بسمه تعالی
درس خارج فقه – استاد شهیدی پور مدظله
موضوع: کذب و سب /تروک احرام /حج
فهرست مطالب:
قول صاحب جواهر (فسق سه قسم است: کذب، سباب و مفاخره)
نظر مختار: تایید قول صاحب جواهر
آیا حلف محرم شامل حلف انشائی هم می شود ؟
مسألة 249: کذب و سب
الكذب و السب محرمان في جميع الأحوال، لكن حرمتهما مؤكدة حال الإحرام و المراد من الفسوق في قوله تعالى (فَلا رَفَثَ وَ لا فُسُوقَ وَ لا جِدالَ فِي الْحَجِّ)، هو الكذب و السب، اما التفاخر، و هو إظهار الفخر من حيث الحسب أو النسب، فهو على قسمين: الأول: ان يكون ذلك لإثبات فضيلة لنفسه مع استلزام الحط من شأن الآخرين و هذا محرم في نفسه. الثاني: ان يكون ذلك لإثبات فضيلة لنفسه من دون ان يستلزم اهانة الغير و حطا من كرامته، و هذا لا بأس به، و لا يحرم لا على المحرم و لا على غيره
مراد از فسوق
مراد از فسوق در لغت خروج از طاعت است. بحث در آیه است که مراد از فسوق در آیه چیست.
اگر ما باشیم و آیه به همان معنای لغوی می گیریم که یعنی هر گناهی که محرم انجام دهد. کما اینکه شیخ طوسی در تبیان گفته است الاولی ان نحمله علی جمیع المعاصی التی نهی المحرم عنها . ظاهر فسوق این است که آن چه فی حد ذاته و لولا الحج فسق است را می گوید در حج انجام ندهید.
اما بعضی گفته اند که مراد از فسوق کذب است. برخی گفته اند کذب بر خدا و رسول و ائمه. برخی گفته اند هر کلام قبیحی که نتیجه غیبت تهمت فحش و … را شامل می شود.
بعضی مثل آقای خوئی و مشهور متاخرین می گویند فسوق، کذب، سباب و مفاخره محرمه است.
بررسی روایات
منشا این اختلاف اختلاف روایات است:
روایت اول: حَدَّثَنَا أَبِي رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّفَثِ وَ الْفُسُوقِ وَ الْجِدَالِ قَالَ أَمَّا الرَّفَثُ فَالْجِمَاعُ وَ أَمَّا الْفُسُوقُ فَهُوَ الْكَذِبُ أَ لَا تَسْمَعُ قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهالَةٍ وَ الْجِدَالُ هُوَ قَوْلُ الرَّجُلِ لَا وَ اللَّهِ وَ بَلَى وَ اللَّهِ وَ سِبَابُ الرَّجُلِ الرَّجُلَ.
سند این روایت ضعیف است چون مفضل بن صالح ضعیف است. وحید بهبهانی خواسته است ایشان را توثیق کند از جهت اینکه اجلاء و اصحاب اجماع و حتی ابن ابی عمیر و بزنطی از مشایخ ثلاث از او نقل حدیث کرده اند. لکن نجاشی او را ضعیف شمرده است و گفته است جماعتی از بزرگان او را تضعیف کرده اند.
روایت دوم: عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْن شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ جَمِيعاً عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا أَحْرَمْتَ فَعَلَيْكَ بِتَقْوَى اللَّهِ وَ ذِكْرِ اللَّهِ كَثِيراً وَ قِلَّةِ الْكَلَامِ إِلَّا بِخَيْرٍ فَإِنَ مِنْ تَمَامِ الْحَجِ وَ الْعُمْرَةِ أَنْ يَحْفَظَ الْمَرْءُ لِسَانَهُ إِلَّا مِنْ خَيْرٍ كَمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ- فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَ لا فُسُوقَ وَ لا جِدالَ فِي الْحَجِ وَ الرَّفَثُ الْجِمَاعُ وَ الْفُسُوقُ الْكَذِبُ وَ السِّبَابُ وَ الْجِدَالُ قَوْلُ الرَّجُلِ لَا وَ اللَّهِ وَ بَلَى وَ اللَّه اینکه بعد از جمله ان یحفظ … فرموده فسوق کذب است به قرینه آن معلوم می شود مثال است.
اقوال در مساله
روایات دیگری هم هست که جمع بین این روایات موجب پیدائی اقوال گوناگونی شده است:
قول شیخ در تبیان
قول اول قول شیخ در تبیان است که مراد از فسوق را مطلق گناه می داند. برخی مانند صاحب مرتقی این قول را برگزیده اند.
مناقشه
لکن این قول درست نیست چون بعید است که مراد مطلق گناه باشد و بعد به آیه کذب استدلال شود و اصلا مصداق شائع فسوق که کذب نیست بلکه غیبت و غیره نیز شائع هستند. همچنین به نظر ما روایت معاویه بن عمار و مانند آن ظهور در تحدید دارد و نمی توان ادعا کرد که بیان مصداق بارز (کذب) شده است.
قول دوم: محقق داماد
قول دوم (محقق داماد): مراد نوعی از فسق است که قدر متیقن آن فسق لسانی است.
مناقشه
لکن این هم خلاف ظاهر است چون ذیل صحیحه معاویه بن عمار می فرماید: الفسوق الکذب و السباب. مصداق بارز گناه زبان هم که این دو نیست. مصداق خفی هم نیست. مصادیق مهم تری هم داریم مثل غیبت و تهمت.
قول سوم :مشهور بین قدماء
قول سوم (مشهور بین قدماء): فسوق کذب است.
صاحب حدائق می گوید به صحیحه معاویه بن عمار که سباب را هم اضافه دارد و صحیحه علی بن جعفر که مفاخره را افزوده است اشکال نکنید چون تعارض می کنند و تساقط می کنند و پس از آن به روایت زید شحام رجوع و یا اخذ به قدر متیقن می کنیم.
صاحب مدارک هم فرموده باید بین این دو جمع عرفی کنیم و جمع عرفی به این است که بگوییم فسوق فقط کذب است چون اولی نفی مفاخره می کند و دومی نفی سباب و ما هر دو را قبول می کنیم.
قول صاحب جواهر (فسق سه قسم است: کذب، سباب و مفاخره)
صاحب جواهر می گوید این که شد طرح هر دو دلیل نه جمع بین دو دلیل. بین این دو تعارض نیست. مفهوم هر کدام را با منطوق دیگری تقیید می زنیم چون عام و خاص مطلق اند.
آقای خوئی نیز این بیان فنی صاحب جواهر را پذیرفته است. لذا فسوق را این دو و آقای سیستانی و تبریزی می گویند فسق سه قسم است: کذب، سباب و مفاخره.
استاد: دو اشکال به این بیان وارد است یکی اینکه با روایت زید شحام نمی سازد چون در آن روایت سباب را جزء جدال ذکر کرده است. اما بعید نیست زید شحام اشتباه کرده باشد چون تناسبش در این است که در فسوق باشد چنانچه در روایات دیگر است. علاوه بر اینکه روایت زید ضعیف است.
اشکال دیگر اشکالی است که در مرتقی گفته شده و آن اینکه بر فرض اینکه روایات ظهور در تحدید داشته باشد، روایات تعارض دارند و قابل جمع نیستند. چون این روایات مراد استعمالی از فسوق را بیان می کند. مگر می شود مراد استعمالی از فسوق دو چیز باشد؟ این دو تعارض و تساقط می کنند رجوع می کنیم به قدر متیقن که کذب است.
استاد: اولا از کجا استفاده می کنیم که مراد از فسوق جامع بین دو چیز است و نه سه چیز؟ آیا به جز ظهور حصر است که برای روایت مفهوم درست می کند؟ صاحب جواهر فرمایشش این است که مفهوم صحیحه معاویه بن عمار که می گوید شیء ثالثی نیست مطلق است. با روایت علی بن جعفر می گوییم مفاخره هم جزء فسوق است که نتیجه می گیریم که فسوق سه چیز است. دو چیز بودن را از اطلاق مفهوم روایت معاویه فهمیدیم که با روایت علی بن جعفر تقیید می خورد. این که استعمال در اکثر از معنای واحد نمی شود.
ثانیا این فرمایش ایشان که ما بعد از تعارض می گوییم کذب فسوق است ولی سباب فسوق نیست و مفاخره هم فسوق نیست، بنا بر مبنای مشهور در تعارض مقتضای قاعده ثانویه تخییر است. اذن فتخیر. نه تساقط. طبق مسلک مشهور نمی توانید بگویید فقط کذب فسوق است چون طرح دلیلین می شود. بله اگر روایت زید شحام را هم طرف معارضه می گرفتید و می گفتید طبق آن فسوق فقط کذب است معارضه سه طرفی می شد و ممکن بود از باب تخییر به آن اخذ می کردیم. ولی شما که چنین نکردید. همچنین بنابر نظر صاحب کفایه تعارض مطلق ندارند بلکه احد الدلیلین لا بعینه حجت است. آقای زنجانی هم این نظر را تایید می کند. علم اجمالی پیدا می کنیم به کذب احدهما. اما اینکه هر دو کذب باشد که به آن علم نداریم. در نتیجه یکی از این دو روایت کذب است نه هر دو و نمی توان هر دو را طرح کرد. اگر هم بگویید که ما هیچ یک از این دو مسلک را قبول نداریم بلکه معتقدیم مقتضای قاعده اولیه و ثانویه تساقط مطلق هر دو دلیل است می گوییم پس به چه ملاکی می گویید کذب فسوق است؟
صاحب مصباح الناسک نیز می گوید این روایات جمع عرفی ندارد و این دو را متعارض می داند چه اینکه به نظر ایشان هر یک از این دو روایت دارد معنای فسوق در آیه را مشخص می کند. مثل اینکه در آیه دارد استعینوا بالصبر و الصلاه. یک روایت می گوید الصبر هو الصوم و روایت دیگر می گوید الصبر هو انتظار الفرج. عرف این دو را متعارض می بیند. ایشان در تعارض نه موافقت کتاب را مرجح می داند و نه مخالفت عامه را. فقط قائل است به احدثیت. هر خبری که زمانا متاخر باشد بر روایت دیگر مقدم می شود. در مقام هم حدیث علی بن جعفر احدث است و لذا مرجع است.
استاد: لسان این روایات اگر این گونه بود که الفسوق فی الآیه بمعنی المفاخره و دلیل دیگر می گفت الفسوق فی الآیه بمعنی السباب، کلام ایشان درست بود چون حضرت دارد معنای فسوق را بیان می کند. ولی اگر مانند مقام دو چیز در معنا بیان کند و آن را هم به گونه ای بگوید که جامع معنوی نداشته باشند این بیان نمی آید چون تعدد ظهور در بیان مصداق دارد. نمی شود که یک لفظ دو معنا دارد و مقام از این قسم است. علاوه بر اینکه صحیحه معاویه بن عمار هم اصلا ظهور در حصر ندارد چون در صدر می گوید تمام الحج و العمره ان تحفظ لسانک الا بالخیر و در ذیلش می گوید اتق المفاخره
نظر مختار: تایید قول صاحب جواهر
. لذا به نظر ما جمع عرفی صاحب جواهر و آقای خوئی صحیح است.
مراد از مفاخره و اقسام آن
در مورد مفاخره گفته اند دو قسم است:
قسمی مشتمل بر تنقیص غیر است که حرام است و مصداق سب هم می شود. و قسمی تنها با ذکر فضائل خود مفاخره می کند که حلال است و لذا در حال احرام هم مانعی ندارد چون مفاخره مصداق فسوق بیان شده و ظاهرش مفاخره محرمه فی حد ذاته و با قطع نظر از حج است.
لکن قسم دیگری هم مفاخره دارد و آن مفاخره به محرمات است که این هم حرام است و دلیلش هم فحوای آن روایاتی است که می گوید الراضی بفعل قوم کالداخل معهم، بلکه مفاخره به حرام خود مصداق رضا است.
مسألة 250: جدال
لا يجوز للمحرم الجدال و هو قول (لا و اللّه) (و بلى و اللّه) و الأحوط ترك الحلف حتى بغير هذه الألفاظ
بررسی روایات
روایت معرض عنه ابی بصیر
أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ يُرِيدُ أَنْ يَعْمَلَ الْعَمَلَ فَيَقُولُ لَهُ صَاحِبُهُ وَ اللَّهِ لَا تَعْمَلْهُ فَيَقُولُ وَ اللَّهِ لَأَعْمَلَنَّهُ فَيُخَالِفُهُ مِرَاراً أَ يَلْزَمُهُ مَا يَلْزَمُ صَاحِبَ الْجِدَالِ قَالَ لَا إِنَّمَا أَرَادَ بِهَذَا إِكْرَامَ أَخِيهِ إِنَّمَا ذَلِكَ مَا كَانَ لِلَّهِ فِيهِ مَعْصِيَةٌ.
از ظاهر این روایت بر می آید که جدالی در حج ممنوع است که در مورد فعل حرام باشد نه حلال ولی هیچ فقیهی چنین فتوا نداده است. آقای خوئی ابتدا می گوید مراد این است که خود جدال معصیت باشد مثل قسم خوردن در مقام اخبار (حلف اخباری) نه اینکه جدال در مورد معصیتی باشد. آقای خوئی ضرورت به شرط محمول گرفته است. طبق فرمایش ایشان آن جدالی حرام است که حرام باشد.
این روایت معرض عنه اصحاب است و لذا اعتبارش مشکل می شود.
صحیحه معاویه بن عمار
اما اگر بگوییم اعراض اصحاب موهن نیست با مثل صحیحه معاویه بن عمار که می گوید: وَ اعْلَمْ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا حَلَفَ بِثَلَاثِ أَيْمَانٍ وِلَاءً فِي مَقَامٍ وَاحِدٍ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَقَدْ جَادَلَ فَعَلَيْهِ دَمٌ يُهَرِيقُهُ تعارض می کند. حمل این روایت بر فرض معصیت بودن حمل بر فرد نادر است و لذا تعارض باقی است.
وجه اول در جمع بین دو روایت
یک توجیه این است که بگوییم روایت ابی بصیر می گوید سه بار نگوید. ولی این حمل با نسخه ای که می گوید فیحالفه مرارا سازگاری ندارد. در بعضی نسخ فیخالفه مرارا دارد که می تواند در مجالس متفرق باشد نه در مجلس واحد. حال که در جمیع تقادیر جمع عرفی ندارد، باید گفت ما جمع عرفی نمی کنیم ولی می گوییم محرز نیست صحیحه معاویه بن عمار معارض داشته باشد. بعد از تساقط رجوع می کنیم به عموم آن روایت که می گوید جدال قول رجل لا والله و بلی والله است.
به بیان دیگر صحیحه معاویه مفادش این است که قسم سه بار به خدا از روی صدق و راستی جدال است و کفاره دارد که قدر متیقنش جایی است که موردش معصیه الله نیست. لا اقل نمی شود این صحیحه را حمل کنیم بر خصوص فرضی که قسم راست بر معصیت باشد. چون حمل بر فرد نادر است. در مقابل معتبره ابی بصیر است که می گوید شخصی محرم بود و رفیقش به او گفت والله انجام نمی دهی و او گفت والله انجام می دهم امام فرمود این اشکالی ندارد چون جدال در موارد معصیت است. ما این را حمل کردیم بر اینکه کمتر از سه بار انجام دهد. چون اعم است از اینکه یک بار باشد یا دو بار یا سه بار. صحیحه معاویه اخص است و می گوید اگر سه بار باشد کفاره دارد.
ما اشکال کردیم به اینکه صحیحه ابی بصیر فیحالفه مرارا دارد که کالنص است در اینکه قسم تکرار شد و لذا نمی توان آن را بر قسم غیر متکرر حمل کرد. ظاهر فیحالفه مرارا هم این است که در مجلس واحد بوده است. لذا تعارضشان مستقر است ولکن در بعضی نسخ فیخالفه مرارا دارد که در این صورت می سازد با اینکه چند بار با این قسم مخالفت کند نه اینکه در مجلس واحد سه بار قسم خورده باشد. طبق این نسخه این صحیحه نیز می شود عام. اینکه سه بار در مجلس واحد باشد را صحیحه معاویه بن عمار خارج می کند و می گوید این فرض حرام است. اما اینکه کمتر از سه بار باشد یا سه بار در بیش از یک مجلس باشد تحت روایت ابی بصیر باقی می ماند.
لکن باید تقریب دیگری از مطلب ارائه داد. مقام مثل این می ماند که یک خطاب داریم که می گوید لاتکرم العالم الفاسق و خطاب دیگری هم داریم که گفته اکرم العالم و این خطاب دوم نسخه بدلش گفته است اکرم العالم الفاسق. خطاب دوم مردد است بین اینکه خاص معارض باشد یا عامی باشد که قابل تخصیص است. اینجا دو وجه هست: یکی اینکه بگوییم خطاب لاتکرم العالم الفاسق اقتضاء حجیت دارد. شک داریم در وجود مانع از حجیت و هو الخطاب الثانی اذا کان خاصا. اگر اکرم العالم باشد که عام است، خوب عام مانع از حجیت خاص که نیست. اگر اکرم العالم الفاسق باشد معارض است ولی از طرفی مشهور می گویند: خطاب معارض باید واصل شود تا معارض شود و الا شک در معارض مانع از حجیت نیست. تنافی در ادله ظاهریه فرع بر وصول آن ها است. تا اکرم العالم الفاسق واصل نشود، مانع از حجیت لاتکرم العالم العادل نمی شود. نسبت به عالم عادل فتوا می دهیم به عدم وجوب آن.
نگویید علم اجمالی داریم به اینکه یا برائت از وجوب اکرام عالم عادل اشتباه است و یا حرمت اکرام عالم فاسق. چون یا خطاب اکرم العالم درست است که می گوید عالم عادل را هم باید اکرام کرد و یا خطاب لاتکرم العالم الفاسق که می گوید اکرام عالم فاسق حرام است. پاسخ این است که ما در معارضه یا باید بین دو اماره معارضه برقرار کنیم و یا از تعبد در اطراف ترخیص در معصیت لازم بیاید. در امارات علم اجمالی به کذب احدهما باید پیدا کنیم تا معارضه رخ دهد مثل اینکه بینه اول می گوید اناء اول نجس است و بینه دوم می گوید اناء دوم. بین مدلول مطابقی هر یک با مدلول التزامی دیگری تعارض است. در حالی که اگر استصحاب بود تعارضی رخ نمی دهد چون مثبتات و لوازم استصحاب که حجت نیست. استصحاب نجاست هم می گوید از هر دو اجتناب کن و لذا ترخیص در معصیت هم لازم نمی آید.
اما در مقام هیچ یک از این دو محذور نیست. چون یکی از دو طرف برائت است که اماره نیست و همچنین احتمال می دهیم که هر طرف حرام باشد. بله شاید اکرام عالم عادل واجب باشد و من با آن مخالفت کردم و لذا مخالفت احتمالیه شده است که البته مشکلی ندارد و الا هیچ اصلی را نمی توان جاری کرد. بنا بر این وجه در ما نحن فیه گفته می شود صحیحه معاویه خاص است. معتبره ابی بصیر نمی دانیم خاص معارض است (اگر فیحالفه مرارا باشد) و یا عام است (اگر فیخالفه مرارا باشد). پس معارضی برای صحیحه معاویه پیدا نشد چون معارض خاص واصل است که موجود نیست.
وجه دوم
وجه دوم که عرفی است این است که دلیل بر حجیت ظهورات سیره عقلاء است و ما شک داریم که آیا عقلاء در چنین موردی که یک خاص داریم و یک خطاب مردد بین عام یا خاص مخالف، به خاص اول عمل کنند. چون می گویند ما می دانیم که خطاب دوم ظهورش به هر حال مخالف ظهور خطاب اول است منتهی اگر ظهور عام است دیگر حجت نمی شود این عام با وجود آن خاص و اگر ظهور خاص است معارض می شود. و شک در حجیت مساوق است با علم به عدم حجیت.
آیا حلف محرم شامل حلف انشائی هم می شود ؟
مطلب بعدی این است که حلف محرم آیا شامل حلف انشائی هم می شود یا مختص است به حلف اخباری؟ حلف اخباری که واضح است که مثلا بگوید والله زید قائم. حلف انشائی گاهی وعده است که دو گونه است گاهی می گوید والله فردا می آیم که قصدش اخبار است و گاهی ظهور در التزام دارد مثل اینکه بگوید والله قول می دهم که فردا بیایم. پس یک وعده اخباری داریم و یک وعده انشائی.
کلام محقق خویی
آقای خوئی فرموده است: حلف محرم آن حلفی است که اخباری باشد. دلیل ایشان صحیحه معاویه بن عمار است که تفصیل داده است و مقسم را جامع بین حلف صادق و کاذب قرار داد و مشخص است که حلف اخباری جامع و مقسم صدق و کذب است.
مناقشه
استاد: لکن این بیش از انصراف نیست و انصراف سبب نمی شود انحصار پیدا کند در حلف اخباری و لذا عموم روایت که می گوید حلف همین قول الرجل بلی والله و لا و الله است باقی است.