فهرست مطالب:

ادامه بررسی حجیت خبر ثقه 1

ادامه بحث از ثمره قول به حجیت خبر ثقه تعبدا و قول به منجزیت اخبار ثقات از باب علم اجمالی. 1

صورت دوم: خبر نافی تکلیف باشد و اصل، منجز تکلیف.. 1

صورت سوم: خبر مثبتِ حکم الزامی باشد و اصل، مثبت حکم الزامی مخالف.. 4

بیان ثمرات دیگر بین حجیت تعبدیه اخبار ثقات و حجیت از باب علم اجمالی. 5

مبحث انسداد 6

بررسی مختار شیخ انصاری رحمه الله در بحث انسداد 6

 

بسم الله الرحمن الرحیم

ادامه بررسی حجیت خبر ثقه

ادامه بحث از ثمره قول به حجیت خبر ثقه تعبدا و قول به منجزیت اخبار ثقات از باب علم اجمالی

بحث در بررسی نتیجه‌ی حجیت خبر ثقه از باب علم اجمالی به مطابقت بعضی از اخبار ثقات با واقع بود.

که گفته شد در دو مقام باید بحث کرد. مقام دوم جایی بود که مفاد خبر ثقه مخالف اصل عملی باشد که خود دارای سه صورت بود که صورت اول آن بحث شد.

صورت دوم: خبر، نافی تکلیف و اصل، منجز تکلیف

صورت دوم این است که خبر نافی تکلیف و اصل منجز تکلیف باشد.

مثل این که چند خبر نافی تکلیف و علم اجمالی به صدور بعضی از آن‌ها و در مقابل، اصل عملی منجز وجود دارد. اگر این اصل عملی منجز قاعده‌ی اشتغال باشد که محرز واقع نیست در همه‌ی این موارد که اخبار نفی تکلیف می‌کنند قاعده‌ی اشتغال محکَّم خواهد بود زیرا این قاعده حکم عقل به «الاشتغال الیقینی یقتضی الفراغ الیقینی» است و وقتی حجیت خبر ثقه که دال بر فراغ ذمه است، ثابت نشد مقتضای قاعده‌ی اشتغال احتیاط است.

ولی اگر در مقابل این اخبار ثقات، استصحاب مثبت تکلیف وجود داشت. بنابر نظر شیخ انصاری و محقق نایینی رحمهما الله این استصحاب‌ها جاری نمی‌شوند زیرا علم اجمالی به صدور بعضی از این اخبار ثقات که دال بر عدم تکلیف هستند به معنای علم اجمالی به کذب یکی از این استصحاب‌های مثبت تکلیف است. مثل این که حالت سابقه این دو آب نجاست است پس استصحاب نجاست در هر دو آب، موضوع دارد و خبر یک ثقه قائم بر طهارت آب الف و خبر ثقه‌ی دیگر قائم بر طهارت آب ب شده است و علم اجمالی به صدق یکی از این دو خبر وجود دارد. مرحوم شیخ انصاری رحمه الله فرموده‌اند: شمول ادله‌ی استصحاب نسبت به این فرض –استصحاب مثبت تکلیف که علم اجمالی به کذب آن وجود دارد- مستلزم تعارض صدر و ذیل در دلیل استصحاب است. زیرا مقتضای «لاتنقض الیقین بالشک» استصحاب نجاست آب الف و همچنین استصحاب نجاست آب ب است و لکن مقتضای «انقضه بیقین آخر» لزوم نقض یقین سابق به نجاست یکی از دو اناء با یقین لاحق به طهارت یکی از آن دو است. و موجبه‌ی جزئیه «انقضه بیقین آخر» که در اناء معلوم بالاجمال طهارته جاری است با سالبه‌ی کلیه «لاتنقض الیقین بالشک»[1] که در هر دو اناء جاری است تعارض دارد[2].

مرحوم نایینی فرموده‌اند: عقلاً تعبد به دو علم و جعل دو علم تعبدی بر خلاف علم وجدانی معقول نیست. این که شارع به مکلفی که علم وجدانی به طهارت یکی از این دو آب دارد بگوید «عالم هستی که این اناء الف نجس است و همچنین عالم هستی به این که اناء ب نجس است» معقول نیست[3].

شاید مراد ایشان این است که این مطلب عقلایی نیست.

این کلام شیخ و مرحوم نایینی تمام نیست زیرا اولا: شارع می‌تواند به مکلف بگوید «اعتبار می‌کنم که تو عالم به نجاست آب الف هستی» و «اعتبار می‌کنم که تو عالم به نجاست آب ب هستی» در حالی که این مکلف علم وجدانی به طهارت یکی از این دو آب دارد و این محذوری ندارد. و این اعتبار به لحاظ آثار طریقی علم یعنی منجزیت و معذریت است.

ثانیا: اعتبار علم در استصحاب درست نیست بلکه در ادله استصحاب، فقط مکلف نهی طریقی از نقض علم به شک شده است یعنی یقین سابق به نجاست این آب نسبت به بقای نجاست آن منجز است. و «انقضه بیقین اخر» تعبد شرعی نیست بلکه تأکیدی است بر این که تا یقین به نقض حالت سابقه پیدا نشود موضوع استصحاب باقی است.

ثالثا: تعارض صدر و ذیل خطاب موجب اجمال خطاب است و در بعضی از ادله‌ی استصحاب ذیل وجود ندارد و آنها مجمل نیستند.

مرحوم نایینی این مطلب –اشکال به تعبد دو استصحابی که علم اجمالی به خلاف واقع بودن یکی از آن‌ها وجود دارد- را در مواردی بیان می‌کند که استصحاب‌ها متسانخ باشند ولی در مواردی که استصحاب‌ها متسانخ نباشد این اشکال را نکردند. مثل این که مکلف با یک مایعی که مشکوک النجاسة الذاتیه است یعنی مردد است بین آب و بین بول وضو بگیرد در این صورت هم استصحاب طهارت از خبث جاری است زیرا ممکن است با آب وضو گرفته باشد و هم استصحاب حدث جاری است زیرا ممکن است با غیر آب وضو گرفته باشد با این که مکلف می‌داند که اگر مایع آب است استصحاب بقای حدث خلاف واقع است و اگر بول است استصحاب بقای طهارت از خبث جاری است ولی این اشکال ندارد زیرا استصحاب‌ها متسانخ نیستند[4].

بنابراین اینکه در بعضی از کلمات به نحو مطلق گفتند «طبق نظر محقق نایینی رحمه الله این دو استصحاب که علم اجمالی به خلاف واقع بودن یکی از آن دو وجود دارد جاری نیست زیرا تعبد به علم بر خلاف علم اجمالی عقلاً ممکن نیست» درست نیست بلکه طبق نظر ایشان باید تفصیل داد. ولی طبق کلام شیخ انصاری رحمه الله دلیل استصحاب به نحو مطلق مجمل است لذا در فرض مذکور استصحاب‌ها مطلقا جاری نمی‌شوند.

در این صورت دوم طبق نظر شهید صدر رحمه الله اگر دو خبر ثقه دال بر نفی تکلیف، قطعی الدلالة باشند دو استصحاب مثبت تکلیف جاری می‌شوند زیرا ایشان مثل محقق عراقی[5] رحمه الله قائل هستند به این که استصحابین مثبتین تکلیف جاری هستند ولو علم اجمالی به خلاف واقع بودن یکی از آن دو وجود داشته باشد[6]. ولی اگر این دو خبر ثقه ظهور در نفی تکلیف داشته باشند و اثبات حجیت مفاد این دو خبر محتاج به اصالة الظهور باشد، در این صورت حجیت ظهور خبر صادر –که مردد بین یکی از این دو خبر است- با استصحاب مثبت تکلیف احکام ظاهریه متعارض خواهند بود و شارع نمی‌تواند در مورد خبر ثقه‌ای که ظاهر آن نفی تکلیف است هم اهتمام به تکلیف نداشته باشد و هم اهتمام به واقع تکلیف داشته باشد زیرا استصحاب مثبت تکلیف وجود دارد. لذا ایشان باید دو استصحاب موضوعی جاری کنند نسبت به این مورد استصحاب عدم صدور حدیث دال بر نفی تکلیف جاری می‌شود پس استصحاب بقای تکلیف جاری است و در مورد دیگر نیز استصحاب عدم صدور حدیث دال بر نفی تکلیف جاری می‌شود پس استصحاب بقای تکلیف جاری می‌شود. و در این جا بحث خطاب مختص و مشترک نیز مطرح نیست زیرا دو استصحاب موضوعی نسبت به حجیت ظهور خبر ثقه مطابق با واقع، اصل طولی هستند و ایشان اصل طولی را جاری می‌دانند. در عرض حجیت ظهور آن خبر ثقه دال بر نفی تکلیف، استصحاب بقای تکلیف جاری نیست زیرا آن حکم ظاهری هم عرض با حجیت ظهور خبر ثقه معلوم الصدور است ولی استصحاب عدم صدور خبر ثقه در این طرف در طول شک در وجود خبر ثقه است و این استصحاب با حجیت ظهور آن خبر ثقه تنافی ندارد.

صورت سوم: خبر مثبتِ حکم الزامی و اصل، مثبت حکم الزامی مخالف

صورت سوم: خبر ثقه یک حکم الزامی و اصل عملی حکم الزامی مخالف آن را بیان می‌کند. مثل این که دو خبر ثقه دلالت بر حرمت (دو) فعل دارند در حالی که قاعده اشتغال ناشی از علم اجمالی در مقابل این خبر ثقه وجود دارد مثل این که یک خبر ثقه دال بر حرمت اکرام زید و خبر دیگری نیز دال بر حرمت اکرام عمرو است و علم اجمالی وجود داد که یا اکرام عمرو واجب است یا اکرام بکر –وجه این که به این نحو مثال زده می‌شود و گفته نمی‌شود «علم اجمالی وجود دارد که یا اکرام زید واجب است یا اکرام عمرو این است که در صورت دوم، علم اجمالی به کذب یکی از دو خبر ثقه وجود دارد در حالی که ما می‌خواهیم فرض کنیم که اگر خبر ثقه حجت باشد هر دو خبر ثقه حجت هستند و علم اجمالی به کذب یکی از دو خبر وجود ندارد- در این صورت بنا بر حجیت خبر ثقه هر دو خبر مذکور حجت خواهند بود و علم اجمالی به وجوب اکرام عمرو یا وجوب اکرام بکر منحل می‌شود و ثابت می‌شود که بکر واجب الاکرام است. ولی بنابر عدم حجیت خبر ثقه و لزوم احتیاط از باب علم اجمالی گفته می‌شود وقتی علم اجمالی به صدور یکی از این دو خبر وجود دارد پس یا اکرام زید حرام است یا اکرام عمرو و از طرف دیگر علم اجمالی به وجوب اکرام عمرو یا بکر وجود دارد. لذا نسبت به اکرام عمرو، دوران بین المحذورین است زیرا از یک طرف حجت اجمالیه بر حرمت آن و از طرف دیگر علم اجمالی به وجوب اکرام او وجود دارد و نمی‌توان احتیاط کرد. ولی باید اکرام زید را ترک کرد و بکر را اکرام کرد زیرا علم اجمالی وجود دارد به این که یا خبر ثقه دال بر حرمت اکرام زید صادر شده است و یا اگر خبر دال بر حرمت اکرام عمرو صادر شده باشد بکر واجب الاکرام خواهد بود. و نتیجه‌ی آن این است که یا اکرام زید حرام است و یا -اگر اکرام زید حرام نباشد- آن کسی که اکرامش حرام است عمرو است و آن کسی که اکرامش واجب است بکر است.

و اگر در مقابل دو خبر ثقه استصحاب باشد مثل این که نسبت به وجوب اکرام عمرو و وجوب اکرام بکر استصحاب وجود داشته باشد و در مقابل، یک خبر ثقه دال بر حرمت اکرام زید و خبر ثقه دیگر دال بر حرمت اکرام عمرو باشد.

در این صورت اگر دلیل استصحاب قطعی الصدور باشد شبیه این خواهد بود که یک خبر ثقه دلالت بر حرمت و عموم دلیل قطعی الصدور دلالت بر وجوب کند. و در این فرض علم به کذب احد الاستصحابین وجود ندارد زیرا ممکن است هر دو استصحاب درست باشند و لذا طبق دو استصحاب عمل می‌شود و وجوب اکرام عمرو ثابت می‌شود و حجیت خبر ثقه‌ی دال بر حرمت اکرام عمرو ثابت نشده است.

البته اگر علم اجمالی به کذب بعضی از این استصحاب‌ها پیدا شود دیگر نمی‌توان گفت همه‌ی این استصحاب‌ها جاری است بلکه به‌خاطر علم اجمالی به کذب بعضی از این استصحاب‌ها که منتهی به مخالفت تکلیف می‌شود به مقدار علم اجمالی مشکل پیدا می‌کند زیرا این استصحاب‌ها اثبات وجوب می‌کند در حالی که مکلف علم اجمالی به حرمت دارد. البته به مقدار علم اجمالی مشکل پیدا می‌کند یعنی اگر مکلف علم دارد که یکی از دو استصحاب مثبت وجوب خلاف واقع است و واقعا حکم خداوند حرمت است یکی از این دو استصحاب‌ها لابعینه ساقط می‌شود و استصحاب دوم که آن نیز تعین ندارد برای اثبات وجوب «احدهما» جاری می‌شود. و نتیجه‌ی آن دوران امر بین محذورین است.

و اگر دلیل استصحاب قطعی الصدور نباشد شبیه این خواهد بود که یک خبر ثقه دال بر حرمت و عموم یک خبر ثقه دیگر دال بر وجوب باشد.

بیان ثمرات دیگر بین حجیت تعبدیه اخبار ثقات و حجیت از باب علم اجمالی

اختلاف در نیتجه‌ی حجیت تعبدیه اخبار ثقات با نتیجه‌ی علم اجمالی به صدور بعضی از اخبار ثقات منحصر به ثمرات مذکور نیست بلکه اختلاف‌های دیگری دارد که در ادامه اجمالا آن‌ها را بیان خواهیم کرد:

ثمره اول

در صورت حجیت خبر ثقه مثبتات آن نیز حجت است ولی علم اجمالی به صدور بعضی از اخبارِ ثقات مثبت تکلیف فقط مثبت و منجز حیث ثبوت تکلیف است ولی لوازم آن اثبات نمی‌شود زیرا حجیت این خبر ثقه ثابت نشده است بلکه از باب علم اجمالی احتیاط می‌شود.

البته اگر لازم این خبرِ مثبت تکلیف نیز ثبوت تکلیف در یک مورد دیگر باشد آن نیز داخل در علم اجمالی خواهد شد و باید احتیاط کرد.

ثمره دوم

با علم اجمالی به صدور بعض اخبار ثقات صدق جمیع اخبار ثقات ثابت نمی‌شود و معنای آن وجود حجت بر صدق جمیع اخبار ثقات نیست بلکه نسبت به مازاد بر مقدار معلوم بالاجمال می‌توان اصل مُؤَمِّن جاری کرد. ولی مفاد حجیت اخبار ثقات صدق تمام اخبار ثقات است. ثمره‌ی آن این است که اگر یک خبر ثقه دلالت بر نجاست عرق جنب از حرام کند و خبر دیگر دلالت بر نجاست عرق ابل جلّاله کند اگر مکلف آب ندارد و دو خاک دارد که روی یکی عرق جنب از حرام و روی دیگری عرق ابل جلّاله ریخته شده است، در صورت حجیت خبر ثقه از باب علم اجمالی به صدور بعضی از آن‌ها مکلف باید یک بار با خاک الف و یک بار دیگر با خاک ب تیمم کند و در «ثانی الترابین غیر التراب المعلوم بالاجمال نجاسته» قاعده طهارت جاری می‌شود ولی بنا بر حجیت تعبدیه خبر ثقه، هر دو خاک نجس خواهد بود و باید با خاک دیگری تیمم کند و در صورت عدم وجود خاک ثالث، فاقد الطهورین خواهد بود که حکم آن در محل خودش بیان شده است.

ثمره سوم

اگر یک خبر، مثبت تکلیف و خبر ثقه دیگر در همان مورد نافی تکلیف باشد بنابر حجیت تعبدی خبر ثقه دو خبر با هم تعارض و تساقط می‌کنند. و بنابر حجیت آن از باب علم اجمالی به صدور بعضی از اخبار و لزوم احتیاط باید خبر مثبت تکلیف را احتیاطا انجام داد.

البته ممکن است گفته شود علم اجمالی به صدق بعضی از اخبار ثقات در غیر خبرهای متعارض است لذا این خبر مثبت تکلیف داخل در دایره‌ی احتیاط نمی‌شود ولی در صورت شمول علم اجمالی نسبت به خبرهای متعارض و دخول این خبر مثبت تکلیف در دایره‌ی احتیاط باید همین خبر مثبت تکلیف را احتیاطا انجام داد.

ثمره چهارم

اگر یک خبر مثبت وجوب یک فعل و خبر دیگر مثبت حرمت آن فعل باشد در صورت حجیت تعبدیه خبر ثقه دو خبر با هم تعارض و تساقط می‌کنند ولی بنا بر حجیت خبر ثقه از باب علم اجمالی به صدور بعضی از اخبار ثقات و لزوم احتیاط و شمول علم اجمالی نسبت به اخبار متعارض، این مورد داخل در دوران بین محذورین خواهد بود و باید طبق مسلک خود –تخییر یا غیر آن- در باب دوران امر بین محذورین عمل کرد.

مبحث انسداد

طبق آن چیزی که مشهور است اولین شخصی که قائل به انسداد شده مرحوم میرزای قمی است. البته وجه این قول ایشان عدم حجیت خبر ثقه نیست زیرا ایشان خبر ثقه را حجت می‌دانند بلکه وجه آن دو امر زیر است:

امر اول: ما مقصود بالافهام در قرآن و روایات نیستیم و حجیت ظهور مختص به مقصودین بالافهام است[7].

امر دوم: قرائن متصله‌ای که ممکن است موجب تغییر ظهور کلام شود به سبب تقطیع روایات از بین رفته و این باعث می‌شود که نتوان به روایات اعتماد کرد.

بررسی مختار شیخ انصاری رحمه الله در بحث انسداد

کلمات شیخ انصاری –که قائل هستند حجیت خبر مختص به خبر مفید وثوق است- در بحث انسداد مضطرب است ظاهر بعضی از کلمات ایشان این است که ایشان قائل به انسداد است ولی ظاهر بعضی از کلمات دیگر ایشان انکار انسداد است. که ما در ادامه کلمات ایشان در موارد مختلف را بیان خواهیم کرد:

عبارت اول: «و يمكن دعوى ندرة هذا القسم في هذا الزمان إذ غاية الأمر أن نجد الراوي في الكتب الرجالية محكي التعديل بوسائط عديدة من مثل الكشي و النجاشي و غيرهما و من المعلوم أن مثل هذا لا تعد بينة شرعية»[8]

عبارت دوم: «نعم يوجد مرتبة خاصة و هو الظن الاطمئناني الملحق بالعلم حكما بل موضوعا لكنه نادر التحقق»[9]

ظاهر این دو عبارت با توجه به مبنای ایشان در حجیت خبر ثقه که آن را منحصر در خبر مفید وثوق می‌داند، انسداد است.

ولی علاوه بر این که انسدادی بودن ایشان معهود نیست شاگردان ایشان مثل مرحوم آشتیانی فرموده‌اند: «و قد استفدت من كلماته في مجلس البحث و غيره أنّه يعتقد وفاء الظّنون الخاصّة بأغلب الأحكام بضميمة الأدلّة العلميّة و إن كان الظّن الخاصّ منحصرا في زعمه حسبما عرفت بظواهر الألفاظ و الخبر المفيد للوثوق و الاطمئنان و كلّ ما يوجب نفي الرّيب بالإضافة في باب التّعارض»[10]

و ظاهر عبارات دیگر ایشان انکار انسداد است:

عبارت سوم: «لو فرض و العياذ بالله‏ انسداد باب العلم و الظن الخاص في جميع الأحكام و انطماس هذا المقدار القليل من الأحكام المعلومة.»[11]

عبارت چهارم: «لأن حصول الظن الاطمئناني في الأخبار و غيرها غير عزيز أما في غيرها فلأنه كثيرا ما يحصل الاطمئنان من الشهرة و الإجماع المنقول و الاستقراء و الأولوية و أما الأخبار فلأن الظن المبحوث عنه في هذا المقام هو الظن بصدور المتن و هو يحصل غالبا من خبر من يوثق بصدقه و لو في خصوص الرواية و إن لم يكن إماميا أو ثقة على الإطلاق إذ ربما يتسامح في غير الروايات بما لا يتسامح فيها … فلا أرى الظن الاطمئناني الحاصل من الأخبار و غيرها من الأمارات أقل عددا من الأخبار المصححة بعدلين بل لعل هذا أكثر.»[12]

و این مستلزم تهافت در کلام شیخ انصاری رحمه الله است ولی حداقل انسدادی بودن ایشان ثابت نمی‌شود

ان‌شاء الله در جلسه آینده مقدمات انسداد را بررسی خواهیم کرد.