فهرست مطالب

فهرست مطالب

تقریرات دروس خارج مدرسه فقهی امام محمد باقر علیه السلام

 

بسمه تعالی


موضوع: مسأله 11 (بررسی وجوب موافقت ظنّیه با عجز از احتیاط) /مسائل احکام قبله /کتاب الصلاة

 

فهرست مطالب:

مسائل احکام قبله. 2

مسأله 11. 2

وجوب احتیاط در فرض تحیّر. 2

مناقشه. 2

حکم عجز از احتیاط.. 3

نظر مرحوم شیخ طوسی3

نظر صاحب عروه. 3

بررسی وجوب موافقت ظنیه با عجز از موافقت قطعیه. 3

کفایت موافقت احتمالیه. 3

مناقشه. 3

عدم ابتنای بحث بر حکمِ «اضطرار إلی أحد الأطراف لا بعینه». 4

بررسی حکم مسأله بر اساس حکمِ «اضطرار إلی أحد الأطراف لا بعینه». 4

نظر صاحب کفایه. 5

نظر مرحوم خویی5

مناقشه. 6

اشاره به حکم اضطرار به معیّن در بحث قبله. 6

نظر مرحوم حکیم. 7

 

 

 

مسائل احکام قبله

مسأله 11

إذا لم يقدر على الاجتهاد أو لم يحصل له الظن بكونها في جهة و كانت الجهات متساوية صلى إلى أربع جهات إن وسع الوقت و إلا فبقدر ما وسع و يشترط أن يكون التكرار على وجه يحصل معه اليقين بالاستقبال في إحداهما أو على وجه لا يبلغ الانحراف إلى حد اليمين و اليسار و الأولى أن يكون على خطوط متقابلات‌

وجوب احتیاط در فرض تحیّر

صاحب عروه فرموده است: اگر تحصیل ظنّ به جهت قبله ممکن نبود و شخص متحیّر ماند، به چهار جهت نماز می خواند و اگر وقت تنگ است به مقداری که فرصت دارد نماز می خواند و دلیل آن مرسله خراش است.

مناقشه

و لکن قبلاً گفتیم که: روایت خراش ضعیف السند است و اگر صحیح السند هم باشد به قرینه روایت زراره و محمد بن مسلم «يُجْزِي الْمُتَحَيِّرَ أَبَداً أَيْنَمَا تَوَجَّهَ- إِذَا لَمْ يَعْلَمْ أَيْنَ وَجْهُ الْقِبْلَةِ» و نیز مرسله ابن أبی عمیر «سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ قِبْلَةِ الْمُتَحَيِّرِ فَقَالَ يُصَلِّي حَيْثُ يَشَاءُ» حمل بر استحباب می شود و جایز است که متحیّر به یک سمت نماز بخواند.

و بعید نیست بگوییم که جواز نماز خواندن به یک سمت، به معنای سقوط شرطیّت استقبال قبله است مگر این که در داخل وقت کشف خلاف شود. و در ذیل صحیحه معاویة بن عمار در نقل صدوق چنین آمده بود که: «وَ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِي قِبْلَةِ الْمُتَحَيِّرِ- وَ لِلّهِ الْمَشْرِقُ وَ الْمَغْرِبُ فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللّهِ» که شاهد بر سقوط شرطیّت استقبال قبله است.

اگر کسی بگوید: روایت خراش بر فرض تام السند باشد با حکم به یجزی المتحیّر تعارض دارد زیرا روایت خراش گفت که: «عامه می گفتند اجتهاد صحیح است ولی ما اجتهاد را صحیح نمی دانیم و لذا باید به چهار سمت نماز بخوانیم» و اگر جایز باشد تنها به یک سمت نماز بخوانیم یعنی اجتهاد صحیح است و این خلاف روایت خراش می شود؛

در جواب می گوییم؛ این دو روایت تعارض ندارند زیرا روایت خراش اجتهاد کردن را نفی می کند و می گوید به چهار سمت نماز بخوان ولی یجزی المتحیّر نمی گوید که اجتهاد جایز است بلکه حکم می کند که متحیّر می تواند به هر سمت نماز بخواند و عمل به این حکم اجتهاد نخواهد بود. و لذا می توانیم بین این دو دسته با حمل روایت خراش بر استحباب جمع کنیم.

حکم عجز از احتیاط

بحث این است که اگر ممکن نبود نماز به چهار جهت خوانده شود، وظیفه چیست؟ (لذا معلوم می شود که کل این بحث بنا بر مسلک مشهور است که احتیاط را لازم دانسته اند و تا چند مسأله دیگر طبق همین مسلک مشهور بحث مطرح می شود.)

نظر مرحوم شیخ طوسی

مرحوم شیخ طوسی فرموده است؛ نماز خواندن به چهار جهت که مفاد روایت خراش بود، در فرض تمکّن است و در فرض عدم تمکّن یک نماز کافی است.

نظر صاحب عروه

ولی صاحب عروه این را قبول ندارد و معتقد است که از روایات استفاده می شود که باید موافقت قطعیه حاصل کند و به چهار سمت نماز بخواند؛ و لابد ایشان یجزی المتحیّر را قبول ندارند یا به خاطر اختلاف نسخه و این که شاید یجزی المتحرّی باشد که مجلسی أول می گفت و یا به خاطر اعراض مشهور که موهن سند است. و فرموده است اگر موافقت قطعیه ممکن نبود نوبت به موافقت ظنّیه می رسد.

بررسی وجوب موافقت ظنیه با عجز از موافقت قطعیه

بحث در این است که در فرض عجز از موافقت قطعیه موافقت ظنیه متعیّن است یا موافقت احتمالیه کافی است؟

کفایت موافقت احتمالیه

مرحوم استاد می فرمود: اگر موافقت قطعیه ممکن نباشد دیگر عقل فرق نمی گذارد و مکلف می تواند هر فردی را انتخاب کند.

مناقشه

و لکن به نظر ما این مطلب تمام نیست؛

أولاً: خلاف وجدان فطری است و اگر علم اجمالی داریم که نوشیدن یکی از این سه آب حرام است ولی مضطرّیم که یکی از این سه آب را بنوشیم وجهی ندارد که بگوییم حال که موافقت قطعیه ممکن نیست می توانیم دو ظرف آب را بنوشیم: این خلاف حکم عقل است و عقل می گوید که علم اجمالی داری یکی از این سه آب حرام است و مضطری یکی از این سه آب ر بخوری لذا یک آب را می توانی بخوری ولی مجوّز نداری که آب دوم را هم بخورید و جواز خوردن آب دوم خلاف وجدان عقلی و عقلایی است.

ثانیاً: بر فرض در شبهات تحریمیه فرمایش مرحوم استاد را قبول کنیم و همین طور در شبهات وجوبیه که شک در جعل شارع است (مثل این که نمی دانیم مولا گفت: أکر زیدا، یا گفت: أکرم عمرواً، یا گفت: اکرم بکراً) و من نمی توانم احتیاط کنم و هر سه را اکرام کنم؛ نهایت در این جا بگوییم وقتی موافقت قطعیه ممکن نیست عقل موافقت احتمالیه را کافی می داند و نیازی به موافقت ظنّیه با اکرام کردن دو نفر، نیست.

أما در جایی که تکلیف و جعل شارع معلوم است و در امتثال شک داریم قاعده اشتغال جاری می شود و حکم می کند که تا می توانی باید سراغ امتثال بروی: مثل این که مولا گفت: «توضّأ بالماء» سه ظرف داریم که می دانیم یک ظرف آب است و دو ظرف گلاب است و نمی توانیم با هر سه، به خاطر ضیق وقت و مانند آن، وضو بگیریم در اینجا اگر با یک ظرف وضو بگیریم استصحاب حدث و قاعده اشتغال جاری است و باید با ظرف دوم هم وضو بگیریم هر چند استصحاب عدم حدث داریم و باز در امتثال شک داریم ولی قبلاً وهم به امتثال داشتیم الآن ظنّ به امتثال داریم.

در بحث قبله همین طور است که تکلیف به صلاة إلی القبله معلوم است و در امتثال شک دارم و نمی توانم به هر چهار سمت نماز بخوانم لذا عقل می گوید به سه طرف نماز بخوان تا ظنّ به امتثال پیدا کنی و به مقداری که معذور در ترک امتثال هستی عقل مجوّز در ترک می دهد.

عدم ابتنای بحث بر حکمِ «اضطرار إلی أحد الأطراف لا بعینه»

از این بیان معلوم شد که: این که مرحوم خویی و مرحوم حکیم قواعد اضطرار إلی أحد الأطراف لا بعینه را جاری کرده اند؛ ربطی به این بحث ندارد زیرا در محل بحث، جعل مولا متیقّن است و در امتثال شک داریم ولی در بحث اضطرار إلی أحد الأطراف لا بعینه در نوع جعل شارع شک داریم و نمی دانیم شارع گفته «لاتشرب هذا المایع الأول» یا گفته «لاتشرب هذا المایع الثانی» یا گفته «لاتشرب هذا المایع الثالث».

بررسی حکم مسأله بر اساس حکمِ «اضطرار إلی أحد الأطراف لا بعینه»

حال با قطع نظر از اشکال ما بررسی می کنیم که بحث اضطرار را به چه نحو مطرح کرده اند؛

مرحوم خویی فرموده است: این مسأله که اگر به هر چهار سمت نمی توانیم نماز بخوانیم آیا باید به سه طرف نماز بخوانیم یا به یک طرف کافی است مربوط به بحث اضطرار به أحد الأطراف لا بعینه است.

نظر صاحب کفایه

صاحب کفایه قائل شده است که اضطرار إلی أحد الأطراف لا بعینه، موجب می شود که ارتکاب جمیع أطراف جایز باشد زیرا شارع در دفع اضطرار، به شرب نجس واقعی اذن داد و شاید آب اول که نوشیدم واقعاً نجس بود و لذا علم، نه اجمالاً و نه تفصیلاً، به تکلیف فعلی علی أی تقدیر ندارم یعنی علم به تکلیفی که لایرضی الشارع بترکه ندارم.

[نکته: اگر اضطرار إلی طرف المعیّن باشد مرحوم صاحب کفایه در حاشیه کفایه تفصیل داده اند که: اگر اضطرار به معیّن بعد از علم اجمالی باشد (مثلاً ساعت 8 علم اجمالی پیدا کرد که آب الف یا آب ب نجس است و ساعت 9 مضطرّ به خوردن آب الف شد) در متن کفایه فرمود خوردن آب أول جایز است و خوردن بقیه آب ها هم جایز است ولی در حاشیه کفایه فرموده اند علم اجمالی به فرد قصیر و طویل داریم؛ از ساعت 8 علم اجمالی داشتیم که یا خوردن آب ألف تا ساعت نه یعنی قبل از اضطرار، حرام است و یا خوردن آب ب یا آب ج، إلی الأبد حرام است در مانحن فیه فرض نمی شود که مضطرّ به ترک نماز به جهت معیّنه هستی؛ فرد قصیر حرمت آب الف است و فرد طویل حرمت آب ب یا ج است.

این مطلب در اضطرار به معیّن است و در ما نحن فیه فرض نمی شود که شما مضطرّ به ترک نماز به این جهت معیّنه هستید بلکه به خاطر ضیق وقت، مضطرّ به ترک یکی از این چهار نماز شده ایم یعنی اضطرار إلی أحد الأطراف لا بعینه می شود که نظر مرحوم آخوند در اینجا در متن و حاشیه کفایه یک چیز است که با اذن شارع در خوردن یکی از این سه آب دیگر تکلیف فعلی نیست و علم به تکلیف فعلی علی أی تقدیر ندارم زیرا شاید نجس آب الف باشد که تکلیف به آن فعلی نیست.]

نظر مرحوم خویی

مرحوم خویی فرموده است که ما این مبنا را قبول نداریم و اگر اضطرار به أحد الأطراف لا بعینه باشد تنها عدم وجوب موافقت قطعیه را کشف می کنیم ولی کشف نمی شود که مخالفت قطعیه هم جایز باشد و وجهی ندارد؛ عقل دو حکم دارد: وجوب موافقت قطعیه و حرمت مخالفت قطعیه؛ و در مثال، اضطرار به ارتکاب حرام که نداریم و اضطرار به شرب یکی از سه ظرف یعنی اضطرار به ترک احتیاط داریم لذا حکم عقل به وجوب احتیاط برداشته می شود ولی دلیلی نداریم که حکم عقل به حرمت مخالف قطعیه برداشته شود و به تکلیف واقعی هم که اضطرار نداریم تا بگوییم تکلیف واقعی، فعلی نمی شود.

مناقشه

حرف ایشان متین است و لکن اشکال این مطلب این است که:

أولاً: ما نحن فیه را به بحث اضطرار إلی أحد الأطراف لا بعینه، قیاس نکنید و حتّی مرحوم صاحب کفایه هم در اینجا باید قائل به وجوب احتیاط شود؛ زیرا تکلیف واحد است «صلّ إلی القبله» برای چه شارع الآن از این تکلیف رفع ید کند؟ وجهی ندارد؛ باید نماز أول را به جهت أول بخواند و نماز دوم و سوم را بخواند و نسبت به نماز چهارم عاجز می شود ولی الآن قادراست و تکلیف فعلی است و ترخیص بر ترک تکلیف فعلی ندارد.

ثانیاً: صاحب کفایه در اضطرار عرفی این حرف را می زند که اگر شارع راضی به شرب یکی از این سه آب شد یعنی اذن در ارتکاب ترخیص حرام داد دیگر تکلیف فعلی علی أی تقدیر(یعنی تکلیفی که لا یرضی الشارع بترکه) نداریم و صاحب کفایه در اضطرار عقلی این را مطرح نمی کند مثل نماز که أصلاً وقت نیست که نماز چهارم را بخوانم و شارع در ترک نماز به سمت چهارم اذن نمی دهد.

و خود صاحب کفایه در بحث دوران أمر بین محذورین (که اضطرار تکوینی وجود دارد و نمی توانیم احتیاط کنیم)، و بحث مقدمات انسداد فرموده است که در اضطرار عرفی هر چند موافقت قطعیه ممکن نیست ولی مخالفت قطعیه هم جایز نیست. (دوران بین محذورین مثل این که می دانم یا نماز حرام ذاتی است یا واجب تعبّدی است: زن حائض می داند اگر حیض است نماز بر او حرام ذاتی است و اگر مستحاضه است نماز بر او واجب تعبّدی است که موافقت قطعیه نمی تواند انجام دهد و نماز بدون قصد قربت مخالفت قطعیه است زیرا اگر بدون قصد قربت باشد حرمت ذاتی دارد و اگر واجب هم باشد بدون قصد قربت انجام شده است.)

اشاره به حکم اضطرار به معیّن در بحث قبله

أما این فرضی که مرحوم خویی اشاره کرده است که به جهت معیّنی نمی تواند نماز بخواند؛ اینجا أصلاً بحث دیگری است و اضطرار به أحد الأطراف بعینه می شود و محل بحث را نباید به بحث اصولی اضطرار به أحد الأطراف بعینه تشبیه کرد؛ أصل نماز را باید بخواند و نهایت این است که این طرف معیّن قبله بوده است و عاجز از قبله است که قبله از او ساقط می شود.

اگر کسی بگوید اگر قبله از عاجز ساقط است چرا به چند طرف نماز بخواند؟ در جواب می گوییم این مربوط به بحث شک در قدرت می شود مثل شک در قدرت بر تحصیل شک شرط (نمی داند آیا می تواند لباسش را تطهیر کند یا نه) که مشهور أصالة الاحتیاطی اند و ما هم در اصول همین نظر را اختیار کرده ایم که أصل اشتغال جاری است و استصحاب بقای قدرت هم وجود دارد.

نظر مرحوم حکیم

مرحوم حکیم کار را سخت تر کرده اند زیرا بحث اصولی آن سخت تر است؛

در اصول در بحث اضطرار به أحد الأطراف لا بعینه دو نظر وجود دارد:

نظر أول (که نظر مرحوم خویی است و ما هم قبول کردیم) توسط در تنجیز است یعنی لاتشرب النجس ثابت است ولی علم اجمالی به این که یکی از این سه آب نجس است و شربش حرام است به لحاظ وجوب موافقت قطعیه منجّز نیست ولی به لحاظ حرمت مخالفت قطعیه منجّز است.

مرحوم حکیم (که اصول را نزد محقق عراقی خوانده و مستمسک او متضمن مبانی محقق عراقی است) در اینجا همان مبنای محقق عراقی یعنی توسط در تکلیف را مطرح کرده است؛

توسط در تکلیف یعنی: اگر علم اجمالی به تکلیف داشته باشیم محال است مولا بتواند در ترک موافقت قطعیه ترخیص بدهد زیرا حکم عقل به این که «اشتغال یقینی یقتضی البرائة الیقینیه» قابل تخلّف نیست و مگر شارع می تواند بر خلاف حکم عقل سخن بگوید: اگر واقعاً «لاتشرب النجس» در یکی از این سه آب مطلق است مگر شارع می تواند بگوید که موافقت قطعیه لازم نیست بر خلاف حکم عقل که حکم به وجوب موافقت می کند؟!؛ لذا اگر بخواهد موافقت قطعیه را لازم نداند باید «لاتشرب النجس» را مشروط کند و بگوید «لاتشرب النجس إذا دفعت اضطرارک بشرب الماء الطاهر» که تکلیف مشروط می شود یعنی تکلیف مطلق به طور کلی لغو نشد بلکه به تکلیف مشروط تبدیل شد؛ نتیجه این می شود که اگر قصد داری این سه آب را با هم بخوری به این معنا خواهد بود که می خواهی با آب پاک دفع اضطرار کنی زیرا آب پاک در بین این سه آب وجود دارد؛ لذا با این کار شرط واجب مشروط محقق می شود و لاتشرب النجس فعلی می شود و باید امتثال شود و لذا عقل می گوید هر سه را نخور بلکه یکی از این دو را بخور و دو مورد دیگر را نخور؛ زیرا اگر یک آب را بخوری یا نجس است که دفع اضطرار با نجس حاصل می شود و لذا دیگر حرمت شرب نجس نداریم و یا آب أول پاک است که با آب پاک دفع اضطرار حاصل شد و لذا تحریم شرب ماء نجس می گوید آب دوم و سوم را نخور.

مرحوم حکیم می فرماید: ما در این بحث اشکالی داریم که:

اگر شخصی تدریجاً این سه آب را بخورد (که معمولاً به صورت تدریجی است و این گونه نیست که هر سه ظرف با هم خورده شود)؛ وقتی آب أول را می خورد دفع اضطرار حاصل می شود و این گونه نیست که با خوردن همه ی آب ها دفع اضطرار حاصل شود و وقتی آب أول مضطر إلیه شد احتمال می دهیم که همان آب أول نجس بوده است و لذا دیگر علم اجمالی به تکلیف فعلی در دو آب دیگر پیدا نمی شود زیرا «لاتشرب النجس اذا دفعت اضطرارک بشرب الماء الطاهر»: شاید با شرب آب الف که دفع اضطرار کرده ام نجس بوده است لذا تکلیف به آن فعلی نیست. و آب دوم هم احتمال دارد پاک باشد.

ولی فرموده اند که این اشکال در بحث قبله نمی آید زیرا؛

ترک صلاة نحو جهة الرابعه مثل ارتکاب در شبهات تحریمیه تدریجی الوجود نیست بلکه در ما نحن فیه که شبهه وجوبیه است از حالا نماز به سمت چهارم را ترک می کنم؛ یعنی الآن یقیناً با ترک نماز به یکی از این چهار سمت دفع اضطرار می کنیم یعنی دیگر ترک واجب تدریجی نیست و لذا مرحوم حکیم فرموده است در ما نحن فیه علم اجمالی منجّز است زیرا دفع اضطرار به ترک ما لیس بواجب می کنم مثل این که واجب باشد یک درهم به زید بدهم و زید مردّد بین چهار نفر باشد و من هم سه درهم بیشتر ندارم؛ که باید یک درهم به نفر أول و یک درهم به نفر دوم بدهم و نمی توانم دو درهم را به دو نفر بدهم و یک درهم را به کسی ندهم زیرا با ندادن یک درهم دو اکرام را ترک کردم و قطعاً یکی از این دو نفر زید نیستند و در نتیجه دفع اضطرار کردیم با کسی که قطعاً زید نیست و دفع اضطرار با ما لیس بواجب کردم لذا شرط در حکم مشروط «یجب اکرام الزید اذا دفعت اضطرارک بترک اکرام غیر الزید» محقق می شود و وجوب هنوز ثابت است.

در ما نحن فیه هم اگر دو نماز بخوانم و به دو طرف نماز نخوانم؛ قطعاً یکی از این دو جهت قبله نیست و دفع اضطرار به ما لیس بواجب کردم لذا وجوب نماز نحو القبله فعلی است زیرا شرط آن محقق است «یجب الصلاة نحو القبلة اذا دفعت اضطرارک بالصلاة إلی غیر القبلة»، و وقتی تکلیف فعلی می شود نباید با آن مخالفت کنم یعنی باید به یک طرف دیگر نیز نماز بخوانم.