بسمه تعالی

موضوع: حجیت خبر ثقه

 

فهرست مطالب:

ادامه بررسی حجیت خبر واحد 1

بررسی شبهه رادعیت آیات از سیره عقلاء بر حجیت خبر ثقه 1

جواب چهارم 1

جواب پنجم 1

جواب ششم: بیان صاحب کفایه رحمه الله.. 1

بررسی جواب ششم 1

جواب هفتم 1

بررسی روایات ناهیه از اتباع ظن. 1

اشکالات به حجیت خبر ثقه 1

بررسی اشکال اول. 1

اشکال دوم: طریق احراز وثاقت روات.. 1

 

 

بسم الله الرحمن الرحیم

ادامه بررسی حجیت خبر واحد

بررسی شبهه رادعیت آیات از سیره عقلاء بر حجیت خبر ثقه

بحث در بررسی شبهه رادعیت بعضی از آیات از سیره‌ی عقلاء بر عمل به خبر ثقه –بنا بر پذیرش این سیره- بود.

جواب‌هایی از این شبهه داده شده است که سه جواب آن را در جلسه گذشته بیان کردیم.

جواب چهارم

ارتکاز عقلاء بر حجیت خبر ثقه آن‌قدر قوی است که موجب انصراف عمومات و اطلاقات ناهی از اتباع غیر علم می‌شود. یعنی این ارتکاز به مثابه‌ی قرینه‌ی لبیه متصله است و مانع از انعقاد ظهور این آیات در عموم و اطلاق می‌شود.

این مطلب بنا بر پذیرش اصل وجود این سیره درست است.

جواب پنجم

قطعا در اسلام امارات و اصول معتبره وجود داشته است. در شبهات موضوعیه لااقل بینه برای تشخیص موضوعات خارجیه طریق معتبر بود. قضای قاضی به بینه مدعی یا یمین مدعی علیه بود. ظهورات نیز معتبر بود و شارع از عمل به آنها ردع نکرده است. وقتی در چنین محیطی گفته می‌شود «لاتقف ما لیس لک به علم»[1] این خطاب ظهور در نهی از عمل به طریق معتبر ندارد. لذا نمی‌توان گفت این عمومات رادع از طریقیت خبر ثقه هستند.

این جواب نیز درست است.

جواب ششم: بیان صاحب کفایه رحمه الله

صاحب کفایه رحمه الله فرموده‌اند: رادعیت این آیات از سیره‎ی عقلاء بر حجیت خبر واحد مستلزم دور است.

به نظر ما مراد ایشان این است که وصول ردع از بنای عقلاء بر حجیت خبر ثقه به واسطه‌ی این عمومات ناهیه از عمل به ظن مستلزم دور است. زیرا وصول ردع از عمل به خبر ثقه توسط این عمومات متوقف بر عدم تخصیص این عمومات به سیره‌ی عقلاء است. و عدم تخصیص این عموم به وسیله‌ی سیره نیز متوقف بر عدم ردع این سیره به واسطه این عمومات است و الا سیره‌ی غیرمردوعه مخصص عمومات است. و این مستلزم دور است.

ان قلت: اثبات حجیت خبر ثقه به سیره‌ی عقلاء نیز دوری است زیرا اثبات حجیت خبر ثقه به سیره‌ی عقلاء متوقف بر عدم ردع از این سیره به وسیله‌ی عمومات است و عدم رادعیت این عمومات از سیره نیز متوقف بر تخصیص این عمومات به واسطه‌ی سیره است و تخصیص این عمومات نیز متوقف بر عدم ردع از این سیره است و این نیز دور است.

قلت: این اشکال در صورتی است که برای اثبات حجیت خبر ثقه نیاز به امضای شارع باشد در حالی که برای اثبات آن نیاز به امضا نیست بلکه هر سیره‌ی عقلایی که ردع از آن واصل نشود نزد عقل موضوع برای منجزیت و معذریت است و در مقام، ردع از سیذه به ما واصل نشده است زیرا وقتی وصول ردع از عمل به خبر ثقه به وسیله‌ی این عمومات دوری است امکان وصول ردع از عمل به خبر ثقه به وسیله‌ی این عمومات منتفی است پس ردع از این سیره به ما واصل نشده است چون رادع خاص از آن وجود ندارد و رادعیت این عمومات از آن نیز دوری و محال است[2].

بررسی جواب ششم

این کلام تمام نیست. زیرا اولا: مبنای این کلام این است که سیره‌ی عقلائیه مطلقا –که ظاهر تفسیر مرحوم اصفهانی از کلام صاحب کفایه است[3]– یا سیره‌ی عقلائیه در خصوص امارات و طرق، نیاز به امضا ندارد و عدم وصول ردع از آن کافی است برای این که عقل حکم به تنجز -استحقاق عقاب مکلف در فرض مخالفت با حجیت عقلائیه‌ای که ردع از آن واصل نیست- و تعذر –قبح عقاب نسبت به عبدی که از اماره‌ی عقلائیه بر عدم تکلیف که ردعی از آن واصل نشد، متابعت کند- نماید. و این مبنا درست نیست؛ مثلا اگر قیاس نزد عقلاء معتبر باشد و احتمال داده شود که شارع موافق عمل به قیاس نیست با وجود این احتمال عقل نمی‌گوید چون ردعی از شارع نسبت به عمل به قیاس واصل نشده است عمل به آن منجز و معذر است. بلکه عقل می‌گوید باید مطمئن شد که شارع موافق با بنای عقلاء بر حجیت قیاس است و بعد از آن حکم به تنجز و تعذر قیاس می‌کند. زیرا ممکن است با قیاس مخالف باشد ولی به سبب مصالحی هنوز مخالفت خود را بیان نکرده است. و وقتی این مبنای ایشان صحیح نبود استدلال ایشان نیز صحیح نخواهد بود.

ثانیا: بر فرض که این مطلب که «حجیت سیره‌ی عقلائیه از نظر عقل مادامی است که ردعی از آن واصل نشود و نیاز به احراز امضا نیست» پذیرفته شود ولی در این که مراد از وصول ردع چیست چند احتمال وجود دارد:

احتمال اول: وصول ردعی که با قطع نظر از حجیت سیره معتبره است. احتمال دوم: وصول ردعی که با توجه به حجیت این سیره معتبره است.

اگر در انتفاء حکم عقل به منجزیت و معذریت سیره‌ی عقلایی، وصول یک رادع معتبر فی حد نفسه کافی باشد –یعنی احتمال اول- در این صورت این عام «لاتقف ما لیس لک به علم» با قطع نظر از حجیت سیره‌ی عقلاء بر عمل به خبر ثقه فی حد نفسه رادع معتبر است و آن –طبق مبنای صاحب کفایه- نسبت به نهی از عمل به خبر ثقه انصراف ندارد. و بحث در تخصیص این عموم به سیره است نه این که سیره موجب انصراف باشد. و وقتی از نهی از عمل به خبر ثقه انصراف ندارد رادع معتبر فی حد ذاته از عمل به خبر ثقه خواهد بود.

این که گفته شود «برای انتفاء حکم عقل به منجزیت و معذریت سیره‌ی عقلایی نیازمند وصول رادع معتبر بالفعل است، حتی با توجه به حجیت این سیره‌ نیز باید اول حجیت آن کنار گذاشته شود تا این رادع معتبر بالفعل شود» خلاف وجدان است زیرا برای انتفای این حکم عقل وصول یک عام ناهی از عمل به غیر علم که فی حد ذاته معتبر است کافی است.

علاوه بر این که فرض شما محال خواهد بود. اگر وجود الف متوقف بر وجود ب باشد انتفای الف نیز متوقف بر انتفای ب خواهد بود چون مقتضی برای وجود الف محقق است. و این که الف که وجودش متوقف بر وجود ب است مانع از وجود ب شود محال است زیرا وقتی که مثلا وجود پشه متوقف بر عدم وجود باد است نمی‌تواند ادعا کند که وجود من مانع از آمدن باد شد. و لذا در ما نحن فیه محال است که حجیت خبر ثقه مانع رادع معتبر فی حد ذاته باشد.

خلاصه بیان ما این است که اگر رادع از سیره یک رادع معتبر فی حد ذاته است، این رادع وجود دارد و آن عموم آیات است و محال است که سیره مانع از رادع فی حد ذاته باشد زیرا وقتی وجود و حجیت سیره متوقف بر عدم وجود رادع معتبر فی حد ذاته است دیگر این سیره نمی‌تواند مانع از این رادع فی حد ذاته باشد. و اگر عدم حجیت سیره متوقف بر وجود رادع معتبر بالفعل باشد این اولا خلاف وجدان است و ثانیا خلاف برهان است زیرا منتهی به محال می‌شود زیرا حجیت سیره متوقف بر انتفای رادع بالفعل است و انتفای رادع معتبر بالفعل نیز متوقف بر حجیت سیره است و این مطلب فرض آن محال است.

جواب هفتم

«لاتقف ما لیس لک به علم» یک عامی است که قابل تخصیص است و شارع می‌تواند خبر ظنی را در فرض عدم تیسر علم به احکام –که هم در عصر حضور چنین بود و هم در عصر غیبت- معتبر کند. همان‌طور که شارع گفتند ظن به قبله در موارد عدم تمکن تحصیل علم به قبله معتبر است. و این عمومات ابایی از تخصیص ندارد. آن چیزی که مهم است این است که شارع نباید تحکم کند و الا اگر نکته‌ی عرفیه معلوم شود که شارع برای رعایت حال مردم و به سبب سخت بودن تحصیل علم و خصوص عمل به آن عمل به ظن را جایز کردند این محذوری ندارد.

و تخصیص سیره با عمومات عرفی نیست. یعنی رادع و مردوع باید تناسب داشته باشد و مردم که سیره‌ی آن‌ها عمل به خبر ثقه است با عمومات از این سیره‌ی قویه‌ی خود مرتدع نمی‌شوند. لذا عمل به خبر ثقه طبق سیره عقلائیه جایز است و عمومات با این سیره تخصیص زده می‌شود.

و اگر دلیل لفظی بر حجیت خبر ثقه وجود داشته باشد نیز تخصیص به مخصص لفظی خواهد بود. این جواب نیز تمام است.

بررسی روایات ناهیه از اتباع ظن

بعضی از روایات نیز از عمل به ظن نهی می‌کند که در ادامه این روایات را نیز بررسی خواهیم کرد.

روایت اول: «حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى قَالَ أَقْرَأَنِي دَاوُدُ بْنُ فَرْقَدٍ الْفَارِسِيُّ كِتَابَهُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ الثَّالِثِ ع وَ جَوَابَهُ بِخَطِّهِ فَقَالَ: نَسْأَلُكَ عَنِ الْعِلْمِ الْمَنْقُولِ إِلَيْنَا عَنْ آبَائِكَ وَ أَجْدَادِكَ قَدِ اخْتَلَفُوا عَلَيْنَا فِيهِ كَيْفَ الْعَمَلُ بِهِ عَلَى اخْتِلَافِهِ إِذَا نَرُدُّ إِلَيْكَ فَقَدْ اخْتُلِفَ فِيهِ فَكَتَبَ وَ قَرَأْتُه‏ مَا عَلِمْتُمْ أَنَّهُ قَوْلُنَا فَالْزَمُوهُ‏ وَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَرُدُّوهُ إِلَيْنَا»[4]

این روایت اولا: سند آن ضعیف است. ثانیا: مورد آن اختلاف حدیث است. ثالثا: بیانات قبل در رد شبهه‌ی رادعیت نیز در این جا می‌آید. که مراد از علم طریق معتبر است. یا دلیل حجیت خبر ثقه بر این روایت حکومت دارد زیرا جعل علمیت برای خبر ثقه می‌کند و مصداق تعبدی «ما علمتم انه قولنا فالزموه» خواهد شد.

اشکالات به حجیت خبر ثقه

در بحث عمل به خبر ثقه دو مشکل وجود دارد:

اشکال اول: علم اجمالی به دس و تزویر در کتب اصحاب رحمهم الله

در صحیحه هشام آمده است که «وَ عَنْهُ‏ عَنْ يُونُسَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (ع) يَقُولُ‏ كَانَ الْمُغِيرَةُ بْنُ سَعِيدٍ يَتَعَمَّدُ الْكَذِبَ عَلَى أَبِي، وَ يَأْخُذُ كُتُبَ‏ أَصْحَابِهِ‏ وَ كَانَ أَصْحَابُهُ الْمُسْتَتِرُونَ بِأَصْحَابِ أَبِي يَأْخُذُونَ الْكُتُبَ مِنْ أَصْحَابِ أَبِي فَيَدْفَعُونَهَا إِلَى الْمُغِيرَةِ فَكَانَ يَدُسُّ فِيهَا الْكُفْرَ وَ الزَّنْدَقَةَ وَ يُسْنِدُهَا إِلَى أَبِي ثُمَّ يَدْفَعُهَا إِلَى أَصْحَابِهِ فَيَأْمُرُهُمْ أَنْ يُثْبِتُوهَا فِي الشِّيعَةِ، فَكُلَّمَا كَانَ فِي كُتُبِ أَصْحَابِ أَبِي مِنَ الْغُلُوِّ فَذَاكَ مَا دَسَّهُ‏ الْمُغِيرَةُ بْنُ سَعِيدٍ فِي كُتُبِهِمْ.»[5] و طبق این روایت علم اجمالی به دس و تزویر در کتب اصحاب پیدا می‌شود و دیگر نمی‌توان به کتب اصحاب اعتماد کرد.

بررسی اشکال اول

روش اصحاب این بود از ثقات کتب آن‌ها را بگیرند به این نحو که مستقیم از خود صاحب کتاب به نحو مناوله –یعنی خود استاد کتاب را به شاگرد می‌داد و آن شاگرد نیز آن کتاب را استنساخ می‌کرد و آن را بعدا به شاگرد خود می‌داد- یا سماع یا قرائت بر ایشان کتاب را می‌گرفتند و اخذ کتاب به نحو وجاده و تهیه‌ی آن از بازار امر غیر متعارفی بود. از محمد بن سنان نقل شده است که ایشان در آخر عمر گفتند «من کتاب‌هایی که برای شما نقل کردم را وجاده کردم» که این یک ضعفی برای ایشان است. ولی سایر اصحاب چنین نبودند.

بنابراین علم اجمالی به این که کتبی که در دست ما است مشتمل بر دس و تزویر است وجود ندارد و چون از طریق معتبر به ما واصل شده است حجت است. مگر در مواردی که انسان علم تفصیلی دارد که در این روایت دس و تزویر شده است مثل روایاتی که صریح در جبر است و در خود کافی نیز آمده است.

مرحوم خویی فرموده‌اند: روایت «لو علم الناس کیف خلقوا لما لام احد احدا»[6] صریح در جبر است[7].

ولی ما این روایت را خیلی صریح در جبر نمی‌دانیم و قابل توجیه است زیرا اقتضائات و ژن‌ها و طینت افراد مختلف است و این جبر نیست، بعضی‌ها به نحو اقتضا کشش به بدی‌ها دارند به نحوی که اگر می‌خواست آدم خوبی شود باید خیلی تلاش می‌کرد و دیگران نیز اگر چنین اقتضایی داشتند معلوم نبود که آدم خوبی می‌شدند شاید مثل این شخص آدم بدی می‌شدند لذا نباید او را ملامت کند.

ولی بعضی از روایات صریح در جبر هستند مثل روایتی که دلالت دارد بر این که «خداوند متعال وقتی اهل معصیت را خلق کردن «منعهم من طاعته حتی یوافق علمه»»[8] که مرحوم صدوق فرموده‌اند: این عبارت قطعا دروغ است لذا در توجیه آن باید گفت «فلم یمنعهم من طاعته»»[9] ولی این تصحیح ایشان با «حتی یوافق علمه» سازگار نیست. و لذا این روایت قطعا مستلزم جبر است و از امام علیه السلام صادر نشده است.

بنابراین بعضی از روایات را انسان علم به کذب آن‌ها دارد مثل روایتی که دلالت دارد بر این که زن یک دنده از مرد بیشتر دارد زیرا خداوند متعال بعد از خلقت حضرت آدم علیه السلام از یک دنده‌ی ایشان هوا را خلق کرد[10]. و لذا در یک روایت در مورد خنثی آمده است که اگر هفده دنده داشت مردم است و اگر هجده دنده داشت زن است[11].

کذب این روایت و دس و تزویر بودن آن معلوم است. و کسی نیز قائل نشد به این که دنده‌های زن از دنده‌های مرد بیشتر است. بعضی نیز در توجیه آن گفتند شاید خنثی مشکل چنین باشد.

اشکال دوم: طریق احراز وثاقت روات

بر فرض که خبر ثقه حجت باشد ولی احراز وثاقت روات مشکل است زیرا تعداد کمی از روات وثاقتشان معلوم است.

ان قلت: برای احراز وثاقت روات به کتب رجالی مثل رجال نجاشی و شیخ طوسی رحمهما الله رجوع می‌شود و به توثیقات آن‌ها اخذ می‌شود.

قلت: شیخ طوسی رحمه الله ولو شخص عادلی است ولی یک نفر است و آن کافی نیست زیرا اولا: به نظر مشهور شهادت عدل واحد در موضوعات کافی نیست. البته بعضی مثل مرحوم خویی قائل به حجیت خبر ثقه واحد در موضوعات شدند. و دلیل ایشان سیره‌ی عقلائیه بر حجیت خبر ثقه در موضوعات است[12]ولی سیره عقلاء بر حجیت خبر ثقه برای ما ثابت نیست. روایت عمری «فَمَا أَدَّى إِلَيْكَ عَنِّي فَعَنِّي يُؤَدِّي وَ مَا قَالَ لَكَ عَنِّي فَعَنِّي يَقُولُ.»[13] نیز در مورد احکام است.

ثانیا: این شهادت شیخ طوسی به وثاقت شخصی که سالیان زیاد قبل از ایشان بوده است، حسی نیست بلکه ایشان یا یقینا اجتهاد کرده است و یا حداقل شأن ایشان این است که اجتهاد کند و لذا شهادت ایشان ظهور در این که شهادت حسی است، ندارد. بلکه محتمل الحدس است که در این صورت رجوع به ایشان تقلید از شیخ طوسی است. و آن قریب به حس نیز نیست خصوصا با وجود اختلافی که نسبت به وثاقت روات بین رجالیون وجود دارد یکی می‌گوید «ثقة» دیگری می‌گوید «حدیثه یعرف و ینکر»

ثالثا: بنابر حجیت خصوص خبر مفید وثوق به صدور – که نظر آیت الله سیستانی حفظه الله است- بر فرض که شهادت شیخ طوسی رحمه الله به وثاقت این روای از باب قول اهل خبره معتبر باشد ولی آن فایده ندارد زیرا نتیجه تابع اخس مقدمات است. زیرا با شهادت شیخ طوسی رحمه الله به وثاقت این راوی علم و اطمینان به صدور این روایت از امام علیه السلام پیدا نمی‌شود.

ان‌شاء الله در جلسه آینده این شبهات را بررسی خواهیم کرد.