جلسه 16

سه‌شنبه – 26/۰4/۹7

أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم بسم اللّه الرحمن الرحیم الحمد للّه ربّ العالمین و صلّی اللّه علی سیّدنا محمّد و آله الطاهرین سیّما بقیّة اللّه فی الأرضین و اللعن علی أعدائهم أجمعین.

بحث راجع به سود بانکی بود که وجوهی ذکر شده برای جواز گرفتن و دادن سود بانکی و لو فی الجملة. رسیدیم به وجه دوم که گفته می‌‌شد به اندازه جبران تورم، دادن یا گرفتن سود بانکی اشکال ندارد. بیان‌هایی برای آن ذکر شد:

بیان اول این بود که اصلا این اسکناس‌ها سند هستند برای آن مال هر انسانی که عبارت هست از قوه شرائیه و قدرت خرید این شخص. مثل چک می‌‌ماند این اسکناس‌ها، هر کسی هزار تومان بیست سال پیش داشت، به اندازه فرض بفرمایید ده دلار قدرت خرید را مالک بود، پس الان هم کسی که این هزار تومان را قرض گرفته و یا غصب کرده باید همان قدرت خرید را به این شخص برگرداند.

که ما این را جواب دادیم، ‌عرض کردیم این عرفیت ندارد، ‌سند بودن پول خلاف مرتکز عرفی است و لو در یک زمانی در برخی از کشورها اینگونه بوده. بله، ‌ما منکر نیستیم که گرانی ناشی از کاهش ارزش پول عرفا فایده نیست، نمی‌گویند سود کرده، می‌‌گویند پول از ارزش افتاده، ولی این دلیل نمی‌شود که بگوییم این پول موجودیت ندارد و طریقیت دارد به آن قدرت خرید.

بیان دوم این بود که می‌‌پذیرفتند که پول موضوعیت دارد، هزار تومان موضوعیت دارد و لکن منفعت استعمالیه و قیمت استعمالیه پول اولا و بالذات به همین قدرت خریدش است و اخلال به منفعت استعمالیه مال غیر موجب ضمان است و لو وصف عینی تکوینی مال غیر را تضییع نکند بلکه وصف معنوی آن را تضییع بکند اما مهم این است که منفعت و قیمت استعمالی آن مال مختل اگر بشود در سیره عقلائیه مورد ضمان است. مثل این‌که کسی چاه آب دارد، همه می‌آیند از او آب شیرین می‌‌خرند، ‌مدتی بعد می‌‌بیند مشتری ندارد، می‌‌فهمد که چند متری او کسی آمده چاه فاضلاب زده، مردم دیگه رغبت نمی‌کنند از این آب شیرین او بخرند با این‌که می‌‌گوید به مرکز بهداشت مراجعه کردند می‌‌گویند هیچ مشکل تکوینی در این آبی که ما داریم نیست ولی عرف می‌‌پذیرد، ‌خب آن آقایی که فاضلاب کَند زیان زد به این شخص و ضامن او هست عرفا. این فرق می‌‌کند با تضییع منفعت تبادلیه، ‌یعنی هیچ نقصی در مال غیر وارد نکند فقط قانون عرضه و تقاضا را جابجا بکند. مثل آن مثال سیمکارت موبایل که یک زمانی چون کم بود گران بود، ‌الان همان سیمکارت ارزان شده چون زیاد عرضه می‌‌شود، ‌به اندازه عرضه‌اش تقاضا نیست، ‌این باعث ارزانیش شده. اینجا منفعت و قیمت تبادلیه مختل شده، این در سیره عقلاء مورد ضمان نیست. این در مورد اسکناس هم تطبیق می‌‌شود، ‌گفته می‌‌شود که منفعت و قیمت استعمالیه اسکناس به قدرت خریدش است و الا چه منفعت و قیمت استعمالیه غیر از قدرت خرید دارد؟ طلا نیست که بخواهند زیورآلات بسازند، ‌کاغذ است.

که این وجهی است که منشأ شده برخی از فقهاء از جمله صاحب کتاب قراءات فقهیة معاصرة و لعله تبعا لمرحوم آقای صدر ملتزم بشوند که آن قدرت خرید پول مورد ضمان است و عرفا اداء مثل آن مال نیست اگر بخواهیم فقط ارزش اسمی آن را حفظ کنیم. هزار تومان بیست سال قبل را بگوییم هزار تومان پس می‌‌دهیم، ‌هزار تومان الان مثل هزار تومان بیست سال قبل نیست عرفا.

انصافا این وجه، وجه قابل توجهی است در مورد تورم فاحش. تورم‌های غیر فاحش عرف عام از او غفلت می‌‌کند و عرف عام می‌‌گوید این هزار تومان خودت بود، ‌از تو غصب کردم، ‌حالا یا عینش را یا بدلش را به تو پس می‌‌دهم اما اگر تورم فاحش باشد، ‌مثل هزار تومان اول انقلاب با هزار تومان الان، ‌تورمش فاحش است. یعنی حدودا هزار تومان اول انقلاب صد و سی دلار بود، ‌الان بخواهد همان هزار تومان را بدهد، عرف می‌‌گوید این هزار تومان همان هزار تومان است؟ و لذا آقای سیستانی فرمودند که اگر تورم فاحش باشد، ‌ایشان فرمودند بیست برابر باشد اداء همان مبلغ سابق کافی نیست.

[سؤال: … جواب:] آن هم تازه فرمودند احوط مصالحه است در این صورت.

[سؤال: … جواب:] اگر قدرت خرید بیشتر بشود باز باید همان هزار تومان را پس بدهید. چرا؟ ‌برای این‌که شما بر خلاف بیان اول که می‌‌گفتید موضوعیت ندارد هزار تومان، بیان دوم می‌‌گوید هزار تومان موضوعیت دارد ولی هم خود ذات هزار تومان مورد ضمان است و هم وصفش. وصفش هم مورد ضمان است. و لذا شما هم هزار تومان را باید برگردانی و هم قدرت خریدش را، ‌اگر قدرت خرید هزار تومان دوبرابر بشود می‌‌خواهید پانصد تومان بدهید، خب هزار تومان را نداید، ذات را برنگرداندید. … شما به او هزار تومان به وصف قدرت خرید ضامنید. … مثل این‌که شما گوسفند یکی را گرفتید، غصب کردید نعوذبالله، ‌چاق شد، ‌بعد مرد، ضامن چاقیش نیستید؟ خب ضامن چاقیش هستید، چون ملک او چاق شد، ‌اینجا هم هزار تومان او چاق شد، ‌معنا ندارد که بگویید من کار به چاقیش ندارم، ‌من اصل آن قدرت خرید را که هزار تومان قدرت خریدش دوبرابر که شده، یعنی شده پانصد به جای هزار تومان سابق بعد از قطعنامه، ‌این‌که کافی نیست، ‌شما ذات آن هزار تومان را ضامنید، ‌وصفش را هم ضامنید.

این بیان در تورم فاحش انصافا عرفی است.

بیان سوم بیانی است که با تمسک به قاعده لاضرر تبیین می‌‌شود. گفته می‌‌شود که اگر ما هزار تومان از کسی غصب کنیم، ‌قدرت خریدش کاهش پیدا کند، ‌ما اصل هزار تومان را به او بدهیم و ضامن مقدار زاید بر هزار تومان نباشیم این عرفا ضرر بر آن شخص هست و قاعده لاضرر نفی می‌‌کند ضرر را. طبعا در قرض هم اگر شرط بکند ضمان تورم را این شرط منفعت نیست، ‌شرط فایده نیست، ‌شرط مطابق با قاعده است، یعنی شرطا یجر منفعة نیست، طبق لاضرر طرف مقابل ضامن این مقدار زاید هست مگر خود مالک اذن بدهد. مثل این‌که می‌‌گوید من یک ملیون به شما قرض می‌‌دهم شش ماه بعد این یک ملیون را به من پس بده، ‌یعنی تورمش برام مهم نیست، این خودش راضی شده اما اگر خودش راضی نشود مثل این‌که بدهکار تاخیر بیندازد، سر سال بدهیش را ندهد یا از اول مقرض شرط می‌‌کند می‌‌گوید من تورمش را راضی نیستم که جبران نکنی، ‌گفته می‌‌شود که این مطابق با قاعده است که این شرط نافذ باشد.

[سؤال: … جواب:] ربا ظاهرش یعنی شرط فایده مالیه یا شرط چیزی که بالاخره یک غرض مالی در او هست که مقتضای قاعده این هست که بدهکار ضامن او نیست. مقتضای قاعده این هست که ضامن هست شخص مقترض نسبت به این تورم چون اگر غصب می‌‌کرد ضامن بود، ‌عدم ضمان او حکم ضرری بود بر این مقرض، ‌مقرض هم که می‌‌گوید من شرط که نکردم و نپذیرفتم که تو نسبت به تورم برئ الذمة هستی، مقتضای قاعده این است که این مقترض ضامن باشد نسبت به این مقدار تورم. … و لو عرفا صدق بکند که این هزار تومان مثل همان هزار تومان بیست سال قبل هست و لکن بالاخره این مالک متضرر شد. … طبق قاعده لاضرر گفته می‌‌شود که فقط غاصب یا مقترض ضامن مثل نیست.

همان مثال سیمکارت را بزنیم. یک تاجری سیمکارت وارد کرد بفروشد، آمد شخصی مغازه او را پلمپ کرد یا سیمکارت‌های او را برداشت و برد، ‌گذشت، ماه‌ها سال‌ها گذشت، ‌حالا آمده می‌‌گوید توبه می‌‌کنم، ‌بفرما این‌ها هم سیمکارت‌های تو. می‌‌گوید مرد حسابی! آن وقتی که ما سیمکارت وارد کردیم، می‌‌خواستیم دانه‌ای دو ملیون تومان به پول آن وقت بفروشیم، برویم با آن چند تا سیمکارت که فروختیم یا حتی یک سیمکارت بدهیم زمین بخریم، ‌حالا همان زمین شده یک میلیارد، خب آن سیمکارت را به من می‌‌دهی، دو ملیون که سهل است [الان خیلی ارزان شده]. این سیمکارت مثل آن سیمکارت است، فرق که نکرده، اینجا بیان دوم نمی‌آید اما لاضرر می‌آید. حالا اگر این آقا قرض گرفت این سیمکارت را یک روزه، رفت و نداد، از رفیقش قرض گرفت، گفت مشتری دارم به من قرض بده، به او بفروشم، رسم است در بازار، ‌به هم قرض می‌‌دهند این‌جوری، جنس قرض می‌‌دهند، ‌رعایت می‌‌کنند همدیگر را، او هم سیمکارت این آقا را گرفت و فروخت و نیامد بدهد. یک آقا طلبه‌ای می‌‌گوید ما شاید بیست و پنج سال قبل به یک شخصی صد هزار تومان‌ که او هم طلبه است قرض دادیم، الان هم هر وقت من را می‌‌بیند می‌‌گوید من در فکر هستم که قرض شما را بدهم. این هم همین‌جور، می‌‌گوید در فکر هستم قرض شما را بدهم. خب این بگوییم همان سیمکارت را پس بدهد، ‌بهرحال ارزش تبادلیش کم شده نه ارزش استعمالیش. گفته می‌‌شود که قاعده لاضرر اثبات می‌‌کند ضمان این شخص را چون عدم ضمان این شخص حکم ضرری است، موقف ضرری است از شارع و لاضرر.

[سؤال: … جواب:] بله، اگر خودش راضی بشود که اقدام بر ضرر کرده، فرض این است که خودش راضی نشده.

اینجا دو اشکال هست جواب دادیم:

اشکال اول: برخی فرمودند لاضرر و لاضرار فی الاسلام، ‌حکم اسلام ضرری نیست اما اگر حکم عقلاء ضرری بود، ‌شارع هم امضاء کرد، ‌ربطی به شارع ندارد. شارع می‌‌گوید به من چه، خود شما گفتید که این سیمکارت را آن وقتی که دو ملیون می‌‌ارزید این آقا قرض گرفت، الان هم بیاید سیمکارت بدهد مشابه او کافی است، ‌شما عقلاء این‌جور گفتید، من هم نخواستم با شما مخالفت کنم، من هم گفتم اشکال ندارد، فرمایش شمای عقلاء مورد تایید است. در اسلام ضرر نبود، اسلام منشأ ضرر نشد، عقلائیت شما منشأ ضرر شد.

این اشکالی است که آقای آسید کاظم حائری در یک مقاله‌ای این را مطرح کردند.

انصافا این خلاف ظاهر است. لاضرر و لاضرار فی الاسلام یا لاضرر و لاضرار، این در اسلام موقف ضرری نیست یعنی در اسلام موقف ضرری نیست و لو موقف ضرری موافق با بناء عقلاء باشد. بالاخره موقف اگر ضرری بود شارع می‌‌گوید ما موقف ضرری نداریم، نه تاسیسا نه امضائا. سیره بر ضمان نیست نه این‌که ارتکاز بر عدم ضمان است. یک وقت ارتکاز بر عدم ضمان است، خب ممکن است بگویید شارع با سکوتش این ارتکاز را تایید کرده. سیره و ارتکاز بر ضمان فوقش نیست یا مشکوک است، ‌ما نمی‌دانیم که ارتکاز عقلاء چیست، لاضرر می‌‌گوید ما اگر بگوییم ضامن نیست این شخص این موقف ضرری است و لاضرر و لاضرار.

اشکال دوم این است که گفته می‌‌شود حکم به ضمان این آقا خلاف امتنان بر او هست. درست است که شمای صاحب پول ضررت جبران می‌‌شود با این‌که تورم پول شما را او تدارک کند، ‌کاهش ارزش سیمکارت شما را او تدارک بکند ولی این خلاف امتنان بر آن بنده‌خدا است.

این بیان به این مقدار که ایراد دارد. قاعده لاضرر در او نیامده که باید امتنان بر همه باشد. مگر تطبیق قاعده لاضرر بر قضیه رجل انصاری امتنان بر سمره بن جندب بود؟‌ خلاف امتنان بر او بود. بله، باید مستلزم ضرر بر او نباشد و الا می‌‌شود تزاحم الضررین. قاعده لاضرر اگر خلاف امتنان بر غیر باشد که اشکال ندارد، جاری می‌‌شود.

[سؤال: … جواب:] باید موجب ضرر بر غیر نباشد و الا رفع ضرر نخواهد بود چون نقل می‌‌شود ضرر از یک شخص به شخص دیگر، این‌که لاضرر نیست. امر دائر است که زید متضرر بشود یا عمرو متضرر بشود، هیچوقت لاضرر نمی‌گوید زید متضرر نشود یعنی عمرو متضرر بشود، این‌که نقل ضرر من شخص الی شخص آخر است. این مشمول لاضرر نیست، لاضرر نفی می‌‌کند ضرر را در جایی که امکان نفیش هست.

اگر این مطلب، مطرح بشود ما می‌‌گوییم بله، گاهی آن شخص ضامن عرفا خودش اقدام بر ضرر کرده و عقلائا لاضرر از او منصرف است، ‌خب این آقا سیمکارت را یک‌ روزه قرض کرد، ده سال نگه داشت، اصلا لاضرر انصراف دارد که بخواهد رعایت کند نفع و ضرر او را. بله، ‌اگر مقصر نبود، نداشت، معسر بود، و ان کان ذوعسرة فنظرة الی میسرة، ده سال گذشت تازه یک مقدار جان گرفته از این ورشکستگی فجیعی که پیدا کرده بود، ‌بله، ‌اینجا قبول داریم، ‌قاعده لاضرر نمی‌تواند اثبات کند که این آقای ورشکسته ضامن کاهش ارزش آن سیمکارت‌ها یا آن پولی که قرض گرفته خواهد بود چون ضمان او حکم ضرری بر او هست. اما در جایی که نه، شخص، متعمد است، لاضرر می‌‌گوید تو خودت اقدام کردی بر ضرر، اما این‌که یک روزه هزار تومان قرض گرفتی نیامدی بدهی، شد بیست سال، سیمکارت یک روزه قرض گرفتی نیامدی پس بدهی شد ده سال، لاضرر از تو منصرف است. اگر بخواهیم بگوییم تو ضامن کاهش ارزش پول یا این سیمکارت نیستی موقف ضرری است بر مالک و لاضرر.

اما اگر معسر باشد این آقا نه مقصر و متعمد، ‌بیاییم بگوییم این آقا پس هم سیمکارت را پس بدهد هم کاهش ارزشش را، لاضرر نفی ضرر می‌‌کند نه این‌که بگوید شما متحمل ضرر بشو به جای صاحب سیمکارت.

[سؤال: … جواب:] بالاخره شما الان بیش از آن هزار تومان دارید از این آقا می‌‌گیرید. … اصلا آیه حکم عقلائی است، و ان کان ذو عسرة فنظرة الی میسرة حکم عقلائی است.

بیان چهارم این است که آقا اگر تورم فاحش باشد پرداخت نکردن مقدار ما به التفاوت ظلم است عقلائا. هزار تومان پنجاه سال پیش از شخصی غصب کرد، آن وقتی که تازه هزار تومانی چاپ شده بود این آقا از او غصب کرد، رفت با او ویلا خرید، ‌ملک خرید مثلا، حالا آمده هزار تومان از جیبش در می‌‌آورد می‌‌دهد به او یا به ورثه او، ‌اصلا مردم وحشت می‌‌کنند، می‌‌گویند ما را مسخره کردی؟! قانونی که بگوید که فقط هزار تومان بده نه بیشتر می‌‌گویند اصلا این قانون ظالمانه است.

در آن کالاهای تجاری که مثل همان سیمکارت، آن هم همین بیان می‌آید که یک وقت شما سیمکارت خریدی استفاده کنی، ‌حالا این آقا محرومت کرد سال‌ها از آن سیمکارت، خب ضامن اجرة المثل است، اما یک وقت سیمکارت خریدی بفروشی، تجارت کنی، ‌او هم همین است. کل سرمایه‌اش را گذاشت ده تا سیمکارت خرید، آمد بفروشد، این غاصب هم آمد غصب کرد آن بیست تا سیمکارت را، بعد او را از هستی ساقط کرده، ‌حالا بعد از سال‌های متمادی بیاید همان مبلغ گذشته را بدهد، می‌‌گوید بابا من آن موقع با پول این سیمکارت‌ها می‌‌خواستم بفروشم چون کارت تجارت است و می‌‌توانستم با او چندین قطعه زمین بخرم، چقدر طلا بخرم، ‌شما آمدی به من همان مبلغ گذشته را می‌‌دهی؟! این را ارتکاز عقلاء ظلم می‌‌داند در تورم فاحش.

ما در اینجا یک اشکالی هست باید جواب بدهیم. اشکال در کتاب قراءات فقهیة معاصرة مطرح شده و او این است که گفته می‌‌شود ما به ارتکاز عرف در تشخیص مصادیق مراجعه نمی‌کنیم مگر ارتکازی که معاصر با شارع باشد و الا ارتکازهای مستحدث دلیل بر اعتبار ندارد. شارع می‌‌گوید ظلم حرام است، مصداق ظلم چیه یا باید از شارع بگیریم یا عرف زمان شارع و الا مدام هر روز نگاه کنیم ببینیم بخاطر تبلیغات رسانه‌ای چه چیزی ظلم می‌‌شود چه چیزی عدل می‌‌شود، ‌تعدد زوجات می‌‌شود ظلم و بی‌توجهی به همسر، و آرایش او و تبرج او می‌‌شود همسرداری و رعایت عدالت، ‌سخت‌گیری مشروع بر همسر که رعایت حجاب بکند این می‌‌شود ظلم، ‌مثلا عرض می‌‌کنم، ‌یعنی مدام همین‌جور منتظر باشیم، به قول شما این تهاجم فرهنگی‌ها برای ما مصداق‌های جدیدی از ظلم به وجود بیاورد ما هم بگوییم تسلیم، ‌کبرایش را شارع گفته ظلم حرام است، صغری و مصداق هم دست عرف است، عرف هم دست تبلیغات است.

به نظر ما این اشکال وارد نیست. ما دلیل نداریم بر این‌که ارتکاز عرف عام در ظلم بودن یک شیء معتبر نباشد؛ عموم تحریم ظلم خطاب به عرف است و اکثر مصادیق ظلم به اعتبار عرف است. وقتی که شارع به مردم خطاب می‌‌کند که لاتظلموا، ایاک و الظلم، لیقوم الناس بالقسط، ان الله یأمر بالعدل و الإحسان و ینهی عن الفحشاء و المنکر و البغی، عرف از او می‌‌فهمد ما هو البغی عرفا، ما هو ظلم عرفا. و الا اگر بگوییم ما هو ظلمٌ شرعا، ‌این خطاب از تاسیسی بودن می‌‌افتد. این خطاب می‌‌شود: آن چیزی که ما حرام کردیم انجام ندهید. اکثر مصادیق ظلم اعتباری است‌؛ یا اعتبار شرع است یا اعتبار عرف و عقلاء‌ است. آن وقت شما یا باید بگویید که ظلم حرام است یعنی ظلم به اعتبار شارع، ‌این خطاب از تأسیسیت می‌‌افتد می‌‌شود ان الله یأمر بالعدل الشرعی و ینهی عن البغی بنظر الشارع‌؛‌ این عرفا این خطاب از تاسیسیت می‌‌افتد و کاللغو می‌‌شود. فرق می‌‌کند با این آیه که در مدح خدا می‌‌گوید و ما ربک بظلام للعبید. خدا به بندگانش ظلم نمی‌کند‌. او در مقام تقنین نیست، ‌پیام برای مردم ندارد که مردم چه بکنند چه نکنند؛ مدح خدا است که مردم! بدانید خدا در قوانینش ظلم نمی‌کند. نمی‌شود به آن آیه استدلال کرد که ما هو ظلم بنظر العرف خدا انجام نمی‌دهد. اما وقتی خدا خطاب می‌‌کند به مردم، می‌‌گوید مردم! ستم نکنید!‌ خب این ظهور عرفیش این است که آنی که ستم است به نظر عرف عام او را مرتکب نشوید. ما استظهارمان از آیه این است. و این هم یک مصداق جدید پیدا کرده. الان به ارتکاز عرف عام کسی بیاید مهریه خانمش که پنجاه سال پیش هزار تومان بوده، ‌همان هزار تومان را بدهد، عرف می‌‌گوید بابا این ظلم است، چرا نظر عرف متبع نباشد در تشخیص این مصداق‌ها؟

[سؤال: … جواب:] فقیه به عنوان فردی از افراد عرف عام معنا ندارد این را ظلم نداند. اگر می‌‌گویید به عنوان متشرع، او باید برود سراغ نظر شارع. … آخه دقت باید در همان تشخیص موضوع باشد. الان به شما می‌‌گویند که اغسل ثوبک بالماء، عرف این آب گل‌آلود را آب می‌‌داند، ‌عرف آب دریاچه ارومیه را آب می‌‌داند، ‌به قول آقای زنجانی می‌‌فرمود یک کسی از من موقعی که سیل آمده بود و آب گل‌آلود بود و دیده نمی‌شد گفت با این آب می‌‌شود وضوء گرفت؟ گفتم خود این سؤال شما دلیل بر این است که می‌‌شود وضوء گرفت، چون شما می‌‌گویی با این آب می‌‌شود وضوء گرفت، چون اگر آب مضاف بود که نمی‌شود به او به قول مطلق گفت آب. همین که می‌‌گویی با این آب می‌‌شود وضوء گرفت پس معلوم می‌‌شود به ارتکاز خودت این آب است. حالا یک شخص دقیقی می‌‌گوید آقا! من خودم آب از شیر گرفتم می‌‌خواستم بچگی‌هایم بلال بفروشم، نمک ریختم، ‌مادرم گفت خیلی نمک نریز، به اندازه نمک بریز، وقتی که ذوبش کردم دیدم خیلی هم شور نیست، این آب دریاچه ارومیه یک ذره رفت داخل دهانم مدت‌ها دهانم می‌‌سوخت، چندبرابر او نمک دارد، او را می‌‌گفتند آب‌نمک، شما الان می‌‌گویید آب دریاچه ارومیه می‌‌شود با او وضوء گرفت. می‌‌گوییم عرف دنبال این حرف و دقت‌های شما نیست، ‌آن نمکش طبیعی است عرف او را آب می‌‌داند، ‌این نمک غیر طبیعی است عرف این را آب‌نمک می‌‌داند؛ عرف هم اهل استدلال نیست.

[سؤال: … جواب:] عرف تابع مصداق عرفی است دیگه. … شما چرا ظلم نمی‌دانید؟ شما می‌‌گویید ظلم عرفی نیست؟ که عرف دارد می‌‌گوید ظلم است. شما می‌آیید یک مشت مقارناتی، ‌مشابهاتی مطرح می‌‌کنید تشکیک می‌‌کنید در ظلم بودنش، مثل همان تشکیک در آب مطلق بودن آب دریاچه ارومیه است؛ ‌اعتبار ندارد.

[سؤال: … جواب:] من قبول ندارم تعدد زوجات به ارتکاز عام ظلم باشد و اگر هم باشد موردی است که شارع به خصوص ردع کرده. … شرائط عوض نشده‌، فرهنگ‌ها عوض شده و شارع آن فرهنگ سابق را تایید کرد، ضد او را تایید نکرد، این فرق می‌‌کند با ضمان کاهش ارزش پول. ضمان کاهش ارزش پول یک چیزی نیست که بگوییم امروز ارتکاز عقلاء بر آن است ولی زمان شارع بر خلاف آن بود و شارع آن ارتکاز مخالف را امضاء کرد، دیگر نمی‌شود این ارتکاز جدید را امضاء کند. این‌طور که نیست. در مثل برده‌داری، تعدد زوجات، اگر شرائط عوض شده ممکن است کسی بگوید با شرائط جدید اگر عرف عام بگوید برده‌داری با شرائط جدید ظلم است الکلام الکلام. اما اگر شرائط همان شرائط قبلی است، دیدگاه‌های مردم عوض شده، شارع آن دیدگاه گذشته را تایید کرده، دیگه معنا ندارد بگوییم دیدگاه جدید مورد تایید شارع است.

و لذا به نظر ما یمکن ان یقال به این‌که تورم فاحش پول مورد ضمان است و شرط جبران آن هم شرط خلاف شرع نیست. منتها این بیان مفید نیست برای هر شرط سودی.

وجه چهارم را هم برای شرط سود بانکی عرض کنم، ‌فردا بحث حیل ربا را بطور کلی و مختصر بیان کنیم. وجه چهارم گفته می‌‌شود که کارمزد ربا نیست. این نظر امام و برخی از مراجع فعلی هست، می‌‌گویند این بانک‌ها سود پول نمی‌گیرند، می‌‌گویند ما کارمند داریم، رئیس بانک مرکزی که نمی‌تواند بیاید کنار حرم دکه بزند وام بزند، خب باید یک تشکیلاتی راه بیندازد، دفتری، دستکی، کارمندی، آبدارچی، بالاخره این‌ها هزینه دارند، یک دکه نیست که گوشه بازار، آقا قبلا قرض‌الحسنة می‌‌داد، می‌‌گفتیم این کارمزد ندارد که، ‌الان تشکیلاتی هست کارها، ‌کارمزد دارد.کارمزد عقلائیش هم سر هم جمع‌بندی می‌‌کنند یک کارمزد معقول می‌‌گیرد.

این را ان شاء الله فردا یک توضیحی می‌‌دهیم و بحث را ان شاء الله و لو تمام نشده و مطالب زیادی باقی هست اما دیگه باید تمام کنیم و لو تیتر مباحث را با ادله مختصرش ان شاء الله می‌‌گوییم که راهگشا باشد.

و الحمد لله رب العالمین.