بسمه تعالی

موضوع: مقدمات انسداد

 

فهرست مطالب:

ادامه مبحث انسداد 1

بررسی مقدمه اول. 1

بررسی کلام آیت الله زنجانی حفظه الله.. 1

بررسی مقدمه دوم 1

بررسی مقدمه سوم 1

بررسی مقدمه چهارم 1

 

 

بسم الله الرحمن الرحیم

ادامه مبحث انسداد

بحث در مقدمات انسداد بود.صاحب کفایه پنج مقدمه بیان کردند[1].

بررسی مقدمه اول

مقدمه اول وجود علم اجمالی به وجود تکالیف در شریعت بود که صاحب کفایه در این جا فرموده‌اند: علم اجمالی کبیر به علم اجمالی صغیر در ضمن اخبار ثقات منحل می‌شود[2].

ولی این بیان تمام نیست زیرا غیر از این علم اجمالی صغیر، علم اجمالی صغیر دیگری نیز وجود دارد که آن علم اجمالی به مطابقت بعض اخبار ضعاف و شهرت‌ها و اجماعات منقول که نسبت آن‌ها با اخبار ثقات عموم من وجه است، وجود دارد. و انحلال علم اجمالی کبیر با علم اجمالی صغیر اول ترجیح بلامرجح است. لذا اگر حجیت خبر ثقه ثابت شود یا به مقدار وافی به تکالیف معلوم بالاجمال خبر مفید وثوق و اطمینان پیدا شود علم اجمالی کبیر انحلال تعبدی به علم تفصیلی به مطابقت بعض اخبار ثقات با واقع پیدا می‌کند.

ما حجیت خبر ثقه را از روایات مثل صحیحه حمیری پذیرفتیم ولی بر خلاف مرحوم خویی توثیقات رجالی را نتوانستیم با حجیت خبر ثقه اثبات کنیم لذا باید به مقدار وافی به تکالیف معلوم بالاجمال از توثیقات رجالیون یا شواهد دیگر وثوق و اطمینان پیدا شود به این که این راوی ثقه است تا علم اجمالی کبیر منحل شود. و ادعای حصول چنین وثوق و اطمینانی بعید نیست ولی اگر کسی حجیت تعبدی خبر ثقه را نپذیرد و برای او وثوق از اخبار ثقات به مقدار لازم سخت باشد –بر خلاف نظر آیت الله سیستانی حفظه الله که فرموده‌اند: وثوق از اخبار ثقات سخت نیست- یا بگوید از توثیقات رجالی وثوق به وثاقت رجال پیدا کردن دشوار است و به مقداری نیست که وافی به تکالیف معلوم بالاجمال باشد مقتضای قاعده احتیاط است.

ادعا شده است که عمل به اخبار ثقات و ضعاف و همچنین عمل به اجماعات و شهرت‌ها به مقدار متیقن در آنها –چون دلیل لبی هستند- مستلزم حرج نیست. همانطور که علمایی که قائل به انفتاح باب علمی هستند در بعضی مسائل قائل به احتیاط می‌شوند مثلا گفته می‌شود در بعضی از سفرها بین نماز تمام و قصر جمع شود و روزه خود را نیز بگیرد و بعدا آن را قضا کند و امثال آن و این مقدار از احتیاط مستلزم عسر و حرج نیست.

بررسی کلام آیت الله زنجانی حفظه الله

آیت الله زنجانی حفظه الله فرموده‌اند: این کلام صاحب کفایه که فرموده «احتیاط در دایره‌ی کتب معتبره مستلزم عسر و حرج نیست» ادعای محض است و اینکه در تأیید ایشان گفته شد «میرزای شیرازی رحمه الله در فتاوای خود خیلی احتیاط می‌کردند و مردم نیز بدون این که به عسر و حرج بیفتند به این احتیاطات عمل می‌کردند.» و شاید ایشان چون آن زمان را درک کرده و این وضعیت را دیده بودند قائل به این مطلب شدند. ولی این مطلب تمام نیست زیرا میرزای شیرازی رحمه الله فقط اخبار ثقات را قبول داشتند و فقط به اخبار ثقات عمل می‌کرد و نسبت به اخبار ضعاف احتیاط نمی‌کرد، محدوده‌ی احتیاط مربوط به بعضی از فروع خاص بود که شاید محل احتیاط همه‌ی مردم نیز نبوده باشد و حال آن که بحث در مانحن فیه در جایی است که خبر ثقه حجت نباشد و احتیاط در این فرض، مستلزم حرج است. علاوه بر این که چنین نیست که همه مقلدین مرحوم میرزای شیرازی به احتیاط‌های ایشان عمل می‌کردند و در عسر و حرج نمی‌افتادند بلکه گاهی به سبب این که احتیاط واجب است به غیر رجوع می‌کنند و گاهی نیز اصلا به آن اعتنا نمی‌کنند بلکه فقط تعدادی که مقدس بودند که غالبا چون اهل دنیا نیستند وقت زیادی برای عبادت می‌گذارند به این احتیاط‌ها عمل می‌کردند و احتیاط برای آن‌ها حرجی نیست ولی احتیاط برای غالب مردم که چنین نیستند موجب عسر و حرج است. اگر یک نانوا مشغول عمل به احتیاط شود باید نانوایی خود را تعطیل کند و همچنین نسبت به سایر مشاغل.

شاهد بر این که عمل بر طبق احتیاط در محدوده‌ی روایات موجود در کتب اربعه مستلزم حرج است این است که در مورد زن حائض در حال احرام یا زنی که بعد از احرام حائض می‌شود روایات و فتاوا مختلف است بعضی می‌گویند «وظیفه‌ی حائض –چه کسی که در حال احرام حائض است و چه کسی که بعد از احرام حائض می‌شود- عدول از حج تمتع به حج افراد است» و بعضی مثل مرحوم خویی بر اساس بعضی از روایات و جمع بین روایات فرموده‌اند: «اگر در حال احرام حیض شود باید حج افراد انجام دهد و اگر بعد از آن حیض شود مخیر است بین این که به حج افراد عدول کند و بین این که همان حج تمتع خود را ادامه دهد و سعی و تقصیر کند و طواف عمره را بعد از پاک شدن –ولو زمانی که از منی برمی‌گردد و هنوز اعمال حج را به‌جا نیاورده است– قضا کند.» این زن برای احتیاط باید دو بار –در دو سال- حج بجا بیاورد در حالی که این مستلزم حرج است.

یا در باب سفر برخی از مسافران نیز روایات مختلف است طبق برخی وظیفه‌ی او صوم در سفر است و و طبق برخی دیگر وظیفه‌ی او قضای صوم است. و احتیاط –یعنی گرفتن یک ماه روزه در سفر و قضای آن در ماه دیگر- مستلزم عسر و حرج است.

مثلا مرحوم امام معتقد بودند فقط راننده‌ها و کمک راننده‌ها و خلبان‌ها باید در سفر روزه بگیرند ولی دیگران حتی کسانی که هر روز برای شغل خود سفر می‌کنند مثل معلم و کارگر ولو مدت زیادی این کار را انجام می‌دهند نیز نمی‌توانند روزه بگیرند. زیرا ظاهر «لانه عملهم»[3] این است که خود سفر شغل آن‌ها باشد نه این که سفر، مقدمه شغل باشد. در مقابل بسیاری از مراجع فرموده‌اند: کثیر السفر مطلقا باید روزه بگیرد. و اگر شخص بخواهد احتیاط کند باید در ماه رمضان که در سفر است روزه بگیرد و در ایامی که در وطن هست نیز آن را قضاء کند و این مستلزم حرج است.

این کلام آیت الله زنجانی حفظه الله نیاز به بررسی دارد و فعلا نمی‌توان آن را تایید کرد. خود ایشان که قائل به انفتاح هستند نیز در مواردی قائل به احتیاط شدند مثل این که می‌گویند «الاحوط وجوبا الجمع بین القصر و التمام» و غیر آن زیرا در شبهات مفهومیه و امثال آن مقداری مشکل ایجاد می‌شود. و معلوم نیست که اضافه شدن احتیاط در چند مسأله دیگر در فرض انسداد موجب عسر و حرج شود. البته مقداری حرج دارد ولی این مقدار از حرج، همین الان نیز برای عده‌ای ولو در مسائل دیگر وجود دارد مثل این که برای نقاش پاک کردن هر روز رنگ از دست و صورت خود برای گرفتن وضو خیلی دشوار است ولی مراجع می‌گویند باید هر روز آن را پاک کند و الا وضوی او صحیح نیست و اگر پاک کند و بعد معلوم شود که مقداری رنگ در دست یا صورت او بوده است باید نمازهای خود را قضا کند. این مقدار را گرچه سخت است ولی نمی‌توان گفت «حرج» است. و چنین نیست که روایات کتب اربعه بررسی شده باشند و معلوم شده باشد که عمل به آن‌ها مستلزم حرج است. و در مورد مسأله‌ی مذکور در مورد زن حائض با وجود روایات معتبر خود علماء نیز در همین روایات اختلاف دارند علاوه بر این احتیاط نیز در این مسأله ممکن است و لو احتیاط تام نمی‌تواند کند زیرا اتیان حج در سال آینده نیز موجب تأخیر حج است اما راه آن این است که به نیت اعم از این که حج او حج افراد باشد یا تمتع محرم شود و طبق کیفیتی که در مناسک حج بیان شده است عمل می‌کند.

بنابراین برای ما اطمینان به حرجی بودن عمل به روایات موجود در کتب متعبر و حتی عمل به اخبار ثقات و ضعاف و قدر میتقن از شهرت‌ها و اجماعات حاصل نشده است.

البته این در صورتی است که حجیت خبر ثقه به مقداری که موجب انحلال تعبدی علم اجمالی کبیر شود، ثابت نشود ولی چون ما قائل به حجیت خبر ثقه هستیم و از توثیقات رجالیون و شواهد دیگر نیز وثوق پیدا می‌کنیم قائل به انحلال علم اجمالی کبیر به علم تفصیلی تعبدی به اخبار ثقات به مقدار لازم می‌شویم.

ثمره‌ی این بحث –حجیت تعبدی خبر ثقه و حجیت خبر ثقه از باب علم اجمالی به صدور بعضی از آن‌ها- قبلا مطرح شد ولی در این جا یک صورت را به سبب ناقص بیان شدن آن در جلسات گذشته، تکرار می‌کنیم.

اگر مقتضای استصحاب در ده فعل حرمت هر آنها باشد ولی ده خبر ثقه دلالت دارد بر این که این ده فعل واجب شدند و علم اجمالی به صدور بعضی از این اخبار وجود دارد، این علم اجمالی منشأ می‌شود این استصحاب‌ها ولو لسان آن اثبات حرمت است ولی چون بالالتزام نفی وجوب و ترخیص در ترک این فعل است تعارض کنند زیرا علاوه بر تعارض استصحاب اباحه با علم اجمالی به تکلیف، استصحاب تکلیف معاکس مثل استصحاب حرمت نیز با علم اجمالی به وجوب بعضی از این افعال تعارض می‌کند زیرا مقتضای این استصحاب‌ها ترک آن واجب معلوم بالاجمال است. ما گفتیم گرچه این استصحاب‌ها بالتفصیل باهم تعارض می‌کنند ولی مازاد بر آن معلوم بالاجمال استصحاب حرمت دارد.

توضیح آنکه شیخ انصاری[4] و مرحوم نایینی[5] فرموده‌اند: «در صورت علم اجمالی به طهارت یکی از این دو آب استصحاب نجاست این آب و استصحاب نجاست آن آب جاری نمی‌شود»

به نظر ما این بیان تمام نیست و استصحاب نجاست در هر دو آب با وجود علم اجمالی به طهارت یکی از آن دو جاری می‌شود و ملاقی آن محکوم به نجاست است ولی بر فرض که نظر مرحوم شیخ انصاری و مرحوم نایینی درست باشد ولی معنای تعارض استصحابین این نیست که حال که احتمال طهارت هر دو آب را می‌دهیم اجتناب از هیچ‌کدام از این دو آب لازم نیست بلکه استصحاب نجاست مازاد بر آن اناء معلوم بالاجمال جاری می‌شود زیرا طهارت یکی از این دو اناء معلوم بالاجمال است و استصحاب نجاست آن اناء دوم -که تعین ندارد- جاری می‌شود و در این صورت حجت اجمالیه بر نجاست یکی از آن دو وجود دارد که نتیجه‌ی آن وجوب اجتناب از دو طرف است.

مناسب بود این مطلب را متعرض شوند.

در این جا نیز استصحاب بقاء حرمت بالتفصیل با هم تعارض می‌کنند ولی چون فقط علم به وجوب یکی از این ده فعل وجود دارد و نسبت به وجوب ما زاد بر آن شک وجود دارد استصحاب بقای حرمت بیش از یک فعل –که علم اجمالی به وجوب آن وجود دارد- جاری می‌شود و در این مورد، اشتباه نُه حرام با یک واجب خواهد بود که مکلف باید یکی را انجام و نه‌تا را ترک کند تا علم به مخالفت قطعیه پیدا نکند.

بررسی مقدمه دوم

مقدمه دوم، انسداد باب علم و علمی بود.

صاحب کفایه فرموده‌اند: باب علمی منسد نیست[6].

بررسی مقدمه سوم

مقدمه سوم، عدم جواز اهمال نسبت به این تکالیف بود. صاحب کفایه رحمه الله فرموده‌اند: گرچه احتیاط تام نسبت به علم اجمالی به تکالیف به سبب این که مستلزم حرج است، لازم نیست ولی گرچه مبنای ما این است که «هر کجا شارع در ترک موافقت قطعیه علم اجمالی، ترخیص دهد مخالفت قطعیه آن نیز جایز است» زیرا معنای ترخیص در ترک موافقت قطعیه این است که اگر تکلیف واقعی در آن موردی باشد که مکلف مرتکب می‌شود تکلیف فعلی نیست مثلا اگر مکلف علم اجمالی به حرمت یکی از این دو آب دارد و مضطر به شرب احدهما است در این جا شارع به سبب اضطرار موافقت قطعیه را لازم ندانسته است. عدم وجوب موافقت قطعیه و ترخیص در شرب یکی از این دو آب مستلزم جواز ارتکاب هر دو طرف است زیرا ممکن است آن آبی را که مکلف –از باب تطبیق جواز تخییری شرب «احدهما»- مرتکب می‌شود همان حرام واقعی باشد که در این صورت فعلی نیست و دومی که اصلا معلوم نیست حرام باشد و ممکن است مباح باشد و لذا خوردن هر دو جایز است. اما مانحن فیه از این قبیل نیست چون مکلف از خارج می‌داند شارع راضی به مخالفت قطعیه نسبت به تکالیف معلوم بالاجمال در شریعت نیست. علاوه بر این که در دایره‌ی ظن به تکالیف نیز مکلف علم اجمالی دارد به این که بعضی از آن‌ها مشتمل بر تکلیف است یعنی در محدوده‌ی ظن به تکالیف نیز علم اجمالی به وجود تکالیف است و این علم اجمالی منجز است منتهی به مقدار آن علم اجمالی کبیر نیست، مثلا معلوم به علم اجمالی کبیر صد تکلیف است ولی معلوم به علم اجمالی در این دایره نود تکلیف است و الا اگر علم به وجود صد تکلیف در این دایره وجود داشت این موجب انحلال علم اجمالی کبیر می‌شد. و این علم اجمالی در این دایره مانع از جواز مخالفت قطعیه تکلیف معلوم بالاجمال می‌شود[7].

این کلام تمام است البته مبنای مرحوم آخوند صحیح نیست و علی القاعده مخالفت قطعیه علم اجمالی جایز نیست و نیاز به کمک گرفتن از علم به مذاق شارع به این که در این موارد، مخالفت قطعیه جایز نیست، نیز نمی‌باشد ولی این که ایشان از مذاق شارع کمک گرفتند نیز طبق بیان خودشان صحیح است. علاوه بر این که مناسب بود این را نیز بیان کنند که در بعضی از مسائل در خصوص همان مسأله علم اجمالی وجود دارد مثل مسأله قصر و تمام که در خصوص آن علم اجمالی وجود دارد. در معاملات مثل عقد نکاح نیز علم اجمالی وجود دارد زیرا اگر صحیح است مستلزم یک تکالیفی بر مرد و زن است و اگر باطل است آن نیز مستلزم تکالیفی است. و این که آیا اصالة الفساد سبب انحلال این علم اجمالی می‌شود –که بعید نیست بشود- یا نه بحث دیگری است.

لذا این مقدمه سوم درست است.

مرحوم خویی فرموده‌اند: به این مقدمه سوم نیاز نیست. زیرا این همان علم اجمالی به وجود تکالیف در شریعت است که در مقدمه اول بیان شد[8].

این اشکال بر طبق بیان خود مرحوم خویی درست است ولی طبق مبنای خود مرحوم آخوند وارد نیست زیرا طبق مبنای ایشان وقتی موافقت قطعیه واجب نیست باید با این مقدمه ثابت شود که این مورد از مواردی نیست که گفته شود «چون موافقت قطعیه واجب نیست پس مخالفت قطعیه نیز جایز است».

بررسی مقدمه چهارم

مقدمه چهارم این بود که احتیاط تام مستلزم اختلال نظام یا عسر و حرج است.

صاحب کفایه رحمه الله فرموده‌اند: «اختلال نظام مجتمع و هرج و مرج در اجتماع جایز نیست لذا اگر احتیاط مستلزم اختلال نظام باشد جایز نیست ولی اگر مستلزم حرج باشد «لاحرج» لزوم احتیاط را رفع نمی‌کند. زیرا فعلی که موضوع حکم شرعی است حرجی نیست. مثل این که یکی از این صد مایع، آب است و مکلف اگر بخواهد احتیاط کند باید با این صد آب وضو بگیرد و این اگر حرجی هم باشد باید این حرج را متحمل شد زیرا متعلق وجوب «الوضوء بالماء» است ولو فی علم الله مایع پنجاهم آب باشد وضو با آن، حرجی نیست بلکه جمع بین وضو با آب و وضو با مایع‌های دیگر که عقلا از باب مقدمه‌ی علمیه لازم است، مستلزم عسر و حرج است ولی «لاحرج» حکم عقل را برنمی‌دارد و «لاحرج» تنها حاکم بر موضوع احکام شرعیه است[9].

البته طبق نظر شیخ انصاری رحمه الله که قائل هستند به این که مراد از «لاحرج» «لاحکم ینشأ منه الحرج» چون منشأ حرج، وجوب وضو به آب است زیرا این حکم شرعی، موجب حکم عقل به وجوب احتیاط شده است، این حکمی که منشأ حرج است مرفوع است[10]. ولی طبق نظر صاحب کفایه حرج در اینجا عنوان فعل یعنی وضوی حرجی است لاحرج در اینجا یعنی لاوضوء حرجی یعنی «لایجب» و در این جا وضو با آب، حرجی نیست بلکه احتیاط حرجی است ولی آن حکم شرعی نیست.

از این بیان جواب‌هایی داده شده است:

جواب اول

این کلام در احتیاط‌های تدریجی مثل همین مثال وضو نمی‌آید، زیرا مکلف ابتدا با مایع اول وضو می‌گیرد و بعد با مایع دوم و بعد با مایع سوم و بعد از وضو با چند مایع خسته می‌شود، و بعد از این است که وجوب وضو با آب بر او حرجی است. در مثال شبهات حکمیه نیز چنین است، مکلف علم اجمالی دارد که اکرام یکی از این علما واجب است و این علما نیز به نحوی نیستند که یک جا جمع شوند و مکلف باید هر کدام را به نحو مستقل اکرام کند و بعد از اکرام تعدادی از علماء به حرج میفتد به نحوی که دیگر توان اکرام ما بقی علما را ندارد لذا اگر تکلیف در ضمن این تعدادی بوده است که اکرام شدند که امتثال شده است ولی اگر در ضمن تعداد باقی مانده باشد بقای وجوب اکرام مثلا عالم پنجاهم به بعد حرجی خواهد بود و «لاحرج» آن را بر‌می‌دارد. ولی کلام ایشان در احتیاط‌های دفعی یک وجهی دارد مثل این که مکلف علم اجمالی دارد به حرمت شرب یکی از این صد آب، در این جا احتیاط به اجتناب از صد آب به صورت دفعی است که آن حرجی است ولی اجتناب از شرب آن آب حرام، مستلزم حرج نیست.