بسمه تعالی
درس خارج فقه – استاد شهیدی پور مدظله
موضوع: جدال /تروک احرام /حج
فهرست مطالب:
بررسی روایات مفصله بین حلف اول و دوم و سوم
روایت فقه الرضا: کفاره حلف دوم
کلام مرحوم نائینی و اشکال محقق خویی به آن
بررسی انضمام کفارات در حلف ثلاثه
آیا تخلل تکفیر ما قبل را هدم می کند یا خیر؟
آیا تکرار حلف در روز دوم موضوع جدید است؟
مسألة 251: دو استثناء از جدال
يستثنى من حرمة الجدال أمران: (الأول): ان يكون ذلك لضرورة تقتضيه من إحقاق حق أو إبطال باطل. (الثاني): ان لا يقصد بذلك الحلف بل يقصد به امرا آخر كإظهار المحبة و التعظيم كقول القائل: لا و اللّه لا تفعل ذلك
مسألة 252: کفاره جدال
لا كفارة على المجادل فيما إذا كان صادقا في قوله و لكنه يستغفر ربه هذا فيما إذا لم يتجاوز حلفه المرة الثانية، و إلا كان عليه كفارة شاة. و اما إذا كان الجدال عن كذب فعليه كفارة شاة للمرة الاولى، و شاة أخرى للمرة الثانية و بقرة للمرة الثالثة
روایات باب
ظاهر روایات بر خلاف آقای خوئی که فرموده است حلف صادق اول و دوم حرام هست ولی کفاره ندارد، این است که اصلا دفعه اول و دوم جدال نیست و لذا اصلا حرام هم نیست، بلکه جدال این است که سه بار قسم صادق بخورد.
اگر یک بار قسم دروغ بخورد از بعضی روایات استفاده می شود که باید شاه بدهد و از بعضی دیگر جزور به دست می آید.
دسته اول مانند صحیحه معاویه بن عمار که گذشت: … إِذَا حَلَفَ يَمِيناً وَاحِدَةً كَاذِبَةً فَقَدْ جَادَلَ وَ عَلَيْهِ دَمٌ يُهَرِيقُه.
و دسته دوم مانند روایت ابی بصیر که می گوید: … إِذَا حَلَفَ بِيَمِينٍ وَاحِدَةٍ كَاذِباً فَقَدْ جَادَلَ وَ عَلَيْهِ دَمٌ. ظاهر از دم دم شاه است.
در مقابل روایت شیخ در تهذیب به اسنادش از عباس بن معروف از … از ابی بصیر قرار دارد که چنین است: إِذَا جَادَلَ الرَّجُلُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَكَذَبَ مُتَعَمِّداً فَعَلَيْهِ جَزُورٌ . جزور گاهی به بقره هم گفته شده است ولی در لغت و عرف مراد از جزور بدنه است.
بررسی سندی روایت تهذیب
آقای خوئی فرموده است این روایت سندش تمام نیست. شیخ طوسی که از عباس بن معروف نقل می کند سندش به آن تمام نیست چون در این طریق ابوالمفضل شیبانی و ابن بطه قرار دارند که هیچ یک ثقه نیستند. اولی را نجاشی می گوید جل اصحاب ما او را تضعیف کردند. شیخ هم می گوید جماعتی از اصحاب ما او را تضعیف کردند. دومی را نجاشی می گوید: یتساهل فی الحدیث و یعلق الاسانید بالاجازات و شیخ هم در فهرست می گوید ما رواه غلط کثیر.
بعضی از اعلام در فقه الحج اشکال کردند به آقای خوئی که چرا فقط مشیخه فهرست را دیده اید. مشیخه تهذیب هم هست که در آن شیخ به جمیع کتب علی بن مهزیار سند صحیح دارد و در طریق آن هم عباس بن معروف قرار دارد. ولی این فرمایش تمام نیست چون شیخ می گوید من جایی که بدا سند می کنم، از کتاب نقل می کنم، ولی اینجا که می گوید عباس بن معروف از علی بن مهزیار باید از کتاب او گرفته باشد نه از کتاب علی بن مهزیار. و شیخ طریقی به کتاب عباس بن معروف ذکر نکرده است.
لکن وقتی ما بفهمیم شیخ وقتی از کتابی نقل می کند سندش به کتاب مهم نیست. چون شیخ سند به عنوان کتاب داشته است نه نسخه کتاب. نسخه ای دستش بوده و خودش می دانسته است که این نسخه همان نسخه صحیحه است. اصاله الحس هم می گوید این از روی اجتهاد و حدس نبوده است بلکه عن حس بوده است. پس سند تمام است.
بررسی دلالت روایات
و اما دلالت این روایت: آقای داماد می گوید این روایت حلف کاذب از روی عمد (یعنی با علم به کذب) را می گوید و آن روایاتی که می گوید شاه دارد مطلق است و لذا حمل می شود بر فرض جهل مرکب.
انصاف این است که کذب متعمدا به معنای کذب مخبری است نه کذب خبری. کذب مخبری در موارد جهل مرکب صدق نمی کند. نمی توان به چنین شخصی بگویی دروغ گو هستی بلکه اشتباه کرده است.
آقای زنجانی به این اشکال ملتفت بوده اند و لذا فرموده اند کذب از روی جهل مرکب حکم صدق دارد. اما جهل بسیط گاهی همراه با این است که کذبش را می داند، این حکم کذب متعمد را دارد و گاهی همراه با شک به واقع بوده است که کذب هست ولی کذب متعمد نیست. لذا ایشان آن روایت را بر کذب مع الشک حمل می کند.
لکن انصاف این است که این جمع عرفی نیست. جادل کاذبا را حمل کنیم بر خصوص کسی که شاک است عرفی نیست و شبیه حمل بر فرد نادر است. آن فرضی که منصرف به ذهن است و قدر متیقن درست می کند، شخصی است که خود می داند دروغ می گوید. خروج فرض علم به کذب، شبیه تخصیص اکثر است. فرض متعارف را نمی توان از خطاب خارج کرد.
لذا باید جمع حکمی کرد و روایتی که می گوید جزور بدهد را حمل بر استحباب و افضلیت کنیم.
بررسی روایات مفصله بین حلف اول و دوم و سوم
آقای داماد فرموده است مشهور گفته اند بار اول شاه است بار دوم بقره و بار سوم بدنه.
این فتوای مشهور که امام هم به آن فتوا داده اند در فقه الرضا آمده است. در رساله علی بن بابویه هم آمده است. برای امثال حضرت امام همین کافی است چون ایشان می فرماید وقتی مشهور بدون مدرک قوی فتوی دهند، خود دلیل بر اعتبار این فتوی است. مگر مشهور مشکلی در علمشان یا ورعشان بوده است که بدون مدرک فتوی دهند؟ اصلا کتاب علی بن بابویه مرجع شیعه بوده است. در بحث نجاست کفار می فرماید هیچ دلیل معتبری نداریم و واضح است در جمع بین روایات قول به طهارت آنان، ولی نمی توان بر خلاف مشهور قریب به اتفاق فقهای امامیه فتوی داد. لذا اصلا فتوا می دهد به نجاست اهل کتاب.
استاد: ما این قدر خوشبین نیستیم چون اختلاف در کلماتشان و بلکه در کتب یک شخص فراوان است. شواهدی بر این مطلب داریم که در اصول بحث شده است.
روایت فقه الرضا: کفاره حلف دوم
به کفاره حلف کاذبا برای بار دوم در روایات تصریح نشده است. تنها در روایت فقه الرضا آمده است که ان جادلت مرتین کاذبا فعلیک دم بقره . در رساله ابن بابویه هم همین مضمون تکرار شده است. لکن سند این روایت تمام نیست. بلکه گفته شده است که فقه الرضا همان رساله والد صدوق است به همراه اضافاتی بر آن. بنابراین مقتضای قاعده این است که در مرتبه دوم هم بگوییم باید شاه بدهد به دلیل اطلاق صحیحه سلیمان بن خالد که می گوید فی الجدال شاه.
روایات حلف سوم
اما برای حلف بار سوم روایاتی داریم که باید میان آن جمع کرد:
1. عباس بن معروف: علیه بدنه
2. معاویه بن عمار :فعلیه دم شاه
3.عیاشی : من جادل فوق مرتین کاذبا فعلیه بقره
4.ابی بصیر : من جادل فوق مرتین مخطئا فعلیه بقره و هم چنین: من جادل فوق مرتین کاذبا فعلیه بقره
کلام محقق داماد
مرحوم داماد فرموده است صحیحه عباس بن معروف به صحیحه عمار تخصیص می خورد. طبق مرسله عیاشی قسم دروغ دوم شد بدنه. بار سوم هم تحت روایت عباس باقی می ماند و لذا باید جزور بدهد. در این صورت کلام مشهور درست می شود. آن دو روایت طائفه چهارم هم که می گوید اگر بیش از دو بار باشد باید بقره بدهد، حمل می شود بر جاهل مرکب. کسی که خلاف واثع باشد قسمش ولی فکر می کند که موافق واقع است. اصلا یک روایت می گوید مخطئا که یعنی اشتباه کننده و دیگری که می گوید کاذبا هم مطلق است و صحیحه عباس بن معروف مقید می کند آن را به غیر متعمد. کاذب متعمد باید جزور بدهد و آن کسی است که یا می داند دروغ می گوید یا شک دارد ولی جاهل مرکب را شامل نمی شود.
مناقشه
استاد: اولا مرسله عیاشی ضعیف السند است و معلوم نیست چطور ایشان به آن اعتماد کرده است. مشهور هم که به این مرسله توجه نکردند چون مفادی دارد که هیچ کس نگفته است مثل اینکه حلف اول را چه صادقا باشد و چه کاذبا سبب صدقه دادن نصف صاع به شش فقیر می داند و حلف دوم را سبب شاه. خود آقای داماد می فرماید از این قسمت اعراض کردند که خوب خود همین نشان می دهد به این روایت عمل نکردند.
ثانیا نسبت بین صحیحه معاویه بن عمار با روایت عباس بن معروف عموم و خصوص من وجه است یا عموم و خصوص مطلق؟ طبق نظر شما من وجه است. روایت عباس اخص است چون عمدی است و روایت معاویه مطلق و از طرف دیگر اعم است چون بار اول، دوم و سوم را شامل می شود و روایت معاویه بار اول.
ثالثا برای بار سوم اگر حلف کاذبا بود، تفصیل دادید بین جاهل متعمد و جاهل مرکب ولی این تفصیل عرفی نیست چون فرمودید مخطی یعنی جاهل مرکب در حالی که مخطی یعنی کسی که حرفش مطابق با واقع نیست و این اعم است از جاهل مرکب، جاهل متعمد و عالم. سلمنا که متعمد را نگیرد اما باز مختص به جاهل مرکب نیست. جاهل مرکب فکر می کند که مطابق واقع است و این باید حکم صادق را داشته باشد نه کاذب.
رابعا در مورد روایت که گفت کاذبا، کاذب از جاهل مرکب انصراف دارد. اعم بودن کاذب به این معنا است که عالم عامد و متردد را شامل می شود. اما جاهل مرکب را شامل نمی شود.
خامسا روایتی که می گوید جزور، اگر منظور حضرت کسی باشد که بیش از دو بار قسم بخورد چطور حضرت این قیدی که رکن است را ذکر نکرده است؟
کلام آیت الله زنجانی
آقای زنجانی فرمودند: کذب متعمدا یعنی کذب از روی علم و عمد. در این مورد شخص باید بار اول هم جزور بدهد. و این یعنی اینکه ایشان روایت را حمل بر بار دوم و سوم نکرده و آن را بر بار اول حمل کرده است. روایت عباس بن معروف در کذب متعمد می گوید علیه جزور. اما روایت معاویه بن عمار می گوید شاه. این روایت را ایشان حمل می کند بر متردد. اما جاهل مرکب اصلا دروغ گو نیست بلکه حکم صادق را دارد. کسی که دو بار قسم می خورد باید بقره بدهد. که احتمالا به جهت مشهور باشد. بار سوم را هم می فرماید باید بقره بدهد گرچه اگر بخواهد می تواند جزور بدهد چون بیان کفاره اقل لا بشرط است نسبت به کفاره اکثر. و این در مقابل امثال آقای خوئی است که می فرماید تعبدی است.
مناقشه
اما این فرمایش هم ناتمام است چون حمل حلف کاذبا بر متردد عرفی نیست. نمی توان گفت کسی که دروغ می گوید مثلا باید شاه بدهد بعد بگوییم منظور کسی است که متردد است. این طور صحبت کردن فرد بارزش کسی است که می داند دروغ می گوید.
نتیجه: به نظر ما در حلف کاذبا بار اول جمع موضوعی بین دو روایت اول یعنی روایت معاویه بن عمار و عباس بن معروف وجود ندارد و نوبت می رسد به جمع حکمی که به مقتضای آن علیه جزور در حلف کاذبا در مرتبه اول را حمل بر استحباب می کنیم و می گوییم افضل افراد واجب تخییری جزور است. اما روایتی در مقابل این روایات است و آن مرسله عیاشی است. اگر سند این روایت خوب می بود و اعراض اصحاب را هم موهن نمی دانستیم، روایاتی که می گوید در مرتبه اول باید شاه بدهد حمل بر استحباب می کردیم. افضل شاه است و افضل منه جزور است.
در حلف سه بار، ما دو صحیحه داریم یکی محمد بن مسلم و دیگری حلبی که هر دو می گویند در حلف کاذبی بیش از دو بار باید بقره بدهد و در صادق شاه و این مقتضای صناعت است.
کلام مرحوم نائینی و اشکال محقق خویی به آن
مرحوم نائینی در جدال کاذبا سه بار بر خلاف مشهور گفته است باید بقره بدهد ولی در دو بار گفته است احتیاطا باید بقره بدهد و نظر مشهور را لحاظ کرده است.
آقای خوئی اشکال کرده و فرموده است این چه احتیاطی است؟ ما علم اجمالی داریم که یا بقره است و یا شاه و لذا باید گفت احوط جمع بین شاه و بقره است. و این مبتنی است بر همان نظر آقای خوئی که اگر روایت بگوید شاه ظهور در تعیینیت دارد و نمی تواند به جای آن بقره بدهد. ولی گفته شد که شاه ظهور در تعیینیت ندارد و لذا برائت از تعیین جاری می کنیم و تنها از باب احتیاط و رعایت قول مشهور می گوییم بقره بدهد. و البته این مبتنی است بر اینکه در دوران بین تعیین و تخییر برائتی شویم. اما آقای نائینی که احتیاطی است نباید بگوید بنا بر احوط بقره بدهد بلکه باید جمع کند بین این دو.
این اشکال بر آقای زنجانی هم که فرموده است در حلف کاذبا دو بار الاحوط این است که بقره بدهد. چطور ایشان احتمال تعین شاه را رفع می کند؟
بررسی انضمام کفارات در حلف ثلاثه
بحث دیگر این است که اگر کسی سه بار قسم دروغ خورد، هم شاه در مرتبه اولی به عهده اش هست و هم شاه در مرتبه دوم و هم بقره مرتبه سوم یا اینکه این ها جایگزین هم می شوند و تنها باید بقره بدهد یا طبق مشهور بدنه بدهد؟ آیا کفارات قبل محو می شود یا منضم به هم می شوند؟
همچنین باید بحث شود که آیا تخلل تکفیر هدم می کند ما قبل را یا خیر؟ مشهور گفته اند چنین است یعنی اگر بعد از بار اول کفاره داد، دفعه بعد بار اولش حساب می شود.
بحث سوم این است که بر فرض که تخلل تکفیر نشد، آیا در جدال کاذبا بیش از سه بار کفاره تکرار می شود یا اگر صد بار هم بعدش قسم بخورد دیگر کفاره ای اضافه نمی شود؟ طبق مشهور اگر کفاره بدهد باید دوباره برای بار چهارم شاه بدهد و اگر کفاره نداد تا از احرام خارج شد، چیزی بر کفاره بار سوم اضافه نمی شود حتی اگر صد بار قسم خورده باشد.
کلام صاحب جواهر
در بحث اول صاحب جواهر گفته است اگر تبدیل کفاره به کفاره بعدی اجماعی باشد می پذیریم و الا طبق نصوص باید قائل به انضمام شویم. یعنی اگر سه بار قسم خورد هم شاه بدهد هم بقره و هم بدنه. همچنین در قسم راست، برای بار چهارم، پنجم و … مانند بار سوم شاه بدهد. بحث دوم و سوم را صاحب جواهر موافق با مشهور است و لذا نسبتی که در مستند العروه به صاحب جواهر داده شده درست نیست.
نظر مختار
انصاف این است که نظر ایشان موافق با صناعت است. من جادل فوق مرتین اگر صادقا باشد شاه دارد و اگر کاذبا باشد بقره دارد. موضوع من جادل فوق مرتین است چه قبل از آن کفاره داده باشد و چه نداده باشد. منتهی مشکلی در روایت هست که به ضرر ایشان است. در روایت نگفته که من حلف کاذبا مره واحده فعلیه شاه و من حلف کاذبا مره ثانیا فعلیه بقره بلکه گفته اگر یک بار قسم بخورد کاذبا فعلیه شاه و اگر دو بار قسم بخورد فعلیه بقره مثلا. و ان شئت قلت بعد از اینکه شخص سه بار قسم دروغ خورد دیگر عنوان من حلف مره واحده بر او صدق نمی کند.
تقسیم قاطع شرکت است و لذا جزء گروه من حلف فوق مرتین قرار می گیرد. لا اقل این است که مجمل می شود و عرف در این گونه موارد مردد می شود که از قبیل کدام یک از این دو مورد است. البته بنا بر قبول استصحاب در شبهات حکمیه، استصحاب جاری می شود.
ممکن است کسی بگوید اگر استظهار نکنید که “من جادل فوق مرتین کاذبا فعلیه بقره” به نحو انضمام است یا تبدیل، صحیحه معاویه بن عمار که می گوید “من جادل فاتی بیمین واحده کاذبا فعلیه شاه” اطلاق دارد و لذا نتیجه اش انضمام می شود.
ولی این اشکال وارد نیست چون ما در صدق عرفی این صحیحه هم اشکال داریم. شاید از نظر عرفی بگویند این جمله نیز در موارد بشرط لا است. یعنی کسی که یک بار دروغ بگوید نه اینکه دو بار دروغ بگوید. روایت “فی الجدال شاه” هم با وجود این روایات معلوم می شود که در مقام بیان نبوده است.
آیا تخلل تکفیر ما قبل را هدم می کند یا خیر؟
در بحث دوم: مشهور گفته اند بعد از قسمی که کفاره بدهد، حسابش صفر می شود.
نظر مختار
لکن انصاف این است که این گونه نیست و ادله اطلاق دارند. اگر بگویند کسی که یک بار دزدی کند باید یک میلیون تومان جریمه بدهد و کسی که بار دوم دزدی کند باید شش ماه زندانی شود، قطعا کسی که دو بار دزدی کرده و بعد از بار اول جریمه را داده باید شش ماه زندانی شود.
کلام مشهور جز تعبد توجیهی ندارد. صاحب جواهر در این بحث با مشهور موافقت کرده است با اینکه در بحث اول فرمود ظاهر ادله انضمام است.
کفاره قسم چهارم به بعد
در بحث سوم: مشهور گفته اند اگر کسی کفاره ندهد و صد بار قسم بخورد نهایتا باید همان یک بدنه را بدهد و قسم های چهارم به بعد کفاره ای به عهده نمی آورد. همین طور در قسم راست، هر چقدر قسم بخورد تنها باید یک شاه بدهد.
در مقابل آقای داماد و آقای خوئی اشکال کرده اند و گفته اند اصل عدم تداخل اسباب و مسببات است. سه بار قسم اول مصداق من جادل فوق مرتین است و قسم چهارم هم مصداق جدیدی برای این عنوان. لذا برای حلف بار چهارم هم باید بدنه بدهد، بار پنجم هم باید بدنه بدهد و همین طور.
نظر مختار
یک اشکالی به نظر می رسد و آن اینکه اصل در عدم تداخل اسباب و مسببات در احکام مجازاتی درست است مثلا دو بار جماع کند باید دو بار کفاره بدهد. البته به شرط اینکه قابل تکرار باشند. مثلا اکل قابل تکرار نیست و با اکل بار اول افطار صورت می گیرد. اما در احکام غیر مجازاتی تکرار نمی شود. مثلا مس میت اگر تکرار شود موجب تکرار غسل نمی شود. در مقام قابل تکرار نیست. کسی که بار چهارم قسم می خورد دیگر فوق مرتین تکرار نمی شود. سه بار که قسم خورد این عنوان صدق کرده است و این شخص جادل فوق مرتین. کسی که ده بار قسم خورده است یک بار عنوان جدال فوق مرتین بر او بیشتر صدق نمی کند. و البته این بنا بر این است که این قسم ها در مجلس واحد باشد. اما شبهه این است که اگر در دو مجلس باشد مثل اینکه سه بار امروز قسم خورده و سه بار فردا موضوع جدید باشد.
آیا تکرار حلف در روز دوم موضوع جدید است؟
نکته: استظهار از ادله این بود که سه بار قسم باید در مقام واحد پشت سر هم (ولاءاً) باشد. چون ظاهر صحیحه معاویه بن عمار که می گوید ولاءا در تحدید است.
کلام محقق خویی
اما آقای خوئی این مطلب را نپذیرفته و فرموده آیا به مفهوم شرط می خواهید تمسک کنید یا وصف؟ اگر می گویید مفهوم شرط، که اینجا وجود ندارد. چون این عبارت وَ اعْلَمْ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا حَلَفَ بِثَلَاثِ أَيْمَانٍ وِلَاءً فِي مَقَامٍ وَاحِدٍ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَقَدْ جَادَلَ فَعَلَيْهِ دَمٌ يُهَرِيقُه مثل این است که بگوییم اذا جاء زید یوم الجمعه فاکرمه که مفهومش ناظر به غیر یوم الجمعه که نیست. بلکه مقسم را یوم الجمعه قرار داده و مفهومش این است که اگر در روز جمعه نیامد اکرامش نکن. ناظر به مجیء در روزهای دیگر نیست.
اگر هم می گویید مفهوم وصف است و الا ذکرش لغو می شود می گوییم اینجا مفهوم ندارد و لازم نیست احترازی باشد چون نکته عرفیه دارد و آن اینکه می خواهد فرد خفی را بگوید و متذکر شود که اگر سه بار قسم بخوری ولو در یک مقام واحد و پشت سر هم، این محکوم است به حکم سه قسم.
نظر مختار
استاد: تعجب است از ایشان درباره مفهوم شرط این چنین فرموده است. خود ایشان در آیه نبا خلاف این را فرموده است. ان جاءک زید یوم الجمعه فاکرمه مفهومش این است که اگر زید در روز جمعه نیامد اکرامش واجب نیست سواءا جاء فی غیر یوم الجمعه ام لم یجیء اصلا. همچنین عرف از ذکر این قید نکته عرفیه نمی فهمد بلکه تحدید می فهمد. حتی کسانی که قائل به مفهوم وصف نیستند اینجا تحدید می فهمند. لذا اقوی این است که باید در مجلس واحد باشد و اگر در سه مجلس باشد کفاره ندارد و اگر صادق باشد حرام هم نیست کما علیه السید السیستانی.