بسمه تعالی

 

فهرست مطالب:

ادامه بررسی منجزیت علم اجمالی 1

کلام مرحوم آخوند رحمه الله در حاشیه رسائل راجع به جواز ترخیص در اطراف علم اجمالی. 1

بررسی احتمالات سه‌گانه در صحیحه ابن سنان: کل شیء فیه حلال و حرام 1

اشکال مرحوم امام رحمه الله به شمول صحیحه عبدالله بن سنان نسبت به اطراف علم اجمالی. 1

پاسخ استاد حفظه الله از صحیحه عبد الله بن سنان. 1

مناقشه در استظهار آیت‌الله زنجانی از موثقه عمار. 1

بررسی شمول صحیحه عبدالله بن سنان نسبت به شبهات حکمیه 1

بررسی روایت مسعدة بن صدقة نسبت به ترخص در اطراف علم اجمالی. 1

 

 

بسم الله الرحمن الرحیم

ادامه بررسی منجزیت علم اجمالی

بحث راجع به این بود که آیا می‌توان برای اثبات ترخیص در مخالفت قطعیه علم اجمالی در شبهات تحریمیه به صحیحه عبدالله بن سنان: «کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال ابدا حتی تعرف الحرام منه بعینه» تمسک کرد یا خیر.

کلام مرحوم آخوند رحمه الله در حاشیه رسائل راجع به جواز ترخیص در اطراف علم اجمالی

صاحب کفایه رحمه الله در فوائد الاصول فرموده‌اند: بین علم اجمالی و علم تفصیلی فرقی وجود ندارد و در هر دو اگر حکم معلوم فعلی باشد یعنی همراه با اراده‌ی لزومه در واجب و کراهت لزومیه در حرام باشد ترخیص در مخالفت حتی به نحو ترخیص در مخالفت احتمالیه ممکن نیست ولی اگر حکم، معلوم فعلی نباشد و احتمال داده شود که آن حکم معلوم حکم انشایی باشد گرچه از سایر جهات ممکن است فعلی باشد ولی به سبب عدم علم تفصیلی به آن یا عدم علم تفصیلی از طریق نقل به آن، فعلی نیست، علم به این حکم هم پیدا شود، منجز نیست.

ولی در مقام اثبات نسبت به علم تفصیلی مفاد روایات مثل ذیل روایت مذکور یعنی «حتی تعرف الحرام منه بعینه فتدعه»[1] و روایت «الناس فی سعة ما لم یعلموا»[2] این است که حکم شرعی با علم تفصیلی فعلی می‌شود لذا آن حکم معلوم بالتفصیل فعلی و منجز می‌باشد. ولی در علم اجمالی برعکس آن است و حتی می‌توان به روایات مطلقه دال بر اصل برائت و همچنین صحیحه عبدالله بن سنان مذکور برای اثبات عدم فعلیت حکم در اطراف علم اجمالی تمسک کرد[3].

اما ایشان در کتاب دماء ثلاثه راجع به زنی که ایام عادت خود را فراموش کرده، فرموده‌اند: مقتضای علم اجمالی، احتیاط است[4]. ما در کتب فقهی ایشان چیزی غیر از این پیدا نکردیم ولی مقتضای کلام ایشان در اصول این است که ایشان با تمسک به مثل «کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال حتی تعرف الحرام منه بعینه» طرفدار ترخیص در مخالفت قطعیه علم اجمالی است.

بررسی احتمالات سه‌گانه در صحیحه ابن سنان: کل شیء فیه حلال و حرام

در معنای «کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال حتی تعرف الحرام منه بعینه» سه احتمال وجود دارد:

احتمال اول:

«کل شیء» یعنی «کل کلی» مثل لحم «الکلی الذی فیه قسم حلال و قسم حرام فهو لک حلال حتی تعرف الحرام منه بعینه» لحم کلی است و لحم خنزیر در آن حرام است ولحم شاة در آن حلال است و این لحم مردد بین لحم خنزیر و لحم شاة بر مکلف حلال است.

احتمال دوم

«کل شیء» یعنی «کلُ کلٍّ» یعنی هر کل که جزئی از آن حلال و جزئی از آن حرام است و جزء حلال آن با جزء حرامش مشتبه شده است که اطراف علم اجمالی می‌شود آن کل یعنی تمام اعضاء آن بر مکلف حلال است تا زمانی که آن جزء حرام به نحو مشخص شناسایی کند. مثلا گویا پنیر در بازار یک «کل» است ولو به اعتبار شارع که افراد پنیر اجزاء این کل پنیر اعتبار شدند این پنیر یک جزء حلال و یک جزء حرام دارد و در خارج جزء حلال با جزء حرام آن مشتبه شده است این پنیر بر تو حلال است یعنی تمام اجزاء آن بر تو حلال است تا زمانی که آن جزء حرام را به نحو مشخص شناسایی کنی.

طبق این احتمال مورد روایت علم اجمالی است ولی در قسم اول که مراد از «شیء»، «کلی» یعنی نوع بود مثل لحم که یک کلی است که به لحاظ تشریع یک قسم حلال و یک قسم حرام دارد و این لحم خارجی مشکوک است که مصداق کدام قسم است امام علیه السلام فرموده‌اند: مادامی که علم به مصداق بودن آن برای قسم حرام پیدا نکنی، برای تو حلال است. و مراد این نیست که در خارج بالفعل یک لحم حلال و یک لحم حرام باشد و الان با هم مشتبه شده باشند بلکه اصلا ممکن است در خارج قسم حرامی وجود نداشته باشد. پس طبق احتمال اول فرض علم اجمالی نشده است.

احتمال سوم

مراد از «کل شیء فیه حلال و حرام»، «کل شیء یصلح ان یکون حلالا و یصلح ان یکون حراما» است.

این احتمال خلاف ظاهر است. مثلا در مورد لحم ارنب که هم صلاحیت دارد حلال باشد و هم صلاحیت دارد که حرام باشد گفته نمی‌شود «کل شیء فیه حلال و حرام» زیرا ظاهر آن انقسام فعلی است.

و لکن احتمال اول و دوم هست. هر کدام از احتمال اول و دوم را بگوییم و لو احتمال دوم واضح‌تر است که موردش علم اجمالی است ولی احتمال اول را هم بگوییم به قرینه بعینه در ادامه حدیث مفادش این است که تا علم تفصیلی پیدا نکنی به حرام غایت اصالة الحل حاصل نمی‌شود یعنی علم اجمالی رافع اصالةالحل نیست.

این تقریب استدلال به حدیث حل بر ترخیص در مخالفت قطعیه علم اجمالی است که بزرگانی مثل سید یزدی در حاشیه مکاسب[5] و حاشیه رسائل[6] صاحب کفایه^[7] و ‌مرحوم داماد[8] رحمهم الله و آیت الله زنجانی حفظه الله این استدلال را قبول کردند.

اشکال مرحوم امام رحمه الله به شمول صحیحه عبدالله بن سنان نسبت به اطراف علم اجمالی

اشکال اول

امام رحمه الله فرموده‌اند: اصحاب از این عموم نسبت به اطراف علم اجمالی اعراض کردند و ترخیص در مخالفت قطعیه علم اجمالی فقط از شرذمه و اقلیتی از متاخرین نقل شده است.

که ممکن است مراد ایشان مرحوم سید یزدی یا میرزای قمی –که این کلام منسوب به ایشان است- یا محقق خوانساری باشد که این مطلب را بیان کردند.

ایشان اعراض از دلالت را مثل اعراض از سند موهن روایت می‌داند و عمل مشهور را نیز جابر ضعف خبر ضعیف السند و خبر ضعیف الدلالة می‌دانند[9] ولی بعضی مثل شهید صدر[10] رحمه الله و آیت الله سیستانی حفظه الله فقط اعراض از سند را موهن می‌دانند زیرا اعراض از سند موجب ظن نوعی به خلل در سند می‌شود و با این وجود دیگر آن سند اعتبار ندارد ولی اعراض از دلالت، نهایتا موجب ظن نوعی به عدم اراده‌ی جدیه نسبت به مدلول استعمالی حدیث می‌شود و این نیز مسقط حجیت ظهور نیست زیرا حجیت ظهور مادامی است که وثوق به خلاف آن پیدا نمی‌شود و از اعراض مشهور وثوق به خلاف برای ما حاصل نمی‌شود.

اشکال دوم

عقلاء ترخیص در مخالفت قطعیه علم اجمالی را تقبیح می‌کنند و یا آن را بعید می‌دانند و این منشأ انصراف این حدیث از شبهه محصوره که اطراف آن قابل تنجز است، می‌شود.

اشکال سوم

لازمه جواز ارتکاب اطراف علم اجمالی این است که مکلف بتواند عمدا حرام را با حلال مخلوط کند و به استناد حدیث مذکور آن را بخورد و مرتکب شود و این قابل التزام نیست[11].

پاسخ استاد حفظه الله از صحیحه عبد الله بن سنان

جواب اول

به نظر ما اخراج اطراف علم اجمالی از این حدیث خصوصا بنابر احتمال دوم که مورد روایت علم اجمالی می‌شود، و حمل آن بر شبهات بدویه عرفی نیست و لکن ارتکاز عقلاء ترخیص در مخالفت قطعیه علم اجمالی را انکار می‌کند و این ارتکاز از شمول اطلاق و عموم یک خطاب نسبت به ترخیص در اطراف علم اجمالی در حالی که صریح در این مطلب نیست، اباء دارد و این منشأ می‌شود که عقلاء آن خطاب را منصرف به صورتی بدانند که «لایرتکب جمیع الاطراف» پس ظهور حدیث در شمول نسبت به فرض ارتکاب جمیع اطراف منعقد نمی‌شود و مراد از حدیث این است که «کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال حتی تعرف الحرام منه بعینه، و لکن ما لم ترتکب جمیع الاطراف» لذا وقتی شما می‌دانید که یکی از این دو لحم، حرام است -مثلا یکی از آن دو، لحم خنزیر است- طبق «کل شیء‌ فیه حلال و حرام فهو لک حلال» نمی‌تواند هر دو را بخورد زیرا این روایت مطلق است و قابل تقیید به «ما لم ترتکب جمیع الاطراف» است.

جواب دوم

روایات دیگری وجود دارد که مفاد آن‌ها وجوب احتیاط در اطراف علم اجمالی است. البته بعضی از این روایات قابل جواب است و مربوط به شک در امتثال است. این روایات عبارتند از:

روایت اول: «سَعْدٌ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: كَتَبْتُ إِلَيْهِ أَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَ مَعَهُ‏ ثَوْبَانِ‏ فَأَصَابَ أَحَدَهُمَا بَوْلٌ وَ لَمْ يَدْرِ أَيُّهُمَا هُوَ وَ حَضَرَتِ الصَّلَاةُ وَ خَافَ فَوْتَهَا وَ لَيْسَ عِنْدَهُ مَاءٌ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يُصَلِّي فِيهِمَا جَمِيعاً.»[12] یعنی یک نماز در این لباس بخواند و نمازش را در لباس دیگر تکرار کند تا به خواندن نماز در ثوب طاهر یقین پیدا کند و این احتیاط است.

ولی این حدیث ربطی به شبهات بدویه ندارد و بلکه ربطی به شبهات وجوبیه که شک در اصل تکلیف است نیز ندارد زیرا مورد آن شک در امتثال است که مجرای قاعده‌ی اشتغال است.

روایت دوم:

در صحیحه ثانیه زراره: «إِنِّي قَدْ عَلِمْتُ أَنَّهُ قَدْ أَصَابَهُ وَ لَمْ‏ أَدْرِ أَيْنَ‏ هُوَ فَأَغْسِلَهُ قَالَ تَغْسِلُ مِنْ ثَوْبِكَ النَّاحِيَةَ الَّتِي تَرَى أَنَّهُ قَدْ أَصَابَهَا»[13] یعنی آن قسمتی از لباست که علم اجمالی به اصابت بول به آن داری را بشوی.

جواب از این صحیحه نیز این است که اولا: ثوب واحد است و تا آن قسمت شسته نشود مقتضای استصحاب نجاست این است که هنوز نجس است و خواندن نماز در آن مصداق (تعبدی و ظاهری) نماز در ثوب نجس خواهد بود.

ثانیا: مورد آن شک در امتثال است زیرا مکلف می‌داند که باید نماز با ثوب طاهر بخواند ولی نمی‌داند این ثوب طاهر است یا نه و شارع در اطراف علم اجمالی و در مقام احراز امتثال اصالة الطهارة جاری نکرد و این محذوری ندارد.

روایت سوم: صحیحه محمد بن عیسی

از امام علیه السلام در مورد چوپانی که «نزا علی شاة» و آن شاة وارد گله شد و معلوم نیست که کدام یک از این گوسفندان، موطوئه است، سوال شد امام علیه السلام فرمودند: با قرعه آن را اخراج کنید «فتذبح و تحرق»[14].

در این روایت نیز امام علیه السلام ترخیص در ارتکاب شبهه تحریمیه مقرون به علم اجمالی ندادند و ممکن است به سبب قوی بودن محتمل باشد زیرا محتمل بحث غنم موطوء است و راه حل نیز داشت که آن قرعه است زیرا ملک مردم است و حق الناس است.

روایت چهارم: موثقه عمار

«مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ … عَنْ رَجُلٍ مَعَهُ إِنَاءَانِ فِيهِمَا مَاءٌ وَقَعَ فِي أَحَدِهِمَا قَذَرٌ وَ لَا يَدْرِي أَيُّهُمَا هُوَ لَيْسَ يَقْدِرُ عَلَى مَاءٍ غَيْرِهِ قَالَ يُهَرِيقُهُمَا جَمِيعاً وَ يَتَيَمَّمُ.»[15]

دلالت این روایت بر وجوب احتیاط تمام است زیرا ظاهر «یهریقهما» عرفا فقط عدم جواز وضو با آن دو نیست بلکه عرف از آن عدم جواز شرب آن دو آب را نیز استفاده می‌کند لذا عملا به لحاظ حرمت شرب دلالت بر وجوب احتیاط دارد یعنی علم اجمالی به این لحاظ منجز است.

مناقشه در استظهار آیت‌الله زنجانی از موثقه عمار

آیت الله زنجانی حفظه الله فرموده‌اند: مورد موثقه عمار «‌مائین مشتبهین» است یعنی جایی است که دو طرف علم اجمالی مشابه هم هستند و نمی‌توان از آن به سایر موارد که دو طرف علم اجمالی مشابه نیستند مثل علم اجمالی در تدریجیات تعدی کرد و در آن جا نیز حکم به وجوب احتیاط کرد. زیرا مورد روایت مذکور مائین مشتبهین است آن هم در موردی که علم عادی بر وقوع نجاست در یکی پیدا شده باشد نه علم ناشی از محاسبه ریاضی.

بعید است که مراد ایشان حتی فرق بین صورت مائین مشتبهین و مورد اشتباه یک آب و یک نان باشد زیرا آن دو با هم فرق ندارد. و کلام ایشان نسبت به عدم تنجز علم اجمالی در موارد تدریجیات نیز صحیح نیست زیرا صحیحه عبدالله بن سنان اصلا شامل تدریجیات نمی‌شود چون ‌مدلول مطابقی « کل شیء فیه حلال و حرام» حلال و حرام بالفعل است که شامل تدریجیات نمی‌شود ولی بالفحوی گفته شد که وقتی علم اجمالی دفعی منجز نیست به طریق اولی علم اجمالی تدریجی نیز منجز نیست. و وقتی مدلول مطابقی‌ این صحیحه در شبهه محصوره از بین رفت زیرا امام علیه السلام در موثق عمار در مورد علم اجمالی به نجاست یکی از این دو آب فرموده‌اند: حق خوردن هیچ‌کدام را ندارید و باید هر دو را بریزید، در مدلول التزامی آن که علم اجمالی تدریجی است نیز نمی‌توان به صحیحه تمسک کرد و باید به ارتکاز عقلاء و عقل رجوع کرد که ارتکاز عقلاء بر منجزیت علم اجمالی است و عقل نیز ولو به نحو اقتضاء حکم به منجزیت علم اجمالی نسبت به حرمت مخالفت قطعیه می‌کند.

بنابراین عملا تا این جا کلام ما با مسلک علیت یکی شد و تفاوتی ندارد زیرا به نظر صحیحه عبدالله بن سنان انصراف دارد به ترخیص در ارتکاب، ما لم ترتکب جمیع الاطراف، علاوه بر این که موثقه عمار نیز دلالت بر منجزیت علم اجمالی دارد.

بررسی شمول صحیحه عبدالله بن سنان نسبت به شبهات حکمیه

در شمول صحیحه عبدالله بن سنان نسبت به شبهه حکمیه اختلاف است. مرحوم شیخ انصاری رحمه الله قائل به عدم شمول آن نسبت به شبهه حکمیه است زیرا منشأ شک در شبهه حکمیه که لحم ارنب حرام است یا حلال، انقسام لحم به لحم خنزیر که حرام است و لحم شاة که حلال است، نیست، ‌بلکه حتی اگر لحم خنزیر وجود نداشت نیز شک در حلیت و حرمت لحم ارنب داشتیم[16].

ولی مرحوم حائری رحمه الله در درر از این بیان جواب دادند و فرموده‌اند: منشأ شک در حلیت و حرمت لحم ارنب این است که لحم، قسم حلال و قسم حرام دارد و الا اگر لحم قسم حرام نداشته باشد ما در حلیت لحم ارنب شک نخواهیم داشت[17].

البته یک موردی نیز وجود که یقین به وجود قسم حرام نداریم بلکه احتمال داده می‌شود که تمام گوشت‌ها حلال باشند یا تمام گوشت‌ها حرام باشند و این شبهه حکمیه است. و مراد مرحوم شیخ رحمه الله نیز همین است که منشأ شک در حلیت لحم ارنب انقسام فعلی لحم به قسم حرام و قسم حلال نیست و اگر لحم بالفعل منقسم به این دو قسم نیز نبود احتمال حلیت و حرمت لحم ارنب نیز داده می‌شود.

بررسی روایت مسعدة بن صدقة نسبت به ترخص در اطراف علم اجمالی

«عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ [عَنْ أَبِيهِ‏] عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ‏ كُلُّ شَيْ‏ءٍ هُوَ لَكَ حَلَالٌ حَتَّى‏ تَعْلَمَ‏ أَنَّهُ‏ حَرَامٌ‏ بِعَيْنِه‏»[18] گفته شد که «بعینه» قرینه است بر این که علم اجمالی منجز و رافع اصالة الحلیة نیست.

امام رحمه الله فرموده‌اند: این روایت ربطی به قاعده‌ی حل ندارد زیرا مشکل مثال‌هایی که در ذیل روایت بیان شد با یک اصل دیگری حل شده است.

مثال اول: «ثوب یکون علیک لعله سرقة»

دلیل صحت بیع در این فرض جریان قاعده‌ی ید در طرف بایع است و الا اگر قاعده ید در بایع نبود، مقتضای استصحاب عدم ملکیت بایع بطلان بیع خواهد بود. و این شبیه این است که یک پیراهنی که وسط خیابان است شخصی بدون این که بر آن ید داشته باشد بگوید مال من است و به شما بفروشد. شما حق ندارید از او بخرید زیرا مقتضای استصحاب این است که این لباس مال او نیست و شما نیز مالک آن نشده‌اید لذا تصرف در آن بدون اذن مالک اصلی جایز نیست.

مثال دوم: «أو عبدٌ لعله خُدِع فبیع قهرا أو باع نفسه»

دلیل صحت بیع در این فرض نیز قاعده‌ی حل نیست بلکه دلیل آن یا قاعده‌ی اقرار است که خود شخص اقرار می‌کند که عبد است و یا قاعده‌ی ید است که ذو الید می‌‌گوید این ملک من است.

مثال سوم: «أو امرأة تحتک لعلها اختک أو رضیعتک»

علت صحت نکاح در این فرض نیز استصحاب عدم رضاع یا بناء‌ عقلاء بر عدم اعتناء‌ به احتمال اختیت است و الا مقتضای اصالة الفساد بطلان نکاح این ازدواج بود[19].

وجه این که امام رحمه الله بناء عقلاء بر عدم اعتناء به احتمال اختیت را بیان کردند این است که ایشان استصحاب عدم ازلی را قبول ندارند و الا مقتضای ‌استصحاب «عدم کونها اختا قبل وجودها» نیز صحت نکاح است.

بنابراین این روایت ربطی به قاعده‌ی حل ندارد تا با تمسک به آن بتوان قاعده‌ی حل را در اطراف علم اجمالی جاری کرد. و توجیه آن این است که عبارت «کل شیء هو لک حلالٌ» را باید به این نحو خواند: «کل شیء هو لک، حلال»[20] که به این معنی است که هر شیئی که تحت استیلاء تو است -استیلاء ازدواج و یا استیلاء ید- برای تو حلال است.

محقق داماد رحمه الله نیز این توجیه را بیان کردند[21].