بسمه تعالی

هیچ ورودی فهرست مطالب یافت نشد.

جلسه 17

چهار‌شنبه – 27/۰4/۹7

أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم بسم اللّه الرحمن الرحیم الحمد للّه ربّ العالمین و صلّی اللّه علی سیّدنا محمّد و آله الطاهرین سیّما بقیّة اللّه فی الأرضین و اللعن علی أعدائهم أجمعین.

بحث در آخرین وجه راجع به گرفتن سود بانکی بود که گفته می‌‌شد بر اساس کارمزد می‌‌توانند سود بگیرند. توجیهش این بود که مقرض بابت قرض و مبلغی که قرض می‌‌دهد و مدت تعیین می‌‌شود برای پرداخت آن وام و بازپرداخت آن وام، نمی‌تواند سود بگیرد، ‌اما اگر یک عمل محترمی انجام می‌‌دهد که ارزش دارد، چرا نتواند اجرت عملش را بگیرد؟‌ این آقا که به شما وام می‌‌دهد باید ماشین کرایه کند از شهرش بیاید شهر شما و پول را به شما بدهد، نمی‌تواند بابت این اجرتی که از یک شهر به شهر شما می‌آید از شما کارمزد دریافت کند؟ این خلاف این‌که عمل مسلم محترم است خواهد بود.

و لذا برخی از بزرگان مثل امام قدس سره، آقای زنجانی، آقای وحید قائلند کارمزد اشکال ندارد.

این فرمایش به نظر ما ناتمام است. هم از جهت کبروی اشکال دارد کارمزد همان‌طور که آقای سیستانی فرمودند و هم از جهت صغروی و تطبیقی آنچه که الان دریافت می‌‌شود کارمزد نیست، ‌سود پول است، اسمش کارمزد می‌‌شود.

از جهت کبروی عمل مسلم محترم هست به این شرط که برای شخص آخری کاری بکند که نفعی به او برسد اما این مقرض این کارهایی که انجام می‌‌دهد غیر از این وامی که به ما می‌‌دهد چه عمل محترمی برای ما انجام می‌‌دهد؟ این‌که باید شعبه بزند، کارمند استخدام کند که ربطی به ما ندارد. ‌به ما دارد این وام را می‌‌دهد، این وام که به ما می‌‌دهد آن کاری که برای ما می‌‌دهد این وامی است که دارد می‌‌دهد. مقدمات کار برای ما نیست، ‌مثل این‌که رفته زحمت کشیده پول تهیه کرده. کارگر ما باشد، ‌کار مفیدی برای ما بکند اجرت دارد اما این بانک که به ما وام می‌‌دهد، ‌کارمند دارد، خب کارمندش غیر از این وام دادن کار دیگری نمی‌کند. این وام دادن ارزشی ندارد غیر از آن مبلغی که به ما پرداخت می‌‌شود.

بله، ‌کسانی که جعاله بر قرض را قبول دارند مثل مرحوم آقای خوئی، می‌‌فرمایند می‌‌شود شما بگویید ان اقرضتنی کذا فلک علیّ‌ کذا، ‌بر خود عملیة الاقراض جعاله تعیین می‌‌شود از قبل، ‌این اشکال ندارد.

و لکن این جعاله بر اقراض درست نیست. چرا؟ برای این‌که همان‌طور که آقای صدر در البنک اللاربوی مطرح فرموده، ‌اقراض یک عمل محترمی زاید بر آن مبلغی که به شما تملیک می‌‌شود نیست. در واقع این پول که شما می‌‌گیرید این پول بابت این وام است و الا نفس این کار تکوینی که شخص می‌‌گوید اقرضتک کذا‌، این‌که زاید بر آن مبلغی که به شما پرداخت می‌‌شود ارزش ندارد. و لذا این جعاله در حقیقت در برابر آن پول یک ملیون که به شما تملیک می‌‌شود، ‌شما آن یک ملیون را که بر می‌‌گردانید، در مقابل آن یک ملیون می‌‌خواهید دویست هزار تومان هم بدهید، این خلاف من اقرض رجلا ورقا فلایشترط الا مثلها هست.

بله، اگر واسطه شخص ثالثی باشد غیر از مقرض و مقترض، این واسطه می‌‌گوید من برای وساطتم پول می‌‌گیرم، ‌جعل می‌‌گیرم او اشکال ندارد چون آن کارش جداست از آن مبلغی که آن مقرض به مقترض می‌‌دهد‌، این واسطه دارد تلاش می‌‌کند برای گرفتن قرض از زید و دادن او به عمرو، ‌این اشکال ندارد. اما خود مقرض یک عملیات مالیت‌دار و محترم زاید بر این‌که این مبلغ را به ملک مقترض در می‌‌آورد، عمل زاید بر آن انجام نمی‌دهد.

و ان شئت قلت: عرف فرق نمی‌گذارد بین این‌که بگوید من به تو قرض می‌‌دهم به شرط این‌که به من دویست هزار تومان بدهی که قطعا ربا است یا بگوید که برای این عملیة الاقراض من دویست هزار تومان می‌‌گیرم. این دویست هزار تومان زاید را شرط ضمن قرض قرار بدهد بگوید اقرضتک ملیون بشرط ان تدفع لی مأتین مازاد بر آن ملیون، دویست هزار تومان زاید بر آن بدهی یا بگوید اگر می‌‌خواهی به تو قرض بدهم بابت این قرض دادنم دویست هزار تومان باید به من بدهی. عرف بین این‌ها فرق نمی‌گذارد که اولی بشود ربای حرام و دومی بشود کارمزد و جعاله حلال.

آقای سیستانی یک مطلبی دارند، ‌مطلب ایشان هم مفید است، عرض کنم. ایشان می‌‌فرمایند اصلا این شرط القرض است. شرط در ذهن خیلی‌ها رفته یعنی فرع بر اصل. نخیر، ‌شرط یعنی التزام مرتبط. شرط القرض یعنی التزام مرتبط به قرض، فرق نمی‌کند قرض را اصل قرار بدهید آن التزام را فرع، شرط القرض است، ‌آن التزام را اصل قرار بدهید قرض را فرع بر او، ‌باز هم شرط القرض است. شما فرق نمی‌کند بگویید به شما قرض می‌‌دهم یک ملیون به شرط این‌که بعدا به من یک ملیون و دویست بدهی، یا بگویید که به من شما دویست تومان بده من در ضمن این هبه‌ای که به من می‌‌کنی یا این حالا جعاله یا هبه ملتزم می‌‌شوم به شما یک ملیون قرض می‌‌دهم. قرض به شرط هبه آن دویست هزار تومان یا هبه دویست هزار تومان به شرط قرض، ‌هر دو شرط القرض است. جعاله بر قرض هم شرط القرض است. برای این‌که در عقد القرض دارد این وقتی دارد قرض می‌‌دهد، ‌مرتبط با این قرض می‌‌گوید باید دویست هزار تومان بابت جعاله به من بدهی.

و لذا این‌که آقای سیستانی می‌‌فرمایند اجاره به شرط قرض اشکال دارد جهتش همین است دیگه. می‌‌گویند چه قرض به شرط اجاره چه اجاره به شرط قرض، ‌هر دو شرط القرض است و فرض این است که این شرط متضمن فایده است چون اجاره‌، اجاره به کمتر از اجرة المثل است، خانه‌ای که یک ملیون اجاره‌اش است داری ماهی صد هزار تومان اجاره می‌‌کنی منتها به شرط این‌که شما سی ملیون قرض بدهی به صاحب‌خانه، ‌خب این اجاره محاباتیه است به شرط قرض. این شرط القرض دارد، چه فرق می‌‌کند با قرض به شرط اجاره محاباتیه؟

من اقرض رجلا ورقا فلایشترط الا مثلها، نهی از شرط کرده در کنار قرض، ‌چه این قرض فرع بر آن شرط باشد، چه بر عکس، ‌اطلاق دارد. اتفاقا یک روایت صحیحه هست، ظاهرش این است که قرض شرط شده در ضمن آن عقد محاباتی. صحیحه یعقوب بن شعیب عن ابی عبدالله علیه السلام قال: سألته عن الرجل یسلم فی تمر عشرین دینارا و یقرض صاحب السلم عشرة دنانیر قال لایصلح اذا کان قرضا یجرّ شیئا فلایصلح. ظاهر این روایت این است که شخصی بیع سلم انجام می‌‌دهد، پیش‌خرید می‌‌کند، آن وقت آن فروشنده می‌‌بیند که جنس را ارزان فروخته، می‌‌گوید باید قرض هم به من بدهی. مثلا فرض کنید خرما شش ماه بعد را الان فروخته به این آقا به قیمت کمتر از ثمن المثل و طبعا فروشنده باید انگیزه پیدا کند که این بیع محاباتی را انجام بدهد، خریدار می‌‌گوید که من به شما فلان مبلغ هم قرض می‌‌دهم، یعنی بیع محاباتی به شرط قرض. امام فرمود اذا کان قرضا یجر شیئا فلایصلح.

این اشکال کبروی کارمزد هست.

اشکال صغروی این است که عمل اقراض چه فرق می‌‌کند که شما صد ملیون قرض بدهی با ده ملیون، کار همان کار است، ‌دفترچه همان دفترچه است، وقتی که کارمند می‌‌گذارد همان است، چه جور شد کارمزد ده ملیون وام شد مثلا چهارصد هزار تومان ولی کارمزد صد ملیون وام شد چهار ملیون؟ این کارمزد عرفی نیست. این در حقیقت اسم همان ربا را شد کارمزد.

[سؤال: … جواب:] اصلا عقلائی نیست. شما دارید پول بیشتر چون می‌‌دهید سود بیشتر می‌‌گیرید و مدت پرداخت اقساطش بیشتر است از او بیشتر کارمزد می‌‌گیرید. شما اگر یک کارگری فرض کنید که برای یکی سبزی می‌‌آورد در خانه، ‌برای یکی روغن حیوانی می‌‌آورد در خانه‌، برای یکی روغن نباتی می‌‌آورد در خانه، بعد بر اساس ارزش این اجناس پول حمل‌ونقل می‌‌گیرد نه بر اساس سنگینی بار، می‌‌گوید چون این سبزی است و لو ده کیلو سبزی، می‌‌گوید شما پنج هزار تومان بدهی کافی است، ‌ولی آنی که روغن حیوانی می‌‌آورم برایش یک کیلو، می‌‌گوید تو نه، ‌باید ده هزار تومان بدهی. غیر از این است که بابت نوع آن جنس دارد پول می‌‌گیرد؟ … مگر محل را برای من اجاره کرده؟ آنی که من انتفاع می‌‌برم آن وامی است که به من می‌‌دهد و الا بانک این جا را اجاره کرده یا خریده، می‌‌خواهد به کارمندانش وام بدهد، می‌‌خواهد حقوق کارمندانش را بالا ببرد، این‌ها چه ربطی به وامی که به من می‌‌دهد دارد؟

خلاصه: عرف از حرمت شرط زیاده در قرض حرمت همه این‌ها را می‌‌فهمد.

[سؤال: … جواب:] واسطه اشکال ندارد. … این‌که توافق می‌‌کنند با بانک که هر چی کارمزد گرفتی برای خودت بعدا باید بیایی به بانک بدهی، به آن مقرض اصلی بدهی، این فوقش به قول شما می‌‌شود حیله ربا اما صورت مسأله اشکال فنی ندارد و لذا آقای سیستانی قبول کرده. اما فرض این است که اگر این واسطه برای خودش پول بگیرد، ‌اصلا می‌‌رود وام جور می‌‌کند خودش پول می‌‌گیرد، می‌‌گذارد در جیب خودش، او که قطعا اشکال ندارد. فرق می‌‌کند که خود مقرض بخواهد کارمزد بگیرد.

آخرین بحثی که دیگه نمی‌توانیم خیلی دنبال کنیم راجع به راه‌های گریز از ربا هست. مشهور قائلند که هیچ‌ اشکالی در حیل ربا نیست و در روایات هم وارد شده. هم علی القاعدة صحیح است هم روایاتی داریم، من برخی از این روایات را می‌‌خوانم:

روایت اول صحیحه محمد بن اسحاق بن عمار هست: قلت لابی الحسن علیه السلام یکون لی علی الرجل دراهم فیقول أخّرنی بها و أنا اربحک فأبیعه جبة تقوّم علیّ‌ بألف درهم بعشرة آلاف درهم أو بعشرین ألفا و أؤخره قال لابأس. در شرع اگر مقرض بیاید به مقترض بگوید آقا! قرضت سررسیدش آمده، وقتیش رسیده، او می‌‌گوید نمی‌شود تاخیر بیندازی؟ می‌‌گوید تاخیر می‌‌اندازم به من مثلا یک ملیون تومان‌ که امروز باید بدهی شش ماه دیگه یک ملیون و دویست بده. قطعا حرام است، ‌بلااشکال، ربای محض است. تعبیر می‌‌کنند از او به ربای نسیه، رباً نسیئة. اصلا اضعاف مضاعفة همین بود، ‌مدام تاخیر می‌‌انداخت مقترض، حالا یا نداشت یا نمی‌خواست پرداخت کند، ‌مقرض می‌‌آمد می‌‌گفت که اگر ندهی باید شش ماه بعد بیشتر بدهی، ‌شش ماه بعد هم نداشت یا نمی‌خواست بدهد می‌‌گفت اگر باز تاخیر بیندازی شش ماه دیگر بیشتر بده، می‌‌شد اضعاف مضاعفه، ربای جاهلی. او را هم که می‌‌گفتند انما البیع مثل الربا همین را می‌‌گفتند دیگه، می‌‌گفتند بیع النسیئة با ربا النسیئة چه فرق می‌‌کند؟ من الان این فرش را به شما یک ساله می‌‌فروشم به دوازه ملیون مثلا، خب اشکال ندارد، ‌بیع النسیئة است. حالا من این فرش را نقدا به شما می‌‌فروشم ده ملیون می‌‌گویم اگر نیاوردی بدهی، ‌یک سال دیگر دادی شما مثل این آقا که فرش نسیه از ما خرید دو ملیون بگذرد روی آن ده ملیون بیاور، ‌خدا برکت بدهد. اسلام گفته بیع نسیه جایز، ربا النسیة، ‌ربای نسیه حرام است. مشرکین اقتصادی حرف می‌‌زدند، می‌‌گفتند انما البیع مثل الربا، یعنی چی؟ یعنی بیع نسیه مثل ربای نسیه است، چه فرق می‌‌کند؟ خدا هم نفرموده از جهت اقتصادی فرق می‌‌کند، فرمود که احل الله البیع و حرم الربا، ‌بیع نسیه حلال است، ‌ربای نسیه حرام است. چون ربای نسیه می‌‌رود در مقوله قرض ربوی و منشأ‌ مفاسد است در جامعه.

[سؤال: … جواب:] بابت تاخیر سود می‌‌کشد که در صحیحه محمد بن مسلم هم داشت که تاخیر اشکال ندارد که می‌‌گوید بعدا بیاور بده، ‌مثلا یک ملیون بدهکارید، می‌‌گوید پانصد تومانش را زودتر از موعد بیاور بده، ‌آن پانصد دوم بگذار شش ماه بعد از موعد بیا بده، ‌امام فرمود عیب ندارد، ‌ما لم یزد علی رأس ماله، ‌یقول الله تعالی فلکم رئوس اموالکم لاتظلمون و لاتظلمون.

محمد بن اسحاق بن عمار گفت من چپه می‌‌کنم قرارداد را، چه می‌‌کنم؟ می‌آیم مثلا یک لباسی که هزار درهم ارزش دارد، می‌‌فروشم به آن مقترضی که وقت قرضش رسیده به ده هزار درهم و در ضمن این بیع به اکثر از ثمن المثل ملتزم می‌‌شوم که آن قرضش شش ماه تاخیر بیفتد. ‌به جای اخذ زیاده به ازاء امهال، ‌بیع به زیاده به اکثر از ثمن المثل می‌‌کند با شرط امهال. امام فرمود اشکال ندارد‌، قال علیه السلام لابأس.

گفتند این حیله ربا است دیگه. این یک روایت.

[سؤال: … جواب:] بیع یا هبه فرق نمی‌کند. حالا محمد بن اسحاق بن عمار اگر به جای بیع می‌‌گفت هبه، به این شکل که مقرض بیاید بگوید آقا! وقت پس دادنت رسیده آقای مقترض، او هم گفت می‌‌شود حالا ندهم؟ می‌‌گوید شما به من مثلا صد هزار تومان ببخش، من در ضمن این هبه ملتزم می‌‌شوم که آن یک ملیونت شش ماه تاخیر بیفتد مثلا، ‌هبه به شرط امهال.

[سؤال: … جواب:] محمد بن الحسن باسناده عن احمد بن محمد عن ابن ابی عمیر عن محمد بن اسحاق بن عمار. … محمد بن اسحاق بن عمار هم شیخ مفید در ارشاد توثیقش کرده. نجاشی هم توثیقش کرده، ‌نجاشی می‌‌گوید محمد بن اسحاق بن عمار ثقة عین.

روایت دوم روایت مسعدة بن صدقه هست. این هم همین را می‌‌گوید، می‌‌گوید که أیبیعه لؤلؤا یسوی مأة درهم بألف درهم و یؤخره؟ یک لؤلؤیی که صد درهم می‌‌ارزد مقرض به مقترض می‌‌فروشد به هزار درهم و در ضمن این بیع ملتزم می‌‌شود امهال بکند آن قرض را که وقتش رسیده. اینجا هم دارد که لابأس، ‌امام فرمود لابأس بذلک، ‌قد فعل ذلک أبی علیه السلام و أمرنی ان أفعل ذلک فی شیء کان علیه.

حالا این دو روایت را جواب بدهیم. یک روایت عبدالملک بن عَتبه هست یا عُتبه، او ضعیف است بخاطر این‌که عبدالملک بن عُتبه مردد است بین ثقه و غیر ثقه.

امام قدس سره فرموده من حیل ربا را قبول ندارم. چرا؟ برای این‌که عرفا ظلم بودن ربا با عوض کردن شکلش عوض نمی‌شود. ظلم، ظلم است. عرف می‌‌گوید بابا ربای در قرض ظلم که بود، اعلان این بود که خدا به جنگ رباخوار می‌آید، پیامبر به مشرکین پیام داد یا دست از ربا بردارید یا با شما می‌‌جنگم. بعد با آسان‌ترین راه حلال بشود؟! این از ظلم بودن خارج می‌‌شود؟! آن وقت پیامبری که نبی الرحمة‌ است به جای این‌که اعلان جنگ بکند با مردم‌، راه چرا نشان نداد؟ مثل این‌که در بحث زنا و متعه راه نشان دادند، ‌مردم! چرا می‌‌روید زنا می‌‌کنید، متعه بکنید. خب اینجا چرا راه نشان ندادند؟ مردم! چرا می‌‌روید قرض به شرط زیاده انجام می‌‌دهید؟ چرا قرض به شرط هبه مبلغ زاید انجام می‌‌دهید؟ هبه به شرط قرض‌الحسنة بکنید، ‌چپش بکنید درست می‌‌شود. چرا می‌‌روید می‌‌گویید که پول زیادتر می‌‌گیرم مهلت می‌‌دهم؟ یعنی به ازاء امهال. اسمش را بگذارید هبه به شرط امهال، بیع محاباتی به شرط امهال، ‌درستش کنید.

بعد امام فرمودند اصلا بالاتر من بگویم: این روایات حیله ربا نیست. به قول برادران اوباش، ‌اِند ربا است، محض ربا است، ربای محض است. چرا؟ خوب دقت کنید! نکته جالبی ایشان فرموده. شما مثلا به جای این‌که بیایید مثلا قرض بدهید یک ملیون به شرط بیع محاباتی، ‌به شرط این‌که فلانی جنسی را که مثلا پانصد هزار تومان می‌‌ارزد به شما بفروشد مقترض به دویست هزار تومان‌ که همه می‌‌گویند ربا است، ‌حالا اگر برعکس بکنید، ‌بگویید آقا!‌ بیا این جنس پانصد هزار تومانی را به من بفروش به دویست هزار تومان، من در ضمنش ملتزم می‌‌شوم این‌که به شما یک ملیون قرض بدهم. امام فرمودند این قرض هم مشروط است به این‌که آن بیع نافذ باشد. یعنی فقط این‌جور نیست که در قرض به شرط بیع محاباتی بیع محاباتی شرط قرض باشد، بر عکسش هم بکنید‌، بیع محاباتی به شرط قرض هم این قرض لابشرط نیست. و لذا اگر بعد از این‌که شما قرض دادید این مبلغی را که مورد نظر بود به بایع، بعد فهمیدید که بیع محاباتی ایراد داشته، حالا یا غرری بوده یا بیع مال غیر بوده، آن وقت می‌‌گویید دیگه کار از کار گذشت؟ دیگه قرض نداریم کار تمام شد؟

الان در این مثال اجاره به شرط قرض، خب مالک می‌آید می‌‌گوید آقا!‌ من این خانه را اجاره می‌‌دهم به ده هزار تومان، ‌خانه‌ای که یک ملیون اجاره‌اش است، ‌به شرط قرض‌الحسنة‌ای که مثلا سی ملیون. قرض‌الحسنة را گرفت گذاشت این موجر در جیبش. مستأجر بعد فهمید که بابا این رفته خانه مردم را اجاره داده، اصلا اجاره‌اش مشکل دارد، سریع نمی‌گوید پولم را پس بده؟ آن سی ملیون را پس بده. او می‌‌تواند بگوید شما که قرض‌الحسنة دادی؟ می‌‌گوید مرد حسابی!‌ من به بابایم قرض نمی‌دهم، سی ملیون را به تو قرض دادم، ‌همه می‌‌فهمند برای چی هست. امام فرمودند و نکته دقیقی هم هست‌، ‌فرمودند در این موارد وقتی می‌‌گویید که مثلا بیع محاباتی به شرط قرض‌، اجاره محاباتی به شرط قرض یا همین مثال صحیحه محمد بن اسحاق بن عمار که یک جبه‌ای که هزار درهم می‌‌ارزید به ده هزار درهم یا بیست هزار درهم دارد می‌‌فروشد به آن مقترض در ضمنش شرط امهال بشود، آن امهالش هم مشروط به صحت این بیع است.

و الا اگر این بایع بعد، ‌محمد بن اسحاق بن عمار بایع بود، ‌بعد بفهمد جبه غصبی را فروخته، صاحب جبه آمد گفت آقا!‌ چیه جبه من را فروختی به بیست هزار درهم؟ نگاه کرد این آقا دید آره، ‌این جبه مال خودش نیست، مال دیگری است، ‌بیعش باطل است. به آن مقترض چی می‌‌گوید؟‌ می‌‌گوید بابا من اشتباه کردم، ‌لباسی که ملک غیر بود، ‌هزار درهم می‌‌ارزید، ‌آوردم به تو گفتم به بیست هزار درهم می‌‌فروشم به شرط امهال. پس دیگه امهال من هم هیچ می‌‌شود، ‌بیعم که باطل شد، ‌امهالم هم هیچ می‌‌شود. پس در ضمن امهال هم شرط نفوذ این بیع شده، ‌یعی امهالم مشروط است به این‌که این بیع نافذ باشد.

پس این ربای محض است و ‌این دو روایت را به هیچ وجه نمی‌شود توجیه کرد.

و لذا ما یک اشکالی که به امام قدس سره داریم این است که پس چرا در فتاوای‌تان فرمودید بیع محاباتی به شرط قرض اگر به قصد فرار از ربا نباشد، صحیح است؟ در تحریر هست، ‌البیع المحاباتی بشرط القرض اذا لم یکن بغرض الفرار من الربا جائزٌ.

[سؤال: … جواب:] اصلا خود ایشان می‌‌گفتند البیع المحاباتی بشرط القرض، شما می‌‌گویید شرط نیست. … برای چی بیع محاباتی می‌‌کند؟ یعنی اگر او هم قرض ندهد بیع محاباتی می‌‌کند؟ ‌پس شرط نیست اصلا. یعنی پدری به فرزندش خانه یک میلیاردی را می‌‌فروشد ده ملیون، بعد می‌‌گوید پسرم! شرط که نمی‌کنم اما همین‌جور بیا آن پول‌هایی که داری، یک صد ملیون به ما قرض بده یک ساله. این‌که شرط نیست اصلا. اصلا بیع محاباتی به شرط قرض در ذاتی فرار از ربا نهفته است.

علاوه بر این‌که خود شما در کتاب بیع فرمودید هذا الربا محضا. چرا؟ برای این‌که بیع محاباتی به شرط قرض یا همین اجاره محاباتی به شرط قرض فقط قرض شرط در آن، بیع محاباتی یا اجاره محاباتی نیست بلکه قرض هم به شرط شیء است، ‌قرض هم مشروط به این است که آن بیع محاباتی نافذ باشد، مستقر باشد، آن اجاره محاباتیه نافذ باشد، مستقر باشد.

اصل فرمایش امام انصافا فرمایش متینی است. منتها ما چند تا نکته است عرض کنیم:

نکته اول این است که چرا امام قدس سره فقط به همین یکی دو روایت بسنده کرد؟ جمعیت مخالف را کم کرد و فرمود این‌ها مخالف قرآن است این روایات و قرآن می‌‌گوید ربا ظلم است، این‌ها می‌‌گویند ربا بگیر پس ولش کن. روایات عدیده‌ای راجع به بیع العینة داریم، ‌خیلی روایت هست، تجویز کرده بیع العینة را. خود امام هم در کتاب تحریر الوسیلة‌ فرمودند بیع العینة جایز است اگر به قصد فرار از ربا نباشد. بیع العینة چیه؟ در روایات آمده. صوری دارد بیع العینة، ‌یک صورتش را اول می‌‌گویم:

مقترض وقت قرضش رسیده، مقرض می‌‌گوید قرض را پس بده! می‌‌گوید نمی‌شود حالا یک مقدار صبر کنی؟ می‌‌گوید ببینم چه می‌‌شود. بیا این ماشین ما را اقساطی بخر یک ساله به مثلا چهل ملیون، می‌‌گوید مقترض خریدم اقساطی به چهل ملیون، بعد می‌‌گوید یا برو بفروش بازار نقد به سی ملیون بیا قرض سی ملیونی ما را الان بده یا به خودم بفروش، به خودم بفروش نقدا سی ملیون. این هم درست است دیگه. چرا؟ برای این‌که وقتی فروخت سی ملیون تهاتر می‌‌شود، سی ملیون بدهکار بود این مقترض به این صاحب ماشین، ‌حالا صاحب ماشین هم نقدا سی ملیون ماشین خرید، تهاتر شد. ولی یک چکی داده آن مقترض به این صاحب ماشین، ‌چک یک ساله به مبلغ چهل ملیون.

یک راه این است. گاهی هم نه، ‌ماشین مال خود مقترض است، این مقرض می‌‌گوید من ماشینت را می‌‌خرم نقدا سی ملیون، بعد اقساطی به خودت می‌‌فروشم یک ساله چهل ملیون. ‌نقدا از او ماشینش را می‌‌خرد به سی ملیون. بعد می‌‌تواند تهاتر هم بشود، ‌بگوید آن سی ملیون که من از شما ماشین خریدم نقدا، معادلش شما سی ملیون به من بدهکاری دیگه، تهاتر می‌‌شود. بعد می‌‌فروشد به آن آقای مقترض ماشین خود آن مقترض را که از او نقدا خرید به چهل ملیون یک ساله، ‌از او چک می‌‌گیرد.

همین‌جوری سر سال می‌‌رسد آن بنده‌خدا باز هم مشکل دارد، می‌‌گوید باز هم دومرتبه همان ماشینت را بیاور، خدا پدر آن ماشینت را بیامرزد که وسیله حیله ربا شده، ‌همین‌جوری آنوقت می‌‌کند پنجاه ملیون، شصت ملیون، همین‌جور.

این روایات متعددی داریم.

امام در یک روایت هست‌، امام علیه السلام فرمود لابأس اذا لم یشترطا، این اشکال ندارد ولی نباید در ضمن آن بیع اول بیع دوم شرط بشود. در صحیحه علی بن جعفر هست. در تحریر الوسیلة امام قدس سره فرمودند بیع العینة‌ اشکال ندارد مگر به غرض فرار از ربا باشد. خب ما سؤال‌مان این است: می‌‌شود غرض فرار از ربا نباشد؟‌ می‌‌شود؟ چه جوری می‌‌شود؟ مگر مردم بیکارند نقد بخرد باز دومرتبه نسیه بفروشد به همان طرف مقابل؟ برای چی این کارها را می‌‌کند؟‌ غیر از این است که می‌‌خواهد سود پول را بگیرد؟ اصل فرض دیگر دارد؟ بعد شما در کتاب البیع چرا روایات بیع العینة‌ را مطرح نکردید؟ آخه جواب این روایات را که متعدد هست، ‌باید داده بشود دیگه، آن وقت اگر بفرمایید اگر همه این‌ها مخالف قرآن است چون حیله ربا را تجویز می‌‌کند، ‌این یک مقدار تو ذوق می‌‌زند، این همه روایات مخالف قرآن؟!

و لذا من نتیجه نهایی بحث را بگویم:

به نظر ما نباید آن نکته‌ای که امام فرمودند مطرح کنیم که بگوییم غرض حیله ربا باشد، نه، ‌غرض را ما کار نداریم، غرض شخصی مهم نیست. ‌قبلا رباخور بود، ‌انقلاب که شد حالا یا توبه کرد یا توبه کردندش، ولی کار بلد نیست، می‌‌گوید کار جدیدتر. چه کار می‌‌کنی‌؟ جنس نسیه می‌‌فروشیم، یک مقدار حالا اگر دلار باشد دلار، ‌دلار نباشد ممنوع باشد، سکه، سکه نباشد یک چیز دیگر. ‌نسیه می‌‌فروشد، ‌تضمین هم می‌‌گیرد. بعد مثلا سکه‌ای که دو ملیون و هشتصد هست، یک ساله می‌‌فروشد به چهار ملیون. برای چی این کار را می‌‌کند؟ برای این‌که می‌‌گوید پولم بگذار به کار بیفتد، من نیاز هم که ندارم فورا به من پول برگردد، همین‌جوری دارم سود می‌‌کنم از همین. هیچ کسی اشکال نمی‌کند با این‌که اگر امروز اعلام کنند که فروش پول به پول بیشتر جایز است می‌‌گوید او هم بد نیست، یک ملیون می‌‌فروشم به یک ملیون و پانصد هزار تومان یک ساله. اگر بگویند اصل ربا هم حلال است که دیگه هیچی، ‌همان راه قبل از انقلاب را می‌‌رویم. این قطعا اشکال ندارد.

مهم غرض معاملی است. مهم این است که نتیجه معاملیه این قرارداد عرفا همان نتیجه معاملی قرض ربوی باشد. بیع العینة اگر شرط نشود، خب طرف هیچ الزامی ندارد، ‌ماشین نقد خرید اما نمی‌خواهد نسیه بفروشد.

[سؤال: … جواب:] آن دیگه غرض شخصی شد. قرارداد مشکل ندارد. ما چه کار به اغراض شخصیه داریم، قرارداد مشکل ندارد.

نوع قرارداد اگر شبیه قرارداد قرض ربوی باشد انصافا متفاهم عرفی همان‌طور که مرحوم آقای صدر بیان کرده از ادله حرمت ربا و ظلم بودن ربا این است که کل عقد کانت نتیجته المعاملیة نتیجة‌ القرض الربوی ما از ادله استفاده می‌‌کنیم که این حرام است و این روایات بیع العینة هم مؤید ماست چون می‌‌گوید اذا اشترطا فلایجوز، شرط بکنند می‌‌شود قرارداد قراردادی که نتیجه معاملیه‌اش نتیجه قرض ربوی است. قرارداد نکنند که نتیجه معاملیه این نمی‌شود، ‌غرض شخصی می‌‌شود رسیدن به سود پول.

و اما آن دو روایت‌، ما به نظر‌مان معارض دارد، معارضش همان صحیحه یعقوب بن شعیب است، ‌اذا کان قرضا یجر شیئا فلایصلح، بیع محاباتی به شرط قرض بود دیگه، ‌امام فرمود اذا کان قرضا یجر شیئا فلایصلح. صحیحه محمد بن مسلم مخالف این دو روایتی است که خواندیم، چون صحیحه محمد بن مسلم متفاهم عرفی این است که نباید مقرض بابت امهال پول اضافی بگیرد و عرف می‌‌گوید بیع محاباتی مثل جبه‌ای که هزار درهم می‌‌ارزد به بیست هزار درهم بفروشند، شرط امهال پول گرفتن به ازاء امهال است عرفا. و لذا این روایات هم متعارضند.

ترجیح هم می‌‌دهیم این روایات متعارضه با آن صحیحه محمد بن اسحاق بن عمار و روایت مسعدة‌ بن صدقة را به موافقت با کتاب. عرفا از دلیل تحریم ربای قرضی یک معنای اوسعی می‌‌فهمد. وقتی می‌‌گوید در مقابل امهال سود نگیرید، ‌عرف می‌‌فهمد که بروید بگویی هدیه هم به من بده من شرط می‌‌کنم امهال را، این هم سود گرفتن به ازاء امهال است، ‌عرف این‌جور می‌‌فهمد. و لذا ترجیح با روایات مانعه است.

این محصل عرض ما است و لکن بحث خیلی مفصل‌تر از این است. ما فرصت نشد وارد این بحث بشویم. همه شما را به خدا می‌‌سپاریم. اگر یک مجال دیگری بود، این روایات را و فرمایشات امام را بیشتر بررسی می‌‌کنیم، ‌فرمایشات آقای صدر را هم جا داشت که بررسی کنیم در این بحث. و دیگه فرصت نشد.

و الحمد لله رب العالمین.