دانلود فایل صوتی 14021004=59
دانلود فایل متنی جلسه 059= تاریخ 14021004

فهرست مطالب

فهرست مطالب

بسمه تعالی

موضوع: مقتضای اصل در مورد شک در حجیت

 

فهرست مطالب:

ادامه بررسی مقتضای اصل در مورد شک در حجیت 1

وجه سوم: 1

بررسی وجه سوم 1

وجه چهارم: استصحاب عدم حجیت.. 1

بررسی وجه چهارم: لغویت جریان استصحاب عدم حجیت.. 1

بررسی کلام شیخ انصاری رحمه الله.. 1

 

 

بسم الله الرحمن الرحیم

ادامه بررسی مقتضای اصل در مورد شک در حجیت

بحث در بررسی وجوهی بود که در مورد شک در حجیت اماره مثل شهرت مطرح شده بود. (سه وجه در جلسه قبل مطرح شد و اکنون به ادامه بررسی وجه سوم می‌پردازیم)

وجه سوم:

مرحوم شیخ انصاری رحمه الله فرموده‌اند: با تمسک به عموم آیات ناهیه از اتباع ظن مثل «وَ لا تَقْفُ‏ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ»[1] عدم حجیت اماره مشکوک الحجیة اثبات می‌شود[2].

بررسی وجه سوم

مرحوم نایینی رحمه الله در اشکال به این وجه فرموده‌اند: حجیت اماره مثل شهرت به معنای این است که اماره علم اعتباری به واقع است نه این که علم وجدانی به واقع باشد البته این مبنا را ما قبول نداریم- در این صورت تمسک به عموم نهی از اتباع غیر علم در مورد شک در حجیت شهرت، تمسک به عام در شبهه مصداقیه خواهد بود.[3]

مرحوم خویی دو اشکال نقضی به این بیان مرحوم نایینی رحمه الله کردند.

نقض اول

لازمه‌ی این بیان عدم جواز تمسک به عموم «رفع ما لایعلمون» در مورد شک در حجیت شهرت بر تکلیف مثل حرمت شرب تتن است. زیرا این نیز تمسک به عام در شبهه مصداقیه علم است[4].

بررسی نقض اول

این نقض درست نیست زیرا مرحوم نائینی و لو استصحاب عدم حجیت را در مقام به تبع شیخ انصاری رحمه الله منکر شدند ولی ایشان استصحاب عدم حجیت برای اثبات حرمت عمل به ظن را منکر شدند زیرا حرمت عمل به ظن، بالوجدان ثابت است. و استصحاب عدم حجیت این ظن و تعبد به آن دیگر تاثیری در اثبات حرمت عمل به ظن ندارد. ولی ایشان استصحاب عدم حجیت شهرت برای تمسک به اصل برائت که مجوز ارتکاب این مشکوک الحرمة می‌‌شود را انکار نکردند.

و اشکال به مرحوم نایینی رحمه الله این است که حرمت اسناد و استناد به شهرت مشکوک الحجیة را مفروغ عنه گرفتند در حالی که دلیل آن یا استصحاب عدم حجیت شهرت است که ایشان به تبع شیخ انصاری رحمه الله جریان آن را منکر شدند و یا آیه «لاتقف ما لیس لک به علم» است که ایشان تمسک به آن را نیز در مورد شک در حجیت شهرت تمسک به عام در شبهه مصداقیه می‌‌دانند، و لابد تمسک به «لاتقل ما لاتعلم» را نیز در مورد شک در حجیت شهرت تمسک به عام در شبهه مصداقیه می‌‌دانند. پس ایشان چطور در مورد شک در حجیت شهرت بر حرمت شرب تتن، حرمت شرعی اسناد مؤدای آن به شارع و حرمت استناد عملی به این شهرت را اثبات می‌کنند.

ان قلت: مراد ایشان حرمت عقلیه اسناد و استناد به مشکوک الحجیة است و حرمت عقلیه آن مفروغ عنه است زیرا از نظر عقل استناد به مشکوک الحجیة مؤمن و منجز نیست.

قلت: اولا: عقل گرچه حرمت استناد به مشکوک الحجیة را درک می‌کند که شک در حجیت مساوق قطع به عدم منجزیت و معذریت مشکوک الحجیة است ولی نسبت به حرمت اسناد مؤدای شهرت مشکوک الحجیة به شارع و اخبار از آن چیزی درک نمی‌کند. ثانیا: در این صورت استصحاب عدم حجیت شهرت برای اثبات حرمت شرعیه اسناد و استناد علاوه بر آن حرمت عقلیه، جاری می‌شود. و لغو و تحصیل حاصل نخواهد بود.

بنابراین جمع بین عدم جواز تمسک به آیات ناهیه از عمل به ظن به سبب این که تمسک به عام در شبهه مصداقیه است و بین عدم جریان استصحاب عدم حجیت، اشکال دارد. و لااقل باید استصحاب عدم حجیت را قبول کنند برای این‌که از شبهه مصداقیه خارج شود و بتوان بعد از آن برای اثبات حرمت شرعیه اسناد و استناد به شهرت مشکوک الحجیة به یک خطاب شرعی تمسک کرد. پس با جمع بین این دو مطلب دیگر دلیلی بر حرمت شرعیه اسناد و استناد به شهرت مشکوک الحجیة وجود نخواهد داشت.

نقض دوم

لازمه‌ی این بیان این است که وجود این آیات لغو باشد. زیرا براساس این بیان فایده‌ای بر آن مترتب نخواهد بود چون شامل مقطوع الحجیة که نمی‌شوند، و وقتی در مشکوک الحجیة نتوان به آن تمسک کرد فقط شامل مقطوع عدم الحجیة مثل قیاس خواهند شد و وجود این آیات با این غلظت و شدت اگر تنها شامل مواردی که با ادله‌ی دیگر یقین به عدم حجیت آنها پیدا شده است، شود لغو خواهد بود زیرا همان ادله‌ای که نهی از عمل به قیاس می‌‌کند کافی بود و دیگری نیازی به این آیات نبود.

شهید صدر رحمه الله در جواب از این نقض فرموده‌اند: فایده‌ی این آیات این است که مکلف با شنیدن این آیات متوجه خواهد شد که فی الجمله ظن‌هایی وجود دارد که شارع آن‌ها را معتبر نکرده است و دیگر توهم حجیت مطلق ظن را نخواهد کرد زیرا اگر ظن مطلقا حجت بود آیات از اعتماد به ظن نهی نمی‌کردند و همین مقدار فایده برای خروج از لغویت کافی است[5].

به نظر ما فایده‌ی وجود این آیات بیش از این مقدار است. فایده‌ی این آیات این است که گاهی مکلف با وجود علم به این که فال‌گیری، کتاب دعا باز کردن و مراجعه به رمال‌ها و پیشگوها برای فهمیدن آینده خود اعتبار ندارد، به آن‌ها مراجعه می‌کند ولی وقتی یک خطاب شرعی مثل «انهاکم عن الرجوع الی الرمالیین» از این کار نهی کند و مکلف را توبیخ کند بازدارندگی خواهد داشت و مکلف دیگر سراغ این کارها نخواهد رفت. آیه باید برای عوام الناس اثر و فایده داشته باشد نه این که حتما برای فقیه اثر داشته باشد لذا آیه «اطیعوا الله» برای فقیه اثر ندارد زیرا او با عقل خود وجوب اطاعت خداوند را درک کرده است و اگر درک عقل نبود هرچند خود خداوند بارها امر به اطاعت خود کند برای او مؤثر نخواهد بود. ولی مهم این است که برای عوام الناس مؤثر است. وعظ و اندرزهایی که مردم می‌دانند وقتی خداوند آن‌ها را مخاطب قرار می‌دهد و آن‌ها را از انجام این کارها نهی می‌کند این برای آن‌ها بازدارندگی دارد. این آیات نیز چنین هستند.

وجه چهارم: استصحاب عدم حجیت

مرحوم شیخ انصاری رحمه الله فرموده‌اند: ممکن است کسی بگوید در موارد شک در حجیت شهرت با استصحاب، عدم حجیت آن ثابت می‌شود.

بررسی وجه چهارم: لغویت جریان استصحاب عدم حجیت

شیخ انصاری رحمه الله در اشکال به این وجه فرموده‌اند: اثر متوقع از استصحاب عدم حجیت شهرت اثبات حرمت اسناد و استناد به آن است. در حالی که این اثر به مجرد شک در حجیت شهرت محقق می‌شود. یعنی در فرض وجود شهرت بر حلیت شرب تتن، استناد عملی به این شهرت که مشکوک الحجیة است یعنی اینکه مکلف به استناد این شهرت شرب تتن کند، حرام است و اسناد حجیت شهرت به شارع نیز حرام است زیرا قول به غیر علم است که براساس آیاتی مثل «حرم علیکم ان تقولوا علی الله ما لاتعلمون»[6] حرمتش اثبات شده است. پس استصحاب عدم حجیت برای ترتب آثاری که بالوجدان ثابت هستند، لغو است وجاری نمی‌شود.

ایشان در ادامه مقام را به جریان قاعده‌ی اشتغال در موارد شک در امتثال تشبیه کردند؛ در موارد شک در امتثال مثل این که مکلف در اثناء نماز شک در اتیان نماز با وضو کند در این جا چون شک در اثناء نماز است قاعده‌ی فراغ جاری نمی‌شود و عقل می‌گوید «الاشتغال الیقینی بالصلاة یقتضی الفراغ الیقینی» پس به حکم عقل اعاده نماز لازم است و استصحاب عدم امتثال برای اثبات همین تنجیز عقلی تحصیل حاصل است و لذا استصحاب عدم امتثال جاری نمی‌شود. مانحن‌فیه نیز از همین قبیل است و استصحاب عدم حجیت جاری نیست زیرا اثر این استصحاب اثبات حرمت اسناد و استناد است که حتی اگر این استصحاب هم نباشد بالوجدان ثابت است

ایشان در پایان فرمودند «فتامل.» [7]

بررسی کلام شیخ انصاری رحمه الله

به این کلام ایشان اشکالاتی وارد شده است:

اشکال اول

صاحب کفایه رحمه الله در اشکال به این مطلب فرموده‌اند: اولا: مستصحب یا باید حکم شرعی باشد یا اگر حکم شرعی نیست موضوع حکم شرعی باشد. و حجیت، یک حکم شرعی است که استصحاب عدم آن استصحاب عدم حکم شرعی است و خود همین اثر است و دیگر نیاز به اثر ندارد مثل استصحاب سایر احکام که غرض از استصحاب آن‌ها اثبات خود حکم شرعی یا عدم آن است و غرض اثباث اثر شرعی برای آن احکام نیست زیرا خود این احکام اثر شرعی هستند. و در مقام خود حجیت اثر شرعی است و مستصحب عدم حجیت شهرت است.

ثانیا: موضوع حرمت اسناد – حرمت اسناد یا به معنای حرمت نسبت دادن مؤدای شهرت مثل حلیت شرب تتن به شارع است و یا به معنای حرمت نسبت دادن جعل حجیت برای شهرت به شارع است- یکی شک در حجیت است و دیگری عدم حجیت است یعنی دو حرمت وجود دارد که موضوع یکی قول به غیر علم است و موضوع دیگری کذب و قول به خلاف واقع است. و اثر استصحاب رفع حرمت اسنادی است که موضوع آن شک در حجیت است و حرمت اسنادی که موضوع آن «عدم الحجیة واقعا» است را اثبات می‌کند. و این یک اثر شرعی است.

و این شبیه جریان استصحاب طهارت در موارد قاعده‌ی طهارت است. موضوع اثر شرعی «جواز الصلاة فی الثوب» دو چیز است: یکی «جواز الصلاة فی الثوب مشکوک الطهارة» و دیگری «جواز الصلاة فی الثوب الطاهر واقعا» موضوع قاعده‌ی طهارت شک در طهارت است و استصحاب طهارت آن اثر «جواز الصلاة‌ فی الثوب الطاهر» که موضوعش طاهر واقعی است را اثبات می‌کند. یعنی اثر شک در طهارت را از بین می‌برد و اثر واقع طهارت را اثبات می‌کند. و این سبب عدم جریان استصحاب طهارت نمی‌شود زیرا همین اثر است گرچه آن شبیه اثر شک در طهارت است ولی این مهم نیست پس جریان استصحاب تحصیل حاصل نیست. و «جواز الصلاة فی الثوب الطاهر الظاهری» اثر طاهر ظاهری بودن ثوب بود که با استصحاب، این اثر از بین می‌رود و اثر «جواز الصلاة فی الثوب الطاهر الواقعی» اثبات می‌شود.

ان قلت: این اثر معتد به نیست.

قلت: اطلاق دلیل استصحاب شامل این صورت نیز می‌شود و همین مقدار از اثر برای خروج از لغویت کافی است. علاوه بر این‌که اطلاق مؤونه زایده ندارد که وجود آن متوقف بر ترتب این اثرهای ریز باشد.

و استصحاب عدم امتثال در موارد شک در امتثال نیز در موارد قاعده‌ی اشتغال جاری است زیرا موضوع قاعده‌ی اشتغال شک در امثتال است و اثر استصحاب عدم امتثال اثبات «وجوب اعاده‌ای است که موضوع آن عدم الامتثال واقعا است.» یعنی دو حکم وجود دارد: یکی حکم عقل به «اذا شککت فی الامتثال فاحتط» و دیگری حکم «اذا لم تمتثل فوجوب الصلاة باق» استصحاب عدم امتثال این اثر عدم الامتثال را بار می‌‌کند که با آن موضوع حکم عقل از بین می‌رود. و این حکومت نیست بلکه ورود است زیرا حکم عقل به اشتغال ناشی از شک در امتثال بود که آن از بین رفت و به جای آن یک حکم شرعی آمد که موضوع آن عدم الامتثال است یا به تعبیر دیگر یک حکم عقلی قوی‌تر آمد که موضوع آن عدم الامتثال است نه شک در امتثال[8].

بررسی اشکال اول

این کلام نسبت به استصحاب طهارت در موارد قاعده طهارت و همچنین نسبت به استصحاب عدم امتثال در موارد قاعده اشتغال یک بیان قوی است.

البته نظر ما در رد کلام شیخ انصاری رحمه الله در انکار استصحاب عدم امتثال در موارد قاعده‌ی اشتغال و استصحاب طهارت در مورد قاعده‌ی طهارت این است که استصحاب عدم امتثال موجب تاکد حکم عقل می‌‌شود و این حکم عقل ابلغ و آکد می‌شود و همین برای جریان استصحاب کافی است. زیرا ممکن است مردم به حکم عقل به «الاشتغال الیقینی یقتضی الفراغ الیقینی» توجه نکنند و آن را امتثال نکنند ولی وقتی مرجع تقلید آن‌ها حکم به اعاده صلات کند تحت تاثیر قرار گیرند تا چه رسد به این‌که شارع به آن‌ها بگوید «لاتنقض الیقین بالشک» یعنی در موارد شک در امتثال بنا بر عدم امتثال بگذارید و به شک خود اعتنا کنید و این موجب تاکد حکم عقل می‌‌شود و تاثیر این خطاب شرعی بیشتر است و همین برای خروج از لغویت کافی است.

و در مورد شک در طهارت مسبوق به طهارت نیز هم استصحاب طهارت و هم قاعده‌ی طهارت جاری می‌شوند. نسبت آن دو با هم عموم من وجه است زیرا در مواردی مثل توارد حالتین یا شک در نجاست ذاتیه که حالت سابقه ندارد استصحاب طهارت جاری نمی‌شود و فقط قاعده‌ی طهارت جاری می‌شود. مثل شک در این که این پوست، پوست کلب است که نجاست ذاتیه دارد یا پوست مصنوعی است که طهارت ذاتیه دارد استصحاب طهارت جاری نمی‌شود و قاعده‌ی طهارت جاری می‌شود و این که در یک مورد هر دو جاری شوند و حکومت نداشته باشد هیچ محذوری ندارد.

اما نسبت به استصحاب عدم حجیت:

اشکال شیخ انصاری رحمه الله نسبت به استصحاب عدم حجیت این است که در این جا سه اثر وجود دارد دو اثر شرعی یعنی حرمت اسناد و استناد به شهرت مشکوک الحجیة است و یک اثر عقلی عدم منجزیت و معذریت مشکوک الحجیة. غرض از استصحاب عدم حجیت اگر حرمت اسناد و اخبار از مؤدای شهرت مشکوک الحجیة یعنی حلیت شرب تتن است، این اثر قبل از استصحاب نیز ثابت است زیرا اسناد و اخبار از مؤدای آن از باب قول به غیر علم حرام است. و اگر غرض از استصحاب عدم حجیت، اثبات حرمت کذب که موضوع آن عدم الواقع است، می‌باشد اثبات این اثر با استصحاب اصل مثبت است زیرا استصحاب فقط عدم حجیت شهرت را اثبات می‌کند و اثبات کذب بودن قول به «ان الله جعل الشهرة حجة» با آن اصل مثبت است چه رسد به اثبات کذب بودن قول به «ان الله احل شرب التتن» که اصل مثبت بودن آن روشن‌تر است بلکه استصحاب عدم حجیت شهرت برای اثبات کذب این که خبر به مؤدای شهرت یعنی «ان الله احل شرب التتن» کذب محرم است، اصل مثبت نیز نیست و هیچ چیز نیست.

و اما نسبت به ترتب اثر عقل یعنی حکم عقل به این که «شهرت بر حرمت شرب تتن چون مشکوک الحجیة است منجز نیست و همچنین شهرت بر حلیت شرب تتن چون مشکوک الحجیة است مؤمن و معذر نیست» این منجزیت شدت و ضعف پیدا نمی‌کند تا گفته شود استصحاب عدم حجیت شهرت، عدم منجزیت آن نسبت به حرمت شرب تتن را شدید‌تر می‌کند و همچنین استصحاب عدم حجیت شهرت عدم معذریت و مؤمن بودن آن نسبت به حلیت شرب تتن را مؤمن‌تر نمی‌کند. اگر برائت بود خوب بود برائت از شرب تتن اثبات برائت شرعیه می‌کند و آن به ضمیمه برائت عقلیه مؤمن‌تر است و قبح عقاب را مؤکد می‌کند.

بنابراین کلام شیخ انصاری رحمه الله در عدم جریان استصحاب عدم حجیت صحیح است و آن نه به لحاظ حرمت قول به غیر علم اثر دارد و نه به لحاظ حرمت کذب و نه به لحاظ تنجیز و تعذیر این شهرت مشکوک الحجیة.



[1] الاسراء:36.

[2] فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامی)، انصاری، مرتضی بن محمد امین، ج1، ص49-53.

[3] اجود التقریرات، نایینی، محمد حسین، ج3، ص87.

[4] مصباح الاصول (طبع موسسه احیاء آثار السید الخوئی)، خوئی، ابوالقاسم، ح1، ص133.

[5] بحوث فی علم الاصول، صدر، محمد باقر، ج4، ص226.

[6] الأعراف‏ الآية: 33: قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ … وَ أَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ

[7] فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامی)، انصاری، مرتضی بن محمد امین، ج1، ص50.

[8]درر القوائد فی حاشیة علی الفرائد (الحاشیة الجدیدة)، آخوند خراسانی، محمد کاظم بن حسین، ص80-81.