بسمه تعالی
درس خارج فقه – استاد شهیدی پور مدظله
موضوع: استعمال الحنا – لبس الحلی للزینه /تروک احرام /حج
فهرست مطالب:
مسألة 256: پوشیدن لباس ها و اشیاء زینتی
قول محقق خویی در استعمال زیورآلات
ادله قول مشهور (حرمت تدهین ولو به روغن غیر خوشبو)
(مسألة 259): ازالة الشعر عن البدن
آیا غایت مفهوم فی الجمله دارد یا بالجمله؟
مسألة 255: استفاده الحناء
يحرم على المحرم استعمال الحِنّاء فيما إذا عد زينة خارجا، و ان لم يقصد به التزين. نعم لا بأس به إذا لم يكن زينة، كما إذا كان لعلاج و نحوه [1]
صحیحه عبدالله بن سنان
صحیحه عبدالله بن سنان می گوید: عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْحِنَّاءِ فَقَالَ إِنَّ الْمُحْرِمَ لَيَمَسُّهُ وَ يُدَاوِي بِهِ بَعِيرَهُ وَ مَا هُوَ بِطِيبٍ وَ مَا بِهِ بَأْس.[2]
نگویید مطلق است و فردی که مصداق تزین باشد را هم شامل می شود چون اولا همین که می گوید به آن دست می دهد و شتر را مداوا می کند سبب انصراف می شود و ثانیا عموم تعلیل در روایات تزین حاکم است بر این روایت.
ضمن اینکه دیگر الان حناء مصداق تزین نیست. یک زمانی موضوع تزین بود ولی الان نیست مثل بعضی از آلات قمار و موسیقی که دیگر مصداق آلات قمار و موسیقی نیستند. اگر هم شک کنیم چون قبلا مصداق تزین بوده است استصحاب موضوعی می کنیم و می گوییم هنوز مصداق تزین است
. البته آقای سیستانی می فرماید مثلا اگر شطرنج در عرف عام هیچ بلدی آلت قمار و برد و باخت حساب نشود حلال است گرچه به طور شاذ یک عده ای سر برد و باخت شطرنج بازی کنند، نه اینکه فقط در بلد این شخص از آلت قمار بودن خارج شده باشد.
مسألة 256: پوشیدن لباس ها و اشیاء زینتی
يحرم على المرأة المحرمة لبس الحُليّ للزينة. و يستثنى من ذلك ما كانت تعتاد لبسه قبل إحرامها و لكنها لا تظهره لزوجها، و لا لغيره من الرجال
بررسی روایات باب
اصل حرمت لبس حلی برای زن دلیل نمی خواهد چون ادله تزین شاملش می شود. اما روایت هم داریم که هشت مورد است و باید بررسی شود:
•صحیحه حلبی: الْمُحْرِمَةُ لَا تَلْبَسُ الْحُلِي [3]
•صحیحه محمد بن مسلم: فِي الْمُحْرِمَةِ أَنَّهَا تَلْبَسُ الْحُلِيَ كُلَّهُ إِلَّا حُلِيّاً مَشْهُوراً لِزِينَةٍ [4]. مشهور یعنی آشکار و بارز که قابل دیدن است نه لباس زیر.
•صحیحه کاهلی: َ تَلْبَسُ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ الْحُلِيَّ كُلَّهُ إِلَّا الْقُرْطَ الْمَشْهُورَ وَ الْقِلَادَةَ الْمَشْهُورَةَ. [5]
•صحیحه عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْمَرْأَةِ يَكُونُ عَلَيْهَا الْحُلِيُ وَ الْخَلْخَالُ وَ الْمَسَكَةُ وَ الْقُرْطَانِ مِنَ الذَّهَبِ وَ الْوَرِقِ تُحْرِمُ فِيهِ وَ هُوَ عَلَيْهَا وَ قَدْ كَانَتْ تَلْبَسُهُ فِي بَيْتِهَا قَبْلَ حَجِّهَا أَ تَنْزَعُهُ إِذَا أَحْرَمَتْ أَوْ تَتْرُكُهُ عَلَى حَالِهِ قَالَ تُحْرِمُ فِيهِ وَ تَلْبَسُهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ تُظْهِرَهُ لِلرِّجَالِ فِي مَرْكَبِهَا وَ مَسِيرِهَا. [6]
•روایت نضر بن سوید: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ الْمُحْرِمَةِ أَيَّ شَيْءٍ تَلْبَسُ مِنَ الثِّيَابِ قَالَ تَلْبَسُ الثِّيَابَ كُلَّهَا إِلَّا الْمَصْبُوغَةَ بِالزَّعْفَرَانِ وَ الْوَرْسِ وَ لَا تَلْبَسُ الْقُفَّازَيْنِ وَ لَا حُلِيّاً تَتَزَيَّنُ بِهِ لِزَوْجِهَا وَ لَا تَكْتَحِلُ إِلَّا مِنْ عِلَّةٍ وَ لَا تَمَسُّ طِيباً وَ لَا تَلْبَسُ حُلِيّاً وَ لَا فِرِنْداً وَ لَا بَأْسَ بِالْعَلَمِ فِي الثَّوْبِ. [7]
•معتبره یعقوب بن شعیب: عَنِ الْمَرْأَةِ تَلْبَسُ الْحُلِيَ قَالَ تَلْبَسُ الْمَسَكَ وَ الْخَلْخَالَيْنِ. [8]
•صحیحه حریز: َ إِذَا كَانَ لِلْمَرْأَةِ حُلِيٌ لَمْ تُحْدِثْهُ لِلْإِحْرَامِ لَمْ تَنْزِعْ حُلِيَّهَا. [9]
•صحیحه حلبی: َ لَا بَأْسَ أَنْ تُحْرِمَ الْمَرْأَةُ فِي الذَّهَبِ وَ الْخَزِّ وَ لَيْسَ يُكْرَهُ إِلَّا الْحَرِيرُ الْمَحْضُ. [10]
قول محقق خویی در استعمال زیورآلات
آقای خوئی فرموده است نسبت به مثل مسک و خلخال این روایات تعارض می کنند. بین روایت دوم و سوم عموم من وجه است. عموم صحیحه محمد بن مسلم می گوید لبس زیور آلات آشکار مطلقا حرام است چه قرط باشد چه قلاده و چه مسک و خلخال. عموم مستثنی منه صحیحه کاهلی می گوید غیر از قرط و قلاده هر حلی ای جایز است. تعارضا و تساقطا. مرجع ما اطلاق صحیحه حلبی خواهد بود که می گوید محرم حلی نپوشد. علاوه بر اینکه صحیحه عبدالرحمن بن حجاج هم هست. لذا می گوییم اگر به قصد زینت باشد حرام است و الا حلال است.
قول مشهور
مشهور می گویند هر زیور آلاتی بر زن حرام است مگر زیور آلاتی که قبلا عادت داشته بپوشد و الان هم که می پوشد قصدش زینت نیست. با این دو شرط پوشیدن حلی بر زن حلال است.
در میان معاصرین آقای زنجانی فرمودند نسبت به زیور آلات قدیمی که عادت داشته است تنها قرط و قلاده مشهور حرام هستند که معلوم می شود صحیحه کاهلی را مقدم کرده اند.
بررسی قول مشهور
دلیل قول مشهور این است که صحیحه محمد بن مسلم که می گوید المحرمه تلبس الحلی کله الا الحلی المشهوره بالزینه، این مشهور توطین است برای ذکر زینت چون زیور آلات زیر لباس که قابلیت این را ندارد که انسان با آن قصد تزیین کند. صدایی هم که از خلخال یا النگو بلند می شود تزیین نیست بلکه اظهار فخر و شرف است. کلام مشهور بعید نیست و خلاف فهم عرفی نیست.
مشکل سه صحیحه دیگر است: صحیحه چهارم یعنی صحیحه عبدالرحمن با صحیحه محمد بن مسلم در تعارض است چون صحیحه محمد بن مسلم می گوید حرام است چه حلی، حلی معتاد باشد و چه نباشد. البته متعارف این است که حلی معتاد را هم به قصد زینت می پوشند. همچنین صحیحه عبدالرحمن می گوید چه به قصد زینت باشد و چه نباشد. بر فرض که تعارض و تساقط کنند رجوع می کنیم به صحیحه اول که قدر متیقن از تقیید اطلاقش لبس حلی معتاد است لابغرض الزینه.
ممکن است اشکال شود که اگر صحیحه محمد بن مسلم را بر عبدالرحمن مقدم کردیم که فبها و الا اگر تساقط کنند اطلاق صحیحه حلبی راه گشا نیست چون روایتی داریم که مفادش این است که لبس حلی بر محرمه جایز است و آن صحیحه دیگر حلبی است که می گوید: لا باس ان تحرم المراه فی الذهب و الخز. ظاهرش این است که می تواند ادامه دهد چون نفرموده که بعدش ذهب و خز را در بیاورد.
لکن این اشکال قابل دفع است چون این روایت در مقام بیان از جهت قصد زینت کردن که نیست. اینکه بعد از احرام وظیفه اش نسبت به این زیور آلات چیست، روایت ساکت از آن است و قدر متیقنش جایی است که قصد زینت نداشته باشد.
اما معارضه صحیحه محمد بن مسلم با صحیحه حریز: صحیحه حریز می گوید إِذَا كَانَ لِلْمَرْأَةِ حُلِيٌ لَمْ تُحْدِثْهُ لِلْإِحْرَامِ لَمْ تَنْزِعْ حُلِيَّهَا.که مفهومش این است که اگر حلی ای باشد که احدثته للاحرام ـ ای لم یکن معتادا لها ـ یجب ان تنزعها.
حل تعارض بین روایات
لذا به نظر ما معارضه مستقر است و در مورد لبس حلی جدید بدون قصد زینت معارضه می کنند. ما باید اطلاق صحیحه حریز را مقدم کنیم بر صحیحه محمد بن مسلم که می گفت لبس حلی با قصد زینت حرام و بدون قصد زینت حلال است چون در این صورت ذکر عنوان احدثته للاحرام بی ثمر می شود. اگر در عامین من وجه عنوان احد العامین الغاء شود برای حفظ آن باید آن را بر عام دیگر مقدم کنیم.
اما روایت ششم که می گوید: عَنِ الْمَرْأَةِ تَلْبَسُ الْحُلِيَ قَالَ تَلْبَسُ الْمَسَكَ وَ الْخَلْخَالَيْنِ. هم اطلاق دارد که مشهور باشد یا نباشد و به قصد زینت باشد یا نباشد. و لذا نسبتش با صحیحه محمد بن مسلم من وجه است.
آقای زنجانی فرمودند لبس قرط و قلاده حرام است مشروط به دو شرط یکی اینکه به قصد زینت باشد و دیگر اینکه از قبل عادت نداشته باشد که بپوشد. این بنا بر این است که صحیحه کاهلی را مقدم کنیم. لکن به نظر استاد اولا عرف از این دو مثالیت می فهمد ثانیا نسبت این روایت مفهوم وصف ندارد بلکه مفهوم لقب است.
سوال دیگر این است که چرا از قید لزینه صرف نظر شده است؟ هیچ دلیلی بر رفع ید از این قید در صحیحه محمد بن مسلم نیست.
روایت نضر بن سوید هم می گوید حلی نپوشد به قصد تزین برای زوجش، لکن این از باب ذکر داعی اهم است.
مسألة 257: تدهین
لا يجوز للمحرم الادهان، و لو كان بما ليست فيه رائحة طيبة، و يستثنى من ذلك ما كان لضرورة أو علاج
اقوال در مساله
مشهور گفته اند تدهین ولو به روغن غیر خوشبو در حال احرام جایز نیست. اما برخی از فقهاء گفته اند فقط تدهین به دهن طیب الرائحه جایز نیست. برخی از بزرگان مانند مرحوم داماد و صاحب المرتقی فرموده اند تدهین مطلقا مکروه است. آقای خوئی فرموده است قول مشهور صحیح است چون روایاتی مانند صحیحه حلبی داریم که می گوید: لَا تَدَّهِنْ حِينَ تُرِيدُ أَنْ تُحْرِمَ بِدُهْنٍ فِيهِ مِسْكٌ وَ لَا عَنْبَرٌ مِنْ أَجْلِ رَائِحَةٍ تَبْقَى فِي رَأْسِكَ بَعْدَ مَا تُحْرِمُ وَ ادَّهِنْ بِمَا شِئْتَ مِنَ الدُّهْنِ حِينَ تُرِيدُ أَنْ تُحْرِمَ فَإِذَا أَحْرَمْتَ فَقَدْ حَرُمَ عَلَيْكَ الدُّهْنُ حَتَّى تُحِلَّ. [11]
ادله قول مشهور (حرمت تدهین ولو به روغن غیر خوشبو)
برای قول اول وجوهی گفته شده است: وجه اول برائت است که درست نیست.
وجه دوم این است: روایت …
وجه سوم: در صحیحه معاویه بن عمار می گوید چهار چیز از طیب حرام است اما ادهان به طیب محرمه مکروه است. إِنَّمَا يَحْرُمُ عَلَيْكَ مِنَ الطِّيبِ أَرْبَعَةُ أَشْيَاءَ الْمِسْكُ وَ الْعَنْبَرُ وَ الْوَرْسُ وَ الزَّعْفَرَانُ غَيْرَ أَنَّهُ يُكْرَهُ لِلْمُحْرِمِ الْأَدْهَانُ الطَّيِّبَةُ الرِّيحِ.
(مسألة 259): ازالة الشعر عن البدن
“لا يجوز للمحرم ان يزيل الشعر عن بدنه‌أو بدن غيره: المحرم أو المحل”
بر محرم حرام است که موی خود یا دیگران را بکَند، کوتاه کند، بتراشد و یا به هر نحوی آن را ازاله کند.
بررسی ادله
اجماع
این مساله مورد اجماع فقهاست. صاحب جواهر ادعای اجماع کرده است، آنجا که فرموده است: و إزالة الشعر قليله و كثيره حتى الشعرة و نصفها عن الرأس أو اللحية أو الإبط أو غيرها بالحلق أو القص أو النتف أو النورة أو غيرها بلا خلاف أجده فيه، بل الإجماع بقسميه عليه.
نقد: اولا : این اجماع مدرکی است. ثانیا: نهایت فی الجملة معلوم می شود که ازاله حرام است اما از همه مواضع یا نه معلوم نیست
قرآن
وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَ لاَ تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ
بررسی احتمالات در آیه
یک احتمال در آیه این است که مقصود حلق و تقصیر که جزء نسک است باشد یعنی از احرامتان بیرون نیایید تا هدی به مذبح برسد که در این صورت نهی از عبادت خواهد شد زیرا حلق و تقصیر عبادت است و قصد قربت می خواهد و نهی از اتیان آن قبل از ذبح هدی ارشاد به فساد خواهد بود.
احتمال دیگر این است که آیه شریفه نهی تکلیفی می کند از حلق راس قبل از ذبح و نه این که اشاره به نسک باشد و لزوما نهی از حلق در آیه نهی از نسک آخر حج نیست و لذا ظهورش در نهی تکلیفی از بین نمی رود.
ممکن است برخی احتمال اول را تقویت کنند که نهی از حلق نسک عمره و حج باشد که ارشاد به فساد می شود تقویت به دو روایت:
یک صحیحه حلبی که حجة الوداع را توضیح می دهد که در این حج فقط پیامبر سوق هدی کرده بود و نه دیگران که حضرت در آخر سعی فرمود که جبرئیل می گوید هرکس سوق هدی نکرده عدول کند از حج افراد به عمره تمتع و تقصیرکند و خارج از احرام شود اما من سوق هدی کرده ام: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: لَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللَّهِ ص مِنْ سَعْيِهِ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- أَتَاهُ جَبْرَئِيلُ ع عِنْدَ فَرَاغِهِ مِنَ السَّعْيِ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكَ أَنْ تَأْمُرَ النَّاسَ أَنْ يُحِلُّوا إِلَّا مَنْ سَاقَ الْهَدْيَ فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلَى النَّاسِ بِوَجْهِهِ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ هَذَا جَبْرَئِيلُ- وَ أَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى خَلْفِهِ يَأْمُرُنِي عَنِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ آمُرَ النَّاسَ أَنْ يُحِلُّوا إِلَّا مَنْ سَاقَ الْهَدْيَ فَأَمَرَهُمْ بِمَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ نَخْرُجُ إِلَى مِنًى وَ رُءُوسُنَا تَقْطُرُ مِنَ النِّسَاءِ وَ قَالَ آخَرُونَ يَأْمُرُنَا بِشَيْءٍ وَ يَصْنَعُ هُوَ غَيْرَهُ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ صَنَعْتُ كَمَا صَنَعَ النَّاسُ وَ لَكِنِّي سُقْتُ الْهَدْيَ فَلَا يُحِلَّ مَنْ سَاقَ الْهَدْيَ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّه[12] و بعد به همین آیه حضرت استدلال کردند پس از این آیه حکم وضعی استفاده می شود و انسان نمی تواند از احرام خارج شود مگر این که در روز حلق، حلق کند
روایت دیگر: وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ فِي حَدِيثٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ حَلَقَ قَبْلَ أَنْ يَذْبَحَ قَالَ يَذْبَحُ وَ يُعِيدُ الْمُوسَى لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ وَ لا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ.[13]
و حضرت به این آیه استدلال کردند که حلق قبل از ذبح مجزی نیست.
نظر مختار
به نظر ما احتمال اول خلاف ظاهر است و این دو روایت هم منافاتی ندارد و قرینه بر احتمال اول نیست، زیرا ما خودمان که از این آیه نهی تکلیفی می فهمیم و آیه نگفته که حلقی که نسک است را انجام ندهید، بلکه اطلاق دارد نسبت به هرگونه حلق و تقصیری چه آن که جزء نسک است و چه غیر از آن و شاهد کلام ما ذیل آیه است که می گوید فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ، زیرا آیه می گوید اگر مجبور شدید به خاطر عذری این کار را بکنید فدیه بدهید حتی اگر عذر نسبت به حلق غیر نسک پیش آید.
آن دو روایت هم قرینیتی ندارد، زیرا ما قائل به اطلاق هستیم، و وقتی نهی تکلیفی می کند، مدلول التزامی عرفی آن این است که آن حلقی که جزء نسک است مجزی هم نیست و امام علیه السلام هم به همین مدلول التزامی آیه استشهاد کرده است و لذا احتمال دوم اقوی است، بله اگر نهی بر روی عنوان عبادت یا معامله برود، ظهور در ارشاد به فساد دارد مثل لاتتکلم فی الصلاة و نهی النبی عن الغرر، اما اگر نهی بر روی یک امر تکوینی مثل حلق الراس برود، ظهور در نهی تکلیفی دارد و حلق الراس هم که اطلاق دارد و نه این که صرفا مقصود حلق راس عبادی باشد.
فرقی هم نمی کند که لاتحلقوا را به صدر آیه و اتموا الحج … بزنیم و یا حتی اگر به فان احصرتم بزنیم که می گوید ای محصور باید قربانی بکشد و قبل از آن نمی شود حلق راس کنید ولی عرفا در هر دو نکته حرمت حلق، محرم بودن است و نه محصور بودن و لذا شامل همه محرمین می شود.
و لکن این آیه فقط درباره حلق راس است و نسبت به نتف و یا کوتاه کردن جیزی فهمیده نمی شود و همچنین نسبت به غیر راس هم اطلاق ندارد.
روایات
صحیحه معاویه بن عمار
روایت اول: صحیحه معاویه بن عمار: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُحْرِمِ كَيْفَ يَحُكُّ رَأْسَهُ قَالَ بِأَظَافِيرِهِ مَا لَمْ يُدْمِ أَوْ يَقْطَعِ الشَّعْرَ.
این هم فقط شامل قطع موی سر می شود و شامل غیر سر نمی شود، گرچه شامل قطع نصف مو هم می شود وشامل نتف و تقصیر می شود و عرفا شامل قطع به قیچی و امثال آن هم می شود
روایت عمر بن یزید
روایت دوم: وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِحَكِّ الرَّأْسِ وَ اللِّحْيَةِ مَا لَمْ يُلْقِ الشَّعْرَ وَ بِحَكِّ الْجَسَدِ مَا لَمْ يُدْمِهِ.
در سند محمد بن عمر یزید است که توثیق ندارد و اشکال دلالی هم شده که القاء شعر غیر از قطع و حلق شعر است، مثل این که قبل از احرام مو را کوتاه کرده و نشسته و بعد از احرام از سر خود مو را القاء می کند و گاهی مو را می کند اما القاء نمی کند.
مرحوم داماد فرموده شاید القاء الشعر حرام مستقل باشد چنانکه در قمله گفته شد که هم القاء و هم قتل آن ، هرکدام مستقلا حرام است و لذا نمی شود از القاء شعر، استفاده حرمت حلق کرد.
اما به نظر ما ظاهر حرمت القاء، کنایه است از حرمت حلق و کندن مو عرفا، چون لازمه کندن مو، القاء آن هم هست، بر خلاف بحث قبل که تصریح شده بود به حرمت القاء جدای از قتل قمله.
آیا غایت مفهوم فی الجمله دارد یا بالجمله؟
اشکال: مالم یلق الشعر ، استدلال به مفهوم غایت است و این محل اشکال و مناقشه است، مثلا اگر مولی به عبیدش بگوید: یحرم السفر علیکم الی آخر شهر رمضان، آیا مفهومش این است که بعد از ماه رمضان بر همه سفر حلال است، و یا این که ممکن است فی الجمله از بعض مکلفین و در بعض حالات رفع شود و حرمت بر بعضی باقی بماند، قطعا مفهوم فی الجملة دارد، اما بحث این است که آیا مفهوم مطلق و بالجملة هم دارد؟
کلام مرحوم حائری
مرحوم شیخ عبد الکریم حائری در حاشیه درر فرموده مفهوم مطلق ندارد مثلا اگر مولی به عبد بگوید یجب علیک الجلوس فی البیت الی الزوال و بعدا بگوید ان جاء زید فیجب علیک الجلوس الی الغروب، در این جا عبد احساس تنافی نمی کند بین این دو خطاب حتی تنافی هم ندارند که عرفا بین آن ها جمع شود.
تفصیل بین غایت حکم و موضوع
این اشکال یک جواب مبنایی دارد که عده ای همچون آخوند و امام و خوئی و محقق عراقی و … قائلند که اگر غایت، غایت حکم باشد، مفهوم مطلق دارد، بر خلاف غایت موضوع که ما بحث مبنایی نمی کنیم و مفصل آن در بحث اصول ما بیان شده است و ما تفصیلی را در آن جا مطرح کرده ایم.
تفصیل بر اساس ظاهر ادبی جمله
یک جواب بنایی هم ما داریم و می گوییم که گاهی ظاهر ادبی یک جمله غایت است، اما متفاهم عرفی این است که یک جمله مستقل است، مثل این که لاباس بالملاعبة فی شهر رمضان ما لم تجامع و یا کل ما لم تسرف، این ها یعنی کل و لاتسرف یا لاتجامع که در قالب ادبی غایت آمده، اما حقیقتا غایت نیست، بلکه یک حکم و جمله مستقل است که متکلم می خواهد مستقلا آن را برساند و لذا بعضی غایاتی که از جمله افعال اختیاری مکلف است این گونه است.
صحیحه علی بن جعفر
روایت سوم:
وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَمْرَكِيِّ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنالْمُحْرِمِ يُصَارِعُ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ قَالَ لَا يَصْلُحُ لَهُ مَخَافَةَ أَنْ يُصِيبَهُ جِرَاحٌ أَوْ يَقَعَ بَعْضُ شَعْرِهِ. [14]
این صحیحه را همه قبول دارند که صحیحه است، زیرا علی بن جعفر یک کتابی دارد که صاحب وسائل نقل می کند که محل بحث است که سند وسائل درست است یا نه و برخی روایات او را قرب الاسناد به واسطه عبد الله بن الحسن نقل می کند که وثاقت او محل کلام است اما به واسطه بوفکی که نقل شده حتما صحیحه است.
این دلالت دارد بر حرمت مواضعی که در کشتی گیری مو می افتد، و لکن چون عمده مواضع در معرض افتادن مو است، دیگر احتمال خصوصیت برای دیگر مواضع نمی ماند که کندن موی بینی و عانه حرام نباشد و لذا می شود الغاء خصوصیت نمود.
معنای “لایصلح “
اما آیا لایصلح به معنای حرمت است که ما شبهه کردیم و به معنای شایسته نیست می دانیم و مکروهات هم شایسته نیست که انجام ندهیم محقق خوئی هم در دو مورد گفته اند که اعم است از حرمت اما در کلمات اخیر در ج 27 و 32 گفته اند که هر عمل حلالی صالح است پس عملی که صالح نیست یعنی حلال نیست و قرآن می گوید: انه عمل غیر صالح و این به معنای شخص مکروه که نیست.
نقد محقق خوئی: اگر به شخص بگویند غیر صالح ظهور در فسق او دارد زیرا با ارتکاب مکروهات انسان ناصالح نمی شود، اما وقتی به یک کاری می گویند ناصالح، ظهور در حرمت ندارد.
و لکن موضع دیگری برای استدلال دارد و آن مخافة … است که استفاده شود که هر کاری که خوف این هست که بدن انسان مجروح شود یا مویش بریزد، در حال احرام ممنوع است.
ظاهر مناسک آیه الله زنجانی همین است که لا يجوز حكّ الرأس و اللحية أو المسح عليهما، أو العبث بهما إذا اطمأنّ المحرم بسقوط شعره بها، بل و لو خشي ذلك، و لا إشكال فيها و لو سقط الشعر في ما عدا الصورتين[15] ، که در مقام خوف حرام است .
ما شبهه ای داریم که در این گونه موارد این قدر می فهمیم که مقتضی حرمت از مثل مخافة فهمیده می شود، اما آیا بالفعل هم حرام است و یا این که شاید به مزاحم و یا مانع اقوی مبتلی باشد و عرف استفاده حرام فعلی و برداشت علیت تامه نمی کند، مگر احتمال عرفی نرود که مانع یا مزاحم اقوی وجود داشته باشد.
ولی ممکن است اقای زنجانی استدلال به این صحیحه کند مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُحْرِمِ يَغْتَسِلُ فَقَالَ نَعَمْ يُفِيضُ الْمَاءَ عَلَى رَأْسِهِ وَ لَا يَدْلُكُهُ. [16]
با این که علم ندارد که با دلک در حال اغتسال مو بریزد بلکه فقط خوف آن وجود دارد و لکن این مربوط به دلک است و اطلاق ندارد و مثلا شامل محکم بستن لنگ احرام و امثال آن نمی شود و فقط در دلک در حال اغتسال اگر خوف باشد، حرام است.