بسمه تعالی
موضوع: مسأله نهم و دهم (شرطیت ستر در سایر موارد) /فصل فی الستر و الساتر /کتاب الصلاة
فهرست مطالب:
مسأله نهم: بررسی شرطیت ستر در سائر موارد. 2
شرطیت ستر در نماز مستحب و قضای أجزای منسی.. 2
مسأله دهم: شرطیت ستر عورت در طواف.. 4
مناقشه سندی مرحوم خویی در کتاب الصلاة. 4
مناقشه دلالی مرحوم خویی در کتاب الحجّ.. 5
ذکر دلیل بر شرطیت در کتاب الصلاة(تام السند و الدلاله). 6
مناقشه سندی در دلیل بر شرطیت… 7
جواب از مناقشه دلالی مرحوم داماد. 8
ارشادی بودن نهی در روایات.. 10
مناقشه در ارشادی بودن نهی.. 10
نتیجه بحث از شرطیت ستر در طواف… 11
خلاصه مباحث گذشته:
در جلسه قبل بحث در مسأله هشتم به پایان رسید و در چند جلسه از شمولیت حدیث لاتعاد نسبت به مضطرّ و نیز جاهل به حکم صحبت شد.
مسأله نهم: بررسی شرطیت ستر در سائر موارد
لا فرق في وجوب الستر و شرطيته بين أنواع الصلوات الواجبة و المستحبة و يجب أيضا في توابع الصلاة من قضاء الأجزاء المنسية بل سجدتي السهو على الأحوط نعم لا يجب في صلاة الجنازة و إن كان هو الأحوط فيها أيضا و كذا لا يجب في سجدة التلاوة و سجدة الشكر
شرطیت ستر در نماز مستحب و قضای أجزای منسی
صاحب عروه فرموده است: شرطیت ستر شامل نماز مستحب هم می شود و نیز در توابع نماز مثل قضای أجزای منسی نیز واجب است.
و این مطلب صحیح است: زیرا اطلاقات أدله شرطیت ستر در نماز شامل مستحب هم می شود و قضای جزء منسیّ هم جزء نماز است و لذا دلیل شرطیت ستر «یصلّی فی قمیص» شامل آن می شود.
شرطیت ستر در سجده سهو
صاحب عروه فرموده است: احتیاط واجب این است که در سجده سهو نیز ستر رعایت شود.
مناقشه
ولکن این مطلب صحیح نیست؛ شرطیت ستر در سجده سهو دلیل ندارد زیرا سجده سهو جزء نماز نیست و یک واجب مستقل است و لذا محکوم به احکام نماز نیست و اطلاق دلیل وجوب سجود سهو شامل سجده سهو بدون ستر و بدون استقبال قبله می شود. البته سجده سهو احکام عامه سجود را دارد مثل «إنما السجود علی سبعة أعظم[1]، إنما السجود علی الأرض[2]: در سجده باید مواضع هفتگانه روی زمین باشد و سجده روی ما یصح السجود باشد» ولی لازم نیست رو به قبله باشد و ستر عورت داشته باشد.
شرطیت ستر در نماز میّت
صاحب عروه فرموده است: احتیاط مستحب این است که در نماز میّت هم ستر داشته باشد.
دلیل أول بر شرطیت
مرحوم خویی فرموده است؛ علت این که ستر در نماز میّت لازم نیست این است که نماز میّت نماز نیست بلکه دعاء است.
مناقشه
این فرمایش مرحوم خویی را متوجّه نشدیم؛ بالأخره در عرف متشرّعی به این عمل «نماز میّت» گفته می شود و تعبیر به «دعاء» نمی شود و در صحیحه زراره تعبیر به «صلاة علی المیّت» دارد؛ «وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع فَرَضَ اللَّهُ الصَّلَاةَ وَ سَنَّ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلَى عَشَرَةِ أَوْجُهٍ– صَلَاةِ السَّفَرِ وَ الْحَضَرِ وَ صَلَاةِ الْخَوْفِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ- وَ صَلَاةِ كُسُوفِ الشَّمْسِ وَ الْقَمَرِ وَ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ وَ صَلَاةِ الِاسْتِسْقَاءِ وَ الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ»[3] چرا بر نماز میّت، نماز صدق نکند؟!
البته در معتبره یونس بن یعقوب چنین دارد: وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْجِنَازَةِ- أُصَلِّي عَلَيْهَا عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ- فَقَالَ نَعَمْ إِنَّمَا هُوَ تَكْبِيرٌ وَ تَسْبِيحٌ- وَ تَحْمِيدٌ وَ تَهْلِيلٌ- كَمَا تُكَبِّرُ وَ تُسَبِّحُ فِي بَيْتِكَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ.[4] ممکن است کسی بگوید که مفاد این روایت این است که نماز میّت، نماز نیست.
و لکن می گوییم: مراد روایت این نیست بلکه روایت به صدد بیان این مطلب است که نماز میّت، نمازی که مشتمل بر رکوع و سجود باشد نیست که در صحیحه محمد بن مسلم به این مطلب اشاره می کند «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: تُصَلَّى عَلَى الْجِنَازَةِ فِي كُلِّ سَاعَةٍ- إِنَّهَا لَيْسَتْ بِصَلَاةِ رُكُوعٍ وَ سُجُودٍ الْحَدِيثَ[5]» و روایت معتبره یونس هم می خواهد این مطلب را بگوید که «نمازی که وضوء دارد نمازی است که مشتمل بر رکوع و سجود باشد در حالی که نماز میّت تکبیر و تسبیح و تحمید و تهلیل است و رکوع و سجود ندارد»
دلیل دوم بر شرطیت
لذا بهترین دلیل برای این که بگوییم در نماز میّت ستر شرط نیست این است که بگوییم: أدله شرطیت ستر منصرف به نماز متعارف است زیرا عمده أدله شرطیت ستر در نماز ذیل سؤال سائل بوده است که «الرجل یصلی فی قمیص واحد قال اذا کان کثیفاً فلابأس» و أمثال این روایت، که انصراف به نماز متعارفه یعنی نماز های یومیه و أمثال آن دارد (نماز ایمائی هم رکوع و سجود ایمائی دارد و مراد از متعارفه این نیست که فرد اضطراری را شامل نشود) و اگر شک هم داشته باشیم به أصل برائت یا اطلاقات نماز میّت رجوع می کنیم.
عدم شرطیت ستر در سجده واجب
صاحب عروه فرموده است: در سجده واجب در آیات سجده دار، ستر واجب نیست.
دلیل بر عدم شرطیت
جهت این مطلب این است که: سجده واجبه در آیات سجده دار نماز نیست هر چند احکام سجده را دارد.
البته برخی فتوا داده اند و برخی فکر می کنند که اشکالی ندارد که سجده واجبه بر روی مهر نباشد در حالی که این مطلب صحیح نیست و روایت راجع به مطلق سجده می گوید «إنما السجود علی الأرض، إنما السجود علی سبعة أعظم». و تنها احکام نماز مثل وضو، ستر و استقبال قبله لازم نیست.
مسأله دهم: شرطیت ستر عورت در طواف
يشترط ستر العورة في الطواف أيضا
مشهور قائل شده اند که: ستر عورت در طواف لازم است.
مرحوم خویی در کتاب الصلاة بحث کرده است و در انتهای بحث شرطیت ستر در طواف را قبول کرده است ولی در کتاب الحجّ نپذیرفته است؛
مناقشه سندی مرحوم خویی در کتاب الصلاة
در کتاب الصلاة فرموده است؛ دلیل مشهور بر این که ستر عورت لازم است برخی از روایات است که ضعیف السند است؛ شش روایت در تفسیر عیّاشی است که مفادش «لایطوفنّ بالبیت عریانٌ» است. خدا مستنسخ تفسیر عیّاشی را ببخشد که به خاطر مختصر شدن کتاب، سند آن را حذف کرد و ما را با أحادیث مرسل مواجه کرد. لذا سند مجهول است.
و این که کشف اللثام می گوید این خبر متواتر است صحیح نیست و این خبر مستفیض هم نیست و برای متواتر یا مستفیض بودن خبر باید تمام سند متعدد باشد و در این شش حدیث، ابتدای سند عیّاشی است و لذا خبر مستفیض یا متواتر نمی شود.
و غیر از تفسیر عیّاشی، روایتی وجود دارد که صدوق به سند ضعیف از ابن عباس نقل می کند که پیامبر (ص) فرمود «لایطوفنّ بالبیت عریانٌ» و روایتی دیگر نیز قمی در تفسیر خود نقل می کند: قَالَ فَحَدَّثَنِي أَبِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَمَرَنِي أَنْ أُبَلِّغَ عَنِ اللَّهِ- أَنْ لَا يَطُوفَ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ وَ لَا يَقْرَبَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ مُشْرِكٌ بَعْدَ هَذَا الْعَامِ- وَ قَرَأَ عَلَيْهِمْ «بَراءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ» فَأَحَلَّ اللَّهُ لِلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ حَجُّوا تِلْكَ السَّنَةَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ- حَتَّى يَرْجِعُوا إِلَى مَأْمَنِهِمْ- ثُمَّ يُقْتَلُونَ حَيْثُ وُجِدُوا[6] و این روایت هم ضعیف السند است زیرا محمد بن فضیل مشترک بین محمد بن قاسم بن فضیل که ثقه است و محمد بن فضیل أزدی صیرفی که توثیق نشده است، می باشد. یعنی مجموعاً شش حدیث ضعیف در کتاب نجاشی و دو حدیث ضعیف در کتاب های دیگر نقل شده است که اعتباری ندارد.
برخی اشکال دلالی کرده اند که: عریان طواف نکنید یعنی بی لباس طواف نکنید؛ ممکن است کسی لباس داشته باشد ولی بخشی که ساتر عورت است پاره باشد که در این صورت صدق نمی کند که عریان است ولی ساتر عورت ندارد. گاهی عریان است ولی ساتر عورت دارد مثل این که از گل و گچ و أمثال آن عورت خود را پوشانده باشد. و مسلّم در طواف لباس داشتن واجب نیست و تنها ستر عورت محل بحث است؛ لذا آنچه این روایت بیان می کند قطعاً واجب نیست و حمل بر استحباب می شود و آنچه محتمل الوجوب است این روایت بیان نکرد.
مرحوم خویی در کتاب الصلاة در جواب این اشکال می فرماید: ظهور عرفی «لایطوفنّ بالبیت عریان: لخت نباشید» این است که عورت شما منکشف نباشد.
لذا اشکال دلالی نکنید و اگر می خواهید اشکال کنید اشکال سندی کنید که ضعیف است.
مناقشه دلالی مرحوم خویی در کتاب الحجّ
در کتاب الحجّ برعکس کرده اند و فرموده اند؛
این روایات مستفیض است و اشکال سندی نکنید و اگر می خواهید اشکال کنید اشکال دلالی کنید؛ و اشکال دلالی هم این است که نسبت بین عریان بودن و کشف عورت عموم من وجه است و در این روایات می گوید لباس داشته باشید که یقیناً واجب نیست و باید بر استحباب حمل شود.
و لذا در کتاب الحجّ در این روایات اشکال دلالی کرد روایات لبس ثوب در طواف را لازم می داند و چون یقیناً لبس ثوب لازم نیست بر استحباب حمل می شود. و شرطیت ستر عورت در طواف دلیل ندارد.
ذکر دلیل بر شرطیت در کتاب الصلاة(تام السند و الدلاله)
در کتاب الصلاة تنها اشکال سندی کرد ولی در ادامه فرمود:
روایتی داریم و نمی دانیم که چرا بزرگان برای شرطیت ستر در طواف به این روایت استدلال نکرده اند؛ صحیحه یونس بن یعقوب: مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَأَيْتُ فِي ثَوْبِي شَيْئاً مِنْ دَمٍ- وَ أَنَا أَطُوفُ قَالَ فَاعْرِفِ الْمَوْضِعَ- ثُمَّ اخْرُجْ فَاغْسِلْهُ ثُمَّ عُدْ فَابْنِ عَلَى طَوَافِكَ.[7] در سند روایت حکم بن مسکین است و چون از رجال کامل الزیارات است ثقه است. و دلالت هم تمام است و شرطیت ستر فهمیده می شود و اگر ستر لازم نبود پس چرا امام علیه السلام فرمود خارج شو و لباست را شستشو بده و نگفت که مخیّری که بشویی و یا این که لباست را بیرون بیاوری و دست خود را بر عورت قرار بدهی و طواف کنی. و این که کسی بگوید حضرت به خاطر وجود ناظر محترم تخییر را بیان نکردند صحیح نیست زیرا روایت اطلاق دارد و شامل طواف در تاریکی شب می شود و در تاریکی شب خصوصاً أول و آخر ماه، عورت دیده نمی شود و تنها برای این که به جایی تماس پیدا نکند دست خود را روی عورت قرار می دهد.
این مطلبی که مرحوم خویی فرموده اند صحیح نیست؛
این که امام علیه السلام نفرمود «اگر زمینه لخت شدن وجود دارد و تاریکی محض وجود دارد و کسی عورت تو را نمی بیند لباس را دربیاور و طواف کن» مطلب عجیبی است زیرا فرض غریبی است و روایت از آن منصرف است و غیر از این که در أطراف بیت الله چراغ می گذاشتند و روشن می شد، أصلاً چشم با تاریکی عادت می کند و در همان شب های غیر مهتاب، با گذشت مدّتی چشم با تاریکی عادت می کند و مردمک چشم بزرگ می شود.
و این که فرمود: حکم بن مسکین از رجال کامل الزیارات است و توثیق می شود: خود ایشان بعداً از این مبنا عدول کرده اند و تنها مشایخ بلاواسطه ابن قولویه را توثیق می کردند. ولی به نظر ما به این خاطر که حکم بن مسکین مروی عنه بزنطی و ابن أبی عمیر است ثقه است و سند را قبول داریم.
جواب از مناقشه سندی مرحوم خویی
أما راجع به اشکال سندی مرحوم خویی در کتاب الصلاة می گوییم؛
این اشکال، عجیب است:
أولاً: شما تفسیر قمی را تا آخر عمر قبول داشتید و به این خاطر که قمی در ابتدای تفسیر می گوید «ما رواه مشایخنا و ثقاتنا عن الذین فرض الله طاعتهم» توثیق می کردید و لذا محمد بن فضیل توثیق می شود حال یا به این خاطر که قمی احراز کرده است که محمد بن فضیل، محمد بن قاسم بن فضیل است یا اگر أزدی صیرفی بوده است او را به وثاقت قبول داشته است. راجع به أزدی صیرفی تضعیف صریح نیامده بلکه تعابیر أمثال یعرف حدیثه و ینکر، یرمی بالغلوّ وارد شده است. لذا ضعیف بودن أزدی صیرفی ثابت نیست و ممکن است قمی او را ثقه می دانسته و از او نقل کرده است و اگر هم ضعیف باشد وقتی قمی می گوید از ثقات نقل می کند قرینه می شود که مراد از محمد بن فضیل، أزدی صیرفی نیست.
البته ما تفسیر قمی را قبول نداریم و اشکال آن را مکرّر بیان کرده ایم و دیباجه که در آن تعبیر «ما رواه مشایخنا و ثقاتنا» معلوم نیست کلام علی بن ابراهیم قمی باشد و شاید کلام ابوالفضل العباس باشد که هر چند امام زاده است ولی توثیق ندارد و شاید هم کلام راوی از ابوالفضل العباس این دیباجه را بیان می کند زیرا تعبیر می کند «قال ابوالفضل العباس» که معلوم نیست علی بن حاتم است یا شخص دیگری است.
ثانیاً: این که عیّاشی یک نفر است و شش حدیث نقل کرده است موجب مستفیض شدن خبر نمی شود صحیح است. و لکن ما برای قطع به صدور دنبال خبر مستفیض و متواتر می گردیم (البته مرحوم خویی فرموده اند که خبر مستفیض اعتبار ندارد زیرا علم آور نیست)؛ و فقط عامل کمی سبب قطع به صدور نیست بلکه عامل کیفی هم مهم است وقتی کسی مثل عیّاشی (و ما أدراک ما العیّاشی) که انسان بزرگی است و آدم معمولی نیست شش حدیث نقل می کند قطع به صدور حاصل می شود. لذا باید گفته شود که شاید بعد از عیّاشی راوی مشترک بوده است یعنی هر چند شش راوی مباشرتاً از امام علیه السلام نقل می کنند ولی شاید واسطه بین این راوی های مباشر و عیّاشی مشترک بوده است و یک نفر این شش روایت را نقل می کند و شاید آن یک نفر ثقه هم نبوده است.
مهم این است که: عامه و خاصه این حدیث را نقل کرده اند که پیامبر (ص) أمیر المؤمنین را به مکه فرستاد و حضرت هم در مکه اعلام کردند که «لایطوفن بعد العام بالبیت مشرک و لایطوفنّ بالبیت عریان» و لذا علم به صدور نسبت به این حدیث اجمالاً پیدا می شود. وقتی عامه (که سعی می کنند مناقب أمیر المؤمنین را کم کنند و به مناقب اولیای خودشان اضافه کنند) راجع به حضرت علی علیه السلام این روایت را نقل می کنند که پیامبر (ص) ایشان را فرستاد و کس دیگری را نفرستاد علم به صدور پیدا می شود.
و از مرحوم خویی تعجّب است که فرموده اند؛ پس چرا این روایت در کتب أربعه نیامده است؟ خوب خیلی از روایات در کتب أربعه نیامده است و این روایت هم مثل بقیه روایاتی که نیامده است، در کتب أربعه ذکر نشده است.
و اشکال دلالی که مرحوم خویی در کتاب حجّ مطرح کرده اند غیر عرفی است و ظهور عرفی «لایطوفنّ بالبیت عریان» این است که کشف عورت نکنید؛ این که لباسی بپوشد که مثلاً تمام عورت او بیرون باشد آیا خلاف متفاهم عرفی از این تعبیر نیست؟!
و این که مرحوم داماد فرموده است: اگر کسی شلوار کوتاه (شرت) هم بپوشد عرف به او می گویند لخت و عریان است. مناسبات حکم و موضوع فرق می کند اگر در حمام گفته شود که فلانی لخت بود به این معنا است که لخت مادر زاد است ولی اگر بگویند که فلانی دم درب لخت آمده بود بر این هم صادق است که یک شرت پوشیده باشد.
جواب از مناقشه دلالی مرحوم داماد
این فرمایش هم عرفی نیست؛ بر فرض اطلاق «لایطوفنّ بالبیت عریان» شامل همچون شخصی که با شلوار کوتاه طواف می کند بشود این بخش را بر کراهت حمل می کنیم چون اجماع داریم که این مقدار مضرّ نیست ولی کسی که لخت مادر زاد می آید مشمول این روایت است. و در تاریخ هم همین مطلب را گفته اند که مشرکین در حال طواف لخت می شده اند؛
مجمع البیان: «وَ إِذا فَعَلُوا فاحِشَةً» كنى به عن المشركين الذين كانوا يبدون سوآتهم في طوافهم فكان يطوف الرجال و النساء عراة يقولون نطوف كما ولدتنا أمهاتنا و لا نطوف في الثياب التي قارفنا فيها الذنوب و هم الحمس قال الفراء كانوا يعملون شيئا من سيور مقطعة يشدونهم على حقويهم يسمى حوفا و إن عمل من صوف يسمى رهطا و كانت تضع المرأة على قبلها النسعة فتقول:
اليوم يبدو بعضه أو كله |
و ما بدا منه فلا أحله |
يعني الفرج لأن ذلك يستر سترا تاما و في الآية حذف تقديره و إذا فعلوا فاحشة فنهوا عنها»[8]
: می گویند ما در این لباس گناه کردیم و لذا در آن طواف نمی کنیم. سُیور پوست هایی بود که قطعه قطعه به صور نوار و مستطیلی می کردند. و زن هم چیز مختصری در جلوی خود قرار می داد که کنار می رفت و این شعر را هم می خواندند که «امروز بعض یا تمامش آشکار می شود و آنچه آشکار می شود را اجازه نمی دهم به آن نگاه شود» مشرکین ستر عورت نمی کردند.
در روایتی دیگر در تفسیر قمی ذکر شده است: بَراءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِين قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ بَعْدَ مَا رَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ ص مِنْ غَزْوَةِ تَبُوكَ فِي سَنَةِ سَبْعٍ مِنَ الْهِجْرَةِ قَالَ وَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَمَّا فَتَحَ مَكَّةَ لَمْ يَمْنَعِ الْمُشْرِكِينَ الْحَجَّ فِي تِلْكَ السَّنَةِ- وَ كَانَ سُنَّةٌ فِي الْعَرَبِ فِي الْحَجِّ- أَنَّهُ مَنْ دَخَلَ مَكَّةَ وَ طَافَ بِالْبَيْتِ فِي ثِيَابِهِ- لَمْ يَحِلَّ لَهُ إِمْسَاكُهَا وَ كَانُوا يَتَصَدَّقُونَ بِهَا وَ لَا يَلْبَسُونَهَا بَعْدَ الطَّوَافِ، وَ كُلُّ مَنْ وَافَى مَكَّةَ يَسْتَعِيرُ ثَوْباً وَ يَطُوفُ فِيهِ ثُمَّ يَرُدُّهُ- وَ مَنْ لَمْ يَجِدْ عَارِيَّةً اكْتَرَى ثِيَاباً- وَ مَنْ لَمْ يَجِدْ عَارِيَّةً وَ لَا كِرَاءً- وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ إِلَّا ثَوْبٌ وَاحِدٌ طَافَ بِالْبَيْتِ عُرْيَاناً- فَجَاءَتِ امْرَأَةٌ مِنَ الْعَرَبِ وَسِيمَةٌ جَمِيلَةٌ- فَطَلَبَتْ ثَوْباً عَارِيَّةً أَوْ كِرَاءً فَلَمْ تَجِدْهُ، فَقَالُوا لَهَا إِنْ طُفْتِ فِي ثِيَابِكِ احْتَجْتِ أَنْ تَتَصَدَّقِي بِهَا- فَقَالَتْ وَ كَيْفَ أَتَصَدَّقُ بِهَا وَ لَيْسَ لِي غَيْرُهَا- فَطَافَتْ بِالْبَيْتِ عُرْيَانَةً، وَ أَشْرَفَ عَلَيْهَا النَّاسُ- فَوَضَعَتْ إِحْدَى يَدَيْهَا عَلَى قُبُلِهَا- وَ الْأُخْرَى عَلَى دُبُرِهَا فَقَالَتْ مُرْتَجِزَةً:
الْيَوْمَ يَبْدُو بَعْضُهُ أَوْ كُلُّهُ |
فَمَا بَدَا مِنْهُ فَلَا أُحِلُّهُ |
|
فَلَمَّا فَرَغَتْ مِنَ الطَّوَافِ- خَطَبَهَا جَمَاعَةٌ فَقَالَتْ إِنَّ لِي زَوْجاً.[9]
عده ای این گونه بودند که اگر با لباس خودش طواف می کرد دیگر نمی توانست با آن لباس زندگی کند و باید آن را صدقه می داد لذا لباسی را عاریه می گرفتند و با آن طواف می کردند و هر کس هم عاریه پیدا نمی کرد عریان طواف می کرد. لخت طواف می کردند که بهتر از این بود که طواف کنند و مجبور شوند لباسشان را صدقه بدهند. زنی زیبا برای طواف آمد و عاریه پیدا نکرد و لباس دیگری هم نداشت تا با لباسش طواف کند و صدقه بدهد لذا عریان طواف کرد و مردم هم از خدا غافل شدند و به او متوجّه شدند. و او با رجز شعری را خواند. بعد از طواف برخی از او خواستگاری کردند و او گفت که من زوج دارم و نمی توانم ازدواج کنم.
لذا از این روایات روشن است که مراد از «لایطوفنّ بالبیت عریان» این است که با کشف عورت نمی توان طواف کرد. و لذا به نظر ما هم سند تمام است و هم دلالت تمام است که باید در هنگام طواف ستر عورت صورت گیرد.
این که نسبت بین ستر عورت و عاری نبودن (لبس ثوب) عموم من وجه است که مرحوم خویی پذیرفت؛ واقعاً غیر عرفی است و این که بگوییم ممکن است شخصی عاری باشد و لابس ثوب نباشد ولی ستر عورت داشته باشد و مثلاً خودش را با گل و أمثال آن بپوشاند، متعارف نیست و متفاهم عرفی از «لایطوفنّ بالبیت عریان» این است که ستر عورت کنید
ارشادی بودن نهی در روایات
و اشکال تنها در این است که آیا از این روایات نهی نفسی فهمیده می شود یا نهی ارشادی فهمیده می شود؟
معمولاً آقایان فرموده اند که ظاهر آن، نهی ارشادی است مثل «لایطوف بالبیت علی غیر وضوء» که نهی ارشادی است و شرطیت وضوء در طواف را بیان می کند.
مناقشه در ارشادی بودن نهی
اشکالی به نظر ما می آید که ملاحظه کردیم مرحوم داماد هم این اشکال را دارند و آقای زنجانی نیز از ایشان تبعیت کرده اند: پیغمبر أمیر المؤمنین را به دل دشمن بفرستد که بگوید هیچ کس حقّ ندارد بعد از این لخت طواف کند و بگوییم مراد حضرت این است که یکی از شرایط صحت طواف این است که ستر عورت کند. آیا این بیان عرفی است؟ ظاهرش نهی نفسی است و یا مجمل است و قدرمتیقّن این است که طواف عاریاً به خاطر وجود ناظر محترم حرام نفسی است و بیش از این ظهور ندارد. از این روایت استفاده نمی شود که اگر عاریاً طواف کند طوافش باطل است و اگر اجمال هم داشته باشد چون کشف عورت در حال طواف در فرض متعارف وجود ناظر محترم، حرام نفسی است ظهور در نهی ارشادی به شرطیت ستر پیدا نمی کند و به اطلاقات طواف یا أصل برائت از شرطیت ستر رجوع می کنیم.
عریان بودن در طواف یا مطلقاً یا در فرض وجود ناظر محترم (که قدرمتیقّن است و ما عرض کردیم) مبغوض نفسی است. و ملازمه ای ندارد که طواف عاریاً باطل باشد تا بگوییم اگر با ساتر غیر مخمس یا ساتر غصبی طواف کند طوافش باطل است؛ اگر با ساتر غصبی هم ستر عورت کند ستر عورت کرده است و طوافش هم صحیح است. و لذا به نظر ما ستر عورت در طواف شرط نیست بلکه یک واجب نفسی نیست البته واجب نفسی مطلق هم نیست زیرا متعارف همیشه این است که ناظر محترمی وجود داشته است و محل ابتلای مشرکین هم همین بوده است و حضرت أمیر المؤمنین فرموده اند که عریان طواف نکنید و مراد حضرت این نبوده است که اگر یک نفر تنها در حال طواف بود و مسجد را برای او غرق کرده بودند باز باید ستر عورت کند. و بدون ستر عورت طواف کردن هتک هم نیست.
نتیجه بحث از شرطیت ستر در طواف
لذا دلیلی بر شرطیت ستر در طواف نداریم.
در جلسه بعد وارد مسأله دیگر می شویم.
[1] وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى (عَنْ حَرِيزٍ) عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص السُّجُودُ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ الْجَبْهَةِ وَ الْيَدَيْنِ- وَ الرُّكْبَتَيْنِ وَ الْإِبْهَامَيْنِ مِنَ الرِّجْلَيْنِ- وَ تُرْغِمُ بِأَنْفِكَ إِرْغَاماً أَمَّا الْفَرْضُ فَهَذِهِ السَّبْعَةُ- وَ أَمَّا الْإِرْغَامُ بِالْأَنْفِ فَسُنَّةٌ مِنَ النَّبِيِّ ص/ وسائل الشيعة، ج6، ص: 343