جلسه 15

دو‌شنبه – 25/۰4/۹7

أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم بسم اللّه الرحمن الرحیم الحمد للّه ربّ العالمین و صلّی اللّه علی سیّدنا محمّد و آله الطاهرین سیّما بقیّة اللّه فی الأرضین و اللعن علی أعدائهم أجمعین.

بحث راجع به شرط زیاده در وام‌های بانکی بود. عرض کردیم وجه دوم برای تصحیح این شرط به مقداری که جبران تورم ارزش پول بشود که اینی که گفته می‌‌شود ربا شرط فایده هست، اگر گرانی ظاهری صدق فایده بر آن بکند، ‌مثلا شما یک زمینی را خریدید بیست سال قبل یک ملیون، ‌الان شده سی ملیون و لکن این سی ملیون با آن یک ملیون قدرت خریدش یا یکی هست یا کمتر هست از آن، اگر صرف این‌که شما بیست سال قبل یک ملیون داشتید و الان تبدیل شده به سی ملیون صدق فایده بکند، ‌شرط در قرض هم که و لو به مقدار جبران تورم باشد می‌‌شود ربا و حرام. اما اگر بگوییم کما هو الظاهر که عرف عام با توجه به اختلاف و تورم فاحش صادق نمی‌داند که شما سود کردید، شاهدش هم این است که اگر در یک کشوری دو ارز رائج باشد مثل لبنان، عراق، ‌هم دلار رائج هست هم ارز داخلی مثل لیره لبنان، ‌دینار عراق، ‌دو نفر هر دو رفتند زمینی خریدند مشابه هم، یکی با دینار عراقی یا با لیره لبنانی دیگری با دلار. آنی که با دلار خریده هزار دلار داد این زمین را خرید الان هم همان هزار دلار می‌‌ارزد این زمین و الان هزار دلار گیرش می‌آید، دوست دیگرش که با لیره با دینار عراقی خرید کرده چون لیره دچار تورم شده، دینار مثلا دچار تورم شده، آن وقت هزار لیره داد الان به او سی هزار لیره می‌‌دهند. بگویند این آقایی که با دلار خریده سود نکرده ولی شمایی که با لیره خریدید سود کردید، گفته می‌‌شود که این عرفیت ندارد.

و لذا برخی مثل آقای زنجانی دام ظله و همینطور برخی از معاصرین در کتاب خمس قائل شدند که مقدار تورم فایده چون نیست، خمس به آن تعلق نمی‌گیرد. و لو این نظر خلاف مشهور بین فقهاء معاصر ما بوده و لو اخیر تمایل علماء جدید به این هست که بگویند تورم فایده نیست و جبران تورم دفع ضرر است. اما فقهاء قبل از این دوره مثل امام قدس سره، ‌مرحوم آقای خوئی، مرحوم آقای گلپایگانی نظرشان این بود که این عرفا فایده است و خمس دارد.

اگر ما این را بپذیریم که تورم عرفا فایده نیست کما لایبعد، گفته می‌‌شود که شرط جبران تورم هم شرط فایده نیست؛ کل فرض یجر منفعة فهو حرام، ‌اذا کان قرضا یجر شیئا فلایصلح، یجر شیئا ظاهرش این است که یجر مالا و نفعا مالیا. و لذا برخی از بزرگان گفته‌اند شرط جبران مقدار تورم در قرض اشکال ندارد.

حالا بحث در این است که آیا این شرط جبران تورم اگر نبود، ‌علی القاعدة اگر کسی غصب می‌‌کرد مال شخص دیگری را، ‌هزار تومان اول انقلاب از زید غصب کرد، شخصی رفت با آن یک ملکی خرید که الان ملکش یک میلیارد ارزش دارد، ‌آیا همان هزار تومان را که غصب کرد و تلف کرد، ‌بیاید برود یک هزار تومان به فقیر صدقه بدهد بعد هم هزار تومان بیاید، خود آن صاحب هزار تومان‌ که از غصه دق کرد و مرد، به ورثه‌اش تقسیم کند هزار تومان را، آیا این رفع ضمان می‌‌شود از آن؟ وجوهی ذکر می‌‌شود برای اثبات این‌که تا تورم را لحاظ نکند، این برئ الذمة نمی‌شود. و اگر این مطلب ثابت بشود دیگه نیازی به شرط جبران تورم نیست، ‌علی القاعدة ضامن، ضامن کاهش ارزش پول هست چه شرط بشود چه شرط نشود. بیان‌هایی ذکر می‌‌شود برای اثبات ضمان کاهش ارزش پول و لو بدون شرط:

بیان اول این است که گفته می‌‌شود این اسکناس‌ها که در دست ما است، ‌این‌ها سند آن قدرت خریدی است که این اسکناس حاکی از او است. و الا کاغذی را چاپ کردند، ‌خب این کاغذی که چاپ کردند، ‌بین این کاغذی که رویش نوشته هزار تومان یا رویش نوشته پانصد یورو، معلوم نیست که این کاغذی که رویش پانصد یورو نوشته بیشتر باشد. این‌که پانصد یورو قدرت خریدش بالا هست، ‌هزاران برابر این اسکناس هزار تومانی هست این بخاطر آن پشتوانه است‌ و این سندی است برای آن قدرت خرید. و لذا شما هر مقدار اسکناس دارید مالک قدرت خرید آن هستید. قرض هم که به کسی می‌‌دهید در واقع قدرت خرید با این اسکناس را به او قرض می‌‌دهید.

مثل این‌که چک بدهید به یک شخصی. شخصی به شما می‌‌گوید آقا! به من ده ملیون قرض بدهید، ‌شما می‌‌گویید من یک چک می‌‌دهم شما برو با این چک خرید بکن. این هم می‌‌رود بازار چک شما که امضای شما زیرش هست دیگه اصلا بازاری‌ها تاملی نمی‌کنند، ‌چک شما را قبول می‌‌کنند و کالای مورد نیاز آن آقا را به او می‌‌فروشند. خب این چک خودش که ارزش ده ملیون ندارد، در واقع شما قدرت خرید را به او منتقل کردید، ‌سندش این چک است. آن وقتی که در مثال قرض، ‌شما بیست سال پیش هزار تومان قرض دادید قدرت خرید بیست سال پیش را به او قرض دادید، ‌الان باید حساب کنید قدرت خرید هزار تومان بیست سال پیش چقدر بوده است او را باید مقترض به شما برگرداند.

این بیان به نظر ما ناتمام است:

اولا: یک لازمه‌ای دارد که خلاف مرتکز است. و آن این است که حالا اگر دنیا وارونه شد، به جای این‌که پول ایران دچار تورم بشود و نزول پیدا کند، صعود پیدا کرد که ما شاهد بودیم، ‌بعد از قبول قطعنامه دوبرابر شد ارزش پول، ‌مثلا اگر هزار تومان، آن وقت قبلش پنج دلار بود بعدش شد معادل ده دلار. لازمه این بیان اول این است که اگر کسی قبل از قبول قطعنامه هزار تومان از کسی قرض گرفت بعد از قبول قطعنامه پانصد به او بدهد کافی باشد. هر چی می‌‌گوید آقا من هزار تومان به شما قرض دادم، می‌‌گوید نه، آن موقع قدرت خرید هزار تومان پنج دلار بود، بعد از قبول قطعنامه شد قدرت خرید هزار تومان، ده دلار، پس پانصد که به شما بدهم آن قدرت خرید پنج دلار را به شما برگرداندم. هیچ عرفی قبول نمی‌کند این را. می‌‌گوید آقا! شما هزار تومان از من قرض گرفتی یا از من به زور برداشتی، خب هزار تومان من را بده.

[سؤال: … جواب:] و لذا یک سری از تجار سکته کردند بخاطر همین دیگه، ‌از ناراحتی، ‌ورشکست شدند. چون آن‌ها از تورم سود می‌‌بردند، رفته بودند مثلا طلا خریده بودند با قیمت گران، ‌طلا شد نصف قیمت.

[سؤال: … جواب:] [عرف] قطعا نمی‌پذیرد. … بیان اول این است که این پول سند است برای آن قدرت خرید، قوة الشراء. خب قوة الشراء قبل از قطعنامه، قوه شراء هزار تومان پنج دلار بود.

[سؤال: … جواب:] غصب هم که من کردم قدرت خرید را من غصب کردم. … اگر شما منزل یک آقایی را غصب کنید، ‌بعد باعث بشوید که آن خانه گران نشود، ضامنید؟ چون معروف شد در آن منطقه که یک زورگویی آمده و این خانه را به زور گرفته، ‌آن خانه گران نشد. وانگهی من چه کردم؟ من که این کار را نکردم. یک آفت عمومی بود. حالا آفت شخصی ممکن است بگوید تو باعث شدی. یک آفت عمومی بود. آفت هم که نبود، ‌ارزش پول ایران دوبرابر شد، ‌این آفت نبود. قدرت خریدی که این آقا هزار تومانش را داشت، الان پانصد تومان همان قدرت خرید را دارد، ‌بگوییم کافی است پانصد تومان را بگرداند؟

این، نقض. ‌حل مطلب این است که این برداشت از پول بسیار غیر عرفی است که بگوییم پول سند است و مانند چک است. چک، ‌سند است و لذا خرید و فروش چک بی‌معنا است، آن دینی که این چک حاکی از اوست را شما می‌‌فروشید. و لذا گفتند آقایان: فرق است بین چک دوستانه و چک حاکی از بدهی. یک وقت شما طلبی دارید از شخصی چک به شما می‌‌دهد یک ملیون، این چک را می‌‌برید بازار نقدش می‌‌کنید به هشتصد هزار تومان. ‌اسمش را می‌‌گذارند تنزیل الدین باقل نقدا. یا گاهی به خود آن بدهکار می‌‌گویید آقا! این چک شما که شش ماه دیگه است تاریخش بیا به ما بفروش به هشتصد تومان، ‌او هم قبول می‌‌کند. به این می‌‌گویند بیع الدین ممن هو علیه. آن فرض اول بیع الدین من شخص ثالث هست، مِن غیر مَن هو علیه هست. که مشهور هر دو فرض را می‌‌گویند جایز هست. در برخی از استفتائات امام هست که بیع الدین ممن هو علیه جایز است، ‌بیع الدین به شخص ثالث اشکال دارد. در استفتائات این‌جور آمده. بهرحال این به نظر مشهور اشکال ندارد.

اما یک وقت نه، شما می‌‌روید به یک آقایی می‌‌گوید که آقا! پول نداری به ما قرض بدهی؟‌ می‌‌گویی الان ندارم بیا یک چک به شما بدهم ان شاء الله سر برج برو از بانک بگیر. یا کسی به شما هدیه می‌‌دهد، ‌به جای این‌که پول نقد بدهد یک چک به تاریخ یک ماهه دیگه می‌‌نویسد، ‌یک ملیون تومان، می‌‌گذارد در پاکت، ‌می‌آید کادوی عروسی شما را می‌‌دهد. شما هم خوشحال که همین امروز می‌‌روم از بانک می‌‌گیرم، ‌نگاه کردید دیدید تاریخش مربوط به یک ماه بعد است، ‌این چه سلیقه‌ای بود که این آقا به خرج داد! می‌‌گویید می‌‌روم بازار بفروشم. این جایز نیست. چرا؟ برای این‌که شما طلب ندارید از کسی. در حقیقت این چک را که نمی‌فروشید، آن یک ملیون را اگر طلب داشتید از کسی می‌‌فروختید، مشکل نبود، ‌به کمتر نقدا، اما اینجا در حقیقت شما می‌‌خواهید بروید از آن بازاری هشتصد تومان بگیرید که یک ماه بعد یک ملیون تومان او پس بگیرد، ‌حالا این هشتصد تومان قرض باشد که صریحا قرض ربوی است، خرید و فروش باشد، هشتصد تومان را می‌‌خرید به ثمن یک ملیون تومان یک ماه بعد که این را نوعا بعدا خواهیم گفت که فروش اسکناس به اسکناس بیشتر نسیةً ایراد گرفتند.

پس چک خودش خرید و فروش نمی‌شود، ‌سند است. علامتش هم این است که اگر کسی برود ثابت کند که این چک گم شده و یا سوخته، ‌سوخته‌هایش را نشان بدهد به صاحب چک که بدهکار است، صادر کننده چک بدهکار است به این آقا، ‌صاحب چک باید بدهی‌اش را بدهد، نمی‌تواند بگوید من چک دادم به من چه ربطی دارد؟ چک دادی که بروم از بانک طلبم را وصول کنم از شما، این چک سوخته را نگاه کن، مشخص است که این چک نصفش سوخته. اما اگر بدهکار شما به شما پول بدهد و این پول‌ها بخشیش بسوزد، نمی‌توانید بروید به بدهکارتان بگویید که آقا! این پول‌ها سوخت. می‌‌گوید من چه کنم، من بدهیم را اداء کردم. یا بروید به بانک بگویید آقای بانک! شما که چاپ کردید این پول‌ها را، ‌شما به ما سند دادید دیگه، این سند خراب شد و لکن ما مقداری از پشتوانه این پول را در بانک مرکزی مالکیم که معادل این پول هست، بانک می‌‌گوید ما این حرف‌ها در قانون‌مان نیست. حالا اگر تفضل کند بانک، بیاید دلش بسوزد به حال شما، این پول‌ها را ابطال می‌‌کند معادلش را به شما می‌‌دهد، ‌این تفضل است و الا هیچ الزامی بانک ندارد، پولت سوخته می‌‌خواستی مواظب باشی نسوزد، به ما چه ربطی دارد، ‌بانک التزامی ندارد.

[سؤال: … جواب:] تراول از نظر عرف، الان پول است. ‌حالا قانون دولت سند پول می‌‌داند. و این ثمره دارد که شما مطرح می‌‌فرمایید. بسیاری از بزرگان نظرشان این است که مثلا بدهکار چک بدهد به طلبکار این اداء دین نیست. اداء‌ دین به اداء خود آن مبلغ هست. یا اداء خمس نیست. برود دفتر مرجع تقلید چک یک ماهه بدهد بعد بگوید پول هایم حلال شد، کجا حلال شد؟ شما خمس ندادی، چک دادی. حالا مرجع تقلید ولایت برای خودش قائل است یا شما را برئ الذمة کند یا برخی از دفاتر می‌‌گویند قبلش بیایید دستگردان بکنید خمس را که از عین مال‌تان به ذمه منتقل بشود بعد از شما چک قبول بکنیم که تصرف‌تان در آن اموال‌تان حلال باشد، او بحث دیگری است. اما صرف دادن چک اداء خمس نیست.

[سؤال: … جواب:] چک روز هم بدهند همین‌جور است. چک سند است دیگه. الان مراجعی که کارت به کارت کردن را قبض نمی‌دانند مثل آقای سیستانی همین مشکل را دارند دیگه. می‌‌روید کارت می‌‌کشید، آن دفاتری که مسائل شرعی را توجه دارند، می‌‌گویند این قبض نیست. حالا چه کار باید کرد؟ آمدند می‌‌گویند قبلش بروید دستگردان بکنید خمس را که از عین مال به ذمه‌تان منتقل بشود بعد حالا کارت به کارت بکنید ما می‌‌رویم بعدا وصول می‌‌کنیم و آن وقت ذمه‌تان را برئ می‌‌کنیم. یا در مقابل این کارت به کارت کردن ما همچون ولایتی داریم که ابراء کنیم ذمه‌تان را. و الا همه این‌ها دچار مشکل می‌‌شود. قبض وقتی معتبر بود در اداء دین یا اداء خمس، باید پول تحویل طرف مقابل داده بشود.

حالا آنی که فعلا بحث ما این هست این است که فرق است بین پول و سند پول؛ پول خودش مالیت دارد. مثل تمر می‌‌ماند. تمر اوراق بهادار است، یعنی خودش مالیت دارد. بعضی‌ها تعبیر می‌‌کنند می‌‌گویند تمر، ‌پول، این‌ها مالیت اعتباریه دارد.‌[اقول] به یک معنا درست است؛ بالاخره اعتبار وقتی می‌‌شود مالیت برای این‌ها، ‌مالیت پیدا می‌‌کند و لکن این حیثیت تعلیلیه است اعتبار مالیت که عرف برای این اوراق بهادار ارزش قائل می‌‌شود و عرف بذل مال می‌‌کند به ازاء آن، ‌حاضر است در مقابل دریافت یک بسته اسکناس ده‌هزار تومانی به شما جنس یک ملیونی بدهد چون می‌‌گوید بسته اسکناس ده‌هزار تومانی یک ملیون هست صدتایش، جنس یک ملیونی به شما می‌‌دهد. بله، ‌منشأ این‌که عرف این کار را می‌‌کند اعتبار مالیتی است که دولت برای آن کرده، ‌به این معنا درست است و لکن واقع مالیت این پول همانی است که عرف بذل مال می‌‌کند در مقابلش، ‌چرا بذل مال می‌‌کند؟ بخاطر این‌که یک شخصی یا یک جهتی که پشتوانه اجرایی دارد اعتبار مالیت کرده برای این اوراق بهادار.

بعضی‌ها تاریخ گذشته اسکناس را که می‌‌بینند ذهن‌شان مشوش می‌‌شود، فکر می‌‌کنند الان هم این اسکناس‌ها سند است برای آن مقداری از ذخائر طلا و مانند آن در بانک مرکزی. نه، قدیم این‌جور بود، اوائلی که اسکناس رائج شد، در عراق مثلا مطمئنا این‌جور بود، می‌‌گفتند شما این اسکناس را که می‌‌گیرید بخشی از طلای بانک مرکزی را مالک هستید، ‌اما به مرور زمان این مطلب از بین رفت. ‌الان پشتوانه اسکناس فقط طلا نیست، ‌توان اقتصادی یک کشور هست، ‌این‌که یک کشور بتواند به تعهدات مالی خود عمل کند. این پشتوانه اسکناس است. دیگه الان پشتوانه اسکناس خصوص طلا و این‌ها نیست. و اصلا دیگه لحاظ نمی‌شود این پشتوانه‌ها؛‌ خود این اسکناس مالیت پیدا کرده و بدهکار وقتی این اسکناس را به طلبکارش می‌‌دهد اداء‌ کرده دین را نه این‌که سند اداء دین دست او داده.

پس این بیان اول که این اسکناس سند است و شخصی که صاحب این اسکناس است در واقع صاحب آن پشتوانه است که قدرت خرید است، این درست نیست.

بیان دوم این است که گفته می‌‌شود که ما قبول داریم که کسی که اسکناس قرض می‌‌دهد خود اسکناس را قرض می‌‌دهد نه قدرت خرید آن را که عرفیت ندارد و اسکناس الان مالیت پیدا کرده، اما قدرت خرید وصف ذاتی اسکناس هست؛ اصلا اسکناس بدون قدرت خرید ماهیت خودش را از دست می‌‌دهد. کسی که مثلا غصب بکند هزار تومان را از صاحب آن، بعد از بیست سال که می‌‌خواهد هزار تومان را برگرداند و لو عین آن هزار تومان را نگه داشته، یک غاصب کینه‌توز است، اصلا دنبال منافع خودش نیست فقط می‌‌خواست ضرر بزند به این آقا، هزار تومان این آقا را برداشت از لای کتاب او، ‌مخفی کرد، بعد از بیست سال آمده می‌‌گوید‌ آن هزار تومان را می‌‌دانی کجا گذاشتم؟ گذاشتم کنار فلان کتاب، ‌برو بردار. می‌‌گوید خوش‌انصاف! آن وقت من با این ده هزار تومان می‌‌خواستم چه‌ها بکنم، الان آمدی می‌‌گویی اسکناست را گذاشتم داخل فلان کتاب، من با این چه می‌‌خواهم بکنم. گفته می‌‌شود که این غاصب این هزار تومان را که می‌‌دهد وصف ذاتی این هزار تومان ‌که قدرت خرید او است مختل شده، ‌شخصی که ضامن یک عین است ضامن اوصاف آن عین هم هست. حالا این در ضمان غصب است، ‌در ضمان قرض هم همین است. شما وقتی این هزار تومان را بیست سال پیش قرض گرفتید، قرض تملیک مع الضمان است دیگه یا به تعبیر مرحوم آقای صدر التملک بالحیازة و الضمان بالید، ‌شمای مقترض ضامن این هزار تومان هستید، ‌ضامن ذات آن و وصف ذاتی آن هستید، الان بعد از بیست سال هزار تومان را داری می‌‌دهی اما وصف آن‌ که قدرت خرید آن است مختل شده. و لذا مرحوم آقای صدر در برخی از کلماتش فرموده این مورد ضمان است.

و بتعبیرٍ آخر: اسکناس و لو مثلی است، قیمی نیست، ‌مثل گوسفند نیست که اگر تلف بکنید قیمت آن را ضامنید، اسکناس مثلی است اما هزار تومان امروز مثل هزار تومان بیست سال قبل نیست؛ این اسکناس وصف ذاتی آن اسکناس بیست سال قبل را ندارد.

برخی اشکال کردند، گفتند آقا! آنی که سیره عقلائیه بر طبقش هست، این است که اوصاف عینیه مال غیر را غاصب یا ضامن‌های دیگر ضامن هستند، وصف عینی را ضامنند. کسی کنار چاه آب شما فاضلاب کَند، باعث شد که آب چاه شما تلخ شد، ضامن است یا شور شد ضامن است. چرا؟ برای این‌که وصف عینی آب شما را مختل کرد. اما اگر وصف عینی را مختل نکرد، ‌رغبت عقلائیه به آن را کم کرد که دیگر عقلاء نسبت به این مال طبق قانون عرضه و تقاضا چون تقاضای‌شان کم است باعث می‌‌شود ارزش این مال کم بشود. مثل چی؟ مثل این‌که عبای شما را آن وقتی که تازه آمده بود اولین بار این عبای ویژه شما آمده بود ایران، ‌به شما هدیه داده بودند، ‌آمد عبای شما را غصب کرد، ‌یک سال بعد آنقدر این عبای شما زیاد وارد شد که دیگر ارزشش کم شده دیگه، ‌چون قانون اقتصاد این است. قانون اقتصاد ارزانی و گرانی تابع میزان عرضه و تقاضا است. حباب هم که می‌‌گویند معنایش این است که تقاضا می‌‌رود بالا، عرضه می‌آید پایین، این حباب ایجاد می‌‌کند، ‌گران می‌‌شود. کما این‌که عرضه برود بالا، تقاضا کم بشود ارزان می‌‌شود. ‌این علم اقتصاد است، ‌حالا اسمش می‌‌شود حباب. حالا چرا تقاضا زیاد می‌‌شود؟ ممکن است عوامل روانی داشته باشد، ممکن است ناشی از نیازهای واقعی نباشد، ‌نگرانی‌هایی که دارند از این‌که پول‌شان از ارزش می‌‌افتد این منشأ می‌‌شود تقاضای خرید طلا یا ارز برود بالا، ‌طلا و ارز هم عرضه‌اش به مقدار تقاضا نیست و لذا این باعث می‌‌شود که طلا و ارز گران بشود.

مستشکل که بزرگانی هستند مثل محقق عراقی، ‌ایشان هم مطرح کرده، ‌فرموده آنی که مورد ضمان هست، ‌اختلال وصف عینی است نه نقصان رغبت عقلائیه به مال. پیش می‌آید، حالا این مثال عبا را ما زدیم. یک زمانی موبایل کم بود، ‌فقط سرمایه‌دار‌ها موبایل داشتند، دو ملیون تومان پول موبایل بود آن وقت، مقصود آن سیمکارت است، بعد دیگه عرضه زیاد شد، ‌سیمکارت ارزان شد، خب اگر کسی سیمکارت یک آقایی را در آن زمانی که دو ملیون تومان بود ارزشش‌ غصب کرد، ‌بعد از مدتی ارزشش کم شد می‌آید پس می‌‌دهد، می‌‌گوید من چه نقصی ایجاد کردم در مال تو؟ بله بخاطر این‌که عرضه زیاد شده یا حالا عرضه با تقاضا برابری می‌‌کند یا بیشتر از تقاضا است ارزان شده، ‌من وصف عینی مال را مختل نکردم، این مورد ضمان نیست. مثل این می‌‌ماند: یک نانوایی در یک محل نزدیک حرم نان می‌‌پزد مشتری‌هایش صف می‌‌کشند، شیرینی‌‌پزی دارد مشتری‌هایش صف می‌‌کشند، ‌آمدند روبروی مغازه‌اش نانوایی زدند، ‌شیرینی زدند بهتر از او دارند نان می‌‌پزند، ‌بیشتر از او دارند شیرینی می‌‌پزند، این باعث شد مشتری‌های آن آقا کم شد و بروند سراغ مغازه‌های دیگر، ‌باعث شد که این رغبت نوعیه به مالش کم شد، ‌اصلا چه بسا مغازه‌اش هم ارزان می‌‌شود، اجناسش هم ارزان می‌‌شود چون اجناس بهتری تولید می‌‌شود با قیمت مناسب‌تر. خب کسی گفته که این‌ها ضامنند؟ نه.

مرحوم آقای صدر فرموده که وصف گاهی عینی تکوینی نیست و لکن منفعت استعمالیه مال مختل می‌‌شود. یک وقت فقط منفعت تبادلیه است، ‌القیمة التبادلیة، ‌که محضا تابع قانون عرضه و تقاضا است، جنس، ‌زیاد تولید شده، باشه، این ضمان ندارد. اما یک وقت ما نقصی در مال غیر ایجاد کردیم نه نقص تکوینی، نقصی که منفعت استعمالیه او مختل شد. مثال می‌‌زند، می‌‌گوید رفتیم شایع کردیم که خانه فلانی مسکون جن است، ‌دیگه این بنده‌خدا به ده تا بنگاه سپرده خانه‌اش فروش برود، هر بنگاهی می‌‌رود می‌‌گویند همان خانه‌ای که شب‌ها صر و صدا از او می‌آید همان را می‌‌گویی؟‌ می‌‌گوید کدام سر و صدا؟ می‌‌گوید آخه می‌‌گویند اجنه آنجا عروسی می‌‌گیرند شب‌ها. آقای صدر می‌‌گوید چه نقص عینی ایجاد کرده در این مال؟ هیچی. اتفاقا آنقدر خانه تمییز، از روز اولش تمییزتر، ولی منفعت استعمالیه خانه سکوت در خانه است با آرامش، ‌خب از بین رفت، ‌این مورد ضمان است. و هکذا اگر بیایند کنار خانه آهنگری بزنند، ‌ساعت دو این می‌‌خواهد بخوابد، ‌این آهنگر دستگاه بُرِش را روشن می‌‌کند، ‌این منفعت استعمالیه این چه می‌‌شود؟ یا در همان مثال آب چاه: کنار چاه آب این آقا فاضلاب که درست کرد باعث می‌‌شود عرف کراهت طبع پیدا کند، ‌دیگه وقتی که این آب را می‌‌خواهند بخورند می‌‌گوید این آبی است که یک متریش کذا است، می‌‌ریزند زمین، در حالی که بهداشت می‌‌گوید هیچ مشکلی ندارد. مثل این‌که موش بیاید از روی یک ظرف شخصی رد بشود، ‌بهداشت می‌‌گوید هیچ اثری از آن موش در این ظرف نیست، ولی حاضرید شما از این ظرف بخورید؟ تا می‌آیید بخورید یاد آن موش می‌‌افتید حال‌تان بد می‌‌شود. حالا اگر کسی عمدا بیاید موش بیندازد در ظرف شما، خب ضامن است، منفعت استعمالیه را مختل کرده.

بعد ایشان فرموده منفعت استعمالیه پول، ‌این ظاهر عبارتش است، مقرر محترم هم در پاورقی بحوث این را مطرح کردند، گفتند منفعت استعمالیه پول چیه؟ پول را می‌‌خواهند برای خوردن یا برای آشامیدن؟! منفعت استعمالیه پول قدرت خریدش است. مثل منفعت استعمالیه خانه که قابلیت سکنی است. کسی که مختل کند این منفعت استعمالیه پول را ضامن است و این ربطی به نقصان قیمت بخاطر زیاد شدن عرضه و کم شدن تقاضا ندارد. ‌او، بله، ‌جنس زیاد وارد بشود، ‌عرضه زیاد بشود، ارزش جنس می‌آید پایین، منفعت استعمالیه‌اش که مختل نمی‌شود. یخ در تابستان منفعت استعمالیه دارد، حالا به جای یک مغازه یخ‌فروشی صد تا مغازه یخ‌فروشی، خب یخ ارزان بشود اما منفعت استعمالیه‌اش که مختل نمی‌شود. این فرق می‌‌کند با این‌که یخ در تابستان را غصب کند بگذارد یخچال یا نه، اصلا او را مصرف کند، ‌در زمستان یخ‌بندان می‌‌گوید آقا! می‌‌خواهی یخت را به شما پس بدهم‌؟‌ می‌‌گوید این بدرد خودت می‌‌خورد. منفعت استعمالیه یخ این است که در تابستان آب خنک بخوری.

تامل بفرمایید ان شاء الله تا فردا.