بسمه تعالی
درس خارج فقه – استاد شهیدی پور مدظله
موضوع: ازاله الشعر /تروک احرام /حج
فهرست مطالب:
ادامه روایات دال بر حرمت ازاله مو از بدن
ازاله مو از بدن
ادامه روایات دال بر حرمت ازاله مو از بدن
روایت حلبی
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُحْرِمِ يَحْتَجِمُ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ لَا يَجِدَ بُدّاً فَلْيَحْتَجِمْ وَ لَا يَحْلِقُ مَكَانَ الْمَحَاجِمِ. [1]
که شامل مواردی است که حجامت در آن ها متعارف است و نه غیر آن مگر گفته شود که احتمال خصوصیت نمی دهیم
روایت حریز
وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يَحْتَجِمَ الْمُحْرِمُ مَا لَمْ يَحْلِقْ أَوْ يَقْطَعِ الشَّعْرَ.[2]
روایت دیگر از معاویه بن عمار
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا يَأْخُذُ الْمُحْرِمُ مِنْ شَعْرِ الْحَلَالِ. [3]
مستند حرمت ازاله موی دیگران
وقتی موی دیگری حتی محل را نمی تواند بزند، پس به اولویت عرفیه موی خودش را نمی تواند بزند و نکته این روایت این است که حتی اگر طرف مقابل محل هم باشد، نمی شود موی او راگرفت.
فقها فتوی داده اند که محرم نمی تواند موی دیگری را بکند اما می تواند ناخن او را بگیرد، و این که نمی تواند از محل اخذ شعر کند، دلیلش همین روایت است و اما اگر دیگری محرم باشد به دو دلیل نمی شود موی او را گرفت.
دلیل اولش فحوای عرفی همین روایت است که وقتی محرم موی محل را نمی تواند بکند، به طریق اولی نمی تواند موی محرم را بکند و نمی شود محرم اسوء حالا از محل باشد.
و دلیل دیگر آن است که محقق خوئی فرموده از باب حرمت تسبیت که وقتی بر خود محرم اخذ شعر حرام است، تسبیب دیگران هم که این حرام از این محرم صادر شود حرام است ، مثل این که مولی به عبیدش بگوید لاتدخلوا غرفتی ، عرف می فهمد که نه خودشان می توانند وارد غرفه مولی شوند و نه حق دارند دیگری را از عبید داخل کنند.
و خلاصه هر خطاب تحریمی که متوجه به مکلفی می شود، مدلول التزامی آن این است که دیگران هم نمی توانند تسبیب به آن حرام کنند، چون آن کار مبغوض است و نباید انجام شود چه خود مکلف انجام دهد و چه دیگران به انجام آن تسبیب کنند.
این فرمایش صحیح است و لکن اخص از مدعی است و گاهی آن محرم می خواهد حلق یا تقصیر کند برای خروج از احرام، در این جا بر آن محرم مو گرفتن حرام نیست تا از باب حرمت تسبیب این هم نتواند موی او را بگیرد و لذا در این فرض دلیل بر حرمت فقط خلاصه در فحوای روایت می شود.
صحیحه هیثم
سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنِ الْهَيْثَمِ بْنِ عُرْوَةَ التَّمِيمِيِّ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُحْرِمِ يُرِيدُ إِسْبَاغَ الْوُضُوءِ فَسَقَطَ مِنْ لِحْيَتِهِ الشَّعْرَةُ أَوِ الشَّعْرَتَانِ فَقَالَ لَيْسَ بِشَيْءٍ ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ. [4]
و این استشهاد نشان از این دارد که قطع مو حرام است و چون حرجی است رفع شده است و گرنه حرام بوده است.
روایات کفاره سقوط شعر
وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنِ الْهَيْثَمِ بْنِ عُرْوَةَ التَّمِيمِيِّ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُحْرِمِ يُرِيدُ إِسْبَاغَ الْوُضُوءِ فَتَسْقُطُ مِنْ لِحْيَتِهِ الشَّعْرَةُ أَوِ الشَّعْرَتَانِ فَقَالَ لَيْسَ بِشَيْءٍ ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ
.وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الْمُحْرِمُ يَعْبَثُ بِلِحْيَتِهِ فَتَسْقُطُ مِنْهَا الشَّعْرَةُ وَ الثِّنْتَانِ قَالَ يُطْعِمُ شَيْئاً. [5]
و صحیحه …
ملازمه بین وجوب کفاره و حرمت
ارتکاز متشرعه این است که وقتی برای کاری کفاره ذکر شده است، ملازمه دارد با حرمت البته ملازمه دائمیه را مشهور گفته اند که ما مناقشه کردیم و گفتیم این ملازمه عرفیه ثابت نیست، مثل این که کسی به خاطر مرض روزه نگرفت و بعد خوب شد و تا ماه رمضان دیگر نگرفت این جا گفته شده به جای آن علیه ان یتصدق بکل .. و اصلا شاید این حرام نباشد و صرفا از باب جبران نقص به وجود آمده و خطای انجام شده باشد.
ولی ما در خصوص کفارات حج این ملازمه را پذیرفته ایم و مرتکز متشرعی در تروک احرام این است که کفارات تروک احرام غالبا با حرمت آن افعال ملازمه دارد و این یک ارتکاز دائمی در همه موارد به وجود آورده است.
و لذا مناقشه محقق داماد در اطلاق این روایات درست نیست و اطلاق این ها محکم است و دلیل بر حرمت قطع شعر می شود.
فرع: آیا ازاله موی دیگری ، محرم را از احرام خارج میکند؟
اگر محرمی از موی دیگری بگیرد به عنوان تقصیر او با این که محرم است، آیا مجزی از تقصیر دیگری هست و او را از احرام خارج می کند؟
کلام مرحوم امام
امام فرموده مجزی است اما آیة الله سیستانی مجزی هم نمی داند. دلیل امام این است که ایشان این مورد را از مصادیق اجتماع امر و نهی می دانند، هم به لحاظ محرم که درخواست می کند از دیگری که موی من را بگیر یا اذن می دهد که امر به حرام است و خودش حرام است، و گرنه اگر درخواست نکند که اصلا صدق تقصیر شرعی نمی کند و این درخواست یا اذن در ارتکاب حرام خودش حرام است به فحوای ادله امر به معروف و نهی از منکر و هم به لحاظ خود تقصیر کننده که کار او حرام است و نباید از موی دیگری بگیرد با این که خودش هنوز محرم است و از طرفی هم امر به حلق و یا تقصیر وجود دارد، بلکه بالاتر فعل این شخص، مصداق تسبیبی فعل حاجی است و عنوان احلق او قصر است و این فعل واحد را چه اذن بگیریم و چه فعل تسبیبی بگیریم، هر دو حرام است که امتثال شود در ضمن یک فعل حرام و به عبارت دیگری این تقصیر هم فعل مباشری مقصر و هم فعل تسبیی محرم است و این گونه اجتماع امر و نهی می شود.
ولی مرحوم امام اجتماع امر و نهی را جایز می دانند و ایشان فرموده که وضو با آب مغصوب عمدا هم به خاطر اجماع احتیاطا می گوییم صحیح نیست و گرنه صحیح بود. و لکن در این جا که اجماعی هم در کار نیست.
کلام محقق خوئی
اما محقق خوئی طبعا باید بگویند که باطل است مگر هر دو غافل باشند چون اجتماع امر و نهی را ممتنع می دانند، اما متردد یا ناسی مقصر یا جاهل مرکب مقصری که ترک تعلم کرده است، در همه این موارد تقصیر مبغوض مولی است و المبغوض لایصلح لان یقع مقربا الی المولی.
کلام آیت الله سیستانی
و لکن آیة الله سیستانی هم با این که قائل به جواز اجتماع امر و نهی هستند خلاف آن را فرموده به این دلیل که استنابه دیگران برای حلق یا تقصیر، تعبد خاص دارد، چون نیابت خلاف اصل است و لولا الدلیل نیابت گرفتن جایز نیست و دلیل بر جواز نیابت در حلق سیره است و قدر متیقن از آن در جایی است که آن شخصی که می خواهد تقصیر محرم بکند، خودش محرم نباشد.
و به بیان دیگر گرچه نائب به این معناست که او دارد عبادت انجام می دهد، و لکن چون ما ایمان را شرط در نیابت نمی دانیم، حتی اگر سنی هم برای شما تقصیر کند مانعی ندارد و لکن ما اشکال را از این جهت می دانیم که نیابت خلاف اصل است و باید به قدر متیقن از سیره بر حلق دیگری نسبت به حاجی اکتفاء شود ولی قدر متیقن این است که حلاق خودش محرم نباشد.
نقد کلام آیة الله سیستانی
برخی افعال عرفا با تسبیت غیر هم صدق می کند که به خود حاجی بگویند تو انجام دهی مثل این که آرایشگاه می روی و حلاق حلق می کند ولی به شما می گویند چقدر موهایت را کوتاه کرده ای.
و در بحث ما هم حلق دیگری نسبت به ما، مستند به ماست و می گویند تو این عبادت را کرده ای و لذا خیلی اوقات حلاق قصد قربت نمی کند، چون عبادت منسوب به من است و نه او و همچنین در ذبح من قصد قربت می کنم و نه ذابح.
و لذا در حلق و تقصیر ما حتی اسلام را هم شرط نمی دانیم، زیرا فعل تسبیبی من است و اطلاق احلق راسک شامل آن می شود و نوبت به اشتغال و این که نیابت دلیل خاص می خواهد نمی رسد.
بنابراین حلق الراس اعم است از تسبیبی و مباشری بر خلاف آقای سیستانی که در غیر مباشر از باب نیابت است و لذا در این صورت شخص نیازی نیست کفاره بدهد چون دیگری این کار را کرده است. حتی اگر محرم از محرم دیگری اخذ شعر بکند لازم نیست کفاره بدهد. و این خلاف ظاهر است. وقتی شخص از دیگری می خواهد که حلق راس کند و بعد او حلق راس کند، عرفا به خود او می گویند حلق راس کرده است.
نظر مختار
محرم جایز نیست برای محرم حلق کند، اما لو خلی و نفسه مجزی هست، البته چون از روی عمد و یا جهل تقصیری ما فعل حرام را انتخاب کرده ایم، ارتکاز عقلائی این است که مقرب نمی تواند باشد.
اما امام این ارتکاز را هم قبول نداشتند و ما اشکالمان این است که این خلاف ارتکاز عقلائی است که فعل واحد هم مبعد باشد و هم مقرب و لذا از این جهت مجزی نمی دانیم و لکن اگر مقصر نباشد و یا ناسی باشد این ارتکاز هم دیگر وجود ندارد.
خلاصه مطلقا قطع شعر از جمیع مواضع جسد حرام است به خاطر ظهور اولی برخی روایات و الغاء خصوصیت از بعض دیگر و استظهار عرف مبنی بر این که طبیعت قطع شعر حرام است (در روایت حجامت)
البته قطع فقط شامل سوزاندن و یا لیزر نمی شود و لذا باید از راه الغاء خصوصیت وارد شویم.
نکته
روایتی که ما لم یلق الشعر داشت که داماد فرمود فقط حرمت القاء را می گوید فقط در روایت محمد بن عمر بن یزید آمده که توثیق ندارد که از مشایخ موسی بن القاسم است که از متاخرین و اصحاب امام جواد علیه السلام بوده است.
البته آقای زنجانی فرموده موسی بن القاسم که از اجلاء است از این شخص اکثار کرده است و نشان از وثاقت مروی عنه نزد راوی دارد و الا بدنام می شده است.
نقد: ما در تهذیب فقط دوازده روایت این چنینی پیدا کردیم که برخی از این ها هم شاید تقطیع شیخ طوسی باشد و دوازده تا هم نباشد و به این مقدار اکثار محقق نمی شود.
کما این که گفتیم ظهور حرمت القاء در همان قطع است.
اجماع مدرکی کاشف از ارتکاز قطعی متشرعه است
تسالم بر حرمت قطع شعر هم هست و گرچه مدرکی است و لکن ضرر مدرکی از این جهت است که کشف نمی کنیم اتصال فتاوی به زمان معصوم علیه السلام را، اما اگر مدرکی نباشد، دلیل اجماع به ارتکاز متشرعه برمی گردد و آن هم قطع می آورد که حتما دلیلی از معصوم علیه السلام بوده که ارتکاز حاصل شده است.
و گرنه این که گفته می شود اجماع غیر مدرکی کاشف از نصی از معصوم است که ما ندیده ایم و لذا معتبر است، نادرست است، زیرا شاید اگر نص را هم می دیدیم باز هم اشکال می کردیم به آن.
پس اجماع مدرکی کاشف از نص غیر واصل نیست، بلکه کاشف از ارتکاز قطعی متشرعه است و نمی شود که شاید مستند این ارتکاز روایتی بوده است، این از موهومات است و چطور می شود که روایتی بوده اما در هیچ کتاب روایی یا فقهی ذکر نشده است.
اما در این جا ما اطمینان داریم که تسالم بر حرمت قطع شعر بین خاصه و عامه متصل به زمان معصوم علیه السلام است.
بحثی اصولی: شک در اینکه آیا مو با دست از بدن جدا شد یا خودش قبلا جدا شده بوده
اگر به سر دست بزنیم می دانیم که مو به دست می چسبد و شک کنیم که آیا قبلا قطع شده و یا با دست کشیدن قطع شده است، نمی تواند استصحاب اتصال مو به جسد کند چون مثبت است و می خواهید با آن اثبات قطع الشعر کنید که مثبت است.
نظر مختار: اجرای برائت
به نظر ما اگر شک کردیم طبق اصل برائت جایز است و برائت از حرمت آن جاری می کنیم.
و گفتیم استصحاب اتصال به مو نمی تواند اثبات کند که شما قطع مو کرده ای مگر از باب اصل مثبت.
ان قلت: استصحاب تعلیقی می کنیم، این مو یک ساعت قبل، برداشتن آن و به زمین انداختن حرام بود چون متصل بود و مصداق قطع بود، پس الان هم به حکم استصحاب حرام است
قلت: لم یقل به احد زیرا در استصحاب تعلیقی یا خود حکم به نحو مجعول تعلیقی جعل شده است مثل العنب یحرم اذا غلی و یحرم اذا غلی عرفا حکمی است که برای موضوع عنب ثابت شده ات و قدر متیقن از استصحاب تعلیقی همین است و ما هم عرض کردیم که بلا اشکال است اگر استصحاب در شبهات حکمیه جاری باشد.
و یا این که موضوع در لسان شارع مرکب باشد، العنب المغلی حرام بدون این که حکم مجعول تعلیقی باشد و عقل تعلیق درست می کند و می گوید عنب که هست و اگر جزء دوم که غلیان است ضمیمه شود، یحرم و عقل تعلیق درست می کند و میگوید که عنب یک زمانی حکم تعلیقی انتزاعی داشت که العنب اذا غلی یحرم و ما این را درست نمی دانیم زیرا با استصحاب می خواهیم اثبات کنیم که الان این عنب حرمت شرعیه فعلیه دارد اگر غلیان پیدا کند و این مثبت است زیرا قضیه انتزاعیه عقلیه را استصحاب کرده ایم و می خواهیم اثبات حکم شرعی کنیم و این مثبت است.
و قسم دیگر استصحاب تعلیقی ، استصحاب تعلیقی در موضوع است، مثلا ساعت 9صبح تیری به طرف رختخواب زید پرتاب می کنیم و شک می کنیم که زید در رختخواب است و یا رفته، استصحاب می کنیم که اگر ساعت 6 که در رختخواب بود تیر می انداختی، او را کشته بودی فالان کما کان و چون تیر انداختی، فانت قاتل زید که هیچکس هم به این قائل نشده است.
و استصحاب بحث ما در قطع مو از این قبیل است که اگر یک ساعت پیش مو را می کشیدیم، قطع مو بود، الان هم که کشیدیم، پس قطع شعر کرده ایم. و لااقل این است که از قسم اول استصحاب تعلیقی نیست، زیرا شارع جعل حکم تعلیقی نکرده است، بلکه فرموده قطع الشعر حرام به نحو قضیه حملیه.