بسمه تعالی
رؤوس المطالب:
القول الثالث: وضع الحروف للتضييق
القول الرابع: وضع الحروف بإزاء الأعراض النسبية
القول الخامس: اختلاف المعنى الحرفي والاسمي باللفّ والنشر
القول السادس: وضع الحروف للدلالة على خصوصية في طرفها
تشبيه الحروف بحركات الاعراب غير تامّ
القول السابع: التفصيل بين الحروف الدالة على النسب الأولية والثانوية
عدم تصور شيئين مختلفين احدهما وصفا للآخر
القول الثامن: القول بوضع الحروف للدلالة على النسب الخارجية
القول التاسع و المختار في المعنى الحرفي
القول الثالث: وضع الحروف للتضييق
ما اختاره السيد الخوئي “قده” من ان الحروف الداخلة على المركبات الناقصة والمعاني الاخطارية موضوعة بإزاء التحصيص والتضييق فانه ربما يتحقق غرض المتكلم بابراز تضييق المعنى الاسمي، وحيث لايمكن ابرازه باللفظ الموضوع على المعنى الاسمي فلابد من ابرازه بالحرف فجملة “الجالس على المنبر” او” الجالس في الدار” مبرزة بنحو تعدد الدال والمدلول للمعنى الاسمي المضيق والمحصص، او فقل مبرزة للحصة، فالحرف ما دل على معنى قائم بغيره، وهذا المعنى هو تضيق المعنى الاسمي، واختلاف معاني الحروف ينشأمن اختلاف انحاء التضييق، فحرف” من” دال على التضييق الابتدائي وحرف “على” دال على التضييق الاستعلائي وحرف” في” دال على التضييق الأيني، وهذا التقريب يأتي حتى في مثل قولنا” الوجود لله واجب”، حيث ان اللام جيئ به لتضييق المفهوم الاسمي للوجود، هذا واما الحروف الداخلة على المركبات التامة كحرف التمني والترجي فهي كالجملة الإنشائية موضوعة لإبراز امر نفساني غير قصد الإخبار والحكاية، ومن هذا القبيل حرف النداء فانه وضع لإبراز قصد النداء وضم المنادى اليه يوجب كون الكلام تاما يصح السكوت عليه([1]).
النقض بحروف لیس للتضییق
اقول:إن ما ذكره- من كون الحروف الداخلة على المركبات الناقصة موضوعة للتضييق -منقوض بمثل حروف التفسير مثل اي في قولنا” زيد اي زيد بن عمرو “وكذا منقوض بمثل “او” في قولنا” اكرم زيدا او عمروا” فانه يفيدالتوسعة، وقد لايكون للتوسعة ولاالتضييق كما في ما المصدرية في قوله تعالى: “وضاقت عليهم الارض بما رحبت” اي برحبها او في نون التأكيد كما في “ليضربن زيد”.
وكذا ما ذكره من ان الحروف الداخلة على الجمل التامة تكون موضوعة لإبراز امر نفساني غير قصد الإخبار والحكاية منقوض بأداة الشرط كقولنا “ان كانت الشمس طالعة فالنهار موجود”، وكذا قولنا “اما زيد فعالم” وقولنا “لارجل قائم”، وكذا حرف التصديق مثل بلى ونعم.
نعم الظاهر أنه لايرد عليه النقض بمثل حرف الواو في قولنا “الحرارة والبرودة لايجتمعان” فانه يمكن أن يجيب عنه بأنه لميجئ بحرف الواو بغرض تضييق الحرارة بل بغرض تضييق اجتماع الحرارة حيث أنه مطلق بلحاظ اجتماعها مع أيّ شيء آخر فاريد تضييقه باجتماعها مع البرودة والشاهد عليه أنه لايتحقق معنى للواو اذا اكتفي بقوله “الحرارة والبرودة “وكذا لايرد عليه النقض بمثل حرف الإضراب في قولنا “اكرم زيدا بل عمروا” فانه ليس من الحروف الداخلة على المركبات الناقصة حقيقة ولذا لايصح ان يقال “زيد بل عمرو” فمعنى تلك الجملة “أنه جاء زيد بل جاء عمرو” فيمكن للسيد الخوئي “قده” ان يدعي ان حرف “بل” وضع لابراز قصد الاضراب، على وزان سائر الحروف الداخلة على المركبات التامة، فلايرد عليه ان حرف “بل” يفيد التوسعة لاالتضييق.
وبذلك تبين الجواب عن النقض عليه بمثل “اكلت السمكة حتى رأسها”حيث إن حرف”حتى” في هذه الجملة يفيد التوسعة لاالتضييق، فان بامكان السيدالخوئي أن يقول ان حرف “حتى “داخل في الحقيقة على المركب التام فيكون لابراز قصد الاضراب، بل يمكن أن يدعى ان السمكة من حيث المدلول الوضعي تصلح أن تنطبق على السمكة ماعدا رأسها كما تصلح أن تنطبق عليهامع رأسها فجيئ بحرف “حتى” لتضييقها في خصوص الثاني، وهكذا في العطف اوالاستئناف في مثل قولنا “جاء زيد وجاء عمرو” يكون حرف العطف او الاستئناف داخلا على المركب التام فيدل على قصد ابراز العطف او الاستئناف.
ثم ان من الغريب ما ذكره “قده” من ان هذا القول الذي اختاره انماهومن ثمرات مسلكه في الوضع من كونه التعهد بعدم استعمال اللفظ الا عند ارادة تفهيم معنى معين، فحيث يتعلق الغرض بتفهيم الحصة من المعنى الإسمي او ابراز الأمر النفساني فيتعهد الواضع بذكر الحروف عند تفهيمها([2]).
فانه لاتوجد أية علاقة بين تفسير حقيقة الوضع وبين اختيار هذا القول في تفسير المعنى الحرفي، فان تفهيم المقاصد بالألفاظ ممالابدمنه ومن جملة الالفاظ الحروف، ولايؤثر في ذلك اختلاف المسالك في تفسير حقيقة الوضع فيمكن أن يختار شخص مسلك الفرن الاكيد.
ثم انه اورد في البحوث على ماذكره السيد الخوئي “قده” بان تضييق مفهوم بمفهوم آخر لايمكن الا بايقاع نسبة بينهما، فان كان الحرف دالا على هذه النسبة فهو المطلوب، وان كان الحرف دالا على التضييق الذي هو نتيجة النسبة فيلزم منه عدم وجود دال مطابقي على النسبة وهذا خلاف المرتكز العرفي([3]).وماذكره وان كان موافقا للوجدان بالنسبة الى الحروف فان “على “في قولنا”الجالس على المنبر “تدل على النسبة الاستعلائية اولاً وفي طول ذلك توجب التضييق في مفهوم الجالس ولكن ماذكره في البحوث من أن تضييق مفهوم بمفهوم آخر لايمكن الا بايقاع نسبة بينهما فسيأتي الكلام عنه عند البحث عن وضع الجملة الناقصة كالجملة الوصفية.
القول الرابع: وضع الحروف بإزاء الأعراض النسبية
ما نسب في بدايع الافكار الى المحقق العراقي “قده” من ان الحروف موضوعة بإزاء الأعراض النسبية بتقريب ان سيرة العقلاء وضع الالفاظ بازاء المقولات فلامقولة الّا وقد وضع بإزائهاشيء فالأسماء موضوعة للجواهر والأعراض غير النسبية.
وأما الأعراض النسبية -كمقولة الأين التي هي هيئة حاصلة لزيد مثلا وتنشأ هذه الهيئة عن وجود نسبة ظرفية بين زيد وبين الدار- فلابد ان يكون الدال عليها هي الحروف، فان قولنا “زيد في الدار” يدل على مقولة الأين وعلى ربطها بالطرفين، وحيث لايحتمل ان تكون هيئة الجملة دالة على مقولة الأين ويكون حرف “في” دالا على الربط فلابد ان يكون حرف “في” دالا على مقولة الأين وهيئة الجملة دالة على الربط.
مناقشات
ويردعلى ماذكره اولا: النقض بمثل قولنا” الجسم له البياض” فان البياض من مقولة الكيف وليس من الأعراض النسبية فلابد ان يدل اللام في هذا المثال على الربط بين البياض والجسم، وقد يستعمل فيما يمتنع فيه العرض النسبي كقولنا “الوجودلله واجب” ولايشاهد في ذلك أية عناية ومجاز، وكذا يرد عليه النقض بمثل حروف العطف والإضراب والاستثناء والتفسير والتأكيد والقسم فانه يستحيل استعمالها في الأعراض النسبية.
وثانيا: انه ان اراد لزوم وضع اللفظ بإزاء الأعراض النسبية فلاينحصر بالحرف، فقد وضع بإزائها أسماء كالظرفية والمظروفية، وان اراد دلالة قولنا” زيد في الدار” على العرض النسبي فلابد ان يكون الدال عليه هو الحرف، والدال على الربط هو هيئة الجملة ففيه انه لايفهم من هذه الجملة العرض النسبي مطابقة وانما يفهم نفس النسبة الظرفية بين زيد والدار.
هذا ولايخفى ان ظاهر كلامه في مقالات الاصول هو وضع الحروف بازاء نفس النسب دون الأعراض النسبية الناشئة منها([4])، فيرجع الى ما ذكرناه في تقريب القول الاول والثاني.
القول الخامس: اختلاف المعنى الحرفي والاسمي باللفّ والنشر
ما حكي عن بعض السادة الاعلام “دامظله” من ان الاختلاف بين المعنى الحرفي والاسمي انما هو في كون المعنى الحرفي بنحو الإجمال واللفّ والاندماج وكون المعنى الاسمي بنحو التفصيل والنشر والانبساط، وتوضيح ذلك ان الذهن لما يتصور الخارج فقد يتصوره بصور مختلفة على نحو التكثر الإدراكي، وهذا نظير الاختلاف بين” ليس ببصير” و”الأعمى” و”لابصير”، وعليه فلو رأينا زيدا في الدار فقد نتصور الربط الظرفي بينهما بصورة تفصيلية فنقول” الظرفية والمظروفية متحققة بين زيد والدار” اونقول ” ان الدار احتوت على زيد” او “ان زيدا داخل الدار”، وقد نتصوره بصورة مجملة ومندمجة فنقول “زيد في الدار”، وليس الاختلاف بين الصورتين الا بالإجمال والتفصيل، نظير الاختلاف بين مفهوم الانسان ومفهوم الحيوان الناطق وان شئت فلاحظ دلالة الفعل مثل” ضَرَبَ” حيث ان دلالتها على الضرب دلالة تفصيلية ودلالتها على صدوره في الزمان الماضي من المفرد المذكر دلالة اجمالية ومندمجة.
وما يقال من انه لايمكن وضع الأسماء مكان الحروف ولاالعكس، فلايمكن ان يكون اختلاف معناهما بمجرد الاجمال والتفصيل، فغير تام، فانه كمايصح ان يقال “زيد في الدار، زيد على السطح، ليت زيدا قائم، زيد كالأسد، اخذت من الدراهم “يصح أن تبدل هذه الجمل بجمل أخرى بأن يقال “زيد داخل الدار، زيد فوق السطح، اتمنى أن زيدا قائم، زيد مثل الأسد، اخذت بعض الدراهم ” وهكذا يصح أن تبدَّل كلمة ” أي” بكلمة ” أعني”، ولايوجد فرق في هذه الأمثلة بين معنى الحروف والاسماء الا بالاجمال والتفصيل، ويكون اختيار الحروف عادة لأجل ان استخدام الحروف اسهل، والاّ فكان يمكن ان يقال بدل سرت من البصرة انه كان مبتدأ سيري البصرة، ولكنه خلاف الطريقة الاعتيادية من انتخاب الاسهل، فما يقال من عدم استغناء اية لغة من الحروف لعدم بديل لها فغير متجه، ثم نقل عن كتاب قصة الحضارة ان اللغة الصينية فاقدة للحروف([5]).
وما قد يرى من انه قد لايستعمل الاسم مكان الحرف او بالعكس فلاينافي ذلك، الا ترى ان الإنس والبشر مترادفان ولكن لايستعمل الإنس الا في قبال الجنّ والبشر في قبال الملك، فالمتحصل انه لااختلاف بين المعنى الحرفي والاسمي الا بالإجمال والتفصيل، نعم الظاهر ان حروف النداء ليست موضوعة لأي معنى، وانما هي اداة لإيجاد النداء والتنبيه التكويني.
ويمكن ان يقال بان الحرف متخذ من الإسم فبعد نحت الإسم واختصاره صار معناها مختصرا ومجملا بالتبع فصار حرفا، فتكون نسبة الحرف الى الاسم كنسبة ما يكتب كرمز نظير “د” الذي يكتب مكان” الدكتور”، فلفظ “على” قد يكون مأخوذا من لفظ العلوّ، وكذا “حاشا” و”عدا” اصلهما من الفعل وكذا “س” مخفف “سوف” الذي اصله من التسويف، وهذا الاختصار اوجب غموض المعنى واندماجه، وكذا “ليس “الذي يقال بكونه حرفا لافعلا، فانه مأخوذ من “لاأيس” اي “لاوجود” على ما نقله في لسان العرب عن الخليل، وهذا النحت والاختصار للأسماء مما يرى في اللغات كثيرا، فترى انه يقال في اللغة الدارجة ” شسمك” وهو مختصر “أي شيء اسمك”، او يقال” هسه” وهو مختصر” هذه الساعة “، وهكذا.
ويلاحظ عليه: ان دعوى كون الاختلاف بين المعنى الحرفي والاسمي بمجرد الاجمال والتفصيل مما لايمكن المساعدة عليه، وقياسه بموارد نحت الالفاظ مثل ما ذكر من الأمثلة الموجودة في اللغة الدارجة كقولهم “شسمك” او الرموز مثل ما يكتب بدل “الدكتور” د” قياس مع الفارق، فان المعنى في هذه الالفاظ لميتغير ابدا وانما الاختصار في الالفاظ فحسب، وهذا بخلاف الحروف والاسماء، فان المعنى مهما صار مجملا ومندمجا فلايوجب ذلك صلاحيته لإيجاد الربط بين مفردات الجملة، ولذلك ترى ان مفهوم الانسان نسبته الى مفهوم الحيوان الناطق نسبة المجمل الى المفصل، ولكن لايمكن ايجاد الربط بين مفردات الجملة بلفظ الإنسان.
واما ما ذكره من النقض بالإنس والبشر حيث ان معناهما واحد ولكن لايعهد استعمال احدهما مكان الآخر، فلايكشف عدم صحة استعمال الحرف مكان الإسم او بالعكس عن اختلاف معناهما لأكثر من الاجمال والتفصيل، ففيه ان عدم معهودية استعمال لفظ الإنس مكان البشر او بالعكس لوتم فهو ناش عن الأنس الذهني، وهذا لايجعل الاستعمال غلطا، بينما ان استعمال الحرف مكان الإسم او بالعكس من أفحش الأغلاط، ومجرد امكان استعمال احدهما في موضع الآخر أحيانا لايجدي شيئا، فان قولنا” زيد مثل الأسد” بدل “زيد كالاسد” لايعني ان معنى الكاف والمثل واحد تماما والاختلاف بينهما بالإجمال والتفصيل، فانك ترى انه لايمكن ان يوضع الكاف مكان مثل في قوله (عليهالسلام): مثلي لايبايع مثله، ومن الواضح وجدانا انه لو كان المعنى واحدا أمكن وضع أحد اللفظين مكان الآخر، والفرق بين قولنا” زيد مثل الأسد “و”زيد كالأسد” أن النسبة في الأول حملية لاتحاد الموضوع والمحمول، وهذه النسبة مستفادة من هيئة الجملة ومعناها حرفي أيضا، بينما ان النسبة في الثاني نسبة تشبيهية مستفادة من نفس حرف الكاف، وهكذا الفرق بين قولنا” زيد فوق السطح “و”زيد على السطح”.
ومما يشهد على ما ذكرناه ان استعمال حروف العطف والاستثناء والإضراب ونحو ذلك لإيجاد العطف والإضراب والاستثناء، بخلاف مفهوم العطف والإضراب والاستثناء، وهكذا وضع “ليت” لإبراز التمني بينما ان “أتمنى” لميوضع لذلك، وان كان قد يستعمل في مقام ابراز التمني.
القول السادس: وضع الحروف للدلالة على خصوصية في طرفها
ما اختاره شيخنا الاستاذ “قده” من ان الحروف موضوعة للدلالة على واقع خصوصية في طرفها، فيدلّ حرف” في” على ظرفية احد طرفيها ومظروفية الطرف الآخر، وكذا يدلّ حرف العطف علي كون ما قبله معطوفا عليه وكون ما بعده معطوفا، وهكذا، وليس المراد ان لفظة “في” مثلا ترادف لفظ” الظرف” بل يراد ان لفظة “في” وضعت لتدلّ على ان مدخولها موصوف خارجا بكونه ظرفا لشيئ، فكما ان حركات الاعراب موضوعة لتدل على ان معنى مدخولها بحسب الخارج متصف بكونه مصداقا للفاعل او المفعول او غيرها فكذلك الحروف موضوعة لتدل على خصوصية في مدخولها بحسب الخارج، والحاصل ان الاسماء موضوعة للعناوين والحروف موضوعة لتدل على اتصاف مدخولاتها بالعناوين([6]).
تشبيه الحروف بحركات الاعراب غير تامّ
ويلاحظ عليه: ان تشبيه الحروف بحركات الاعراب غير تامّ، لعدم اختلال المعنى الاستعمالي بفقد الحركات الاعرابية بينما ان المعنى الحرفي مما يحتاج اليه في تكوّن المراد الاستعمالي.
وما ذكره من دلالة لفظ” في” مثلا على واقع ظرفية مدخوله فان أريد منه الدلالة على الحصة فقولنا” الجالس في الدار” يدل على حصة من الجالس، ففيه ان التحصيص ناش من ايقاع النسبة بين مفهومين اسميين، وان اريد منه دلالته على ظرفية مدخوله خارجا ففيه ان مثل “قولنا الجالس في الدار” جملة ناقصة لاتحكي عن وجود مدلولها في الخارج، مضافا الى ان مثل حرف العطف لايوجب تحقق واقع المعطوفية الا بعد ثبوت نسبة ذهنية عطفية بين الجملتين، فحرف العطف يكون دالا على هذه النسبة، وبتبع ذلك يتحقق واقع المعطوفية في الجملة.
القول السابع: التفصيل بين الحروف الدالة على النسب الأولية والثانوية
ما اختاره السيد الصدر “قده” من التفصيل بين الحروف الدالة على النسب الأولية والحروف الدالة على النسب الثانوية، والمراد من النسب الاولية هي النسب التي توجد في الخارج كالنسبة الظرفية بين الجلوس والدار في قولنا “الجلوس في الدار”، كما أن المراد من النسبة الثانوية ما يكون موطنها هو الذهن دون الخارج كالنسبة الإضرابية والعطفية والاستثنائية والتأكيدية وما شابه ذلك.
ففي الحروف الدالة عل النسب الأولية لايمكن الالتزام بوضعها لواقع النسبة وانما تكون الجملة المشتملة عليها موضوعة بالوضع النوعي على مفهوم يكون بسيطا تصورا، فالموجود في الذهن في قولنا “الجلوس في الدار” هو مفهوم افرادي يكون حصة من طبيعي الجلوس، وان كان ينحل بالتعمل والتحليل العقلي الى ثلاثة اجزاء: مفهوم الجلوس ومفهوم الدار ونسبة ظرفية بينهما، وهذه النسبة نسبة تحليلية لانسبة حقيقية بين مفهومين موجودين في الذهن، وقد يوضع لفظ مفرد بإزاء هذه الحصة كما يقال بدل النار في الزجاج “الفانوس”، ولو كان كل من مفهوم الجلوس والدار موجودين في الذهن فيحتاج الى نسبة ذهنية تربط بينهما، وحيث لايمكن ان تكون هذه النسبة نسبة ظرفية بين مفهوم الجلوس ومفهوم الدار، فان موطن النسبة الظرفية هو الخارج لاالذهن، وليس مفهوم الجلوس داخلا في مفهوم الدار، كما ان مفهوم النسبة الظرفية مفهوم اسمي لايمكن ان يربط بين مفهوم الجلوس والدار في الذهن، فلابد ان تكون النسبة التي تربط بين مفهوم الجلوس والدار نسبة أخرى غير النسبة الظرفية كنسبة المقارنة بين مفهوم الجلوس والدار، والنسبة غير الظرفية لايمكن ان تحكي عن النسبة الظرفية الخارجية.
نعم لامانع من ان يقال بان حرف في مثلا تدل على النسبة الظرفية التحليلية لكنه ليس لها وجود ذهني الا بالتحليل والتعمل العقلي، والموجود ذهنا مفهوم بسيط تصوري نظير مفهوم الانسان الذي هو بسيط تصورا وانما ينحل بالتعمل العقلي الى جنس وفصل، ولأجل ذلك لاتكون الجملة المشتملة على الحروف الدالة على النسب الأولية الا جملة ناقصة لدلالتها على مفهوم مفرد بسيط.
واما قولنا” زيد في الدار” فهو وان كان جملة تامة لكنه لأجل ان الجارّ والمجرور متعلق بكائن المقدر كما ذكره علماء الأدب فهو في قوة ان يقال” زيد كائن في الدار”، فالمحمول وهو كائن في الدار جملة ناقصة، والنسبة التصادقية بين زيد وبين كائن في الدار هي التي جعلت الجملة تامة والنسبة التصادقية موطنها الذهن لاالخارج، فان الخارج موطن العينية بين الموضوع والمحمول، وأما النسبة الحملية والتصادقية فهي عملية ذهنية تربط بين مفهومين موجودين في الذهن.
فتحصل ان الحروف الدالة على النسب الأولية تدل على النسب التحليلية وهذا عادة يكون بين طرفين، ولكنه قد يكون المعنى الحرفي متعلقا بطرف واحد مثل لام الجنس والتعريف في ضمن قولنا “الرجل”.
هذا كله في الحروف الدالة على النسب الأولية، واما الحروف الدالة على النسب الثانوية التي لاموطن لها الا الذهن كحروف العطف والاستثناء والإضراب ونحو ذلك، فالموضوع له لهذه الحروف واقع النسبة والذي فرضنا كونه موجودا في الذهن([7])
عدم تصور شيئين مختلفين احدهما وصفا للآخر
اقول: ان ما ذكره من كون مدلول الجالس في الدار مثلا مفهوما بسيطا تصورا فهو خلاف الوجدان، فإننا لما نتصور شيئين مختلفين ليس احدهما وصفا للآخر كما في هذا المثال فإننا نتصور كلاً من هذين المفهومين في حد ذاتهما مثل ما لو تصورناهما منفردين، فالمتصور في قولنا “الجالس في الدار” لايقلّ وجداناعن المتصور في قولنا “الجالس، الدار”، وعليه فلابد من وجود نسبة ذهنية تربط بين مفهوم الجالس ومفهوم الدار الموجودين في الذهن وهذه النسبة وان لمتكن نسبة ظرفية بالحمل الشائع لكن لابرهان على امتناع كونها نسبة مسانخة لها كمسانخة الظل مع ذي الظل والصورة المرتسمة في المرآة مع ذي الصورة، فان المرآة قد تحكي عن الجالس فقط وقد تحكي عن الدار فقط وقد تحكي عن الجالس في الدار تماما، والصورة المرتسمة في المرآة وان لمتشتمل على نسبة ظرفية بالحمل الشائع، ولكنها تشتمل على ما يصلح ان يحكي عنها.
واما ما ذكره في جملة “زيد في الدار” من كونه في قوة “زيد كائن في الدار” كما اتفق عليه علماء الأدب، فلايخلو من إشكال، والظاهر -كما افاده السيد الإمام “قده”- ان جملة زيد في الدار لاتشتمل على نسبة حملية لعدم اتحاد زيد والدار بخلاف قولنا زيد قائم، بل تشتمل على نسبة ظرفية تصديقية، والشاهد على ذلك -مضافا الى عدم احساسنا بوجداننا العرفي أيّ تقدير لمفهوم اسمي مثل كائن- ان ترجمة ” زيد في الدار” تكون بالفارسية “زيد در خانه است” ولو صح ما ذكروه من التقدير لكان يلزم ان يقال “زيد در خانه هست” فان الفرق بين “است” و”هست” هو الفرق بين الكون الرابط والكون المحمولي، فلو لزم تقدير مفهوم اسمي يكون طرفا للحرف لميصح ان يعبر عنه بما يرادف الكون الرابط، لانه مفهوم حرفي ايضا.
وعليه فيمكن ان يقال بأن هيئة الجملة في قولنا” زيد في الدار “او كلمة “است “في قولنا “زيد در خانه است” تدل على وجود نسبة ظرفية بين زيد والدار خارجا، وهذا لاينافي كون العلقة الوضعية تصورية بمعنى انه لو سمع اللفظ من تموج الهواء مثلا انتقل الذهن من تصور اللفظ الى تصور المعنى، فانه لو سمع من تموج الهواء جملة زيد في الدار انتقل الذهن الى صورة وجود النسبة الظرفية بينهما.
القول الثامن: القول بوضع الحروف للدلالة على النسب الخارجية
ما اخترناه في الدورة السابقة من أنه بناء على ما ذهبنا اليه من ان الموضوع له للالفاظ كلفظ الماء مثلا ما هو بالحمل الشائع ماء، لصحة سلبه بما له من المعنى المرتكز عن مفهوم الماء الموجود في الذهن، فان أبيت عن ذلك فلااقل من ان الموضوع له للفظ الماء بالنظر العرفي هو مايكون بالحمل الشايع ماء، وان كان الموضوع له بالنظر العقلي هو ذات المفهوم الذي قد يوجد في الذهن، فيكون مدلول اللفظ عرفا هو ما يكون بالحمل الشائع، اي ما لو وجد يكون موطن وجوده الخارج وان لميوجد في الخارج ابدا كالعنقاء، بل ولو امتنع وجوده كالدور.
فنقول في المقام انه كمايكون الموضوع له للفظ الجلوس والدارفي قولنا “الجلوس في الدار” هو ما يكون جلوسا ودارا بالحمل الشائع، فكذلك الموضوع له للفظة “في” عرفا هو النسبة الظرفية الخارجية، فانها هي التي تدل عليها لفظة “في”، دون النسبة الظرفية الذهنية.
هذاولكن يوجد هناثلاثة اشكالات:
اشکالات
الاول: انه لو كان الموضوع له لقولنا “زيد في الدار” هو ثبوت النسبة الظرفية الخارجية بين زيد والدار فيلزم منه ان يكون الاخبارالكاذب كلاما مهملا لعدم ثبوت معناه وهذاباطل جزما.
وفيه ان المعنى المستعمل فيه الذي ينحفظ في الكلام الكاذب والصادق هو الصورة الذهنية الموجودة في ذهن المتكلم، وهذالاينافي ان يكون قوله” زيد في الدار”قد وضع لإراءة ثبوت النسبة الظرفية الخارجية الى المخاطب وليكون علامة عليه وتخلف ذي العلامة لايوجب اهمال العلامة، وحينئذ فيقال ان لفظة ” ِِمن “ولفظة “الابتداء” وضعتا للحكاية عن النسبة الظرفية الخارجية، والاختلاف بينهما في المستعمل فيه بالذات وهو الصورة الذهنية الحاكية عن الخارج.
الثاني:انه قد لاتكون هناك نسبة خارجية في موارد استعمال الحروف كما لو استعملت في موارد استحالة الوجود الرابط كما في قولنا “الوجود ثابت لله تعالى” او” ان الامتناع ثابت لاجتماع النقيضين”،
وفيه ان المهم هو ثبوت الوجود الرابط في عالم الواقع ولو بالنظر العرفي الساذج، وهو كذلك في هذين المثالين.
الثالث:انه قد لاتحكي الجملة المشتملة على الحرف عن وجود النسبة الخارجية كمافي الجملة الناقصة مثل “الجالس على المنبر “فكيف يدّعى دلالة لفظ “على “في هذه الجملة على النسبة الخارجية الاستعلائية.
وفيه أن المدعى هو كون لفظ “على “في هذه الجملة دالّاًتصورياً على النسبة الخارجية الاستعلائية كماأن لفظ” الجالس” دال تصوري على ماهو بالحمل الشايع جالس، والمراد من كونه دالا تصوريا عدم كونه حاكيا عن وجوده في الخارج بخلاف الجملة الخبرية حيث تكون دلالتها تصديقية اي تدل على ثبوت المحمول للموضوع خارجا.
ونحن وان اخترنا في الدورة السابقة هذا القول في المعنى الحرفي، ولكن عدلناعنه في هذه الدورة الى القول التاسع حيث رأيناعدم استيعاب هذاالقول لجميع اقسام الحروف.
القول التاسع و المختار في المعنى الحرفي
ان الحروف ليست على نسق واحد، بل هي تنقسم الى ثلاثة اقسام:
1- ما كانت موضوعة بإزاء مفهوم مندكّ في مفهومين مستقلين كحروف الجرّ([8])، فحرف “في” مثلا في قولنا “الجالس في الدار” وان كان موضوعا للدلالة على النسبة الظرفية الخارجية، لكن النسبة الظرفية الخارجية كما يمكن تصورها بصورة مستقلة كعنوان النسبة الظرفية كذلك يمكن تصورها بصورة غير مستقلة اي مندكّة في مفهوم الجالس والدار، وهي وان لمتخرج عن سنخ المفاهيم لكنها لمكان تعلقها واندكاكها في الطرفين يصلح ان يكون رابطا بينهما في الكلام، وامامايقال من ان لازم عدم استقلال المعنى الحرفي ان لاينسبق اي معنى في الذهن بسماع الحرف وحده، مع كونه خلاف الوجدان، فسيأتي الجواب عن هذه الشبهة قريبا.
2- ما كان موضوعا بإزاء مفهوم مندك في مفهوم اسمي واحد نظير لام التعريف والجنس، وكذا” ربّ” بناء على كونه حرفا.
3- ما وضع كآلة لإيجاد مصداق لجملة من العناوين، فحرف” هل” مثلا موضوع لإيجاد الاستفهام، والفرق بينه وبين مفهوم الاستفهام هو الفرق بين كل مصداق مع مفهومه، وكذا وضع حرف”ليت” لإيجاد التمني الإنشائي او فقل لابراز التمني، وكذا وضع حرف العطف لإيجاد العطف بين الجملتين، وحرف التفسير لإيجاد التفسير، وحرف “بلى” و”نعم” لإيجاد التصديق، ووضعت حروف القسم لإيجاد القسم وهكذا، وهذه الحروف لمكان عدم استقلال معناها ايضا توجد الربط بين الجمل، ولايخفى ان كون هذا القسم من الحروف إيجادية لاينافي ان كون العلقة الوضعية او نتيجتها هو القرن الأكيد بحيث لو سمعت هذه الحروف من نائم أيضا فينتقل ذهن السامع الى المعنى، كما لو سمع جملة “ليت زيدا قائم “فانه ينقدح في ذهنه صورة ايجاد التمني الإنشائي.
وقد يذكر للمعنى الحرفي قسم رابع وهو ما يكون موجدا لشيء تكوينا من دون أية علقة وضعية، كما التزم به بعض السادة الأعلام “دامظله” ومال اليه في البحوث فيكون حرف “يا” في قولنا يا زيد موجدا للنداء التكويني كسائر الاصوات، وانما الفرق بينه وبين سائر الأحرف في وضع هيئة الجملة المشتملة عليه على كون مدخوله هو المنادى، وبذلك اتضح الفرق بين هذا القسم والقسم السابق، حيث ان الحروف في القسم السابق كانت موضوعة لإيجاد معاني خاصة، وأما حرف النداء فلايكون موضوعا لأي معنى.
هذا، ولكن الظاهر ان حرف النداء داخل في القسم السابق، فهو موضوع لإيجاد النداء الإنشائي، وقد لايكون استخدام حرف النداء في اللفظ بل يكون في الكتابة، كما قد يكون مقدرا مثل ماوردفي قوله تعالى “يوسف اعرض عن هذا”، فلايكون نداء حقيقيا، وكذلك ترى ان حرف “يا” في قوله تعالى “يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول الا كانوا به يستهزؤون” لميستعمل في النداء الحقيقي، وسوف نواصل الكلام حول حرف النداء وجملة النداء في المستقبل ان شاء الله تعالى.
شبهة وجواب
انه توجد هناشبهة قوية فيما ذكره المحقق النائيني “قده” وفاقا للمشهور- من ان المعنى الحرفي لايوجد في الذهن الا متقوما بوجود طرفيه ذهنا، فالحرف وحده لامعنى له – وهي انه خلاف الوجدان، فلو بدأ شخصان بالكلام فقال احدهما: “ِمن” وقال الثاني: “في” فنحسّ بالفرق بين معناهما، ولو قبل ان يكمِّلا كلامهما بان يقول الأول مثلا “من البصرة خرجت” ويقول الثاني “في البصرة دخلت” فلو قال الثاني حرفا مرادفا للفظة “من” كأن قال بالفارسية “از” فإنا نحسّ بوحدة معناه مع معنى لفظة “من” وكذا لو سمعنا من احدهما لفظة “من” ومن الآخر لفظة “الابتداء” فنفهم الفرق بينهما، ولانعتبر الحرف في هذه الموارد كسائر الالفاظ المهملة التي لايخطر اي معنى منها الى الذهن.
والجواب عن هذه الشبهة يكون بأحد وجهين:
1- ان يقال بان كون المفهوم غير مستقل في ذاته ومندك في الطرفين لايعني الا كون اكتماله بحاجة اليهما، لا عدم امكان وجوده في الذهن بشكل ناقص، وهذا نظير مسلك المشهور من دلالة هيئة الفعل كقولنا ضرب على المبدأ والنسبة الصدورية من دون ان تدل على الطرف الآخر وهو الفاعل، ولكنه لايعني عدم امكان تصور معنى الفعل من دون ذكر فاعل له، وانما معناه بقاءه مفهوما ناقصا وعدم اكتماله ما لمينضم اليه ذكر الفاعل.
ولكن الظاهر عدم تمامية هذا الجواب لان المعنى الحرفي اذا كان هو واقع النسبة فلايمكن ان يوجد في الذهن من دون وجود طرفيه، فانه نظير الكون الرابط الذي يكون فرض وجوده من دون وجود طرفيه خلف كون حقيقته الربط.
2-لايبعد ان يقال بان سماع الحرف وحده يوجب توجه النفس الى معلوماته السابقة من الجمل المشتملة على هذا الحرف إجمالا، فحينما يسمع لفظ “من” ولفظ “از” فيلتفت اجمالا الى الجمل المشتملة عليهما فيحس بارتكازه بوحدة معناهما من دون ان يخطر في ذهنه اي معنى تفصيلا.
وان شئت قلت انه لما يسمع حرف “في” مثلا فيخطر بذهن السامع كونه موضوعا للربط الذهني الظرفي بين مفهومين، ولما يسمع حرف “من” فيخطر بباله انه موضوع للربط الذهني الابتدائي، فما يخطر بالذهن ليس هو واقع النسبة وانما هو عنوان انتزاعي مشير اليه.
[5] – قصة الحضارة، ويل دورانت ج 4 ص 269:وهذانصه( لغة الصينيين تختلف عن سائر لغات العالم، وذلك لأنها ليست لها حروف ولاهجاء ولانحو ولاتنقسم الى أسماء وافعال وحروف، ومن يدري فلربما كان لهذه اللغة في الايام الماضية المنسية اشتقاق ونحو وصرف واعراب وتثنية وجمع وافعال ماضية وحاضرة ومستقبلة، ولكننا لانجد أثرا لشيء من هذا في أقدم ما عرفنا من هذه اللغة فكل كلمة فيها قد تكون اسما اوفعلا او صفة او ظرفا بحسب سياقها وطريفة النطق بها، وتوضح حركات الجسم وسياق الكلمات هذه النغمات وتجعل كل صوت يؤدي اغراضا متعددة فحرف الباء وحده مثلا قد يؤدي تسعة وستين معنى كما أن للفظ شي تسعة وخمسين وللفظ كو تسعة وعشرين ولسنا نعرف لغة من اللغات قد بلغت مابلغته اللغة الصينية من التعقيد والدقة والاختصار ).
وقد سئلت العارفين باللغة الصينية فانكروا هذه النسبة وهذا مايساعده الاعتبار اذكيف تفقد لغة مايربط بين المفردات، على ان المهم هو وجود دال على المعنى الحرفي ولو كان هو اختلاف كيفية طريقة النطق، هذا ولايخفى أن الموجود في الترجمة الفارسية للكتاب هكذا: زبان چينييان نه الفبا داشت نه هجي كردن نه دستور نه هنجار نه طبقات ونه تقسيمات…شايد بتوان گفت زبان چيني هم روزگارى گرفتار صرف واشتقاق وازمنه ووجوه فعلى ومفرد وجمع بوده است، هريك از كلمات زبان چيني باتغيير لحن گوينده مى توان به صورت اسم ياصفت يافعل ياقيد در آيد. (تاريخ تمدن ويل دورانت ج1 ص838) فالموجود فيها عدم اشتمال اللغة الصينية على “الفبا” اي الحروف بمعنى مواد الكلمة والظاهر أن مقصوده عدم الاشتقاق في كلمات اللغة الصينية بل كانت كلها جوامد.