فهرست مطالب

فهرست مطالب

تقریرات دروس خارج مدرسه فقهی امام محمد باقر علیه السلام

بسمه تعالی


موضوع: مسأله أول،اخلال به قبله در نماز /فصل فی أحکام الخلل فی القبله /کتاب الصلاة

 

فهرست مطالب:

فصل فی أحکام الخلل فی القبله. 1

مسأله أول (اخلال به قبله در نماز). 1

اخلال به قبله با جهل مرکب به موضوع. 1

نظر مشهور. 1

نظر صاحب حدائق.. 2

مناقشه استاد در کلام صاحب حدائق.. 4

مناقشه مرحوم حکیم در کلام صاحب حدائق.. 5

 

 

 

فصل فی أحکام الخلل فی القبله

مسأله أول (اخلال به قبله در نماز)

لو أخل بالاستقبال عالما عامدا بطلت صلاته مطلقا و إن أخل بها جاهلا أو ناسيا أو غافلا أو مخطئا في اعتقاده أو في ضيق الوقت فإن كان منحرفا عنها إلى ما بين اليمين و اليسار صحت صلاته…

اخلال به قبله با جهل مرکب به موضوع

بحث راجع به این بود که: اگر کسی از روی جهل به موضوع اعتقاد به جهت قبله پیدا کرد و یا تحصیل ظن کرد و نماز خواند و بعد از نماز علم پیدا کرد که انحراف از قبله، کمتر از نود درجه بود؛

نظر مشهور

دو روایت صحیحه معاویة بن عمار و موثقه حسین بن علوان را مطرح کردیم [صحیحه معاویة بن عمار؛ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ أَنَّهُ سَأَلَ الصَّادِقَ ع عَنِ الرَّجُلِ يَقُومُ فِي الصَّلَاةِ- ثُمَّ يَنْظُرُ بَعْدَ مَا فَرَغَ- فَيَرَى أَنَّهُ قَدِ انْحَرَفَ عَنِ الْقِبْلَةِ يَمِيناً أَوْ شِمَالًا- فَقَالَ لَهُ قَدْ مَضَتْ صَلَاتُهُ- وَ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ.[1] موثقه حسین بن علوان:‌ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِيفٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ مَنْ صَلَّى عَلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ- وَ هُوَ يَرَى أَنَّهُ عَلَى الْقِبْلَةِ ثُمَّ عَرَفَ بَعْدَ ذَلِكَ- فَلَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ إِذَا كَانَ فِيمَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ.[2]] که مفادش این بود که این نماز، اعاده ندارد و اطلاق آن شامل انکشاف خلاف داخل وقت و خارج وقت می شود. مشهور به اطلاق این دو روایت فتوا داده اند و گفته اند نماز با انحراف کمتر از نود درجه اعاده ندارد چه انکشاف خلاف در داخل وقت باشد و چه در خارج وقت باشد.

نظر صاحب حدائق

صاحب حدائق به مشهور اشکال کرده است: که چرا روایات دیگر را مدّ نظر قرار نداده اید، زیرا روایات متعدّدی [مثل صحیحه عبدالرحمن بن ابی عبدالله: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا صَلَّيْتَ وَ أَنْتَ عَلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ- وَ اسْتَبَانَ لَكَ أَنَّكَ صَلَّيْتَ وَ أَنْتَ عَلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ- وَ أَنْتَ فِي وَقْتٍ فَأَعِدْ وَ إِنْ فَاتَكَ الْوَقْتُ فَلَا تُعِدْ.[3]] داریم که در در نماز با انحراف از قبله، تفصیل می دهد که اگر داخل وقت ملتفت شوید باید اعاده کنید و اگر خارج از وقت ملتفت شوید اعاده ندارد.

و نسبت بین این دو طائفه عموم من وجه است؛

صحیحه معاویة بن عمار به دو خطاب منحل می شود و طائفه ثانیه مثل صحیحه عبدالرحمن نیز به دو خطاب منحل می شود و عملاً چهار خطاب می شود که دو خطاب اول از صحیحه معاویة بن عمار و موثقه حسین بن علوان و خطاب سوم و چهارم از طائفه ثانیه مثل صحیحه عبدالرحمن استفاده می شود؛

خطاب أول: انحراف کمتر از نود درجه اعاده ندارد.

خطاب دوم: انحراف بیشتر از نود درجه اعاده دارد.

خطاب سوم: انحراف از قبله با انکشاف خلاف در داخل وقت، اعاده دارد.

خطاب چهارم: انحراف از قبله با انکشاف خلاف در خارج از وقت، اعاده ندارد.

اطلاق خطاب أول با اطلاق خطاب سوم به عموم من وجه تعارض دارد: زیرا اطلاق خطاب أول می گفت که انحراف کمتر از نود درجه اعاده ندارد چه انکشاف خلاف در داخل وقت باشد و چه در خارج از وقت باشد. و خطاب سوم می گوید با انکشاف خلاف در داخل وقت اعاده لازم است چه انحراف از قبله، کمتر از نود درجه باشد و چه بیشتر از نود درجه باشد. مورد اجتماع انحراف کمتر از نود درجه است که در داخل وقت کشف خلاف شود و نسبت به مورد اجتماع تعارض و تساقط می کنند.

اطلاق خطاب دوم هم با اطلاق خطاب چهارم به عموم من وجه تعارض دارد؛ خطاب دوم می گفت که انحراف بیش از نود درجه موجب اعاده نماز است و به اطلاقش می گوید چه انکشاف خلاف داخل وقت باشد و چه خارج از وقت باشد. و خطاب چهارم می گوید انحراف از قبله با انکشاف خلاف در خارج از وقت اعاده ندارد و اطلاق دارد چه انحراف از قبله بیش از نود درجه باشد و چه کمتر از نود درجه باشد. و مورد اجتماع این است که در خارج از وقت، انحراف از قبله بیش از نود درجه باشد که نسبت به این مورد اجتماع تعارض و تساقط می کنند.

دو راه برای حل تعارض وجود دارد:

یک راه این است که: اطلاق خطاب أول را (خطاب أول: انحراف کمتر از نود درجه اعاده ندارد.) حفظ کنیم و طبعاً باید خطاب سوم را (خطاب سوم: انحراف از قبله با انکشاف خلاف در داخل وقت، اعاده دارد.) به انحراف بیش از نود درجه تقیید بزنید. که این راه موافق نظر مشهور می شود که می گویند اگر انحراف کمتر از نود درجه باشد چه داخل وقت انکشاف خلاف شود و چه خارج از وقت انکشاف خلاف شود موجب اعاده نماز نمی شود ولی اگر انحراف بیش از نود درجه باشد در داخل وقت اعاده دارد ولی اگر بعد از وقت، کشف خلاف شود قضا ندارد.

ولی راه منحصر به این راه أول نیست و راه دوم این است که: بر عکس عمل کنیم و اطلاق خطاب سوم را حفظ کنیم و از اطلاق خطاب أول دست برداریم و بگوییم انحراف از قبله در داخل وقت اعاده دارد مطلقاً یعنی چه انحراف کمتر از نود درجه باشد و چه انحراف از قبله بیش از نود درجه باشد و خطاب أول که می گفت انحراف کمتر از نود درجه اعاده ندارد بر خارج از وقت حمل شود.

صاحب حدائق این راه دوم را می گوید نه این که جمع عرفی این را اقتضا کند بلکه انتخاب این راه، از این جهت است که راه أول که اطلاق خطاب أول را حفظ کنیم و از اطلاق خطاب سوم دست برداریم، متعیّن نیست و لذا اطلاق خطاب أول و اطلاق خطاب سوم تعارض و تساقط می کنند و نتیجه تساقط حرف من صاحب حدائق می شود؛ زیرا قدر متیقّن از رفع ید از عموم شرطیت استقبال قبله (لا صلاة إلا إلی القبله) جایی است که دو شرط در آن محفوظ باشد: انحراف از قبله، کمتر از نود درجه باشد و علم به انحراف، خارج از وقت باشد.

انصافاً این فرمایش صاحب حدائق دقیق است.

مناقشه استاد در کلام صاحب حدائق

جواب فرمایش صاحب حدائق این است که: از این نکته غفلت شده است که در عامین من وجه گاهی مورد افتراق یکی از دو عام من وجه نادر است به گونه ای که اگر بخواهیم خطاب عام من وجه را بر مورد افتراق حمل کنیم حمل بر فرد نادر می شود و لذا عام من وجه کالنص در مورد اجتماع می شود زیرا مورد افتراقش نادر است و نمی توانیم مورد اجتماع را از این عام من وجه خارج کنیم و به عام من وجه دیگر بدهیم ولی عام من وجه دیگر مورد افتراقش زیاد است و لذا اگر مورد اجتماع را از آن بگیریم مواردی که تحت آن باقی می ماند، کم نیست.

و صحیحه معاویة بن عمار از این قبیل است زیرا: چنین تعبیر می کند که «أَنَّهُ سَأَلَ الصَّادِقَ ع عَنِ الرَّجُلِ يَقُومُ فِي الصَّلَاةِ- ثُمَّ يَنْظُرُ بَعْدَ مَا فَرَغَ- فَيَرَى أَنَّهُ قَدِ انْحَرَفَ عَنِ الْقِبْلَةِ يَمِيناً أَوْ شِمَالًا- فَقَالَ لَهُ قَدْ مَضَتْ صَلَاتُهُ- وَ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ» اگر بخواهید بگویید انحراف کمتر از نود درجه در داخل وقت اعاده دارد باید صحیحه را بر کسی حمل کنید که بعد از خروج از وقت علم به انحراف پیدا می کند و این، حمل بر فرد نادر است زیرا باید فرض کنیم که در أواخر وقت نماز خوانده است تا خیلی با خروج وقت فاصله نیفتد تا تعبیر «یقوم فی الصلاة ثم ینظر بعد ما فرغ فیری أنه قد انحرف» صدق کند زیرا ظاهر این تعبیر این است که بین فراغ از نماز و علم به انحراف از قبله، فصل طویل ایجاد نمی شود. و چون معمولاً نماز ها را در وقت فضیلت می خوانده اند، این که بخواهیم روایت را بر فرض آخر وقت حمل کنیم حمل بر فرد نادر است و عرفی نیست. ولی حمل طائفه ثانیه (که می گوید اگر در داخل وقت کشف خلاف شود اعاده دارد و اگر در خارج از وقت کشف خلاف شود اعاده ندارد) بر انحراف نود درجه به بالا کاملاً عرفی است.

تذکّر: روایت تعبیر به «ثم ینظر بعد ما خرج الوقت» نکرده است تا بگوییم که نماز را در وقت فضیلت و ابتدای وقت خوانده است ولی بعد از خروج وقت کشف خلاف شده است و انحراف کمتر از نود درجه بوده لذا گفته است که اعاده ندارد. بلکه تعبیر روایت «ثم ینظر بعد ما فرغ» است یعنی بعد از فراغ از نماز بدون فاصله طویل متوجّه انحراف می شود که اگر بخواهیم بگوییم مورد روایت، انکشاف خلاف خارج از وقت است باید فرض کنیم که نماز در أواخر وقت خوانده شده است که حمل بر فرد نادر می شود.

مؤید این مطلب موثقه عمار است که می گوید: در أثنای نماز متوجّه به انحراف از قبله شد که حضرت می فرماید اگر انحراف ما بین مشرق و مغرب باشد صورت خود را به قبله می چرخاند. البته ما این را به عنوان مؤیّد مطرح می کنیم زیرا شاید گفته شود که بین این که تمام نماز با انحراف از قبله خوانده شود و این که بعض نماز با انحراف از قبله باشد فرق است: نسبت به این که تمام نماز با انحراف باشد شاید اعاده داشته باشد ولی شارع نسبت به انحراف در بعض نماز، تسهیل داده باشد و نماز صحیح باشد؛ مثل نماز قبل از وقت که اگر بعض نماز، داخل وقت باشد نماز صحیح است ولی اگر تمام نماز، خارج از وقت باشد نماز باطل است.

مناقشه مرحوم حکیم در کلام صاحب حدائق

مرحوم حکیم دو بیان برای جواب از صاحب حدائق دارد:

بیان أول

اگر این روایات طائفه ثانیه که می گوید: «من صلی إلی غیر القبله ان کان فی الوقت فلیعد و ان کان خارج الوقت فلایعد»، کلام امام علیه السلام بود، طائفه أولی حاکم بر این طائفه می بود و می گفت «من صلی علی غیر القبله» أعم از قبله حقیقی و تعبّدی ما بین المشرق و المغرب است مثل این که بگوییم «من أکرم ولد العالم فکأنما اکرم ولد العالم» و در خطاب دیگر بگوید «رجل ترک اکرام العالم» که شامل ترک عالم حقیقی و تعبّدی می شود.

ولی ایشان می فرماید: در أغلب روایات طائفه ثانیه «صلی علی غیر القبله» در سؤال سائل بود (مثل صحیحه یعقوب بن یقطین[4]، صحیحه سلیمان بن خالد[5]، صحیحه[6] عبدالرحمن بن أبی عبدالله[7]) که ظاهر در همان قبله حقیقی است و لذا «ما بین المشرق و المغرب قبله» نمی تواند حاکم بر سؤال سائل باشد. لذا حکومت طائفه أولی بر طائفه ثانیه درست نشد.

بله یک صحیحه دیگر عبدالرحمن است که «صلی علی غیر القبلة» در کلام امام علیه السلام آمده است: [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا صَلَّيْتَ وَ أَنْتَ عَلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ- وَ اسْتَبَانَ لَكَ أَنَّكَ صَلَّيْتَ وَ أَنْتَ عَلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ- وَ أَنْتَ فِي وَقْتٍ فَأَعِدْ وَ إِنْ فَاتَكَ الْوَقْتُ فَلَا تُعِدْ.[8]] ولی اغلب روایات طائفه ثانیه در سؤال سائل آمده است و لذا حکومت درست نشد.

بیان دوم

بیان دوم مرحوم حکیم در ردّ فرمایش صاحب حدائق این است که:

طائفه أولی می گوید بین انحراف کمتر از نود درجه با انحراف بیشتر از نود درجه، فرق است و ما بین المشرق و المغرب قبله است و شما این تعبیر «ما بین المشرق و المغرب قبلة» را از خصوصیت می اندازید و دیگر انحراف کمتر از نود درجه با انحراف بیشتر از نود درجه فرقی ندارد و اگر در وقت کشف خلاف شود در هر دو صورت اعاده نماز لازم است. و نباید در عامین من وجه، الغای عنوان لازم بیاید و با مطلب شما عنوان «ما بین المشرق و المغرب قبلة» الغا می شود.

جواب از بیان دوم مرحوم حکیم

این فرمایش مرحوم حکیم ناتمام است؛

عرض کردیم که چهار خطاب داریم و دو خطاب از طائفه اولی و دو خطاب از طائفه ثانیه استفاده شد: خطاب أول: انحراف کمتر از نود درجه اعاده ندارد، خطاب دوم: انحراف بیشتر از نود درجه اعاده دارد. خطاب سوم: انحراف از قبله با انکشاف خلاف در داخل وقت، اعاده دارد. خطاب چهارم: انحراف از قبله با انکشاف خلاف در خارج از وقت، اعاده ندارد.

دو طریق برای جمع بین این چهار خطاب داریم و هر دو مستلزم الغای عنوان است: یکی این که اطلاق خطاب أول و دوم مقدم بر اطلاق خطاب سوم و چهارم شود که در این فرض عنوان طائفه ثانیه (داخل وقت و خارج از وقت) الغاء می شود. و طریق دوم این بود که اطلاق خطاب سوم و چهارم بر اطلاق خطاب أول و دوم مقدم شود که در این فرض هم عنوان طائفه أولی (انحراف کمتر از نود درجه و انحراف بیشتر از نود درجه) الغاء می شود.

و صاحب حدائق دو طریق صحیح ارائه کرد و فرمود تعیّن ندارد:

طریق أول این که اطلاق خطاب أول را بر اطلاق خطاب سوم مقدّم کنیم که در این صورت برای این که الغای عنوان لازم نیاید مجبوریم اطلاق خطاب دوم را (خطاب دوم: انحراف بیشتر از نود درجه اعاده دارد) تقیید بزنیم و بگوییم انحراف بیش از نود درجه در داخل وقت اعاده دارد؛ نتیجه این می شود که طبق اطلاق خطاب أول انحراف کمتر از نود درجه چه در داخل وقت و چه خارج از وقت اعاده ندارد ولی انحراف بیشتر از نود درجه در خارج از وقت اعاده ندارد و در داخل وقت اعاده دارد.

و طریق دوم این است که اطلاق خطاب سوم را بر اطلاق خطاب أول مقدم کنیم و برای این که لغویت عنوان لازم نیاید خطاب چهارم را (خطاب چهارم: انحراف از قبله با انکشاف خلاف در خارج از وقت قضا ندارد) تقیید بزنیم که در خارج از وقت اگر انحراف کمتر از نود درجه باشد قضا ندارد؛ نتیجه این می شود که طبق اطلاق خطاب سوم، انحراف از قبله با انکشاف قبله در وقت اعاده ندارد چه انحراف کمتر از نود درجه باشد و چه بیشتر از نود درجه باشد، ولی انحراف از قبله با انکشاف خلاف در خارج از وقت در صورتی اعاده ندارد که انحراف کمتر از نود درجه باشد و اگر بیش از نود درجه باشد اعاده دارد.

صاحب حدائق می فرماید: دو راه صحیح برای جمع داریم و در این دو راه الغای عنوان لازم نمی آید و لذا هیچکدام تعیّن ندارد.

این فرمایش صاحب حدائق متین است و اگر این تلاش صحیح نمی بود که خواستیم موثقه عمار را کالأخص المطلق کنیم واقعاً فرمایش صاحب حدائق جوابی نداشت.

و این یک قاعده کلیه است: اگر در ماه رمضان کسی سفر کند دو خطاب داریم و یک خطاب بین سفر قبل از زوال و بعد از زوال تفصیل می دهد و طائفه دوم بین تبییت نیت از شب قبل نسبت به سفر در روز و عدم تبییت تفصیل می دهد: بین این دو طائفه تعارض است:

مشهور أصلاً به طائفه دوم اعتنا نکرده اند. ولی کسی که به طائفه ثانیه توجّه می کند به تعارض می رسد و مقتضای تعارض و تساقط این است که بگوییم: قدر متیقّن از مشروعیت صوم در سفر جایی است که سفر بعد از زوال باشد و تبییت نیت در شب قبل برای سفر نداشته باشد.

و مرحوم گلپایگانی احتیاط واجب می کرد که اگر بعد از ظهر با تبییت نیت در شب قبل، سفر کنی احتیاط واجب این است که روزه آن روز را بگیری و بعداً قضای آن را هم به جا بیاوری؛ به این دلیل که دو طائفه در بقیه فروض و در غیر مورد قدر متیقّن با هم تعارض می کند: «سفر قبل از زوال بدون تبییت نیت، و سفر بعد از زوال با تبییت نیت» که دو طائفه در این دو مورد تعارض و تساقط می کنند و به عموم « لاتصم فی السفر» رجوع می کنیم. البته در این بحث مرحوم خویی خواسته با صحیحه رفاعه مشکل را حل کند که وارد بحث نمی شویم.

ولی أصل فرمایش صاحب حدائق صحیح است و باید اشکال صغروی کنیم که این دو خطاب، عامین من وجه نیستند.

جواب مرحوم خویی از بیان أول مرحوم حکیم

أما راجع به بحث حکومت:

مرحوم خویی فرموده است: به نظر ما حکومت «ما بین المشرق و المغرب قبلة» در طائفه اولی بر صحیحه دوم عبدالرحمن که «من صلی إلی غیر القبلة» در کلام امام علیه السلام آمده است صحیح است هر چند اگر در سؤال سائل می آمد حکومت صحیح نبود.

اشکال در جواب مرحوم خویی

اشکال فرمایش مرحوم خویی این است که: «من صلی إلی غیر القبله» در عمده روایات در کلام سائل بود و صحیحه عبدالرحمن هم به دو شکل نقل شده بود و در یک نقل، این تعبیر در کلام سائل آمده بود و در یک نقل در کلام امام علیه السلام ذکر شده بود و با توجّه به نقل به معنایی که در آن زمان وجود داشته است، خیلی بعید است که این دو روایت، دو حدیث مستقل باشد. (لذا ثابت نمی شود که این تعبیر در کلام امام علیه السلام ذکر شده باشد تا حکومت اثبات شود.)

جواب استاد از بیان أول مرحوم حکیم

ولی بحث را گسترده تر مطرح کنیم که چه لزومی دارد این عنوان در کلام امام علیه السلام باشد بلکه اگر در کلام سائل هم باشد در حکومت کافی است مثل این که سائل بگوید «هل یحرم الربا» حضرت بفرمایند: «نعم» و بعد در دلیلی بگوید «لا ربا بین الوالد و الولد» که در این فرض هم حکومت جا دارد و به این خاطر که ربا در کلام سائل انصراف به ربای حقیقی دارد نمی توان حکومت را نفی کرد. یا مثلاً شخصی سؤال کند که «رجل صلی بغیر طهور» و حضرت بفرمایند «یعید صلاته»، و در جایی دیگر حضرت بفرمایند «الطواف بالبیت صلاة» که در این مثال حکومت جا دارد. و فرقی بین کلام سائل و جواب امام علیه السلام در صحت حکومت نیست.

و این شبهه مطرح است که چرا مرحوم حکیم و مرحوم خویی فرض کردند که برای حکومت باید جمله محکوم در کلام امام علیه السلام باشد و اگر در کلام سائل باشد فایده ای ندارد. راجع به این مطلب در جلسه بعد بحث خواهیم کرد.



[7] اشاره به این روایت دارد که: «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سُئِلَ الصَّادِقُ ع عَنْ رَجُلٍ أَعْمَى صَلَّى عَلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ- فَقَالَ إِنْ كَانَ فِي وَقْتٍ فَلْيُعِدْ- وَ إِنْ كَانَ قَدْ مَضَى الْوَقْتُ فَلَا يُعِدْ- قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى وَ هِيَ مُغِيمَةٌ- ثُمَّ تَجَلَّتْ فَعَلِمَ أَنَّهُ صَلَّى عَلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ- فَقَالَ إِنْ كَانَ فِي وَقْتٍ فَلْيُعِدْ- وَ إِنْ كَانَ الْوَقْتُ قَدْ مَضَى فَلَا يُعِيدُ.»