فهرست مطالب

فهرست مطالب

تقریرات دروس خارج مدرسه فقهی امام محمد باقر علیه السلام

 

بسمه تعالی


موضوع: مسأله 8، 9 و 10 /مسائل احکام قبله /کتاب الصلاة

 

فهرست مطالب:

مسائل احکام قبله. 1

ادامه مسأله 8 (حکم تحرّی جدید در نماز مترتّب). 1

نظر صاحب عروه 2

نظر مرحوم حکیم (اجزای تحرّی از باب موافقت ظنّی) 2

مناقشه مرحوم خویی (اجزای تحرّی از باب أماریّت) 2

نظر استاد (اجزای واقعی تحرّی) 3

نکته: قول به شمولیّت متحیّر نسبت به متحیّر نسبی.. 4

حکم فرض انحراف کمتر از نود درجه. 5

مسأله 9 (انقلاب ظنّ در أثنای نماز). 5

مسأله 10(اختلاف امام و مأموم در تحرّی). 6

عدم وجود اطلاق در دلیل مشروعیت نماز جماعت7

اقتدای فی بعض الجماعه و اقتدای به ذوی الأعذار. 7

تفصیل آقای سیستانی (وجود اطلاق برای اقتدا به ذوی الأعذار) 7

مناقشه (در مقام بیان نبودن مطلقات) 8

وجود دلیل خاص در مورد عذر تیمم و جبیره 8

علم تفصیلی به بطلان در فرض انحراف نود درجه و بیشتر بین امام و مأموم. 8

 

 

 

مسائل احکام قبله

ادامه مسأله 8 (حکم تحرّی جدید در نماز مترتّب)

إذا ظن بعد الاجتهاد أنها في جهة فصلى الظهر مثلا إليها ثمَّ تبدل ظنه إلى جهة أخرى وجب عليه إتيان العصر إلى الجهة الثانية و هل يجب إعادة الظهر أو لا الأقوى وجوبها إذا كان مقتضى ظنه الثاني وقوع الأولى مستدبرا أو إلى اليمين أو اليسار و إذا كان مقتضاه وقوعها ما بين اليمين و اليسار لا تجب الإعادة‌

بحث در این بود که شخصی تحصیل ظنّ کرد و نماز ظهر را به یک جهت خواند و برای نماز عصر ظنّ پیدا کرد که جهت مخالف آن قبله است؛ این شخص باید نماز عصر را به جهت جدید بخواند ولی آیا لازم است نماز ظهر را به جهت جدید اعاده کند؟

نظر صاحب عروه

صاحب عروه فرمود؛ أقوی این است که اعاده کند مگر این که اختلاف جهت أول از این جهت جدیده کمتر از نود درجه باشد که در این صورت اعاده لازم ندارد زیرا ما بین المشرق و المغرب قبلة.

نظر مرحوم حکیم (اجزای تحرّی از باب موافقت ظنّی)

مرحوم حکیم در مستمسک فرموده اند؛ نسبت به ظنّ سابق به جه قبله: اگر بگوییم یجزی التحرّی اجزای واقعی را بیان می کند یعنی نماز به جهت مظنونه واقعاً صحیح است: در این صورت روشن است که نماز ظهر اعاده لازم ندارد. ولکن اجزای واقعی خلاف ظاهر است و ظاهر این است که اگر فی علم الله نماز ظهر بر خلاف جهت قبله بوده است، نماز ظهر باطل است.

بعد فرموده اند؛ ظنّ جدید به این که قبله در جهت مخالف است؛ اگر أماره شرعیه باشد لوازمش نیز حجّت است و خود این أماره مستند می شود که نماز ظهر اعاده شود؛ مثل این که بینه قائم شود که جهت أول، قبله نبوده است که باید نماز ظهر اعاده شود و تحرّی هم اگر أماره باشد مثل بیّنه خواهد بود و باید نماز ظهر اعاده شود. ولکن ما معتقدیم که یجزی التحرّی از باب حجیّت أماره ی بر جهت جدید نیست، بلکه از باب موافقت ظنّی است.

و در ادامه فرموده اند؛ وجه اعاده نماز ظهر علم اجمالی است که یا نماز ظهر بر خلاف جهت قبله بوده است و باید اعاده شود و یا اگر نماز ظهر طبق جهت قبله بوده است نماز عصر را هم باید به همان جهت خوانده شود نه به جهت مظنونه جدید؛ و این علم اجمالی منجّز است. بلکه اگر بخواهیم نماز عصر را بدون اعاده نماز ظهر بخوانیم علم تفصیلی به بطلان نماز عصر پیدا می کنیم زیرا یا نماز ظهر به جهت قبله بوده است و نماز عصر خلاف جهت قبله بوده است و باطل است و یا نماز ظهر به جهت قبله نبوده است و ترتیب بین نماز ظهر و عصر رعایت نشده است و نماز عصر باطل است.

مناقشه مرحوم خویی (اجزای تحرّی از باب أماریّت)

مرحوم خویی در اشکال به مستمسک فرموده است؛

أولاً؛ به نظر ما یجزی التحرّی از باب أماریّت است و ظنّ به جهت قبله، أماره شرعیه است؛ و تا به حال ظنّ داشتم که جهت ألف، جهت قبله است ولی بعد از نماز ظهر ظنّ پیدا کردم که جهت ب، جهت قبله است و أماره جدید حاصل شد که لازمه أماره جدید این است که جمیع آثار واقع مترتّب شود که یکی از آثار واقعِ قبله بودن جهت جدید، وجوب اعاده نماز ظهر است.

ثانیاً: اگر اصرار دارید که یجزی التحرّی از باب موافقت ظنّیه است چرا باید فقط نماز ظهر اعاده شود؟ شما علم اجمالی را این گونه تصویر کردید که یا اعاده نماز ظهر واجب است اگر جهت ألف خلاف جهت قبله باشد؛ یا واجب است نماز عصر در همان جهت خوانده شود اگر جهت ب، جهت قبله نباشد؛ و این علم اجمالی منجّز است و لذا باید نماز ظهر اعاده شود و نماز عصر هم به جهت سابق یعنی جهت الف خوانده شود و طبق تحرّی جدید به جهت جدید هم نماز عصر خوانده شود.

بله این که اگر نماز ظهر اعاده نشود علم تفصیلی به بطلان نماز عصر پیدا می کنیم صحیح است ولی علم اجمالی که سبب وجوب اعاده ظهر دانستید همان علم اجمالی حکم به تکرار نماز عصر هم می کند و وجوب اعاده ظهر به تنهایی را ثابت نمی کند.

ظاهراً این اشکال، اشکال واردی است.

ولی استظهار مرحوم خویی صحیح نیست که تحرّی أماره معتبر است. بله حضرت فرمود ظنّ به قبله مجزی است ولی این که اجزای ظاهری از باب موافقت ظنّیه باشد یا از باب أماره باشد که لوازمش حجّت است، معلوم نیست. و بر فرض أماره باشد به چه دلیل مثبتات آن حجّت باشد و در اینجا تحرّی جدید که أماره بر جهت ب شده است لازم عقلی آن، از این باب که قبله در دو جهت قرار ندارد، این است که نماز ظهر بر خلاف جهت قبله بوده است.

نظر استاد (اجزای واقعی تحرّی)

و الذی یسهّل الخطب؛ یجزی التحرّی اجزای واقعی را بیان می کند و دلیلی ندارد که اجزای ظاهری معنا کنیم. بله اگر بعد از نماز و قبل از خروج وقت تبیّن خلاف شود روایات می گوید نماز باید اعاده شود؛ و حصول ظنّ جدید مصداق تبیّن نیست. اجزای تحرّی اجزای واقعی است و تنها یک فرض از آن خارج شده است و آن تبیّن خلاف قبل از خروج وقت است، ولی اگر تبیّن نشود و ظنّ جدید حاصل شود نماز صحیح است.

لذا ما روایت «یجزی التحرّی» را به معنای اجزای واقعی می دانیم و دو روایت اجزاء را قید زده اند که تبیّن خلاف قبل از خروج وقت نشود؛

صحیح یعقوب بن یقطین؛ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَقْطِينٍ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَبْداً صَالِحاً عَنْ رَجُلٍ صَلَّى فِي يَوْمِ سَحَابٍ- عَلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ ثُمَّ طَلَعَتِ الشَّمْسُ وَ هُوَ فِي وَقْتٍ- أَ يُعِيدُ الصَّلَاةَ إِذَا كَانَ قَدْ صَلَّى عَلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ- وَ إِنْ كَانَ قَدْ تَحَرَّى الْقِبْلَةَ بِجُهْدِهِ أَ تُجْزِيهِ صَلَاتُهُ- فَقَالَ يُعِيدُ مَا كَانَ فِي وَقْتٍ- فَإِذَا ذَهَبَ الْوَقْتُ فَلَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ.[1]

هوا أبری بود و جهت قبله را تشخیص نمی داد لذا وقتی آفتاب آشکار شد فهمید جهت غرب کدام است و با جهت غرب جهت شرق و جنوب را تشخیص داد و فهمید نماز را به جهت قبله نخوانده است که حضرت فرمود نماز را اعاده می کند.

صحیحه عبدالرحمن بن أبی عبدالله؛ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا صَلَّيْتَ وَ أَنْتَ عَلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ- وَ اسْتَبَانَ لَكَ أَنَّكَ صَلَّيْتَ وَ أَنْتَ عَلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ- وَ أَنْتَ فِي وَقْتٍ فَأَعِدْ وَ إِنْ فَاتَكَ الْوَقْتُ فَلَا تُعِدْ.[2]

به نظر ما اطلاق یجزی التحرّی اقتضا می کند که مراد اجزای واقعی باشد کما این که «یجزی المتحیّر» نیز اقتضای اجزای واقعی می کند.

نکته: قول به شمولیّت متحیّر نسبت به متحیّر نسبی

در اینجا مطلبی را اشاره کنیم که در بحث این که یجزی المتحیّر شامل متحیّر نسبی می شود یا نه گفتیم که در کلمات ندیدم که کسی شامل متحیّر نسبی بداند ولی یجزی التحرّی را نوعاً گفته اند که شامل تحرّی نسبی می شود. برخی گفتند که آقای زنجانی در رساله قائل شده اند که متحیّر شامل متحیّر نسبی هم می شود و مراجعه هم که کردیم همین طور بود؛ یعنی اگر کسی ظنّ دارد که قبله در یکی از این دو جهت است نسبت به این دو جهت متحیّر است و اگر در یکی از این دو جهت نماز بخواند کافی است.

به هر حال چه متحیّر و متحّری شامل متحیّر نسبی بشود یا نشود، می گویید ظاهر یجزی، اجزای واقعی است الا ما خرج بالدلیل و آنچه با دلیل خارج شده است استبانه است و ظنّ به خلاف، استبانه نیست؛ و لذا نماز ظهر را طبق ظنّ سابق خواندی و مجزی بود و نماز عصر را هم طبق ظنّ جدید می خوانی و مجزی است.

البته مطلب ما خلاف مشهور بین معاصرین است و نوعاً نظر صاحب عروه یعنی وجوب اعاده نماز ظهر را، قبول کرده اند و تنها آقای سیستانی حاشیه زده اند که اعاده لازم نیست مگر این که تحرّی دوم مصداق استبانه شود.

حکم فرض انحراف کمتر از نود درجه

این بحث راجع به جایی بود که ظنّ جدید به این باشد که قبله در نماز ظهر نود درجه یا بیشتر انحراف داشته باشد ولی اگر از از نود درجه انحراف کمتر باشد «ما بین المشرق و المغرب قبلة» می گوید حتّی اگر قبل از خروج وقت کشف خلاف شود، اعاده نماز واجب نیست؛ صحیحه معاویة بن عمار: مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ أَنَّهُ سَأَلَ الصَّادِقَ ع عَنِ الرَّجُلِ يَقُومُ فِي الصَّلَاةِ- ثُمَّ يَنْظُرُ بَعْدَ مَا فَرَغَ- فَيَرَى أَنَّهُ قَدِ انْحَرَفَ عَنِ الْقِبْلَةِ يَمِيناً أَوْ شِمَالًا- فَقَالَ لَهُ قَدْ مَضَتْ صَلَاتُهُ- وَ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ.[3] و حتّی اگر در أثنای نماز متوجّه این مقدار انحراف قبله شود باز نماز صحیح است: موثقه عمار؛ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقٍ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِي رَجُلٍ صَلَّى عَلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ- فَيَعْلَمُ وَ هُوَ فِي الصَّلَاةِ قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ صَلَاتِهِ- قَالَ إِنْ كَانَ مُتَوَجِّهاً فِيمَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ- فَلْيُحَوِّلْ وَجْهَهُ إِلَى الْقِبْلَةِ سَاعَةَ يَعْلَمُ- وَ إِنْ كَانَ مُتَوَجِّهاً إِلَى دُبُرِ الْقِبْلَةِ فَلْيَقْطَعِ الصَّلَاةَ- ثُمَّ يُحَوِّلُ وَجْهَهُ إِلَى الْقِبْلَةِ ثُمَّ يَفْتَتِحُ الصَّلَاةَ.[4]

مسأله 9 (انقلاب ظنّ در أثنای نماز)

إذا انقلب ظنه في أثناء الصلاة إلى جهة أخرى انقلب إلى ما ظنه إلا إذا كان الأول إلى الاستدبار أو اليمين و اليسار بمقتضى ظنه الثاني فيعيد‌

اگر ظنّ به قبله در أثنای نماز تغییر کرد و به جهت دیگر تعلّق گرفت؛ اگر انحراف او از جهت جدید مظنون کمتر از نود درجه می شود طبق موثقه عمار همان زمانی که علم یا ظنّ پیدا می کند به سمت جهت جدید می چرخد. أما اگر انحراف 90 درجه به بالا باشد همه قائلند که باید نماز اعاده شود و تنها آسید عبد الهادی شیرازی فرموده است که مسأله سابق با این مسأله فرق نمی کند و أحوط این است که نماز اعاده شود. کما اینکه ایشان در مسأله سابق هم احتیاط واجب می کردند که نماز ظهر اعاده شود.

مرحوم بروجردی و آقای سیستانی قائل به فرق بین این دو مسأله شده اند و در این مسأله با صاحب عروه موافقت کرده اند ولی در مسأله قبل که بحث نماز ظهر و عصر بود؛ آقای سیستانی فرمودند اعاده نماز ظهر واجب نیست و مرحوم بروجردی هم فرمود اعاده نماز ظهر أقوی نیست بلکه احوط است ولی مرحوم بروجردی در این مسأله حاشیه نزده اند یعنی هر دو فرق گذاشته اند بین این که بعد از نماز ظهر ظنّ جدید بر خلاف ظنّ سابق حاصل شود و بین این که در أثنای نماز ظنّ جدید حاصل شود که در صورت دوم اگر اختلاف جهت جدید با جهت سابق نود درجه یا بیشتر شود اعاده نماز واجب است و به نظر ما این هم بعید نیست زیرا هم یجزی التحری از این نماز شبهه انصراف دارد که بخواهیم نود یا صدو هشتاد درجه جهت را عوض کنیم. علاوه بر این که زمانی که ملتفت به خلل می شود و می خواهد به جهت جدید منحرف شود در آن لحظه، اخلال عن التفات به شرط قبله وارد کرده است که موجب بطلان نماز می شود. بله نسبت به کمتر از نود درجه روایت داشتیم که در حین نماز صورت خود را به سمت قبله می چرخاند و نماز صحیح است.

اگر کسی از آقای سیستانی دفاع کند که ایشان آنِ متخلّل را در حدیث لاتعاد داخل می دانند مثل این که زنی متوجّه شد که موی سر او در نماز بیرون است که چند لحظه ای که طول می کشد تا موی خود را بپوشاند موجب بطلان نماز نمی شود و حدیث لاتعاد جاری می شود [بر خلاف مرحوم خویی و مرحوم تبریزی که فرموده اند این چند لحظه اخلال به شرط ستر عن التفات دارد لذا نماز باطل است. بله اگر وقتی متوجّه خلل شد که دیگر موی سر او پوشانده شده بود اینجا حدیث لاتعاد جاری می شود.]

در جواب می گوییم: قبله از مستثنیات حدیث لاتعاد است لذا چه عن عذر و چه بدون عذر اگر اخلالی به قبله وارد شود موجب بطلان نماز خواهد شد. و روایات خاصه هم تنها «ما بین المشرق و المغرب» را قبله دانسته اند. و آن متخلّل قطعاً جزء نماز است لذا قبله در بخشی از نماز رعایت نشده است.

مسأله 10(اختلاف امام و مأموم در تحرّی)

یجوز لأحد المجتهدين المختلفين في الاجتهاد الاقتداء بالآخر إذا كان اختلافهما يسيرا بحيث لا يضر بهيئة الجماعة و لا يكون بحد الاستدبار أو اليمين و اليسار‌

اگر دو نفر در ظنّ با هم مختلف بودند؛

صاحب عروه فرموده اند: اگر اختلاف این دو جهت مظنون کم باشد اقتدای یکی به دیگری برای اقامه نماز جماعت اشکال ندارد ولی اگر عرفاً بگویند این نماز، نماز جماعت نیست و هماهنگی بین امام جماعت و مأموم وجود نداشته باشد صحیح نیست و نیز اختلاف نباید به حدّ استدبار و یمین و یسار برسد؛ یعنی اختلاف تا 180 درجه یا بین 180 تا نود درجه مضرّ به صحت نماز جماعت است.

مرحوم خویی فرموده اند: اختلاف یسیر یعنی اختلاف کمتر از نود درجه مضرّ به نماز جماعت نیست.

و لکن به نظر ما؛

أولاً: ما این را نفهمیدیم که چگونه تا نود درجه اختلاف یسیر می شود، اگر مردم ببینند که با اختلاف 85 درجه به امام جماعت اقتدا شده است می گویند چه نماز جماعتی است.

عدم وجود اطلاق در دلیل مشروعیت نماز جماعت

ثانیاً: شما فرض گرفته اید که اطلاقی در مشروعیت نماز جماعت داریم و أصل بر مشروعیّت نماز جماعت است و دنبال شرط آن می گردید که «بحیث لایضرّ بهیئة الجماعة». لکن مشکل ما در نماز جماعت که این قدر بر آن تأکید شده است این است که اطلاقی در دلیل مشروعیت نماز جماعت نداریم.

اقتدای فی بعض الجماعه و اقتدای به ذوی الأعذار

خود مرحوم خویی و مرحوم تبریزی فرموده اند: در جایی که می خواهد دو رکعت نماز را اقتدا کند و دو رکعت دیگر را فرادا بخواند یا شک دارد که دو رکعت دیگر را فرادا بخواند یا نه؛ اینجا نمی توان گفت که نماز جماعت صحیح است زیرا اطلاقی در دلیل مشروعیت نماز جماعت نداریم که شامل اقتدای فی بعض الصلاة بشود (البته اقتدای فی بعض الصلاة که مأموم از امام جدا می شود و نقض بیعت می کند نه این که نماز امام جماعت قصر باشد و نماز مأموم تمام باشد که مأموم تا آخر به امام وفادار بود.) یا نسبت به جایی که امام جماعت ذوی الأعذار است مثلاً معلولی است که نمی تواند اعضای هفت گانه را در سجده بر زمین قرار دهد که با شک در مشروعیت، اطلاقی نداریم که این صورت را شامل شود.

تفصیل آقای سیستانی (وجود اطلاق برای اقتدا به ذوی الأعذار)

[البته آقای سیستانی خواسته اند فرق بگذارند که در این صورت دوم اطلاق وجود دارد: «صل خلف من تثق بدینه: پشت سر هر کسی که دینش را قبول داری می توانی نماز بخوانی»،«ان کان اماماً عادلاً فلا تقرأ خلفه: اگر امام عادل است حمد و سوره پشت سر او نخوان یعنی نماز جماعت تو صحیح است»: لذا ذوی الأعذاری که عادل اند طبق این دلیل می توان به آنها اقتدا کرد. و البته بحث قرائت تفاوت دارد زیرا امام جماعت ضامن و متحمّل قرائت از جانب مأموم می شود لذا باید صحیح اختیاری باشد و اگر قرائت امام، صحیح غیر اختیاری باشد اقتدا کردن جایز نیست. البته مشهور می گویند که ذوی الأعذار نمی توانند امام جماعت شوند.]

مناقشه (در مقام بیان نبودن مطلقات)

منتها مشکل این است که آیا این دلیل در مقام بیان این مطلب است که پشت سر هر عادلی می توان نماز خواند یا در مقام بیان این است که عدالت شرط امام جماعت است و پشت سر فاسق نمی توان نماز خواند؟؛ مثل ما آکل من الطعام إلا ما کان مالحاً یعنی شرط خوردن غذا این است که نمک داشته باشد نه این که هر غذایی که نمک داشته باشد را می خورم یا مثل قلّد المجتهد که در مقام بیان این است که شرط جواز تقلید اجتهاد است نه این که از هر مجتهدی می توان تقلید کرد. در اینجا هم شرطیت عدالت در امام جماعت را بیان می کند و لذا در ادامه می گوید: و ان لم تکن اماماً عدلاً فاقرأ خلفه.

پس حرف ما این است که این که صاحب عروه، مرحوم خویی ودیگران فرموده اند اگر اختلاف بین امام جماعت و مأموم در تحرّی موجب خلل در صدق هیئت جماعت نشود اشکالی ندارد؛

صحیح نیست زیرا در دلیل مشروعیت نماز جماعت اطلاقی نداریم تا این مورد را شامل شود: لا صلاة إلا بفاتحة الکتاب، طبق نظر آقایان أصل أولی نماز فرادا است (مرحوم خویی هم در بحث صلاة الجماعة ذکر کرده اند) دلیل مشروعیت جماعت مخصّص منفصل است لذا شک در مخصص منفصل باعث می شود که به عام رجوع کنیم. لذا نمی دانیم چگونه شده که در اینجا أصل را بر مشروعیّت نماز جماعت گرفته اند.

وجود دلیل خاص در مورد عذر تیمم و جبیره

أما راجع به این که اگر امام جماعت تیمّم یا جبیره داشته باشد می توان اقتدا کرد دلیل خاص داریم و در مقابل نص اجتهاد نمی کنیم. ولی جایی که دلیلی نداریم نمی توانیم از أصل أولی خارج شویم. و این که در طهارت حضرت فرموده اند فرقی نمی کند که طهور با تیمّم حاصل شود یا جبیره یا وضو و غسل، دلیل نمی شود که در سایر أعذار هم می توان به امام جماعت اقتدا کرد و کبری غیر مذکور صحت نماز جماعت است که اختلاف در کیفیّت طهور وجود دارد و هر عذری را شامل نمی شود.

علم تفصیلی به بطلان در فرض انحراف نود درجه و بیشتر بین امام و مأموم

مرحوم خویی فرموده اند: اگر اختلاف با امام جماعت نود درجه به بالا باشد مأموم علم تفصیلی به بطلان نماز جماعت پیدا می کند زیرا یا جهتی که مأموم ایستاده قبله نیست و به خاطر خلل به قبله در نماز خودش نماز باطل است و یا امام جماعت به غیر قبله ایستاده است لذا نماز مأموم بالتبع و به خاطر بطلان نماز امام، باطل می شود. البته اگر کسی قائل به اجزای واقعی شود این بحث پیش نمی آید. و انحراف کمتر از نود درجه بین امام جماعت و مأموم هم مضرّ نیست زیرا ممکن است قبله در وسط باشد که علم تفصیلی به بطلان نماز حاصل نمی شود.

مهم در مسأله این است که آیا أدله مشروعیت نماز جماعت اطلاق دارد یا نه؟