دانلود فایل صوتی 14020922=56
دانلود فایل متنی جلسه 056= تاریخ 14020922

فهرست مطالب

فهرست مطالب

 

بسمه تعالی

موضوع: مقتضای اصل در شک در حجیت

 

فهرست مطالب:

مقتضای اصل در شک در حجیت 1

فرق بین تقریب دوم و تقریب سوم 1

وجه دوم: تمسک به عمومات یا اصول مخالف مشکوک الحجیة 1

 

 

 

بسم الله الرحمن الرحیم

مقتضای اصل در شک در حجیت

بحث راجع به مقتضای اصل، هنگام شک در حجیت بود.

وجه اولی که ذکر شد این بود که شک در حجیت مساوق قطع به عدم حجیت است که این مطلب سه تقریب دارد:

تقریب اول:

شک در حجیت شرعیه مساوق با قطع به عدم حجیت عقلیه یعنی قطع به عدم منجزیت و معذریت است زیرا منجزیت و معذریت متقوم به وصول حجت است.

مرحوم شیخ انصاری رحمه الله فرموده‌اند: این تقریب درست است ولی مناسب بود اثر دیگر حجت که جواز اسناد یعنی جواز اسناد مؤدای حجت به شارع است، را نیز مطرح می‌کردند که این اثر نیز متوقف بر وصول حجت است[1].

صاحب کفایه رحمه الله فرموده‌اند: جواز اسناد اثر حجت نیست[2].

این بیان صاحب کفایه رحمه الله مطلب درستی است زیرا حجت لزوما به معنای اماره‌ای که علم به واقع، اعتبار شده است، نیست چون اصل عملی نیز حجت است ولی موجب جواز اسناد مؤدای اصل عملی به عنوان حکم واقعی به شارع نیست، و لذا نمی‌توان بعد از استصحاب وجوب نماز جمعه گفت که نماز جمعه واقعا در عصر غیبت واجب است.

البته مثل مرحوم خوئی رحمه الله به این مطلب قائل هستند زیرا استصحاب را تعبد به علم به بقاء می‌دانند[3] ولی همه این را قائل نیستند. خود صاحب کفایه رحمه الله حتی در امارات نیز قائل به جواز اخبار طبق مؤدای اماره نیست چون قائل است که اماره صرفا منجز و معذر است[4] و لذا قائم مقام قطع موضوعی نمی‌شود.

به نظر ما موضوع جواز اخبار مطلق طریق معتبر اعم از قطع و اماره- است و لکن این در طریق معتبر عقلایی است ولی مطلق ظن حتی بنابر حجیت آن از باب مسلک کشف نیز جواز اسناد نمی‌آورد و معلوم نیست شارع ظن مطلق در زمان انسداد را علم به واقع اعتبار کرده باشد تا اثر جواز اخبار بر آن مترتب شود. و همچنین معلوم نیست که عقلاء برای مطلق ظن اثر جواز اخبار قائل شوند و لذا این اشکال صاحب کفایه رحمه الله درست است.

مرحوم خوئی رحمه الله فرموده‌اند: اثر حجیت، منجزیت نیست بلکه معذریت است که متوقف بر وصول حجیت است ولی منجزیت در شبهات حکمیه اثر علم اجمالی کبیر و در فرض انحلال علم اجمالی کبیر اثر شک قبل الفحص است و لو حجت وجود نداشته باشد. یعنی تکلیف شرعی به سبب علم اجمالی و یا به سبب احتمال قبل الفحص منجز است[5].

ولی این کلام درست نیست زیرا مقصود از اینکه منجزیت اثر حجت است این است که منجزیت اثر شأنی حجت است. یعنی اگر قبلا تکلیف به منجز دیگری منجز نبود این اماره او را منجز می‌‌کند. در شبهات موضوعیه که علم اجمالی کبیر وجود ندارد و بحث منجزیت احتمال قبل الفحص نیز مطرح نیست اماره منجز است. یا در خود شبهات حکمیه نیز خود مرحوم خوئی رحمه الله فرموده‌اند: ممکن است بعد از فحص متعارف دلیل بر یک تکلیف پیدا نشود و به اصل برائت رجوع شود ولی در یک باب دیگر دلیل بر آن تکلیف پیدا شود، این دلیل موجود در باب دیگر منجز آن تکلیف خواهد بود زیرا اگر این دلیل پیدا نمی‌شد شک در این جا شک قبل الفحص نبود. مانند حرمت تمکین زن حائض از شوهر خود که بعد از فحص کامل در کتاب الحیض دلیلی بر حرمت تمکین وجود نداشت و به نظر ما اعانت بر اثم نیز حرام نیست[6] -بلکه ممکن است اصلا تمکین، اعانه بر اثم نباشد زیرا ممکن است این عمل بر شوهر حرام نباشد مثل این که او مقلد یک مرجعی است که می‌گوید این خونی که زن می‌بیند حیض نیست و مقتضای اصل برائت جواز تمکین است- ولی در ابواب العدد یک روایت وجود دارد که دلالت دارد بر وجوب دوری زن از شوهر خود در ایام حیض که از آن استفاده می‌شود که تمکین بر زن حائض حرام است.

در این مورد منجز، این حجت است و الا ‌اگر این حجت پیدا نمی‌شد نه علم اجمالی کبیر وجود داشت زیرا علم اجمالی با ظفر به تکالیف دیگر منحل شده بود و نه شک قبل الفحص بود زیرا فحص کامل انجام شد.

تقریب دوم

علم به حجیت در موضوع حجیت اخذ شده است و قبل از علم به جعل حجیت قطع به عدم حجیت شرعیه فعلیه وجود دارد زیرا موضوع آن هنوز محقق نشده است.

اخذ علم به جعل در موضوع مجعول ،معقول است. ولی دلیلی بر این مطلب وجود ندارد و این که گفته شود «علم به جعل حجیت در موضوع حجیت اخذ شده است» یک ادعای جزاف و بدون دلیل است.

تقریب سوم

مشهور می‌گویند: روح حجیت، منجزیت و معذریت است و قبل از وصول، حجت انشائیه منجزیت و معذریت ندارد و لذا حجیت انشاییه بلا روح خواهد بود.

مشهور می‌توانند این تقریب را بیان کنند ولی ما به تبع شهید صدر رحمه الله نمی‌توانیم این تقریب را مطرح کنیم زیرا به نظر ما ‌روح حجیت، منجزیت و معذریت نیست بلکه روح حجیت در حجیت تنجیزیه یعنی حجت بر تکلیف، ابراز اهتمام مولا به واقع علی تقدیر وجوده است. مولی می‌‌گوید اگر واقعا تکلیف ثابت باشد من اهتمام به آن دارم. و قبل از وصول این حجت به مکلف نیز اهتمام مولا به واقع محفوظ است. مثل این که مولی در شبهات بدویه مهم مثل جماع، جعل وجوب احتیاط کرده باشد که این حجت تنجیزیه است یعنی مولی اهتمام خود را ابراز کرده است. و ممکن است جعل برائت نیز نکرده باشد و مکلف خیال می‌کند شبهات در دماء مجرای برائت است در حالی که شارع در این موارد جعل احتیاط کرده است ولی مکلف به سبب عدم وصول این جعل و این ابراز مولی عقلا معذور است با این که روح حجت یعنی ابراز اهتمام به واقع علی تقدیر وجوده وجود دارد.

بنابراین روح حجیت لزوما متوقف بر وصول حجت نیست ولی طبق نظر مشهور که روح حجیت را تنجیز و تعذیر می‌‌دانند آن متوقف بر وصول حجت است و این تقریب بنا بر نظر مشهور درست است.

البته بعید نیست متفاهم عرفی به مناسبات حکم و موضوع در احکام دیگر غیر امثال دماء و فروج این باشد که مولی قبل از وصول حجت اهتمام به واقع ندارد. مثلا شارع فرمودند «کل شیء نظیف حتی تعلم انه قذر»[7] یعنی در موارد عدم علم به نجاست اصل طهارت جاری می‌شود و در صورتی که شارع استصحاب نجاست جعل کرده باشد اگر به مکلف واصل نشده باشد به خیال عدم جریان استصحاب در شبهات حکمیه که ما به تبع مرحوم خویی رحمه الله قائل به این مطلب هستیم- و بعد از مدتی تغییر عقیده دهد و معتقد به جریان استصحاب در شبهات حکمیه شود، بعید نیست در این موارد عرف بگوید نجاست ظاهریه نیز مثل نجاست واقعیه قبل از علم به آن رافع قاعده طهارت نیست. و این یک استظهاری است که در همه موارد نیز نیست مثلا در دماء، شارع اصل احتیاط را جعل کرده است و روح این حکم واقعی و وجوب احتیاط یعنی اهتمام مولی به واقع حتی در صورتی که مکلف خیال کند شارع برائت جعل کرده است، نیز محفوظ است ولی چون به مکلف واصل نشده است او معذور است.

فرق بین تقریب دوم و تقریب سوم

در تقریب دوم گفته شد موضوع حجیت انشاییه علم به جعل حجیت است. که ما گفتیم این یک ادعای بدون دلیل است. ولی در تقریب سوم گفته می‌شود موضوع حجیت انشائیه قبل از علم به آن نیز فعلی است ولی روح و حقیقت ندارد. زیرا حقیقت حجیت منجزیت و معذریت است و این نیز بعد از وصول روح پیدا می‌‌کند و تحقق پیدا می‌‌کند. که این تقریب نیز تمام نبود.

وجه دوم: تمسک به عمومات یا اصول مخالف مشکوک الحجیة

در موارد شک در حجیت یک دلیل، برای نفی حجیت آن به عمومات یا به اصولی که مخالف این مشکوک الحجیة است، تمسک می‌شود. مثال اول: این که خبر ثقه‌ای دلالت کند بر «لا ربا بین الوالد و الولد و لا بین الرجل و زوجته و لا بین المولی و عبده» یا دلالت کند بر این که «لا ربا بین المسلم و الکافر، لیس بیننا و بین حربنا یعنی کافر حربی- ربا[8]» -که مشهور به هر دو مطلب فتوی دادند- ولی مجتهد در حجیت این خبر شک می‌کند. در این صورت او به عموم «حرم الربا» تمسک می‌کند و طبق آن مثل مرحوم خویی رحمه الله فتوای به عدم جواز ربای بین والد و ولد و ربای بین مسلم و کافر حربی می‌دهد.

این وجه درست است. البته ممکن است گفته شود اگر ما شک کنیم در سیره عقلاییه بر عمل به به این خبر مخصص به خاطر اینکه ظن به خلاف این خبر ثقه وجود دارد و معلوم نیست عقلاء چنین خبری را حجت بدانند و شک در این مطلب، مستلزم شک در تمسک عقلاء به عموم «حرم الربا» در این فرض است زیرا معنای شک در عمل عقلاء به خبر «لاربا بین الوالد و الولد» -که مظنون العدم است یعنی مظنون است خلاف واقع باشد- شک در این است که عقلاء در این فرض به این خبر عمل می‌کنند یا به عموم عام تمسک می‌کنند پس اصالةالعموم در عام نیز مشکوک الحجیة می‌‌شود.

گاهی به عدم عمل عقلاء به این خبر خاص علم داریم و فقط احتمال می‌‌دهیم که شارع آن را حجت قرار داده باشد یعنی شک در حجیت شرعیه این خبر وجود دارد و الا عدم حجیت عقلائیه آن معلوم است- در این صورت بناء عقلاء بر عمل به عموم است. ولی گاهی علم به عدم عمل عقلاء به این خبر خاص نداریم و احتمال می‌‌دهیم که عقلاء به این خبر خاص عمل کنند زیرا شاید آن‌ها خبر ثقه را مطلقا حجت می‌‌دانند البته احتمال نیز دارد که به این خبر خاص عمل نکنند زیرا شاید خبر ثقه‌ای را که ظن به خلافش نباشد، حجت می‌‌دانند[9] در این صورت بازگشت این شک به شک در عمل عقلاء به این خبر خاص یا عمل آنها به عموم عام است. و در این فرض حجیت این عموم یک اصل مسلم نخواهد بود و لذا تمسک به آن مشکل است.

مثال دوم: مجتهد اگر شک در حجیت خبر دال بر تکلیف کند یا از باب شک در حجیت خبر ثقه‌ای که مفید علم نیست که آیت الله سیستانی حفظه الله فرموده یا از باب شک در حجیت خبر ثقه‌ای که ظن نوعی به خلاف آن وجود دارد که شهید صدر رحمه الله فرموده است- می‌تواند به «رفع ما لایعلمون» تمسک کند.

ان قلت: اشکال قبلی در این جا نیز می‌آید زیرا در صورت شک در حجیت عقلاییه این خبر بازگشت این شک به شک در بناء عقلاء در عمل به عموم «رفع ما لایعلمون» است.

قلت: «‌رفع ما لایعلمون» حکم ظاهری است و متفاهم عرفی این است که در موارد شک در حجیت نیز جاری است. زیرا موضوع آن طبق مناسبات حکم و موضوع جهل به وظیفه فعلیه است و در صورت شک در حجیت عقلائیه آن خبر ثقه بر تکلیف نیز مکلف جهل به وظیفه خود دارد و آن مجرای برائت است. ولی مفاد «حرم الربا»[10] چون حکم واقعی است این بیان در آن‌جا نمی‌آید.

به نظر ما به مناسبت حکم و موضوع همان بیان در «کل شیء نظیف حتی تعلم انه قذر» در «رفع ما لایعلمون»[11] نیز می‌آید. و همان‌طور که رافع قاعده‌ی طهارت به مناسبت حکم و موضوع علم به طهارت واقعیه و علم به طهارت ظاهریه است ظاهر «رفع ما لایعلمون» نیز به مناسبت حکم و موضوع این است که قبل از علم به تکلیف واقعی و یا علم به تکلیف ظاهری برائت جاری می‌شود. و این یک مصادره به مطلوب است که در صورت شک در حجیت این خبر چون مکلف نه علم به وظیفه‌ی واقعیه خود دارد و نه علم به وظیفه‌ی ظاهریه خود دارد موضوع «رفع ما لایعلمون» محقق می‌‌شود.

بنابراین به مناسبت حکم و موضوع کشف می‌‌شود که همان‌طور که واقع تکلیف رافع برائت نیست بلکه وصول آن رافع برائت است در این جا نیز رافع برائت واقع الحجة الظاهریة نیست بلکه وصول الحجة الظاهریة است. و بر این اساس بین حجیت واقعیه این خبر که مکلف علم به آن ندارد و بین جریان برائت از این تکلیف تنافی وجود ندارد.

البته در صورت عدم پذیرش بیان ما و قول به تنافی بین جریان برائت از تکلیف و بین حجیت واقعیه خبر ثقه بر خلاف این برائت که شهید صدر رحمه الله قائل هستند[12]– شارع نمی‌تواند از یک طرف این خبر ثقه بر تکلیف را حجت کند و از طرف دیگر نیز در فرض عدم وصول آن برای مکلف برائت جعل کند و لذا نمی‌توان برائت از این تکلیف جاری کرد. زیرا احتمال دارد که شارع این‌جا برائت جعل نکرده باشد بلکه برای خبر ثقه بر تکلیف حجیت جعل کرده باشد. و به اصالة العموم در «رفع ما لایعلمون» نیز نمی‌توان رجوع کرد زیرا رجوع به آن در صورتی است که شک در حجیت شرعیه این خبر باشد ولی در صورت شک در حجیت عقلاییه این خبر نمی‌توان به آن رجوع کرد زیرا معنای شک در حجیت عقلائیه این خبر شک در این است که عقلاء در این فرض به این خبر عمل می‌‌کنند یا به عموم مخالف آن، و لذا نمی‌توان به ادعای وجود سیره عقلاء بر بناء‌گذاری بر این عموم، به اصالة العموم رجوع کرد. زیرا ممکن است سیره عقلاییه بر عمل به این خاص مخالف عموم باشد.

در این صورت برای رفع این مشکل یا باید بیان مذکور ما را بپذیرید یا برائت از روح حجیت این خبر – یعنی اهتمام مولا به عمل به این خبر که قائم بر تکلیف شده – جاری کنید که اسم آن را شهید صدر رحمه الله برائت طولیه گذاشته است[13]– که شهید صدر رحمه الله فرموده‌اند: این برائت طولیه مفید است و با جریان آن می‌توان مرتکب این مشکوک شد. البته ما قبلا در صحت آن اشکال کردیم که دیگر تکرار نمی‌کنیم.

ان قلت: طبق مبنای مرحوم نایینی[14] و خویی[15] رحمهما الله که حجیت خبر ثقه را به معنای اعتبار علم به واقع بودن آن می‌دانند، شک در این اعتبار در موردی، در واقع شک در این است که این مورد مصداق «ما لایعلمون» است یا مصداق آن نیست و ممکن است مصداق «ما یعلمون» باشد زیرا ممکن است شارع اعتبار کرده است که مکلف عالم به واقع است. و لذا تمسک به عموم «رفع ما لایعلمون» در این فرض تمسک به عام در شبهه مصداقیه خود عام است.

قلت: اگر این صرفا حکومت است، در موارد شک در وجود دلیل حاکم به عموم دلیل محکوم تمسک می‌‌شود و عموم دلیل محکوم این را نفی می‌‌کند. زیرا موضوع دلیل محکوم «ما لایعلمون تکوینا» است، و الا اگر موضوع آن «ما لایعلمون اعم از تکوینا یا اعتبارا» باشد دیگر حکومت نیست بلکه ورود خواهد بود. پس مفاد «رفع ما لایعملون» این است که در صورت عدم علم تکوینی برائت جاری می‌شود و مکلف در این‌جا علم تکوینی ندارد. اگر شارع او را عالم اعتبار کرده باشد این حاکم بر دلیل مذکور خواهد بود و در موارد شک در دلیل حاکم به عموم دلیل محکوم تمسک می‌‌شود. مثل این‌که در موارد شک در دلیل «لا ربا بین الوالد و الولد است» به عموم «حرم الربا» تمسک می‌‌شود.

و در موارد شبهه مصداقیه مثل این که مکلف علم به حجیت خبر ثقه دارد ولی شک در ثقه بودن این شخص دارد، در صورت وجود اصل موضوعی مثل این که این شخص قبلا ثقه نبود استصحاب عدم ثقه بودن او جاری می‌شود و با آن حجیت این خبر نفی می‌شود.

و در صورتی که توارد حالتین باشد مثل این که این شخص یک روز ثقه و یک روز غیر ثقه بود استصحاب عدم کونه ثقة جاری نمی‌شود و این شبهه مصداقیه دلیل حاکم می‌شود و مثل شبهه مصداقیه دلیل مخصص منفصل است و دیگر نمی‌توان به عموم «رفع ما لایعلمون» تمسک کرد. و برای جریان برائت یا باید بیان ما مطرح شود که به مناسبت حکم و موضوع تا این خبر کبرویاً و صغرویاً واصل نشود برائت جاری می‌شود زیرا بالوجدان موضوع آن در مقام محقق است زیرا گرچه برای این خبر انشاء شود که «هو علم بالواقع» ولی چون به مکلف واصل نشده است عرف به مناسبت حکم و موضوع موضوع برائت را مرتفع نمی‌داند.

و یا برائت طولیه مطرح شود. یعنی از تکلیف واقعیه برائت جاری نمی‌شود زیرا شبهه مصداقیه مخصص منفصل است بلکه باید از روح حجت در خبر ثقه یعنی اهتمام مولا به واقع علی تقدیر وجوده برائت جاری ‌شود. و بعد از آن بحث می‌شود که آیا برائت طولیه یعنی برائت از وجوب عمل به خبر ثقه یا روح وجوب عمل به خبر ثقه که اهتمام مولا به واقع است مجوز ارتکاب این مشکوک می‌‌شود -کما علیه البحوث- یا مجوز ارتکاب نمی‌شود -کما هو المختار- که این را ما قبلا بحث کردیم.

 



[1] فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامی)، انصاری، مرتضی بن محمد امین، ج1، ص49.

[2] کفایة الاصول (طبع آل البیت)، آخوند خراسانی، محمد کاظم بن حسین، ص279-280.

[3] مصباح الاصول (طبع مؤسسه احیاء آثار السید الخوئی)، خوئی، ابوالقاسم، ج1، ص40.

[4] کفایة الاصول (طبع آل البیت)، آخوند خراسانی، محمد کاظم بن حسین، ص277.

[5] مصباح الاصول (طبع مؤسسه احیاء آثار السید الخوئی)، خوئی، ابوالقاسم، ج1، ص.130

[6] مقرر: لذا از این باب نیز تمکین زن حرام نیست

[7] تهذیب الاحکام (تحقیق خراسان)، طوسی، محمد بن الحسن، ج1، ص285.

[8] الكافي (ط – الإسلامية)؛ ج‌5، ص: 147: هَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَيْسَ بَيْنَنَا وَ بَيْنَ أَهْلِ حَرْبِنَا رِبًا نَأْخُذُ مِنْهُمْ أَلْفَ دِرْهَمٍ بِدِرْهَمٍ وَ نَأْخُذُ مِنْهُمْ وَ لَا نُعْطِيهِمْ.

[9] مقرر: یعنی شک در حجیت عقلائیه این خبر وجود دارد.

[10] البقرة:275.

[11] الکافی (ط- الاسلامیة)، کلینی، محمد بن یعقوب، ج2، ص463، ح2.

[12] بحوث فی علم الاصول، صدر، محمد باقر، ج4، ص223.

[13] همان.

[14] فوائد الاصول، نایینی، محمد حسین، ج3، ص17.

[15] مصباح الاصول (طبع مؤسسه احیاء آثار السید الخوئی)، خوئی، ابوالقاسم، ج1، ص39.