بسمه تعالی
موضوع: مسأله دوازدهم /احکام اوقات /کتاب الصلاة
فهرست مطالب:
مسأله دوازدهم (عدول از نماز عصر به ظهر به توهّم عدم اتیان ظهر). 1
صحت نماز از باب خطای در تطبیق طبق مبنای صاحب عروه. 2
عدم صحت طبق مبنای اشتباه در توصیف.. 2
صحت نماز بر مبنای سنت بودن زیادی رکوع و سجود. 3
تمسک به دلیل محکوم در فرض شک.. 3
توضیحی راجع به الغای خصوصیت از مورد. 7
مسأله دوازدهم (عدول از نماز عصر به ظهر به توهّم عدم اتیان ظهر)
إذا اعتقد في أثناء العصر أنه ترك الظهر فعدل إليها ثمَّ تبين أنه كان آتيا بها فالظاهر جواز العدول منها إلى العصر ثانيا لكن لا يخلو عن إشكال فالأحوط بعد الإتمام الإعادة أيضا
اگر کسی در أثنای نماز عصر معتقد شد نماز ظهر را فراموش کرده است و طبق روایات به نماز ظهر عدول کرد و بعد متوجّه شد اشتباه کرده است و نماز ظهرش را خوانده است و لذا می خواهد دوباره به نماز عصر عدول کند؛ صاحب عروه فرموده است که ظاهراً عدول بار دوم به نماز عصر اشکالی ندارد ولی خالی از اشکال نیست و احتیاط را ترک نکند.
صحت نماز از باب خطای در تطبیق طبق مبنای صاحب عروه
به نظر ما، طبق نظر صاحب عروه از باب خطای در تطبیق می توان این مسأله را حل کرد و نوبت به این بحث ها نمی رسید؛ خطای در تطبیق به نظر صاحب عروه این است که اگر می فهمید اشتباه کرده است داعی داشت که طبق أمر واقعی عمل کند و این طور نیست که داعی او به نحو تقیید باشد یعنی اگر می فهمید اشتباه کرده است چه بسا أصلاً نماز نمی خواند و یا حداقل در زمان حاضر نماز نمی خواند. طبق این مبنا قطعاً این شخص که به نماز ظهر عدول کرد از باب خطای در تطبیق است و مسلّم داعی این شخص امتثال أمر فعلی بود و لذا در ابتدا قصد نماز عصر داشت ولی بعد که فهمید نماز ظهر را نخوانده است و وظیفه او نماز ظهر است به نماز ظهر عدول کرد و این خطای در تطبیق کرد و لذا طبق نظر صاحب عروه این نماز أولاً و آخراً نماز عصر است و تنها خطای در تطبیق داشت.
عدم صحت طبق مبنای اشتباه در توصیف
کسی در این بحث به مشکل بر می خورد که خطای در تطبیق را به اشتباه در توصیف معنا می کند مثل مرحوم خویی، آقای سیستانی و نیز ما که همین را عرض کردیم؛ اگر خصوصیت را که توهّم می کردیم در منویّ خودمان أخذ کنیم دیگر خطای در تطبیق نیست، و در عناوین قصدیه همه چیز با قصد متعیّن می شود؛ من در أثنای نماز عصر که فکر کردم نماز ظهر را نخوانده ام وقتی عدول می کنم و قصد نماز ظهر می کنم أجزایی را که اتیان می کنم به قصد نماز ظهر است و عنوان عصر، عنوانی قصدی است و من قصد نداشته ام مثلاً این رکوعی که الآن به جا آورده ام نماز عصر باشد بلکه قصد کرده ام جزء نماز ظهر باشد. بلکه داعی او امتثال أمر فعلی بود ولی چون فکر می کرد نماز ظهر را نخوانده است به قصد نماز ظهر رکوع کرد. بله اگر همان لحظه ای هم که رکوع می کند به قصد امتثال أمر فعلی رکوع کند یعنی می گوید خدایا من به قصد امتثال أمر فعلی رکوع می کنم ولی فکر می کنم این أمر فعلی به ظهر تعلّق گرفته است، در این صورت خطای در تطبیق است و اشکالی ندارد. ولی اگر رکوع من صلاة الظهر را قصد کند، عنوان قصدی، عنوان نماز ظهر می شود.
و لذا اگر جزئی را که به قصد نماز ظهر انجام داده است قابل تدارک باشد مثل این که تسبیحات أربعه را به قصد نماز ظهر انجام داد و قبل از رکوع یادش آمد که نماز ظهر را خوانده است، جزء را به عنوان نماز عصر تدارک می کند. ولی اگر به نیّت نماز ظهر رکوع کند و ما قائل شویم که زیادی رکوع سهواً مبطل است کما علیه المشهور، چه باید کرد؛ اگر رکوعی که به قصد ظهر انجام داده است تدارک نکند، رکوع نماز عصر را به جا نیاورده است و اگر رکوع را تدارک کند زیادی رکوع می شود.
صحت نماز بر مبنای سنت بودن زیادی رکوع و سجود
بله کسانی مثل امام ره در الخلل فی الصلاة و آقای سیستانی که معتقد اند زیادی رکوع و سجدتین سهواً، مبطل نماز نیست و تنها زیادی رکعت مبطل نماز است؛ زیرا السنّة لاتنقض الفریضه و نهی از زیادی رکوع و سجود در قرآن نیامده است و لذا سنّت است و حدیث لاتعاد شاملش می شود. اگر این مطلب درست باشد، این شخص می تواند رکوع را تدارک کند و رکوعی که أول انجام داد زیادی سهوی می شود.
البته ما وفاقاً للمشهور گفته ایم این مطلب درست نیست و معتقدیم ذات رکوع فریضه است و فرض یعنی تقدیر و فریضة الله یعنی تقدیر الهی، خدا رکوع را تقدیر کرده است و در قرآن آمده است و لذا رکوع فریضه است و وقتی فریضه شد، اخلال به فریضه چه زیادتاً و چه نقیصتاً ممکن است مبطل باشد.
در روایت أعمش دارد که اگر کسی در سفر نماز را چهار رکعتی بخواند باید نماز را اعاده کند «لإنه زاد فی فرض الله». رکوع زائد زیادی فی فرض الله است و شاید حدیث لاتعاد می گوید که فرض الله لاتزید و لاتنقص. ما روایت أعمش را بیان کردیم که بگوییم احتمال دارد زیادی رکوع مبطل باشد و به آن استدلال نمی کنیم زیرا ضعیف السند است.
لذا احتمال می دهیم که الفریضة تنقض الفریضه یعنی اخلال به فریضه مخلّ به فریضه است أعم از این که اخلال نقصی باشد یا اخلال زیادتی باشد بعد از این که از زیادی در فریضه نهی داریم. و لذا نمی توانیم به عموم السنة لاتنقض الفریضه تمسک کنیم و ظهور ندارد که زیادی در رکوع داخل در سنت است، بلکه شاید داخل در عنوان فریضه باشد. و وقتی اجمال داشت به «من زاد فی صلاته فعلیه الإعاده» رجوع می کنیم. حدیث لاتعاد دلیل حاکم است و باید ظهور داشته باشد تا از دلیلی که اقتضای اعاده می کند رفع ید کنیم.
دقّت شود که آقای سیستانی به تعلیل ذیل یعنی «السنة لاتنقض الفریضة» تمسّک می کنند زیرا زیادی در رکوع در قرآن نیامده است و در روایات آمده است. و در صدر تنها به رکوع اشاره کرد و حرفی از زیادی و نقیصه به میان نیاورد و شاید زیادی در رکوع و سجود داخل در مستثنی باشد.
اشکال ما این است که شاید مراد از السنه لاتنقض الفریضة این باشد که رکوع فریضه است و اخلال به رکوع و دست کاری کردن در رکوع؛ چه به زیادت و چه به نقیصه، شاید مشمول دلیل السنه لاتنقض الفریضة نباشد و اگر اجمال هم پیدا کند ما به عمومات مبطلیّت زیاده در نماز تمسک می کنیم.
نتیجه این که در نمازی که به ظهر عدول کرده است و رکوع را به عنوان ظهر خوانده است نماز باطل است زیرا اگر رکوع را تدارک نکند نقص رکوع در نماز عصر لازم می آید و اگر تدارک کند زیادی رکوع حاصل می شود.
البته آقای سیستانی در بحث زیادی سهوی رکوع احتیاط می کند زیرا مخالف مشهور است ولی در طواف که شهرت وجود ندارد فتوا می دهد که زیادی سهوی شوط در طواف، مبطل نیست زیرا السنه لاتنقض الفریضة. با این که در روایت داریم که «الطواف المفروض بمنزلة الصلاة المفروضه إن زدت فعیک الإعاده». و أما ایشان زیادی سهوی رکعت را مبطل می داند زیرا روایت دارد؛ «اذا استیقن أنه زاد رکعة أعاد الصلاة».
دلیل حاکم گاهی دلیل مفسّر معنا است مثل «إنما عنیت بالعالم الفقیه» بعد شک می کنیم کسی که اصول فقه را خوب یاد گرفته است آیا فقیه می باشد؟ به نظر ما وفاقاً للسید الامام، در این شبهه مفهومیه دلیل حاکم، که مفسّر دلیل محکوم است نمی شود به دلیل محکوم تمسّک کرد. ولی حدیث لاتعاد مفسّر نیست و نمی گوید «انما عنیت» و حاکم است یعنی ناظر است یعنی اجزاء و شرائطی در نماز داریم و اخلال سهوی به سنن در این ها مبطل نیست، حال ما نمی دانیم آیا زیادی رکوع داخل در اخلال سهوی به سنّت، هست یا نه؟ وقتی مجمل شد به دلیل محکوم یعنی «من زاد فی صلاته فعلیه الإعاده، ان السجود زیادة فی المکتوبة و ..» تمسّک می کنیم.
حاکم أقسامی دارد؛ یک قسم آن تفسیر است که با أدات تفسیر می آید مثل «إنما عنیت بذلک کذاو …» در اینجا برای ما، همان طور که امام ره فرموده اند، روشن نیست که اگر خطاب حاکم روشن باشد عرف به دلیل محکوم تمسّک کند بعد از این که عرف می گوید که مراد استعمالی را روشن کرد که «اکرم العالم»، «إنما عنیت بالعالم الفقیه» و حال شک می کنیم که مثلاً کسی که خوب اصول فقه را خوانده است فقیه است یا نه؟ در اینجا نمی توان گفت که هذا عالم بالوجدان و نمی دانیم «انما عنیت بذلک الفقیه» نسبت به اینجا حکومت دارد یا نه و لذا به عموم آن تمسّک می کنیم. هر چند در اینجا مرحوم خویی به عموم دلیل محکوم رجوع می کند ولی ما وفاقاً للسید الامام شبهه داریم.
اگر دلیل حاکم لسان تفسیر ندارد و روحش به تخصیص برمی گردد ولی مخصصی است که ناظر است
حدیث لاتعاد تنزیل ندارد؛ تنزیل مثل الطواف بالبیت صلاة، ولد العالم عالم؛ این قسم دیگری از حکومت است که حکومت تنزیلیه می گویند.
حکومت مضمونیه هم داریم و حدیث لاتعاد حکومت مضمونیه دارد؛ یعنی در حدیث لاتعاد فرض کرده است که یک اجزاء و شرائط و موانعی در نماز وجود دارد و من می خواهم این ها را به سنّت و فریضة دسته بندی کنم. یعنی در خود خطاب اشراب شده است که یک احکامی است و من می خواهم نسبت به آنها کم و زیاد کنم. و در حکومت مضمونیه أدات تفسیر و نیز تنزیلی وجود ندارد.
در اینجا ممکن است وجهی به نفع صاحب عروه ذکر شود؛
صاحب عروه گفت الظاهر صحّة الصلاة: یعنی حتّی اگر یک رکعت را به قصد نماز ظهر خواند و بعد یادش آمد که ظهر را خوانده است نماز صحیح است؛
روایاتی داریم که الصلاة علی ما افتتحت؛ مفاد این روایات این است که اگر کسی نماز صبح را شروع کرد بعد فکر کرد نافله صبح را می خواند و بعد فهمید که نماز صبح می خوانده و در وسط نماز اشتباهاً قصد نافله صبح کرده است که روایت می گوید الصلاة علی ما افتتحت یعنی مهم نیت أول نماز است.
در اینجا هم ابتدا نیّت نماز عصر داشت بعد نیّت را به نماز ظهر برگرداند و بعد یادش آمد که نماز ظهر را خوانده است که مفاد این روایات شامل این صورت می شود.
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ قَالَ فِي كِتَابِ حَرِيزٍ أَنَّهُ قَالَ: إِنِّي نَسِيتُ أَنِّي فِي صَلَاةٍ فَرِيضَةٍ- [حَتَّى رَكَعْتُ] وَ أَنَا أَنْوِيهَا تَطَوُّعاً- قَالَ فَقَالَ ع هِيَ الَّتِي قُمْتَ فِيهَا- إِنْ كُنْتَ قُمْتَ وَ أَنْتَ تَنْوِي فَرِيضَةً ثُمَّ دَخَلَكَ الشَّكُّ- فَأَنْتَ فِي الْفَرِيضَةِ- وَ إِنْ كُنْتَ دَخَلْتَ فِي نَافِلَةٍ- فَنَوَيْتَهَا فَرِيضَةً فَأَنْتَ فِي النَّافِلَةِ- وَ إِنْ كُنْتَ دَخَلْتَ فِي فَرِيضَةٍ- ثُمَّ ذَكَرْتَ نَافِلَةً كَانَتْ عَلَيْكَ فَامْضِ فِي الْفَرِيضَةِ.[1] دخلک الشک یعنی غافل شدی.
شیخ هم از عیّاشی دو روایت نقل کرده است؛
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَيَّاشِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ وَ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ- قَامَ فِي الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ فَسَهَا فَظَنَّ أَنَّهَا نَافِلَةٌ- أَوْ قَامَ فِي النَّافِلَةِ فَظَنَّ أَنَّهَا مَكْتُوبَةٌ- قَالَ هِيَ عَلَى مَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ عَلَيْهِ.[2]
وَ عَنْهُ عَنْ حَمْدَوَيْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ الْمُهْتَدِي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَامَ فِي صَلَاةٍ فَرِيضَةٍ- فَصَلَّى رَكْعَةً وَ هُوَ يَنْوِي أَنَّهَا نَافِلَةٌ- فَقَالَ هِيَ الَّتِي قُمْتَ فِيهَا وَ لَهَا وَ قَالَ- إِذَا قُمْتَ وَ أَنْتَ تَنْوِي الْفَرِيضَةَ فَدَخَلَكَ الشَّكُّ بَعْدُ- فَأَنْتَ فِي الْفَرِيضَةِ عَلَى الَّذِي قُمْتَ لَهُ- وَ إِنْ كُنْتَ دَخَلْتَ فِيهَا وَ أَنْتَ تَنْوِي نَافِلَةً- ثُمَّ إِنَّكَ تَنْوِيهَا بَعْدُ فَرِيضَةً فَأَنْتَ فِي النَّافِلَةِ- وَ إِنَّمَا يُحْسَبُ لِلْعَبْدِ مِنْ صَلَاتِهِ الَّتِي ابْتَدَأَ فِي أَوَّلِ صَلَاتِهِ.[3]
مرحوم خویی می فرماید مهم روایت أول است زیرا سند شیخ ره به عیّاشی ضعیف است؛ در سند أبی المفضل شیبانی است که ضعیف است، جعفر بن محمد هم وجود دارد که توثیق ندارد.
ولی ما بارها گفته ایم که؛ شیخ طوسی از کتاب عیّاشی که نقل می کند ظاهرش این است که احراز کرده است که این کتاب، کتاب عیّاشی است و اگر سند صحیح هم باشد سند به نسخه نیست، سند به عنوان کتاب است و عنوان کتاب عیّاشی واضح بوده است لذا تیمّناً و تبرّکاً می گوید که سند صحیح دارم. مهم نسخه است که سند صحیح بیان نمی کند و ان شاء الله خود شیخ طوسی احراز کرده است که این نسخه ای که به دست او رسیده است معتبره است.
بارها عرض کرده ایم که سندها، سند به نسخه نبوده است و قرائن مختلفی ذکر کرده ایم و آخرین قرینه کتاب أمالی صدوق است که خیلی قرینه خوبی است؛ صدوق ره می گوید: استاد من أجاز لی أن أروی ما صحّ لی من روایته یعنی هر حدیثی که برای من ثابت شود که از این استادم است، استادم به من اجازه داده است که از او نقل کنم. و قد صحّ لی هذه الروایة؛ یعنی و برای من ثابت شده است که این روایت که از استادم نقل شده است صحیح است و لذا نقل می کنم. و حتّی تعبیر أخبرنی دارد؛ أخبرنی بما صح لی من روایته و قد صح لی هذه الروایة. و اگر اخبار استاد به این بود که نسخه به دست شاگردش می داد این تعبیر، تعبیر درستی نبود.
لذا ما سه روایت را قبول داریم. ولی مهم نیست و روایت أول دلالتش کمتر از دو روایت دیگر نیست.
ولی اشکال أصلی این است که مرحوم خویی فرموده است که:
مورد این روایات نسیان است نه این که شخص عن التفات به نماز ظهر عدول کند؛ گاهی در أثنای نماز فکر می کند که این نماز را به نیّت نافله شروع کرده است که روایت می گوید مخلّ نیست ولی در ما نحن فیه در وسط نماز می داند که تا الآن نماز عصر خوانده است و اشتباه او این است که فکر می کند تا الآن نماز ظهر را نخوانده است و فکر می کند باید به نماز ظهر عدول کند در حالی که این مورد روایات نیست و این شخص می داند که از ابتدای نماز نیّت نماز عصر کرده بود و فراموش نکرده است و الآن هم با اختیار خودش به ظهر عدول می کند و از روی فراموشی و غفلت نیست، بله عدول او به این جهت است که فکر می کند نماز ظهر را نخوانده است.
و لذا تعدّی از روایت به محل بحث مشکل است و عدول هم خلاف أصل است و لذا مقضای قاعده این است که این نماز محکوم به بطلان است.
این روایت همه در فرض سؤال سائل است و اطلاق ندارد؛
روایت أول و دوم «هی» دارد هِيَ الَّتِي قُمْتَ فِيهَا، هِيَ عَلَى مَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ عَلَيْهِ: یعنی موردی که فرض کردید که اشتباه کرد و وسط نماز نافله نیّت کرده است هی علی ما افتتح الصلاة است.
تنها روایت سوم می ماند که ممکن است کسی بگوید که إِنَّمَا يُحْسَبُ لِلْعَبْدِ مِنْ صَلَاتِهِ الَّتِي ابْتَدَأَ فِي أَوَّلِ صَلَاتِهِ، عمومیت دارد و قضیه حقیقیه است؛ و لکن این روایت هم ما یصلح للقرینیه دارد و نمی تواند گفت که ذیل قاعده عامه ای است در حالی که در اینجا این طور نیست یعنی اگر ابتدا نیّت نماز عصر کنم و بعد به نماز ظهر عدول کنم و در واقع هم نماز ظهر را نخوانده باشم این روایت جاری نمی شود و نماز به عنوان عصر واقع نمی شود بلکه نماز به عنوان ظهر واقع می شود. لذا این روایت ما یصلح للقرینیه دارد که می خواهد مورد را بگوید: رَجُلٍ قَامَ فِي صَلَاةٍ فَرِيضَةٍ- فَصَلَّى رَكْعَةً وَ هُوَ يَنْوِي أَنَّهَا نَافِلَةٌ.
توضیحی راجع به الغای خصوصیت از مورد
مورد در خیلی موارد مشکل ایجاد می کند و لذا وقتی می گویند؛ أی الرمّان أحب إلیک و جواب می دهد ما کان أکبر فهم أحبّ إلیّ؛ که در اینجا قضیه حقیقیه را بیان کرد و نگفت أیّهما اکبر: در اینجا می گوییم جواب اطلاق ندارد زیرا شاید ناظر به سؤال است.
گاهی نکته ای در جواب است که معلوم می شود مجیب می خواهد خصوصیّت مورد را الغاء کند؛ مثلاً می گوید سألت عن اکرام العالم الفاسق و در جواب می گوید: اکرام العالم واجب؛ اگر قرار بود اکرام عالم عادل واجب باشد چرا نگفت اکرام العالم العادل واجب و مطلق آورد که اکرام العام واجب؟
دقّت شود که در صحیحه زراره در بحث قاعده تجاوز، امام علیه السلام در ذیل قاعده کلیه را بیان کرد و در مقام توسعه بود. یعنی زراره سؤال هایی کرد و امام علیه السلام گفت بگذار قاعده کلیه به تو بگویم حال بحث است که منصرف به اجزای نماز است یا شامل اجزای هر مرکّبی می شود؛ که چون در مقام توسعه بود به اطلاق دلیل أخذ می کنیم. و با مواردی که ممکن است جواب ناظر به مورد باشد فرق می کند.
اگر در جواب قرینه ای نباشد که عموم را اراده کرده است: مثل استفاده از أدات عموم اکرم کل عالم، یا سائل بگوید سألت عن اکرام العالم الفاسق و در جواب بگوید اکرام العالم واجب که معلوم است توسعه می دهد، اگر قرینه نباشد نمی توان از مورد الغای خصوصیت کرد و با مثال أی المسجدین أحبّ إلیک؟ که جواب می دهد: ما کان أکثر ازدحاماً؛ در اینجا گفته می شود که بحث در مورد مسجد است و دیگر شامل سینما نمی شود که اگر شلوغ باشد أحبّ باشد با این که در این جا قضیه به نحو حقیقیه بیان شده است ولی مورد هم خصوصیّت دارد.
لذا توجّه شود که اگر اطلاق در جواب منعقد شود خصوصیّت مورد مضرّ نیست ولی اگر ما یصلح للقرینیه دارد مثل روایت محل بحث، تمسّک به آن مشکل است.
و لذا در محل بحث لا أقل من الاحتیاط که نماز را اعاده کند و لازم نیست نماز را ادامه دهد هر چند صاحب عروه می فرماید: فالأحوط بعد الإتمام الإعادة أيضا زیرا برای او اتمام فریضه خیلی مهم است با این که گاهی علم اجمالی به بطلان نماز هست ولی باز می گوید احوط اتمام ثم اعاده است. ولی به نظر ما دلیل حرمت قطع فریضه به این حد نیست؛ زیرا اگر دلیل اجماع است که لبّی است و اطلاق ندارد و قدرمتیقّن آن این است که نماز واقعاً و ظاهراً صحیح باشد. و لذا اگر وسط نماز ظنّ به سجده ثانیه پیدا کردی و نمی دانی ظنّ به سجده ثانیه معتبر است یا معتبر نیست می توان نماز را قطع کرد و لزومی ندارد نماز را ادامه دهید.
بله برخی مثل صاحب کتاب مبانی منهاج الصالحین خواسته اند به روایت حریز تمسّک کنند؛ سند روایت حریز مشکل دارد هم در کافی نقل شده است و هم در غیر کافی است؛ در یکی از نقل ها دارد عمن أخبره؛
مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا كُنْتَ فِي صَلَاةِ الْفَرِيضَةِ فَرَأَيْتَ غُلَاماً لَكَ- قَدْ أَبَقَ أَوْ غَرِيماً لَكَ عَلَيْهِ مَالٌ أَوْ حَيَّةً تَخَافُهَا عَلَى نَفْسِكَ فَاقْطَعِ الصَّلَاةَ وَ اتْبَعِ الْغُلَامَ أَوْ غَرِيماً لَكَ وَ اقْتُلِ الْحَيَّةَ.[4]
اگر در أثنای نماز بودی ناگهان دیدی بدهکارت از جلوی چشمت ردّ شد یا غلامت که فراری بود از پیش رویت عبور کرد، یا دیدی ماری به سوی تو می آید در این صورت نماز را قطع کن.
گفته اند این روایت مفهوم شرط دارد که: اگر در نماز بودی و این عذر ها پیش نیامد نماز را قطع نکن. و قطع نماز حرام است.
ما جواب دادیم که؛
أولاً سند مشکل دارد و عمن أخبره دارد.
ثانیاً اشکال دلالی دارد؛ شرط در روایت محقّق موضوع است؛ مفهوم روایت این است که اگر غریمت را ندیدی نمی گویم نماز را رها کن و غریم را دنبال کن چون غریم را ندیده ای و این محقق موضوع است.
علاوه بر این که مفهوم فلاتقطع الصلاة نیست مثلاً در و إن جاهداک لتشرک بی ما لیس لک به علم فلاتطعهما مفهومش این نیست که إن لم یجاهداک فأطعهما بلکه مفهومش این است که إن لم یجاهداک دیگر نهی نیست نه این که أمر به اطاعت وجود دارد. در محل بحث هم مفهومش این است که اگر عذر نبود نمی گویم که نماز را قطع کن.
شما می گویید این روایت در مقام توهّم حظر است ولی مدلول استعمالی آن بعث و تحریک است و مدلول استعمالی مهم است که أمر به قطع نماز می کند هر چند ظهور در وجوب نداشته باشد و مراد جدّی به قرائن مثل مقام توهّم حظر نفی حظر است. مفهوم روایت این است که اگر عذر نداشتی أمر به قطع صلات نمی کنم هر چند از این باب که در صورت نبود عذر قطع نماز مکروه است.
و لذا این روایت را هم دلیل بر حرمت قطع فریضه نمی دانیم و نیازی نیست نماز را تمام کند و می تواند نماز را قطع کند و از نو شروع کند.
البته آقای سیستانی می فرماید همین طوری هم می توان نماز را قطع کرد ولو صحیح ظاهری هم باشد مثلاً شک بین سه و چهار پیدا کرد. و این مقضای صناعت است زیرا وقتی دلیلی بر حرمت قطع فریضه نداشتیم، با عذر عقلایی هم می توان فریضه را قطع کرد. در محل بحث هم که عذر عقلایی مطرح نیست و شک در صحت ظاهری وجود دارد.