بسمه تعالی
رؤوس المطالب:
وجوه الفرق بين الجملة الناقصة والجملة التامة
حقيقة التصديق، العلم بالوجود من خلال مرآتية الصورة الذهنية للخارج وراء الذهن
الفارق بين جملة الإضافة والجارّ والمجرور
فرق جوهري بين معنى الإضافة وحروف الجرّ
الهيئات
والمراد من الهيئة التركيب الخاص من كلمات او حروف مما يوجب هذا التركيب معنى جديدا مع افتراض كون معنى المادة مشتركا وسيالا في هيئاتها المختلفة، فمثل “بِرّ” و”بُرّ” حيث لايكون معنى المادة فيهما مشتركا وسيالا فلايدخلان في تعريف الهيئة.
والهيئة قد تكون هيئة الجملة وقد تكون هيئة المفرد، ويقع الكلام فعلا في هيئة الجملة.
هيئة الجملة
هيئة الجملة هي الهيئة القائمة بكلمتين او اكثر، بحيث تكون هذه الهيئة موجبة لحدوث معنى جديد، وهيئة الجملة قد تكون ناقصة وقد تكون تامة.
هيئة الجملة الناقصة
والمراد من هيئة الجملة الناقصة ما لايصح السكوت عليها كالجملة الوصفية او جملة الإضافة، وقد ذكرت في مقام تفسير نكتة الفرق بين الجملة الناقصة والجملة التامة عدة وجوة:
وجوه الفرق بين الجملة الناقصة والجملة التامة
الوجه الاول:
مانسب الى المشهور من أن هيئة الجملة الناقصة موضوعة بإزاء النسبة الناقصة، ومقصودهم منها هي النسبة التي لاتدل على وجود شيء في الخارج، فتكون نسبة تصورية في قبال النسبة التصديقية اي التي تدل على وجود شيء في الخارج كما في قولنا “زيد قائم”.
الوجه الثاني:
ماذكره السيد الخوئي “قده” من ان هيئة الجملة الناقصة موضوعة لإفادة التضييق في المعنى الاسمي فقولنا” ضربٌ شديدٌ” او” ضربُ زيدٍ” دال على حصة خاصة من الضرب، نظير ما ذكره في الحروف الداخلة على المركبات الناقصة([1]).
ولكن ماذكره منقوض بالوصف التوضيحي مثل قولنا “زيد العالم “فانه لامعنى لتضييق الموصوف فيه بعدأن كان جزئيا وكذا قولنا “العالم الاعم من العادل والفاسق” فان الوصف فيه بصدد التأكيد على التوسعة وليس للتضييق.
وقد اورد عليه في البحوث بأن تضييق مفهوم لمفهوم آخر لايكون الا في طول ايقاع نسبة بينهما فلابد من وجود دال على هذه النسبة عرفا، وليس الدال عليها غير هيئة الجملة الناقصة([2]).وسيأتي الكلام فيه
الوجه الثالث:
ما ذكره المحقق العراقي “قده”من ان الفرق بين الجملة الوصفية مثل “زيد العالم” والجملة الخبرية مثل “زيد عالم” هو ان الجملة الوصفية تحكي عن نسبة ذهنية ثابتة بين الوصف والموصوف، فيكون مدلولها النسبة الثابتة -اوفقل ان مدلولهاوقوع النسبة فارغا عن ايقاعها- ولكن الجملة الخبرية تحكي عن ايقاع النسبة الذهنية وايجادها بين الموضوع والمحمول، حيث يلحظ الموضوع عاريا عن اية نسبة ثم يوقع بينه وبين المحمول نسبة حملية، وحيث ان وجود النسبة فرع ايجادها ومتأخر عنه رتبة فالجملة الوصفية متأخرة رتبة عن الجملة الحملية تأخر الوجود عن الإيجاد، فتكون الجملة الوصفية من نتائج الجملة الحملية، ولعله لأجل ذلك قيل” ان الاوصاف قبل العلم بها أخبار، والأخبار بعد العلم بها اوصاف”.
ثم قال “قده” ان المحكي في الجملة الوصفية لايقتضي الوجود الخارجي بخلاف الجملة الخبرية فقولنا “زيد قائم” يحكي عن النسبة الخارجية بين زيد والقيام بخلاف قولنا “زيدالقائم”، ولذا يقال” زيد القائم موجود” اويقال “زيد القائم ليس بموجود” ولكن لايقال” زيد قائم، موجود” او “زيدقائم، ليس بموجود” نعم يقال “زيد قائم، مطابق للواقع ” او “زيدقائم، مخالف للواقع”.
ومن ثم يكون مرتبة التقييد في الجملة الوصفية هو رتبة ذات الماهية القابلة للوجود والعدم واما في الجملة الخبرية فالتقييد واقع في مرتبة وجود الماهية كقولنا “اذا كانت المرأة قرشية فهي تحيض الى ستين سنة”، ولازم ذلك انه يكون نقيض القرشية الواقعة في مرتبة وجود المرأة، عدم القرشية في مرتبة وجود المرأة أيضا، للزوم كون النقيضين في مرتبة واحدة والالزم ارتفاع النقيضين عن المرتبة وهومحال، وحينئذ فاستصحاب عدم القرشية قبل مرتبة وجود المرأة بنحو العدم الأزلي لايجدي لإثبات عدم قرشيتها في مرتبة وجودها، لانه يكون من الاصل المثبت فلايجري استصحاب العدم الأزلي في قوله: اذا كانت المرأة قرشية فهي تحيض الى ستين سنة بخلاف ما لو قال اذا وجدت المرأة القرشية فهي تحيض الى ستين سنة([3]).
واورد عليه في البحوث بانه لو اراد من كون مدلول الجملة الوصفية هو النسبة الثابتة ومدلول الجملة الخبرية هو ايقاع النسبة، كون النسبة في الاولى تحليلية وفي الثانية واقعية –كماسيأتي توضيحه -فهو متين، ولكنه لايناسبه التعبير بدلالة الأولى على نسبة ذهنية ثابتة ودلالة الثانية على اثبات النسبة وايقاعها، فانه لو فرض اشتمال الجملة على واقع النسبة فلامحيص من صيرورتها جملة تامة بعد الإتيان بطرفيها، ولايختلف في ذلك كون المحكي فيها وجود النسبة او ايجاد النسبة.
وان اراد من وقوع النسبة هو وجودها في الذهن ومن ايقاعها هو ايجادها في الذهن، فيدعي هو أن الجملة الوصفية تدل على وجود النسبة بالدلالة التصورية والجملة الخبرية تدل على ايجاد النسبة بالدلالة التصورية، ففيه ان المدلول لكلتاالجملتين هو ذات النسبة بلااخذ الوجود او الايجاد فيه فلابد من تصوير فرق بين ذات النسبة في الجملة الخبرية حيث تكون تامة وبين ذات النسبة في الجملة الوصفية حيث تكون ناقصة.
واما ما ذكر من كون النسبة في الجملة الخبرية مقتضية للوجود الخارجي ولذا لايمكن ان يقال “( زيد قائم) موجود” اويقال “(زيد قائم) ليس بموجود”.
فيرد عليه اولا: النقض بقولنا “ما قام زيد” او “ما زيد قائم” حيث ان النفي عرض على النسبة في القضية الخبرية.
وثانيا: لو كان مقصوده من كون المحكي الوجود الخارجي للنسبة هو اخذ مفهوم الوجود في النسبة، -فمع غمض العين عن كونه خلاف الوجدان- فيمكن اخذه في الجملة الوصفية ايضا، فيقال” قيام زيد الموجود”.
ولو كان مراده اخذ واقع الوجود في النسبة، ففيه اولا: انه لايعقل اخذ واقع الوجود في المعنى الموضوع له، لان الوضع هو القرن الأكيد بين تصور اللفظ وتصور المعنى.
وثانيا: انه يلزم اهمال الكلام في صورة الكذب لأنه لو كان واقع الوجود هو المعنى الموضوع له فمع انتفائه يلزم أن يكون الكلام بلامعنى.
ولو كان مراده ان المدلول بالذات يلحظ في الجملة الخبرية فانيا في الخارج، ففيه ان الأمر في الجملة الوصفية اوأية جملة ناقصة آخرى ايضا كذلك، كما في قولنا “قيام زيد” فانه يلحظ فانيا في الخارج ولذا يحمل عليه الحكم الشرعي فيقال انه حرام مثلا، نعم يمكن دعوى انه لما كان مفاد الجملة الخبرية هو واقع النسبة التصادقية فهو يقتضي بنفسه كون النظر التصوري الى الخارج، لان النسبة التصادقية تعني إفناء المفهومين في معنون واحد والا لميعقل تصور التصادق، وهذا بخلاف الجملة الوصفية، حيث لاتشتمل على واقع النسبة التصادقية، ولكن ليست نتيجة ذلك إباء الجملة الخبرية عن عروض النفي عليها، اذ ليس معنى كون النظر التصوري فيها الى الخارج هوالتصديق بالوجود.
ويرد على ما ذكره اخيرا -من كون التقييد في الجملة الخبرية عارضاعلى مرتبة وجود الموضوع- النقض بقولنا” الانسان ممكن” اوقولنا “اذا كان الانسان ممكنا” فان التقييد عارض لمرتبة ذات الموضوع لأن الامكان من عوارض الماهية فليست النسبة التامة بمعنى عروض المحمول لمرتبة وجود الموضوع، وأمادعوى ظهور مثل قوله “اذا كان الماء كرا” اوقوله “اذا كانت المرأة قرشية “في كون التقييد عارضا على مرتبة وجود الموضوع ففيه أنه على تقدير قبول ذلك فانما هو لخصوصية المورد، حيث تكون الكرية من عوارض وجود الماء لامن عوارض ذاته وماهيته وهكذا القرشية من عوارض وجودالمرئة لامن عوارض ذاتها.([4])
وما افاده في البحوث تام جدا عدا ما اورده على دعوى دلالة الجملة التامة على اتحاد الموضوع والمحمول خارجا، فان الظاهر أن الذي وضعت الجملة التامة لتكون علامة عليه وان كان هو واقع الاتحاد بين الموضوع والمحمول خارجا، لكن حيث أن المستعمل فيه بالذات هو الحكم النفساني باتحاد الموضوع والمحمول خارجا، وقد يعبر عنه بالنسبة الحملية او النسبة التصادقية، فبعد انحفاظ المستعمل فيه بالذات في القضية الكاذبة فلايكون الكلام مهملا، ولايوجب انتفاء ذي العلامة اهمال العلامة.
الوجه الرابع:
ما ذكره في البحوث من ان النسبة في الجملة الناقصة تحليلية دائما فقولنا” ضربُ زيدٍ” دال على حصة خاصة من الضرب، فمدلوله يكون بسيطا تصورا وان كان ينحل بالتحليل العقلي الى ثلاثة أجزاء، والا فلو فرض وجود كل من مفهوم الضرب ومفهوم زيد في الذهن فلابد من فرض نسبة ذهنية يربط بينهما، ولايمكن ان تكون هذه النسبة واقع النسبة الصدورية بين مفهوم الضرب ومفهوم زيد، لانهما كيفان نفسيان موجودان في النفس وليس احدهما صادرا من الآخر، كما ان مفهوم النسبة الذهنية لايصلح للربط بينهما، فلابد ان تكون واقع نسبة أخرى كنسبة المقارنة بين المفهومين، حيث يوجد المفهومان في الذهن متقارنين، ولكن هذه النسبة لاتصلح ان تحكي عن النسبة الصدورية الخارجية، فيتعين ان يكون الموجود في الذهن واحدا تصورا وهو حصة خاصة من الضرب، وكذا قولنا” الرجل العالم” دال على حصة خاصة من الرجل، ومدلوله مفهوم بسيط تصورا وان كان منحلا عقلا الى ثلاثة اجزاء، وهي مفهوم الرجل ومفهوم العالم والنسبة التصادقية بينهما.
وهذه النسبة التصادقية نسبة تحليلية وليست نسبة واقعية، فانها متحصلة من واقع النسبة التصادقية بين المفهومين في قولنا “الرجل عالم”، وموطن هذه النسبة الواقعية التصادقية هو الذهن لا الخارج لان ما في الخارج هو وجود واحد يكون رجلا عالما، وليس بينهما الا العينية الخارجية دون النسبة التصادقية، فالذهن يمكن ان يتصور قضية “الرجل عالم” ويحصل لديه صورة حكائية عن واقع النسبة التصادقية بما لها من طرفين، وهذه الصورة الحكائية هي التي يدل عليها الجملة الوصفية في قولنا “الرجل العالم”، فتكون الجملة الوصفية متأخرة رتبة عن الجملة الخبرية تأخر الحاكي التصوري عن محكيه، كما ان جملة الاضافة -كقولنا ضربُ زيدٍ- متأخرة تصورا عن الضرب الخارجي الصادر عن زيد.
ولعله لأجل ذلك قيل “ان الاوصاف قبل العلم بها أخبار والأخبار بعد العلم بها اوصاف”، وعليه فحيث كان قولنا “الرجل عالم” مشتملا على واقع النسبة الذهنية التصادقية فلامحالة تكون النسبة تامة، بمعنى انه لو أتي بطرفيها صح السكوت على هذه الجملة، ولكن حينما تتحول هذه الجملة التامة بتعمّل الذهن الى صورة أخرى متحصلة منها وهي مدلول الجملة الوصفية اي قولنا “الرجل العالم” فتكون موجودة بوجود ذهني واحد وتشتمل على نسبة تحليلية تصادقية، فتنقلب الى جملة ناقصة لان معنى كون نسبتها تحليلية ان مدلولها حصة من المعنى الاسمي، فيكون بسيطا تصورا وان كان مركبا تحليلا، ولذا لايصح السكوت على الجملة الوصفية وهكذا جملة الاضافة، وهذا سر كونهما جملتين ناقصتين، وان كان بينهما فرق من ناحية ان موطن واقع النسبة التي تحصّل منها النسبة التحليلية في جملة الاضافة هو الخارج، مثل النسبة الصدورية الخارجية بين الضرب وزيد، وأما موطن واقع النسبة التي تحصلت منها النسبة التحليلية في الجملة الوصفية هو واقع النسبة الذهنية التصادقية.([5])
ويلاحظ عليه اولا: ان لازم ذلك انه كما تكون الجملة المشتملة على النسبة الظرفية التحليلية مثلا كقولنا “الجالس في الدار” حاكية تصورا عن النسبة الظرفية الخارجية بطرفيها، وكذا جملة الإضافة في قولنا “ضربُ زيدٍ” حاكية عن النسبة الصدورية الخارجية بين الضرب وزيد فكذلك تكون الجملة الوصفية حاكية تصورا عن النسبة التصادقية الموجودة في الجملة الخبرية، مع انه خلاف الوجدان حيث لايحصل في ذهن المخاطب عند سماع الجملة الوصفية صورة الجملة الخبرية، بل يرى العرف مفاد الجملة الوصفية في قبال الجملة الخبرية.
وثانيا: ان ما ادعاه من كون مدلول الجملة الناقصة بسيطا تصورا خلاف الوجدان فاننا حينما نتصور الجملة الوصفية كمفهوم “الانسان الاسود” فهو وان لوحظ فانيا في معنون واحد لكن من حيث المفهومية لايقل عن تصور مفهوم الانسان والاسود مستقلا، والأمر في جملة الاضافة ونحوها اوضح بعد عدم لحاظها فانية في معنون واحد، كما في قولنا “ضربُ زيدٍ عمراً” ويشهد على ما ذكرناه ما لو كان الوصف جملة كقولنا “الانسان الذي هو عالم”، فانه لايمكن الالتزام بكون مدلول الجملة الوصفية في مثلها بسيطا تصوريا بعد كون الوصف فيها جملة تامة اذ لايصح التوصيف بالجملة الناقصة، فلايصح أن يقال “الانسان الذي هو العالم” او يقال “الانسان الذي ابوه العالم “.
الوجه الخامس: ما هو المختار
من أن الجملة الوصفية تدل على الهوهوية التصورية بين الوصف والموصوف اي تدل على ذات الهوهوية والاتحاد بينهما من دون دلالتها على تحقق هذه الهوهوية خارجا بينما أن الجملة الحملية الخبرية تدل على الهوهوية التصديقية اي على تحقق الهوهوية خارجا، وان شئت قلت ان الجملة الوصفية وضعت لواقع التوصيف فيكون مدلولها حصة من الموصوف، فقولنا “الانسان العالم” تدل على حصة من الانسان.
واما جملة الاضافة كقولنا “ضرب زيدٍ” فتدل على النسبة التصورية بين المضاف والمضاف اليه او فقل وضعت لواقع الاضافة فيكون مدلول قولنا “ضربُ زيدٍ” حصة من الضرب.
و قد يقال انه انما تنشأ تمامية الجملة وكونها مما يصح السكوت عليها من دلالة الجملة على وجود المحمول، فتمامية الكلام انما هي بالافادة، والافادة انما تحصل بالكشف، لابعرض صورةٍما، والكشف انما يكون بمرآتية الكلام للواقع والخارج فيفيد فائدة يصح معها السكوت عليه، فالنسبة لاتنقسم الى نسبة تامة وناقصة بل هي ناقصة أبدا، ويمكن أن يقرَّب ذلك بأن جملة واحدة قد تكون تامة مثل قولنا “يأتي زيد غدا” وأخرى ناقصة كما لو وقعت هذه الجملة شرطا للجزاء كقولنا “ان يأت زيد غدا فهو خير له” فكيف تكون الجملة الواحدة المشتملة على النسبة متضمنة للنسبة التامة تارة وللنسبة الناقصة أخرى.
حقيقة التصديق، العلم بالوجود من خلال مرآتية الصورة الذهنية للخارج وراء الذهن
والحاصل أن حقيقة التصديق ليست ماجرى عليه المناطقة من انه الحكم والاذعان بثبوت شيء لشيء او انتفاءه عنه ومورده النسب التامة، بل الصحيح أنه العلم بالوجود من خلال مرآتية الصورة الذهنية للخارج وراء الذهن– اوفقل: مرآتيتها للواقع كي يشمل مثل قولنا”العنقاء معدوم “او” ان الانسان حيوان ناطق”حيث أن مطابَقهما عالم الوافع لا الخارج -، فاذا قلت “زيد قائم “فكون القضية تصديقية باعتبار كون المحمول “اي القائم” فانيا من خلال الاشارة الذهنية الى واقع وراء الذهن، نعم اذا اخطرت الجملة التامة في الذهن على سبيل استفهام مضمر كما لوخطر ببالك “جاء زيد؟”اي هل جاء زيد، او على سبيل التأمل في مدلولها فيكون الحال فيها كحال التلفظ بلفظ “ضَرَبَ” للتأمل في معناه.
ولايخفى ان العلم التصديقي يمتاز عن العلم التصوري يختص بان له معلوما بالذات ومعلوما بالعرض، واما العلم التصوري فليس فيه الا المعلوم بالذات، اذ ليس هو الا مجرد صورة ذهنية محضة، ولذا لايكون في التصور بما هو تصور خطاء ولاصواب لانهما من شؤون القضايا التصديقية.
ثم ذكر ان مورد التصديق لاينحصر بالجملة التامة، بل حتى المفردات والجمل الناقصة اذا لوحظت مرأة للخارج كانت الصورة تصديقية، بل الامر في اسماء الاعلام كذلك دائما، لانها لاتنفك عن اشارة الى واقع بعينه، وهذا لايخلو عن تصديق، ومن هنا تبين أن المفهوم لايكون جزئيا الامن خلال اشارة ذهنية، وحينئذ يكون حالة تصديقية، فالتصور بما هو تصور لايكون الاكليا.
ويلاحظ عليه: انه لا وجه لانكار النسبة التامة وهي التي لو جيئ في الكلام بطرفيها صح السكوت عليه، والنسبة التامة لاتحكي دائما عن وجود المحمول للموضوع فان حرف الاستثناء يدل على النسبة التامة الاستثنائية، والوجه في كونها تامة أنه لوجيئ بطرفيها لصح السكوت عليه، وهكذا حرف الاضراب وماشابه ذلك، نعم قد مر أن الجملة الحملية الخبرية مثلا تدل على الهوهوية التصديقية اي على تحقق اتحاد الموضوع والمحمول خارجا، ولكن المستعمل فيه بالذات الذي يكون محفوظا في مورد الكذب ايضا هو الحكم الذهني الاستعمالي باتحاد الموضوع والمحمول ويعبر عنه بالنسبة التصادقية، ولاريب في أن موطن هذه النسبة الذهن، ومن الواضح انه لايساوق الحكم الفعلي باتحاد الموضوع والمحمول لوحود مدلول هذه الجملة في موارد استعمالها بداعي التأكد من معناها او وقوعها صلة موصول كقولنا “الذي ابوه قائم “او وصفافي الجملة الوصفية كقولنا “رجل ابوه قائم”كما سيأتي توضيحه في معنى الجملة الخبرية.
واما ماذكر من اشتمال اسم العلم ونحوه على التصديق فغريب، فان لازمه كونه كالجملة التامة مما يصح السكوت عليه بعد ما ذكر من أن منشأ صحة السكوت على الجملة التامة اشتمالها للتصديق، والحل هو انه وان صح ان الجزئية انما تكون بالاشارة بالمفهوم الي واقع الوجود الخارجي حيث ان التشخص لايكون الا بالوجود، والا فتقييد المفهوم الكلى بمفهوم كلي آخر لايخرجه عن الكلية وان اوجب انحصار مصداقه بفرد واحد كما حقق في بحث العلم الاجمالي، لكن الاشارة الذهنية الى الوجودلاتعني الا تصور المفهوم فانيا في وجود معين واين هذا من وجود مفهومين في الذهن والتصديق باتحادهما الذي هومدلول الجملة التامة. التصديق بالوجود او الحكاية عنه
الفارق بين جملة الإضافة والجارّ والمجرور
قد يحاول إرجاع مدلول جملة الإضافة الى مدلول الجارّ والمجرور، فقد يدعى ان حرف الجرّ في قوة معنى الإضافة فيمكن التوصل بحرف الجر لأفادة معنى الإضافة فيما لميمكن إضافة اللفظ بنفسه، ففي قولنا “سافرت من البصرة ” حيث ان “سافرت” فعل من الأفعال فلاتضاف ابدا فاستعين بلفظة ” من” لايجاد معنى الإضافة([6]).
فرق جوهري بين معنى الإضافة وحروف الجرّ
و قد ذكر في البحوث ان الوجدان اللغوي حاكم بوجود فرق جوهري بين معنى الإضافة وحروف الجرّ، ويشهد على ذلك اربعة أمور:
1- انه لايصح الإضافة في مثل “سفرك اطول من سفري” او “زيد قائم في الدار”، فلا يقال “سفرك اطول سفري” كما لايقال “زيد قائم الدار”.
2- انه لو امكن تطبيق هذه النظرية في مثال سافرت من البصرة، لكنها لاتنطبق على اكثر حروف الجر ككاف التشبيه وحاشا وعدا وخلا ورُبّ وغيرها، بل مثل حرف حاشا يعطي معنى الاستثناء وهو مناف للإضافة.
3- انه يشترط كون المضاف في الإضافة المعنوية نكرة بخلاف ما يتعلق به حرف الجرّ، ولذا لايمكن تبديل قولنا “زيد في هذه الدار” الى “زيد هذه الدار”.
4- ان جملة الإضافة في قولنا” ضربُ زيدٍ” تدلّ على أصل النسبة بين الضرب وبين زيد، بينما ان الجارّ والمجرور في قولنا “الضرب لزيد” اوقولنا “الضرب على زيد” يدل على نسبة خاصة.
وحينئذ فلابد من تبيين الفرق الجوهري بين معنى الإضافة وحرف الجر، وان كنا لاننكر وجود اثر مشترك بينهما وهو افادة تضييق المعنى الاسمي.
ويمكن ان يذكر خمسة اوجه لبيان الفرق بين معناهما:
الوجه الاول:
الإضافة موضوعة لافادة تضييق المعنى الاسمي للمضاف فماء الكوز حصة خاصة من الماء، واما حرف الجر فهو موضوع لإفادة نسبة معينة خارجية بين طرفيها كقولنا “زيد كالأسد”.
واورد عليه في البحوث ان تضييق مفهوم بمفهوم آخر لايحصل الا في طول تحقق نسبة بينهما، فان التزم بدلالة الإضافة على نسبة ولو بان تدل على اصل النسبة دون نوعيتها فيرد عليه اننا نرى عدم صحة الإضافة في”زيد قائم في الدار” مع صحتها في الماء في الكوز مع اشتراكهما في ثبوت نسبة خارجية بين الطرفين([7]).
اقول:الظاهر تمامية هذاالوجه للفرق بين الاضافة وحرف الجرّ، ولكن بتعديل يسير، وهو ان حروف الجر تدل على النسب الخاصة، بينماأن الإضافة تفيدأصل الربط بين المضاف والمضاف اليه وفي طول افادة الربط يحصل التضييق للمضاف، وتكون استفادة خصوصيات الربط من سائر القرائن، فالمستفاد من اضافة الفعل الى فاعله واضافة الفعل الى مفعوله شيءواحد، وهو الربط وان كان الظاهر عند عدم القرينة هوالاضافة الى الفاعل، لكنه ليس مدلول جملة الاضافة وانماهو مستفاد من الدالّ الآخر وهوالسكوت عن القرينة.
واماعدم الإضافة في قولنا” زيد قائم في الدار” فالظاهرانه ليس الالاجل عدم تعارفها ومعهوديتها، والا فأيّ فرق بينه وبين مثال “زيد جالس السفينة “، ولعل وجه عدم تعارفها أنه اذا قيل “زيد قائم الدار”اشتبه بالوصف بحال المتعلق كقولنا ” زيد قائم الأب”اوأن وجهه أن الاضافة لاتدل الاعلى اصل الربط فلاتفي بالمقصود في المثال من افادة النسبة الظرفية وسيأتي أن الوجه الخامس الذي اختاره في البحوث ايضا لايفسر وجه عدم الاضافة فيه.
الوجه الثاني:
ان الإضافة تدل على خصوصية قائمة في المضاف، فان اللحاظ في الاضافة ينصب على مفهوم واحد وهو المضاف بما هو منسوب بالمضاف اليه، فالنسبة الاضافة تعطي للمضاف حالة التحصص والانتساب الى المضاف اليه، واما معنى حرف الجرّ فهو قائم بطرفين فيلحظ الطرفان والنسبة الخاصة بينهما.
واورد عليه في البحوث اولا انه ان كان المقصود كون المفهوم في جملة الإضافة بسيطا تصورا فهذا مما لابد من الالتزام به في جميع الجمل المشتملة على النسب الأولية، حتى ما كانت مدلولة للحروف ومنها حرف الجر، وان كان المقصود بساطته حتى بعد التحليل العقلي فهو خلاف الوجدان لتحليل جملة الإضافة الى ثلاثة أجزاء.
وثانيا انه اذا كان يمكن للذهن ان يلحظ خصوصية انتساب احد طرفي النسبة الخارجية بما هي خصوصية له من دون لحاظ كونها قائمة بالطرفين، فلماذا لميصح ذلك في جميع موارد النسبة الخارجية كما في” زيد قائم في الدار”([8]).
اقول:ذكرنا سابقاان مدلول الجملة ولوكانت ناقصة مركب تصوري بلافرق بين جملة الاضافة او الجار والمجرور، كما أنه لايعقل لحاظ النسبة مع احد طرفيها دون الآخر فهذا الوجه الثاني غير متجه.
الوجه الثالث:
ان حروف الجرّ تدل على معانيها بنحو النسبة التامة مثل “الغلام لزيد” و”الخاتم من فضة ” ثم ينتنزع الذهن من هذه القضية صورة مشتملة على النسبة التحليلية وتكون هي مفاد جملة الإضافة، فيقال” غلام زيد” و”خاتم فضة “، فتكون جملة الاضافة متحصلة من الجار والمجروز نظير ما مر من كون الجملة الوصفية متحصلة من الجملة الخبرية.
واورد عليه في البحوث اولا: انه لابد من ان يكون متعلق الحرف في مثل قولنا “الغلام لزيد” هو كائن او مستقرّ على ما اتفق عليه النحاة ويقتضيه البرهان، فانه لما كانت معاني تلك الحروف نسبا تحليلية لتحصلها من النسب الخارجية فاطرافها موجودة في الذهن بوجود واحد، فلايمكن ان يكون طرف حرف اللام في هذا المثال هو الغلام، فانه طرف للنسبة التامة، ويعني ذلك لحاظه مجردا والحكم عليه.
وثانيا: انه في مثل جملة “مررت بزيد” يلزم تعدد النسبة التامة -لأجل أنهاجملة خبرية وفي نفس الوقت جملة جار ومجرور – وهو خلاف الوجدان.
وثالثا: انه لايعطي جوابا عن مشكلة عدم صحة الإضافة في بعض موارد الاشتمال على حرف الجرّ مثل “زيد قائم في الدار”([9]).
اقول:المهم في الجواب عن هذاالوجه ان جملة الجار والمجرور قدتكون جملة ناقصة كقولنا “الجلوس على السطح “واما قولنا” زيد في الدار” فقد مر الكلام في مدلولها في بحث المعنى الحرفي.
الوجه الرابع:
ان حروف الجرّ موضوعة لتقييد النسبة التامة ولكن الإضافة موضوعة لتقييد المفاهيم المفردة، فحرف الجرّ في قولنا” زيد قائم في الدار” مقيد للنسبة الحملية بين زيد وقائم، اذ لايمكن تقييد الموضوع، ووجه عدم صحة الإضافة في مثله ان الإضافة تخلّ بغرض تقييد النسبة الحملية.
واورد عليه في البحوث ثلاث ايرادت.
1- النقض بموارد تعلق حرف الجرّ بالمصدر مثل “الجلوس في الدار” اوالمشتق مثل ” الجالس في الدار” فانها لاتتضمن نسبة تامة، ولاتتم دعوى ان الاوصاف تستبطن الإخبار فيمكن اقتناص نسبة تامة من الاوصاف، لعدم جريانها في المصدر كقولنا الجلوس في الدار، حيث انه لااشكال في عدم تحصله عن الجملة الخبرية، على انه لايختص الاستبطان بالنسبة التامة في المشتقات، بل هو ثابت في مطلق القيود المأخوذة في اطراف نسبة تامة كما في الإضافة، فلماذا لايصلح للحرف ان تقيد تلك النسب التامة المستبطنة.
2- ان حرف الجر مما لايتعلق بغير المعنى الحدثي، فلو كان طرفا النسبة التامة غير مشتملين على المعنى الحدثي لميصح الإتيان بحرف الجرّ كما في “زيد انسان” فليس الفرق بين الإضافة وحرف الجر كون حرف الجر مقيدا للنسبة التامة بل هناك خصوصية تقتضي اختصاص حرف الجر بالمعنى الحدثي.
3- ان النسبة التامة لايعقل ان تكون طرفا للنسبة الناقصة، لان النسبة الناقصة تحليلية وتكون بطرفيها موجودة في الذهن بوجود واحد بنحو، وحينئذ فهذه الحصة الموجودة ذهنا إما ان تكون هي النسبة التامة مقيدة ويكون الدال في مثال “زيد قائم في الدار” قيدا لها فيلزم كون المعنى الإسمي مقوما لماهية النسبة التامة التي هي وجود رابط وان كان المقيد هو مفهوم الدار وتكون النسبة التامة قيدا له فيلزم كون الحصة مما لايصح السكوت عليها، لانها تكون حصة خاصة من الدار.
ثم ذكر انه حتى لو افترض ان طرف النسبة في حرف الجر هو النسبة الناقصة المستفادة من هيئة المشتقات او الافعال فيجري هذا الإشكال ايضا، نعم لامانع من كون طرف نسبة حرف الجرّ هو الحصة المنتسبة كقولنا” الجلوس في الدار على الكرسيّ”([10]).
اقول:اماايراده الاول ففيه أنه لو تم دعوى استبطان الجملة الوصفية للنسبة التامة بتقريب كونها متحصلة من واقع النسبة التصادقية التي يشتمل عليها الجملة الخبرية فانما يتم ذلك في الوصف المعتمد على الموصوف حيث يشتمل على نسبة تحليلية تصادقية بينهما لامثل قولنا “الجالس في الدار “ولامثل” الجلوس في الدار”، بل في مثل” الرجل الجالس في الدار” يكون استبطان النسبة التصادقية بين الرجل والجالس دون النسبة الظرفية بين الجالس والدار لتحصلها من النسبة الظرفية الخارجية، نعم يمكن ان يقال في مثل “جاء غلام زيد “ان جملة الإضافة تستبطن النسبة التامة حيث ان مرجعها الى انه جاء غلام وكان غلام زيد، هذا ولايخفى انه لاوجه لانكار تقييد النسبة المستفادة من جملة الاضافة كما يقال” عبد زيد في السنة السابقة ” فان الظاهر كون الجار والمجرور متعلقا بالنسبة المستفادة من جملة الاضافة.
واما ايراده الثاني ففيه أنه لاوجه للمنع عن تعلق حرف الجرّ بغير المعنى الحدثي، فيقال” زيد انسان في الأرض”، فان مفاده ان كونه انسانا يختص بما لو كان في الأرض وهذا يعني كون الظرف قيدا للنسبة دون الموضوع او المحمول، وكذايقال “هذا زيدفي رأيي”.
واما ايراده الثالث ففيه اولا:انه لايرى وجدانا اي مانع من كون الجار والمجرور في قولنا “زيد قائم في الدار” قيدا للنسبة التامة، ومعناه الحكم بكون زيد قائما في خصوص ما لو كان في الدار، وثانيا: اننا لانفهم وجه الاشكال على كون المقيد هو الدار وقيدها النسبة الناقصة المستفادة من الشتق، فانه لايتوجه عليه محذور لزوم خروج الجملة عن كونها تامة.
الوجه الخامس –وهومختار البحوث-:
ان حرف الجر مختص بتقييد المعاني الحدثية والإضافة اعم منه، فيقال ضارب زيد كما يقال غلام زيد وهذا ليس تعبدا محضا، بل يمكن توجيهه بان الذات لما كانت مستقلة في الوجود والوجود عين التشخص فهي متشخصة في حد ذاتها، ولكن الحدث يكون تشخصه بلحاظ نوع علاقته باطرافه، فتشخص الضرب بكونه صادرامن زيد وعلى عمرو وبالعصا مثلا، وحينئذ فيستعان بحروف الجر لافادة تشخصه ببيان نوع علاقته باطرافه كما قد يستعانبهيئة المشتقات لافادة تشخصه، فليس حرف الجر لمجرد تضييق المعنى الحدثي كما في الاضافة، وان كان معناه مستتبعا لذلك، بل هو لإفادة تشخص المعنى، ومن هنا يدل على نوع النسبة زائدا على اصلها، ومن الواضح ان الذات متشخصة بقطع النظر عن علاقتها باطرافها، فلاتحتاج في تشخصها الى ما يدل على نوعية نسبتها باطرافها، ولاجل ذلك لابد في مثل “هذا غلام لزيد” اما من تقدير “كائن” او تأويل “غلام” الى معنى حدثي مثل” مملوك”.
وبهذا البيان ثبت الفرق الدقيق بين “هذا ضارب زيد” و”هذا ضارب لزيد”، رغم التشابه الشديد بينهما الموهم لوحدة معناهما، فان” ضارب زيد” لايدل على خصوصية مشخصة للضارب، فانه مشخص في نفسه بالإشارة اليه، ولايدل على خصوصية مشخصة لضربه، لان المضاف هو الضارب لاضربه وانما يدل على تحصيصه وتضييقه في حصة خاصة منه، بينما يدل “ضاربٌ لزيد” على خصوصية للضرب الصادر من الضرب فتشخصه من ناحية وقع عليه الضرب([11]).
ويردعليه اولا: انه لميفسر لنا وجه عدم الاضافة في قولنا” زيد قائم في الدار”، وكذاقولنا “سفرك اطول من سفري”، فلِمَ لايصحُّ الإضافة فيهما لغرض تضييق المضاف وتحصيصه بحصة خاصة منه -من دون ان يريد المتكلم افادة تشخصه بلحاظ نوع علاقته باطرافه- فيكون نظير قولنا” ضربُ زيدٍ”.
وقدذكرنا ان الظاهر أنه لا منشأ لعدم الاضافة في “زيد قائم في الدار” الاعدم كون الاضافة فيه معهودا، والافأيّ فرق بينه وبين قولهم “زيد جالس السفينة”، ولعل وجه عدم معهوديته ان التعبير بان زيدا قائم الدار يشتبه بالوصف بحال المتعلق، نظير ما يقال” زيد قائم الأب”، او أن الاضافة لاتفي بافادة النسبة الظرفية اذ لاتدل على نوع الربط بين المضاف والمضاف اليه وأما في مثل “سفرك اطول من سفري” فوجه عدم اضافته أنه لو قيل “سفرك اطول سفري” كان معناه ان هذا السفرللمخاطب من جملة اسفار المتكلم وانه من اطولها.
وثانيا: ان ما ذكره من لزوم تعلق حرف الجر بالمعنى الحدثي فلم يتضح وجهه، فانه لايرى وجه وجدانا للتقدير في قولنا “البياض لهذا الجسم” اوقولنا” رجل في الدار” (مردى در خانه).