بسمه تعالی
درس خارج فقه – استاد شهیدی پور مدظله
موضوع: لبس مخیط – اکتحال/تروک احرام /حج
فهرست مطالب:
مراد از لایصلح در روایت قرب الاسناد
مسألة 244: لباس مخیط برای زنان
مسألة 245:کفاره پوشیدن لباس حرام
تفصیل مشهور بین کحل اسود و غیر اسود
کلام محقق خویی: حرمت اکتحال به زینت
طائفه سوم: حرمت اکتحال به کحل اسود
طائفه چهارم: حرمت در صورت زینت
مسألة 247: نگاه کردن در آینه و کفاره آن
مسألة 248: پوشیدن چکمه و جوراب
مسألة 243: بستن ازار
الأحوط ان لا يعقد الإزار في عنقه بل لا يعقده مطلقا، و لو بعضه ببعض، و لا يغرزه بإبرة و نحوها، و الأحوط ان لا يعقد الرداء أيضا، و لا بأس بغرزه بالإبرة و أمثالها
مراد از لایصلح در روایت قرب الاسناد
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْمُحْرِمُ لَا يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَعْقِدَ إِزَارَهُ عَلَى رَقَبَتِهِ وَ لَكِنْ يَثْنِيهِ عَلَى عُنُقِهِ وَ لَا يَعْقِدُهُ.
به نظر ما بر خلاف آقای خوئی، لایصلح ظهور در حرمت ندارد. لا یصلح یعنی شایسته نیست نه اینکه حرام است.
مسألة 244: لباس مخیط برای زنان
يجوز للنساء لبس المخيط مطلقا عدا القفازين و هو لباس يلبس لليدين
حکم دستکش طبی یا پلاستیکی
قُفازین نوع خاصی دستکش است که برخی از اهل لغت گفته اند دگمه داشته است. لذا دستکش طبی یا پلاستیکی را آقای خوئی فرموده است اشکال ندارد ولی همان طور که آقای سیستانی و آقای زنجانی فرموده اند عرف الغاء خصوصیت می کند.
مسألة 245:کفاره پوشیدن لباس حرام
إذا لبس المحرم متعمدا شيئا مما حرم لبسه عليه فكفارته شاة، و الأحوط لزوم الكفارة عليه، و لو كان لبسه للاضطرار
عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَنْ لَبِسَ ثَوْباً لَا يَنْبَغِي لَهُ لُبْسُهُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَفَعَلَ ذَلِكَ نَاسِياً أَوْ سَاهِياً أَوْ جَاهِلًا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَ مَنْ فَعَلَهُ مُتَعَمِّداً فَعَلَيْهِ دَمٌ.
این حکم روشن است و از مسلمات است. حال راجع به تعدد کفاره به تعدد لبس یا تعدد ملبوس در آینده صحبت خواهد شد و گفته خواهد شد که مقتضای قاعده این است که کفاره متعدد شود.
اضطرار به لبس مخیط
و اما اگر از باب اضطرار مخیط را پوشید مثل اینکه مریض است و هوا سرد است، اشکالی ندارد منتهی باید به مقدار اضطرار کفایت کند یعنی اگر با یک دشداشه مشکلش حل می شود دیگر شلوار نباید بپوشد.
ادعای اجماع شده که مضطر باید کفاره بدهد ولی اجماع مدرکی است چون مستند روائی دارد. مستند روائی را باید دید که چنین است: وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ إِذَا احْتَاجَ إِلَى ضُرُوبٍ مِنَ الثِّيَابِ مُخْتَلِفَةٍ فَقَالَ ع عَلَيْهِ لِكُلِّ صِنْفٍ مِنْهَا فِدَاءٌ.
اما در روایت نگفته اضطرار بلکه فرموده احتیاج که اعم از اضطرار است. نسبت این روایت با ما اضطروا من وجه می شود چون مورد افتراق دارد و آن حاجت غیر ضروری است. لکن چون حاکم است بر آن مقدم می شود. و این گونه بوده است که با وجود این روایت فقهاء فتوا نداده اند. آقای خوئی احتیاط کرده است به جهت این اجماع. دیگران هم عموما احتیاط کرده اند. لکن آقای فیاض فتوا داده به عدم وجوب کفاره و لذا احتیاط ها را می توان به ایشان ارجاع داد.
تعدد لبس و تعدد کفاره
استاد: روایت نگفته که کسی احتیاج پیدا کرده و این کار را کرده، بلکه می گوید اگر کسی احتیاج پیدا کرد چه کند؟ حضرت می فرماید کفاره بدهد که ظاهرش این است که برود لبس مخیط بکند و کفاره هم بدهد. در این صورت فرمایش آقای خوئی درست نیست و این حاجت قدر متیقنش حاجت ضروری خواهد بود چون عرفی نیست برای حاجت غیر ضروری امام لبس را تجویز کند. لذا طبق صناعت قول مشهور درست است و باید برای هر صنفی از لبس مخیط کفاره بدهد.
بعضی تفصیل دادند بین اینکه بین دو لبس کفاره بدهد که در این صورت کفاره تکرار می شود و بین اینکه کفاره نداده که یک کفاره بیشتر لازم نیست. از برخی کلمات امام در مناسک این قول استفاده می شود. قول سوم هم قول به عدم تکرار کفاره است مطلقا که بعید است قائلین به آن، فرض مرحوم امام را ملتزم شوند.
این بحث مربوط می شود به بحث تداخل اسباب و مسببات. مثلا اگر شارع فرمود آیه عزیمه خواندی سجده برو، اگر دو بار آیه را خواندم دو بار باید سجده بروم؟ یا اگر دو بار زلزله شد دو بار نماز آیات بخوانم؟ مشهور می گویند اصل عدم تداخل اسباب و همچنین مسببات است. یعنی اولا دو وجوب سجده می آید و ثانیا این دو وجوب را با یک سجده نمی توان امتثال کرد.
نظر مختار: تعدد کفاره
استاد: به نظر ما بایت قائل به تفصیل شد بین احکامی که از باب مجازات است و غیر آن. احکامی که از باب مجازات نباشد اصل در آن عدم تداخل است و دلیلی بر تکرار نداریم. فقط در احکام مجازاتیه چه مجازات خیر و چه شر، می گوییم ظاهر عرفی این است که به تکرار فعل جزاء هم تکرار می شود. البته بعضی قرینه روائیه دارد مثل بحث نماز آیات که از روایت استفاده می شود که به جهت هر حادثه باید نماز خواند. لذا در بحث کفاره که مجازاتی است ما قائل به تکرر کفاره هستیم.
مسألة 246: سرمه زدن
الاكتحال على صور: ان يكون بكحل اسود، مع قصد الزينة و هذا حرام على المحرم قطعا، و تلزمه كفارة شاة على الأحوط الاولى. ان يكون بكحل اسود مع عدم قصد الزينة. ان يكون بكحل غير اسود مع قصد الزينة و الأحوط الاجتناب في هاتين الصورتين، كما ان الأحوط الأولى التكفير فيهما- الاكتحال بكحل غير اسود، و لا يقصد به الزينة و لا بأس به، و لا كفارة عليه بلا اشكال.
تفصیل مشهور بین کحل اسود و غیر اسود
سرمه کشیدن گاهی به کحل اسود است و گاهی به غیر اسود و هر کدام گاهی به جهت زینت است و گاهی به جهت غیر زینت.
مشهور گفته اند اکتحال به کحل اسود مطلقا حرام است و اکتحال به کحل غیر اسود حلال است مطلقا مگر طیب داشته باشد. شیخ طوسی در بعض کتبش می گوید اکتحال به کحل اسود حرام است ولی در خلاف فرموده مکروه است.
کلام محقق خویی: حرمت اکتحال به زینت
آقای خوئی اکتحال به زینت را هم حرام می داند ولی گاهی زینت هست ولی داعی شخص زینت نیست بلکه تقویت چشم است مثلا. این را آقای خوئی مشکل نمی داند. زینت را وقتی می داند که داعی شخص هم زینت باشد.
آقای خوئی روایات را پنج طائفه دانسته است.
روایات طائفه اول: حرمت مطلق
طائفه اول دال بر حرمت است مطلقا الا لضرورة.
عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَحْيَى الْكَاهِلِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلَهُ رَجُلٌ ضَرِيرُ الْبَصَرِ وَ أَنَا حَاضِرٌ فَقَال أَكْتَحِلُ إِذَا أَحْرَمْتُ قَالَ لَا وَ لِمَ تَكْتَحِلُ قَالَ إِنِّي ضَرِيرُ الْبَصَرِ فَإِذَا أَنَا اكْتَحَلْتُ نَفَعَنِي وَ إِذَا لَمْ أَكْتَحِلْ ضَرَّنِي قَالَ فَاكْتَحِلْ قَالَ فَإِنِّي أَجْعَلُ مَعَ الْكُحْلِ غَيْرَهُ قَالَ مَا هُوَ قَالَ آخُذُ خِرْقَتَيْنِ فَأُرَبِّعُهُمَا فَأَجْعَلُ عَلَى كُلِّ عَيْنٍ خِرْقَةً وَ أُعَصِّبُهُمَا بِعِصَابَةٍ إِلَى قَفَايَ فَإِذَا فَعَلْتُ ذَلِكَ نَفَعَنِي وَ إِذَا تَرَكْتُهُ ضَرَّنِي قَالَ فَاصْنَعْهُ.
روایات طائفه دوم: جواز مطلق
طائفه دوم: دال بر جواز است مطلقا الا لمانع آخر.
قَالَ مُوسَى وَ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا يَكْتَحِلِ الْمُحْرِمُ عَيْنَيْهِ بِكُحْلٍ فِيهِ زَعْفَرَانٌ وَ لْيَكْتَحِلْ بِكُحْلٍ فَارِسِيٍّ.
مناقشه
استاد: طائفه دومی وجود ندارد. روایت هارون بن حمزه می گوید به کحل فارسی اکتحال نکند. معلوم نیست کحل فارسی شامل کحل اسود شود. از کجا اطلاق فهمیدید؟
طائفه سوم: حرمت اکتحال به کحل اسود
رَوَى الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا يَكْتَحِلُ الرَّجُلُ وَ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَانِ بِالْكُحْلِ الْأَسْوَدِ إِلَّا مِنْ عِلَّةٍ.
طائفه چهارم: حرمت در صورت زینت
عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُحْرِمُ لَا يَكْتَحِلْ إِلَّا مِنْ وَجَعٍ وَ قَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ تَكْتَحِلَ وَ أَنْتَ مُحْرِمٌ بِمَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ طِيبٌ يُوجَدُ رِيحُهُ فَأَمَّا لِلزِّينَةِ فَلَا.
آقای خوئی فرموده نسبت طائفه سوم و چهارم من وجه است. لذا تعارض می کنند در اکتحال به کحل اسود لا لغرض الزینه. اطلاق طائفه سوم می گوید حرام است و طائفه چهارم می گوید جایز است.
جمع اولیه بین روایات
اگر ما بودیم و این چهار طائفه جمع اوی می کردیم و می گفتیم لا تکتحل بالکحل الاسود او بالکحل للزینه. یعنی احد الامرین در حرمت کافی است. شبیه اذا خفی الاذان فقصر و اذا خفی الجدران فقصر که شرط متعدد و جزاء واحد است. عرف جمع اوی می کند و می گوید احد العنوانین در قصر کافی است. نه اینکه بگوییم برای قصر باید هر دو سبب محقق شود که جمع واوی باشد. با این جمع اوی انقلاب نسبت درست می کردیم بین طائفه اول و دوم و مشکل تعارض این دو را حل می کردیم، اما چه کنیم که طائفه پنجمی هم داریم.
طائفه پنجم:
وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْهُ ع قَالَ: تَكْتَحِلُ الْمَرْأَةُ بِالْكُحْلِ كُلِّهِ إِلَّا الْكُحْلَ الْأَسْوَدَ لِلزِّينَةِ.
با وجود این طائفه نمی توانیم جمع اوی کنیم و این طائفه سرنوشت بحث را عوض می کند. احتمال خصوصیت زن در این مساله را هم فقهیا ایشان الغاء می کند. این طائفه اخص از جمیع طوائف اربعه گذشته می شود.
جمع نهایی بین روایات
استاد: صحیحه دوم معاویه بن عمار یعنی طائفه چهارم را طبق جمع اوی باید بر کحل غیر اسود حمل کنید که حمل بر فرد نادر است. عادتا اکتحال به قصد زینت از طریق اکتحال به کحل اسود بوده است. اصلا سرمه انصراف به سرمه سیاه دارد مخصوصا اگر بخواهند با آن زینت کنند.
مویدش صحیحه حلبی است که میگوید: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرْأَةِ تَكْتَحِلُ وَ هِيَ مُحْرِمَةٌ قَالَ لَا تَكْتَحِلْ قُلْتُ بِسَوَادٍ لَيْسَ فِيهِ طِيبٌ قَالَ فَكَرِهَهُ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ زِينَةٌ وَ قَالَ إِذَا اضْطُرَّتْ إِلَيْهِ فَلْتَكْتَحِل . اینکه حلبی بعد از بیان حرمت کحل به سراغ کحل اسودی که طیب ندارد رفت نشان می دهد که متعارف از کحل، کحل اسود بوده است.
صحیحه اول معاویه را هم ایشان فرمود مفهومش می گوید کحل غیر اسود حلال است. لکن این درست نیست چون اینجا مفهوم وصف است که فی الجمله است نه بالجمله به خلاف اذا خفی الاذان فقصر که مفهوم دارد. قدر متیقن از مفهوم این است که کحل غیر اسود بدون قصد زینت و بدون طیب حلال است. بله اگر ایشان روایت حلبی را مطرح می کرد که چنین است: سَأَلْتُهُ عَنِ الْكُحْلِ لِلْمُحْرِمِ قَالَ أَمَّا بِالسَّوَادِ فَلَا وَ لَكِنْ بِالصَّبِرِ وَ الْحُضُضِ ، بیان ایشان جا می داشت.
پس از این جایگزینی در طائفه سوم، می گوییم اشکال ما این است که بین این دو طائفه تنها در منطوق ها است نه تعارض بین مفهوم یکی و منطوق دیگری. چطور ایشان این دو طائفه را قیاس کرده است به اذا خفی الاذان فقصر و اذا خفی الجدران فقصر که تعارض بین مفهوم هر یک و منطوق دیگری است. لذا کلام ایشان توجیهی جز اینکه سهوا صادر شده باشد ندارد.
ممکن است گفته شود با اضافه کردن نکته ای جمع اوی آقای خوئی درست شود و آن این است که امر دائر است بین اینکه یا جمع اوی بکنیم و حرمت اکتحال به کحل اسود را بر اطلاقش باقی بگذاریم ولو بدون قصد زینت باشد که طبق آن خطاب دوم مقید می شود به کحل اسود و می گوییم در کحل اسود مطلقا حرام است و یا اینکه اطلاق خطاب دوم را به حال خود باقی بگذاریم و خطاب اول را مقید کرده و بگوییم اکتحال به کحل اسود بدون قصد زینت حلال است، سوال می کنیم که آیا اکتحال به کحل غیر اسود با قصد زینت حلال است یا حرام؟ اگر بگویید حرام است که فرقش با کحل اسود چیست؟ هر دو با قصد زینت حرام و بدون قصد زینت حلال می شود. اگر فرقی نباشد قید اسود لغو می شود. اگر بگویید حلال است، لازمه اش تقیید هر دو خطاب است و این تصرف در دو خطاب است که از نظر عرف در دوران امر بین تصرف در یک خطاب و دو خطاب، باید در یک خطاب تصرف کرد.
نتیجه این می شود که تنها راه صحیح این است که خطاب اول را به اطلاقش باقی بگذاریم و خطاب دوم را مقید کنیم به کحل اسود و بگوییم اکتحال بدون قصد زینت حلال و با قصد زینت حرام است مگر به کحل اسود که مطلقا حرام است.
لکن این وجه درست نیست چون اولا الغاء عنوان در صورتی لازم می آید که غالب در کحل للزینه کحل اسود نباشد و الا اگر اکتحال بالزینه به اختیار کحل اسود باشد می شود قید غالب که ذکرش دیگر لغو و مستهجن نیست. می شود مثل فی حجورکم در آیه که قید غالب است. ثانیا اینکه گفته اند تصرف در یک خطاب مقدم است برای تصرف در دو خطاب دلیل ندارد. نه دلیل عقلی دارد و نه دلیل نقلی. بله تنها در جایی که تصرف در یک خطاب قدر متیقن است و امر دائر است بین آن و تصرف در خطاب دوم نیز، باید بر تصرف در خطاب اول اکتفا کرد ولی اینجا این طور نیست. اینجا در خطاب دوم یک صدر داریم و یک ذیل که طبق جمع اوی تصرف می کنیم در صدر خطاب. لا باس را قید می زنیم. اما طبق جمع واوی تصرف می کنیم در ذیل خطاب دوم.
آقای خوئی فرموده صحیحه زراره حلال مشکل ها است و طبق آن معلوم می شود که تنها اکتحال به کحل اسود به جهت زینت حرام است. آقای فیاض اشکال کرده و گفته است قید للزینه قید غالب است که مفهوم ندارد. علاوه بر اینکه مفهوم وصف فی الجمله است نه بالجمله. و اما نسبت به قصد زینت هم فرموده است: از مجموع روایات حج می فهمیم که زینت اشکال دارد.
استاد: ما گفتیم که این دو روایت تعارض و تساقط می کنند و به برائت رجوع می کنیم. بین صحیحه زراره که ظاهرش این است که جایز است اکتحال به هر کحلی مگر کحل اسود به قصد زینت و صحیبحه ای که می گوید فان السواد من الزینه یا کرهه من اجل کونه زینه تعارض است. یکی می گوید ملاک واقع تزین است و دیگری می گوید قصد زینت. به نظر ما ملاک اصل تزین است.
کفاره اکتحال
دلیل خاصی بر لزوم کفاره برای اکتحال ولو به کحل اسود للزینه نداریم. فقط همان روایت عام در قرب الاسناد که می فرمود لکل شیء جرحت من حجک فعلیک فیه دم تهریقه حیث شئت هست که بحث از آن گذشت.
مسألة 247: نگاه کردن در آینه و کفاره آن
يحرم على المحرم النظر في المرآة للزينة، و كفارته شاة على الأحوط الاولى: و اما إذا كان النظر فيها لغرض غير الزينة كنظر السائق فيها لرؤية ما خلفه من السيارات فلا بأس به، و يستحب لمن نظر فيها للزينة تجديد التلبية، أما لبس النظارة فلا بأس به للرجل أو المرأة إذا لم يكن للزينة، و الاولى الاجتناب عنه، و هذا الحكم لا يجري في سائر الأجسام الشفافة، فلا بأس بالنظر إلى الماء الصافي أو الأجسام الصيقلية الأخرى
اصل حرمت نظر معلوم است و اختلاف در حدودش می باشد.
صور نگاه به آینه
سه نوع نگاه به آینه داریم.
یک نگاه به هدف تزیین که حرام است. خود نظر به قصد تزیین حرام است ولو تزیین نکند.
نگاه دوم نظر به آینه ای است که در معرض تزیین است ولو بالفعل نباشد. نگاه می کند که ببیند صورتش مانعی از وضو دارد یا خیر. نگاه به قصد تزیین نیست ولی شان این نگاه این است که تزیین هم هست. آقای خوئی این را حلال و آقای زنجانی حرام می داند.
قسم سوم نگاهی است که در معرض تزیین نیست مثل نگاه به آینه ماشین. بعضی نظر به آینه را مطلقا حرام می داند. قسم چهارم هم نگاه به آینه است به عنوان جسمی از اجسام مثل اینکه می خواهد آینه بخرد. این قسم را روایات اصلا شامل نمی شود. نظر فی المرآه حرام است نه نظر الی المرآه. در حقیقت این نظر نظر آلی نیست بلکه استقلالی است.
بررسی روایات
منشا این اختلاف اختلاف در روایات است.
1.مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَعْنِي ابْنَ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ حَمَّادٍ يَعْنِي ابْنَ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَنْظُرْ فِي الْمِرْآةِ وَ أَنْتَ مُحْرِمٌ فَإِنَّهُ مِنَ الزِّينَةِ.
البته تهذیب فانها من الزینه دارد – لَا تَنْظُرْ فِي الْمِرْآةِ وَ أَنْتَ مُحْرِمٌ فَإِنَّهَا مِنَ الزِّينَةِ.- که ضمیر به مرآه می خورد و نشان گر این است که مرآه خود زینت است که در این صورت باید بگوییم هر چیزی از زینت باشد حرام است که درست نیست. لذا مراد همان نظر به مرآه است.
2.عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا يَنْظُرِ الْمُحْرِمُ فِي الْمِرْآةِ لِزِينَةٍ فَإِنْ نَظَرَ فَلْيُلَبِّ.
لزینه با للزینه متفاوت است. ممکن است گفته شود لزینه ظهور در لام غایت دارد یعنی اصل زینت که کلام آقای خوئی می شود و للزینه ظهور در تعلیل یعنی چون زینت دارد. ولی به نظر ما فرقی نمی کند و هر دو ظهور در این دارد که به قصد زینت باشد.
3.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَنْظُرْ فِي الْمِرْآةِ وَ أَنْتَ مُحْرِمٌ لِأَنَّهُ مِنَ الزِّينَة
جمع بین روایات و بیان نتیجه
استاد: به نظر ما این گونه است که نظر فی المرآه فانه من الزینه بعد از اینکه نظر به آینه مصداق حقیقی تزین نیست نکته حمل تزین بر نظر فی المرآه این است که از مناشی آن است و عنایه به آن زینت گفته شده است (اگر من، باشد) یا جزء عنایی تزین است (اگر من، تبعیضیه باشد). نگاه در آینه نکن چون گرچه مصداق حقیقی تزین نیست بلکه مقدمه آن و یا جزء آن است.
صاحب مصباح الناسک این گونه توجیه کرده است که گرچه نظر فی المرآه مصداق تزین نیست ولی شارع گفته از نظر من هست. یعنی نظر فی المرآه مصداق تعبدی زینت خواهد بود.
استاد: لکن عرف این را قبول نمی کند. عرف می گوید یک نکته ای باید داشته باشد. نمی شود همین طور تعبدا زینت باشد. حتی اگر این قول را قبول کنیم، باز انصراف از نگاه در مثل آینه ماشین دارد. پس اطلاقی در این روایات نیست.
اما راجع به وصف مذکور در روایت به نظر ما وقتی ذکر وصف نکته واضحه ای نداشته باشد نشان گر این است که مطلق موصوف مراد نیست. در مثل و ربائبکم اللاتی فی حجورکم نکته واضحه عرفیه وجود دارد لذا مفهوم ندارد. اما در مثل روایت للزینه چون نکته عرفیه واضحه ندارد، به نظر ما مفهوم دارد و لذا مطلق نظر به مرآه حرام نیست.
بحث از کفاره نظر فی المرآه مانند اکتحال است و لذا تکرار نمی شود.
مسألة 248: پوشیدن چکمه و جوراب
يحرم على الرجل المحرم لبس الخف و الجورب، و كفارة ذلك شاة على الأحوط، و لا بأس يلبسهما للنساء، و الأحوط الاجتناب عن لبس كل ما يستر تمام ظهر القدم، و إذا لم يتيسر للمحرم نعل أو شبهه و دعت الضرورة إلى لبس الخف فالأحوط الاولى خرقه من المقدم و لا بأس بستر تمام ظهر القدم من دون لبس
روایات باب
در صحیحه معاویه بن عمار دارد که َ لَا تَلْبَسْ ثَوْباً لَهُ أَزْرَارٌ وَ أَنْتَ مُحْرِمٌ إِلَّا أَنْ تَنْكُسَهُ وَ لَا ثَوْباً تَدَرَّعُهُ وَ لَا سَرَاوِيلَ إِلَّا أَنْ لَا يَكُون لَكَ إِزَارٌ وَ لَا خُفَّيْنِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَكَ نَعْلَانِ . به نظر ما استثناء به زمان اضطرار اشاره دارد
. شاهدش روایت حلبی است که می گوید: وَ أَيُّ مُحْرِمٍ هَلَكَتْ نَعْلَاهُ فَلَمْ يَكُنْ لَهُ نَعْلَانِ فَلَهُ أَنْ يَلْبَسَ الْخُفَّيْنِ إِذَا اضْطُرَّ إِلَى ذَلِكَ وَ الْجَوْرَبَيْنِ يَلْبَسُهُمَا إِذَا اضْطُرَّ إِلَى لُبْسِهِمَا.
در روایات دیگری هم این مضمون تکرار شده است: مانند روایت ابی بصیر: فِي رَجُلٍ هَلَكَتْ نَعْلَاهُ وَ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى نَعْلَيْنِ قَالَ لَهُ أَنْ يَلْبَسَ الْخُفَّيْنِ إِذَا اضْطُرَّ إِلَى ذَلِكَ
و روایت محمد بن مسلم: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنِ الْمُحْرِمِ أَ يَلْبَسُ الْخُفَّيْنِ وَ الْجَوْرَبَيْنِ إِذَا اضْطُرَّ إِلَيْهِمَا؟ قَالَ: فَقَالَ: نَعَم. ظاهر هما این است که به خفین و جوربین می خورد.
بنابراین اصل این مساله مسلم است و اما بحث در ثبوت کفاره به سبب آن است.
ظاهرا در مورد خف دلیلی بر ثبوت کفاره نداریم. تنها در مورد جوراب به صحیحه ای از زراره استدلال شده است: مَنْ لَبِسَ ثَوْباً لَا يَنْبَغِي لَهُ لُبْسُهُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَفَعَلَ ذَلِكَ نَاسِياً أَوْ سَاهِياً أَوْ جَاهِلًا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَ مَنْ فَعَلَهُ مُتَعَمِّداً فَعَلَيْهِ دَمٌ. به این تقریب که جوراب هم مصداق لباس است. لکن گرچه عنوان ثیاب گاهی بر این گونه چیزها هم اطلاق می شود ولی صحیح این است که از ثوبی که نماز در آن تمام نیست انصراف دارد. آقای خوئی بین ثوب و ثیاب هم فرق گذاشته است به اینکه ثوب که به صیغه مغذد است انصراف به مثل قبا و قمیص دارد و از مثل عرق چین و جوراب انصراف دارد، اما ثیاب چنین نیست.
حکم لبس خف و جورب بر زن ها
مساله دیگر این است که آیا لبس خف و جورب بر زن ها هم حرام است؟ بعضی فرموده اند حرام نیست. لبس دستکش بر زن محرمه حرام است ولی این دو حرام نیست.
دلیل جواز
دلیلشان این است که روایات موضوعشان مرد است. قاعده اشتراک در احکام را هم می گویند یا جایی است که خطاب مطلق است و یا جایی که الغاء خصوصیت شود در حالی که هیچ کدام از این دو در مقام ممکن نیست. نه خطاب مطلق است و نه احکام احرام در مرد و زن یکی است.
مناقشه
استاد: در روایت خفین و جوربین موضوع محرم است. و وقتی عرب اراده مطلق می کند به لفظ محرم می آورد. روایت در مقام بیان از جهت مرد و زن نیست و فقط دارد حکم را در مقام اضطرار بیان می کند. علاوه بر اینکه به نظر ما جمله شرطیه مفهوم بالجمله ندارد. لذا اختصاص روایت به مرد مشکل است. روایت اول هم که فرمود لا تلبس سراویل معلوم است خطاب به مرد است. ولی ذیل آن که خفین است در مقام بیان از جهت مرد و زن نیست. روایات دیگر هم در مقام بیان نیست.