بسمه تعالی

فهرست مطالب:

ادامه بررسی حجیت ظن 1

مراد از «امکان» در بحث «امکان تعبد به ظن». 1

بررسی مراد از «اصالة الامکان» در کلام شیخ انصاری رحمه الله.. 1

مناقشه شهید صد ررحمه الله بر کلام مرحوم آخوند رحمه الله.. 1

بسم الله الرحمن الرحیم

ادامه بررسی حجیت ظن

بحث در امکان تعبد به ظن است.

مراد از «امکان» در بحث «امکان تعبد به ظن»

محقق اصفهانی رحمه الله فرموده‌اند: بحث در نزاع بین «امکان تعبد به ظن و امتناع آن» اعم از امکان وقوعی و امکان ذاتی تعبد به ظن است زیرا شبهه امتناع ذاتی تعبد به ظن نیز وجود دارد. چون در جعل حلیت برای حرام واقعی شبهه‌ی جمع بین ضدین و مصداق محال بودن وجود دارد[1].

ما در جلسه گذشته در دفاع از این بیان گفتیم که آن مثل سفید بودن جسم سیاه است که محال ذاتی است زیرا جمع بین ضدین است.

ولی این کلام درست نیست و مشتمل بر مغالطه است زیرا خود ایشان برای امتناع بالغیر مثال به وجود معلول بدون وجود علتش می‌زنند در حالی که همین مثال را می‌توان به نحوی بیان کرد که محال ذاتی شود زیرا قضیه‌ی «وجود المعلول بلا علة» مشتمل بر محال ذاتی است چون وجود معلول یعنی ممکن بدون علت، ترجّح بلامرجح است. ولی وجه این که گفتند آن ممتنع بالغیر است این است که ذات وجود ممکن در فرض انتفاء علت را لحاظ کردند که آن امتناع بالغیر دارد زیرا ممکن بدون علت موجود نمی‌شود.

در مقام نیز گفته می‌شود ممکن است «حلال بودن شرب تتن در فرضی که در واقع حرام است» امتناع وقوعی داشته باشد زیرا مستلزم این است که حلیت با حرمت واقعیه مقترن شود و این اجتماع ضدین است و خود حلیت مصداق جمع بین ضدین نیست. پس لحاظ مرکب یعنی حلیت همراه با حرمت شبهه اجتماع ضدین را دارد ولی لحاظ ذات حلیت در فرضی که حرام واقعی است شبهه اجتماع ضدین را ندارد بلکه نهایتا وقوع آن مستلزم اجتماع ضدین است که در این صورت ممتنع وقوعی می‌شود. و ما باید ذات حلیت را لحاظ کنیم نه مرکب «حلیت همراه با حرمت» و الا اگر قرار بر لحاظ کل این مجموعه به عنوان یک مجموعه باشد همه‌ی ممتنع‌ها حتی ممتنع بالغیر را می‌توان به امتناع ذاتی برگرداند در حالی که خود ایشان نیز این را قبول ندارد.

بررسی مراد از «اصالة الامکان» در کلام شیخ انصاری رحمه الله

شیخ انصاری رحمه الله فرموده‌اند: «مشهور قائل به جزم به امکان تعبد به ظن شدند» ولی ادعای جزم درست نیست بلکه باید گفت «ما بعد از تامل وجهی برای امتناع تعبد به ظن پیدا نکردیم» زیرا احتمال امتناع هنوز منتفی نشده است و عقلاء در این مورد که جزم به امتناع ندارند بناء بر امکان می‌گذارند[2].

در این که مراد شیخ انصاری رحمه الله چیست، چند احتمال وجود دارد:

احتمال اول: مراد ایشان این است که اگر ظاهر خطابی از مولی یک مطلبی است که مکلف احتمال امتناع آن مطلب را می‌دهد، عقلاء می‌گویند باید به این ظهور عمل شود و مکلف در ترک عمل به آن به صرف احتمال امتناع مضمون آن، معذور نیست.

این احتمال را محقق همدانی[3] و عراقی[4] و اصفهانی[5] رحمهم الله بیان کردند.

این احتمال اولا: مراد شیخ انصاری رحمه الله نیست زیرا با تعبیر به «انا لانجد فی عقولنا بعد التامل ما یوجب الاستحالة و هذا طریق یسلکه العقلاء فی الحکم بالامکان و ترتیب آثار الامکان» مناسبت ندارد زیرا اگر بناء عقلاء در فرض عدم قطع به امتناع بناء بر عمل به ظهور باشد این دیگر نیاز به تامل ندارد و صرف احتمال امکان مضمون کلام مولی برای حجت شدن این ظهور کافی است.

ثانیا: اصل این کلام صحیح نیست زیرا اگر اصل حجیت ظهور علاوه بر امکان، واقع نیز شده بود و فقط تعبد به یک ظن خاصی مثل حجیت خبر ثقه مشکوک الامکان بود، این بیان درست بود. در این جا ظهور «ان جاءکم فاسق بنبأ» حجیت خبر عادل است و این ظهور قطعا حجت است و ممکن است مضمون آن یعنی حجیت خبر عادل ممتنع باشد ولی در این جا مکلف نمی‌تواند به صرف امکان امتناع تعبد شارع به عمل به خبر ثقه به این ظهور عمل نکند بلکه باید به آن عمل کند. ولی بحث ما در مقام در تعبد به حجیت ظن به نحو مطلق است و شامل خود ظهور خطاب نیز می‌شود. زیرا ظهور خطاب که یک اماره‌ی ظنیه است نیز حجیت آن مشکوک الامکان است لذا ما جازم به حجیت آن نیستیم.

احتمال دوم: مراد ایشان این است که عقلاء در فرض عدم جزم به امتناع، علم به امکان پیدا نمی‌کنند ولی اطمینان به امکان پیدا می‌کنند. و حجیت اطمینان نیز محل بحث و نزاع نیست.

احتمال سوم: محقق اصفهانی رحمه الله فرموده‌اند: مراد شیخ این است که در تعبد به ظن جزم به حجیت آن لازم نیست تا گفته شود مکلف به سبب احتمال امتناع آن، جزم به حجیت پیدا نمی‌کند. بلکه جری عملی بر طبق ظن لازم باشد یعنی معنای حجیت ظن ناشی از خبر ثقه این است که مکلف و لو احتمال ممتنع بودن حجیت آن را می‌دهد، باید طبق این خبر ثقه جری عملی کند. و از آن جا که دلیل متکفل حجیت خبر –چه ظاهر کتاب باشد و چه ظاهر خبر قطعی باشد و چه بناء عقلاء باشد که هنوز شارع از آن ردع نکرده است- به معنی حجیت عقلائیه است مکلف نمی‌تواند از این حجت عقلائی به لاحجت که صرف احتمال امتناع است، رفع ید کرد. زیرا «الحجة لایزاحمها الا الحجة» و احتمال امتناع، حجت نیست[6].

این کلام نیز تمام نیست و مطلب جدیدی نیست زیرا اولا: دلیلی بر لزوم تبعیت از حجت عقلائیه وجود ندارد زیرا حجت شرعیه لازم الاتباع است که مکلف در آن شک دارد چون احتمال می‌دهد که تعبد شارع به حجیت خبر ثقه ممتنع باشد.

ثانیا: این بیان شما قاعده‌ی مقتضی و مانع است یعنی خبر ثقه مقتضی برای حجیت را دارد و آن بناء عقلاء بر حجیت آن است و مکلف شک در مانع از حجیت آن یعنی مخالفت شارع با نظر عقلاء دارد. زیرا شارع دو حیث دارد:

حیث اول: شارع خالق العقلاء و رئیس العقلاء است. این مقتضی موافقت شارع با بناء عقلاء بر حجیت خبر واحد است.

پس مقتضی حجیت شرعیه خبر ثقه موجود است زیرا حجیت خبر واحد نزد عقلاء منشأ می‌شود که مکلف احراز کند که شارع از این حیث که رییس عقلاء است مقتضی دارد که موافق با بنا عقلاء باشد.

حیث دوم: شارع از این حیث که شارع است.

احتمال داده می‌شود که شارع از حیث شارع بودن مخالف با بناء عقلاء باشد زیرا عقلاء فقط دنبال حفظ نظام مجتمع خود هستند و امور دیگر را ممکن است لحاظ نکنند ولی شارع بما هو شارع اوسع از این را لحاظ می‌کند و امور دیگر از جمله امور معنوی و اخروی را نیز لحاظ می‌کند و این یعنی احتمال وجود مانع از حجیت خبر ثقه که تا واصل نشود بناء بر عدم مانع گذاشته می‌شود.

و خود این قاعده مقتضی و مانع یک قاعده‌ی ظنیه است و اگر دلیل قطعی بر اعتبار آن وجود دارد دیگر بحث از امکان آن معنا ندارد زیرا «ادل دلیل علی امکانه وقوعه» و اگر دلیل قطعی بر اعتبار آن وجود ندارد یک امر ظنی بیش نخواهد بود و بحث ما در نفس امکان تعبد به ظن است.

البته اگر مراد این است که بناء عقلاء بر عمل به خبر ثقه مثلا، ثابت است و مکلف از عدم ردع شارع قطع به امضاء بناء عقلاء پیدا می‌کند این، قطع به وقوع تعبد به ظن، می‌شود و با این قطع، امکان آن نیز ثابت می‌شود زیرا ادل دلیل علی امکان شیء وقوعه. ان‌شاءالله در آینده توضیحی راجع به این مطلب خواهد آمد.

ثانیا: مراد از بناء عقلاء، عقلاء بما هم عقلاء نیست زیرا بناء عقلاء لزوما منشأ عقلایی ندارد. بلکه مراد از بناء عقلاء بناء عرف عام است که منشأ آن می‌تواند نظر عقلایی یا غیر آن، مثل عادت و افکار جاهلیت باشد. لذا این کلام که شارع بما انه رئیس العقلاء مقتضی است موافق نظر عقلاء باشد، درست نیست.

ثالثا: بر فرض که بناء عقلاء بر عمل به خبر واحد بما هم عقلاء باشد ولی معلوم نیست که شارع من حیث انه رئیس العقلاء نیز با آن‌ها موافق باشد زیرا دید عقلائی شارع نیز اوسع از دید عقلاء است. بینش عقلاء محدود است و شارع بما هو رئیس العقلاء ممکن است مصالح و مفاسدی را لحاظ کند که مربوط به زندگی عقلاء است در حالی که خود عقلاء از آن غافل هستند.

مناقشه شهید صد ررحمه الله بر کلام مرحوم آخوند رحمه الله

صاحب کفایه رحمه الله در رد کلام شیخ انصاری رحمه الله فرموده‌اند: در صورت وقوع دلیل قطعی بر تعبد و حجیت ظن، «ادل الدلیل علی امکان الشیء وقوعه» و دیگر نیاز به بحث از امکان نیست. و در صورت عدم دلیل قطعی بر حجیت و تعبد به ظن بر فرض که تعبد به ظن نیز ممکن باشد ولی وقتی دلیلی بر وقوع آن وجود ندارد، ثبوت امکان آن فایده‌ای نخواهد داشت[7].

شهید صدر رحمه الله در رد کلام صاحب کفایه رحمه الله فرموده‌اند: بحث از امکان تعبد به خبر واحد حتی در فرض عدم دلیل قطعی بر وقوع آن نیز در دو مورد فایده دارد:

مورد اول

مکلف یقین دارد که عمل به خبر واحد لازم است یعنی اگر ثقه می‌گوید: «صلاة الجمعة واجبة» مکلف باید در نماز جمعه شرکت کند ولی در امکان جعل حکم ظاهری در قبال حکم واقعی شک دارد. در صورت عدم امکان جمع بین حکم ظاهری و واقعی، وجوب صلات جمعه که مفاد خبر واحد است حکم واقعی خواهد بود یعنی حکم واقعی (وجوب ظهر) به سبب عدم وصول، تخصیص خورده است. و در صورت امکان جعل حکم ظاهری و جمع بین حکم ظاهری و واقعی وجوب صلات جمعه از باب جمع بین حکم واقعی و ظاهری یک حکم ظاهری خواهد بود که ممکن است مخالف با حکم واقعی باشد. پس در این جا اصالة الامکان اثر دارد زیرا وقتی بناء عقلاء بر لزوم عمل به ظهور خطاب حتی در فرض احتمال امتناع آن است، ظهور این خطاب این است که این حکم ظاهری است و احتمال تعبد به حکم ظاهری را نیز می‌دهد، عقلاء در این مورد بناء می‌گذارند بر این که این حکم ظاهری است. نتیجه‌ی آن این است که اگر بعدا خطابی بر حرمت واقعیه نماز جمعه و وجوب نماز ظهر اقامه شود مکلف باید تمام نماز‌های ظهر خود را قضا کند. و این یک ثمره مهم برای بحث از اصالة الامکان است.

بررسی مورد اول

این کلام درست است. و این که بعضی در مقام اشکال بر این مطلب فرموده‌اند: «این مطلب خلف فرض است زیرا بحث در این است که قطعا حکم واقعی تخصیص نخورده است و شک در امکان جعل حکم ظاهری در قبال حکم واقعی است و در فرض عدم امکان جعل حکم ظاهری مخالف حکم واقعی اصلا حکم ظاهری نخواهیم داشت» درست نیست زیرا این بحث چنین پیش فرضی ندارد. بنابراین یک حکم وجود دارد که در صورت محال بودن تعبد به حکم ظاهری این حکم مخصص حکم واقعی خواهد بود. و احتمال تخصیص حکم واقعی نیز وجود دارد. و شاهد آن این است که در بحث «وارث ورث مالا من ابیه علم ان فیه ربا» که امام علیه السلام فرموده‌اند: این وارث می‌تواند در جمیع این مال مختلط که می‌داند بخشی از آن ربا است ولی تفصیلا علم به آن ندارد، تصرف کند، مرحوم خویی رحمه الله به سبب عدم امکان ترخیص در مخالفت قطعیه علم اجمالی و قبیح بودن آن از این روایت حکم واقعی و در نتیجه تخصیص ادله ربا را استفاده کردند. در مقابل کسانی مثل شهید صدر رحمه الله که ترخیص در مخالفت قطعیه علم اجمالی را ممکن می‌دانند از باب جمع بین حکم واقعی حرمت ربا و این روایت مفاد این روایت را حمل بر حکم ظاهری یعنی حلیت و ملکیت ظاهریه کردند.

مورد دوم

در صورتی که بناء عقلاء بر عمل به حجیت خب ثقه است و مکلف احتمال می‌دهد که تعبد شارع حکیم به حجیت خبر ثقه محال باشد، اگر بناء عقلاء بر عدم اعتناء به این احتمال نبود شارع می‌توانست به همین احتمال امتناع اکتفاء کند و خودش از این بناء عقلاء ردع نکند یعنی همین احتمال امتناع برای عدم احراز امضاء شارع کافی است. و شارع به همین احتمال امتناع بر علیه مردم احتجاج می‌کند. ولی در فرض «اصالة الامکان» و عدم اعتناء عقلاء به احتمال امتناع تعبد به ظن، نیاز به ردع شارع است زیرا در صورت عدم ردع مردم طبق ارتکازات خود به خبر ثقه عمل می‌کنند. و در این صورت مردم بر علیه شارع احتجاج می‌کنند[8].

بررسی مورد دوم

به نظر ما حتی در فرض عدم صحت «اصالة الامکان» و عدم بناء عقلاء بر الغاء احتمال امتناع، نیز نیاز به ردع شارع است و شارع نمی‌تواند برای ردع از بناء عقلاء به وجود احتمال امتناع تعبد شرعی به آن بین مردم اکتفاء کند، زیرا طرف مقابل شارع مردم عوام هستند که از صرف احتمال امتناع حجیت شرعیه خبر واحد مرتدع نمی‌شوند و رادع و مردوع باید با یکدیگر تناسب داشته باشند.

بر فرض که بعضی از مردم ملتفت به امکان امتناع تعبد شرعی به حجیت خبر واحد باشند، ولی اغلب آن‌ها ملتفت به این مطلب نمی‌شوند وصرف این احتمال به حدی نیست که رادع آن‌ بعض باشد لذا نیاز به ردع به یک بیان واضح است و از عدم ردع با یک بیان واضح کشف قطعی می‌شود که شارع بناء عقلاء بر حجیت خبر واحد را امضاء کرده است و الا اگر عمل عقلاء به خبر ثقه مستلزم نقض غرض شارع باشد، شارع باید از آن ردع کند و سکوت در مقابل این بنا مناسب نیست و از آن جا که شارع حکیم نقض غرض نمی‌کند معلوم می‌شود که حجیت خبر ثقه را امضاء کرده است و از وقوع تعبد به حجیت خبر ثقه امکان آن نیز کشف می‌شود.