دانلود فایل صوتی 14021017=67
دانلود فایل متنی جلسه 067= تاریخ 14021017

فهرست مطالب

فهرست مطالب

خلاصه مطلب:
بسم الله الرحمن الرحیم ادامه بررسی حجیت سیره عقلائیه: خلاصه جلسات قبل: سیره عقلاییه سه قسم دارد. گاهی هم ارتکاز و هم عمل خارجی ‌در زمان ائمه بوده است. گاهی ارتکاز بوده ولی چون موضوع نبوده، به مرحله عمل خارجی نرسیده . حال یا کلا موضوع نداشت (مثل تورم فاحش) یا بعض مواردش موضوع داشته. ولی چون نکته سیره مشترک است، الان به موارد مستحدث هم تسری می‌دهیم (مثل تقلید ابتدائی حی که قبلا بوده و تقلید ابتدائی از میت که مستحدث است). این‌جا بحوث تعبیر می‌‌کند وقتی شارع ردع نمی‌کند معلوم می‌‌شود آن نکته مشترکه‌ را قبول دارد . اما در بحوث فقه ادعای بالاتری می‌کنند که شارع نسبت به صرف ارتکاز مردم، نیز مسؤولیت دارد. اگر ببیند این ارتکاز برای اغراض شارع خطر دارد، باید عقلاء را متنبه کند . اشکال استاد: ما راجع به هم سیره عملیه عقلاییه و هم ارتکاز عقلاء عرض کردیم دلیلی بر امضاء نداریم. و لکن به دو بیان ثابت می‌‌کنیم وظیفه ظاهریه ما عمل به سیره یا ارتکاز است: 1. دلیل انسداد: اگر بنای عقلاء حجت نباشد، در بسیاری از موارد فقه دچار توقف می‌‌شویم. چون حجیت عمده امارات، احکام معاملات، کیفیت تطهیر، عقود، ایقاعات، ارتباطات میان مردم، با بنای عقلاء است نه دلیل خاص. البته این بیان حجیت ظن مطلق را اثبات نمی‌کند. چراکه حجیت مطلق ظن بخاطر عدم انضباط، قطعا مورد امضای شرع نیست. وگرنه ظن‌ شخصی ناشی از استحسان، و امثال آن باید معتبر بشود. لذا باید قدر متیقن از ظنون حجت بشود. و آن هم سیره ای است که ظن بر خلاف آن نداشته باشیم. ولی اگر مثل بیع معاطاتی که شهرت برخلاف سیره می‌گوید عقد جایز است، سیره بر لزوم عقد معاطاتی معتبر نخواهد بود. لذا برخی مثل محقق نائینی و محقق حکیم آن را عقد جایز می‌دانند. بحث توثیقات رجال: واقعا با مبانی مشهور اثبات حجیت توثیق‌های روات، مشکل است. وثاقت راوی بحث موضوعی است که در آن شهادتِ حسیِ بینه لازم است. نه اینکه شهادت عدل واحد کافی باشد. اصلا معلوم نیست توثیق شیخ طوسی و نجاشی در مورد راوی 200 سال قبل، عن حسٍ بوده است. و با توجه به این‌که‌ شأن آنها اجتهاد هم بوده، اصالةالحس نیز در حقشان جاری نمی‌شود. اگر هم از باب تقلید از شیخ طوسی و نجاشی بخواهیم عمل کنیم، محذورش آن است که اصلا ما دلیلی بر حجیت فتوایی که مفید وثوق نباشد نداریم. تقلید عوام را هم از باب انسداد پذیرفتیم. رجوع مردم به طبیب هم (مخصوصا در امور مهم) از باب وثوق شخصی یا حداقل وثوق نوعی است. لذا در توثیقات رجالیین عملا راه‌ بسته است. و طبق نظر کسانی مثل آقای سیستانی که خبر مفید وثوق را حجت می‌دانند، چون اطمینانی به وثاقت راوی نداریم، {در معظم فقه} وثوق به صحت خبر هم پیدا نمی‌کنیم. لذا کشف می‌‌کنیم شارع این توثیقات را برای ما معتبر کرده است. نه اینکه مطلقِ ظنِ به وثاقت فلان راوی را، معتبر کرده است. 2. روش برخورد ائمه با مردم: ما وثوق داریم که ائمه راضی بودند که مردم و لو به عنوان حکم ظاهری طبق روش عقلایی‌شان عمل کنند. مگر در جایی که نص بر خلاف داشتند. آنجا باید دست از کار متعارفشان برمی‌داشتند. قسم سوم از سیره: تمدن و نیازهای بشر منشأ پیدایش ارتکازهای مستحدث می‌شود. مثلا جنایت بر فلان عضو این مقدار دیه دارد. در حالی که الان هزینه درمان آن بیشتر از آن دیه است. و ارتکاز بر این است که جانی باید مخارج متعارف درمان مجنی‌علیه را پرداخت کند. و این ارتکاز موجب می‌‌شود که بگوییم نباید دیه کمتر از مقدار مخارج درمان باشد. نوعا بزرگان می‌‌گویند: شارع هیچ مسؤولیتی راجع به ارتکازهای مستحدث ندارد. حتی بحوث می‌گوید: اگر خطابی داشتیم که ظاهرش امضای بنای عقلاء الی یوم القیامة بود، باز ما باید آن را تقیید بزنیم. چراکه یا شارع تک‌تک بناهای عقلائی را بررسی کرده و به صورت قضیه خارجیه آنها را تایید کرده، که انصافا خلاف ظاهر است. یا بدون بررسی به صورت قضیه حقیقیه تایید کرده است. لازمه این حرف آن است که یدور الدین مدار العقلاء اینما داروا. این خلاف قطعی دین هست. عقلاء باید در محور دین باشند نه این‌که دین در محور عقلاء باشد. لذا طبق بیان ایشان، عمومات تحریم ظلم، ظلم‌های مستحدث را نمی‌گیرد . اشکال استاد: فرض این است که ارتکاز عقلائی است نه قانونی. بله اگر کتابی که در صد سال اخیر تالیف شده است کسی حق ندارد بدون اذن مؤلف یا ورثه او، آن را چاپ کند. ولی قبل از آن اشکال ندارد. لذا معلوم می‌‌شود این ارتکاز قانونی است. وگرنه در ارتکاز عقلاء که این تفصیل‌ها نیست. ارتکاز عقلاء اگر بیاید یک چیز را ظلم بداند و شارع نظر العقلاء را ما لم تعلم بالخلاف حجت بکند، این تبعیتی است از عقلاء؟ نظر عقلاء را کاشف نوعی از نظر خود شارع قرار داده‌. چون حتما وجهی برای ظلم دانستن آن دارند. این بحث مهمی هست. اشکال آقای زنجانی: شارع نسبت به بناهای عقلایی مستحدث هم مسؤولیت دارد. اگر می‌‌شود بیان کند به نحوی که قابل فهم باشد برای عرف آن زمان، و سکوت کند این نقص در ایفای مسؤولیت است. چون شما وقتی می‌‌گویید دین ما جاودانی است، و می‌‌دانید که مردم نیازهای مستحدثی دارند، نباید سکوت کنید. پاسخ استاد: اسلام دین جاودانی است اما این‌که بگوییم شارع مسؤولیت دارد تمام حوادث و بناهای عقلائی مستحدث را تا روز قیامت نقد و بررسی کند؛ دون اثباته خرط القتاد. چراکه عرفی نیست رد از چیزی که آن موقع نبوده است. مثل اخذ اجرت از پرواز هواپیماهای کشورهای دیگر بر فضای کشور یا امثال آن. البته اگر بگویید: به اصول عملیه رجوع کنند ، اصل عملی اقتضا می‌‌کند که مستحق اجرت نیست. اصل برائت این است که او آزاد است می‌‌تواند بیاید برود. خلاصه اینکه اصل عملی همیشه به معنای امضای سیره نیست. بلکه گاهی مخالف آن است.

حجیت سیره ج6

جلسه 67-622

یک‌شنبه – 17/10/1402

 

أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم بسم ‌اللّه الرحمن الرحیم الحمد للّه ربّ العالمین و صلّی اللّه علی سیّدنا محمّد و آله الطاهرین سیّما بقیّة اللّه في الأرضین و اللعن علی أعدائهم أجمعین.

 

بحث راجع به حجیت سیره عقلاییه بود که عرض کردیم سه قسم برای سیره عقلاییه مطرح هست: قسم اول این هست که هم ارتکاز عقلاء و هم عمل خارجی عقلاء ‌در زمان ائمه بر یک مطلبی بوده و ائمه از آن ردع نکردند قسم دوم این بود که فقط ارتکاز عقلاء در زمان ائمه بر یک مطلبی بوده ولی چون موضوع پیدا نکرده بوده در آن زمان در عمل خارجی عقلاء بروز نکرده. این هم گاهی به این نحو است که اصلا موضوع نداشت در آن زمان و یک فرض هم این هست که نه، بعض مواردش موضوع داشت، بعض موارد دیگر موضوع نداشت ولی نکته سیره بین این دو مشترک بود که در بحوث مثال می‌‌زنند به تقلید ابتدایی از میت، ارتکاز عقلاء بر حجیت قول خبره است بلافرق بین الحی و المیت، بخشی از این ارتکاز موضوع داشت در خارج در زمان ائمه و آن رجوع به مجتهد حی بود، رجوع به نظر مجتهد میت در آن زمان موضوع خارجی عادتا نداشت و لکن نکته حجیت فتوای میت به ارتکاز عقلاء همان نکته حجیت فتوای مجتهد حی هست، که این بخش در زمان شارع موضوع هم داشته. در واقع این مورد امرش اسهل است از آن موردی که هیچ مشابهی نداشت در خارج در عمل عقلاء بلکه صرفا یک ارتکاز محض بود. مثل تورم فاحش در آن زمان اصلا موضوع نداشت ولی ممکن است ارتکازش بین عقلاء بود که اگر یک مالی تورم فاحش به آن بخورد عقلاء حکم به ضمان بکنند.

[سؤال: … جواب:] ممکن هست ارتکاز عقلاء به نحوی است که اگر سؤال می‌‌کردند که همچون موضوعی اگر باشد شما چه می‌‌گویید بدون تردید ارتکازشان را بیان می‌‌کردند، این امکانش هست. … بالاخره تصویر می‌‌شود که یک ارتکازی باشد که کلا موضوع خارجی در آن زمان پیدا نکرده باشد. ولی معمولا ارتکازهای معاصر با ائمه اگر به عمل خارجی عقلاء نرسیده باشد به این نحو است که در این مورد به خصوص مثل تقلید ابتدایی از میت عمل خارجی عقلاء بر طبقش نبوده چون موضوع نداشته ولی مورد دیگری از همین ارتکاز موضوع پیدا کرده بوده تقلید از مجتهد زنده با این‌که نکته آن با نکته تقلید ابتدایی از میت یکی است و آن حجیت قول اهل خبره است اما بخشیش در آن زمان موضوع پیدا کرده بود بخشیش موضوع پیدا نکرده بود این‌جا در بحوث تعبیر می‌‌کنند وقتی شارع ردع نمی‌کند از آن سیره معلوم می‌‌شود آن نکته مشترکه‌اش را قبول دارد.

اما استدلالی که در بحوث فقه کردند اعم است فرمودند شارع نسبت به ارتکازات مردم هم مسؤولیت دارند اگر ارتکاز دارد و لو هیچ عملی بر طبقش نیست اگر ببیند این ارتکاز موجب خطر بر اغراض شارع است باید آن‌ها را متنبه کند راهنمایی کند.

ما راجع به هم قسم اول که سیره عملیه عقلاییه است و هم قسم دوم که ارتکاز عقلاء هست، عرض کردیم احراز این‌که این سیره یا این ارتکاز واقعا مورد قبول شارع است ما دلیلی بر آن نداریم. و لکن به دو بیان ثابت می‌‌کنیم وظیفه ظاهریه ما عمل به این سیره یا به این ارتکاز است:

یک بیان این بود که تمسک کردیم به دلیل انسداد. گفتیم اگر از ما بگیرند حجیت بنای عقلاء را ما در فقه بسیاری از موارد دچار توقف می‌‌شویم، چون حجیت عمده امارات به سیره عقلاییه است، و احکام معاملات هم به شکل عام، طهارت نجاست کیفیت تطهیر کیفیت تنجیس عقود ایقاعات ارتباطات میان مردم، عمده این احکام نص خاص ندارد باید با بنای عقلاء ما حکمش را بدست بیاوریم و اگر بنا باشد ما اعتماد نکنیم به بنای عقلاء دچار انسداد بشویم.

شما ممکن است بگویید خب دچار انسداد بشویم آخرش این است که می‌‌شویم میرزای قمی، بعد می‌‌آییم سراغ حجیت ظن مطلق، ‌چرا ثابت کنیم که سیره واجب الاتباع است، نخیر، ظن مطلق واجب الاتباع می‌‌شود حالا ممکن است این ظن مطلق ناشی از سیره باشد یا ناشی باشد از شهرت بر خلاف سیره مثل این‌که گفتند شهرت است که بیع معاطاتی بیع لازم نیست و لذا بزرگانی مثل محقق نائینی و محقق حکیم گفتند بیع معاطاتی عقد جایز است اگر شما رفتید از طلافروش به نحو بیع معاطاتی چند مثقال طلا خریدید بعد طلافروش فردایش می‌‌بیند طلا گران شد زنگ می‌‌زند شما مقلد آقای حکیم هستید آقای حکیم می‌‌گویند بیع معاطاتی عقد جایز است، من هم فسخ می‌‌کنم بی زحمت آن طلاها را برگردان پولت را هم بیا بگیر برو، خب شهرت بر عدم لزوم بیع معاطاتی بر خلاف سیره است چون ادعا هست و درست هم هست که در سیره عقلاییه فرقی بین بیع معاطاتی و بیع لفظی در لزوم نیست عقلاء بیع معطاتی را هم عقد لازم می‌‌دانند. ممکن است شما این اشکال را به ما بکنید که انسداد می‌‌شود بشود آخرش می‌‌شود مثل میرزای قمی، ‌ظن مطلق را حجت می‌‌کنیم دیگر ما می‌‌شویم تابع ظن مطلق، حالا موافق سیره باشد مخالف سیره باشد، این ظن ناشی بشود از استحسان مصالح مرسله یا از چیزهای دیگر دست‌مان باز می‌‌شود و می‌‌توانیم راحت‌تر فتوا به غیر ما انزل الله بدهیم!!

این اشکال درست نیست. ببینید! ما حرف‌مان این است که از این‌که تالی فاسد دارد عدم وجوب اتباع سیره کشف می‌‌کنیم که شارع برای ما راهی گذاشته، و قدرمتیقن از این راه همین اتباع سیره است چون راه‌های دیگر راه‌هایی نیست که انضباط داشته باشد، ظن‌های شخصی که چه بسا ناشی است از یک استحسان‌های شخصی، این‌ها یقینا مورد امضای شارع نیست، شارعی که از اتباع قیاس نهی می‌‌کند، ما حرف‌مان این است که انسداد نتیجه‌اش مهمل است، مطلق که نیست بگوییم ظن مطلقا حجت است، قدرمتیقن این است که شارع این خلل را که موجب انسداد می‌‌شود برطرف کرده، بخاطر این‌که تالی فاسد انسداد که منجر به اهمال در عصر غیبت می‌‌شود نشویم.

شبیه بحث توثیقاتی که در رجال مطرح است. واقعا با مبانی مشهور اثبات حجیت توثیق‌هایی که برای روات می‌‌شود مشکل است، وثاقت روات از موضوعات است و در موضوعات بینه لازم است، شهادت عدل واحد کافی نیست، آن هم باید حسی باشد، اگر حدسی باشد کافی نیست و ظهوری ندارد توثیق شیخ طوسی و نجاشی در این‌که من عن حسٍ شهادت می‌‌دهم که این راوی که 200 سال قبل از من بوده است من قرائن حسیه دارم که او ثقه بوده با توجه به این‌که‌ شأن نجاشی و شیخ طوسی اجتهاد هم هست، کسی که شأنش اجتهاد است اصالةالحس در حقش جاری نمی‌شود. اگر هم بخواهیم تقلید کنیم از شیخ طوسی و نجاشی آن هم محذورهای دیگری دارد که اصلا دلیل بر حجیت فتوایی که مفید وثوق نباشد ما نداریم در مورد تقلید عوام هم ما از باب انسداد می‌‌گوییم و الا در سیره عقلاییه همچون چیزی نیست که عامی وثوق پیدا نمی‌کند با توجه به این اختلاف شدید بین فقها در عین حال بگوییم فتوای مرجع برای تو حجت است این‌ها جز این‌که انسداد پیش می‌‌آید اگر فتوای فقیه حجت نباشد بر عامی راه دیگری ندارد با سیره عقلاییه نمی‌شود اثبات کرد حجیت فتوای مراجع را با توجه به این‌که مردم نوعا می‌‌دانند بین مراجع اختلاف در فتوا زیاد هست. این‌که می‌‌بینید رجوع می‌‌کنند مردم به طبیب وثوق پیدا می‌‌کنند از قول طبیب، لااقل وثوق نوعی حاصل می‌‌شود مردم اعتنا به احتمال خلاف نمی‌کنند اما اگر دو طبیب هستند با هم اختلاف دارند و مطلب هم مطلب مهمی است نه این‌که حالا قرص سرماخوردگی است که حالا فوقش این است که این قرض مؤثر نباشد یک هفته بیشر مرخی می‌‌گیرد خانه می‌‌ماند این مهم نیست در امور مهمه عقلاء دنبال وثوق هستند و ثابت نیست که بگوییم در مقام احتجاج به صرف قول طبیب اخذ می‌‌کنند فرزند مولا را می‌‌برد طبیب هر چی او گفت عمل می‌‌کند و لو وثوق پیدا نکند این‌ها ثابت نیست. و لذا ما در توثیقات رجالیین راه‌ها عملا برای ما بسته است مخصوصا کسانی مثل آقای سیستانی که می‌‌گویند خبری حجت است که مفید وثوق باشد، خب من از توثیقات رجالیین اگر وثوق پیدا نکنم وثوق به صدور این خبر از امام پیدا نمی‌کنم، چون وقتی که وثاقت راوی برای من اطمینانی نیست چه جور از خبر این راوی وثوق پیدا کنم که درست می‌‌گوید.

و لذا در باب توثیقات رجالیین این راه‌های متعارف بسته است. اما یک مطلب هست و آن این است که اگر بنا باشد این توثیقات رجالیین معتبر نباشد، در معظم فقه ما دچار مشکل بشویم، به صورت اگر عرض می‌‌کنم، ما کشف می‌‌کنیم شارع این توثیقات رجالیین را برای ما معتبر کرده است و الا من همین‌جوری از پریدن کلاغ من ظن پیدا کنم به وثاقت فلان راوی به چه درد می‌‌خورد راه متعارف توثیقات بزرگانی مثل شیخ طوسی و نجاشی هست.

این‌جا هم عرض من همین است. ما از تالی فاسد این‌که انسداد پیش می‌‌آید و تعطیل می‌‌شود امر دین در عصر غیبت که قطعا مورد رضای شارع نیست.

[سؤال: … جواب:] چون شما وقتی انسداد پیش می‌‌آید به هیچ چیز عمل نکنید که نمی‌شود باید یک حجتی برای شما بگذارند قدرمتیقن از همان حجت همین سیره عقلاییه است.

این یک بیان. این بیان اول ممکن است بگویید در جایی که شهرت بر خلاف سیره است دیگر جایی که مثل همین بیع معاطاتی که سیره بر لزوم است ولی شهرت بر جواز است کارساز نیست قدرمتیقن از حجیت سیره آن سیره‌ای است که شهرت بر خلافش نباشد.

بیان دوم این است که خود روش ائمه با مردم چطور بوده؟ نفرمودند مردم کارهایتان را تعطیل کنید، خب مردم زندگی می‌‌کردند روابط اجتماعی داشتند روابط اقتصادی داشتند، نفرمودند مردم کارهایتان را تعطیل کند منتظر بمانید که ما چه بگوییم؟ اگر غافل هم بودند بالاخره روش ائمه این بود که می‌‌خواستند آن‌ها در غفلت بمانند یعنی آن‌هایی هم که ملتفت بودند لزومی نداشت کاری بکنند، اصلا روش ائمه با مردم همین بود که هر کجا نصی آمد دست از آن کار متعارف‌تان بردارید و الا اگر نصی نیامد مردم زندگی خودشان را می‌‌کردند و ما وثوق داریم علم عادی داریم که ائمه راضی بودند که مردم و لو به عنوان حکم ظاهری طبق روش عقلایی‌شان عمل کنند مگر جایی که نصی آن‌ها را از آن روش متعارف عقلایی منع بکند.

اما قسم سوم از سیره که سیره‌های مستحدثه است: تمدن بشریت و نیازهای بشر منشأ پیدایش ارتکازهای مستحدث شده، چه بسا این ارتکاز قبلا وجود نداشته، در احکام شرعیه هم گاهی این بحث پیش می‌‌آید که اطلاق بعضی از احکام شرعیه با ارتکازات مستحدثه تنافی پیدا می‌‌کند، جنایت بر فلان عضو این مقدار دیه دارد، خب الان هزینه درمان آن جنایت بیشتر از آن دیه است، خب ارتکاز عقلاء اگر این‌جا به این نحو مطرح کنیم بر این است که جانی باید مخارج متعارف درمان مجنی‌علیه را پرداخت کند، و این ارتکاز موجب می‌‌شود که ما بگوییم باید آن دیه جنایت کمتر از مقدار مخارج درمان آن نباشد.

یا مثلا راجع به همان تورم فاحش که ممکن است بگوییم ارتکاز در زمان شارع شکل نگرفته بود، بعدها این ارتکاز شکل گرفت بخاطر این‌که تورم‌های فاحشی پیش آمد و مردم شدیدا دچار زیان می‌‌شدند اگر بدهکار نمی‌خواست تورم بدهی خودش را پرداخت کند، پنجاه سال پیش هزار تومان یا ده هزار تومان از کسی تلف کرده بود یا به او بدهکار شده بود به او نداده بود امروز می‌‌خواهد به او یا به ورثه او پرداخت کند برود همان هزار تومان یا ده هزار تومان را بدهد، آن وقت ده هزار تومان میشد با آن یک خانه خرید، این الان خلاف مرتکز عقلاء هست، حالا ممکن است زمان شارع این ارتکاز وجود نداشت چون معمولا ارتکاز عقلاء ناشی است از تحقق موضوع خارجی که منشأ پیدایش ارتکاز می‌‌شود، ارتکاز مستحدث است.

یا همین رعایت نوبت، قبلا این‌طور نبود که صف بایستند، نامنظم بود، بعدها این صف‌ها تشکیل شد، خیلی مهم است برای طرف که اگر رعایت نشود نوبت ممکن است محروم بشود از یک سری خدمات این شخص با این‌که حق تقدم عرفی با اوست، یک ارتکاز شکل گرفته و لذا دعوا می‌‌کنند با آن کسی که رعایت نکند نوبت را. الان ارتکاز شکل گرفته ولی در زمان شارع این ارتکاز نبود.

نوعا بزرگان ما ارتکازهای مستحدث را قبول ندارند، می‌‌گویند شارع هیچ مسؤولیتی راجع به این ارتکازها ندارد. شارع نسبت به سیره‌های معاصره با خودش مسؤولیت دارد حالا یا از باب نهی از منکر یا ارشاد جاهل یا ظاهر حال شارع این است که اگر امر منکری می‌‌بیند در سیره عقلاییه یا فوقش ارتکاز عقلاء، ردع کند اما امری که نه ارتکازش در زمان شارع بوده نه عملش در زمان شارع بوده شارع نسبت به آن‌ها مسؤولیتی ندارد و لذا کشف امضای این بنای عقلایی مستحدث نمی‌شود.

در بحوث گفتند ما معتقدیم نه تنها با عدم ردع نمی‌شود ارتکاز عقلایی مستحدث را امضا کرد و کشف کرد که مورد امضای شارع است بلکه اگر یک خطابی داشتیم که ظاهرش این بود که شارع بنای عقلاء‌ را الی یوم القیامة امضا کرده است، اگر ظاهرش این بود، یعنی ظهور اطلاقیش این است که بناء العقلاء‌ ممضاة، باز باید ما این را تقیید می‌‌زنیم، چرا‌؟ ایشان در بحث لاضرر فرمودند برای این‌که امضای شارع نسبت به بناهای عقلاییه تا روز قیامت یا باید به این نحو باشد که شارع تک‌تک این بناهای عقلایی را بررسی کرده باشد از باب این‌که عالم به غیب است و دیده هیچ‌کدام خلاف اغراض شارع نیست و لذا تایید کرده. که این انصافا خلاف ظاهر است که حمل بکنیم بر قضیه خارجیه که تک‌تک این ارتکازهای را تا روز قیامت بررسی کرده شارع دیده هیچ‌کدام خلاف مبانی شارع نیست، ‌انصافا این خلاف ظاهر است، هذا خلاف الظاهر جدا. یا باید بگوییم امضای بنای عقلاییه تا روز قیامت به نحو قضیه حقیقیه است، یعنی همین‌جور شارع بدون این‌که بررسی کند گفته من هر ارتکاز عقلایی و هر بنای عقلایی تا روز قیامت بشود من تایید می‌‌کنم، ‌خب این جزما باطل هست، چون معنایش این است که دین بشود تابع عقلاء، یدور الدین مدار العقلاء اینما داروا، این خلاف قطعی دین هست که عقلاء باید در محور دین باشند نه این‌که دین در محور عقلاء باشد.

و لذا طبق بیان ایشان عمومات تحریم ظلم، ظلم‌های مستحدث را نمی‌گیرد چون این معنایش این است که عموم تحریم ظلم تابع عقلاء باشد عقلاء یک روز می‌‌گویند اگر به زنت بگویی چشم به خودت ظلم کردی، یک روز دیگر می‌‌گویند اگر به زنت بگویی نه به زنت ظلم کردی، هر روز به یک شکلی ارتکاز پیدا می‌‌کنند اسلام هم بگوید ما تابع شما هستیم، هر چه را ارتکاز شما ظلم بداند ما هم آن را حرام می‌‌کنیم این محتمل نیست.

این بیانی است که در بحوث جلد 5 صفحه 587 بیان کرده.

در مقابل بعضی از بزرگان مثل آقای زنجانی معتقدند که شارع نسبت به بناهای عقلایی مستحدث هم مسؤولیت دارد اگر می‌‌شود بیان کند به نحوی که قابل فهم باشد برای عرف آن زمان، نظرش را به نحوی بیان کند که عرف آن زمان بفهمد که راجع به این موضوع اسلام نظرش چیست و سکوت بکند این اگر این ارتکازهای مستحدث خلاف نظر شارع باشد این نقص در ایفای مسؤولیت است چون شما وقتی می‌‌گویید دین ما جاودانی است، ختم خاتم ادیان هستیم، تا روز قیامت دین اسلام محکم است، حلال محمد حلال الی یوم القیامة حرامه حرام الی یوم القیامة و می‌‌دانید که مردم نیازهای مستحدثی دارند، سکوت کنید خب این نقص در ایفای مسؤولیت هست.

به نظر ما این بیان آقای زنجانی قابل اشکال است. برای این‌که درست است که اسلام دین جاودانی است اما این‌که ما بیاییم بگوییم شارع مسؤولیت دارد تمام حوادث و بناهای عقلایی مستحدث را تا روز قیامت نقد و بررسی کند این دون اثباته خرط القتاد.

[سؤال: … جواب:] حکم ظاهری که رفع ما لایعلمون و استصحاب و این‌ها که هست، در آن‌ها که بحثی نیست بحث این است که الان در سیره عقلاییه خیلی احکام جدیدی به وجود آمده، دولت‌ها حق دارند که از پرواز هواپیماهای کشورهای دیگر بر فضای کشورشان ممانعت کنند مگر این‌که اجرت بگیرند، این‌که در زمان شارع نبوده، بگوییم شارع چرا اظهار نظر نکرد، اگر مخالف بود باید می‌‌گفت، اولا موردی پیدا کنید عرفی باشد گفتنش، ‌خیلی از موارد عرفی نیست اظهار نظر، شارع چی بگوید در آن زمان، جاهایی هم که عرفی هست دلیل بر این‌که مسؤولیت دارد شارع بیان کند چیست؟ بله رجوع کنند به اصول عملیه، خب اصل عملی چی اقتضا می‌‌کند، اصل عملی اقتضا می‌‌کند مستحق اجرت نیست این دولت، دولت عراق می‌‌خواهد هواپیمایش بیاید از فضای ایران برود به سمت کشور دیگر، ‌دولت ایران می‌‌گوید اجازه نمی‌دهم مگر پول بدهی این اکل ما به باطل است یا نه؟ حالا به عنوان اکل مال به باطل تمسک نکنیم ولی مستحق اجرت هست دولت ایران یا نه؟ این‌ها با اصل عملی حل نمی‌شود با اصل برائت نمی‌شود این‌ها را درست کرد اتفاقا اصل برائت این است که او آزاد است می‌‌تواند بیاید برود. یا این انبوه‌سازی‌ها، ‌مثلا شارع چی بگوید در آن زمان. اصلا اکثر مواردی که سیره‌های مستحدث هست بیان عرفی از شارع ممکن نبود در ردع از آن، اصلا موضوع ندارد فرمایش آقای زنجانی نوعا.

[سؤال: … جواب:] به چه دلیل شارع سکوتش دلیل بر این است که ما مجازیم تبعیت کنیم از بناهای عقلاییه مستحدث؟ واقعا ما دلیل نداریم. من حرفی ندارم به اصل عملی رجوع کنیم ولی اصل عملی همیشه به معنای امضای سیره نیست خیلی جاها مخالف امضای سیره است.

اما آن‌چه که آقای صدر راجع به عموماتی مثل تحریم ظلم تصریح نکردند ولی گفتند عمومات اشکال کردند به نظر ما وارد نیست چه اشکال دارد شارع یک عامی بگوید که مردم در موارد شک به آن رجوع کنند چون بالاخره بنای عقلاء بر ظلم بودن این ظن نوعی می‌‌آورد به نظر شارع چون عقلاء جزافا که نمی‌آید یک چیزی را بگویند ظلم، فرض این است که عقلاء است نه قانون، عقلاء بما هم عقلاء یک امری را ظلم می‌‌دانند نه این‌که قانون است مثلا قانون است کتابی که در صد سال اخیر تالیف شده است بدون اذن مؤلف یا ورثه او حق ندارد کسی چاپ کند قبل از آن تالیف شده است هر کسی می‌‌خواهد چاپ کند این معلوم می‌‌شود قانون است در ارتکاز عقلاء که این تفصیل‌ها نیست. ارتکاز عقلاء اگر بیاید یک چیز را ظلم بداند شارع بیاید نظر العقلاء حجة ما لم تعلم بالخلاف آخه این تبعیتی است از عقلاء؟ نظر عقلاء را کاشف نوعی از نظر خود شارع قرار داده‌، این‌که مشکلی ندارد، این‌که باز دین محور است منتها نظر عقلاء کاشف ظنی است از دین، از نظر دین کاشف ظنی است، و شارع نظر عقلاء را معتبر بداند در مقام کشف از نظر دین، چون راه دیگری نیست، حالا این بحث چون بحث مهمی هست، این اسناد، اگر حجیت این اسناد را بتوانید با این ارتکازهای مستحدث حجت کنید یک خدمت بزرگی کردید به دولت، ‌واقعا ببینیم می‌‌شود این کارها را کرد یا نمی‌شود، انشاءالله بحث را دنبال می‌‌کنیم.

و الحمد لله رب العالمین.