بسمه تعالی

موضوع: حجیت خبر ثقه

 

فهرست مطالب:

ادامه بررسی حجیت خبر ثقه 1

بیان یک نکته از وجه اول از وجوه عقلی حجیت خبر ثقه 1

ادامه بررسی ثمره قول به حجیت خبر ثقه تعبدا و قول به منجزیت اخبار ثقات از باب علم اجمالی. 1

مقام دوم: اخبار ثقاتی که در مقابل اصل عملی است

صورت اول: خبر اثبات تکلیف و اصل عملی نفی تکلیف کند

 

 

بسم الله الرحمن الرحیم

ادامه بررسی حجیت خبر ثقه

بیان یک نکته از وجه اول از وجوه عقلی حجیت خبر ثقه

اگر علم اجمالی به مطابقت با واقع در غیر اخبار ثقات در مواردی که مطابق با اخبار ثقات و عمومات مثبت تکلیف نیست، نیز باشد مثلا علم اجمالی پیدا شود به این که بعضی از اخبار ضعاف و شهرت‌ها مطابق با واقع است در این صورت اگر مکلف واحد چنین علم اجمالی پیدا کند و اطراف مسأله مورد ابتلای او باشند باید احتیاط کند و این اصلا شبهه غیر محصوره نیست چون این‌ها در واقع علوم اجمالیه است که هر کدام شبهه محصوره است مثلا مکلف از میان پنج خبر ضعیف علم اجمالی به صدور یکی از آن‌ها از معصوم علیه السلام پیدا می‌کند و همچنین نسبت به پنج خبر دیگر نیز علم اجمالی به صدور یکی از آن‌ها وجود دارد. و شبهه کثیر فی الکثیر ممکن است شبهه غیر محصوره باشد مثل این که علم اجمالی به حرمت پنجاه مورد از میان هزار مورد وجود دارد و لکن چنین نیست که مثلا گفته شود از هر بیست مورد، علم به وجود یک حرام داشته باشد بلکه ممکن است اگر پانصد مورد را نیز مرتکب شود مبتلی به هیچ‌کدام از پنجاه مورد حرام نشود ولی چون در اخبار، حساب احتمالات منشأ علم به صدور بعضی از این اخبار می‌شود و لذا در هر پنج یا ده خبر مثلا علم به صدور یکی از آن‌ها وجود دارد و این شبهه محصوره است.

و کسانی مثل آیت الله زنجانی حفظه الله که این علم اجمالی را پذیرفتند در فقه چه‌کار می‌کنند؟ ایشان برائت شرعیه را از باب سیره‌ی متشرعه یا تسالم فقهاء قبول دارند ولی این دلیل لبی است و شامل فرض علم اجمالی در شبهات حکمیه نمی‌شود لذا مقتضای قاعده،‌ احتیاط است.

ولی ما چنین علم اجمالی پیدا نکردیم زیرا بسیاری از اخبار ضعاف موافق با اخبار ثقات هستند علاوه بر این که این اخبار ضعاف اگر اخبار ثقات نیز بودند دلالت آن‌ها بر وجوب یا حرمت قابل مناقضه بود مثل مناهی النبی صلی الله علیه و آله و سلم که سند آن ضعیف است و بر فرض که سند آن معتبر بود نیز دلالت بر حرمت نداشت بلکه مقتضای قرینه سیاق این است که گفته شود ایشان در مقام بیان آداب اعم از مکروهات و محرمات است لذا نمی‌توان به آن برای اثبات حرمت تمسک کرد.

و همچنین در مواردی از باب «لو کان لبان» حکم به عدم حرمت می‌شود مثل این که هجر مؤمن بیش از سه روز منهی عنه است و آیت الله سیستانی حفظه الله نیز احتیاط واجب می‌کند که مؤمن را بیش از سه روز هجر نکنید ولی به نظر ما قاعده‌ی «لوکان لبان» شامل این مورد می‌شود زیرا مردم معمولا به‌خاطر مسائل دنیوی با هم نزاع می‌کنند و تا مدت‌ها با هم صحبت نمی‌کنند و قطع ارتباط می‌کنند و اگر این حرام بود «لبان» و با این روش علم اجمالی به وجود تکلیفی که محل ابتلای مکلف واحد است در بین اخبار ضعافی که مورد افتراق با اخبار ثقات هستند، پیدا نمی‌شود.

ادامه بررسی ثمره قول به حجیت خبر ثقه تعبدا و قول به منجزیت اخبار ثقات از باب علم اجمالی

بحث در بررسی نتیجه‌ی حجیت خبر ثقه از باب علم اجمالی به صدور بعضی از اخبار ثقات بود. که این مسأله باید در دو مقام بررسی شود زیرا گاهی در مقابل این خبر عمومات کتاب و سنت است و گاهی در مقابل آن اصول عملیه است. که در مقام اول سه صورت برای آن متصور است که در جلسه گذشته بیان شدند.

صورت سوم این بود که عام کتابی الزامی و خبر خاص الزامی معاکس آن است. مثل این که دو عموم «یجب اکرام کل عالم» و «یجب اکرام کل هاشمی» و دو خبر خاص «یحرم اکرام العالم الفاسق» و «یحرم اکرام الهاشمی الفاسق» وجود دارد.

مرحوم خویی فرموده‌اند: این از مصادیق باب دوران امر بین محذورین است زیرا معلوم نیست این مورد حرام است یا واجب خبر خاص دلالت بر حرمت آن و عموم خطاب عام دلالت بر وجوب آن می‌کند. نسبت به عالم فاسق و هاشمی فاسق دوران امر بین محذورین است و مکلف مخیر بین فعل و ترک است[1].

این بیان تمام نیست زیرا طبق مبنای صحیح که مختار مرحوم خویی نیز هست باید هر دو تکلیف را موافقت احتمالیه کرد و موافقت احتمالیه، به اکرام یکی و عدم اکرام دیگری است.

البته باید توجه داشت که اگر صد عام مثبت وجوب وجود دارد و صد خاص مخصص این عام‌ها وجود دارد که مثبت حرمت هستند. در صورت علم اجمالی به صدور ده خبر از این اخبار اصالة العموم در نود عام به نحو اجمال جاری می‌شود، اگر مکلف فقط مبتلی به ده مورد است که خبر ثقه دلالت بر حرمت دارد و علم به صدور یکی از این ده خبر ندارد در این جا کلام مرحوم خویی درست است و مکلف می‌تواند هر ده مورد را ترک یا هر ده مورد را انجام دهد و یا بعضی از آن‌ها را انجام دهد و بعضی دیگر را ترک کند زیرا ممکن است ده خبری که علم اجمالی به مطابقت آن‌ها با واقع وجود دارد در این ده مورد که محل ابتلای مکلف است، نباشد لذا لازم نیست که طبق مفاد خبر ثقه در این موارد عمل شود. و از طرف دیگر نیز ممکن است این ده مورد از آن نود موردی که در آن‌ها اصالة العموم جاری می‌شد، نباشند لذا نسبت به التزام به عام نیز تعهد ندارد.

شهید صدر رحمه الله فرموده‌اند: در موارد دوران بین محذورین اگر یک طرف به لحاظ قوت احتمال مرجح داشته باشد یعنی ظن به ثبوت یکی از این دو تکلیف وجود داشته باشد مثل این که علم اجمالی وجود دارد به این که این فعل یا واجب است یا حرام ولی احتمال حرمت هفتاد درصد و احتمال وجوب سی درصد است مقتضای حکم عقل رعایت طرف مظنون است یعنی باید این فعل را ترک کند[2].

طبق این مبنا در ما نحن فیه باید موافقت ظنیه کرد زیرا مقتضای اصالة العموم این است که از میان این صد عام نود عام مطابق با واقع است و مقتضای علم اجمالی به صدور ده خبر از این اخبار مخصص این است که ده خبر مطابق با واقع است پس احتمال وجوب هر یک از این ده فعل –در صورتی که مفاد عام وجوب و مفاد خبر خاص حرمت باشد- حدود نه دهم می‌شود چون در نود عام از این صد عام اصالة العموم جاری می‌شود و احتمال انطباق آن بر این ده مورد نه دهم است ولی احتمال انطباق علم اجمالی بر این ده مورد که محل ابتلای مکلف است حدود یک دهم است لذا باید جانب عام را رعایت کرد.

مقام دوم: اخبار ثقاتی که در مقابل اصل عملی است.

در این مقام نیز سه صورت متصور است:

صورت اول: خبر اثبات تکلیف و اصل عملی نفی تکلیف کند.

مرحوم خویی فرموده‌اند: اگر مثلا دو خبر وجود دارد که یکی دلالت بر وجوب نماز غفلیه و دیگری دلالت بر وجوب دعا هنگام رؤیت هلال می‌کند و علم اجمالی به صدور یکی از این دو خبر وجود دارد. در این صورت در این مورد اصالة البرائة جاری نمی‌شود چون علم اجمالی به حجت تفصیلیه بر ثبوت تکلیف در یکی از این دو مورد وجود دارد و این مانع از جریان اصالة البرائة می‌شود. و نتیجه‌ی آن عملا با حجیت خبر فرق نمی‌کند مگر از این جهت که در صورت حجیت خبر نسبت دادن مضمون آن به شارع جایز بود ولی الان که از باب علم اجمالی حجت است نسبت دادن مضمون خبر به شارع جایز نخواهد بود.[3]

این کلام درست است ولی مناسب بود ایشان می‌فرمودند هر چیزی که در قیام حجت بر ثبوت تکلیف در اطراف شبهه گفته شد در این جا نیز گفته می‌شود و چنین نیست که به صورت کلی گفته شود اصل برائت در این جا ساقط می‌شود بلکه در موارد زیر اصل برائت در یک طرف بدون معارض جاری می‌شود:

مورد اول: در مواردی که یک طرف اصل اشتغال یا اصل منجز تکلیف داشته باشد اصل برائت در طرف دیگر بدون معارض جاری می‌شود.

مورد دوم: در مواردی که یکی از دو طرف محل ابتلای مکلف نیست مثل این که مکلف نابینا است و بر فرض که دعا هنگام رؤیت هلال واجب باشد بر او واجب نیست در طرف دیگر برائت بدون معارض جاری می‌شود.

مورد سوم: در مواردی که یک طرف خطاب مختص داشته باشد مثل این که یک خبر دلالت بر نجاست عرق جنب از حرام و خبر دیگر دلالت بر وجوب دعا هنگام رؤیت هلال دارد اصل برائت در دو طرف تعارض می‌کنند ولی چون عرق جنب از حرام یا ملاقی آن خطاب مختص دارد که آن قاعده‌ی طهارت است اصل برائت در طرف دیگر بلامعارض جاری می‌شود. مرحوم خویی خطاب مختص را قبول دارند.

البته باید خطاب مختص قطعی السند باشد و الا چون حجیت خبر ثقه ثابت نشده است نمی‌توان خطاب مختص غیر قطعی السند را مطرح کرد.

باید توجه داشت در همین مثال اخیر که آب ملاقی عرق جنب از حرام دارای خطاب مختص قاعده‌ی طهارت است گاهی علم وجدانی به صدور یکی از این دو خبر از امام علیه السلام و مطابقت آن با واقع وجود دارد در این صورت خطاب مختص قاعده‌ی طهارت در آب ملاقی جاری می‌شود و آثار طهارت بر آن مترتب می‌شود ولی احتیاطا دعاء هنگام رؤیت هلال ترک نشود زیرا اصل برائت از وجوب دعا به سبب تعارض ساقط شده است.

ولی گاهی علم وجدانی به مطابقت یکی از این دو خبر با واقع وجود ندارد گرچه علم اجمالی به صدور یکی از دو خبر از امام علیه السلام وجود دارد ولی ممکن است به داعی تقیه صادر شده باشد و ظهور آن مراد نباشد و لذا باید در آن اصالة الظهور جاری شود. در این صورت دو مبنا وجود دارد یکی مبنای مرحوم شهید صدر[4] و مختار ما که عبارت است از این که احکام ظاهریه با یکدیگر ولو قبل از وصول، تنافی دارند زیرا روح حکم ظاهری تنجیزی، اهتمام مولی به تکلیف واقعی و روح حکم ظاهری ترخیصی، عدم اهتمام مولی به تکلیف واقعی علی تقدیر وجوده است و این دو با هم تنافی دارند. و دیگری مبنای مشهور از جمله مرحوم خویی که معتقد هستند روح حکم ظاهری تنجیز و تعذیر است و آن فرع بر وصول است و لذا مرحوم خویی معتقد هستند که ممکن است یک آبی در واقع استصحاب نجاست داشته باشد ولی این مجتهد چون استصحاب در احکام را قبول ندارد قاعده‌ی طهارت جاری کند و این آب هم‌زمان هم استصحاب نجاست دارد و هم قاعده‌ی طهارت ولی استصحاب نجاست واصل نیست پس منجز نیست و روح ندارد و قاعده‌ی طهارت چون واصل است منجز است و آن روح دارد.

شهید صدر رحمه الله در اشکال به این قول فرموده‌اند: این ممکن نیست زیرا روح استصحاب نجاست اهتمام مولی به اجتناب از مستصحب النجاسة است و روح قاعده‌ی طهارت عدم اهتمام مولی به اجتناب از آن است و این دو ولو واصل نباشند نیز با هم قابل جمع نیستند.

طبق مبنای اول حجیت ظهور خبر صادر از امام علیه السلام حکم ظاهری تنجیزی است زیرا یک خبر دلالت بر نجاست آب ملاقی از عرق جنب از حرام و دیگری دلالت بر وجوب دعا هنگام رؤیت هلال دارد و این‌ها در حد ظهور هستند لذا شارع اعمال حجیت می‌کند –در صورت قطع وجدانی به صدور و قطع به مطابقت با واقع شارع کاری انجام نمی‌دهد ولی وقتی می‌گوید این ظهور را حجت قرار دادم معنای آن این است که من به رعایت آن اهتمام دارم. و معنای حجیت ظهور خبر دال بر نجاست این آب ملاقی با عرق جنب از حرام اهتمام شارع به اجتناب از این آب است و معنای جعل قاعده‌ی طهارت برای این آب عدم اهتمام به اجتناب از این آب است. و این دو با هم قابل جمع نیستند لذا عملا شبهه مصداقیه قاعده‌ی طهارت خواهد بود و اگر در واقع آن خبر صادر از امام علیه السلام که ظهور آن معتبر است خبر دال بر اجتناب از آب ملاقی با عرق جنب از حرام باشد این خبر مقدم بر قاعده‌ی طهارت خواهد بود چون این خبر، اماره است. طبق مبنای شهید صدر رحمه الله باید استصحاب موضوعی عدم صدور خبر دال بر نجاست این آب جاری کرد –این استصحاب یک اصل موضوعی است یعنی شارع اماره را بر قاعده‌ی طهارت مقدم کرده است پس قاعده‌ی طهارت در این آب مشروط به عدم اماره است و با استصحاب عدم اماره ثابت می‌شود که این آب قاعده‌ی طهارت دارد- و با این استصحاب تعبدا گفته می‌شود قاعده‌ی طهارت جاری است نه این که وجداناً جاری باشد.

و این استصحاب با استصحاب عدم قیام اماره بر وجوب دعا هنگام رؤیت هلال تعارض می‌کند و این خطاب مختص نیست بلکه دو اصل موضوعی است در حالی که اگر مکلف قطع وجدانی داشت که آن خبر صادر از امام علیه السلام مطابق با مراد جدی است و نیاز به اصالة الظهور نبود حکم ظاهری نیست و تمسک به قاعده‌ی طهارت در این آب تمسک به آن در شبهه مصداقیه نیست و جاری می‌شود.

این مبنای شهید صدر رحمه الله درست است ولی آن مبتنی بر این است اهتمام مولی که گفت «الظهور حجة» مطلق باشد به نحوی که شامل فرض عدم وصول اهتمام نیز شود که در این صورت با عدم اهتمام تنافی دارد ولی وجدانا عرف فرض قیام اماره تعبدیه را اسوأ حالاً از فرض علم وجدانی نمی‌بیند یعنی مناسبت حکم و موضوع این است که اهتمام مولی به واقع بر اساس این حکم ظاهری تنجیزی فقط در حدی است که این حکم ظاهری تنجیزی واصل شده است و این جا حکم ظاهری تنجیزی به نحو تفصیلی واصل نشده است بلکه اجمالا واصل است.

و در صورت عدم پذیرش این مناسبت حکم و موضوع که نتیجه‌ی آن ضیق اهتمام به واقع بر اساس حکم ظاهری تنجیزی است، ما نحن فیه شبهه مصداقیه قاعده طهارت خواهد بود و باید اصل موضوعی استصحاب عدم قیام اماره بر نجاست این آب جاری کنیم که این اصل، خطاب مختص نیست و با استصحاب عدم قیام اماره بر وجوب دعا هنگام رؤیت هلال تعارض می‌کند.

صورت دوم: خبر، نفی تکلیف و اصل، اثبات تکلیف می‌کند. این صورت خود دارای دو مورد است:

مورد اول: اصل مثبت تکلیف، قاعده‌ی اشتغال است که برای آن چند مثال می‌توان مطرح کرد:

مثال اول: خبر ثقه بر جریان قاعده‌ی تجاوز قائم شده است و این بر خلاف قاعده‌ی اشتغال به لزوم احراز امتثال در صورت شک در امتثال است. در این جا باید طبق قاعده‌ی اشتغال عمل کرد زیرا حجیت این خبر ثقه دال بر قاعده‌ی تجاوز ثابت نشده است.

مثال دوم: مکلف علم اجمالی به وجوب قصر یا تمام دارد و یک خبر ثقه دلالت بر عدم وجوب تمام بر مسافر باشد، این خبر در صورت حجیت، موجب انحلال علم اجمالی می‌شود ولی در صورت عدم حجیت، علم اجمالی منجز خواهد بود و مقتضای آن لزوم احتیاط است.

مورد دوم: اصل مثبت تکلیف، استصحاب است. مثل این که خبر ثقه دلالت بر جواز وطی حائض بعد از انقطاع دم و قبل از اغتسال می‌کند در حالی که مقتضای استحصاب حرمت آن است. در این جا اگر استصحاب یک دلیل قطعی باشد که مقتضای عموم آن حرمت وطی حائض در فرض مذکور است در این مثال فی حد نفسه استصحاب جاری می‌شود.

ولی مشکل در صورتی است که این استصحاب‌ها مکرر شود و چندین استصحاب دال بر حرمت داریم که همه‌شان مبتلا به یک خبر ثقه مخالف استصحاب شدند مثل این که هم استصحاب حرمت وطی این زن و هم استصحاب حرمت اکرام زید در روز جمعه داریم است در حالی که یک خبر ثقه دال بر جواز وطی این زن و خبر ثقه دیگر دال بر جواز اکرام زید در روز جمعه است و مکلف علم اجمالی به صدور یکی از این دو خبر ثقه دارد. در صورت حجیت خبر ثقه هر دو مقدم بر این دو استصحاب می‌شدند ولی علم اجمالی به صدور یکی از این دو خبر موجب علم اجمالی به خلاف واقع بودن یکی از این دو استصحاب می‌شود و این داخل در مسأله وجود دو استصحاب مثبت تکلیف و وجود علم اجمالی به خلاف واقع بودن یکی از آن دو می‌شود. مثل این که مقتضای استصحاب در این دو آب نجاست هر دو است ولی علم اجمالی به پاک شدن یکی از آن دو وجود دارد که در این مسأله نزاع معروفی وجود دارد و امثال شیخ انصاری رحمه الله قائل به تعارض دو استصحاب و مرحوم نایینی[5] قائل به عدم جریان این دو استصحاب هستند ولی مسلک صحیح جریان هر دو استصحاب است و هر دو آب محکوم به نجاست هستند و علم اجمالی به طهارت یکی از آن دو مانع از جریان این دو استصحاب نیست.

ان شاء الله در جلسه آینده این بحث را ادامه خواهیم داد.