بسمه تعالی

موضوع: حجیت خبر ثقه

فهرست مطالب:

بسم الله الرحمن الرحیم

ادامه بررسی حجیت خبر ثقه

بررسی ادله عقلیه بر حجیت خبر ثقه

بحث در بررسی وجوهی بود که به عنوان دلیل عقلی بر حجیت خبر واحد بیان شد.

وجه اول:

وجه اول وجهی است که مرحوم شیخ انصاری رحمه الله فرموده‌اند: من سابقا به این وجه اعتماد داشتم ولی بعدا از آن عدول کردم و آن وجه این است که به اینکه بسیاری از اخباری که منجز و مثبت تکلیف هستند از ائمه علیهم السلام صادر شدند علم اجمالی وجود دارد و این علم اجمالی موجب لزوم عمل به هر خبر مظنون الصدور می‌شود زیرا امکان احتیاط تام و موافقت قطعیه تمام تکالیف واقعیه محتمل، وجود ندارد و لذا به موافقت ظنیه تنزل می‌شود و به هر خبر ظنی الصدور عمل می‌شود. بلکه ممکن است گفته شود باید به هر خبری ولو ظنی الصدور نباشد عمل کرد.

نتیجه «بل» اضرابیه این است که در مورد خبرین متعارضین باید به هر خبر ظنی الصدور یا ظنی المطابقة مع الواقع عمل کرد. و در غیر باب تعارض نیز به هر خبری عمل شود ولو ظنی الصدور نباشد.

بررسی وجه اول

اشکال شیخ انصاری به وجه اول

ایشان در جواب از این وجه فرموده‌اند: وجهی ندارد که طبق این علم اجمالی فقط به اخبار، عمل شود زیرا همان‌طور که علم اجمالی به مطابقت بسیاری از اخبار با واقع وجود دارد علم اجمالی به مطابقت بسیاری از شهرت‌ها و اجماعات منقول با واقع نیز وجود دارد و طبق این بیان باید به همه‌ی شهرت‌ها و اجماعات نیز عمل کرد.

بررسی اشکال شیخ انصاری به وجه اول

مرحوم صاحب کفایه[1] و خویی[2] و روحانی[3] رحمهم الله در جواب از این اشکال فرموده‌اند: در مواردی که مثلا پانصد خبر و پانصد شهرت وجود دارد که سیصدتا از آن‌ها مشترک هستند وعلم اجمالی به وجود صد تکلیف در اسلام در ضمن این امارات ظنیه اعم از اخبار و شهرت‌ها وجود دارد، این علم اجمالی کبیر است و بعد علم پیدا می‌شود به این که صد خبر از این پانصد خبر مطابق با واقع است و هیچ علامتی ندارد که معلوم شود آن علم اجمالی کبیر منطبق بر این علم اجمالی صغیر یعنی این صد خبر است. و علم اجمالی کبیر با این علم اجمالی صغیر منحل می‌شود و بعد از آن شک ما نسبت به دویست مورد افتراق شهرت، شک بدوی می‌شود و نیاز به احتیاط در اطراف شهرت‌ها نیست.

مرحوم خویی در توضیح این مطلب فرموده‌اند: ملاک انحلال این است که مقدار معلوم به علم اجمالی صغیر از مقدار معلوم به علم اجمالی کبیر کمتر نباشد به نحوی که اگر صد مورد و خبر از این علم اجمالی صغیر کنار گذاشته شود در ماعدای آن علم اجمالی به وجود تکلیف ندارد زیرا ممکن است آن صد تکلیف معلوم در ضمن علم اجمالی کبیر همان صد خبری باشد که کنار گذاشته شدند و در آن چهار صد خبر و دویست شهرت باقیمانده هیچ‌تکلیف نباشد. و این بر مقام نیز منطبق است.

مرحوم روحانی نیز این مطلب را پذیرفته و فرموده‌اند: علم اجمالی کبیر به وجود صد تکلیف در مجموع اخبار و شهرت‌ها با علم اجمالی صغیر به وجود صد تکلیف در ضمن اخبار آحاد منحل می‌شود ولی در مورد شهرت‌ها چنین نیست. و منکرین انحلال علم اجمالی کبیر خیال کردند که بعد از عزل صد خبر همچنان علم به وجود تکلیف در بین باقی خبرها و شهرت‌ها وجود دارد که در این صورت علم اجمالی کبیر منحل نمی‌شود درحالی که بالوجدان در مقام چنین نیست و بعد از عزل صد خبر دیگر علم اجمالی به وجود تکلیف بین اخبار و شهرت‌های باقیمانده وجود ندارد.

به نظر ما این کلام تمام نیست و اشکال شیخ انصاری خیلی قوی است. زیرا گاهی بحث از انحلال حقیقی است که الان مورد بحث ما است و گاهی بحث از انحلال تعبدی است. شرط انحلال (حقیقی) علم اجمالی کبیر به علم اجمالی صغیر را در قالب یک مثال توضیح می‌دهیم:

شخصی پنجاه گوسفند سفید و پنجاه گوسفند سیاه دارد. او ابتدا علم پیدا کرده که بین این گوسفند‌ها ده گوسفند جلّال وجود دارد سپس از اخبار یک شخص صادق به این که در بین پنجاه گوسفند سیاه ده گوسفند جلّال وجود دارد علم پیدا کرد، در این جا علم اجمالی کبیر منحل می‌شود زیرا اگر یک عدد از این گوسفند‌های سیاه منعزل شود علم به وجود ده گوسفند جلّال در بین چهل و نه گوسفند سیاه باقیمانده وجود ندارد زیرا ممکن است گوسفند منعزل از گوسفند‌های جلّال باشد. و با ملحق کردن گوسفندهای سفید به این گوسفندهای سیاه باقیمانده آن علم به وجود ده گوسفند جلّال بین گوسفندها جبران نمی‌شود. و نمی‌توان به صورت جزم گفت قطعا بین این نود و نه گوسفند ده گوسفند جلّال وجود دارد زیرا ممکن است دهمین گوسفند جلّال همان گوسفند منعزل باشد.

ولی مقام چنین نیست زیرا اگر از این پانصد خبر واحدی که علم به مطابقت صدتای آن‌ها با واقع وجود دارد، یک خبر –ولو خبر متوسط نه خبر صحیح اعلایی- منعزل شود گرچه دیگر علم به وجود صد تکلیف در اخبار باقیمانده وجود ندارد زیرا ممکن است صدمین تکلیف در همان خبر منعزل باشد اما الحاق دویست‌ شهرت که مورد افتراق بودند به این چهار صد و نود و نه خبر موجب برگشت علم به وجود تکلیف بین این امارات می‌شود زیرا بالوجدان از جهت حساب احتمالات ارزش این دویست شهرت از ارزش آن خبر واحد منعزل، کمتر نیست. زیرا علم اجمالی به وجود صد خبر مطابق با واقع در ضمن این پانصد خبر به سبب خبر امام معصوم علیه السلام به آن نبوده است بلکه آن ناشی از حساب احتمالات بوده است که به حساب احتمالات ممکن نیست که در بین این اخبار صدتا از آن‌ها مطابق با واقع نباشد و با منعزل شدن یک خبر از بین این اخبار آن علم اجمالی به وجود صد تکلیف از بین می‌رود ولی بعد از ضمیمه شدن دویست شهرت به این چهار صد و نود و نه خبر به حساب احتمالات، علم پیدا می‌شود به این که بین این امارات صد تکلیف وجود دارد.

فرق این مثال با مثال قبل این است که در مثال قبل علم اجمالی به وجود ده گوسفند جلال بین گوسفند‌ها ناشی از حساب احتمالات نبود بلکه ناشی از اخبار ثقه بود و لذا اگر یکی از گوسفندهای سیاه منعزل و پنجاه گوسفند سفید جانشین آن شود علم اجمالی به وجود ده گوسفند جلّال بین این گوسفندها برنمی‌گردد زیرا ممکن است آن گوسفندهای جلّال در بین گوسفندهای سیاه بودند و یکی از آن‌ها نیز همان گوسفند منعزل بوده باشد ولی در این مثال علم اجمالی به مطابقت بعضی از اخبار و شهرت‌ها با واقع به سبب تواتر اجمالی است و ممکن نیست که همه‌ی آن‌ها خلاف واقع باشد.

اگر بنا باشد بعد از کنار گذاشتن یک خبر و جایگزین کردن آن با دویست شهرت علم اجمالی به وجود صد تکلیف بین این دویست شهرت و چهار صد و نود و نه خبر پیدا شود در این صورت انحلال علم اجمالی کبیر به علم اجمالی صغیر به وجود صد تکلیف در مجموع اخبار آحاد ترجیح بلامرجح است زیرا در این جا دو علم اجمالی صغیر وجود دارد که نسبت بین آن دو عموم من وجه است یکی علم اجمالی به وجود صد تکلیف در بین پانصد خبر واحد و دیگری علم اجمالی صغیر به وجود صد تکلیف بین چهار صد و نود و نه خبر و دویست شهرت، و انحلال علم اجمالی کبیر با علم اجمالی صغیر اول، ترجیح بلامرجح است. و با قطع نظر از علم اجمالی کبیر، دو علم اجمالی صغیر وجود دارد که هر دو منجزند و در صورت عدم امکان احتیاط تام باید در مجموع اخبار آحاد و شهرت‌ها احتیاط ناقص و موافقت ظنیه کرد که نتیجه‌ی آن انسداد کبیر و حجیت ظن -ولو ناشی از خبر ثقه نباشد- است.

ان قلت: در این سیصد مورد مشترک، علم اجمالی به وجود صد تکلیف وجود دارد. و موارد افتراق خارج از اطراف علم اجمالی است و علم اجمالی کبیر با این علم اجمالی منحل می‌شود.

قلت: در این صورت دویست مورد افتراق خبر نیز خارج از اطراف علم اجمالی است و معنای آن این است که فقط در خصوص این سیصد مورد مشترک علم اجمالی صغیر وجود دارد و باید در این موارد احتیاط کرد. و این خلف فرض است زیرا فرض این است که معلوم نیست که آن صد تکلیف در این موارد مشترک باشد.

بنابراین کلام شیخ انصاری درست است و علم اجمالی کبیر با این بیان انحلال حقیقی پیدا نمی‌کند.

ولی انحلال حکمی به این است که گفته شود اصل برائت در اخبار آحاد جاری نمی‌شود زیرا علم اجمالی به وجود صد تکلیف در بین پانصد خبر واحد موجب تعارض برائت‌ها می‌شود ولی اصل برائت در مورد افتراق شهرت‌ها بدون معارض جاری می‌شود.

این بیان نیز تمام نیست زیرا وقتی دو علم اجمالی صغیر وجود دارد همان‌طور که اصل برائت در اطراف علم اجمالی صغیر اول تعارض می‌کنند در اطراف علم اجمالی صغیر دوم نیز تعارض می‌کنند.

ثمره‌ی فرق حجیت خبر ثقه تعبدا و منجزیت اخبار ثقات از باب علم اجمالی

قبل از بیان وجوه دیگر ادله عقلی حجیت مناسب است به ثمره فرق قول به حجیت خبر ثقه تعبدا و قول به منجزیت اخبار ثقات از باب علم اجمالی به مطابقت بعضی از این‌ها با واقع بپردازیم.

صاحب کفایه رحمه الله فرموده‌اند: بنابر منجزیت اخبار ثقات از باب علم اجمالی به مطابقت بعضی از آن‌ها با واقع و عدم حجیت آن از باب تعبد باید به جمیع اخبار مُثبِت تکلیف عمل کرد زیرا علم اجمالی به صدور بعضی از آن‌ها منجز است. و به اخبار نافی تکلیف نیز در صورتی که خلاف اصل منجز مثل قاعده‌ی اشتغال و استصحاب مثبت تکلیف نباشد عمل می‌شود زیرا مخالف اصل منجز نیست ولی با این علم اجمالی به صدور بعضی از اخبار از ائمه علیهم السلام نمی‌توان عمومات کتاب و سنت را تخصیص زد. زیرا عموم «حرّم الربا»[4] در صورتی با روایت «لاربا بین الوالد و الولد» تخصیص می‌خورد که خبر ثقه حجت باشد و صرف علم اجمالی به صدور بعضی از اخبار برای رفع ید از حجیت عموم «حرّم الربا» کافی نیست[5].

مرحوم روحانی فرموده‌اند: نسبت به اخباری که مخصص عمومات کتاب و سنت است علم اجمالی به صدور بعضی از آن‌ها وجود دارد. زیرا مخصص عمومات، مختص به «لاربا بین الوالد و الولد» نیست و نسبت به اطلاقات و عمومات قرآن کریم و احادیث قطعی الصدور مخصصات زیادی وجود دارد که بالوجدان علم به صدور بعضی از آن‌ها وجود دارد و لذا علم اجمالی به ورود مخصص و مقید نسبت به این عمومات موجب می‌شود اصالة العموم در این عمومات ساقط شود زیرا علم اجمالی به کذب بعضی از این عمومات پیدا می‌شود. و بعد از آن نسبت به مخصصات اگر دال بر ترخیص هستند مثل «لاربا بین الوالد و والولد» اصل برائت موافق با آن است و اگر دال بر تکلیف هستند علم اجمالی به صدور بعضی از این اخبار منجز است و باید به این مخصصات عمل شود و نتیجه آن با حجیت خبر واحد یکی است و از این جهت فرقی ندارد[6].