الدرس: 93

الأستاذ: الشيخ محمد تقی الشهيدي

المبحث: حجیة الاجماع

التاريخ: السبت 9 ذیقعدة الحرام 1445 ه.ق

 

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ربّ العالمين و صلی الله على سيّدنا محمّد وآله الطاهرين ولعنة الله على اعدائهم اجمعين

 

فی حجية الاجماع

 

کان الکلام فی المبانی و المسالک فی الاجماع المحصل. نقلنا الوجه الاول و هو الاجماع الدخولی، کما نقلنا الوجه الثانی و هو الاجماع اللطفی، و اشکلنا فیهما.

الاجماع الحدسی

وصلنا الی المبنی الثالث للاجماع المحصل و هو الاجماع الحدسی. وهو أن یکون اجماع الفقهاء موجبا للحدس برأی المعصوم علیه السلام.

جواب السید الخوئی عن الاجماع الحدسی

السید الخوئی قده قال: لا ملازمة بین اجماع الفقهاء و رأی المعصوم علیه السلام. فإن الاجماع إخبار حدسی و یختلف عن التواتر الذی هو إخبار حسی. احتمال مخالفة الواقع فی الإخبار الحسی ینشأ من أحد امرین: إما احتمال تعمد الکذب أو احتمال الخطأ فی الحس، و کلا الاحتمالین یضعفان بکثرة المخبرین الی أن یحصل القطع بالواقع و انعدم الاحتمالان فی مجموع الإخبارات. و هذا بخلاف الاجماع. الاجماع اتفاق الفقهاء فی إخبار حدسی مبنیّ علی البرهان. و نسبة الخطأ فیه الی الجمیع کنسبته الی الواحد، إذ احتمال کون البرهان غیر مطابق للواقع لا یفرق بین أن یستند الیه شخص واحد أو یستند الیه جماعة.

و لأجل ذلک تری أن الفلاسفة اتفقوا علی امتناع اعادة المعدوم، و جرهم ذلک الی انکار المعاد الجسمانی و إن کانوا لا یصرحون بذلک. لا یقولون نحن ننکر المعاد الجسمانی فإنه مستلزم لاعادة المعدوم، لکن صاحب الاسفار یقول بالمعاد المثالی کالصورة فی المرآة، هذه الصورة صورة مثالیة و جسم مثالی. لأن رجوع الروح الی الاجسام البالیة یستلزم اعادة المعدوم. فهل نحن نقطع بذلک؟ ابدا، بل نقطع بخلاف ذلک.

فإذن لیس ملازمة بین اجماع الفقهاء الناشئ عن امر حدسی و بین کون رأی الامام علیه السلام موافقا لهم.

لکن فی التواتر زید یقول أنا رأیت الکعبة، عمرو یقول أنا رأیت الکعبة، بکر یقول أنا رأیت الکعبة، خالد یقول أنا رأیت الکعبة.

حینما یقول زید أنا رأیت الکعبة احتمال خطأه یکون واحد من اثنین. یعنی هناک احتمالان، احتمال خطأه و احتمال اصابته. فاحتمال خطأه یصیر واحد من اثنین.

فإذا أخبر عمرو بأنه رأی الکعبة، احتمال خطأ کلیهما یکون واحد من اربعة. لأن هناک اربع احتمالات، اصابة الخبرین للواقع، خطأ الخبر الاول و اصابة الخبر الثانی و عکس ذلک و خطأ الخبرین، فخطأ الخبرین یصیر واحد من اربع احتمالات.

فإذا أخبر بکر بأنه رأی الکعبة، فنضرب تلک الاربع احتمالات الی الاحتمالین فی خبر بکر، فیصیر ثمانیة. فاحتمال خطأ هؤلاء الثلاثة یکون احتمال واحد من ثمانیة احتمالات.

فإذا أخبر خالد و هو مخبر رابع بأنه رأی الکعبة، نضرب تلک الاحتمالات الثمانیة الی الاحتمالین فی خبر خالد اصابته و خطأ، فیصیر ستة عشر.

فإذا أخبر مخبر خامس بأنه رأی الکعبة، فنضرب ستة عشر الی اثنین الاحتمالین فی خبر هذا المخبر الخامس فیصیر اثنین و ثلاثین. فاحتمال خطأ الجمیع یصیر واحد من اثنین و ثلاثین احتمال. و هکذا کلما اضیف خبر الجدید یضعف احتمال خطأ الجمیع. و احتمال اصابة واحد من هؤلاء کاف فی وجود الکعبة. یعنی لو أن واحدا منهم کان مصیبا فی إخباره بأنه رأی الکعبة فهذا یعنی وجود الکعبة. الی أن یضعف هذا الاحتمال ضعفا نفسیا، و لیس ضعفا برهانیا. کما یقول السید الصدر البرهان لا یقتضی حصول الیقین من الإخبار المتواتر، و إنما ضعف احتمال خطأ الجمیع یصیر بحد یزول فی افق النفس.

و لکن لیس إخبار الحدسی من هذا القبیل. الاجماع إخبار حدسی. و لأجل ذلک تری فی زمان کانوا یقولون بکون الارض مسطحة غیر متحرکة، أو أن اجرام السماویة لیست قابلة للخرق و الالتئام، أو أن الارض محاطة بالسموات علی نحو کون لب البصل محاطة بقشور البصل. الان تبیّن أن هذه الفکریات کانت خاطئة.

انتفاء الملازمة العادی

إن قلت: هذا یعنی انکار الملازمة العقلیة بین اتفاق الفقهاء الناشئ عن الحدس و بین رأی المعصوم، لکن توجد ملازمة عادیة بین اتفاق الفقهاء و رأی المعصوم، فإن اتفاق بطانة الزعیم علی أمر یکشف کشفا عادیا عن موافقة الزعیم لهم.

نقول: لو فرضنا تمامیة ذلک، و أننا قد لا نقبل ذلک لأن بعض الزعماء یکتمون افکارهم و معتقداتهم، بعض الزعماء لا یبرزون معتقداتهم حتی للخواص.

و لکن لا بأس قد توجد ملازمة عادیة، إذا رأینا أن خاصة الزعیم و بطانته یعتقدون بشیء فنستکشف کشفا عادیا عن موافقة الزعیم لهم. لکن هذا یختص بالزعیم الحاضر لا الامام الغائب. فی زمان حضور الامام علیه السلام لو کان اصحاب الائمة یعتقدون بشیء هذا یکشف کشفا عادیا عن أن الامام الحاضر علیه السلام موافق لهم. اما فی عصر الغیبة الامام غائب، لا یکشف اتفاق الفقهاء فی عصر الغیبة عن موافقة الامام الغائب لهم.

فالملازمة العادیة أیضا منتفیة کالملازمة العقلیة.

عدم وجود ضابط للملازمة الاتفاقیة

نعم، کما یقول السید الخوئی توجد ملازمة اتفاقیة. یعنی شنو؟ یعنی قد نحسّ فی بعض الأحیان بکون اتفاق الفقهاء لأجل خصوصیات المورد ملازما اتفاقیا لرأی المعصوم. لأنه لیس لرأیهم مستند واضح. و المستند الوحید الذی نحتمله فی حق هؤلاء الفقهاء الورعین ارتکاز المتشرعة. لأن ما یقولون به خلاف القواعد، خلاف العمومات، خلاف الاصل العملی. لا یصیر. هؤلاء الاعلام من فقهاء الشیعة لماذا أفتوا علی خلاف القواعد؟ فنحرز أن مستندهم فی فتواهم هذه مرتکز المتشرعة. فإذا استکشفنا مرتکز المتشرعة فی زمانهم، نستکشف بطریق و آخر أن هذا الارتکاز المتشرعی کان مستمرا من زمان الائمة علیهم السلام، کافتائهم بطهارة ابوال الدواب الثلاث (الحمیر و البغال و الفرس). لأن الروایات علی نجاسة ابوال دواب الثلاث و لکن الفقهاء أفتوا بطهارتها. فهذا یکشف أن مرتکز المتشرعة کان علی ذلک.

و لکن هذه الملازمة الاتفاقیة لیس لها ضابط. فقد یختلف فقیه فی حصول القطع له برأی المعصوم من خلاف اتفاق الفقهاء عن فقیه آخر. یقول السید الخوئی: شاهدنا بعض الاعاظم کان یدعی أنه لو اتفق الشیخ الانصاری و السید الشیرازی الکبیر و المرحوم میرزا محمد تقی الشیرازی علی فتوی فأنا اقطع بأن هذه الفتوی صحیحة، لأنه کان یعتقد بشدة ورع هؤلاء الثلاثة و دقة نظرهم.

الفوارق الثلاث بین الاجماع و التواتر

هذا الذی ذکره السید الخوئی صحیح جدا، و حاصل الکلام أنه یوجد فارق بین اجماع الفقهاء الذی ینشأ عن اخبار الحدسی مع التواتر الذی هو ینشأ عن إخبار حسی، توجد فوارق بینهما:

منها ما ذکره السید الخوئی من أن احتمال الخطأ فی الحدس اکثر من الخطاء فی الحس، و کلما کانت المسألة أدق و أعمق کان احتمال الخطاء فیها اکثر.

الفارق الثانی: أنه یحتمل فی الاجماع تأثر بعض الفقهاء عن بعض. مثلا فقیه أفتی بأنه إذا اُغمی علی الموکل و حصل له حالة الغیمومة فقد رأیه، تبطل وکالتهم، فلو افاق لا تعود وکالته بل یحتاج الی انشاء وکالة جدیدة. و استدل له بأن الزائل لا یعود. ثم استحسن معاصروه أو المتأخرون عنه کلامه فانعقد اجماع علیه.

و لکن فی التواتر یشترط أن لا نحتمل تأثر سائر المخبرین عن المخبر الاول، لأن کل مخبر یقول أنا رأیت الکعبة بعینی. فلو أنه فی التواتر أیضا احتملنا منشأ واخد لخطأ الجمیع لا یحصل لنا الیقین. إحتملنا أن زیدا اغمی علیه، فکل من رآه توهم أنه مات. المخبر الاول یجیء و یقول تدرون توفی زید. المخبر الثانی یقول الله یرحمه رأیناه قد مات فی المستشفی، و هکذا المخبر الثالث و الرابع، و لکن منشأ إخبار الجمیع شنو؟ توهم أنه مات لأجل أنهم رأوه اغمی علیه. إذا احتملنا أن إخبار المخبرین فی التواتر ینشأ عن خطأ واحد حصل للجمیع، هنا أیضا لا یحصل القطع من التواتر. فلابد أن یکون التواتر بحیث یختلف منشأ کل خبر عن سائر الأخبار.

و الفارق الثالث: أننا نحتمل خطور شبهة فی ذهن الفقهاء صعب علیهم حلها، مثل ما قالوا بأن المیت لا رأی له. هکذا قالوا. فنسب الشیخ الانصاری الی الفقهاء أنهم اجمعوا علی حرمة تقلید المیت ابتدائا و استدامة. قالوا بأنه یحرم تقلید المیت حدوثا و بقائا، لماذا؟ لأن المیت لا رأی له. هذه شبهة حصلت لهؤلاء الفقهاء فأجمعوا علی ما ینقل علی أن تقلید المیت لا یجوز ولو بقائا.

و هکذا امکان الترتب. کثیر من الفقهاء ینکرون الترتب. حتی بین المعاصرین السید الخمینی کان یری امتناع الترتب مثل صاحب الکفایة. لماذا؟ لأن هذا یستلزم طلب الضدین.

المولی یأمرک بأن تنقض ابنه، و فی نفس الوقت حیث إنک بان علی عصیان هذا الامر یأمرک بماذا؟ بإنقاذ عبده و انت لا تقدر علی کلیهما. الترتب یستلزم طلب الضدین، فقالوا بامتناع الترتب.

فالفارق الأخیر الذی ذکرته أنه یحتمل فی الاجماع خطور شبهة فی ذهن غیر واحد من الاعلام صعب علیهم حلها، فجرّ ذلک الی أن یحصل لهم اجماع علی حکم. و من الواضح أنه حینئذ لا یحصل القطع أو الوثوق بعدم خطاء هؤلاء المجمعین.

و بقیة الکلام فی اللیلة القادمة إن شاءالله.

والحمد لله رب العالمین.