بسمه تعالی
موضوع: مسأله بیستم: شک در اتیان نماز ظهر در أثنای نماز عصر /احکام اوقات /کتاب الصلاة
فهرست مطالب:
مسأله بیستم (شک در اتیان نماز ظهر در أثنای نماز عصر). 4
مناقشه سندی (سند نداشتن روایت مستطرفات) 9
راجع به مسأله 18 مطلبی باقی مانده است که عرض می کنیم؛
در فرضی که شخص در ضیق وقت مستحبات را انجام می دهد و عملاً بخشی از نماز او خارج از وقت واقع می شود ادعا شده بود که اتیان مستحبات زیادی در نماز است زیرا فرض این است که مستحبات در ضیق وقت أمر ندارد و فرض این است که به قصد جزئیت اتیان شد و لذا من زاد فی صلاته فعلیه الإعاده شاملش می شود.
مرحوم خویی و مرحوم حکیم جواب دادند که:
أصلاً ما جزء مستحب نداریم و در سعه وقت هم نباید قصد جزئیت کنید وگرنه زیادی در نماز با قصد جزئیت در سعه وقت هم صدق می کند و فرض ما این است که همین مستحبی که در سعه وقت بدون مشکل بود اگر در ضیق وقت خوانده شود آیا زیادی در نماز صدق می کند؟ که اینجا زیاده در نماز صدق نمی کند زیرا صدق زیاده متوقّف بر قصد جزئیت است که این شخص قصد جزئیت ندارد.
به نظر ما بین جزئیت برای واجب و جزئیت برای نماز خلط شده است؛
آنی که مرحوم خویی و مرحوم حکیم می گویند این است که محال است واجب، جزء مستحب داشته باشد زیرا معنای جزء این است که کل با انتفای آن منتفی شود و اگر گفتید این شیء جزء واجب است به این معنا است که واجب با انتفای این جزء منتفی می شود و از طرفی می گویید این کار مستحب است و معنای مستحب این است که واجب بدون اتیان آن هم امتثال می شود و این دو با هم جمع نمی شوند و لذا جزئیت با واجب بودن جمع نمی شوند.
این مطلبی که ذکر کرده اند درست است ولی اشکال این است که؛
شما جزء واجب بما هو واجب را انکار کردید ولی جزء مستحب فی الصلاة را انکار نکردید و بدون اشکال قنوتی که در نماز انجام می دهد و قصد جزئیت می کنم جزء این نماز است، جزء نماز می شود زیرا نماز مرکب قصدی است. و جزء مسما بودن منافاتی با این ندارد که جزء واجب نباشد.
و أصلاً برخی از أسماء برای معنای مشکّک وضع شده است مثل بیت که بر «ما اشتمل علی غرفة فصاعدا» اتاق خواب دوم جزء بیت است ولی جزء واجب بیت نیست. یا مثلاً کلمه «ما اشتمل علی حرف أو حرفین _علی اختلاف فی ذلک_ فصاعداً» است اگر کلمه ای بگویید که پنج حرف دارد کل آن کلمه است و اگر کلمه ای بگویید که دو حرف دارد باز کلمه است.
و نماز همین گونه است: «ما اشتمل علی الأرکان فصاعداً» و نظر مرحوم خویی هم همین است و این را در بحث صحیح و أعم فرموده است.
لذا هر چند مستحب از حدّ وجوبی خارج است ولی قوام زیادی عرفیه به این است که در مأتیّ به، قصد جزئیت شود و از حدّ أمر چه وجوبی و چه استحبابی خارج باشد.
و عرفاً «من زاد فی صلاته» شامل کسی که در ابتدای وقت طبق دستور خداوند قنوت را به جا آورد نمی شود، قصد می کند که قنوت جزء نماز است و قصد نمی کند که جزء واجب است و این قنوت أمر استحبابی دارد و از حدّ أمر خارج نیست؛ و مردم که در نماز قنوت را به جا می آورند قصد می کنند که قنوت جزء نماز است نه این که قنوت را أصلاً جزء نماز هم ندانند و مثل کسی فکر کنند که بعد از شنیدن نام پیامبر در نماز صلوات می فرستد و قصد نمی کند که صلوات جزء نماز است؛ مردم صلوات را جزء نماز محسوب نمی کنند ولی قنوت را جزء نماز می دانند و به همین خاطر با اتیان قنوت زیادی در نماز صدق نمی کند.
لذا اشکال این است و خوب بود که مرحوم خویی و مرحوم حکیم این را بیان می کردند که؛
مردم در قصد جزئیت در مستحبات دارند ولی قصد جزئیت للصلاة نه قصد جزئیت للواجب؛ که در سعه وقت خارج از حدّ أمر استحبابی نیست و مشکلی ندارد ولی در ضیق وقت که أمر استحبابی ندارد خارج از حدّ أمر می شود و زیادی در نماز صدق می کند و مثل این است که در رکعت أول قنوت به جا بیاورد. اشکال این است.
درجواب از این اشکال می گوییم؛
یک جواب این است که به مردم بگوییم مثل کسی که در نماز صلوات می فرستد قصد نکنید که قنوت جزء نماز است. ولی نوعاً مردم قصد می کنند که قنوت جزء نماز است و باید جواب دیگری داد؛ دو راه حل داریم؛
أول این که ذکر مستحب در ضیق وقت أمر ترتّبی دارد و مثل کسی است که در ضیق وقت که باید تیمّم کند، غسل جنابت را انجام می دهد که با أمر ترتّبی غسل جنابت صحیح می شود.
راه دوم این که: ادّعا می کنیم: عرفاً ظاهر زاد فی صلاته این است که خارج از حدّ اختیاری باشد ولو الآن به خاطر ضیق وقت أمر نداشته باشد؛ مثلاً قنوت هر چند در ضیق وقت أمر ندارد ولی چون در سعه وقت أمر دارد عرف می گوید اتیان قنوت زیادی در نماز نیست. یا مثلاً اگر سوره مستحب بود و در ضیق وقت سوره را خواند عرف نمی گوید زاد فی صلاته و حداقل این است که در صدق زیادی شک می کنیم و شبهه مفهومیه زیادة است و أصل برائت از مبطلیّت این کار جاری می کنیم.
و این احتمال بعید نیست که بگوییم «زاد فی صلاته» انصراف یا شبهه انصراف دارد به جایی که فی نفسه و در سعه وقت أمر وجود ندارد مثل قنوت در رکعت أول که در سعه وقت هم أمر ندارد اینجا زاد فی صلاته صدق می کند.
اگر این جواب ها را قبول نکنیم جواب مرحوم خویی و مرحوم حکیم قانع کنند نیست زیرا سؤال می کنیم که اگر کسی در یک رکعت دو رکوع به قصد جزئیت انجام دهد (بدون قصد جزئیت تعبّد است که إن السجود زیادة فی المکتوبة یعنی با این که در سجده تلاوت قصد جزئیت نداشته است ولی آن را زیادی در نماز محسوب کرده است و از آن به رکوع تعدّی می کنیم، این زیادی تعبّدیه است) که قطعاً زیادی ادّعایی نیست و زیادی حقیقیه است؛ اینجا شخص قصد می کند که رکوع جزء نماز باشد یا قصد می کند که رکوع جزء واجب باشد؟ قطعاً قصد می کند که رکوع جزء نماز باشد نه این که جزء واجب باشد.
لذا در صدق زیادة لازم نیست قصد کند که عمل جزء واجب باشد (تا گفته شود که مستحب جزء واجب نمی شود لذا قصد جزئیت برای واجب ندارد و با اتیان مستحب زیادة صدق نمی کند) مهم در صدق زیادی در نماز، این است که قصد کند قنوت جزء نماز است.
خلاصه این که تنها جواب صحیح این است که: به مردم بگوییم قصد جزئیت در نماز نکنند و اگر قصد کردند با أمر ترتّبی یا ادّعای انصراف من زاد فی صلاته از اتیان به اذکار مستحبی که به خاطر ضیق وقت أمر آن ساقط شده است.
نکته: اطلاقات می تواند أمر ترتّبی را اثبات کند. و در أصول گفته اند که امکانه یکفی فی اثبات وقوعه؛ یعنی اطلاق داریم و مقام اثبات را درست کرده ایم اگر مقام ثبوت را درست کنید مشکل حل می شود. به نظر ما اطلاق وجود دارد حال اگر کسی بگوید در مقام بیان نسبت به این موارد نیست و اطلاق نداریم نمی توانیم او را جواب بدهیم زیرا ادّعای اطلاق و انصراف، دلیل بردار نیست و به قول معروف بی پدر و مادر است و هیچ کدام از طرفین نمی توانند اثبات کنند.
اگر در انصراف شک کنیم و شبهه، مفهومیه باشد برائت از مبطلیّت و مانعیّت ذکر مستحب جاری می کنیم و اگر شبهه، مصداقیه باشد که با این ذکر مستحب مانعیت و زیادی ایجاد شد یا نه؛ استصحاب عدم زیاده جاری می کنیم.
مسأله بیستم (شک در اتیان نماز ظهر در أثنای نماز عصر)
در أثنای نماز عصر شک کرد که نماز ظهر را خوانده است یا نه؟ صاحب عروه فرموده است باید به نماز ظهر عدول کند و مرحوم خویی هم پذیرفته است.
در مقابل نظر صاحب عروه دو نظر وجود دارد؛
قاعده تجاوز به لحاظ شرط نماز عصر جاری می شود؛ نماز ظهر دو حیثیّت دارد؛ یک حیث آن است که واجب نفسی است و حیث دیگر این است که نماز ظهر شرط نماز عصر و شرط متقدّم است؛ و وقتی در أثنای نماز عصر در تحقّق نماز ظهر شک می کنیم در تحقق شرط سابق شک می کنیم و قاعده تجاوز در شرط سابق نماز عصر جاری می شود و نماز عصر را تصحیح می کند ولی بعد از نماز عصر باید نماز ظهر را بخواند زیرا قاعده تجاوز در حیث نفسی و وجوب نفسی جاری نشد.
این مطلب فتوای آقای سیستانی است. و مرحوم خویی در أصول گفته اند که اگر در أثنای عمل در شرط متقدّم شک کنیم قاعده تجاوز جاری می شود و آقای سیستانی هم همین نظر را دارد و لذا قاعده تجاوز را جاری می کند.
ما در اصول این مبنا را بحث کرده ایم؛
اشکال ما به این مبنا این بود که محلّ شرط تا زمانی که از مشروط تجاوز نشده است، باقی است زیرا آنچه أمر ضمنی به آن تعلّق گرفته است تقیّد المشروط بالشرط است و قاعده تجاوز در ذات شرط جاری نمی شود؛ مثلاً قاعده تجاوز در فرض شک در وضو، در خود وضو جاری نمی شود بلکه در تقیّد الصلاة بالوضوء جاری می شود و محلّ تقیّد الصلاة بالوضوء زمانی می گذرد که نماز تمام شود و اگر مکلف هنوز در نماز باشد در محلّ تقیّد است و تجاوز صدق نمی کند.
اشکال دوم اشکالی است که مرحوم خویی مطرح کرده اند؛
مرحوم خویی اشکال أول را قبول ندارند و در أصول گفته اند؛ که شک در شرط متقدّم مجرای قاعده تجاوز است ولی اشکال می کنند که از محل ظهر نگذشته اید زیرا اگر همین الآن ملتفت می شدید که نماز ظهر را فراموش کرده اید محل عدول به نماز ظهر بود که معلوم می شود محل شرط، باقی است؛ همین که اگر بفهمید نماز ظهر را فراموش کرده اید باید به نماز ظهر عدول کنید، از همین کشف می شود که محل نماز ظهر باقی است.
بله شرط سابقی که محلش باقی نیست مثل این که اگر به جا نیاورده ام باید برگردم و شرط را تحصیل کنم و کل عمل را اعاده کنم، در این صورت قبول داریم.
این فرمایش ناتمام است زیرا؛
أولاً: دلیل أخص از مدّعا است و شامل فرضی که در رکوع رکعت رابعه عشاء هستیم و در خواندن نماز مغرب شک کردیم، نمی شود زیرا در أثنای نماز عشاء در سبق نماز مغرب شک کردیم ولی محل نماز مغرب گذشته است زیرا جایی برای عدول نیست. بله به لحاظ وجوب نفسی محل باقی است ولی به لحاظ شرط نماز عشاء محل گذشته است ولی شما نماز عشاء را باطل می دانید.
ثانیاً: ظاهر أدله قاعده تجاوز (اذا خرجت من شیء و دخلت فی غیره) این است که باید به حکم أولی و بر أساس آن خروج از محلّ را حساب کنیم نه این که حال نسیان را در نظر بگیریم؛ و به لحاظ حکم أولی نماز ظهر باید قبل از نماز عصر خوانده شود و اگر عالماً عامداً قبل از نماز ظهر، نماز عصر را بخوانم نماز عصر باطل است و نسیان حکم ثانوی است.
می توان دو شاهد ذکر کرد که قاعده تجاوز و خروج از محل شرعی مشکوک به لحاظ حکم أولی است؛
شاهد أول: أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ شَكَّ فِي الْأَذَانِ وَ قَدْ دَخَلَ فِي الْإِقَامَةِ قَالَ يَمْضِي قُلْتُ رَجُلٌ شَكَّ فِي الْأَذَانِ وَ الْإِقَامَةِ وَ قَدْ كَبَّرَ قَالَ يَمْضِي قُلْتُ رَجُلٌ شَكَّ فِي التَّكْبِيرِ وَ قَدْ قَرَأَ قَالَ يَمْضِي قُلْتُ شَكَّ فِي الْقِرَاءَةِ وَ قَدْ رَكَعَ قَالَ يَمْضِي قُلْتُ شَكَّ فِي الرُّكُوعِ وَ قَدْ سَجَدَ قَالَ يَمْضِي عَلَى صَلَاتِهِ ثُمَّ قَالَ يَا زُرَارَةُ إِذَا خَرَجْتَ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ دَخَلْتَ فِي غَيْرِهِ فَشَكُّكَ لَيْسَ بِشَيْءٍ.[1]
رجل شک فی القرائة و قد رکع قال یمضی؛ اگر در حال رکوع علم پیدا کردیم که قرائت را فراموش کردیم خود مرحوم خویی می فرماید قرائت در این فرض بر اساس حدیث لاتعاد، جزء نماز نیست لذا محل قرائت به عنوان جزء نماز، در فرض ذُکر قبل از رکوع است ولی در حال نسیان أصلاً محل ندارد و محل رکوع در حال ذُکر بعد القرائة است و در حال نسیان رکوع بعد القرائة نیست و اگر علم هم پیدا کنیم رکوع بعد از قرائت نبوده است نماز صحیح است پس چرا امام علیه السلام قاعده تجاوز را جاری کرد؟ به این خاطر است که به لحاظ حکم أولی و با قطع نظر از حدیث لاتعاد، محل قرائت را شارع قبل از رکوع و محل رکوع را بعد از قرائت دانسته است.
شاهد دوم: موثقه اسماعیل بن جابر؛ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ: إِنْ شَكَّ فِي الرُّكُوعِ بَعْدَ مَا سَجَدَ فَلْيَمْضِ- وَ إِنْ شَكَّ فِي السُّجُودِ بَعْدَ مَا قَامَ فَلْيَمْضِ– كُلُّ شَيْءٍ شَكَّ فِيهِ مِمَّا قَدْ جَاوَزَهُ وَ دَخَلَ فِي غَيْرِهِ فَلْيَمْضِ عَلَيْه[2]
از مرحوم خویی سؤال می کنیم که اگر در رکوع در سجده دوم رکعت قبل شک کردیم: آیا ظاهر روایت این نیست که در این فرض قاعده تجاوز جاری می شود؟ در حالی که اگر بدانم سجده ثانیه را فراموش کرده ام محل سجده ثانیه به بعد از نماز می رود پس حضرت چگونه قاعده تجاوز را جاری کرد؟ حضرت به لحاظ حکم أولی قاعده تجاوز را جاری کرد؛ محل سجده ثانیه عند الالتفات قبل از قیام است لذا قاعده تجاوز را جاری کرد. ولی محل سجده ثانیه به لحاظ فرض نسیان به ما بعد نماز منتقل می شود.
ما طبق وجه أول مبنا را قبول نکردیم و گفتیم محلّ تقیدّ الشروط بالشرط نگذشته است ولی اگر این مبنا را قبول نکنیم، کلام مرحوم خویی صحیح نیست و حق با آقای سیستانی است که به لحاظ شرطیّت نماز ظهر نسبت به نماز عصر، قاعده تجاوز جاری می شود. هر چند به لحاظ وجوب نفسی نماز ظهر قاعده جاری نمی شود و باید نماز ظهر را بعد از نماز عصر بخواند. مثل این که قاعده تجاوز در وضو جاری می شود و نماز خوانده شده با آن صحیح است ولی برای نماز بعدی باید وضو بگیرد.
آقای زنجانی می فرماید:
روایت مستطرفات سرائر می گوید: مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا جَاءَ يَقِينٌ بَعْدَ حَائِلٍ- قَضَاهُ وَ مَضَى عَلَى الْيَقِينِ وَ يَقْضِي الْحَائِلَ وَ الشَّكَّ جَمِيعاً- فَإِنْ شَكَّ فِي الظُّهْرِ- فِيمَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ أَنْ يُصَلِّيَ الْعَصْرَ قَضَاهَا- وَ إِنْ دَخَلَهُ الشَّكُّ بَعْدَ أَنْ يُصَلِّيَ الْعَصْرَ- فَقَدْ مَضَتْ إِلَّا أَنْ يَسْتَيْقِنَ- لِأَنَّ الْعَصْرَ حَائِلٌ فِيمَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الظُّهْرِ- فَلَا يَدَعُ الْحَائِلَ لِمَا كَانَ مِنَ الشَّكِّ إِلَّا بِيَقِينٍ.[3]
اگر در نماز ظهر شک کند بعد از این که وارد نماز عصر می شود به شک خود اعتنا نکند.
آقای زنجانی فرموده اند: ظاهر «إِنْ شَكَّ فِي الظُّهْرِ- فِيمَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ أَنْ يُصَلِّيَ الْعَصْرَ قَضَاهَا- وَ إِنْ دَخَلَهُ الشَّكُّ بَعْدَ أَنْ يُصَلِّيَ الْعَصْرَ» این است که: «َإِنْ شَكَّ فِي الظُّهْرِ- فِيمَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ أَنْ یبدأ بالعصر قَضَاهَا- وَ إِنْ دَخَلَهُ الشَّكُّ بَعْدَ أَنْ یدخل فی صلاة العصر»
مناقشه دلالی استاد
اشکال ما این است که: شاید مراد َ إِنْ دَخَلَهُ الشَّكُّ بَعْدَ أَنْ يُصَلِّيَ الْعَصْرَ این باشد که: بعد از این که نماز عصر خواند و شک کرد که نماز ظهر را خوانده است یا نه اعتنا نمی کند و لذا حداقل اجمال دارد.
از طرفی «إن دخله الشک بعد أن یصلی العصر» نسبت به أثنای نماز خلاف ظاهر است و اگر أثنای نماز بود تعبیر به «دخله الشک و هو یصلی العصر» می کردند. و از طرفی تعبیر «شک فی الظهرفیما بینه و بین أن یصلی العصر» برای بعد از نماز خلاف ظاهر است و مراد از یصلی العصر بعد از اتمام نماز عصر نیست؛ لذا حداقل این است که اجمال دارد و شک هم داشته باشیم به نفع ما می باشد.
مناقشه امام ره
امام ره اشکال دیگری کرده اند؛
روایت سرائر مخالف صحیحه فضلاء است که راجع به قاعده حیلوله است؛ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ: مَتَى اسْتَيْقَنْتَ أَوْ شَكَكْتَ فِي وَقْتِ فَرِيضَةٍ أَنَّكَ لَمْ تُصَلِّهَا- أَوْ فِي وَقْتِ فَوْتِهَا أَنَّكَ لَمْ تُصَلِّهَا صَلَّيْتَهَا- وَ إِنْ شَكَكْتَ بَعْدَ مَا خَرَجَ وَقْتُ الْفَوْتِ وَ قَدْ دَخَلَ حَائِلٌ- فَلَا إِعَادَةَ عَلَيْكَ مِنْ شَكٍّ حَتَّى تَسْتَيْقِنَ- فَإِنِ اسْتَيْقَنْتَ فَعَلَيْكَ أَنْ تُصَلِّيَهَا فِي أَيِّ حَالَةٍ كُنْتَ.
اطلاق این روایت می گوید اگر در وقت فریضه ظهر در اتیان نماز ظهر شک کردی باید آن را به جا بیاوری هر چند در أثنای نماز عصر باشی یا بعد از فراغ از نماز عصر هستی. لذا این روایت، با روایت مستطرفات سرائر تعارض می کند.
جواب از مناقشه امام ره
ولی این فرمایش مرحوم امام قابل اشکال است زیرا؛
اگر قرار باشد صحیحه فضلاء مقدّم شود لازم می آید که عنوان «دخول در نماز عصر» الغاء شود؛ اگر قرار باشد قبل از خروج وقت به شک در نماز ظهر اعتنا شود چه نماز عصر خوانده باشیم و چه نخوانده باشیم، دیگر روایت مستطرفات سرائر لغو می شود؛ و در عامین من وجه اگر از تقدیم یک خطاب، الغای عنوان خطاب دیگر لازم بیاید ما خطاب را باید حفظ کنیم تا الغای عنوان لازم نیاید زیرا مستهجن است؛ اگر معیار خروج وقت است پس چرا گفتید «بعد أن یصلی العصر».
لذا این اشکال مرحوم امام وارد نیست و مهم در این روایت غیر از این که گفتیم شک در أثنای نماز عصر را شامل نمی شود خلافاً للسید الزنجانی– بحث سندی روایت است؛
مناقشه سندی (سند نداشتن روایت مستطرفات)
ما قبلاً بحث کردیم و گفتیم که مستطرفات سرائر به کتابهایی که از آن ها نقل می کند سند ندارد و به عنوان یک اشکال از مرحوم خویی نقل کردیم و دو جواب دادیم؛
جواب أول
أول این که: ما سند نمی خواهیم زیرا سند فایده ای ندارد؛ بزرگان به نسخه سند نداشتند و به عنوان کتاب سند داشتند که عنوان کتاب حریز را ما هم می دانیم؛ شاهد این که سند به نسخه نداشتند این است که؛
خود شیخ صدوق در کتاب اکمال دین می گوید: استاد من «أجاز لی أن أروی عنه جمیع ما صح عنه و قد صح لی هذا الحدیث و أنقل عنه» که معلوم می شود به نسخه سند نداشته است وگرنه این گونه حرف نمی زد. عبارت ایشان این است؛
وَ أَخْبَرَنِي أَبُو مُحَمَّدٍ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ الْحَسَنِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع فِيمَا أَجَازَهُ لِي مِمَّا صَحَّ عِنْدِي مِنْ حَدِيثِهِ[4] وَ صَحَّ عِنْدِي هَذَا الْحَدِيثُ- بِرِوَايَةِ الشَّرِيفِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع أَنَّهُ قَالَ: حَجَجْتُ فِي سَنَة…[5]
و جالب این است که تعبی به «أخبرنی» می کند.
جواب دوم
وجه دوم برای تصحیح سند سرائر؛
در کتاب اصول علم الرجال[6]گفته اند که این وجه را به آقای خویی گفتیم و ایشان پسندید؛
در بحار نقل کرده است که شهید ثانی در اجازه ای که به پدر شیخ بهایی داده است گفته است؛ من تمام کتب أصحاب را اجازه می دهم نقل کنی با این أسانید و یکی از این أسانید این است: ابن إدریس عن حسین بن رطبه عن أبی علی ابن شیخ طوسی عن والده جمیع المصنفات الّتی اشتمل علیها کتاب فهرست الشیخ الطوسی. (بحار/105/163)
در کتاب اصول علم الرجال می گوید ما این را به مرحوم خویی گفتیم و ایشان پسندید.
معلوم نیست این پسندیدن چه پسندیدنی بود: در مجلس از این نظر استحسان کرد یا واقعاً پذیرفته که در این صورت راجع به این کتب بی سند و حداقل راجع به مستطرفات سرائر کل مبنایش عوض می شود.
ولی مشکل (که آقای سیستانی و زنجانی هم بیان می کنند) این است که: ابن أدریس در کتاب شناسی خیلی ضعیف است و نیز در کتاب تشخیص رواة ضعیف است؛ مثلاً می گوید کتاب أبان بن تغلب صاحب الباقر و الصادق علیهما السلام؛ بعد حدیثی با چهار واسطه از امام صادق علیه السلام نقل می کند. و یک جا می گوید عن معمر بن خلاد عن الرضا علیه السلام. راجع به ابن مسکان می گوید: او حسن بن مسکان است که پسر خواهر جابر بن یزید جعفی می شود در حالی که این شخص عبدالله بن مسکان است و خیلی معروف است که اگر کسی مقداری به رجال آگاهی داشته باشد آن را می شناسد. سیّاری را از أصحاب امام کاظم و امام جواد معرفی می کند در حالی که سیاری از أصحاب عسکرین بوده است.
گفته می شود آیا چنین کسی که این همه اشتباه فاحش دارد قابل اعتماد است؟ عرف به این شخص اعتماد می کنند؟ این شبهه ای است که در جلسه بعد بیان می کنیم.