فهرست مطالب

فهرست مطالب

تقریرات دروس خارج مدرسه فقهی امام محمد باقر علیه السلام

بسمه تعالی


موضوع: نظر به فیلم و عکس مبتذل /تلذذ جنسی /محرمات

 

فهرست مطالب:

حرمت مشاهده فیلم‌های مبتذل. 3

دلیل سوم؛ مذاق شریعت3

مطلب سوم؛ استمناء و بازی با آلت تناسلی.. 3

فرعی فقهی؛ استمناء به صوت زوجه. 3

بررسی حرمت استمناء 4

دلیل اول؛ آیه حفظ الفرج. 5

اشکالات چهارگانه به استدلال به آیه شریفه. 5

نکته: 9

بررسی روایات وارده در مقام. 10

روایات دالّه بر حلّیت10

روایت اول؛ روایت کافی.. 10

روایت دوم؛ روایت تهذیب10

روایات داله بر حرمت: 11

روایت اول؛ موثّقه عمار. 11

روایت دوم؛ روایت محمد بن سنان. 11

روایت سوم؛ مرسله علا.. 12

 

خلاصه مباحث گذشته:

بحث راجع به حرمت مشاهده فیلم‌های مبتذل و به تعبیر دیگر افلام خلاعیه بود.

سه دلیل بر آن اقامه شد:

دلیل اول آیه آمره به غض البصر بود، که عرض کردیم چون متعلق آن محذوف است قدر متیقن از آیه، امر به غضّ نظر از خود زنان است و نه عکس و یا فیلم آن‌ها.

دلیل دوم روایت النظرة سهم من سهام ابلیس مسموم بود، عرض شد که روایت انصراف به دارد به نظر به امور مربوط به شؤون نساء است، حال یا خود نساء و یا صور و فیلم آنان، و ظهوری در حرمت نیز ندارد، بلکه مبیّن این حقیقت است که چنین نظری ‌تیر مسمومی از جانب ابلیس است که ممکن است به هدف اصابت کرده و موجب هلاکت انسان گردد و یک نگاه شهوانی موجب از بین رفتن دین انسانی باشد، و لکن اینگونه نیست که سهام ابلیس هماره مصیب باشند چرا که ولو ابلیس تیرانداز ماهری است اما ممکن است انسان با تقوی و ورع، خود را از شرّ چنین سهامی محفوظ داشته و مانع اصابت سهم به هدف گردد. علی هذا روایت فقط دالّ بر تحذیر و هشدار است و نه حرمت.

مضافا به این‌که مفاد مذکور نیز انصراف به خود زنان دارد، چرا که اطلاق و شمولیت “ النظرة سهم من سهام ابلیس مسموم” در عرف زمان صدور روایت، نسبت به نگاه به خود زنان و أیضا نگاه به عکس و فیلم آن‌ها، ثابت نیست به این معنا که اگر به عرف آن زمان گفته شود که زمانی خواهد آمد ‌که عکس و ‌فیلم نیز موجود خواهد شد‌آیا “ النظرة سهم من سهام ابلیس مسموم” شامل این‌ها نیز می‌‌شود یا انصراف به نگاه به خود زنان دارد؟ چه بسا عرف آن زمان نیز توقف کرده و اطلاق‌گیری نکند.

تمامی این مطالب با غمض عین از ضعف سندی روایت گفته می شود والا عقبة بن خالد توثیقی نداشته و آقای خوئی نیز که قبلا وی را به خاطر اینکه از رجال کامل الزیارات است توثیق می‌‌کرد، از مبنای خویش عدول کرده و فقط قائل به توثیق مشایخ بلاواسطة صاحب کامل الزیارات شدند که عقبة بن خالد از این دسته نیست.

 

حرمت مشاهده فیلم‌های مبتذل

دلیل سوم؛ مذاق شریعت

و اما عمده دلیل، ‌دلیل سوم است به این که ما حرمت مشاهده افلام خلاعیه از روی شهوت را از مذاق شارع کشف می‌‌کنیم. به این بیان که مفاسد نوعی بسیاری بر انتشار این گونه فیلم‌های مبتذل مترتّب می شود که موجب انحرافات اخلاقیِ با تفاوت مراتبش در افراد- بسیاری از جوانان و نوجوانان گشته، و عرف مفسده نگاه به چنین افلام و تصاویری را کمتر از مفسده نظر شهوانی به خود زن در حالی که هیچ خوف وقوع در زنا با آن زنِ منظور ندارد -نظیر زن متشخصه‌ای که احتمال ندارد این نوجوان یا جوان بتواند با او ارتباط نامشروع برقرار کند-، نمی داند. و لا اقل اگر این مطلب منشأ فتوی به حرمت نشود منشأ احتیاط واجب می‌‌شود. و این‌که فقیه جرأت بر فتوی به حلیت دهد، کار بسیار سختی است.

اما اثبات حرمت مطالعه کتاب‌های مشتمل بر داستان‌های مثیر شهوت اگر خوف وقوع در حرام را نداشته باشد، خیلی مشکل است. و لذا مرحوم آقای گلپایگانی با این‌که بسیار محتاط بوده و فتوی نمی‌دادند، فرموده اند: اجتناب از خواندن این گونه داستان ها و کتابهای مثیر شهوت و یا اجتناب از افکار مثیر شهوت بهتر است. و مرحوم آقای خوئی و أیضا آقای سیستانی نیز فتوی به عدم حرمت داده اند. فلذا راجع به مطالعه قصص خلاعیه از روی شهوت یا تفکر در قضایای شهوت‌انگیز اگر خوف وقوع در حرام نباشد نمی‌شود فتوی به حرمت داد و بعید نیست که حلال باشد.

مطلب سوم؛ استمناء و بازی با آلت تناسلی

مطلب سوم راجع به حرمت استمناء و بازی کردن با آلت تناسلیِ خود است. و البته نسبت بین این دو عموم من وجه است؛ چرا که استمناء گاهی با بازی کردن با آلت تناسلی همراه نیست، بلکه با مطالعه داستان‌های مثیر شهوت و مرورِ افکار شهوانی و امثال آن و بدون بازی با آلت تناسلی حاصل می شود. و اما بازی با آلت تناسلی نیز گاهی به حدی است که اندکی قبل از رسیدن به اوج لذت متوقف گردیده و مقرون به امناء نمی شود، و بالتالی استمناء نیز محقّق نمی گردد. بحث در حرمت این دو فعل است.

فرعی فقهی؛ استمناء به صوت زوجه

قبلا گفته شد که استمناء از طریق شنیدن صدایِ زوجه و لو از پشت تلفن خالی از اشکال است. و این‌که آقای خوئی در صراط النجاة در جواب استفتاء به “ ما هی حدود الاستمتاع بالزوجة فهل یجوز له ان یفکّر لها بشهوة بحیث یمنی او یخاطبها عبر جهاز التلفون فیستمنی بذلک” فرموده اند: “لایجوز الاستمناء بذلک و لو بسبب التفکر او المکالمة معها فی التلفون[1] ربطی به این مطلب ندارد، چرا که فرض سؤال این است که “یستمنی بذلک” و نه “یستمنی و هو یسمع صوتها”، یعنی اینکه این مرد ‌از طرفی یک دستش به گوشی تلفن بوده و دست دیگرش در حال بازی با آلت تناسلی است، و چنین فرضی قطعا حرام است.

محلّ بحث ما فرضی است که شوهر از همسرش بخواهد که در سخنان شهوت انگیز اوج بگیرد تا این مرد به حد انزال برسد، آیا این گونه از استمناء نیز حرام است؟ به نظر ما وجهی برای حرمت نیست. و در فرض مذکور ولو با دقت عقلی این شخص از قوه خیال خود برای استمتاعش بهره برده است لکن عرفا شنیدن صدای همسر موجب انزال شده و این مطلب که زوجه‌اش سبب انزال شده است صادق است.

و این مطلب در شنیدن صوت پشت تلفن همانگونه جاری است که در سماعِ صوت مستقیم همسر ساری است. و این‌که بعضی‌ می‌‌گویند این صدای آن زن نبوده بلکه امواجی است که تبدیل به صدا می شوند، فارق نخواهد بود چرا که در سماع صوت مستقیم نیز امر به همین منوال است چرا که در صوت مباشر نیز آنچه به پرده گوش سامع اصابت می کند امواج صوتی است. کما اینکه فرقی بین تلفن و بلندگو‌ وجود ندارد. و به طور کلی عرف این‌ها را سماع صوتِ خودِ شخص می‌‌داند. لذا اگر قاری قرآن پشت بلندگو و یا گوشی تلفن آیه سجده دار تلاوت نمود سجده بر انسان واجب می گردد، چرا ‌که استماع آیه سجده عرفا صادق است. بخلاف استماع قرآن از نوار کاست و صدای ضبط شده، که سجده در چنین فرضی ثابت نیست چرا که این جا استماع قرائت صادق نیست، وآنچه عرفا محقق گشته است استماع نوار است.

و نباید این مطلب را با استماع موسیقی از نوار کاست مقایسه کرد، چرا که در استماع موسیقی مناسبت حکم و موضوع وجود دارد به اینکه نفسِ شنیدن این نحو صدا که “لیضلّ عن سبیل الله” و “ینبت فی قلبه النفاق” است، حرمت دارد. و عرف بین صدای مباشر و صدای ضبط شده از این حیث فرقی نمی‌گذارد. نظیر استماع غیبت و یا غیبت کردن، که تحقق این دو بوسیله صدای غیر مباشر نظیر نوار کاست و امثال آن نیز حرام است. و اتفاقا استماع نوار اقوی از استماع صوت مباشر است چرا که تجمّع حواس سامع در آن قوی تر، و تکرار استماع در آن ممکن است.

بررسی حرمت استمناء

واما بحث اصلی این است که ببینیم آیا استمناء مطلقا حرام است یا مطلقا حرام نیست، و یا قائل به تفصیل شویم بین استمناء به آلت خارجیه و استمناء ناشی از تفکر و خواندن کتاب. این سه احتمالی است که باید بررسی کنیم.

دلیل اول؛ آیه حفظ الفرج

یکی از ادله حرمت استمناء آیه شریفه ﴿ وَ الَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ العَادُونَ[2] است. تقریب استدلال به آیه واضح است به اینکه استمناء بر خلاف حفظ الفرج بوده و از مصادیق تعدّی و تجاوز از “الا علی أزواجهم أو ما ملکت أیمانهم…فاولئک هم العادون” است. و اگر استمناء منافی با حفظ الفرج نباشد در مورد ارتباط جنسی با زنان مصنوعی -که در غرب رواج پیدا کرده و اتفاقا این زنان مصنوعی بسیار زیباتر و مطیع‌تر از زوجه ای است که چه بسا قسمت وی شود-، نیز نباید بتوان قائل به حرمت شد؟!. حال آنکه قطعا عدم حفظ الفرج الا من الزوجة بر چنین موردی مطابق است، در استمناء نیز هکذا.

اشکالات چهارگانه به استدلال به آیه شریفه

در مورد استدلال به این آیه بر حرمت استمناء چند اشکال آمده است که ما چهار اشکال را مطرح کرده و جواب می‌‌دهیم:

اشکال اول؛ اخصیت از مدّعا

این آیه اخص از مدّعا (حرمت مطلق استمناء بغیر زوجه) است، به این بیان که:

تفکر شهوانی و یا ‌خواندن داستان‌های مبتذل که منجرّ به انزال می‌‌شود، این ها عرفا منافی با حفظ الفرج نیستند. چرا که این شخص کاری با عضو تناسلیش ندارد، بلکه صرفاً با مغزش سر و کار دارد. و اینکه گفته شود: “این شخص با چنین افکار و چنین مطالعاتی عملی انجام می دهد که موجب تاثیرگذاری در آن عضو تناسلی است، پس این گونه نیست که افکار شهوانی و مطالعات این چنینی غیر مرتبط و غیر مستند به عضو تناسلی باشد”، عرفی نیست و در این دو فرض عرف بازی کردن با عضو تناسلی و عدم حفظ الفرج را صادق نمی بیند.

جواب اشکال؛ الغاء خصوصیت

سلّمنا این آیه به این اشکال اخص از مدعی گشته است، لکن بعید نیست بتوان گفت استمناء بالید خصوصیتی ندارد. آیا مثلا خوف از متنجس گشتنِ دست موجب حرمت استمناء بالید و عدم حرمت آن در غیر این فرض گشته است؟! عرف از حرمت استمناء بالید چنین می‌‌فهمد که استمناء مطلقاً حرام است چه با دست باشد و چه با فکر شهوانی شدید و مطالعه کتب و داستان‌های مبتذل شهوانی که چنان فکر شخص را اسیر هیجانات می کند که چه بسا انزال به آن سریع تر از انزال در استمناء‌ بالید محقق شود. لذا این‌که بعضی در مقام تفصیل بین استمناء بالید و استمناء بالتفکیر و نحو ذلک بر آمده اند، غیر عرفی و مردود است. نتیجه این که اسمتناء بغیر الید نیز بالغاء خصوصیت مشمول آیه گشت.

اشکال دوم؛ عدم اطلاق حفظ الفرج

حفظ الفرج مذکور در آیه شریفه در روایت تفسیر قمی که به سند صحیح نقل شده است به حفظ الفرج من الزنا معنا شده است حدثنی ابی عن محمد بن ابی عمیر عن ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام: کل آیة فی القرآن فی ذکر الفروج فهی من الزنا الا هذه الآیة (قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم) فانها من النظر فلایحل لرجل مؤمن ان ینظر الی فرج اخیه و لایحل للمرأة ان تنظر الی فرج اختها[3] . خب آیه مذکور نیز داخل در مستثنی منه بوده و بالطبع مراد از والذین هم لفروجهم حافظون، حافظون عن الزنا است.

جواب اشکال

لکن انصاف این است که روایت شریفه ظاهر در این است که در مقابل حفظ الفرج عن النظر که مفاد آیه یغضوا من أبصارهم ویحفظوا فروجهم است، قسم دیگری از حفظ الفرج وجود دارد با عنوان حفظ الفرج عن الاستمتاعات الجنسیة، و زنا از باب مثال برای این قسم ثانی ذکر شده است بدون این که خصوصیتی داشته باشد. و چگونه قائل به خصوصیت زنا شویم حال آنکه لازمه ی چنین قولی آن است که بگوئیم آیه شریفه شامل وطی حیوان و وطی غلام و ملاعبه بدون دخول با اجنبیه نمی شود!!! حال آن که قطعاً چنین نیست و شمول حفظ الفرج نسبت به این اعمال مذکوره واضح و مسلّم است. ولا اقل این است که آیه شریفه ظهوری در خصوصیت داشتن زنا ندارد.

حال بگذریم از این که این تفسیر موجود در دستان ما تفسیر قمی اصیل نیست، بلکه تفسیر قمّی‌نما است. و به قول آقابزرگ تهرانی کلّ این کتاب تفسیر قمّی نیست بلکه بخشی از آن همان تفسیر قمّی و باقی آن از غیر این کتاب است. وما احتمال می‌‌دهیم این حدیث و لو از علی بن ابراهیم نقل شده است -‌عن ابیه عن محمد بن ابی عمیر عن ابی بصیر-، لکن در کتاب تفسیر قمی نبوده و در یک کتاب گمنامی بوده و گردآورنده تفسیرِ موجود هر آنچه به نام علی بن ابراهیم قمی در کتاب‌های ضعیف دیگر وجود داشته است را در کتاب گردآوری کرده است.

به عبارت دیگر این روایت ولو سندا مشکل ندارد لکن مشکل این است که نمی دانیم آیا منبعی که جمع کننده تفسیر روایت مذکور را از آن أخذ کرده است، منبع و مصدر معتبری است و آیا حقیقتا علی بن ابراهیم این روایت را نقل کرده یا این که فرد مجهول الحالی این روایت را در کتاب غیر معلوم الحالی ذکر کرده و جمع‌کننده ی تفسیر قمی نیز این روایت را از آن منبع اخذ و در کتابش ذکر کرده است، نظیر جمع‌آوری‌هایی که اخیرا بدون بررسی صحت و سقم منبع و مصدر با رایانه انجام می دهند.

و اما تفسیر علی بن ابراهیم و لو کتاب مشهوری است لکن وقتی به تفسیر الآیات الظاهرة مرحوم حسینی استرآبادی مراجعه می کنیم، می بینیم که مطالبی که وی از تفسیر قمی نقل کرده است چقدر فرق می‌‌کند با تفسیر موجود از علی بن ابراهیم، یا مطالبی که ‌مجمع البیان از تفسیر علی بن ابراهیم نقل می‌‌کند فرق فاحشی با تفسیر موجود در دستان ما دارد.

فلذا چون اعتبار کتاب مخدوش می شود، هر امری محتمل است و نمی توان اعتماد به روایات این کتاب مخدوش کرد.

اشکال سوم؛ حفظ از غیر

اشکالی است که از آقای خوئی نقل شده به اینکه:

ظاهر حفظ، ‌حفظ در مقابل دیگران و اغیار است و نه حفظ از خودِ شخص. لذا قول قائل خطاب به همسرش”احفظی ولدی” به معنای این است که فرزندم را از شرّ اشرار و اغیار حفظ کن نه اینکه معنای این خطاب این باشد که فرزندم را از من حفظ کرده و مراقبش باش تا من به او آسیب نرسانم.

علی هذا معنای حفظ الفرج در آیه شریفه نیز این است که در مقابل آسیبی که توسط دیگران به فرجِ انسان زده می‌‌شود، انسان باید خودش را حفظ کند. مثل اینکه وقتی زن نامحرمی می‌آید انسان فرجش حفظ کند که به توسط ارتباط با او آسیب نبیند. لکن در محلّ بحث که فقط مکلّف است و خودش و لاغیر و ‌استمناء می‌‌کند، آیه ناظر به چنین شخصی نیست چرا که غیری در بین نیست تا فرجش را از وی حفظ کند.

جواب اشکال

لکن انصاف این است که این مطلب درست نیست. چه منشئی برای اختصاص حفظ از اغیار و نه خود شخص- وجود دارد؟! و چه فرقی بین تعبیر “احفظ فرجک” با تعبیر “احفظ لسانک” وجود دارد؟! آیا تعبیر احفظ لسانک فقط اختصاص به حفظ لسان از آسیب رسیدن به آن توسط دیگران می شود؟! حال آن که “‌اعدی عدوک نفسک التی بین جنبیک” لذا حفظ اللسان شامل پرهیز از آسیبی که خودِ انسان بواسطه معاصی موبقه کبیره ای نظیر غیبت و تهمت و … می شود، نیز می شود. فلذا احفظ فرجک نیز به معنای حفظ فرج است از اغرائات شیطانی و ‌اغرائات نفس اماره.

اشکال چهارم؛ حفظ از امور غیر مناسب

حفظ الفرج به معنای عفیف بودن و حفظ الفرج عن الامور الغیر المناسبة است. لذا اگر خطاب به کسی که ازدواج کرده، گفته شود: شما حافظ فرج‌تان و مشمول الحافظون لفروجهم نیستید، چرا که فرجت را از زوجه ات حفظ نکرده ای، در جواب گفته خواهد شد: اصلاً استثناء زوجه از حفظ الفرج استثناء منقطع است، نظیر ﴿لایسمعون فیها لغوا و لاتاثیما الا سلاما سلاما[4]. و اصلا حفظ فرج به معنای حفظ الفرج مما لایلیق است و شامل حفظ از زوجه نمی شود.

در مقام نیز اول الکلام است که آیا استمناء از مصادیق ما لایلیق است یا خیر؟ لذا ممکن است منشأ اینکه ما گمان می کنیم این عمل از مصادیق “ما لا یلیق” است فتاوای کثیره فقهاء به حرمت است و الا در عرف عامی که از دین خبر ندارند این عمل، عمل مستنکر و قبیحی که منافات با شأن انسانی داشته باشد، نیست. ‌و از آنجا که در مقام استدلال به آیه شریفه بر حرمت استمناء هستیم، نباید حرمت استمناء را مسلم گرفته شود. و بالطبع وقتی حرمت استمناء مسلّم نبوده و در بین عرف نیز زشتی ندارد که واقعا نیز چنین است- مشمول آیه شریفه -که دالّ بر لزوم حفظ فرج از امور غیر لائقه است- نمی شود.

جواب اشکال

اگر حفظ الفرج به تنهائی استعمال می‌‌شد اشکال وارد بود. لکن وقتی استثناء زده می شود معنا و ظاهر عبارت تغییر کرده و عبارت “احفظ فرجک الا من زوجتک” ظاهر در معنایلا تستمتع الا من زوجتک می شود. فلذا مدلول این عبارت منع ‌استمتاعِ جنسی مقرون به استخدام آلت تناسلی است -خواه با استمناء کردن محقق شود یا با ارتباط جنسی با دیگران- مگر اینکه استمتاع به زوجه باشد. و عرف از چنین استثنائی، استثناء منقطع نمی فهمد، نظیر بسیاری از موارد که بعضی قائل به انقطاع استثناء شده اند حال آن که استثناء متّصل است، و فقط مستثنی‌منه معنای موسّعی یافته است. به طور مثال استثناء در جمله ما جائنی القوم الا خادمهم متّصل است و نه منقطع، لکن مستثنی منه یعنی قوم معنای موسّعی دارد که ‌خادم را نیز شامل می شود، در مانحن فیه نیز امر چنین است به اینکه ما در حفظ الفرج معنای موسّعی داریم که همان استمتاع جنسی است، که استمتاع از زوجه از آن استثناء شده است.

نتیجه اینکه: انصاف این است که معنای موسّع حفظ الفرج همان استمتاع جنسی است و کسی که استمتاع جنسی از غیر همسر ببرد، متجاوز است.

نکته:

مردی که با غیر زوجه اش خود را تحریک می کند، لکن در لحظه ی آخر انزال را با همسرش انجام می دهد نظیر این که شخصی یکی از زنان مصنوعی جمیله سابق الذکر را تهیه کرده و به واسطه ملاعبه با آن خود را تحریک می کند لکن در لحظه آخر زوجه ی بدقیافه اش را -که اگر می خواست مقدّمات تحریک جنسی خود را با وی محقق کند امکان پذیر نبود چرا که قبیح المنظر بود- طلب کرده و با او انزالش را محقق می کند، آیا می توان به چنین شخصی گفت وی حافظ فرجش است چرا که انزالش را با همسرش محقق کرده است؟! به نظر ما این شخص عرفا بخاطر همان مقدّمات انزالش که التذاذ از بازی با شیئی غیر از همسر بود، حفظ الفرج نکرده و مرتکب حرام شده است. و اتفاقا روایت معتبر عبید بن زراره نیز همین بود، به اینکه: پیرمرد متدینی که کنیز زیبائی را به سی هزار درهم خریده بود، لکن قادر بر ارضاء جنسی وی نبود و وی را آزاد نیز نمی کرد تا با جوانی ازدواج کند، این کنیز جوان از مالکش می خواست که با دستش او را ارضاء کند، او نیز شبهه در جواز این عمل داشت، لذا از زراره خواست که مساله را از امام صادق علیه السلام بپرسد، حضرت در جواب فرمود: لَا بَأْسَ أَنْ يَسْتَعِينَ بِكُلِّ شَيْ‌ءٍ مِنْ جَسَدِهِ عَلَيْهَا وَ لَكِنْ لَا يَسْتَعِينُ بِغَيْرِ جَسَدِهِ عَلَيْها[5] خب در این جا نیز آن زن می توانست با دستان خود یا با یک شیء ثالثی مقدّمات قریبه به انزال را محقق کند، در حالی که بحث از این شد که تلذّذات مقدّماتی با دستان شوهرش محقّق شود و حضرت جواز آن را مطرح نمودند.

و واضح است که از این حیث بین زن و مرد فرقی نیست، و کما اینکه تحصیل مقدّمات تلذّذیِ انزال با غیر همسر برای زن جائز نیست، برای مرد نیز جائز نبوده و تعدّی از حفظ الفرج است.

نتیجه اینکه به نظر ما دلالت آیه بر حرمت استمناء تامّ است، و آیه شریفه شامل هر نوع بازی با آلت تناسلی که مهیج باشد می‌‌شود و لو به حد انزال نرسد. و این مطلب از معتبره عبید بن زراره برداشت می شد و آقای سیستانی هم احتیاط واجب کرده اند.

بررسی روایات وارده در مقام

و اما روایات دو طائفه اند، طائفه ای دال بر حرمت وطائفه دیگر دالّ بر حلیت است. ابتدائاً دو روایت داله بر حلّیّت را می خوانیم و پس از آن روایات دالّه بر حرمت را متعرّض خواهیم شد.

روایات دالّه بر حلّیت

روایت اول؛ روایت کافی

عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد عن ابی یحیی الواسطی عن اسماعیل عن زرارة بن أعین عن أبی عبدالله علیه السلام: سألته عن الدلک فقال ناکح نفسِه لاشیء علیه[6].

مراد از “دلک” بازی با آلت تناسلی، و مراد از “ناکح نفسه” استمناء است. حضرت در چنین فرضی فرموده است: “لاشیء علیه” یعنی چیزی بر او نبوده و منعی ندارد.

مناقشه سندی و دلالی

اولا: این روایت سنداً ضعیف است، چرا که ابی یحیی الواسطی توثیق ندارد. ثانیا: “لاشیء علیه” به قرینه آیه شریفه و روایات محرّمه استمناء که خواهد آمد حمل می‌‌شود بر نفی حدّ شرعی، به این بیان که نکاح اجنبیه موجب حدّ است به خلاف نکاح نفسه که حدّ نداشته و موجب تعزیر است.

روایت دوم؛ روایت تهذیب

وَ عَنْهُ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ وَ حُسَيْنِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ يَعْبَثُ بِيَدَيْهِ حَتَّى يُنْزِلَ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ وَ لَمْ يَبْلُغْ بِهِ ذَاكَ شَيْئاً[7].

لم یبلغ بذاک شیئاً یعنی اینکه این شخص با این فعل به هدفش نمی‌رسد، یعنی این چه کاری است که انجام می دهد؟!، لکن لابأس دالّ بر عدم حرمت است.

ضعف و سقط سندی

این روایت ولو دالّ بر عدم حرمت است لکن سنداً ضعیف است چرا که سنّ ثعلبة بن میمون و حسین بن زراره به گونه ای نیست تا بتوانند از حضرت امام باقر علیه السلام مطلبی را بپرسند. مضافاً به اینکه این‌ها دو نفر هستند، پس چرا با صیغه مفرد “قال سألت” ذکر شده است؟! لذا معلوم می‌‌شود روایت از حیث سندی سقط داشته و ‌واسطه ای در بین بوده که حذف شده است و از کجا معلوم که آن واسطه شخصِ وضّاع جعّالی نبوده که چون مبتلی به خودارضاعی بوده حدیثی دالّ بر حلّیت جعل کرده است.

نتیجه این که هر دو روایت سنداً مشکل دارد.

روایات داله بر حرمت:

روایت اول؛ موثّقه عمار

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ ‌مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: فِي الرَّجُلِ يَنْكِحُ بَهِيمَةً أَوْ يَدْلُكُ فَقَالَ كُلُّ مَا أَنْزَلَ بِهِ الرَّجُلُ مَاءَهُ فِي هَذَا وَ شِبْهِهِ فَهُوَ زِنًى[8].

این روایت سنداً خوب است. دلالتش نیز مبتنی بر این است که یدلّک را مطلق بگیریم، مثل آن سألته عن الدلک قال لیس علیه شیء. لکن شبهه این است که کسی بگوید: یدلّک شاید انصراف دارد به دلک به بهمیه داشته باشد یعنی “ینکح بهیمة او یدلک البهیمة”. انصاف این است که اطلاق یدلک بعید نیست ولو این شبهه هم وجود داشته باشد.

روایت دوم؛ روایت محمد بن سنان

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ علیه السلام أُتِيَ بِرَجُلٍ عَبِثَ بِذَكَرِهِ فَضَرَبَ يَدَهُ حَتَّى احْمَرَّتْ ثُمَّ زَوَّجَهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ[9].

حضرت شخص مستمنی را تعذیر کردند لذا معلوم می‌‌شود این عمل حرام است.

ضعف سندی

این روایت نیز دلیل بر تحریم است لکن سندش ضعیف است به خاطر وجود محمد بن سنان. لکن آن‌هایی که محمد بن سنان را قبول دارند، می‌‌توانند این روایت را قبول کنند.

روایت سوم؛ مرسله علا

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: ُسَأَلْتُهُ عَنِ الْخَضْخَضَةِ فَقَالَ هِيَ مِنَ الْفَوَاحِشِ وَ نِكَاحُ الْأَمَةِ خَيْرٌ مِنْهُ[10]

قاموس می‌‌گوید: الخضخضة هو الاستمناء بالید، خب استمناء از فواحش شد، قرآن از آن نهی می کند لقوله تعالی: ﴿ لاتقربوا الفواحش ما ظهر منها و ما بطن[11].

واین خیرٌ” نظیر آن است که گفته شود فلان چیز بهتر است از لهو، یا الحلال خیر من الحرام، یا و ما عندالله خیر من اللهو و من التجارة و امثال آن. فلذا روایت می فرماید: اگر قادر بر ازدواج نیستی، کنیزی بگیر چرا استمناء می‌‌کنی؟! مثل این که الان بگویند: تو که قادر به ازدواج نیستی، متعه کن چرا استمناء می کنی؟!

روایت بعدی، روایت “وَ فِي الْخِصَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الطَّيَالِسِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْنٍ عَنْ أَبِي نَجْرَانَ التَّمِيمِيِّ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یقُولُ: ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ لَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ النَّاتِفُ شَيْبَهُ وَ النَّاكِحُ نَفْسَهُ وَ الْمَنْكُوحُ فِي دُبُرِهِ.”[12] است، که در جلسه بعد بررسی خواهیم کرد.

 

 



[1] صراط النجاة المحشی للخوئی: ج 3 ص 253، س 751.

[2] مومنون آیات 5 الی 7

[3] تفسیر القمّی: ج 2، ص101

[4] الواقعة 25 و 26

[5] الكافي ج‌5، ص: 497‌.

[6] الکافی: ج 5، ص 540

[7] وسائل: ج 28، ص 363، باب 3، باب أن من استمنی فعلیه التعزیز

[8] ‌الكافي، ج‌5، ص: 541

[9] کافی: ج 7، ص 265.

[10] کافی: ج 5، ص 540.

[11] انعام: 151

[12] وسائل الشيعة، ج‌2، ص: 131‌، باب 79 باب جواز جز الشیب