بسمه تعالی

موضوع: حجیت خبر ثقه

فهرست مطالب:

بسم الله الرحمن الرحیم

ادامه بررسی حجیت خبر ثقه

بررسی ادله عقلیه بر حجیت خبر ثقه

بحث در استدلال به وجوه عقلی برای اثبات حجیت خبر واحد بود.

وجه اول: علم اجمالی به صدور بعضی از اخبار ثقات

مرحوم شیخ فرموده‌اند: یک علم اجمالی کبیر وجود دارد به وجود مثلا صد تکلیف در شریعت وجود دارد. و علم اجمالی به مطابقت صد خبر از اخبار آحاد با واقع نیز وجود دارد[1].

نتیجه‌ی این تقریب وجوب عمل به جمیع اخبار خواهد بود مگر این که گفته شود عمل به جمیع اخبار آحاد میسور نیست که این مطلب درستی نیست. ولی اگر گفته شود علم اجمالی به مطابقت صد خبر ثقه با واقع وجود دارد در این صورت علم اجمالی کبیر به وجود صد تکلیف در شریعت به علم اجمالی صغیر به وجود صد تکلیف در بین اخبار ثقات منحل می‌شود و این منشأ احتیاط و عمل به اخبار ثقات دال بر ثبوت تکلیف می‌شود.

شیخ انصاری در اشکال به این تقریب فرموده‌اند: نسبت بین این اخبار ثقات و بین شهرت‌ها و اجماعات منقول عموم من وجه است و همان‌طور که علم اجمالی به وجود صد تکلیف در بین اخبار ثقات وجود دارد علم اجمالی به وجود حدود صد تکلیف بین مجموع شهرت‌ها و اجماعات منقول نیز وجود دارد که در عرض علم اجمالی صغیر اول منجز است. انحلال علم اجمالی کبیر به علم اجمالی صغیر اول ترجیح بدون مرجح است.

ممکن است گفته شود نسبت به سیصد مورد مشترک بین اخبار و شهرت‌ها علم اجمالی اصغر به وجود صد تکلیف بین آن‌ها وجود دارد. و علم اجمالی کبیر به این علم اجمالی اصغر منحل می‌شود. ولی این درست نیست زیرا اولا: خلف مدعای مستدل است زیرا معنای آن عدم وجوب احتیاط نسبت به اخباری که منضم به شهرت نیستنداست ثانیا: بالوجدان علم اجمالی به وجود تکلیف در بین دویست مورد افتراق شهرت و دویست مورد افتراق خبر وجود دارد و بر فرض گفته شود چنین علم اجمالی بین این چهارصد اماره وجود ندارد ولی حداقل طرف علم اجمالی است. شاهد آن این است که اگر یک خبر از اخباری که مورد شهرت نیز هست منعزل شود علم اجمالی به وجود صد تکلیف در بین این موارد مشترک از بین می‌رود زیرا ممکن است یکی از این تکالیف در ضمن همین خبر منعزل باشد لذا فقط علم اجمالی به وجود نود و نه تکلیف در ضمن این دویست و نود و نه اماره وجود دارد. و اگر دویست مورد افتراق شهرت و دویست مورد افتراق خبر جایگزین این خبر منعزل شود این منشأ می‌شود که طبق حساب احتمالات علم اجمالی به وجود صد تکلیف بین این امارات برگردند زیرا براساس حساب احتمالات ارزش آن خبر منعزل -که بر فرض یک خبر موثق باشد نه خبر صحیح اعلایی- از این چهارصد اماره ضمیمه شده به موارد مشترک بیشتر نیست. لذا نمی‌توان علم اجمالی کبیر را با علم اجمالی صغیر در دایره‌ی اخبار ثقات یا علم اجمالی در دایره‌ی موارد مشترک اخبار و شهرت منحل کرد.

ان قلت: طبق این بیان این اشکال هیچگاه حل نخواهد شد چون در فقه روایات ضعیف زیادی وجود دارد. روایات تحف العقول و تفسیر عیاشی به سبب مرسل بودن ضعیف هستند و روایات نهج البلاغه نیز مسند نیست و نوعا سند ندارد و بخش زیادی از روایات کافی نیز ضعیف هستند. بخشی از اخبار ضعاف را صاحب وسائل رحمه الله بیان کردند و آن بخشی را که ایشان نیاوردند محدث نوری در مستدرک آوردند. و بالوجدان علم اجمالی به وجود مطابقت بعضی از این اخبار ضعاف و اجماعات و شهرت‌ها وجود دارد لذا یک اشکال مهم بر کسانی که به وجوه عقلی استدلال کردند این است که افراد را متوجه علم اجمالی به مطابقت این امارات ظنیه با واقع کردند لذا بعضی از افراد قائل شدند به سبب این علم اجمالی باید از باب احتیاط به تمام اخبار عمل کرد.

قلت: این علم اجمالی منجز نیست زیرا شرط منجزیت علم اجمالی این است که مکلف واحد علم اجمالی پیدا کند به صدور بعضی از این اخبار که مثبت تکلیف در حق خود او است و تمام اطراف علم اجمالی نیز محل ابتلاء او باشند در حالی که همه‌ی این اخبار ضعاف مربوط به مکلف واحد نیستند بلکه بعضی، تکالیف مربوط به زن‌ها را بیان می‌کنند و بعضی، تکالیف مربوط به مردها را بیان می‌کنند علاوه بر این که باید آن تکلیفی که به وسیله‌ی این خبر ضعیف یا شهرت یا اجماع ثابت می‌شود فی حد نفسه مجرای برائت باشد و الا اگر طبق عام فوقانی یا اصل منجز باید احتیاط کرد دیگر برائت جاری نمی‌شود. بنابراین در صورت حصول علم اجمالی با این خصوصیت باید احتیاط کرد ولی ما چنین علم اجمالی نداریم زیرا بسیاری از این اخبار مطابق با عمومات یا احتیاط است.

بنابراین زاید بر اخبار ثقات که حجیت آن اثبات شد و زاید بر ظهور عمومات و اطلاقات دلیل‌های قطعی الصدور که حجیت آن نیز اثبات شد علم اجمالی به این که اخبار ضعاف در غیر این موارد دال بر تکلیف است و محل ابتلاء مکلف واحد است، وجود ندارد.

بررسی کلام آیت الله زنجانی حفظه الله

آیت الله زنجانی حفظه الله فرموده‌اند: این شبهه کثیر فی الکثیر –شبهه غیر محصوره- است مثلا علم اجمالی وجود دارد به این که در این هزار خبر ضعیف پنجاه خبر مطابق با واقع وجود دارد که چون عدد معلوم بالاجمال نیز زیاد است شبهه کثیر فی الکثیر می‌شود و این منجز نیست.

این کلام تمام نیست زیرا در این صورت وجهی برای عدم تنجز این علم اجمالی وجود ندارد زیرا برائت عقلیه جاری نیست چون علم اجمالی اقتضای تنجیز دارد و برائت شرعیه بر فرض شامل شبهات غیر محصوره نیز شود اما شما جریان برائت شرعیه را قبول ندارید و ادله‌ی برائت شرعیه را قاصر می‌دانید. و ادله‌ای دال بر عدم لزوم احتیاط در اطراف علم اجمالی مثل «کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال حتی تعرف الحرام منه بعینه»[2] نیز در مورد شبهات موضوعیه تحریمیه است. لذا طبق بیان شما هم اگر علم اجمالی، حاصل شود باید احتیاط نمود و کار سخت می‌شود.

ثمره‌ی فرق حجیت خبر ثقه تعبدا و منجزیت اخبار ثقات از باب علم اجمالی

بررسی کلام صاحب کفایه رحمه الله

صاحب کفایه در فرق بین حجیت اخبار ثقات و منجزیت علم اجمالی به صدور بعض اخبار ثقات که منشأ وجوب احتیاط می‌شود، مطالبی را بیان کردند[3] که ما آن را به طوائفی تقسیم و حول هر کدام بحث خواهیم کرد.

طایفه‌ی اول: بررسی تخصیص عمومات خطابات قطعی الصدور با اخبار ثقات

بنابر قول به حجیت خبر ثقه از باب وجود دلیل بر آن چون علم اجمالی به کذب بعض اخبار ثقات نیز وجود ندارد باید به تمام این اخبار ثقات برای تخصیص عمومات تمسک شود. ولی بنابر عدم حجیت خبر ثقه و لزوم احتیاط از باب علم اجمالی به صدور بعض اخبار ثقات، چون این اخبار ثقات مخصص عمومات کتاب و سنت قطعیه هستند، سه صورت برای آن‌ها متصور است:

صورت اول: عام الزامی و خبر ثقه غیر الزامی باشد مثل این که عام قطعی الصدور دلالت کند بر «حرّم الربا»[4] و خبر دلالت کند بر «لاربا بین الوالد و الولد» و «لا ربا بین الزوج و الزوجة» در این جا علم اجمالی به صدور بعضی از این اخبار که مخصص عمومات هستند، وجود دارد.

مرحوم روحانی فرموده‌اند: علم اجمالی به صدور بعضی از این اخبار که مخصص عام کتابی هستند موجب می‌شود که اصالة العموم در این عمومات به سبب علم اجمالی به کذب بعضی از آن‌ها ساقط شود و بعد از سقوط آن‌ها نهایتا با جریان اصل برائت جواز ربای بین والد و ولد و بین زوج و زوجه ثابت می‌شود.

مرحوم خویی فرموده‌اند: همان‌طور که علم اجمالی به صدور بعضی از مخصصات وجود دارد علم اجمالی به اراده‌ی عموم در بعضی از این عمومات قرآنی نیز وجود دارد یعنی علم اجمالی وجود دارد به این که بعضی از این عمومات مراد جدی هستند.[5]

این کلام تمام نیست زیرا اگر مراد این است که علم اجمالی به اراده‌ی عموم در بعضی از عمومات در غیر دایره‌ی این اخبار ثقات است که آن خارج از محل بحث است زیرا محل بحث اخبار ثقاتی است که مخصص این عمومات است در این جا علم اجمالی وجود ندارد به این که بعضی از این عمومات مراد جدی مولی هستند و الا اگر علم اجمالی وجود دارد به این که بعضی از این عمومات که اخبار ثقات مخصص آن‌ها هستند، مراد جدی مولی هستند. چرا در فرض قول به حجیت خبر ثقه قائل به لزوم عمل به تمام این اخبار شدید؟ زیرا عمل به همه‌ی این اخبار ثقات با وجود علم اجمالی به کذب بعضی از این اخبار و صدق بعضی از عمومات قرآنی معنا ندارد. و فرض مسأله این است که علم اجمالی به صدق بعضی از عمومات قرآن وجود ندارد و ممکن است تمام اخبار ثقات که مخصص این عمومات هستند، مطابق با واقع باشند.

به نظر ما باید مرحوم خویی می‌فرمودند: اگر یک عام دو مخصص داشته باشد مثل عموم «حرّم الربا» که دو مخصص «لاربا بین الوالد و الولد» و «لاربا بین الزوج و الزوجة» دارد در صورتی که علم اجمالی به صدور یکی از این دو مخصص وجود داشته باشد و احتمال صدور مخصص دوم نیز وجود داشته باشد در این موارد عقلاء بر جریان اصالة العموم برای نفی تخصیص این عام به هر دو مخصص بنا می‌گذارند زیرا فقط علم اجمالی به صدور یک مخصص وجود دارد و گرچه احتمال صدق مخصص دیگر نیز وجود دارد ولی عقلاء می‌گویند به مجرد این که شاید مخصص دوم درست باشد نمی‌توان از عموم رفع ید کرد.

مثلا اگر دو عموم مثل «اکرم کل عالم» و «اکرم کل هاشمی» و دو خبر غیر معتبر وجود داشته باشد یکی «لایجب اکرام العالم الفاسق» و دیگری «لایجب اکرام الهاشمی الفاسق» و علم اجمالی وجود دارد به این که یکی از این دو مخصص صادر شده است در این موارد عقلاء می‌گویند: مکلف نباید از هر دو عموم رفع ید کند. و عقلاء مکلف را در ترک عمل به هر دو عموم معذور نمی‌دانند و نتیجه‌ی آن وجود حجت اجمالیه است که یا عموم «اکرم کل عالم» نسبت به عموم اکرام عالم فاسق حجت است و یا «اکرم کل هاشمی» نسبت به وجوب اکرام هاشمی فاسق حجت است و باید احتیاطا هر دو را اکرام کرد. زیرا بر فرض صدق هر دو خبر «لایجب اکرام العالم الفاسق» و «لایجب اکرام الهاشمی الفاسق» ولی اکرام عالم فاسق یا اکرام هاشمی عالم را حرام نکرده است و لذا باید طبق حجت اجمالیه عمل نمود.

ان قلت: این کلام ولو عرفاً درست باشد ولی عقلاً درست نیست و محال است زیرا جریان اصالة العموم در هر کدام بخصوصه، ترجیح بلامرجح است لذا بعد از علم اجمالی به تخصیص یکی از دو عموم، اصالة العموم در هر یک با اصالة العموم در دیگری تعارض و تساقط می‌کنند. و جریان آن در «العموم الآخر غیر العموم المعلوم بالاجمال تخصیصه» نیز ممکن نیست زیرا آن تعین ندارد چون اگر در واقع هر دو عموم تخصیص خورده باشند حتی جبرئیل امین علیه السلام نیز نمی‌تواند مشخص کند که «العموم الآخر غیر العموم المعلوم بالاجمال تخصیصه» کدام یکی از این دو عام است زیرا فرد مردد است و فرد مردد تعین ندارد و نه وجود دارد و نه ماهیت و جعل حجیت برای چیزی که وجود ندارد محال است.

بنابراین بعضی مثل مرحوم اصفهانی فرموده‌‌اند: جعل اصالة العموم برای «العموم الآخر غیر العموم المعلوم بالاجمال تخصیصه» ممکن نیست.

ان‌شاء الله در جلسه آینده این اشکال را بررسی خواهیم کرد.