دانلود فایل صوتی 240528_2029
دانلود فایل متنی جلسه 98 - تاریخ 14030308= 451119

پخش صوت

240528_2029

فهرست مطالب

فهرست مطالب

 

الدرس: 98

الأستاذ: الشيخ محمد تقی الشهيدي

المبحث: حجیة الشهرة

التاريخ: الثلاثاء 20 ذیقعدة الحرام 1445 ه.ق

 

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ربّ العالمين و صلی الله على سيّدنا محمّد وآله الطاهرين ولعنة الله على اعدائهم اجمعين

 

فی الشهرة

 

کان الکلام فی حجیة الشهرة الفتوائیة، و المراد منها الشهرة الفتوائیة فی قدماء الاصحاب، و الا فلا عبرة بشهرة المتأخرین.

و استدلّ علی حجیة الشهرة الفتوائیة بعدة وجوه، ذکرنا الوجه الاول و هو ما یقال من أن الظن الحاصل من الشهرة اقوی من الظن الحاصل من خبر الثقة. فحجیة خبر الثقة تقتضی بالفحوی والاولویة حجیة الشهرة.

أورد علیه السید الخوئی بأنه یبتنی علی أن یکون ملاک حجیة خبر الثقة افادة الظن، و لکن یحتمل أن یکون ملاک حجیة الخبر غلبة مطابقته للواقع باعتبار کونه إخبارا عن حس، و احتمال الخطأ فی الحس بعید جدا، بخلاف الإخبار عن حدس کما فی فتوی، فإن احتمال الخطاء فی الحدس غیر بعید.

هذا الکلام من السید الخوئی، إن ارید به أن ملاک حجیة الخبر یمکن أن یکون فعلیة المطابقة مع الواقع، فهذا امر غریب، لأنه یعنی أن یستقرأ الشارع أو العقلاء مجموع أخبار الثقات فیرون أن اغلبها مطابقة للواقع. و یستقرئون مجموع الشهرات الفتوائیة فیرون أن اغلبها لیست مثل اغلب أخبار الثقات مطابقة للواقع. و هذا لا یتفق فی العقلاء، کما یقتضی أن یستخدم الشارع علم الغیب.

نعم! لو کان المقصود أن الکشف النوعی فی خبر الثقة قد یکون اقوی، یعنی احتمال خطأ خبر الثقة بحساب الاحتمالات یکون اضعف من احتمال خطأ الشهرة بحساب الاحتمالات. لأن الخطأ الناشئ عن إعمال الحدس و الاجتهاد اکثر من الخطأ الناشئ عن الحس، هذا کلام متین.

الوجه الثانی لحجیة الشهرة الفتوائیة: ما یقال من أن عموم التعلیل فی قوله تعالی "أن تصیبوا قوما بجهالة فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین" یقتضی حجیة الشهرة، لأن الشارع نهی عن العمل بجهالة أی سفاهة. و العمل بالشهرة لیس عملا بالسفاهة، فلا بأس بالعمل بها.

و فیه اولا: أن ظاهر الجهالة فی الآیة الکریمة هو الجهل فی قبال العلم، لا الجهل فی قبال العقل. أن تصیبوا قوما بجهالة أی أن تصیبوا قوما بغیر علم، کما سیأتی بیانه فی بحث حجیة خبر الواحد.

و ثانیا: العمل بالشهرة التی لم یثبت حجیتها فی رتبة سابقة عمل سفهائی، لأنه اقتحام لما لا یؤمن منه من العقاب.

و ثالثا: إن معنی کون التعلیل موجبا للتعمیم هو أنه کل ما وجدت فیه العلة ثبت الحکم فیه. فقلوه لا تشرب الخمر لأنه مسکر، یقتضی حرمة کل مسکر، لا أنه یقتضی حلیة ما لیس بمسکر. أن تصیبوا قوما بجهالة یقتضی حرمة العمل بما یکون فیه جهالة لا جواز العمل بما لیس فیه جهالة.

الوجه الثالث: ما ذکره السید البروجردی قده، من أنه فی الکتب الممهدة لبیان المسائل المتلقاة من المعصومین علیهم السلام یمکن استکشاف وجود نص معتبر وفق الشهرة، لأن هذه الکتب لا تنقل الا مضامین الروایات المعتبرة. و ذکر لهذه الکتب امثلة، منها المقنع و الهدایة للصدوق و المقنعة للشیخ المفید و النهایة للشیخ الطوسی و المراسم للسلار و الکافی للحلبی و المهذب لابن البراج و نحو ذلک.

و فیه: ما سبق فی بحث حجیة الاجماع من عدم تمامیة المطلب، فهذه الکتب التی یذکرها السید البروجردی ایضا تشتمل علی الاجتهاد و الحدس، و قد یرون خبرا دالا علی حکم نحن لا نری دلالته علی ذلک الحکم. و السید البروجردی کان معجبا لهذه النظریة فی بحث وجوب قضاء التشهد یعترف بأنه لا دلیل مقنعا علی وجوب قضاء التشهد، بل مقتضی الروایات وجوب سجدتی السهو عند نسیان التشهد، لکنه یقول فی الکتب المشتملة علی الاصول المتلقاة ذکر وجوب قضاء التشهد، فنطمئن بأنه کان یوجد لدیهم نص معتبر یقتضی وجوب قضاء التشهد و لم یصل الینا.

هذا غریب. کیف نحتمل احتمالا عقلائیا أن المشهور استندوا الی نص معتبر دال علی وجوب قضاء التشهد المنسی لم یذکروه و لکن ذکروا نصوصا اخری قاصرة السند أو الدلالة علی وجوب قضاء التشهد المنسی؟

و لا ادری ماذا یصنع السید البروجردی فی الحکم باعتصام ماء البئر؟! المشهور أفتوا بنجاسة ماء البئر إذا وقع فیه عین النجاسة و إنما خالفهم فی ذلک ابن ابی عقیل ثم العلامة الحلی جاء و غلب العالم، قال ابدا لیس کذلک، ماء البئر واسع لا یفسده شیء استنادا الی صحیحة ابن بزیع. فکیف لم یقبل الشهرة القدمائیة علی نجاسة ماء البئر بملاقاة النجس؟

الوجه الرابع: ما یدعی من أن المقصود من الاجماع لیس الا الشهرة، و الا نحن کیف نحرز اتفاق فقهاء القدامی علی حکم؟ الاجماع منهم یعنی وجود الشهرة بینهم. فکما ذکر فی الاجماع أنه یوجب القطع برأی المعصوم، فیأتی هذا فی بحث الشهرة. فإن الشهرة القدمائیة علی حکم یوجب القطع بنشوء هذه الشهرة عن مرتکز متشرعی مقبول فی زمان الفقهاء القدامی و من ذلک الارتکاز المتشرعی نستکشف رأی المعصوم.

هذا البیان تام فی الجملة، لکن لیس له ضابطة. إذا کانت الشهرة علی خلاف القواعد و علی خلاف الاصول فقد توجب الشهرة القطع بالحکم الشرعی کما فی الشهرة علی طهارة ابوال الدواب الثلاث مع وجود روایات تقتضی نجاستها، فإنه یوجب الوثوق بأن هذه الفتوی من المشهور نشأت من مرتکز متشرعی و جو عام متشرعی علی طهارة ابوال الدواب الثلاث و من خلال هذا الارتکاز المتشرعی و الجو العام المتشرعی نستکشف رأی المعصوم علیه السلام.

هذا فی الجملة صحیح، لکن لا یعنی القول بحجیة الشهرة القدمائیة بوجه مطلق.

الوجه الخامس: ما یقال من أن ما فی مرفوعة الزرارة «خذ بما اشتهر بین اصحابک» و مقبولة عمر بن حنظلة «المجمع علیه بین اصحابک فیؤخذ به و یترک الشاذ الذی لیس بمشهور عند اصحابک» و المراد من المجمع علیه المشهور لأنه ذکر فی قباله الشاذ الذی لیس بمشهور، فیقال بأن ظاهر هذین الخبرین لزوم الاخذ بکل ما اشتهر بین الاصحاب.

اولا نقول: المرفوعة ضعیفة سندا، فإن صاحب کتاب غوالی اللئالی لم یذکر سنده الی هذه الروایة و إنما نقلها عن کتاب العلامة الحلی و لم نجد هذه الروایة فی کتبه.

و المقبولة أی مقبولة عمر بن حنظلة نحن نعترف بحجیتها خلافا للسید الخوئی، و إنما نحن نصححها لأجل أن صفوان یروی عن عمر بن حنظلة و کذا یروی عن یزید بن خلیفة الذی روی روایة صحیحة فی وثاقة عمر بن حنظلة، و نحن نقبل نظریة توثیق مشایخ صفوان و ابن ابی عمیر و البزنطی استنادا الی ما ذکره الشیخ الطوسی فی کتاب العدة من أنهم عرفوا بأنهم لا یروون و لا یرسلون الا عمن یوثق بهم.

و لکن لا یستفاد من هذین الخبرین الاخذ بکل ما اشتهر بین الاصحاب. لأن موضوع السؤال الخبران المختلفان، یسأل بأیهما نأخذ؟ یقول الامام علیه السلام خذ بما اشتهر بین اصحابک. مثل ما لو سألوک أیّ المسجدین احب الیک و أنت ذکرت فی الجواب ما کان الاجتماع فیه اکثر، هل هذا یعنی أنت تحب کل مکان یکون الاجتماع فیه اکثر ولو مکان للمصرحیة. لا ما کان الاجتماع فیه اکثر من المسجدین. أیّ الرمانین احب الیک و انت تقول ما کان اکبر، هل هذا یعنی کل ما کان اکبر فأنا احبه ولو کان هو الفیل له خرطوم طویل؟! لیس کذلک. هذا اولا.

و ثانیا: المذکور فی المقبولة ما اشتهر بین اصحابک. لا ما اشتهر بین الفقهاء القدامی. المخاطب من هو؟ عمر بن حنظلة الذی کان من اصحاب الامام الصادق علیه السلام. الامام یقول له خذ بما اشتهر بین اصحابک، و اصحاب عمر بن حنظلة کانوا اصحاب الامام علیه السلام، لا فقهاء عصر الغیبة. بل یقول السید السیستانی عمر بن حنظلة کان کوفیا، فاصحابه هم الفقهاء الکوفیون. خذ بما اشتهر بین اصحابک الکوفیین. أنا اقول لا، خذ بما اشتهر بین اصحابک ولو کانوا مدنیین ولو کانوا بصراویین ولو کانوا بغدادیین، لکن خصوص اصحاب الائمة علیهم السلام. و لعل مقصود السید السیستانی هو هذا المطلب.

و الاشکال الاخیر: الاشتهار بقول مطلق (فی قوله خذ بما اشتهر بین اصحابک) یعنی الوضوح بین الاصحاب. فیقول السید الخوئی: الخبر المشهور بین الاصحاب هو ما کان صدوره عن الامام واضحا. فیعنی به الشهرة الروائیة. نحن نقول: الخبر المشهور بین الاصحاب بقول مطلق ما کان واضحا و مشهورا بأن عمل به المشهور. فبنائا علی نظر السید الخوئی یختص الاخذ بالخبر المشهور الروائی یعنی الخبر الواضح الصدور، لا المشهور العملی بین الاصحاب. و نحن نقول الخبر المشهور هو الخبر الذی یکون مشهور روائیا و عملیا. فلا تکفی مجرد الشهرة العملیة. خبر لیس بمشهور روائیا و لکن فی عصر الغیبة اعتاد الاصحاب بالتمسک بهذا الخبر علی ثبوت حکم شرعی. هذا لیس مشمولا لما فی مقبولة ابن حنظلة.

و بذلک یتم البحث عن حجیة الشهرة الفتوائیة القدمائیة. و حاصل الکلام أن الشهرة علی ثلاثة اقسام: شهرة روائیة أن یکون الخبر واضحا و مشهورا بین الاصحاب، یقول السید الخوئی و هذا یعنی أن الخبر قطعی الصدور. الشهرة العملیة بأن یکون الفتوی استنادا الی خبر مشهورة بین الاصحاب. الشهرة الفتوائیة هی أن تکون الفتوی بمضمون خبر مشهورة بین الاصحاب ولو لم یستندوا الی هذا الخبر. فالشهرة الفتوائیة التی لا یعلم استنادها الی خبر لا دلیل علی حجیتها. اکثر شیء مع غمض العین عن الاشکالات السابقة أن تکون الشهرة العملیة حجة أی شهرة الفتوی بمضمون روایة استنادا الی تلک الروایة، تکون حجة. و لکن هذا ایضا لا دلیل علیه الا اذا اورث الوثوق بشنوء هذه الشهرة عن مرتکز متشرعی أو تکون الشهرة مؤکدة لوجود نص معتبر لا نشک فی سنده و لا دلالته. و هذا قد یتفق، فلا یمکننا دعوی حجیة الشهرة الفتوائیة بقول مطلق.

هذا تمام الکلام فی هذه المسألة و ان شاء الله اول الربیع اذا وفّقنا نبدأ البحث عن حجیة الخبر الواحد والحمد لله رب العالمین.