بسمه تعالی

موضوع: حجیت خبر ثقه

 

فهرست مطالب:

ادامه بررسی حجیت خبر واحد 1

بررسی شبهه رادعیت آیات از سیره عقلاء بر حجیت خبر ثقه 1

طریق کشف وثاقت روات.. 1

مختار استاد حفظه الله.. 1

ادله‌ی عقلی بر حجیت خبر ثقه 1

وجه اول: علم اجمالی به صدور کثیری از اخبار موجود 1

بررسی وجه اول. 1

 

 

بسم الله الرحمن الرحیم

ادامه بررسی حجیت خبر واحد

بررسی شبهه رادعیت آیات از سیره عقلاء بر حجیت خبر ثقه

بحث در بررسی شبهه رادعیت آیات ناهیه از عمل به غیر علم، از سیره‌ی عقلاء بر حجیت خبر ثقه بود. صاحب کفایه رحمه الله فرموده‌اند: رادعیت این آیات از سیره عقلاء بر حجیت خبر ثقه دوری است[1]. مراد ایشان وصول رادعیت این آیات است.

این کلام تمام نیست زیرا بر فرض سیره‌ی عقلاء به احراز امضای شارع نیازمند باشد و عدم وصول رادع معتبر برای حجیت سیره و منجزیت ومعذریت آن به حسب وجدان عقلی کافی باشد، ولی بالوجدان وصول رادعی که فی حد ذاته –با قطع نظر از این سیره- معتبر است برای اینکه دیگر عقل حکم به منجزیت و معذریت سیره عقلاء نکند، کافی است.

البته گفته می‌شود –کما هو المختار- اطلاق این آیات از موردی که ارتکاز قوی عقلایی بر حجیت ظن است، انصراف دارد. این، بحث دیگری است مثل این است که زعیم در حالی که اطرافیان او همه ریش‌تراش هستند، بگوید «مردم باید خوب باشند» در این صورت این کلام زعیم بر فرض حرمت حلق لحیه یا خلاف احتیاط واجب بودن آن، انصراف پیدا می‌کند به خوبی متعارف ولو همراه با حلق لحیه باشد و این یک مطلب عرفی است. همین که این خطاب در این محیط صادر می‌شود موجب انصراف خطاب می‌شود و ادامه پیدا کردن این سیره مزید بر علت است و شک در ادامه این سیره نیز مضر به انصراف نیست.

در مقام نیز چنین است وقتی شارع به عنوان زعیم در محیطی که ارتکاز مردم بر عمل به خبر ثقه است می‌گوید «دنبال غیر علم نروید» این خطاب از این مورد ارتکاز مردم، انصراف دارد.

ولی صاحب کفایه این را قبول ندارد و می‌گوید ظهور تصدیقی استعمالی و مدلول استعمالی خطاب در نهی از اتباع غیر علم ولو ناشی از خبر واحد باشد، شکل گرفته است. که اشکال آن این است که وصول رادعی که فی حد ذاته معتبر است، کافی است.

این که گفته شود «وصول رادع معتبر بالفعل برای نفی حجیت سیره لازم است» محال است زیرا نتیجه آن این است که وصول رادع معتبر بالفعل و همچنین عدم وصول رادع معتبر بالفعل هر دو دوری باشند یعنی هم وصول رادع معتبر بالفعل مستلزم دور است و هم عدم وصول آن زیرا عدم وصول رادع معتبر با توجه به این که مقتضی وصول محقق است –زیرا ظهور عام منعقد شده است- متوقف بر مخصصیت سیره است و الا اگر سیره مخصص نباشد این خطاب عام رادع معتبر بالفعل خواهد بود. به عبارت دیگر مقتضی برای وصول رادع معتبر بالفعل وجود دارد و اگر واصل نیست باید مستند به وجود مانع یعنی مخصصیت سیره باشد. و مخصصیت سیره نیز متوقف بر عدم وصول رادع معتبر بالفعل است. و این –دوری بودن وصول و دوری بودن عدم وصول با هم- مستلزم ارتفاع نقیضین است.

شهید صدر رحمه الله فرموده‌اند: دور در عالم نفس الامر، محال است نه (فقط) در عالم وجود و لذا در هیچ‌جایی دور وجود ندارد، فرض دور وجود دارد زیرا فرض محال، محال نیست و لذا می‌توان تناقض را نیز فرض کرد مثل «سفیدی که سفید نیست» ولی در عالم نفس الامر «سفیدی که سفید نیست» وجود ندارد. نه این که در عالم نفس الامر چنین چیزی وجود دارد ولی وجود آن در خارج محال است، دور نیز که به معنای توقف الف بر ب و توقف ب بر الف است اصلا صادق نیست و در عالم واقع و نفس الامر مطابَق ندارد. نه این که در واقع االف متوقف بر ب باشد و ب متوقف بر الف باشد ولی وجود آن در خارج محال است[2] لذا این که گفته شود «الف متوقف بر ب است و ب متوقف بر الف است» اشتباه است زیرا توقف من کلا الجانبین یک قضیه‌ای است که باید مطابَق نفس الامری داشته باشد منتهی می‌گویید چون توقف از دو طرف است نمی‌تواند در خارج موجود شود. در حالی که این توقف حتی در عالم نفس الامر و واقع محال است.

به نظر ما نمی‌توان این مطلب را به نحو کلی انکار کرد و این که شهید صدر رحمه الله به نحو کلی آن را انکار می‌کنند، درست نیست. مثلا اگر فشار خون سبب عصبانی شدن باشد و عصبانی شدن نیز سبب فشار خون باشد ولی هیچ‌کدام سبب منحصر برای دیگری نیست. بر فرض که سبب ثالثی وجود نداشته باشد در این فرض فشارخون متوقف بر عصبانی شدن و عصبانی شدن متوقف بر فشار خون خواهد بود. و چون توقف من کلا الجانبین است و سبب ثالثی وجود ندارد این شخص نه عصبانی می‌شود و نه فشار خون او بالا می‌رود و این محذوری ندارد.

و اگر سبب دیگر برای فشار خون یا برای عصبانی شدن وجود داشته باشد آن سبب موجب مثلا عصیانی شدن و عصیانی شدن نیز موجب فشار خون می‌شود.

البته اگر هر کدام سبب منحصر برای دیگری باشد خود همین در عالم نفس الامر محال است.

طریق کشف وثاقت روات

بر فرض تمامیت کبرای حجیت خبر ثقه برای اثبات حجیت خبر واحد به لحاظ صغری عادتا راهی غیر از رجوع به کلمات رجالیونی مثل مرحوم نجاشی و کشی و شیخ طوسی وجود ندارد. و اثبات وثاقت روات از طریق قول آن‌ها از دو جهت مشکل دارد:

اشکال اول

مشهور در موضوعات قائل به عدم حجیت خبر ثقه هستند. البته بعضی مثل مرحوم خویی ادعا می‌کنند که سیره‌ی عقلائیه بر حجیت خبر ثقه در موضوعات است و رادعی نیز از آن وجود ندارد[3]. ولی این مطلب برای ما ثابت نیست. لذا باید دو رجالی راوی را توثیق کنند در حالی که نوعا چنین نیست.

اشکال دوم

احتمال حدس در توثیقات نجاشی و شیخ طوسی و کشی رحمهم الله زیاد است زیرا فاصله‌ی زمانی آن‌ها با روات و اصحاب ائمه علیهم السلام زیاد است و لذا مستند توثیقات آن‌ها غالبا ناشی از تخصص آن‌ها و بررسی کتب است که به سبب آن توثیق راوی را کشف کردند. و خبری که مستند به حس نباشد از حجیت خبر ثقه خارج است.

از این اشکال جواب‌هایی داده شده است:

جواب اول:

مرحوم خویی فرموده‌اند: در خبری که مشکوک است که مستند به حس است یا به حدس، اصالة الحس جاری می‌شود. نسبت به امثال شیخ طوسی رحمه الله احتمال حس داده می‌شود ولی این احتمال نسبت به مرحوم علامه داده نمی‌شود.

گرچه شیخ طوسی رحمه الله معاصر با این روات نبود ولی همین که احتمال داده شود کابر عن کابر و ثقة عن ثقة وثاقت این راوی به شیخ طوسی رسیده کافی است و همین حس است. کتب فهارس و تراجم روات در نزد آن‌ها بود. در زمان شیخ طوسی بیش از صد کتاب رجالی نوشته شده بود گرچه این کتب به دست ما نرسید و شیخ طوسی و نجاشی بعد از بررسی این کتب به علم حسی علم به وثاقت این روات پیدا کردند و شهادت به وثاقت او دادند. و احتمال این مطلب برای جریان اصالة الحس کافی است[4].

بررسی جواب اول

این کلام تمام نیست زیرا اولا: کلام کسانی که ذو شأنین هستند -یعنی هم اجتهاد می‌کنند و هم خبر می‌دهند- ظهور در حس ندارد و تعبد عقلایی به این که خبر این افراد حسی است، ثابت نیست. اصالة الحس ناشی است از ظهور اِخبار شخص در این که اخبار او حسی است. اگر یک کارشناس هواشناسی که شأن او هم اجتهاد است و هم خبر بگوید «الان در تهران باران شدید می‌بارد» احتمال دارد که ایشان به تهران تلفن زده و خبر حسی گرفته و احتمال نیز دارد که ایشان به سبب شرایط جوی و هوا با اجتهاد خود این کلام را بیان کرده است، برای ما ثابت نیست که عقلاء نسبت به این شخص بنای بر اصالة الحس بگذارند. و مرحوم نجاشی و شخص طوسی قطعا از مجتهدین در علم رجال بودند. و گرچه احتمال حسی بودن توثیقات آن‌ها وجود دارد ولی کلام آن‌ها ظهور در این مطلب ندارد.

ثانیا: عقلاء در مواردی که می‌دانند خبر مخبر مستند به وسایطی است که حذف شدند و احتمال نیز دارد که وسایط آن ثقات باشند به آن اعتماد نمی‌کنند و بنای بر وثاقت آن وسایط نمی‌گذارند و الا باید مرسلات جزمی مرحوم صدوق نیز پذیرفته شود زیرا ایشان وقتی می‌گوید «قال الصادق علیه السلام» بر اساس وسایط به طور جزم خبر از قول امام صادق علیه السلام دادند و طبق این بیان باید نسبت به ایشان نیز اصالة الحس جاری کرد و گفت ایشان کابر عن کابر و ثقة عن ثقة این خبر را ازامام علیه السلام نقل کردند و حال آن‌که مرحوم خویی این مطلب راقبول ندارند. البته در دراسات این مطلب را قبول کردند[5] ولی در مصباح الاصول آن را قبول نکردند[6] و قول درست نیز نپذیرفتن این قول است زیرا عقلاء چنین بنایی ندارند که با علم به حذف وسایط بنا بر وثاقت آن‌ها بگذارند.

جواب دوم

شهید صدر رحمه الله فرموده‌اند: احتمال دارد که توثیق امثال شیخ طوسی ناشی از شهرت و استفاضه وثاقت این روات بود و شهرت نیاز به واسطه ندارد. مثل این که ما الان شهادت به زهد و فقاهت شیخ انصاری رحمه الله می‌دهیم که این خبر حسی است زیرا آن‌قدر زهد و فقاهت ایشان واضح است که این اخبار حسی است، و با توجه به این احتمال اصالة الحس جاری می‌شود.

این مطلب را مرحوم عرفانیان در کتاب مشایخ الثقات از ایشان نقل کردند. در بحوث رجالیه نیز این مطلب از ایشان نقل شده است.

بررسی جواب دوم

اولا: شهادت شیخ و نجاشی ظهور ندارد در این که ناشی از حس است. ثانیا: گرچه احتمال شهرت وثاقت روات مشهور وجود دارد ولی احتمال شهرت و استفاضه در تمام این توثیقات در مورد جایی که خود راوی مشهور نبوده است خیلی ضعیف است.

جواب سوم

آیت الله سیستانی حفظه الله فرموده‌اند: ما از شیخ طوسی رحمه الله تقلید می‌کنیم. بر فرض که ما در رجال تخصص داشته باشیم ولی فاقد ابزار استنباط یعنی کتب رجالی هستیم و شیخ طوسی رحمه الله این ابزار را در اختیار داشته است لذا به او رجوع می‌شود و در صورت تعارض نیز به اعلم رجوع می‌شود.

ایشان در یک دوره‌ای همین کار را انجام می‌دادند. لذا ایشان در مورد روایت عمرو بن جُمَیع «لَيْسَ‏ بَيْنَنَا وَ بَيْنَ‏ أَهْلِ حَرْبِنَا رِبًا نَأْخُذُ مِنْهُمْ أَلْفَ دِرْهَمٍ بِدِرْهَمٍ وَ نَأْخُذُ مِنْهُمْ وَ لَا نُعْطِيهِم‏»[7] فرموده‌اند: عمرو بن جمیع مروی عنه ابن أبی عمیر است ولی نجاشی نیز او را تضعیف کردند ولی چون ابن أبی عمیر اعلم به زمان خودش بود زیرا معاصر با ایشان بود توثیق ایشان مقدم است.

البته ممکن است ایشان در خبر واحد نیز قائل به این مرجح شود. لذا اگر اوثقیت، موجب از بین رفتن سوءظن به این خبر و پیدا کردن سوء ظن به خبر مخالف آن شود، مرجح این خبر خواهد بود.

بررسی جواب سوم

این بیان تمام نیست زیرا قول اهل خبره در صورتی حجت است که مفید وثوق باشد. و بحث اعلم در فتوا به سیره‌ی مشترعه و روایات و دلیل انسداد ثابت شده است و الا عقلاء به همین راحتی به قول خبره اعتماد نمی‌کنند بلکه در صورت وثوق یا در موارد تعارض اغراض به آن عمل می‌کنند.

ثانیا: ایشان طبق مبنای خود مبنی بر حجیت خبر ثقه‌ای که مفید وثوق شخصی است، باید از این مطلب رفع ید کنند. که همین‌طور نیز هست و ایشان الان معتقد هستند که باید از قول رجالی نیز وثوق پیدا شود زیرا نتیجه تابع اخس مقدمات است. چون باید وثوق به صدور این خبر پیدا شود و در صورت اثبات تعبدی وثاقت این راوی وثوق به صدور خبر پیدا نمی‌شود.

ما در یک نامه‌ای به ایشان عرض کردیم «چطور شما وثوق به وثاقت یک راوی پیدا می‌کنید؟ خصوصا از آن مبانی عام مثل مشایخ ابن أبی عمیر –اعم از مسانید و مراسیل ایشان- که «لایروی و لا یرسل الا عن ثقة» و صفوان و بزنطی با وجود آن اشکالات و نقض‌هایی که وارد شده که بعضی از مشایخ ابن أبی عمیر ضعاف بودند.»

جوابی که داده شد این بود: کسانی که در این زمینه کار نمی‌کنند وثوق پیدا نمی‌کنند و کسانی که کار می‌کنند وثوق به صدور اخبار ثقات و امثال آن نیز پیدا می‌کنند. وثوق تابع ذوق افراد است و افراد در حصول وثوق مختلف هستند.

مختار استاد حفظه الله

اگر از توثیق رجالیون وثوق پیدا شود قول او حجت خواهد بود و الا هیچ راهی برای حجیت قول او وجود ندارد. و در صورتی که به مقدار وافی به معظم فقه وثوق پیدا نشود باید از راه انسداد مشکل را حل کرد.

آیت الله زنجانی حفظه الله نیز از راه انسداد مشکل را حل می‌کنند. زیرا اگر این توثیقات رجالیون حجت نباشد باب فقه منسد می‌شود. و این انسداد صغیری است که نتیجه‌ی آن انسداد کبیر یعنی انسداد معظم احکام فقه است. به نحوی که اگر توثیقات رجالیون معتبر شوند مشکل حل می‌شود و لذا تنها این کشف می‌شود که ظن رجالی ناشی از توثیقات رجالیون معتبر است نه بیش از آن که مطلق ظن به احکام، معتبر باشد.

البته باید توجه داشت که توثیقات رجالی‌ای معتبر است که در مقابل آن تضعیف نیست و الا شخص انسدادی نمی‌تواند بگوید به تضعیفات اعتنا نمی‌کنم زیرا معلوم نیست منشأ این تضعیفات چیست –که آیت الله زنجانی حفظه الله ادعا فرمودند- چون ولو منشأ این تضعیف معلوم نیست و شاید تضعیف مستند به امری مثل اتهام به غلو باشد که در واقع این اتهام نابجایی است ولی دلیل اعتبار توثیقی که مبتلی به تضعیف است انسداد است و چون انسداد اطلاق ندارد باید به قدر متیقن اخذ کرد و قدر متیقن از حجیت توثیق رجالی توثیقاتی که معارضی از تضعیفات ندارد.

نتیجه‌ی کلام ما با نتیجه حجیت توثیقات رجالی یکی خواهد بود.

ادله‌ی عقلی بر حجیت خبر ثقه

بعضی برای اثبات حجیت خبر ثقه –نه مطلق حجیت ظن- به دلیل انسداد تمسک کردند.

وجوه عقلی مختلفی برای اثبات حجیت خبر ثقه بیان شده است:

وجه اول: علم اجمالی به صدور کثیری از اخبار موجود

شیخ انصاری رحمه الله فرموده‌اند: علم اجمالی وجود دارد به این که کثیری از این اخبار –اعم از اخبار ثقات و غیر ثقات- از ائمه علهیم السلام صادر شده و این علم اجمالی منجز است و در صورت امکان باید احتیاط تام کرد ولی چون امکان احتیاط تام در تمام اطراف این اخبار متعذر یا متعسر است عقل حکم به موافقت ظنیه می‌کند و موافقت ظنیه نیز به عمل به خبر مفید ظن به صدور است که این معمولا باخبر ثقه یا خبری که مشهور به آن عمل کردند، متحد است[8].

ایشان قبلا بر این دلیل اعتماد می‌کردند.

بررسی وجه اول

این علم اجمالی مختص به اخبار نیست بلکه در مجموع شهرت‌ها و اجماع‌های منقول نیز وجود دارد و علم اجمالی وجود دارد که بعضی از این اجماعات منقول و شهرت‌ها درست است. شبیه این است که پنجاه عالم ایرانی و پنجاه عالم غیر ایرانی وجود دارد و علم به وجود علمای عدول بین آن‌ها وجود دارد و شارع نیز حکم به وجوب اکرام علمای عدول کرده است. در این جا همان‌طور که علم اجمالی به وجود علمای عدول بین علمای ایرانی وجود دارد علم اجمالی به وجود علمای عدول بین علمای خارجی نیز وجود دارد و این که گفته شود نتیجه‌ی این علم اجمالی این است که «فقط اکرام علمای ایرانی واجب است» درست نیست بلکه مقتضای این علم اجمالی وجوب اکرام تمام این علما است. و گرچه ممکن است بین آن‌ها افراد مشترکی باشند یعنی بعضی از علما هم شناسنامه ایرانی دارند و هم شناسنامه مثلا عراقی ولی این موجب انحلال علم اجمالی نمی‌شود.

در مقام نیز چنین است و مثلا پانصد خبر و پانصد شهرت وجود دارد و دویست‌ عدد از این‌ها اشتراک دارند ولی همان‌طور که علم اجمالی به مطابقت بعضی از اخبار با واقع وجود دارد علم اجمالی به مطابقت بعضی از شهرت‌ها و اجماع منقول‌ها با واقع نیز وجود دارد. که نتیجه‌ی آن علاوه بر حجیت خبر، حجیت اجماع منقول و شهرت نیز است.

ان‌شاء الله در جلسه آینده این اشکال را بررسی خواهیم کرد.