فقه جلسه 5 محرمات – چهارشنبه 96/09/08

اگر ما دنبال دلیل مطابقی باشیم بر حرمت استماع غیبت واقعش همین است، ‌ما دلیل معتبری بر آن نداریم. روایاتی است ضعیف السند مثل روایتی که در کشف الریبة نقل می‌‌کند: سامع الغیبة احد المغتابین یا در کتاب روضة الواعظین نقل شده که الغیبة‌ کفر و المستمع لها و الراضی بها مشرک یا در لب اللباب قطب راوندی نقل شده: من سمع الغیبة و لم یغیّر کان کمن اغتاب.

که البته این روایت دلیل بر حرمت استماع غیبت مطلقا نیست. دارد: من سمع الغیبة و لم یغیر، کسی که غیبت را بشنوند و دفاع نکند از مغتاب این مثل غیبت کننده است، ‌بهتر بود این را جزء روایات حرمت استماع غیبت ذکر نمی‌کردند.

روایت دیگر هم روایت کتاب اختصاص است که: نظر امیرالمؤمنین علیه السلام الی رجل یغتاب رجلا عند الحسن علیه السلام فقال یا بنی! نزّه سمعک عن مثل هذا فانه نظر الی اخبث ما فی وعائه فافرغه فی وعائک. خب هم سند این روایت اشکال دارد هم دلالتش.

از حیث سند بعضی‌ها گفتند این مرسل جزمی است چون دارد قال نظر امیرالمؤمنین علیه السلام و مرسلات جزمیه شیخ مفید صاحب کتاب اختصاص کمتر از مرسلات جزمیه صدوق نیست، ‌اصالة الحس در او جاری می‌‌شود.

کلام مرحوم امام در اعتبار قول شیخ مفید ره

امام اشکال کردند، ‌فرمودند که صدوق با شیخ مفید فرق می‌‌کند. شیخ مفید اهل اجتهاد بوده، او بر اساس اجتهاد تصحیح می‌‌کرده روایات را. شیخ صدوق محدّث بوده، در حق او اصالة الحس جاری می‌‌شود.

مناقشه

خب این فرمایش امام تمام نیست. اگر مرسلات جزمیه در مثل صدوق اصالة الحس داشته باشد شیخ مفید کمتر از شیخ صدوق نیست. شیخ مفید مجتهد محدث است. محدث هم هست، در طریق اخبار است. خیلی از اخباری که شیخ طوسی نقل می‌‌کند از طریق شیخ مفید است. منتها اشکال این است که مرسلات جزمیه اعتبار ندارد. اولا معلوم نیست که این بزرگان ما بین قال و روی فرق می‌‌گذاشتند. ما دیدیم خطباء باسوادی که از کتاب غرر و درر آمدی می‌‌آمدند حدیث می‌‌خواندند قال الصادق علیه السلام، ‌قال علی علیه السلام، ‌خیلی عادی. اصلا در ذهن‌شان نمی‌آمد که باید بگویند روی عنه. این ابداع فرق بین قال و روی معلوم نیست که در ذهن همه باشد که اگر علم ندارند نگویند قال، ‌بگویند روی.

وانگهی بر فرض توجه داشته گفته قال، کدام اصالة الحس جاری بشود؟ آخه سیره عقلائیه نیست بر این‌که اگر الان یک شخصی از علامه مجلسی مطلبی برای شما نقل کند و احتمال بدهید که مستند است از نقلش به شنیدن از ثقات، اصالة الحس که سیره عقلائیه باشد بر این‌که بگویند ما اعتماد می‌‌کنیم به نقل این شخص، ‌همچون اصالة الحسی ثابت نیست. العمری و ابنه ثقتان فما ادیا الیک عنی فعنی یؤدیان هم انصراف دارد از جایی که ما بدانیم عمری اعتماد کرده بر وسائط محذوفه. فما ادیا الیک عنی فعنی یؤدیان ظاهرش این است که از من نقل می‌‌کنند بلاواسطه جوری است که حداقل احتمال عرفی است که خبر من مستفیض باشد یا از خود من شنیده باشند نه این‌که به وسائط ~~ثقات~~ می‌‌دانیم عمری نقل می‌‌کند بعد ما عمل کنیم بگوییم ان شاء الله وسائطش در اینجا ثقات بودند؟

[سؤال: …

جواب:] بیش از این ظهور ندارد: آنی که احتمال می‌‌دانند بلاواسطه از خودم نقل می‌‌کنند نه این‌که می‌‌دانید واسطه خورده نمی‌دانید واسطه‌اش ثقه است یا غیر ثقه.

وانگهی کتاب اختصاص این‌که برای شیخ مفید هست یا نیست، ‌محل بحث است. مشهور این است که مال شیخ مفید است ولی خیلی مطلب، واضح نیست.

پس این روایت هم اعتبار ندارد.

وانگهی دلالتش هم قابل التزام نیست. خب این کار امام حسن حلال بود یا حرام؟ استماع می‌‌کرد امام حسن غیبت را؟ چون ظاهرش این است که نظر امیرالمؤمنین الی رجل یغتاب رجلا عند الحسن ابنه علیه السلام فقال یا بنی نزّه سمعک عن مثل هذا، خب این مضمونش معنایش این است که امام حسن علیه السلام داشت استماع غیبت می‌‌کرد امیرالمؤمنین او را نهی کرد از این کار، امام معصوم است امام حسن علیه السلام، خلاف ضرورت مذهب است این مطلب که ما بگوییم امام حسن داشت مرتکب حرام می‌‌شد امیرالمؤمنین جلوی او را گرفت. پس معلوم می‌‌شود اصلا حرام نبوده. حالا چرا حرام نبوده؟ یا استماع غیبت نبوده، نزه سمعک عن مثل هذا و لو استماع غیبت نباشد، اما اصلا دوری کن از این شخص و لو سماع باشد، ‌دوری کن. گاهی امیرالمؤمنین به عنوان یک پدر ناصح فرزندش را نصیحت می‌‌کند، این دلیل نمی‌شود که فعل، حرام باشد. نه، والد ناصح به فرزندش نصیحتی می‌‌کند از باب خیرخواهی. پس دلیل نمی‌شود که آن فعل، حرام باشد و اصلا حرام بودن آن فعل با امامت و عصمت امام حسن علیه السلام سازگاری ندارد.

عمده این است که این روایت ضعف سند هم دارد.

حدیث مناهی النبی

روایت بعدی هم حدیث مناهی النبی هست: نهی عن الغیبة و الاستماع الیها که این هم سندش ضعیف است. چون هم شعیب بن واقد در سند هست که توثیق ندارد، ‌هم طریق صدوق به شعیب بن واقد مشتمل بر دو تا مجهول است: حمزة بن محمد و عبدالعزیز بن محمد. این‌ها توثیق ندارند. سند مشکل دارد.

دلالتش هم مشکل دارد. چطور؟ حدیث مناهی النبی یک حدیث مفصلی است. می‌‌گوید علی علیه السلام فرمود نهی النبی عن فلان عن فلان عن فلان. آنقدر زیاد هست که خیلی از این مناهی مکروهات هستند. سیاق، سیاقی نیست که بیان محرمات بکند؛ مشتمل است بر کثیری از محرمات. و این ظهور عرفی پیدا نمی‌کند در تحریم. مثل این می‌‌ماند که شما در یک مجلسی بیایید صد تا نهی نقل کنید یا خودتان صد تا چیز را نهی کنید، مستمعین می‌‌دانند اکثر این‌ها مکروه است، دیگه آن قسمت مشکوک هم ظهور در تحریم پیدا نمی‌کند.

عمل به حدیث مناهی طبق مبنای مرحوم امام و خویی ره

بله، اگر قائل شدیم به مسلک امام قدس سره که می‌‌فرمود نهی حجت عقلائیه است بر حرمت و لو ظهور نداشته باشد یا مسلک آقای خوئی که نهی موضوع است برای حکم عقل به لزوم اطاعت مگر ترخیص در فعل واصل بشود، ‌خب جا دارد که کسی طبق این دو مبنا بگوید ظهور منعقد نمی‌شود، نشود، بالاخره فرموده که نهی عن الغیبة و الاستماع الیها. ‌ظهور ندارد در حرمت به قرینه سیاق، نداشته باشد.

مناقشه

اما ما در اصول عرض کردیم این دو مبنا تمام نیست. ظهور اطلاقی نهی در نهی لزومی است. و اگر این ظهور مختل بشود، نه عقل حکم می‌‌کند به لزوم امتثال نه عقلاء. اگر نسخه بدل داشت، انهاکم عن مثلا فلان و ان کان لابأس بفعله، بعضی نسخه‌ها این و ان کان لابأس بفعله را نداشت، کی عقلاء می‌‌گویند انهاکم به تو رسیده، ‌و ان کان لابأس به به شما نرسیده، چون نسخه بدل است، ‌باید امتثال کنی این نهی را. همچون چیزی را ما نه در بین عقلاء احساس می‌‌کنیم نه عقل‌مان این را می‌‌گوید. لزوم امتثال تابع انعقاد ظهور اطلاقی است.

و این‌که امام اشکال کردند فرمودند اطلاق، آنی که ما خواندیم یعنی طبیعت تمام الموضوع است، مثلا اطلاق اعتق رقبة می‌‌گوید رقبة تمام الموضوع است، قید مؤمنه ندارد. امام فرمودند این چه مطلبی است که می‌‌گویند اطلاق امر اقتضاء می‌‌کند امر وجوبی را، اطلاق نهی اقتضاء می‌‌کند نهی لزومی را؟ از کی تا حالا اطلاق اقتضاء می‌‌کند طبیعت تمام الموضوع نباشد بلکه فردی از این طبیعت تمام الموضوع باشد.

خب این فرمایش امام مناقشه در اصطلاح است. آن‌هایی که می‌‌گویند اطلاق نهی اقتضاء می‌‌کند نهی تحریمی را، ‌اطلاق انصرافی می‌‌گویند نه اطلاق توسعه‌ای. یک اطلاق توسعه‌ای داریم، ‌بله، طبیعت تمام الموضوع است مثل اعتق رقبة. یک اطلاق انصرافی داریم. اطلاق انصرافی مثل این‌که لفظ زید منصرف است عند اطلاقه به فرد مشهور در بلد. حالا چه جور شده که امر، اطلاق انصرافیش در وجوب است، نهی اطلاق انصرافیش در لزوم است بحثی است که در اصول باید دنبال بشود.

[سؤال: …

جواب:] اعتق رقبة می‌‌گوید رقبة تمام الموضوع است. … نسبت به مؤمنه و غیر مؤمنه‌اش بگویید. … شما بر می‌‌گردانید مطلب را به وجوب، امام می‌‌فرمایند او هم حجت عقلائیه است. اعتق رقبة نسبت به اصل وجوب حجت عقلائیه است، نسبت به وجوب تعیینی هم حجت عقلائیه است. اما نسبت به این‌که رقبه اطلاقش که اطلاق ماده است اعم است از رقبه مؤمنه یا غیر مؤمنه، آن اطلاق به معنای این است که تمام الموضوع همین طبیعت است. اما این‌که بگویید اطلاق امر اقتضاء می‌‌کند که امر وجوبی مراد باشد، ایشان می‌‌فرماید که این اطلاق نیست، ‌این چه اطلاقی است. اطلاق معنایش این است که طبیعت تمام الموضوع است. که عرض کردم مراد از اطلاق در اینجا اطلاق انصرافی است.

سیاق مناهی النبی سیاق مکروهات است نه حرمت

ما عرض‌مان این است که سیاق مناهی النبی سیاق مکروهات است و ظهور در حرمت ندارد.

استدلال مرحوم خویی به ذیل حدیث مناهی

آقای خوئی اشکال دیگری کرده. فرموده که درست است، این فقره از روایت ظهور دارد در حرمت، اما بعدش دارد که: و من تطوع علی اخیه فی غیبة سمعها فیه فردها عنه رد الله عنه الف باب من الشر و من لم یردها و هو قادر علی ردها کان علیه کوزر من اغتابه سبعین مرة.

آقای خوئی فرمودند ببینید! در این فقره حدیث مناهی النبی فرمود کسی بشنود غیبت را و رد بکند خداوند هزار باب شر را از او دفع می‌‌کند، خب این معنایش این است که سماع غیبت للرد جایز است، سماع الغیبة للرد جایز. پس می‌‌شود مقید اطلاق حرمت سماع غیبت. سماع غیبت لغرض الرد، ‌گوش می‌‌دهد غیبت را تا دفاع کند از مغتاب، ‌این جایز است. ایشان‌ که می‌‌فرمایند ما دلیل معتبر نداریم بر حرمت سماع غیبت ولی اگر هم داشتیم مقیدش می‌‌کردیم به مواردی که می‌‌شنود نه به غرض دفاع از مغتاب و الا روایاتی داریم که مفادش این است که کسی که بشنود غیبت را و دفاع کند از مغتاب، ‌چقدر ثواب به او می‌‌دهند.

مناقشه

این فرمایش آقای خوئی ناتمام است. خیلی از موارد انسان غیبت به گوشش می‌‌خورد، ‌تا بیایی جلوی غیبت را بگیری او غیبتش را کرده. یک کلمه می‌‌گوید طرف را مفتضح می‌‌کند، ‌دیگه نوبت نمی‌رسد به این‌که شما بگویی من می‌‌خواهم استماع نکنم غیبت را. خیلی از موارد این‌جور است. آدم حواسش نیست می‌‌بیند طرف دارد صحبت می‌‌کند وسطش ناگهان، نقل مجلس می‌‌گویند هست همین است دیگه، ‌ناگهان غیبت می‌‌کند شما هم می‌‌شنوی. این روایاتی که می‌‌گوید کسی که رد کند از غیبت شونده و دفاع کند از او چقدر ثواب می‌‌دهند، ‌این دلیل نمی‌شود که پس استماع جایز است. در مقام بیان آن جهت نیست. در مقام بیان وجوب رد است یا استحباب رد است و دفاع از مغتاب. اگر راه منحصر بود به استماع، ‌راه متعارف استماع بود حق با شما بود؛ اما خیلی از موارد سماع غیر اختیاری است. پس این ادله ثواب بر دفاع از مغتاب یا وجوب دفاع از مغتاب هیچکدام اقتضاء ندارد جواز سماع یا استماع را تا بعد بگوییم تقیید می‌‌زند ادله حرمت استماع غیبت را.

و جالب این است: آقای خوئی اول فرموده که ادله امر به دفاع از مغتاب اخص مطلق است از ادله حرمت استماع و او را تقیید می‌‌زند. بعد آمده گفته نسبت عموم من وجه است؛ حرمت استماع سماع را نمی‌گیرد، سماع غیر اختیاری است. استماع اصغاء است، گوش‌فرا دادن است، ‌سماع گوش‌فرا دادن نیست به گوش خوردن است. و چه بسا مقدماتش هم غیر اختیاری است، اصلا نمی‌توانست بلند شود برود. پس ادله حرمت استماع مختص است به استماع، ‌سماع را شامل نمی‌شود. از این جهت اخص است. ولی از این جهت که اعم است از این‌که استماع برای دفاع از مغتاب باشد یا برای دفاع از مغتاب نباشد اعم من وجه است. ادله امر به رد و دفاع از مغتاب دلیل بر جواز سماع به غرض دفاع از مغتاب است؛ شامل سماعی که به غرض دفاع از مغتاب نباشد نمی‌شود. ولی از این حیث که این سماع اختیاری است که نامش استماع است یا غیر اختیاری اعم من وجه است.

پس دو تا خطاب درست می‌‌کند آقای خوئی. یحرم استماع الغیبة، یک خطاب هم یجب الدفاع عن المغتاب، می‌‌گوید نسبت عموم من وجه شد، مورد افتراق یحرم استماع الغیبة این است که استماع بکند لالغرض الدفاع عن المغتاب. این مورد افتراق. مورد افتراق یجب الدفاع عن المغتاب این است که سماع غیر اختیاری بکند. مورد اجتماع استماع اختیاری است لغرض الدفاع عن المغتاب. اطلاق یحرم استماع الغیبة می‌‌گوید این حرام است، ‌اطلاق یجب الدفاع عن المغتاب می‌‌گوید این جایز هست این استماع و بعد از استماع واجب می‌‌شود دفاع از مغتاب.

خب جوابش این است که اطلاق ندارد یجب الدفاع عن المغتاب. چون در مقام بیان حکم سماع و استماع نیست. و اگر نسبت عموم من وجه بود و تعارض می‌‌کرد راجع به استماع لغرض الدفاع عن المغتاب، بعد از تعارض و تساقط چرا شما فرمودید در مصباح الفقاهة رجوع می‌‌کنیم به استحباب اعانت مؤمن؟ مگر استحباب اعانت مؤمن مقدمات اعانت را تجویز می‌‌کند که به او رجوع کنیم بعد از تعارض و تساقط این دو خطاب‌، بگوییم یجوز الاستماع لغرض الدفاع عن المغتاب چون مصداق اعانة‌ المؤمن است. استحباب اعانة المؤمن مثل استحباب اجابت دعوت مؤمن است. اصلا اطلاق ندارد نسبت به فعل حرام. آقا! یک مؤمنی دعوت می‌‌کند شما را، می‌‌گوید بی زحمت بیا بخاطر ما این حرف خلاف واقع را بزن! توریه کن! دروغ مصلحت‌‌آمیز بگو! کسی گفته به استحباب اجابت دعوت مؤمن تمسک می‌‌کنیم برای جواز این کار؟! شما چه جور به استحباب اجابت دعوت مؤمن و استحباب اعانت مؤمن می‌‌خواهید تمسک کنید برای جواز استماع غیبت لغرض الدفاع عن المغتاب؟

[سؤال: …

جواب:] بعد از تعارض و تساقط اگر بگویید اصل برائت جاری است از حرمت استماع لغرض الدفاع عن المغتاب حرفی نداریم. وقتی استحباب اعانة مؤمن اصلا در مقام بیان نیست، نمی‌توانید استحباب اعانت مؤمن را دلیل بگیرید بر اباحه این فعل. کما این‌که با استحباب وفاء‌ به وعده نمی‌شود اثبات کرد حلیت اشیاء را. وعده داده که ریشش را بتراشد برایش. آرایش‌گر است، به رفیقش گفت ان شاء‌ الله عروسیت خودم ریشت را می‌‌تراشم، حالا او هم آمده می‌‌گوید که آقا! المؤمن اذا وعد وفی. می‌‌گوید مرد حسابی! المؤمن اذا وعد وفی که در مقام بیان حلال بودن فلان فعل یا حرام بودن فلان فعل نیست. مفروغ‌عنه گرفته، فعل حلال وعده که می‌‌دهی مستحب است به او وفاء کنی. اول باید حلیت را از جای دیگر ثابت کنی و لو با اصل برائت بعد بیا به استحباب وفاء به وعده تمسک کن، استحباب اعانة مؤمن تمسک کن.

پس خلاصه عرض ما این شد: تا حالا ما یک روایت تام السند بر حرمت استماع غیبت پیدا نکردیم. خب چه بکنیم؟ یک روایت دیگری هم هست این را هم بخوانیم:

روایت جامع الاخبار

در جامع الاخبار که مشهور می‌‌گویند کتاب شیخ صدوق هست، آمده که: ما عمّر مجلس بالغیبة الا خرب من الدین فنزّهوا اسماعکم من استماع الغیبة فان القائل و المستمع لها شریکان فی الاثم.

امام فرمودند که این روایت خوب است، ‌مرسله صدوق است. ولی فرمودند مشکل ما این است که ممکن است این قال ارسال جزمی صدوق نباشد، عطف به ماسبق باشد. چون قبلش چند حدیث قبلش دارد عن سعید بن جبیر قال، شاید این هم اصطلاحا می‌‌گویند تعلیق سند، یعنی این سند هم عطف می‌‌شود به آن سند قبلی، می‌‌شود این هم عن سعید بن جبیر قال رسول الله صلی الله علیه و آله که ارسال می‌‌شود ارسال سعید بن جبیر نه ارسال صدوق.

جامع الاخبار کتاب صدوق نیست

خب مطلب خوبی است اما یک نکته کتاب‌شناسی عرض کنم. جامع الاخبار اصلا کتاب صدوق نیست. مرحوم محدث نوری می‌‌گوید جامع الاخبار معلوم نیست کتاب شعیری است، کتاب کی است. ولی قطعا کتاب صدوق نیست. چرا؟

برای این‌که در این کتاب یک جایش می‌‌گوید که روی عن الشیخ سدید الدین محمود الحمصی انه قال. آقا! شیخ محمود حمصی استاد صاحب سرائر است، شاگرد شیخ طوسی است، چه جور می‌‌شود در کتاب شیخ صدوق از او حدیث نقل کند؟! چه جور می‌‌شود؟ در یک جای دیگر هم دارد: قال محمد بن محمد مؤلف هذا الکتاب. آخه شیخ صدوق که محمد بن محمد نیست، ‌محمد بن علی بن حسین است. پس جامع الاخبار کتاب صدوق نیست. اصلا بر فرض مرسل جزمی هم بود ربطی به شیخ صدوق ندارد.

خب این هم که حدیث ضعیف السند است. یک حدیث دیگر هم هست او را هم بخوانیم، ‌اضافه کنیم به این حدیث‌های ضعیف السند:

روایت مستدرک

در مستدرک نقل می‌‌کند از کتاب شیخ ورام عن جابر. می‌‌گوید لما رجم رسول الله صلی الله علیه و آله رجلا فی الزنا قال رجل لصاحبه، ‌دو نفر با هم صحبت می‌‌کردند شانس بدشان پیغمبر شنید، یکی‌شان به رفیقش می‌‌گفت هذا عُقص [قعص] کما یُعقص [یقعص] الکلب. یک تعبیر بدی کرد راجع به آن مرجوم. حضرت رسیدند به یک جیفه‌ای، فرمود انهشا عنها، ‌بخورید از این جیفه، گفتند یا رسول الله! ننهش جیفة؟! قال ما اصبتما من اخیکما انتن من هذه.

گفتند یکی‌شان غیبت کرد، دیگری استماع غیبت کرد، حضرت او را هم شریک قرار داد در گناه.

این هم سند ندارد، مرسله است. هم دلالتش روشن نیست، شاید آن دیگری هم تایید کرد. کی می‌‌گوید دیگری فقط استماع کرد؟

علاوه بر این‌که موردش که جایز الغیبة بود که. مرجوم بود، ‌عیب ظاهر داشت، کسی که مرجوم است که گفتن فعلش و گفتن عیبش در این رابطه حرام نیست، ‌غیبت نیست. شاید این هتک کردند آن شخص را، ‌پیغمبر خواست بفرماید که چرا یک مؤمن یک مسلم را هتک می‌‌کنید؟ بالاخره او مبتلا به گناه شد مجازاتش را هم کشید، چرا هتکش می‌‌کنید. شاید بخاطر هتکش بود، نه بخاطر غیبت و الا این غیبتش که جایز است.

[سؤال: …

جواب:] این روایات ضعیف اگر مستفیض بودند یا متواتر بودند قطع اجمالی پیدا می‌‌شد به صدور بعضیش. شرط مستفیض و متواتر این است که تمام سند از ما به امام علیه السلام مستفیض باشد و الا اگر مشترک باشد، ‌همه‌اش برسد به یک نفر، این‌که دیگه مستفیض نمی‌شود، ‌متواتر نمی‌شود. شرط تواتر و استفاضه این است که سند از ما، آن آخرین راوی، تا امام مستقل باشد، ‌چند تا سند مستقل قطع به صدور می‌‌آورد. اما اگر بعضی هایش مشترک یا محتمل الاشتراک بود این نه قطع به صدور می‌‌آورد نه حتی اطمینان به صدور، ‌این اعتبار ندارد. و لذا ما قبول داریم دلیل معتبر بر حرمت استماع غیبت نداریم.

دو دلیل دیگر بر حرمت استماع

اما از دو راه ممکن است کسی اثبات کند حرمت استماع غیبت را. راه اول را ما قبول نداریم، راه دوم را قبول داریم:

اول: اعانت بر ظلم

راه اول این است که گفته می‌‌شود اعانت بر ظلم است. استماع غیبت اعانت بر ظلم است. اعانت بر ظلم یقینا حرام است، اعانت بر اثم محل اختلاف است، ‌بعضی‌ها می‌‌گویند مثل مرحوم ایروانی، آقای خوئی، آقای سیستانی، ‌مرحوم آقای تبریزی اعانت بر اثم می‌‌گویند حرام نیست، تعاون بر اثم حرام است که گناه از دو نفر بالاشتراک حرام است. اما یکی می‌‌خواهد ریشش را بتراشد شما تیغ ریش‌تراش بدهی دستش، نه، این اعانت بر اثم است، ‌این حرام نیست. اما اعانت بر ظلم دلیل داریم: الظالم و المعین له و الراضی بفعله شرکاء. استماع غیبت اعانت بر ظلم است و حرام.

مناقشه

جواب این است که اولا گاهی اگر من استماع غیبت هم نکنم او غیبت خودش را می‌‌کند چون به اندازه کافی مستمع دارد. اصلا او این را گذاشته در سایت، ‌من ببینم نبینم تاثیری ندارد. جایی این دلیل می‌آید که اگر من استماع نکنم، او غیبت نمی‌کند. او پیامکش را برای من فرستاده، ‌او گناهش را کرده، ‌حالا من پیامک را ببینم که می‌‌دانم غیبت دارد می‌‌کنم، ‌غیبت پیامکی، این اعانت بر ظلم دیگه نیست.

[سؤال: …

جواب:] او غیبت خودش را کرده دیگه، کار حرام را کرده، ‌حالا من گوش بدهم یا ندهم در صدور حرام از او [تاثیری ندارد]. … غیبت یک ظلمی است که از غیبت کننده صادر می‌‌شود.

ثانیا: اصلا فرض می‌‌کنیم من مستمع منحصر، او اگر من نشنوم مستمعی ندارد، ‌باز هم دلیل نمی‌شود که این اعانت بر ظلم باشد. من ایجاد موضوع کردم، ایجاد موضوع حرام که اعانت بر حرام نیست. یک فرزندی می‌‌گوید اگر من کنار بابایم قرار بگیرم بابایم محکم می‌‌زند تو صورتم. خب اگر من نروم نزد بابایم، از دور بایستم می‌‌خواهد کجا را بزند؟ آیا حرام است این کودک، ‌این فرزند نزدیک پدر برود؟ خود شما فرض کنید که یک آقایی می‌‌گوید من بروم نزدیک بابایم، عصبانی است، تا من نزدیکش بشوم محکم سیلی می‌‌زند به صورتم، حرام است برود چون ایجاد موضوع کرده؟‌ قطعا حرام نیست. آن جوان زیبایی که مثل حضرت یوسف اگر وارد مجلس زنان بشود می‌‌داند این زنان به او نگاه حرام می‌‌کنند، یک وقت قصدش این است که آن‌ها نگاه حرام بکنند، او حرام است، اما یک وقت نه، قصدش این نیست، ‌حرام است؟ حتما باید این جوان زیبا‌روی برقع بزند که دختران و زنان نظر شهوت‌آلود به او نکنند؟ … زن هم همین است. نسبت به وجه و کفین که جایز است کشف وجه، یک زن زیبارویی است، حتما باید پوشیه بزند برود خیابان؟ علم دارد که برود خیابان یک عده جوان هرزه نگاهش می‌‌کنند و قصدش هم این نیست که آن‌ها نگاه بکنند، دلیل ندارد بر حرمت. … دلیلش چیه؟ حالا آن‌هایی که گفتند شاید استدلال می‌‌کنند به ادله دیگری که آن هم تمام نیست. و لایخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض او هم که راجع به این‌که خضوع بالقول بکنند. من نمی‌خواهم هیچکس استدلال نکرده، بعضی‌ها ممکن است استدلال بکنند بگویند اعانت بر اثم است، ‌ولی عرفا این اعانت نیست. هیچکس نمی‌گوید تو کمک کردی. پس آن جوان هم که می‌‌رود کنار بابایش، بابایش به او سیلی می‌‌زند او کمک کرده، اعانت بر ظلم کرده. کی عرف این را اعانت بر ظلم می‌‌داند؟

دوم: ‌اذاعة سر المؤمن

اما وجه دوم، به نظر ما این وجه دوم عرفی است:

نکته حرمت غیبت فاش شدن سر مؤمن است، ‌اذاعة سر المؤمن است. یعنی مبغوض شارع است که سر مؤمن پیش شما فاش بشود. و این مبغوض را شما با استماع غیبت در ایجادش شریک شدی با آن غیبت کننده. چون اگر غیبت کننده بدون مستمع باشد اذاعة‌ سر مؤمن نمی‌شود. شما گوش دادی نسبت به شما شد اذاعة سر مؤمن، افشای عیب مؤمن. متفاهم عرفی این است.

و لذا نباید قیاس بکنیم بحث غیبت را با بعضی از محرمات دیگر. بگوییم خب کذب حرام است، استماع کذب هم حرام است؟ می‌‌گوییم نه. رقص بناء بر نظر برخی از فقهاء مطلقا حرام است و لو رقص مرد برای رقص، ‌رقص زن برای زن چون روایت دارد انهاکم عن الزفن. حالا یک مرد بدقیافه و ناهمگونی می‌‌رقصد، او حرام مرتکب می‌‌شود، ‌نگاه به او که چندش‌آور هم هست این حرام است؟ نه. بله، ما قبول داریم، ملازمه نیست بین حرمت یک فعل و حرمت استماع او. کذب حرام است استماعش حرام نیست، ‌رقص بناء بر نظر بعضی‌ها حرام است ولی نظر به او بلاشهوة‌ حرام نیست. اما نکته عرفیه حرمت غیبت اذاعة سر مؤمن است. این نکته عرفیه است.

و لذا این‌که می‌‌گویند لاخلاف بخاطر همین نکته عرفیه است که خلاف نیست در حرمت استماع غیبت. در روایت معتبره هست که لایجلس مجلسا من کان یؤمن بالله و الیوم الآخر فلایجلس مجلسا یعاب فیه مؤمن أو یغتاب فیه امام. کسی که ایمان به خدا دارد نباید در مجلسی بنشیند که علیه امام مسلمین غیبت می‌‌شود یا یک مؤمنی ذکر عیبش می‌‌شود. خب متفاهم عرفی این است که نشین تا نشنوی. حالا خود نشستن ممکن است حرام باشد اما ملازمه عرفیه دارد که شنیدن هم جایز نیست.

مختار: الاقوی حرمة استماع الغیبة

و لذا الاقوی حرمة استماع الغیبة. یقع الکلام فی وجوب الدفاع عن المغتاب ان شاء‌ الله هفته آینده.

فقه سال جاری

اصول سال جاری

آرشیو فقه

آرشیو اصول

کتب استاد

فهرست مطالب