فقه – حج سال 91 جلسه 13

چنانچه روایت می گوید: الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَنْ أَكَلَ زَعْفَرَاناً مُتَعَمِّداً أَوْ طَعَاماً فِيهِ طِيبٌ فَعَلَيْهِ دَمٌ فَإِنْ كَانَ نَاسِياً فَلَا شَيْ‏ءَ عَلَيْهِ وَ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ.

در روایت دیگری نیز آمده است: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ‏ مَنْ نَتَفَ إِبْطَهُ أَوْ قَلَّمَ ظُفُرَهُ أَوْ حَلَقَ رَأْسَهُ أَوْ لَبِسَ ثَوْباً لَا يَنْبَغِي لَهُ لُبْسُهُ أَوْ أَكَلَ طَعَاماً لَا يَنْبَغِي لَهُ‏ أَكْلُهُ‏ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَفَعَلَ ذَلِكَ نَاسِياً أَوْ جَاهِلًا فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‏ءٌ وَ مَنْ فَعَلَهُ مُتَعَمِّداً فَعَلَيْهِ دَمُ شَاةٍ.

لکن در مقابل در روایتی چنین وارد شده است:

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى‏ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيٍّ الْجَرْمِيِ‏ عَنْ دُرُسْتَ الْوَاسِطِيِّ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ هَارُونَ‏ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَكَلْتُ خَبِيصاً فِيهِ زَعْفَرَانٌ حَتَّى شَبِعْتُ قَالَ إِذَا فَرَغْتَ مِنْ مَنَاسِكِكَ وَ أَرَدْتَ الْخُرُوجَ مِنْ مَكَّةَ- فَاشْتَرِ بِدِرْهَمٍ تَمْراً ثُمَّ تَصَدَّقْ بِهِ يَكُونُ كَفَّارَةً لِمَا أَكَلْتَ وَ لِمَا دَخَلَ عَلَيْكَ فِي إِحْرَامِكَ مِمَّا لَا تَعْلَمُ.

آقای خوئی می گوید: طریق کلینی به خاطر سهل بن زیاد ضعیف است. اما طریق شیخ صحیح است.

بررسی سندی:

علی الجرمی همان علی بن الحسن الجرمی معروف به طاطری است که مورد توثیق نجاشی است. شیخ هم در عده شهادت داده است که طائفه به آن چه طاطریون روایت کردند عمل کرده اند. درست بن ابی منصور الواسطی را هم می توان با نقل کتاب او توسط ابن ابی عمیر موثق دانست چنانچه در رجال نجاشی آمده است و شیخ هم در رجالش شهادت به وثاقت مشایخ علی بن الحسن الطاطری داده است. لکن حسن بن هارون توثیق ندارد و کلام شیخ هم ظهوری در وثاقت بیش از مشایخ بلاواسطه طاطریون ندارد لذا معلوم نیست آقای خوئی چطور طریق را صحیح می داند.

از نظر دلالت هم ایشان می فرماید موردش جهل است چون ذیلش می گوید یکون کفاره لما اکلت و لما دخل علیک فی احرامک لما لا تعلم. لکن منظور ایشان واضح نیست. الان که دیگر شخص می داند که زعفران خورده است. لا تعلم یعنی الان نمی دانی نه زعفرانی که خورده و نمی دانسته و اکنون می داند. لما اکلت زعفران را می گوید و وَ لِمَا دَخَلَ عَلَيْكَ فِي إِحْرَامِكَ مِمَّا لَا تَعْلَمُ هم موارد احتمالی را می گوید که ممکن است شخص مرتکب شده باشد و نمی داند.

بله می توان گفت که اگر امام خطاب به شخص خاصی بکند و حکم او را بیان کند خصوصیات سائل که عادتا -و نه از طریق علم غیب- می شود امام آن را بفهمد را نمی توان الغاء کرد. مثلا یکی گفته اواقع اهلی فی شهر رمضان و ممکن است آن سائل پیر بوده است چنانچه در روایت دارد ملاعبه برای پیرمردی مثل من و تو {که یقین به عدم انزال دارد} اشکالی ندارد.

نظر مختار

بنابراین این روایت تمام نیست و روایات اول بدون معارض باقی می مانند و در نتیجه اکل طیب به نظر ما هم کفاره اش دم شاه است.

کفاره استعمالات دیگر طیب

اما نسبت به دیگر استعمالات طیب دو روایت در مقام وجود دارد:

روایت اول

مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ فِي مُحْرِمٍ كَانَتْ بِهِ قَرْحَةٌ فَدَاوَاهَا بِدُهْنِ بَنَفْسَجٍ قَالَ إِنْ كَانَ فَعَلَهُ بِجَهَالَةٍ فَعَلَيْهِ طَعَامُ مِسْكِينٍ وَ إِنْ كَانَ تَعَمَّدَ فَعَلَيْهِ دَمُ‏ شَاةٍ يُهَرِيقُهُ‏.

مناقشه

شیخ طوسی در این مورد هم فرموده دم شاه است. علامه حلی فرموده است معاویه بن عمار از امام که نقل نکرده است لذا ما توقف می کنیم.

استاد: و این شبهه قویه ای است. علاوه بر اینکه این روایت در مورد تطیب نیست. روغن بنفشه که بوی خوش ندارد. در روایت هم بدان تصریح شده است: سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع سَعِيدُ بْنُ يَسَارٍ- عَنِ الْمُحْرِمِ يَكُونُ بِهِ الْقَرْحَةُ أَوِ الْبَثْرَةُ أَوِ الدُّمَّلُ فَقَالَ اجْعَلْ عَلَيْهِ الْبَنَفْسَجَ‏ أَوِ الشَّيْرَجَ‏ وَ أَشْبَاهَهُ مِمَّا لَيْسَ فِيهِ الرِّيحُ الطَّيِّبَةُ. البته ممکن است انواع آن متفاوت باشد. کفاره در روایت مقام هم ممکن است به جهت تدهین باشد.

علم اجمالی بین تدهین و تطیب هم ضرری نمی زند چون آن علم اجمالی ای منجز است که موضوع احد التکلیفین فعلی باشد و الا اگر مثلا من می دانم که یا این میوه ملک غیر است یا آن میوه، گرچه نسبت به غصب علم اجمالی دارم اما نسبت به ضمان نمی توان گفت موضوع ضمان فعلی شده است چون موضوع ضمان اکل مال غیر است. کفاره هم مثل ضمان است.

من می دانم که یکی از دو فعل کفاره دارد و من یک فعل را مرتکب می شوم، علم اجمالی به وجوب کفاره علی ای تقدیر پیدا نمی کنم. علاوه بر اینکه روایت گذشته می گوید بنفشه کفاره دارد و به اطلاقش بنفشه بی بو را هم می گیرد و معلوم می شود به جهت تطیبش نبوده است و لذا علم اجمالی منحل می شود. حتی اگر بنفشه بوی خوش داشته باشد ممکن است سبب کفاره مجموع تدهین به دهن مطیب باشد.

روایت دوم

روایت دیگر روایت قرب الاسناد است: { عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَسَنِ الْعَلَوِيُّ، عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَام‏} وَ قَالَ: «لِكُلِ‏ شَيْ‏ءٍ جَرَحْتَ‏ مِنْ حَجِّكَ، فَعَلَيْكَ فِيهِ دَمٌ تُهَرِيقُهُ حَيْثُ شِئْت‏.

توثیق عبد الله بن الحسن

ممکن است گفته شود عبد الله بن الحسن ثقه نیست اما آیا ممکن است حمیری قمی کتاب قرب الاسناد بنویسد و بیش از صد کتاب از عبدالله بن حسن نقل کند و او هم ضعیف باشد؟ خیلی بعید است. آقای زنجانی می فرمودند ایشان چون این کتاب را نوشته تا با کمترین سند روایت را از امام نقل کند، ممکن است از ضعفاء هم نقل کند ولی به نظر ما این عرفی نیست. نمی شود حمیری کتابش و مبانی اش را با نقل از ضعیف خراب کند لذا عبدالله بن حسن ثقه است و مشکل سندی ندارد.

از نظر دلالت هم استدلال به روایت مبتنی است بر اینکه جرحت درست باشد نه خرجت. «جرحت من حجک» یعنی ارتکاب محرمات احرام که سبب جراحت حج و نقصان آن می شود. این روایت اصاله الدم در مورد محرمات احرام ثابت می کند. منتهی دو اشکال وجود دارد یکی اینکه جرحت من حجک به معنای ارتکبت من حجک عرفی نیست. باز اگر می گفت جرحت من محرمات احرامک یک چیز، چنانچه هیچ یک از اصحاب به این عموم فتوی نداده اند. اگر اصل اولی در محرمات این بود مخفی نمی ماند (لو کان لبان)، لذا معرض عنه کل اصحاب است.

و دیگر اینکه در بعضی نسخ خرجت من حجه دارد یعنی هر کجا که از حجت خارج شدی و کفاره دم به گردنت بود آزادی که هر کجا خواستی آن دم را بریز. علامه مجلسی در بحار می فرماید نسخه ای که از قرب الاسناد پیش من است همان نسخه ای است که نزد ابن ادریس است که با اضطراب متنی که دارد همان گونه نقل کردم و آن را اصلاح نکردم. پس این روایت قابل اعتماد نیست. این در مورد کفاره شاه.

روایات دال بر وجوب صدقه

بله روایاتی داریم که مفادش لزوم صدقه است از جمله:

1.وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ وَ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَمَسَّ شَيْئاً مِنَ الطِّيبِ وَ أَنْتَ مُحْرِمٌ وَ لَا مِنَ الدُّهْنِ‏ وَ أَمْسِكْ‏ عَلَى أَنْفِكَ مِنَ الرِّيحِ الطَّيِّبَةِ وَ لَا تُمْسِكْ عَلَيْهَا مِنَ الرِّيحِ الْمُنْتِنَةِ فَإِنَّهُ لَا يَنْبَغِي لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَتَلَذَّذَ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَ اتَّقِ الطِّيبَ فِي زَادِكَ فَمَنِ ابْتُلِيَ بِشَيْ‏ءٍ مِنْ ذَلِكَ فَلْيُعِدْ غُسْلَهُ وَ لْيَتَصَدَّقْ بِصَدَقَةٍ بِقَدْرِ مَا صَنَعَ وَ إِنَّمَا يَحْرُمُ عَلَيْكَ مِنَ الطِّيبِ أَرْبَعَةُ أَشْيَاءَ الْمِسْكُ وَ الْعَنْبَرُ وَ الْوَرْسُ وَ الزَّعْفَرَانُ غَيْرَ أَنَّهُ يُكْرَهُ لِلْمُحْرِمِ الْأَدْهَانُ الطَّيِّبَةُ إِلَّا الْمُضْطَرَّ إِلَى الزَّيْتِ أَوْ شِبْهِهِ يَتَدَاوَى بِهِ .

2.وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا يَمَسُّ الْمُحْرِمُ شَيْئاً مِنَ الطِّيبِ وَ لَا مِنَ الرَّيْحَانِ وَ لَا يَتَلَذَّذُ بِهِ فَمَنِ ابْتُلِيَ بِشَيْ‏ءٍ مِنْ ذَلِكَ فَلْيَتَصَدَّقْ بِقَدْرِ مَا صَنَعَ‏ بِقَدْرِ شِبَعِهِ‏ يَعْنِي مِنَ الطَّعَامِ.

گذشت که این روایت مبتلی به شبهه ارسال سند است و لذا ضعیف است.

3.الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ الْأُشْنَانُ فِيهِ الطِّيبُ أَغْسِلُ بِهِ يَدَيَّ وَ أَنَا مُحْرِمٌ قَالَ إِذَا أَرَدْتُمُ الْإِحْرَامَ فَانْظُرُوا مَزَاوِدَكُمْ‏ فَاعْزِلُوا الَّذِي لَا تَحْتَاجُونَ إِلَيْهِ وَ قَالَ تَصَدَّقْ بِشَيْ‏ءٍ كَفَّارَةً لِلْأُشْنَانِ الَّذِي غَسَلْتَ بِهِ يَدَكَ .

مولف مقدمه تفسیر علی بن ابراهیم

در سند این روایت معلی بن محمد قرار دارد که آقای خوئی فرموده در رجال تفسیر علی بن ابراهیم است و لذا به خاطر دیباچه این تفسیر که شهادت به وثاقت داده ثقه است

ولی به نظر ما معلوم نیست این دیباچه از علی بن ابراهیم باشد بلکه ممکن است مربوط به شاگرد شاگردش باشد چون بعد از دیباچه می گوید حدثنا ابوالفضل العباس قال حدثنا علی بن ابراهیم قمی. به نظر ما چنانچه آقا بزرگ تهرانی فرموده تفسیر قمی همه اش مال علی بن ابراهیم قمی نیست. اما از آنجا که حدود پانصد روایت کلینی از معلی بن محمد نقل کرده است به نظر ما ثقه است.

4.وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَضَّأَنِي‏ الْغُلَامُ‏ وَ لَمْ أَعْلَمْ بدستشان‏ فِيهِ طِيبٌ فَغَسَلْتُ يَدِي وَ أَنَا مُحْرِمٌ فَقَالَ تَصَدَّقْ بِشَيْ‏ءٍ لِذَلِكَ. (في نسخة- باشنان، و في أخرى- بدستشار)

این روایت را صدوق از حسن بن زیاد نقل می کند که ظاهر حسن بن زیاد عطار است که به آن سند ندارد بلکه به حسن بن زیاد صیقل سند دارد که مشکل آن هم این است که توثیق ندارد. در یک نقل در جواهر حسین بن زیاد دارد و گفته شده که در بعضی نسخ فقیه هم حسین بن زیاد دارد. ولی مطمئنا اشتباه است چون در وافی، روضه المتقین و یک نقل دیگر در جواهر حسن بن زیاد است. در این کلمه اشنان هم اختلافاتی هست که اشنان بوده یا دستشوی یا به دستشان طیب.

آقای خوئی فرموده است صحیحه معاویه بن عمار که کارایی ندارد چون فمن ابتلی بشیء من ذلک در مورد نسیان است. در مورد متعمد که نمی گویند مبتلا به چیزی شد. علاوه بر اینکه فلیعد غسله قطعا امر استحبابی است لذا این هم که در کنار امر استحبابی قرار گرفته ظهور در وجوب پیدا نمی کند. علاوه بر اینکه ما گفتیم طیب منحصر به چهار چیز است و لذا استعمال غیر از این چهار چیز هم کفاره ندارد. روایت حریز هم من ابتلی دارد. معتبره حسن بن زیاد هم در مورد جهل و نسیان است چون امام فرمود قبل از احرام به زادتان نگاه کنید و طیب ها را از آن کنار بگذارید. این را برای متعمد که نمی گویند بلکه برای جاهل و ناسی می گویند که یک وقت از روی جهل و نسیان از آن استفاده نکند. روایت حسن بن زیاد هم که “و لم اعلم به دستشان فیه طیب” داشت.

استاد: راجع به دو روایت اخیر حق با آقای خوئی است. اما صحیحه معاویه بن عمار که فمن ابتلی دارد در مورد جهل و نسیان نیست. مگر در روایت جماع فمن ابتلی نداشت در حالی که حضرت برای آن کفاره قرار داد. مگر نمی توان گفت به فلان گناه مبتلی شدم. در روایت اسحاق بن عمار هم دارد که هولاء المخنثون مبتلون بهذا البلاء.

نظر مختار

لذا بعید نیست طبق صحیح معاویه بگوییم اگر کسی به غیر از اکل به دیگر استعمالات طیب مبتلی شود باید صدقه بدهد. در کنار مستحب آمدن هم هیچ دلیل بر عدم وجوب نمی شود و این را خود ایشان هم قبول دارد.

مسألة 241: امساک از بوییدن بوهای بد

يحرم على المحرم ان يمسك على انفه من الروائح الكريهة، نعم لا بأس بالإسراع في المشي للتخلص من ذلك

بررسی روایات

در صحیحه حلبی و محمد بن مسلم دارد که: َ الْمُحْرِمُ يُمْسِكُ عَلَى‏ أَنْفِهِ‏ مِنَ‏ الرِّيحِ‏ الطَّيِّبَةِ وَ لَا يُمْسِكُ عَلَى‏ أَنْفِهِ‏ مِنَ‏ الرِّيحِ‏ الْخَبِيثَة

صحیحه معاویه بن عمار هم می گوید: َ… وَ أَمْسِكْ عَلَى أَنْفِكَ مِنَ الرِّيحِ الطَّيِّبَةِ وَ لَا تُمْسِكْ‏ عَلَيْهَا مِنَ‏ الرِّيحِ‏ الْمُنْتِنَة

صحیحه عبدالله بن سنان هم چنین است: الْمُحْرِمُ إِذَا مَرَّ عَلَى جِيفَةٍ فَلَا يُمْسِكْ‏ عَلَى‏ أَنْفِهِ‏.

و این ظهورش در حرمت است ولی به نظر ما وفاقا لآقای خوئی در صراط النجاه عدم حرمت نفس نکشیدن و یا تند راه رفتن است. آن چه حرام است امساک علی الانف است اما نفس نکشیدن اشکالی ندارد. شارع فرموده از راه امساک بو نکردن را منع کردم.

اشکال شده که در صحیحه حلبی و محمد بن مسلم لا یمسک در مقام توهم حظر است ولذا ظهور در وجوب ندارد. اما این اشکال تا اینجا قابل جواب است چون اصلا چنین توهمی ممکن نبوده است. چه کسی توهم وجوب امساک می کرده است. این توهم یا از فتوای فقها به ذهن می رسد و یا از یک ذوق و ارتکاز عرفی. در حالی که هیچ کدام از این دو وجود ندارد.

دو نکته هست که شبهه به وجود می آورد:

اول اینکه لا یمسک علی انفه چون بعد از یمسک علی انفه آمده ظهور در حرمت پیدا نمی کند. ممکن است تابع همان جمله اول باشد یعنی از بوی خوش بینی اش را می گیرد از بوی بد نه که یعنی لازم نیست بگیرد. دوم اینکه بعد از این دو جمله چنین دارد که فإنه لاينبغي للمحرم أن يتلذذ بريح طيبة. و این تعلیلی است برای جمله اولی. اگر دومی تابع نیست پس چرا تعلیل ندارد؟

استاد: اشکال اول تمام نیست چون اولا این احتمال و امکان دلیل نمی شود ثانیا صحیحه عبدالله بن سنان هم هست که یک جمله واحد است. اشکال دوم هم تمام نیست چون بر فرض موجب اجمال شود اجمالش به صحیحه های دیگر نمی شود. علاوه بر اینکه تعلیل آوردن فقط برای جمله اول نکته عرفیه دارد و آن اینکه جمله دوم تعلیل بردار نیست.

نکته: دود اتوبوس و ماشین و بوی بنزین بوهای خبیثه و منتنه نیست عرفا. لذا گرفتن بینی بر آن ها لازم نیست. شک هم بکنیم برائت می گوید حرام نیست. لذا زدن ماسک به منظور دوری از این ها اشکالی ندارد اما اگر علم اجمالی ولو تدریجا دارد به اینکه در راه سطل زباله و امثال آن است نمی تواند ماسک بزند مگر واقعا ضرورت باشد به جهت امراض خاصی مثلا.

رائحه طیبه استثناء دیگری به جز خلوق کعبه دارد و آن محرمی است که یغسل طیبه من الطیب است. در هیچ یک از این روایات نیامده که مواظب باشید که بوی خوش به بینی تان نرسد و امساک علی الانف هم هنگام شستن لباس ممکن نیست. در هیچ یک هم نیامده که در بینی ات چیزی بکن.

مسألة 242: لبس المخيط للرجال

يحرم على المحرم ان يلبس القميص و القباء و السروال و الثوب المزرور مع شد أزراره و الدرع و هو كل ثوب يمكن ان تدخل فيه اليدان، و الأحوط الاجتناب عن كل ثوب مخيط بل الأحوط الاجتناب عن كل ثوب يكون مشابها للمخيط كالملبد الذي تستعمله الرعاة، و يستثنى من ذلك الهميان و هو ما يوضع فيه النقود للاحتفاظ بها و يشد على الظهر أو البطن، فان لبسه جائز و ان كان من المخيط، و كذلك لا بأس بالتحزم بالحزام المخيط الذي يستعمله المبتلى بالفتق لمنع نزول الأمعاء في الأنثيين، و يجوز للمحرم ان يغطي بدنه ما عدا الرأس باللحاف و نحوه من المخيط حالة الاضطجاع للنوم و غيره.

عدم ذکر “لبس مخیط” در روایات

مشهور گفته اند لبس مخیط در حال احرام بر مرد حرام است. عجیب است این حکم با اینکه حتی یک روایت هم در این مورد نداریم. علامه در منتهی می گوید لا اعلم خلافا. ما هم که بررسی کردیم دیدیم همین گونه است. سید مرتضی، شیخ طوسی، حلبی، سلار، کیدری، ابن براج، ابن زهره، ابن ادریس، علی حلبی در اشاره السبق، ابن حمزه، محقق حلی، یحیی بن سعید پسر عموی محقق و علامه همه گفته اند حرام است لبس مخیط.

در میان علمای عامه هم ابن رشد در بدایه المجتهد می گوید علما اتفاق دارند بر حرمت قمیص مخیط. لذا علمای متاخر بر سر دو راهی گیر کردند. در این حال یا فتوا دادند و یا احتیاط کردند. و در این مساله هم بسیار سخت گرفتند و حتی در پتو، کفش و دمپایی دوخته هم اشکال می کنند.

راه حل: لبس مخیط عنوان جامع است

لکن به نظر ما نه فتوا لازم است و نه احتیاط. به نظر ما لبس مخیط عنوان جامع همین چیزهایی است که در روایات آمده است. عنوان مشیر است به قمیص و سروال و امثال آن.

شاهدش کلام علامه است که می گوید لقول الصادق علیه السلام یلبس کل ثوب الا ما یتدراه. اجماع هم که باشد مدرکی است و از روایات الغاء خصوصیت کردند. ما که تابع مشهور نیستیم در الغاء خصوصیت لذا به موارد نص اقتصار می کنیم.

روایات متضمن عنوان لبس مخیط

عمدتا ده موضوع در روایات پیدا کردیم که زیر مجموعه لبس مخیط قرار می گیرند.

روایت اول: دعای هنگام احرام که می گوید: ً أَحْرَمَ‏ لَكَ‏ شَعْرِي وَ بَشَرِي وَ لَحْمِي وَ دَمِي وَ عِظَامِي وَ مُخِّي وَ عَصَبِي مِنَ النِّسَاءِ وَ الثِّيَابِ وَ الطِّيب.

طبق این روایت گفته می شود کل لبس یحرم لبسه علی المحرمین الا ما خرج بالدلیل. لکن گفته شود که این روایت اطلاق ندارد و در مقام دعا است که مقام تفصیل احکام نیست. ثانیا صحیحه زراره که روایت ثانیه است می تواند مقید این روایت باشد.

روایت دوم: سَأَلْتُهُ عَمَّا يُكْرَهُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ‏ يَلْبَسَهُ‏ فَقَالَ‏ يَلْبَسُ كُلَّ ثَوْبٍ إِلَّا ثَوْباً وَاحِداً يَتَدَرَّعُهُ.

روایت سوم: َ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ إِذَا احْتَاجَ إِلَى ضُرُوبٍ مِنَ الثِّيَابِ مُخْتَلِفَةٍ فَقَالَ ع عَلَيْهِ لِكُلِ‏ صِنْفٍ‏ مِنْهَا فِدَاءٌ

ظاهرش این است که لبس ثیاب حرام است و سائل تنها می گوید اگر مضطر شد برای کفاره چه کند؟ لکن این درست نیست چون این در مقام بیان این نیست که هر ثوبی حرام است بلکه سائل آن را مفروغ عنه گرفته است. یعنی می خواهد بگوید اگر محرم به ثیاب محرمه احتیاج پیدا کرد. علاوه بر اینکه روایت دوم مقید این روایت است.

روایت چهارم: لَا تَلْبَسْ‏ ثَوْباً لَهُ‏ أَزْرَارٌ وَ أَنْتَ مُحْرِم‏ ٌ إِلَّا أَنْ تَنْكُسَهُ وَ لَا ثَوْباً تَدَرَّعُهُ وَ لَا سَرَاوِيلَ إِلَّا أَنْ لَا يَكُونَ لَكَ إِزَارٌ وَ لَا خُفَّيْنِ إِلَّا أَنْ لَا يَكُونَ لَكَ نَعْلَانِ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ يُقَارِنُ بَيْنَ ثِيَابِهِ الَّتِي أَحْرَمَ فِيهَا وَ غَيْرِهَا قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ إِذَا كَانَتْ طَاهِرَةً.

روایت پنجم: لَا تَلْبَسْ‏ وَ أَنْتَ‏ تُرِيدُ الْإِحْرَامَ ثَوْباً تَزُرُّهُ وَ لَا تَدَّرِعُهُ وَ لَا تَلْبَسْ سَرَاوِيلَ إِلَّا أَنْ لَا يَكُونَ لَكَ إِزَار

روایت ششم: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُحْرِمِ‏ يَلْبَسُ‏ الطَّيْلَسَانَ الْمَزْرُورَ فَقَالَ نَعَمْ وَ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ ع لَا يُلْبَسُ طَيْلَسَانٌ حَتَّى يُنْزَعَ أَزْرَارُهُ فَحَدَّثَنِي أَبِي إِنَّمَا كُرِهَ ذَلِكَ مَخَافَةَ أَنْ يَزُرَّهُ الْجَاهِلُ عَلَيْهِ.

روایت هفتم: وَ إِنْ‏ لَبِسْتَ‏ قَمِيصاً فَشُقَّهُ‏ وَ أَخْرِجْهُ مِنْ تَحْتِ قَدَمَيْكَ.

روایت هشتم: إِذَا اضْطُرَّ الْمُحْرِمُ‏ إِلَى‏ الْقَبَاءِ وَ لَمْ يَجِدْ ثَوْباً غَيْرَهُ فَلْيَلْبَسْهُ مَقْلُوباً وَ لَا يُدْخِلْ يَدَيْهِ فِي يَدَيِ الْقَبَاءِ.

روایت نهم: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُحْرِمِ‏ يَشُدُّ عَلَى‏ بَطْنِهِ‏ الْمِنْطَقَةَ الَّتِي فِيهَا نَفَقَتُهُ قَالَ يَسْتَوْثِقُ مِنْهَا فَإِنَّهَا تَمَامُ الْحِجَّة

روایت دهم: َ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ الْمُحْرِمِ‏ يَشُدُّ الْهِمْيَانَ‏ فِي وَسَطِهِ فَقَالَ نَعَمْ وَ مَا خَيْرُهُ بَعْدَ نَفَقَتِهِ.

روایت یازدهم: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع تَكُونُ مَعِيَ الدَّرَاهِمُ فِيهَا تَمَاثِيلُ وَ أَنَا مُحْرِمٌ فَأَجْعَلُهَا فِي هِمْيَانِي وَ أَشُدُّهُ‏ فِي‏ وَسَطِي‏ قَالَ لَا بَأْسَ أَ وَ لَيْسَ هِيَ نَفَقَتَكَ وَ عَلَيْهَا اعْتِمَادُكَ بَعْدَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.

قمیص

استاد: از این روایات حرمت چند چیز استفاده می شود:

اول قمیص و مانند آن از هر ثوبی که به گردن بسته می شود و دور آن قرار می گیرد ولو یقه نداشته باشد. روایت هفتم در حرمت آن کافی است.

ثوب مدرع

دوم ثوب مدرع که از نظر آقای خوئی باید دو فتحه داشته باشد که بتوان دست ها را از آن بیرون کرد و از نظر آقای سیستانی علاوه بر آن فتحه ای هم دارد که سر را از آن بتوان بیرون کرد. از نظر آقای زنجانی کل لباس یکون کالدرع یغطی عرض الجسم است لذا عبا را اشکال نمی دانند به شرطی که دو طرفش را به هم نبندد. از نظر استاد هم کلام آقای زنجانی درست است چون درع معنای واضحی ندارد و معلوم نیست باید فتحتان داشته باشد. لغت هم می گوید همین که بدن را در جوف لباسی قرار بدهی آن را درع قرار داده ای و عبا این گونه نیست که انسان در جوف آن قرار بگیرد. در مورد قبا هم که روایت داشتیم که می فرمود نباید بپوشی.

شلوار

سوم شلوار چه بلند و چه کوتاه.

لباس دگمه دار

چهارم لباس دگمه دار.

کمربند و همیان

پنجم کمربند و همیان. لذا این عناوین حرام هستند ولو مخیط نباشند.

نظر مختار در مورد حرمت لبس مخیط بماهو

اصلا عنوان لبس مخیط نداریم و به نظر ما کلا حرام نیست. بر فرض که بخواهیم احتیاط هم بکنیم باید بگوییم آن لبس مخیطی حرام است که بعضی از آن به بعضی دوخته شده باشد نه اینکه مثلا دور دوزی شده باشد یا دور کفش مثلا دوخته شده باشد.

آقای خوئی در این مساله همیان و رباط الفتق را فرموده است اشکالی ندارد. آقای زنجانی این دو را مشروط به حال ضرورت کرده است. لکن باید گفت فرمایش آقای زنجانی در همیان با توجه به روایت درست است ولی نسبت به رباط الفتق دلیلی نداریم که آن را منحصر در حال ضرورت کنیم چون از روایت همیان نمی توان الغاء خصوصیت کرد.

البته ایشان در مناسک محشی فرموده اند منحصر به حال ضرورت نیست که در این صورت دیگر این اشکال به ایشان وارد نیست.

بله ممکن است از روایتِ: ُ فَلَمَّا نَزَلَ الشَّجَرَةَ أَمَرَ النَّاسَ بِنَتْفِ الْإِبْطِ وَ حَلْقِ الْعَانَةِ وَ الْغُسْلِ وَ التَّجَرُّدِ فِي‏ إِزَارٍ وَ رِدَاءٍ أَوْ إِزَارٍ وَ عِمَامَةٍ يَضَعُهَا عَلَى عَاتِقِهِ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ لَه ‏، اصلی کلی را انتزاع کرد و آن تجرد از لبس هر چیزی به جز ازار و رداء است. لکن اولا عرف از این خطاب بیش از تجرد از ملابس متعارفه مثل سروال و قمیص و عبا و جبه را نمی فهمد. لذا امثال انگشتر و عینک و کمربند را شامل نمی شود. ثانیا این صحیحه به فرمایش خود ایشان در عداد مستحبات مثل حلق عانه آمده است.

ثالثا بر فرض که ظاهر حدیث تجرد من کل شیء الا الازار و الرداء باشد، مخصص دارد. صحیحه زراره می گوید: سَأَلْتُهُ عَمَّا يُكْرَهُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ‏ يَلْبَسَهُ‏ فَقَالَ‏ يَلْبَسُ كُلَّ ثَوْبٍ إِلَّا ثَوْباً وَاحِداً يَتَدَرَّعُهُ که طبق آن لبس هر ثوبی جایز است مگر ثوب مدرع. نگویید که ثیاب شامل رباط الفتق نمی شود چون در روایات گفته شده که زن محرمه هر لباسی دلش می خواهد بپوشد مگر دستکش که نشان می دهد به این گونه چیزها هم ثیاب گفته می شود.

بررسی کلام محقق خویی در مورد لبس لحاف مخیط

اما اینکه آقای خوئی فرموده محرم با لحاف مخیط می تواند خود را بپوشاند به نظر ما دو صورت دارد: گاهی لحاف را روی خودش می اندازد خوب درست است چون اصلا لبس نیست بلکه ستر است.

اما بر خلاف آقای زنجانی، نه آقای خوئی و نه آقای سیستانی و نه آقای تبریزی این روایت را توجه نکرده اند: سَعْدٌ عَنْ مُوسَى بْنِ الْحَسَنِ وَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ أُمَيَّةَ بْنِ عَلِيٍّ الْقَيْسِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع‏ فِي الْمُحْرِمِ قَالَ لَهُ أَنْ يُغَطِّيَ رَأْسَهُ وَ وَجْهَهُ إِذَا أَرَادَ أَنْ‏ يَنَامَ ‏. با اینکه سند این روایت مشکلی ندارد.

علی بن عطیه هم از مشایخ ابن ابی عمیر است که ما آن ها را ثقه می دانیم و هم توثیق او از کلام نجاشی در ترجمه برادر او حسن استفاده می شود. لذا به نظر ما تغطیه بدن و راس هیچ کدام اشکالی ندارد. به خلاف آقای خوئی که راس را جایز نمی داند.

البته ظاهرا سند این گونه نیست بلکه بعد از احمد بن هلال عن دارد نه واو. احمد بن هلال مرد خبیثی بوده است ولکن همان طور که آقای خوئی فرموده خباثت با وثاقت جمع می شود. در مورد او گفته شده است که صالح الروایه که وثاقت روایات او را می رساند. البته دارد که یعرف منها و ینکر که یعنی روایات شاذ هم دارد که خوب اشکالی ندارد.

کراهت بستن عمامه به کمر

نکته 1: با اینکه عمامه مخیط نیست در بعضی روایات آمده است که عمامه را نباید به کمر ببندد. مانند اینکه در صحیحه ابی بصیر می فرماید: فِي الْمُحْرِمِ يَشُدُّ عَلَى‏ بَطْنِهِ‏ الْعِمَامَةَ قَالَ‏ لا. لکن این را باید حمل بر کراهت کنیم به مقتضای صحیحه عمران حلبی که می گوید: َ الْمُحْرِمُ يَشُدُّ عَلَى‏ بَطْنِهِ‏ الْعِمَامَةَ وَ إِنْ شَاءَ يُعَصِّبُهَا عَلَى مَوْضِعِ الْإِزَارِ وَ لَا يَرْفَعُهَا إِلَى صَدْرِه‏.

صاحب وسائل، حدائق و محقق داماد از ذیل این صحیحه دوم استفاده کردند که بالا بردن عمامه تا روی سینه حرام است. محقق داماد فرموده نکته اش این است که روی سینه که بیاوری شبیه ثوب مدرع می شود.

لکن این فرمایش درست نیست. چه قرینه ای است که این لا یرفعها را عطف بر یشد می گیرید؟ چرا عطف نباشد بر یعصبها که در این صورت مدخول ان شاء است که یعنی اگر خواست به این معنا که بهتر است این طور باشد و اجباری در کار نیست.

حکم استفاده از کیسه خواب

نکته 2: یکی از چیزهایی که دارد رواج پیدا می کند کیسه خواب است. کیسه های خواب امروزی زیپ دارد و تا گردن می آید. اگر کسی بگوید لبس مخیط حرام است واضح است که استفاده از آن حرام است چون لبس صدق می کند و تمام بدن را هم می پوشاند. لذا مقلدین امام استفاده از آن برایشان مشکل است. اما اگر بگوییم فقط ثوب مدرع و ثوب مزرور حرام است، استفاده از آن جایز است. چون دست ها از آن خارج نمی شود مدرع نیست و چون دگمه ندارد مزرور هم محسوب نمی شود.

فقه سال جاری

اصول سال جاری

آرشیو فقه

آرشیو اصول

کتب استاد

فهرست مطالب