موضوع: تنبیهات تخییر بین دو خبر متعارض/نتیجه اخبار تخییر/ اخبار تخییر/ مقتضای اصل ثانوی/ تعارض مستقر/ تعارض ادله

فهرست مطالب:

ادله تخییر بین متعارضین.. 1

ز: روایت فقه الرضا. 1

ک: محمد بن عبد الله مسمعی.. 2

ل: مرسله کافی.. 3

بیان نتیجه اخبار تخییر. 4

تنبیهات تخییر بین دو خبر متعارض… 7

الف: بررسی شمول تخییر نسبت به دو خبر عام من وجه. 7

ب: بررسی فقهی یا اصولی بودن تخییر. 7

الف: تبیین انحای تخییر. 8

ادله تخییر بین متعارضین

ز: روایت فقه الرضا

هفتمین روایت مورد استدلال برای تخییر بین متعارضین، روایتی است که در کتاب فقه الرضا نقل شده است. در این روایت آمده است: «وَ النُّفَسَاءُ تَدَعُ الصَّلَاةَ أَكْثَرَهُ مِثْلَ أَيَّامِ حَيْضِهَا وَ هِيَ عَشَرَةُ أَيَّامٍ وَ تَسْتَظْهِرُ بِثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ثُمَّ تَغْتَسِلُ فَإِذَا رَأَتِ الدَّمَ عَمِلَتْ كَمَا تَعْمَلُ الْمُسْتَحَاضَةُ وَ قَدْ رُوِيَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْماً وَ رُوِيَ ثَلَاثَةً وَ عِشْرِينَ يَوْماً وَ بِأَيِّ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ أُخِذَ مِنْ جِهَةِ التَّسْلِيمِ جَاز»[1]

تعبیر «بِأَيِّ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ أُخِذَ مِنْ جِهَةِ التَّسْلِيمِ جَاز» که در این روایت ذکر شده است، دال بر تخییر بین دو خبر متعارض است که بر روایات مربوط به اکثر مقدار نفاس که برخی روایات ده روز و برخی دیگر هجده روز بیان کرده است، تطبیق شده است که بین این روایات جمع عرفی وجود ندارد. البته بحث فقهی این روایات متفاوت است؛ چون شاهدهایی برای جمع بین روایات آن وجود دارد.

این روایت ذکر شده در کتاب فقه الرضا از نظر دلالی با مشکلی مواجه نیست، اما از نظر سندی به هیچ وجه قابل تصحیح نیست. البته علامه مجلسی تلاش کرده اند که کتاب فقه الرضا را تقویت کنند و در کتاب مستدرک المسائل هم مطرح شده است.

به نظر ما اساسا روشن نیست که کتاب فقه الرضا کتاب حدیث باشد، بلکه ممکن است که کتاب فتوا باشد. در مورد مؤلف هم اشکال وجود دارد؛ چون ممکن است که کتاب فقه الرضا کتاب تطبیق شلمغانی یا رساله پدر شیخ صدوق و یا تلفیق از این کتاب ها باشد.

در هر حال اعتمادی به سند این روایت وجود ندارد.

ک: محمد بن عبد الله مسمعی

هشتمین روایت مورد استدلال برای تخییر بین متعارضین روایت محمد بن عبد الله بن مسمعی است از احمد بن حسن میثمی نقل کرده که از محضر امام رضا علیه السلام در مورد دو حدیث متعارض سؤال می شود. امام رضا علیه السلام توضیحاتی بیان کردند تا اینکه فرمودند: «وَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص نَهَى عَنْ أَشْيَاءَ لَيْسَ نَهْيَ حَرَامٍ بَلْ إِعَافَةٍ وَ كَرَاهَةٍ وَ أَمَرَ بِأَشْيَاءَ لَيْسَ أَمْرَ فَرْضٍ وَ لَا وَاجِبٍ بَلْ أَمْرَ فَضْلٍ وَ رُجْحَانٍ فِي الدِّينِ ثُمَّ رَخَّصَ فِي ذَلِكَ لِلْمَعْلُولِ وَ غَيْرِ الْمَعْلُولِ فَمَا كَانَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص نَهْيَ إِعَافَةٍ أَوْ أَمْرَ فَضْلٍ فَذَلِكَ الَّذِي يَسَعُ اسْتِعْمَالُ الرُّخَصِ فِيهِ إِذَا وَرَدَ عَلَيْكُمْ عَنَّا فِيهِ الْخَبَرَانِ بِاتِّفَاقٍ يَرْوِيهِ مَنْ يَرْوِيهِ فِي النَّهْيِ وَ لَا يُنْكِرُهُ وَ كَانَ الْ خَبَرَانِ صَحِيحَيْنِ مَعْرُوفَيْنِ بِاتِّفَاقِ النَّاقِلَةِ فِيهِمَا[2] يَجِبُ الْأَخْذُ بِأَحَدِهِمَا أَوْ بِهِمَا جَمِيعاً أَوْ بِأَيِّهِمَا شِئْتَ وَ أَحْبَبْتَ مُوَسَّعٌ ذَلِكَ لَكَ مِنْ بَابِ التَّسْلِيمِ لِرَسُولِ اللَّهِ ص وَ الرَّدِّ إِلَيْهِ وَ إِلَيْنَا وَ كَانَ تَارِكُ ذَلِكَ مِنْ بَابِ الْعِنَادِ وَ الْإِنْكَارِ وَ تَرْكِ التَّسْلِيمِ لِرَسُولِ اللَّهِ ص مُشْرِكاً بِاللَّهِ الْعَظِيم‏»[3]

در پایان روایت آمده است: «وَ مَا لَمْ تَجِدُوهُ فِي شَيْ‏ءٍ مِنْ هَذِهِ الْوُجُوهِ فَرُدُّوا إِلَيْنَا عِلْمَهُ فَنَحْنُ أَوْلَى بِذَلِكَ وَ لَا تَقُولُوا فِيهِ بِآرَائِكُمْ وَ عَلَيْكُمْ بِالْكَفِّ وَ التَّثَبُّتِ وَ الْوُقُوفِ وَ أَنْتُمْ طَالِبُونَ بَاحِثُونَ حَتَّى يَأْتِيَكُمُ الْبَيَانُ مِنْ عِنْدِنَا.»[4]

به نظر ما روایت ذکر شده از نظر سندی ضعیف است؛ چون اگرچه شیخ صدوق فرموده اند: «ابن ولید در مورد عبد الله بن محمد مسمعی سیّء الرأی بوده است، اما این روایت را از کتاب الرحمه که تألیف سعد بن عبدالله است، بر ابن ولید خواندم و ایشان انکار نکرد.[5]»، اما ممکن است که عدم انکار ابن ولید به این جهت بوده است که مضمون حدیث را تأیید کرده است و این مطلب دلیل بر وثاقت راویان نخواهد بود.

نکته دیگر در مورد روایت محمد بن عبدالله مسمعی این است که این روایت بر عدم تخییر دلالت واضح تری دارد؛ چون توسعه در اخذ را در صورت وجود امر استحبابی یا نهی کراهتی در یک طرف و حدیث دال بر رخصت در طرف دیگر بیان کرده است و در مورد فرضی که این شرائط وجود نداشته باشد، تعبیر « فَرُدُّوا إِلَيْنَا عِلْمَهُ فَنَحْنُ أَوْلَى بِذَلِكَ وَ لَا تَقُولُوا فِيهِ بِآرَائِكُمْ وَ عَلَيْكُمْ بِالْكَفِّ وَ التَّثَبُّتِ وَ الْوُقُوفِ وَ أَنْتُمْ طَالِبُونَ بَاحِثُونَ حَتَّى يَأْتِيَكُمُ الْبَيَانُ مِنْ عِنْدِنَا» به کار برده است که دال بر لزوم توقف است و لذا ذیل این روایت بر عدم تخییر أدلّ است.

ل: مرسله کافی

روایت پایانی که مورد استدلال برای تخییر بین متعارضین واقع شده است، روایتی است که در ذیل موثقه سماعه در کتاب کافی نقل شده است. در این تعبیر آمده است: «فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى بِأَيِّهِمَا أَخَذْتَ مِنْ بَابِ التَّسْلِيمِ وَسِعَكَ.»[6]

این تعبیر در ابتدای کافی[7] و ابتدای استبصار هم مطرح شده است.

به نظر ما روشن نیست که تعبیر ذکر شده روایت مستقلی جدای از روایت ذکر شده باشد، بلکه ممکن است که نقل به معنای همان روایات سابق باشد و در نتیجه نمی توان به عنوان روایت مستقل مطرح کرد.

بیان نتیجه اخبار تخییر

تاکنون روایت مطرح شده برای تخییر بین متعارضین مورد بررسی قرار گرفت. به نظر ما از بین روایات ذکر شده برای تخییر بین متعارضین، دلالت مکاتبه حمیری بر تخییر بین دو خبر متعارض تمام است، اما مورد این روایت احکام غیر الزامی است و در نتیجه بعید نیست که اگر در مورد احکام غیر الزامی بین اخبار تعارض رخ دهد، تخییر وجود خواهد داشت. البته در تعلیقه مباحث الاصول صفحه 738 فرموده اند: سند و دلالت مکاتبه حمیری بر تخییر تمام است که به نظر ما این مطلب صحیح نیست؛ چون مکاتبه حمیری اختصاص به احکام غیر الزامیه دارد.

ممکن است در اشکال به مطلب ذکر شده در مورد مکاتبه حمیری گفته شود که در این روایت تعبیر «یجزیه» به کار رفته است که از آن برداشت حکم الزامی می شود که اطلاق مقامی پاسخ و سکوت امام علیه السلام بیانگر این مطلب خواهد بود که امام علیه السلام تلقی تخییر در الزامیات را صحیح می دانسته اند. در پاسخ می گوئیم: اینکه احتمال داده شود که اصحاب غیر از تکبیره الاحرام، تکبیرهای دیگر نماز را هم که در صورت انتقال از حالی به حال دیگر گفته می شود را واجب دانسته باشند، احتمال ضعیفی دارد. اما تعبیر «یجزیه» هم دال بر الزامی بودن نیست؛ چون چه بسا اجزاء در مقام عمل به مستحب باشد.

البته شیخ طوسی در کتاب خلاف نقل کرده اند که اتفاق فقهای عامه بر وجوب تکبیر بعد از تشهد اول صورت گرفته است که مصادر این مطلب هم در مغنی ابن قدامه وجود دارد. حال اگر این مطلب صحیح باشد، روایتی از مکاتبه حمیری که دال بر عدم وجوب تکبیر بعد از تشهد اول شده است، خبر مخالف عامه خواهد شد، اما در عین حال امام علیه السلام در این مورد تعبیر «بِأَيِّهِمَا أَخَذْتَ مِنْ جِهَةِ التَّسْلِيمِ كَانَ صَوَابا» را به کار برده اند و چه بسا نتیجه گرفته شود که در روایات غیرالزامیه تخییر وجود دارد و حتی اخذ به خبر موافق عامه هم جایز است.

در مورد مرفوعه زراره تخییر مطرح شده است، اما این تخییر بعد از ذکر شرائطی از جمله عدم موافقت دو روایت با احتیاط[8] بوده است و در نتیجه مورد آن محدود شده و دلالت بر تخییر مطلق نخواهد کرد. نکته دیگر این است که سند این روایت هم ضعیف است.

دو روایت هم وجود داشت که یکی از آنها از حارث بن مغیره و دیگری از حسن بن جهم است.

در اینجا ممکن است که گفته شود که به ضمیمه روایت حارث بن مغیره و حسن بن جهم به روایت مرفوعه زراره که دال بر تخییر هستند، وثوق به صدور ایجاد می شود؛ یعنی با توجه به اینکه سه حدیث وجود دارد و احتمال جعل در هر سه وجود ندارد، نتیجه گرفته شود که فی الجمله تخییر ثابت شود. به نظر ما مطلب ذکر شده یک نحوه خوش بینی بوده و صحیح نیست؛ چون عدم ثقه بودن راوی به معنای جعّال بودن راوی نیست، بلکه به این معنا است که راوی اهمیت زیاد به اتقان نقل خود ندهد و لذا ممکن است که مورد مرفوعه زراره یا حسن بن جهم تعبیر «لابد من العمل باحدهما» بوده باشد که مشابه این تعبیر در مرسله احتجاج نقل شده است: «لَا تَعْمَلْ بِوَاحِدٍ مِنْهُمَا حَتَّى تَلْقَى صَاحِبَكَ فَتَسْأَلَهُ عَنْهُ قَالَ قُلْتُ لَا بُدَّ مِنْ أَنْ نَعْمَلَ بِأَحَدِهِمَا قَالَ خُذْ بِمَا فِيهِ خِلَافُ الْعَامَّةِ»[9] بنابراین در روایات محل بحث هم ممکن است که اصل مطلب از امام علیه السلام صادر شده باشد، اما قیودی در تخییر وجود داشته باشد، اما راوی به جهت عدم وثاقت کافی، قیود را حذف کند. علاوه بر اینکه به جهت ارسال کامل در این احادیث، این نوع وثوق به صدور صحیح نیست.

کلام ما در مورد روایت حارث بن مغیره هم این است که این روایت مرسل است و ممکن است که راوی به صورت دقیق نقل نکرده باشد و لذا ممکن است که تعبیر امام علیه السلام به صورت «أنت فی سعة منهما» بوده باشد که به معنای سعه از ناحیه دو خبر است، اما راوی به جهت عدم وثاقت به صورت «فَمُوَسَّعٌ عَلَيْكَ حَتَّى تَرَى الْقَائِمَ فَتَرُدَّهُ عَلَيْهِ.»[10] نقل کرده باشد تا از آن توسعه اخذ استفاده شود. البته در صورتی که راوی ثقه باشد، با توجه به تعبیر «فَمَا أَدَّى إِلَيْكَ عَنِّي فَعَنِّي يُؤَدِّي وَ مَا قَالَ لَكَ عَنِّي فَعَنِّي يَقُولُ فَاسْمَعْ لَهُ وَ أَطِعْ فَإِنَّهُ الثِّقَةُ الْمَأْمُون‏»[11] که از سوی امام علیه السلام به کار رفته است، به کلام راوی اخذ خواهد شد، اما در صورتی که راوی ثقه نباشد، احتمال داده می شود که راوی به صورت دقیق نقل نکرده باشد.

علاوه بر اینکه در مورد روایت حارث بن مغیره شبهاتی وجود دارد که از نظر فنی پاسخ آنها مشکل است و خلاصه شبهات عبارتند از:

1-شبهه اول در مورد روایت حارث بن مغیره این است که چه بسا این روایت در مقام بیان عدم حجیت خبر ثقه باشد؛ چون تعبیر «إِذَا سَمِعْتَ مِنْ أَصْحَابِكَ الْحَدِيثَ وَ كُلُّهُمْ ثِقَةٌ فَمُوَسَّعٌ عَلَيْكَ حَتَّى تَرَى الْقَائِمَ فَتَرُدَّهُ عَلَيْهِ.»[12] را به کار برده است که به معنای این است که اگر خبر از اصحاب شنیده شود که همه ثقه باشند، حجت خواهد بود. بنابراین صرفا در صورتی که جماعتی از ثقات حدیثی را نقل کنند که همان خبر مستفیض است، حجت خواهد بود و در نتیجه همان کلام سید مرتضی را نتیجه خواهد داد که خبر واحد مفید علم و عمل نیست.

در اینجا ممکن است اشکال شود که احتمال ذکر شده مخالف ادله حجیت خبر ثقه است. در پاسخ این اشکال می گوئیم: صرف مخالفت با ادله حجیت خبر ثقه دلیل بر بطلان این احتمال نیست؛ چون نهایتا مخالف با ادله حجیت خبر ثقه خواهد بود.

البته ما اصرار بر احتمال ذکر شده نداریم، اما کلام در این است که احتمال ذکر شده وجود دارد و چه بسا این روایت همان کلام سید مرتضی را بیان کرده باشد.

2-احتمال دوم در روایت حارث بن مغیره، کلام مرحوم آقای خویی است که روایت حارث بن مغیره به جهت استفاده از تعبیر «الحدیث» که مفرد است، از ادله عام حجیت خبر ثقه است.

3-احتمال سوم روایت حارث بن مغیره این است که اگرچه روایت در مورد تعارض دو خبر است، اما معنای تعبیر «فَمُوَسَّعٌ عَلَيْكَ» به صورت «أنت فی سعة» باشد. همان طور که در موثقه سماعه مطرح شد که محتمل است که تعبیر «هو فی سعة» به معنای «هو فی سعة من ناحیه وجود هذین الخبرین» باشد و لذا وجود دو خبر متعارض مانع از رجوع به عام فوقانی یا اصل عملی نخواهد شد که در روایت حارث بن مغیره هم به همین صورت معنا خواهد شد.

البته در عین شبهات ذکر شده، در مجموع استظهار ما به صورت «لایبعد» این است که تعبیر «إِذَا سَمِعْتَ مِنْ أَصْحَابِكَ الْحَدِيثَ وَ كُلُّهُمْ ثِقَةٌ فَمُوَسَّعٌ عَلَيْكَ حَتَّى تَرَى الْقَائِمَ فَتَرُدَّهُ عَلَيْهِ.» ظاهر در توسعه در مقام عمل به یکی از دو خبر است، اما همه این مطالب در صورتی است که راوی ثقه باشد، اما با توجه به ارسال روایت، احتمال عدم وثاقت وجود دارد و با فرض عدم وثاقت ممکن است که نقل به صورت صحیح صورت نگرفته باشد و جا به جایی در آن صورت گرفته باشد، مثل اینکه به جای تعبیر «أنت فی سعة منهما» تعبیر «فَمُوَسَّعٌ عَلَيْكَ» را نقل کرده باشد. در حالی که تعبیر اول ظهور در تخییر ندارد یا اینکه به جای تعبیر «وهم ثقات» از تعبیر «کلّهم ثقه» استفاده کرده باشد که در این فرض هم تعبیر اول ظهوری در فرض تعارض نداشته است، اما با تغییر تعبیر از سوی راوی مفاد تغییر کرده باشد.

در اینجا ممکن اشکال شود که مفاد استفاده شده از روایات در کلام قدماء مطرح نشده است بلکه فقهائی از جمله کلینی و شیخ طوسی معنای تخییر را نقل کرده اند. در پاسخ این اشکال می گوئیم: روشن که قدماء روایاتی از جمله حارث بن مغیره را معنا کرده باشند و اساسا اینکه فقهای مذکور این روایت را مشاهده کرده باشند، مسلم نیست و چه بسا مکاتبه حمیری یا صحیحه صفار را مورد لحاظ قرار داده و حکم به تخییر کرده اند و در نتیجه اجتهاد قدماء برای ما حجت نیست.

در پایان هم به نکته ای اشاره می کنیم که همان طور که در کلام مرحوم آقای خویی ذکر شده است، در فقه مشاهده نشده است که فقهاء بعد از تعارض دو خبر، حکم به تخییر بین دو خبر کنند. البته در ابتدای کافی، استبصار، عدة الاصول و کتاب اصول محقق حلی و صاحب معالم وجود دارد و بعض متأخر المتأخرین این مطلب را بیان کرده اند، اما در هیچ موردی از تهذیب، استبصار، من لایحضره الفقیه در مقام استنباط حکم فقهی حکم به تخییر نشده است. در حالی که اگر ارتکاز تخییر رایج باشد، در عین کثرت تعارض، باید موردی از تخییر مشاهده می شد.

تنبیهات تخییر بین دو خبر متعارض

بعد از بیان روایات مورد استدلال برای تخییر بین متعارضین، تنبیهات بحث تخییر مطرح می شود:

الف: بررسی شمول تخییر نسبت به دو خبر عام من وجه

اولین تنبیه از تنبیهات تخییر بین دو خبر متعارض، بررسی ثبوت تخییر بین دو عام من وجه است.

در مورد شمول اخبار تخییر بر موارد عامین من وجه می گوئیم: اگر روایت حارث بن مغیره مورد پذیرش واقع شود، اطلاق این روایت موارد تعارض دو عام من وجه را شامل می شود.[13] اما مورد سایر روایات تعارض به نحو تباین است و در نتیجه در صورتی که قول به تخییر اتخاذ شود، مخصوص متباینین خواهد شد؛ چون به عنوان مثال در روایت حسن بن جهم آمده است: «يَجِيئُنَا الرَّجُلَانِ وَ كِلَاهُمَا ثِقَةٌ بِحَدِيثَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ فَلَا نَعْلَمُ أَيُّهُمَا الْحَقُّ فَقَالَ إِذَا لَمْ تَعْلَمْ فَمُوَسَّعٌ عَلَيْكَ بِأَيِّهِمَا أَخَذْتَ.»[14] که ظاهر آن این است که امر دایر بین اخذ به تمام هر یک از دو حدیث است و راوی روایت حق را نمی داند، علاوه بر اینکه توسعه در اخذ این است که مکلف می تواند هر یک از دو حدیث را به تنهایی اخذ کند و در موارد عامین من وجه هر دو حدیث نسبت به مورد افتراق قابل اخذ هستند و صرفا از ظهور رفع ید می شود و در نتیجه تخییر مختص متباینین خواهد شد.

ب: بررسی فقهی یا اصولی بودن تخییر

تنبیه دوم از تخییر متعارضین این است که در صورت استفاده تخییر از روایات، مستفاد تخییر اصولی بوده یا تخییر فقهی است:

این بحث از سه جهت قابل بررسی است:

1-توضیح و تبیین انحای تخییر.

2-بررسی امکان ثبوتی تخییر فقهی و اصولی

3-بررسی مقتضای ظاهر ادله.

بنابراین تنبیه دوم مشتمل بر سه جهت خواهد بود.

الف: تبیین انحای تخییر

در تبیین و تفسیر تخییر اصولی و فقهی لازم به ذکر است که تخییر اصولی در مقابل تخییر ظاهری فقهی است؛ چون دو نوع تخییر فقهی وجود دارد. قسم اول از تخییر فقهی، تخییر واقعی است که بین قصر و تمام در امکان اربعه یا بین نماز جمعه و ظهر در ظهر روز جمعه در عصر غیبت وجود دارد. قسم دوم تخییر فقهی، تخییر ظاهری است که تخییر اصولی در مقابل این قسم از تخییر فقهی قرار دارد.

تخییری ظاهری فقهی به معنای جواز ظاهری تطبیق عمل با مضمون یکی از دو دلیل متعارض است که نتیجه این تخییر ظاهری فقهی این است که در صورت مطابقت عمل مکلف با یکی از دو خبر معذور خواهد بود و در صورتی مستحق عقاب خواهد بود که عمل او مخالف هر دو دلیل باشد. در تخییر فقهی مجتهد هم نمی تواند به مضمون یکی از دو دلیل فتوا دهد بلکه مجتهد باید مقلدین را در تطبیق عمل بر یکی از دو دلیل مخیر بداند. آقای سیستانی در مورد دو فتوای متعارض قائل به تخییر فقهی شده اند.

تخییر اصولی به این معنا است که مجتهد در مقام افتاء به مضمون یکی از دو خبر اخذ کرده و خبر اخذ شده، حجت فعلی بر مجتهد خواهد شد. خبر دیگر هم اساسا لاحجت و کالعدم خواهد شد. دلیل تخییر اصولی تعبیر «بِأَيِّهِمَا أَخَذْتَ مِنْ جِهَةِ التَّسْلِيمِ كَانَ صَوَابا» است که اخذ می تواند در مقام افتاء یا التزام قلبی باشد و در نتیجه اعم از اخذ در مقام عمل است.

محقق اصفهانی تخییر اصولی را به نحوی بیان کرده اند که مرادف تخییر فقهی شده است. ایشان فرموده اند: معنای حجیت خبر، وجوب تصدیق عملی خبر است که مکلف باید به مؤدای خبر عمل کند. بنابراین تخییر اصولی وجوب تصدیقی عملی یکی از دو خبر به نحو تخییر خواهد شد که این معنا در مقابل حجیت تعیینیه است که وجوب تصدیق عملی خصوص همان خبر خواهد شد. به نظر ما اشکال کلام محقق اصفهانی این است که تفسیر ایشان از تخییر اصولی تفاوتی با تخییر فقهی ندارد؛ چون در تخییر فقهی هم مکلف می تواند عمل خود را با مضمون یکی از دو خبر تطبیق کند و در نتیجه کلام محقق اصفهانی خلاف ظاهر عرف خواهد بود؛ چون به عنوان مثال تعبیر «بِأَيِّهِمَا أَخَذْتَ مِنْ جِهَةِ التَّسْلِيمِ كَانَ صَوَابا» به معنای تصدیق عملی و مطابقت عمل با یکی از دو خبر نیست بلکه اخذ به یکی از دو خبر را از باب تعبد و تسلیم صواب دانسته است که ظاهر اخذ بیش از عمل بوده و اعم از اخذ عملی و التزامی است و لذا مکلف باید ملتزم شده و بناء بگذارد[15] که مفاد خبر اخذ شده مطابق واقع است و در نتیجه خبر اخذ شده حجت بر مجتهد خواهد شد و در مقام افتاء به مضمون خبر اخذ خواهد کرد، در حالی که در تخییر فقهی ظاهری، خبر اخذ شده حجت نخواهد شد تا مجتهد بتواند بر طبق آن فتوا دهد.