بسمه تعالی

موضوع: مقدمات انسداد

فهرست مطالب:

بسم الله الرحمن الرحیم

ادامه بررسی مقدمات انسداد

بررسی مقدمه چهارم

کلام صاحب کفایه در عدم جریان لاحرج در موارد احتیاط تام

مقدمه چهارم این بود که احتیاط تام چون مستلزم اختلال نظام یا عسر و حرج است، لازم نیست.

صاحب کفایه رحمه الله فرموده‌اند: احتیاط تام در صورتی که مستلزم اختلال نظام شود لازم نیست ولی اگر مستلزم اختلال نظام نباشد و فقط مستلزم حرج باشد «لاحرج» نمی‌تواند وجوب احتیاط تام را رفع کند. البته بنا بر نظر شیخ انصاری[1] رحمه الله که حکمِ منشأ حرج را مرفوع می‌دانند، بقای وجوب واقعی اکرام زید که معلوم بالاجمال است منشأ حکم عقل به وجوب احتیاط در اطراف علم اجمالی است و چون این حکم منشأ حرج است «لاحرج» آن را رفع می‌کند. ولی بنا بر مبنای ما که قائل هستیم به این که مراد از «لاحرج»، «لافعل حرجی» است که معنای آن «لاحکم له» است یعنی اکرام زید اگر حرجی باشد وجوب ندارد در این جا خود اکرام زید حرجی نیست بلکه احتیاط و جمع بین اکرام زید و اکرام بقیه اطراف علم اجمالی حرجی است و احتیاط، وجوب شرعی ندارد بلکه وجوب عقلی دارد و «ما جعل علیکم فی الدین من حرج»[2] نمی‌تواند آن را رفع کند[3].

از این بیان جواب‌هایی داده شده است:

جواب اول

این بیان اخص از مدعا است. و فقط در مواردی که احتیاط دفعی است وجهی برای این اشکال هست مثل این که مکلف علم اجمالی به حرمت شرب یکی از این صد آب دارد و اجتناب از این صد آب برای او حرجی است ولی حکم شرعی به فعل حرجی تعلق نگرفته است بلکه حرمت مثلا به شرب آب پنجاهم تعلق گرفته است و اجتناب از آن حرجی نیست ولی مکلف برای احتیاط باید از صد آب اجتناب کند و این احتیاط و اجتناب از همه‌ی آب‌ها حرجی است. و احتیاط نیز لزوم عقلی دارد و «لاحرج» نمی‌‌تواند وجوب عقلی آن را بردارد. ولی در احتیاط‌های تدریجی مثل این که مکلف علم اجمالی به وجوب صوم یک روز از این ماه دارد و احتیاط و روزه گرفتن کل ماه حرجی است ولی او بیست روز را روزه می‌گیرد و روز بیست و یکم مبتلی به حرج می‌شود، اگر آن صوم واجب فی علم الله در ضمن بیست روز گذشته بود که امتثال شده است و اگر در ضمن ایام باقی مانده باشد چون حرجی است «لاحرج» آن را برمی‌دارد.

بررسی کلام شهید صدر رحمه الله

شهید صدر فرموده‌اند: این جواب در صورتی درست است که وجوب‌ها تدریجی باشد یعنی حدوث وجوب صوم شب آن روز باشد نه این که از اول ماه، وجوب صوم -ولو صوم روز سی‌ام- حادث شده باشد. –که بعضی مثل مرحوم خویی در مورد ماه مبارک رمضان، همین قول را اختیار کردند. زیرا ظاهر «فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ‏ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ»[4] این است که از ابتدای دخول ماه رمضان وجوب صوم سی روز فعلی می‌شود[5]– و در نذر نیز چنین است اگر مکلف نذر کند که روز معینی از روزهای ماه را روزه بگیرد و الان مردد است که کدام روز را نذر کرده است و لذا علم اجمالی به وجوب صوم یک روز از این ماه پیدا می‌کند، وجوب وفاء به نذر به مجرد انشاء نذر فعلی می‌شود و واجب، استقبالی است در این جا اگر فی علم الله صوم روز سی‌ام متعلق وجوب باشد آن حرجی نیست و شبیه این است که مکلف نذر کرده باشد که فردا را روزه بگیرد و امروز یک کار طاقت‌فرسایی که موجب می‌شود که روزه گرفتن فردا برای او حرجی باشد انجام دهد، در این جا وجوب صوم فردا از او رفع نمی‌شود زیرا وجوب بر او فعلی شده بود و بعد از فعلیت وجوب کاری انجام داد که موجب از بین رفتن قدرت او و حرجی شدن صوم فردا شده است و این وجوب هنگام حدوث، به فعل حرجی تعلق نگرفته بود لذا با این که وجوب صوم روز سی‌ام که فی علم الله واجب است بعد از روزه گرفتن بیست و نه روز از ماه حرجی می‌شود ولی چون از هنگام تحقق وجوب، حرجی نبود وجوب آن رفع نمی‌شود. این مکلف خودش را به اختیار خودش در حرج انداخت و این سبب صدق حرجی بودن این وجوب نمی‌شود. و القاء نفس در حرج چه به سوء اختیار و چه به غیر سوء اختیار مانع از صدق حرجی بودن وجوب می‌شود.

ولی اگر وجوب‌ها تدریجی باشد مثلا اگر فی علم الله صوم روز سی‌ام واجب باشد و حدوث وجوب نیز شب همان روز باشد و مکلف بعد از روزه گرفتن بیست و نه روز از این ماه روز سی‌ام برای او حرجی می‌شود در این صورت وجوب صوم از همان موقعی که حادث می‌شود به فعل حرجی تعلق می‌گیرد و «لاحرج» آن را برمی‌دارد.

و در مواردی که ظرف واجب‌ها نیز تقدم و تأخر ندارد بلکه فقط ظرف امتثال خارجی تقدم و تأخر دارد مثل این که مکلف علم اجمالی به وجوب دفن یکی از این صد میت دارد به این جهت که علم اجمالی به مسلمان بودن یکی از آن‌ها دارد، باید احتیاط کند و همه را دفن کند چون دفن میت کافر، حرمت ذاتیه ندارد بلکه حرمت تشریعیه دارد. در این جا شارع نگفته است بین دفن این میت‌ها ترتیب است بلکه خود مکلف می‌تواند هر کدام را ابتدا خواست دفن کند و بعد از دفن تعدادی از میت‌ها به حرج میفتد به نحوی که مثلا دفن میت پنجاهمی برای او حرجی است و چون وجوب دفن میت مسلمان حرجی نیست «لاحرج» آن را رفع نمی‌کند. امر این مثال اوضح از مثال نذر صوم است[6].

این اشکال تمام نیست زیرا دلیل «لاحرج» نسبت به صورتی که مکلف به سوء اختیار، خود را مبتلی به حرج کند انصراف دارد ولی شمول آن نسبت به بقای وجوب در مواردی که وقوع در حرج به سوء اختیار نیست انصراف ندارد و در مانحن فیه القاء در حرج به سوء اختیار نیست بلکه به سبب احتیاط و گرفتن روزه در روزهای گذشته است. مکلف که از روز اول ماه به ‌خاطر احتیاط روزه می‌گیرد وقتی به روز بیستم می‌رسد بقای آن وجوب وفای به نذر که فی علم الله به صوم روز بیستم مثلا تعلق گرفته است، حرجی می‌شود لازم نیست که حدوث یک وجوب، حرجی باشد تا «لاحرج» آن را رفع کند و همین که بقائا نیز حرجی باشد لاحرج بقای آن را رفع می‌کند. از نظر صاحب کفایه نیز این فعل یعنی صوم روز بیستم این ماه ولو حدوثا مصداق فعل حرجی نبود ولی بقائا حرجی است و چون به سوء اختیار نیست دلیل «لاحرج» از آن انصراف ندارد لذا وجوب صوم بقائا رفع می‌شود.

بنابراین این جواب صحیح است.

البته باید توجه داشت که ممکن است سبق زمانی و ظن به ثبوت تکلیف در فرد متأخر هر دو مرجح احتیاط باشند که در این صورت با هم تکافئ می‌کنند. ولی بعید نیست که گفته شود اگر مکلف واقعا بقائا به حرج می‌افتد در مثال دفن میت باید ابتدا میت‌هایی که ظن به مسلمان بودن آن‌ها وجود دارد را دفن کند نه این که ابتدا موهوم‌ها را دفن کند.

جواب دوم

«ما جعل علیکم فی الدین من حرج» حتی بنا بر مبنای شیخ انصاری رحمه الله شامل احتیاط نمی‌شود زیرا بقای حکم که موضوع برای حکم عقل به وجوب احتیاط است علت تامه آن نیست و آن مصداق حکم حرجی نیست بلکه حکمی است که در طریق حرج قرار گرفته است ولی به قول مطلق نمی‌توان گفت «هذا حکم حرجی» زیرا حکم حرجی به حکمی گفته می‌شود که سبب تولیدی برای حرج باشد مثل این که فعل حرجی را واجب کند -که وجوب، سبب تشریعی امتثال است و آن نسبت به فعل واجب سبب تولیدی است، اراده‌ی تشریعیه در عالم تشریع سبب تولیدی فعل واجب است شبیه اراده‌ی تکوینیه که سبب تولیدی فعل مراد است- یا فعلی را که مقدمه آن یا معلول آن حرجی است را واجب کند ولی اگر چنین نبود و شارع گفت «از اناء زید –که فی علم الله اناء پنجاهم است- اجتناب کن» و این اناء زید بین این صد اناء مشتبه است و عقل حکم به وجوب احتیاط و اجتناب از این صد اناء می‌کند عرفا حتی بنا بر نظر شیخ انصاری رحمه الله نیز گفته نمی‌شود «اجتنب عن اناء زید» حکم حرجی است. و این که گفته شود «طبق نظر شیخ انصاری رحمه الله این حکم چون منشأ حرج است حرجی است» درست نیست زیرا همان‎طور که گفته شد چنین نیست که هر حکمی که منشأ حرج است عرفا حرجی باشد.

ولی فحوای عرفی «ما جعل علیکم فی الدین من حرج» اقتضا می‌کند که گفته شود اگر احتیاط نیز حرجی باشد شارع باید منشأ حکم عقل به احتیاط را بردارد. زیرا وقتی «ما جعل علیکم فی الدین من حرج» در مواردی که اجتناب از این آب نجس، حرجی باشد وجوب اجتناب آن را رفع می‌کند عرف می‌گوید در مواردی که اجتناب از مجموع این دو آب که علم به نجس بودن یکی از آن دو وجود دارد حرجی است «لاحرج» وجوب اجتناب از هر دو آب را بر می‌دارد یعنی مکلف باید از یکی از آن دو اجتناب کند. زیرا اجتناب از هر دو بر مکلف حرجی است و همان‌طور که عرفا «لاحرج» در موارد علم تفصیلی به نجاست دو آب و حرجی بودن اجتناب از آن دو وجوب اجتناب از مجموع این دو آب را رفع می‌کند در موارد علم اجمالی به حرمت یکی از این دو آب وجود دارد نیز عرفا «لاحرج» وجوب اجتناب از مجموع این دو آب را رفع می‌کند و این که گفته شود «در این جا چون اجتناب از حرام واقعی حرجی نیست مکلف باید تحمل حرج کند و از هر دو اجتناب کند و حرمت رفع نمی‌شود» عرفی نیست و به این فحوای عرفی گفته می‌شود که مدلول التزامی خطاب آن را اقتضا می‌کند و لازم نیست حتما مدلول مطابقی «ما جعل علیکم فی الدین من حرج» بر مقام صادق باشد. و لازم نیست در این جا شارع حرمت واقعیه را بردارد بلکه ترخیص در ارتکاب احدهما لا بعینه ولو به جعل بدل نیز کافی است. و این نحو ترخیص مناسب با کلمات محقق عراقی رحمه الله نیز خواهد بود زیرا ایشان معتقد هستند که ترخیص در ارتکاب احدهما بدون جعل امتثال تعبدی برای طرف دیگر قبیح است[7]. و دیگر لازم نیست که گفته شود «لاحرج» حرمت واقعیه را مشروط می‌کند به این نحو که «شرب این آب نجس واقعی در فرض شرب طرف دیگر حرام است» بلکه حرمت واقعی آن به نحو مطلق باقی است ولی شارع ترخیص ظاهری در ارتکاب احد الاطراف لابعینه ولو با جعل بدل، می‌دهد.

این‌ها تخریج ثبوتی فحوای عرفی «ما جعل علیکم فی الیدن من حرج» است و عرف به این مطالب کار ندارد بلکه عرف فقط می‌گوید شارع نمی‌تواند در این موارد قائل به لزوم تحمل حرج و اجتناب از هر دو طرف شود و همین سند برای استظهار عرفی است.

جواب سوم

حکم عقل به وجوب احتیاط نیز جزء دین است زیرا دین فقط تشریع محض خداوند متعال و احکام شرعیه فرعیه نیست بلکه مجموعه‌ای از اعتقادات، احکام شرعی و احکام عقلی در رابطه با شارع است و همین که خداوند متعال اجتناب از اناء زید که مشتبه بین این صد اناء است را واجب کند و عقل نیز از باب احترام مولی اجتناب از این صد آب را لازم کند این حکم عقل نیز از مجموعه دین است. و لذا «اوفوا بالعقود الا ما احل حراما او حرم حلالا» شامل مواردی که طرفین عقد ارتکاب چیزی که خلاف احتیاط واجب است را در ضمن عقد شرط کند -مثل این که در ضمن عقد نکاح زن شرط کند که مرد باید حلق لحیه کند با این که ترک حلق لحیه بنا بر احتیاط واجب لازم است- نمی‌شود و نمی‌توان گفت «ترک حلق لحیه احتیاط واجب است و با «المؤمنون عند شروطهم»[8] دوران امر بین محذورین خواهد شد زیرا حلق لحیه یا حرام است و یا اگر حلال است با شرط ضمن عقد لازم شده است» زیرا «المؤمنون عند شروطهم» از مخالفت با حکم عقلی که در ارتباط با احترام خداوند متعال است، و عقل، رعایة لحق الشارع می‌گوید باید احتیاط کنی انصراف دارد.

جواب چهارم

جواب چهارم مطلبی است که در رد کلام محقق نایینی گفته شده است: محقق نایینی فرموده‌اند: عدم الحکم، حکم نیست و اگر از عدم الحکم حرج یا ضرر لازم بیاید «لاحرج» و «لاضرر» نمی‌تواند کاری انجام دهد[9].

گفته شده این بیان تمام نیست زیرا «لاضرر» و «لاحرج» دلالت دارند بر این که موقف شارع حرجی و ضرری نیست ولو این موقف، سلبی باشد که از آن تعبیر به عدم الحکم می‌شود[10]. و لذا شهید صدر رحمه الله فرموده‌اند: همین عدم جعل ولایت بر طلاق برای حاکم در مواردی که بقای زوجیت برای زوجه حرجی و ضرری است، موقف شارع است و «لاضرر» و «لاحرج» آن را بر می‌دارد. البته نیازی به این بیان نیست زیرا خود بقای زوجیت بعد از طلاق حاکم که حکم وجودی است حکم حرجی و ضرری است و با «لاضرر» و «لاحرج» رفع می‌شود[11].

در این جا نیز گفته می‌شود عدم ترخیص شارع در ارتکاب بعض اطراف، موقف سلبی شارع است که جزء دین است و دین مختص به موقف ایجابی شارع نیست و لذا لا حرج آن را نفی می‌کند و نفی عدم الترخیص مساوق با ترخیص در ارتکاب بعض اطراف است.

جواب پنجم

شهید صدر رحمه الله فرموده‌اند: «لاحرج» به لحاظ روح وجوب احتیاط که اهتمام مولی به واقع است جاری می‌شود. وجوب احتیاط یک حکم ظاهری دارد که ممکن است شارع آن را جعل نکند و یک روح دارد که اهتمام به اجتناب از اناء زید دارد ولو این اناء مشتبه بین صد اناء است و این اهتمام چون حرجی است «لاحرج» آن را رفع می‌کند و این اهتمام جزء دین است و در این صورت که مولی اهتمام به اجتناب از اناء زید مشتبه با این اناء‌ها ندارد دیگر عقل حکم به احتیاط نمی‌کند[12].