بسمه تعالی
موضوع: طرق اثبات دخول وقت /احکام اوقات /کتاب الصلاة
فهرست مطالب:
مسأله أول (طرق اثبات دخول وقت). 1
روایات دال بر حجّیت خبر ثقه در موضوعات… 1
روایات دالّ بر عدم حجّیت خبر ثقه در موضوعات.. 3
روایتی در خصوص اخبار به دخول وقت… 5
خلاصه مباحث گذشته:
متن خلاصه …
مسأله أول (طرق اثبات دخول وقت)
لا يجوز الصلاة قبل دخول الوقت فلو صلى بطلت و إن كان جزء منها قبل الوقت و يجب العلم بدخوله حين الشروع فيها و لا يكفي الظن لغير ذوي الأعذار نعم يجوز الاعتماد على شهادة العدلين على الأقوى و كذا على أذان العارف العدل و أما كفاية شهادة العدل الواحد فمحل إشكال و إذا صلى مع عدم اليقين بدخوله و لا شهادة العدلين أو أذان العدل بطلت إلا إذا تبين بعد ذلك كونها بتمامها في الوقت مع فرض حصول قصد القربة منه
روایات دال بر حجّیت خبر ثقه در موضوعات
بحث در دلیل سوم بر حجّیت خبر ثقه در موضوعات بود؛ روایات متفرّقه ای وجود داشت که به آنها بر حجّیت خبر ثقه استدلال کرده بودند؛
7-صحیحه هشام: مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ وَكَّلَ آخَرَ- عَلَى وَكَالَةٍ فِي أَمْرٍ مِنَ الْأُمُورِ- وَ أَشْهَدَ لَهُ بِذَلِكَ شَاهِدَيْنِ- فَقَامَ الْوَكِيلُ فَخَرَجَ لِإِمْضَاءِ الْأَمْرِ- فَقَالَ اشْهَدُوا أَنِّي قَدْ عَزَلْتُ فُلَاناً عَنِ الْوَكَالَةِ- فَقَالَ إِنْ كَانَ الْوَكِيلُ أَمْضَى الْأَمْرَ- الَّذِي وُكِّلَ فِيهِ قَبْلَ الْعَزْلِ- فَإِنَّ الْأَمْرَ وَاقِعٌ مَاضٍ عَلَى مَا أَمْضَاهُ الْوَكِيلُ- كَرِهَ الْمُوَكِّلُ أَمْ رَضِيَ- قُلْتُ فَإِنَّ الْوَكِيلَ أَمْضَى الْأَمْرَ قَبْلَ أَنْ يَعْلَمَ الْعَزْلَ- أَوْ يَبْلُغَهُ أَنَّهُ قَدْ عُزِلَ عَنِ الْوَكَالَةِ- فَالْأَمْرُ عَلَى مَا أَمْضَاهُ قَالَ نَعَمْ- قُلْتُ لَهُ فَإِنْ بَلَغَهُ الْعَزْلُ قَبْلَ أَنْ يُمْضِيَ الْأَمْرَ- ثُمَّ ذَهَبَ حَتَّى أَمْضَاهُ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ- قَالَ نَعَمْ إِنَّ الْوَكِيلَ إِذَا وُكِّلَ- ثُمَّ قَامَ عَنِ الْمَجْلِسِ فَأَمْرُهُ مَاضٍ أَبَداً- وَ الْوَكَالَةُ ثَابِتَةٌ حَتَّى يَبْلُغَهُ الْعَزْلُ عَنِ الْوَكَالَةِ- بِثِقَةٍ يُبَلِّغُهُ أَوْ يُشَافَهُ بِالْعَزْلِ عَنِ الْوَكَالَةِ.
روایت می گوید: اگر در طلاق یا بیع، وکیل دیگری بودید و موکّل، شما را عزل کرد، تا زمانی که شخص ثقه، خبر عزل موکّل را به شما نرساند هر تصرّفی که انجام دهید نافذ است.
تقریب استدلال: اگر خبر ثقه حجّت نبود عرفی نبود که شرط انعزال وکیل، بلوغ عزل به خبر ثقه باشد. هر چند از نظر فنی ممکن است ایراد گرفته شود که خبر ثقه در اینجا قائم مقام قطع موضوعی شده است: خبر ثقه که از عزل خبر می دهد أثر موضوعی دارد و آن انعزال وکیل است ولی انصاف این است که خبر ثقه ای که قائم مقام قطع موضوعی شده است بگوییم قائم مقام قطع طریقی محض نمی شود بعید است.
ولکن دو اشکال در اینجا وجود دارد؛
اشکال أول: بیش از این نمی فهمیم که خبر ثقه در عزل وکیل حجّت و طریق معتبر است ولی بین وکیل و سایر موضوعات احتمال فرق وجود دارد و نمی توان از مورد روایت به سایر موارد تعدّی کرد.
اشکال دوم: چه اشکال دارد که کاشفیت ناقصه و کشف ظنّی خبر ثقه منشأ شود که شارع یک حکم موضوعی و أثر موضوعی مثل انعزال وکیل جعل کند ولی خبر ثقه منجّز و معذّر برای أثر خود واقع و آثار طریقی محض نباشد. و این که این مطلب بعید و احتمال موهوم است باعث نمی شود که قطع به عدم پیدا کنیم.
8- موثقه یا به تعبیر بهتر معتبره اسحاق بن عمّار؛ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ عِنْدِي دَنَانِيرُ- وَ كَانَ مَرِيضاً فَقَالَ لِي إِنْ حَدَثَ بِي حَدَثٌ- فَأَعْطِ فُلَاناً عِشْرِينَ دِينَاراً- وَ أَعْطِ أَخِي بَقِيَّةَ الدَّنَانِيرِ فَمَاتَ وَ لَمْ أَشْهَدْ مَوْتَهُ- فَأَتَانِي رَجُلٌ مُسْلِمٌ صَادِقٌ فَقَالَ لِي- إِنَّهُ أَمَرَنِي أَنْ أَقُولَ لَكَ انْظُرِ الدَّنَانِيرَ- الَّتِي أَمَرْتُكَ أَنْ تَدْفَعَهَا إِلَى أَخِي- فَتَصَدَّقْ مِنْهَا بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ- اقْسِمْهَا فِي الْمُسْلِمِينَ وَ لَمْ يَعْلَمْ أَخُوهُ أَنَّ عِنْدِي شَيْئاً- فَقَالَ أَرَى أَنْ تَصَدَّقَ مِنْهَا بِعَشَرَةِ دَنَانِير[1]
رجل مسلم صادقی گفت که دوست شما که وصیّت کرد بیست دینار از دنانیر را به زید و بقیه را به برادرش بدهی؛ این دوست شما قبل از موت به من گفت که به شما بگویم ده دینار از این بیست دیناری که قرار بود به برادرت بدهی، صدقه بده. حضرت فرمود حرف رجل مسلم صادق را قبول کن.
تقریب استدلال: رجل مسلم صادق به این معنا نیست که به صدق او علم داریم بلکه به معنای صادق فی حدّ ذاته است و ممکن است در اینجا اشتباه کرده است ولی امام خبر او را حجّت دانست با این که فرض نشده است که وثوق حاصل شده است بلکه فرض این است که این مکلّف شکّ دارد که قول رجل صادق حجّت است یا نه؟ البته ممکن است شک او به این خاطر باشد که وصیت قابل تغییر نباشد ولی این احتمال، بعید است و اطلاق روایت فرضی را که این مکلف شکّ دارد که آیا این رجل مسلم صادق اشتباه می کند یا نه، را نیز شامل می شود.
مناقشه: این روایت شاید از بهترین روایاتی باشد که به آن بر حجّیت خبر ثقه استدلال می شود ولی نسبت به کل موضوعات اطلاق ندارد و نمی توان در اخبار ثقه به هلال و نجاست به آن استدلال کرد: در مواردی که أهمیّت آن از مورد روایت بیشتر نیست تعدّی می توان کرد و در نجاست أهمیّتش بیشتر است و احتمال می دهیم که شارع نمی خواهد نجاست زود ثابت شود. و با احتمال خصوصیت، نمی توان به غیر مورد روایت تعدّی کرد. و وصیّت حق الناس است و وصی شونده و وصیت کننده هر دو ذی حق اند و با دخول وقت تفاوت دارد. و چه بسا وقت که فریضة الله است با خبر ثقه ثابت نشود.
روایات دالّ بر عدم حجّیت خبر ثقه در موضوعات
مشکل أصلی این است که روایات دیگری داریم که ظاهر در عدم حجّیت خبر ثقه در موضوعات است:
1-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَرَكَ مَمْلُوكاً بَيْنَ نَفَرٍ- فَشَهِدَ أَحَدُهُمْ أَنَّ الْمَيِّتَ أَعْتَقَهُ- فَقَالَ إِنْ كَانَ الشَّاهِدُ مَرْضِيّاً لَمْ يَضْمَنْ- وَ جَازَتْ شَهَادَتُهُ فِي نَصِيبِهِ- وَ اسْتُسْعِيَ الْعَبْدُ فِيمَا كَانَ لِلْوَرَثَةِ.[2]
فرض روایت این است که شخصی چند وارث دارد و از دنیا می رود و یکی از ورثه می گوید که پدر من این عبد را آزاد کرد. که حضرت می فرماید اگر این وارث مرضیّ یعنی ثقه است حرف او در نصیب خود او قبول می شود و أثر ثقه بودن این وارث این است که ضامن سهم بقیه ورثه نیست و عبد کار می کند و سهم ورثه را می دهد ولی اگر مرضیّ و ثقه نبود باید از جیب خودش سهم بقیّه ورثه از این عبد را، پرداخت کند.
تقریب استدلال: اگر خبر ثقه مثل بیّنه، در موضوعات حجّت می بود باید حرف او نسبت به تمام عبد قبول شود نه این که تنها در سهم خودش قبول شود. و تنازع نیست و در روایت فرض نشده است که بقیه ورثه انکار می کنند.
پس خبر ثقه اینجا تأثیری ندارد مگر به لحاظ ضمان: که اگر ثقه است ضامن حصه بقیه ورثه نیست و خود عبد باید کار کند و سهم بقیه ورثه را بدهد ولی اگر ثقه نیست خودش باید سهم ورثه را از جیب خودش بدهد.
البته مورد روایت خاص است و شاید این مورد خصوصیت داشته باشد ولی نتیجه بحث این می شود که اگر در موردی دلیل نداشتیم نمی توانیم بگوییم خبر ثقه حجّت است زیرا روایات مختلف است.
کلام وارث نسبت به سهم خودش اقرار است و نسبت به سهم بقیه ورثه خبر ثقه است. اگر بیّنه قائم می شد که میّت این عبد را آزاد کرده است شهادت بیّنه نسبت به سهم تمام ورثه ثابت می شد.
2- صحیحه بزنطی؛عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: سَأَلَهُ صَفْوَانُ وَ أَنَا حَاضِرٌ- عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَ هُوَ غَائِبٌ فَمَضَتْ أَشْهُرٌ- فَقَالَ إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ أَنَّهُ طَلَّقَهَا مُنْذُ كَذَا وَ كَذَا- وَ كَانَتْ عِدَّتُهَا قَدِ انْقَضَتْ- فَقَدْ حَلَّتْ لِلْأَزْوَاجِ- قَالَ فَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا- فَقَالَ هَذِهِ لَيْسَتْ مِثْلَ تِلْكَ- هَذِهِ تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ يَبْلُغُهَا الْخَبَرُ لِأَنَّ عَلَيْهَا أَنْ تُحِدَّ.[3]
مردی می گوید که من زنم را چند ماه پیش طلاق داده ام که امام فرمود: اگر بیّنه یعنی شهادت عدلین داشته باشد که طلاق در زمان قبل بوده است کشف می شود که عده طلاق تمام شده است ولی اگر بیّنه بگوید شوهر این زن چند ماه قبل از دنیا رفت از امروز باید عده طلاق نگه دارد. و این فرق بین عده طلاق و عده وفات است.
بحث در این است که حضرت فرمود:
اذا قامت البیّنه و بیّنه یعنی شهادت عدلین، و اگر خبر ثقه کافی است معنا ندارد که بگوید دو نفر شهادت دهند. البته این روایت در مورد طلاق است که طلاق با خبر ثقه ثابت نمی شود.
3-روایت معتبره؛ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يَقُولُ لَا أُجِيزُ فِي الْهِلَالِ إِلَّا شَهَادَةَ رَجُلَيْنِ عَدْلَيْنِ.[4]
یعنی شهادت عدل واحد در هلال کافی نیست و اگر شهادت عدل واحد کافی بود چرا تعبیر به شهادت عدلین کرد؟! الغای شهادت عدلین لازم می آید اگر یک عدل کافی باشد.
نتیجه و جمع بندی بحث
در مجموع این روایات متفرّقه انصافاً دلیل معتبر قانع کننده ای که خبر ثقه به طور مطلق در موضوعات حجّت باشد که شامل دخول وقت هم باشد نداریم و لذا فی ثبوت دخول الوقت بخبر الثقه اشکال ما لم یفد الوثوق: اگر خبر ثقه مفید وثوق شخصی باشد بلا اشکال در سیره عقلائیه حجّت است و اگر مفید وثوق نوعی باشد هم بعید نیست بگوییم خبر ثقه ای که مفید وثوق نوعی است در مقام احتجاج بین مولا و عبد حجّت است ولی این غیر از کلام آقای خویی است که خبر ثقه در موضوعات مطلقاً ولو ظنّ به خلاف داشته باشیم تعبّداً حجّت است.
خبر ثقه فی حدّ ذاته مفید وثوق است ولی مواری که شبهه ایجاد می شود و وثوق حاصل نمی شود کم نیست.
روایتی در خصوص اخبار به دخول وقت
در مورد دخول وقت روایتی وجود دارد که شاید برای حجّیت خبر ثقه در اخبار به دخول وقت به آن استدلال شود؛
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ (أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْقَزْوِينِيِّ) عَنْ أَبِيهِ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى الْفَضْلِ بْنِ الرَّبِيعِ- وَ هُوَ جَالِسٌ عَلَى سَطْحٍ فَقَالَ لِي- ادْنُ مِنِّي فَدَنَوْتُ مِنْهُ حَتَّى حَاذَيْتُهُ- ثُمَّ قَالَ لِي أَشْرِفْ إِلَى الْبَيْتِ فِي الدَّارِ- فَأَشْرَفْتُ فَقَالَ لِي مَا تَرَى فِي الْبَيْتِ- قُلْتُ ثَوْباً مَطْرُوحاً فَقَالَ انْظُرْ حَسَناً فَتَأَمَّلْتُهُ وَ نَظَرْتُ فَتَيَقَّنْتُ- فَقُلْتُ رَجُلٌ سَاجِدٌ إِلَى أَنْ قَالَ- فَقَالَ هَذَا أَبُو الْحَسَنِ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ ع- إِنِّي أَتَفَقَّدُهُ اللَّيْلَ وَ النَّهَارَ- فَلَمْ أَجِدْهُ فِي وَقْتٍ مِنَ الْأَوْقَاتِ- إِلَّا عَلَى الْحَالَةِ الَّتِي أُخْبِرُكَ بِهَا- إِنَّهُ يُصَلِّي الْفَجْرَ فَيُعَقِّبُ سَاعَةً فِي دُبُرِ صَلَاتِهِ- إِلَى أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ- ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَةً فَلَا يَزَالُ سَاجِداً حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ- وَ قَدْ وَكَّلَ مَنْ يَتَرَصَّدُ لَهُ الزَّوَالَ- فَلَسْتُ أَدْرِي مَتَى يَقُولُ الْغُلَامُ- قَدْ زَالَتِ الشَّمْسُ إِذْ وَثَبَ- فَيَبْتَدِئُ الصَّلَاةَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُحْدِثَ وُضُوءاً فَأَعْلَمُ أَنَّهُ لَمْ يَنَمْ فِي سُجُودِهِ وَ لَا أَغْفَى- وَ لَا يَزَالُ إِلَى أَنْ يَفْرُغَ مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ- فَإِذَا صَلَّى الْعَصْرَ سَجَدَ سَجْدَةً فَلَا يَزَالُ سَاجِداً- إِلَى أَنْ تَغِيبَ الشَّمْسُ- فَإِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ وَثَبَ مِنْ سَجْدَتِهِ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ- مِنْ غَيْرِ أَنْ يُحْدِثَ حَدَثاً- وَ لَا يَزَالُ فِي صَلَاتِهِ وَ تَعْقِيبِهِ إِلَى أَنْ يُصَلِّيَ الْعَتَمَةَ- فَإِذَا صَلَّى الْعَتَمَةَ أَفْطَرَ عَلَى شِوَاءٍ يُؤْتَى بِهِ- ثُمَّ يُجَدِّدُ الْوُضُوءَ ثُمَّ يَسْجُدُ- ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ فَيَنَامُ نَوْمَةً خَفِيفَةً- ثُمَّ يَقُومُ فَيُجَدِّدُ الْوُضُوءَ- ثُمَّ يَقُومُ فَلَا يَزَالُ يُصَلِّي فِي جَوْفِ اللَّيْلِ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ- فَلَسْتُ أَدْرِي مَتَى يَقُولُ الْغُلَامُ- إِنَّ الْفَجْرَ قَدْ طَلَعَ إِذْ وَثَبَ هُوَ لِصَلَاةِ الْفَجْرِ- فَهَذَا دَأْبُهُ مُنْذُ حُوِّلَ إِلَيَّ الْحَدِيثَ.[5]
بعض راویان این روایت مجهول اند و از نظر فقهی سند ضعیف است ولی متن، متنی است که من احتمال دسّ و تزویر نمی دهم.
ولی استدلال به این روایت، بر این که امام تعبّدا به قول غلام اعتماد می کرد صحیح نیست زیرا شاید امام از قول او وثوق پیدا می کرد و یا این که چون امام در زندان بوده است عذر داشته است و ظنّ به دخول وقت در حال عذر حجّت شده است. و شاید امام علیه السلام از علم غیب استفاده کرده باشند ولی ظاهر روایت این است که از اخبار این شخص نماز را شروع می کنند.
لذا از روایت استفاده نمی شود که اخبار ثقه بر دخول وقت حجّت است.
اذان مؤذّن
صاحب عروه می فرماید: اگر مؤذّن عارف و عادل باشد اذانش حجّت بر دخول وقت می شود.
اشکال این است که در کدام روایت لفظ عدل آمده است؛
یا مثل آقای سیستانی بگویید اذان مؤذن حجّت تعبّدی نیست و اطلاقی در أدله آن نیست و وثوق لازم است که قریب به ذهن ما هم هست.
و اگر مثل مشهور می گویید اذان مؤذن حجّت تعبّدیه است ولو وثوق پیدا نکنیم؛ این استدلال باید بر اساس روایات باشد و در روایات عدل نیامده است بلکه اذان مؤذنین عامه را مطرح کرده اند که عامه عادل نیستند.
بله ممکن است مقصود صاحب عروه از عدل، عدل لغوی باشد و عدل لغوی به این معنا است که انسان مستقیمی است و دروغ گو نیست ولو مخالف باشد. البته بعید است که مقصود صاحب عروه از عدل این معنا باشد ولی در روایات این معنا آمده است؛ در باب هلال دو روایت داریم که از عدل، عدل فی دینه به ذهن تبادر می کند؛
معتبره محمد بن قیس؛ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع إِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ فَأَفْطِرُوا- أَوْ شَهِدَ عَلَيْهِ عَدْلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَ إِنْ لَمْ تَرَوُا الْهِلَالَ إِلَّا مِنْ وَسَطِ النَّهَارِ أَوْ آخِرِهِ- فَأَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ- وَ إِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَعُدُّوا ثَلَاثِينَ لَيْلَةً ثُمَّ أَفْطِرُوا.[6]
تعبیر عدل من المسلمین دارد که چه بسا کسی بگوید من المسلمین می خواهد توسعه دهد که لازم نیست شیعه باشد.
روایت دوم از این روایت واضح تر است؛
معتبره أبی بصیر؛ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْحَمَّادٍ عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْيَوْمِ الَّذِي يُقْضَى مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- فَقَالَ لَا تَقْضِهِ إِلَّا أَنْ يُثْبِتَ شَاهِدَانِ عَدْلَانِ- مِنْ جَمِيعِ أَهْلِ الصَّلَاةِ مَتَى كَانَ رَأْسُ الشَّهْرِ وَ قَالَ لَا تَصُمْ ذَلِكَ الْيَوْمَ الَّذِي يُقْضَى- إِلَّا أَنْ يَقْضِيَ أَهْلُ الْأَمْصَارِ فَإِنْ فَعَلُوا فَصُمْهُ.[7]
یوک الشک أول ماه رمضان را روزه نگرفتیم که امام می فرماید قضا ندارد. مگر این که شاهدان عدلان من جمیع أهل الصلاة شهادت دهند.
من جمیع أهل الصلاة یعنی از فرق مسلمین و عدل بودن یعنی از نظر عرفی ولو در دین خودش عدل باشد مثل برخی از أصحاب که شیعه نبوده اند ولی روش آنها در دین خودشان صحیح بود و مثل کسانی نبودند که در دین خود عدل نبودند. این شبهه ای است که مطرح می شود و برخی از آقایان از مرحومین این را در کتاب الاجتهاد و التقلید مطرح کرده اند که عدل اختصاص به عدل شیعی ندارد. البته به این دو روایت استدلال نکرده اند ولی این را مطرح کرده اند.
مثلاً کسانی که با خلیفه سوم درگیر شدند همه شیعه نبودند و خلیفه آن ها را ایذاء کرد. ابوذر شیعه بود ولی بعضی از این ها شیعه نبودند ولی در منهج خود عدل بودند و أهل دروغ و ظلم نبودند.
به نظر ما این احتمال شاهد قطعی ندارد: و «شاهدان عدلان من جمیع أهل الصلاة» شاید به لحاظ أماکن مختلف می گوید و به معنای من جمیع الأمصار باشد، یعنی تنها به شهر خودت نگاه نکن. و بحث است که شهادت عدلین در شهر های دیگر کافی است یا نه زیرا اختلاف افق داریم و این روایت از روایاتی است که ممکن است بگوییم اختلاف افق مهم نیست. در جای دیگر هم اگر دو نفر عادل گفتند ما ماه را دیدیم کافی است.
روایت قبلی هم شاید همین را بخواهد بگوید«شاهدان عادلان من المسلمین». و لذا ظهور أولی عدل، عدل به قول مطلق است یعنی همانی که در روایات نماز جماعت داریم: ان کان اماماً عدلاً فلا تقرأ خلفه اگر امام عادل بود حمد و سوره نخوان و اقتدا کن. و در روایت عدل را معنا کرده است: و یعرف باجتناب الکبائر و أن یکون من أهل ال و العفاف.
و لو این احتمال وجود دارد که مراد از عدل در برخی موارد مثل شهادت عدلین در باب هلال، عدل فی دینه باشد ولی این احتمال شاهد قطعی ندارد. لذا به صاحب عروه اشکال می کنیم که شما گفتید اذان مؤذن عارف عدل و ظاهر عدل یعنی عدل شیعی، در حالی که خود روایات می گوید اگر مؤذن عامی هم باشد قولش مسموع است.