بسمه تعالی
موضوع: حکم سجده بر کاغذ /شرائط سجدگاه مصلی /مکان مصلی /کتاب الصلاة
فهرست مطالب:
وجوه مرحوم خویی برای دلالت بر جواز سجده بر کاغذ مطلقاً
تعارض اطلاق صحیحه علی بن مهزیار با اطلاق صحیحه هشام
خلاصه مباحث گذشته:
بحث راجع به حکم سجده بر کاغذ بود که سه قول در مسأله وجود داشت و منشأ اختلاف روایات بود که سه روایت بیان شد و مورد بررسی قرار گرفت.
فصل في مسجد الجبهة من مكان المصلي: يشترط فيه مضافا إلى طهارته أن يكون من الأرض أو ما أنبتته غير المأكول و الملبوس نعم يجوز على القرطاس أيضا فلا يصح على ما خرج عن اسم الأرض كالمعادن مثل الذهب و الفضة و العقيق و الفيروزج و القير و الزفت و نحوها و كذا ما خرج عن اسم النبات كالرماد و الفحم و نحوهما و لا على المأكول و الملبوس كالخبز و القطن و الكتان و نحوهما و يجوز السجود على جميع الأحجار إذا لم تكن من المعادن
حکم سجده بر کاغذ
بحث راجع به حکم سجده بر کاغذ بود که عرض کردیم در این مسأله سه قول وجود دارد:
قول اول قول صاحب عروه بود و برخی از بزرگان مثل مرحوم امام و مرحوم خوئی با آن موافقت کردند که: سجده بر کاغذ مطلقا جایز است و فرقی نمی کند که ماده أصلی کاغذ چه چیزی باشد.
قول دوم قول برخی از بزرگان مثل مرحوم بروجردی بود که سجده بر کاغذ در صورتی جایز است که ماده اصلی آن چیزی باشد که سجده بر آن صحیح است؛ لذا باید احراز کنیم که کاغذ از أجزای چوب یا درختان یا گیاهان به دست آمده است.
قول سوم این بود که اگر ماده أصلی کاغذ جزء روییدنی های زمین است مثل قطن و کتان، سجده بر آن اشکال ندارد با این که سجده بر خود قطن و کتان جایز نیست و اگر ماده أصلی کاغذ از روییدنی های زمین نباشد مثل ابریشم، سجده بر آن جایز نیست. و ظاهراً وجه تفصیل آقای سیستانی نیز همین است که در حاشیه عروه فرموده اند «سجده بر کاغذ ولو از قطن و کتان گرفته شده باشد صحیح است ولی سجده بر کاغذی که از ابریشم گرفته شده باشد صحیح نیست»
دلیل جواز سجده بر کاغذ مطلقاً
بیان کردیم که: منشأ اختلاف این است که در صحیحه علی بن مهزیار آمده است: « وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ سَأَلَ دَاوُدُ بْنُ فَرْقَدٍ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْقَرَاطِيسِ- وَ الْكَوَاغِدِ الْمَكْتُوبَةِ عَلَيْهَا- هَلْ يَجُوزُ السُّجُودُ عَلَيْهَا أَمْ لَا فَكَتَبَ يَجُوزُ. وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ مِثْلَهُ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ يَزِيدَ مِثْلَهُ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي يَزِيدَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الثَّالِثِ ع مِثْلَهُ[1]» کسانی که سجده بر کاغذ را به صورت مطلق جایز می دانند ادعاء کرده اند که این صحیحه اطلاق دارد.
مناقشات
لکن دو اشکال در دلالت این روایت وجود داشت:
مناقشه أول
اشکال أول این بود که: شاید «المکتوبة علیها» هم قید برای «کواغد» و هم قید برای «قراطیس» باشد و کواغد عطف بیان بر قراطیس می شود؛ منشأ شبهه این بوده است که کتابت بر کاغذ مانع از سجده بر آن است؟ امام علیه السلام در جواب فرمودند نه، مانع نیست؛ أما روایت در مقام بیان این که چه کاغذی سجده بر آن صحیح است، نیست و قدرمتیقّن آن، کاغذی است که از چیزهایی مثل أجزای چوب تهیه شده است که سجده بر آن صحیح است.
مناقشه دوم
اشکال دوم این بود که: سؤال داود بن فرقد به کاغذ متعارف در آن زمان انصراف دارد و شاید کاغذ متعارف در آن زمان، کاغذی بوده است که از چوب یا از برگ درختان تهیه می شده است.
وجوه مرحوم خویی برای دلالت بر جواز سجده بر کاغذ مطلقاً
مرحوم خویی سه وجه برای تقریب دلالت روایت بر جواز سجده بر کاغذ مطلقاً، ذکر فرمودند که به نظر ما هیج کدام از این سه وجه تمام نیست؛
وجه أول
وجه أول این بود که: کاغذ ولو از أجزای چوب گرفته شود ولی استحاله می شود و دیگر مصداق «نبات الارض» نیست و یک حقیقت دیگری است که طبق قاعده باید می گفتیم که سجده بر آن جایز نیست ولی صحیحه علی بن مهزیار دلیل منع را تخصیص می زند: «لایجوز السجود إلا علی الارض أو ما انبتته الارض إلا الکاغذ».
مناقشه در وجه أول
اشکال وجه أول این است که:
أولاً: ادعای استحاله ممنوع است و تنها تبدّل حالت صورت گرفته است و فرقی نمی کند که گندم آرد شود و آرد خمیر شود و خمیر نان شود؛ این ها استحاله نیست و تبدّل حالات است. و لازمه فرمایش مرحوم خویی این است که مقوا، که بر آن کاغذ صدق نمی کند، حتّی اگر از أجزای چوب تهیه شده باشد سجده بر آن جایز نباشد که التزام به این مطلب بعید است.
ثانیاً: بر فرض در مورد کاغذ قائل به استحاله شویم ایشان فرمود مقتضای قاعده این است که چون مصداق «ما انبتته الارض» نیست سجده بر آن جایز نباشد ولی دلیل سجده بر کاغذ را تجویز کرد؛ در حالی که اطلاق دلیل مجوّز سجده بر کاغذ، نسبت به جایی که أصل کاغذ از چوب یا گیاه نباشد أول الکلام است و دو اشکالی که مطرح شد می گوید دلیل تجویز سجده بر کاغذ نسبت به جایی که کاغذ از قطن یا کتان تهیه شده است که سجده بر آن جایز نیست، اطلاق ندارد. و لذا وجه أول ایشان ناتمام است.
وجه دوم
وجه دوم مرحوم خویی این بود که: کاغذ را غالباً از پنبه و کتان و مانند آن تهیه می کرده اند و لذا حمل صحیحه علی بن مهزیار بر کاغذی که أصلش مثل أجزای چوب و گیاه ما یصح السجود علیه است، حمل بر فرد نادر است.
مناقشه در وجه دوم
این وجه هم به نظر ما ناتمام است؛ زیرا این ادعاء شاهد ندارد. و مرحوم بروجردی فرموده اند: «و ذلك لأنّ القراطيس المتعارفة في تلك الأزمنة في المدينة و غيرها كانت مصنوعة من الخشب و شي‌ء من النورة، لأنها كانت هي القراطيس المصنوعة في مصر المحمولة منه إليها. بل الظاهر- كما يشهد به التاريخ- إنّ القراطيس المعمولة في الصين- الذي كان أهله متقدّما في هذه الصنعة على سائر أهل البلاد- كان أصلها من الخشب»[2] یعنی کاغذ هایی که در مدینه و أمثال آن بود از أجزای چوب تهیه می شده است و مقدار هم آهک به آن اضافه می کردند. و آهک هم ولو پخته شده است از أجزای زمین است و مستهلک هم نشود سجده بر آن اشکال ندارد. بعد فرموده اند: این کاغذ ها در مصر به این نحو تهیه می شد و به عربستان می آوردند؛ حتّی کاغذ ها در چین –که أولین تهیه کنندگان کاغذ بودند- از چوب تهیه می شد.
لذا این ادعای مرحوم خویی که متعارف در کاغذ در آن زمان این بوده است که از قطن و کتان تهیه می شده است و از أجزای چوب و گیاه تهیه نمی شده است، دلیل و شاهدی ندارد.
وجه سوم
وجه سوم مرحوم خویی این بود که: اگر بگوییم در سجده بر کاغذ، معتبر است که کاغذ از چیزی تهیه شده باشد که سجده بر آن صحیح است در این صورت صحیحه علی بن مهزیار لغو می شود زیرا غالباً انسان مطلع نمی شود که ماده أصلی کاغذی که می خواهد بر آن سجده کند چیست مگر این که به أهل خبره رجوع کند که برای أغلب مردم میسور نیست.
مناقشه در وجه سوم
این جواب مرحوم خویی نیز ناتمام است: زیرا اگر متعارف در زمان قدیم این بوده است که کاغذ را از أجزای چوب یا گیاه تهیه می کرده اند، اطمینان به اینکه این که أصل این کاغذ چیزی است که سجده بر آن صحیح است کار مشکلی نبوده است و نیاز به رجوع به متخصصین فن نبوده و افراد عادی هم می توانستند اطمینان پیدا کنند و لذا بر فرض شرط باشد که ماده أصلی کاغذ از چوب و گیاه باشد لغویتی در صحیحه علی بن مهزیار لازم نمی آید.
پس به نظر ما اطلاق صحیحه علی بن مهزیار نسبت به کاغذی که از أجزای چوب و گیاه تهیه نشده است مشکل است و حتّی اگر از پنبه و یا کتان تهیه بشود به نظر ما اشکال دارد و این فتوای آقای سیستانی به جواز سجده بر آن، برای ما قابل قبول نیست.
تعارض اطلاق صحیحه علی بن مهزیار با اطلاق صحیحه هشام
حال بر فرض اطلاق صحیحه علی بن مهزیار را قبول کنیم و بگوییم کاغذ از هر چیزی باشد، سجده بر آن صحیح است (که مرحوم خویی ادعاء کردند بر خلاف مرحوم بروجردی که نسبت به جایی که أصل کاغذ از چیزی است که سجده بر آن صحیح نیست اطلاق را قبول نکردند) در این صورت اطلاق صحیحه علی بن مهزیار با اطلاق صحیحه هشام «قَالَ هِشَامُ بْنُ الْحَكَمِ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَخْبِرْنِي عَمَّا يَجُوزُ السُّجُودُ عَلَيْهِ وَ عَمَّا لَا يَجُوزُ قَالَ السُّجُودُ لَا يَجُوزُ إِلَّا عَلَى الْأَرْضِ أَوْ عَلَى مَا أَنْبَتَتِ الْأَرْضُ إِلَّا مَا أُكِلَ أَوْ لُبِسَ فَقَالَ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ مَا الْعِلَّةُ فِي ذَلِكَ قَالَ لِأَنَّ السُّجُودَ خُضُوعٌ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَلَا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ عَلَى مَا يُؤْكَلُ أَوْ يُلْبَسُ لِأَنَّ أَبْنَاءَ الدُّنْيَا عَبِيدُ مَا يَأْكُلُونَ وَ يَلْبَسُونَ وَ السَّاجِدُ فِي سُجُودِهِ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَلَا يَنْبَغِي أَنْ يَضَعَ جَبْهَتَهُ فِي سُجُودِهِ عَلَى مَعْبُودِ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا الَّذِينَ اغْتَرُّوا بِغُرُورِهَا وَ السُّجُودُ عَلَى الْأَرْضِ أَفْضَلُ لِأَنَّهُ أَبْلَغُ فِي التَّوَاضُعِ وَ الْخُضُوعِ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ[3]» که بیان می کند سجده بر کاغذی که أصلش از گیاه و نبات الارض نیست صحیح نخواهد بود، تعارض و تساقط می کنند نسبت به این کاغذی که مثلاً از پنبه یا کتان یا ابریشم تهیه شده است.
جواب های مرحوم خویی از معارضه
مرحوم خویی سعی کرده اند از اشکال معارضه سه جواب بدهند:
جواب أول
جواب أول ایشان این بود که: کاغذ مطلقاً ولو از چوب هم تهیه شود خارج از مدلول صحیحه هشام بن حکم است و به خاطر استحاله مصداق «ما انبتته الارض» نیست و لذا نسبت صحیحه هشام با صحیحه علی بن مهزیار عموم و خصوص مطلق خواهد بود و نسبت عموم و خصوص من وجه نیست؛ صحیحه علی بن مهزیار أخص مطلق از صحیحه هشام است و آن را تخصیص می زند و اطلاق دلیل خاص حجت است و بر عموم دلیل عام مقدم است و مقتضای اطلاق دلیل خاص این است که سجده بر قرطاس مطلقاً جایز است.
مناقشه در جواب أول
جواب این وجه این است که: عرض کردیم که استحاله، ادعای صحیحی نیست و عرف، أجزای چوب را که به صورت خمیر در می آورند و موادی نیز برای این که به هم بچسبند به آن اضافه می کنند و از آن کاغذ تهیه می کنند را اختلاف حالت می بیند و تبدّل نوع نمی بیند و لذا این وجه صحیح نیست.
جواب دوم
وجه دوم ایشان در جواب از اشکال معارضه این است که: بر فرض استحاله را نپذیریم و نسبت بین صحیحه علی بن مهزیار و صحیحه هشام را عموم من وجه بدانیم، دو ملاک دیگر وجود دارد که موجب می شود صحیحه علی بن مهزیار با این که نسبتش عموم من وجه است ولی مقدم شود؛
ملاک أول این است که: اگر دو دلیل عام من وجه باشند و از تقدیم یکی بر دیگری الغای عنوان عام من وجه دیگر لازم آید برای احتراز از الغای عنوان، این خطاب عام من را مقدم می کنیم؛ مثال معروف آن این است که در حدیث آمده است «کل شیء یطیر فلابأس ببوله و خرئه» و نسبت آن با «غسل ثوبک من أبوال ما لایؤکل لحمه» عموم من وجه است و در مورد «بول پرنده حرام گوشت» با هم تعارض می کنند؛ لکن اگر بخواهیم دلیل دوم را مقدم کنیم و «کلی شیء یطیر فلابأس ببوله» را مختص به پرنده حلال گوشت کنیم عنوان «طیر» لغو می شود زیرا بول حیوان حلال گوشت پاک است و فرقی ندارد که طیر باشد یا نباشد و طیر خصوصیتی ندارد؛ و لذا به این خاطر که از تقدیم «اغسل ثوبک من أبوال ما لایؤکل لحمه» بر دلیل دیگر الغای عنوان «یطیر» لازم می آید خطاب «کل شیء یطیر» کالأخص یا به تعبیر دیگر کالنص نسبت به مورد اجتماع می شود و بر خطاب دیگر مقدم می شود.
ما نحن فیه هم از همین قبیل است؛ اگر اطلاق صحیحه هشام را بر صحیحه علی بن مهزیار مقدم کنیم و بگوییم «یجوز السجود علی القرطاس المتخذ مما یصح السجود علیه» در این صورت دیگر کاغذ خصوصیت نخواهد داشت و اگر چیز دیگری غیر از کاغذ هم باشد که أصلش از چوب باشد سجده بر آن جایز خواهد بود و لذا عنوان کاغذ الغاء می شود؛ لذا صحیحه علی بن مهزیار که می گوید «سجده بر کاغذ جایز است» نسبت به کاغذی که أصلش از چیزی است که سجده بر آن صحیح نیست کالنص می شود و بر اطلاق صحیحه هشام مقدم می شود.
ملاک دوم این است که: اگر صحیحه هشام بر صحیحه علی بن مهزیار مقدم شود باید صحیحه علی بن مهزیار بر فرد نادر حمل شود زیرا بیان کردیم که متعارف و غالب کاغذها در آن زمان، از چیزی مثل کتان و پنبه گرفته می شده است که سجده بر آن صحیح نیست.
مناقشه در وجه دوم
به نظر ما این وجه هم تمام نیست؛
راجع به ملاک أول یعنی الغای عنوان باید گفت که الغای عنوان در صورتی موجب تقدیم خطاب عام من وجه است که منجر به لغویت عرفیه شود و أخذ عنوان لغو شود مثل همان «کل شیء یطیر»؛ أما اگر نکته أخذ عنوان این باشد که غالباً یا عادتاً این عنوان با آن حلال مقارن بوده است و امام علیه السلام قصد داشته اند که به مردم تذکّر دهند که این عنوان با عنوان حلال مقارن است، مشکلی پیدا نمی کند؛ یعنی این که امام علیه السلام فرمودند «لابأس بالسجده علی القرطاس» به این خاطر نباشد که قرطاس خصوصیت دارد بلکه به این خاطر که قرطاس متعارف در آن زمان، مقارن بوده با این که از أجزای چیزی تهیه می شده است که سجده بر آن صحیح بوده است و امام علیه السلام برای تنبیه به این مطلب، عنوان قرطاس را أخذ کردند؛ بالاتر این که این عنوان را امام علیه السلام أخذ نکردند بلکه در سؤال سائل أخذ شد و امام علیه السلام به این خاطر که دیدند قرطاس در آن زمان، که مورد سؤال سائل بوده است، مصداق ما یصح السجود علیه است فرموده اند جایز است و اشکالی ندارد. اینجا الغای عنوان لازم نمی آید و عرفاً لغویت خطاب لازم نمی آید و خلاف شأن امام علیه السلام نیست که این مطلب را مورد نظر قرار دهند که مورد سؤال، سجود بر قرطاس متعارف در آن زمان بوده است و کبرای جواز سجود بر نبات الارض را بر کاغذ متعارف در آن زمان ،که از نبات الارض و أجزای درخت تهیه می شده است، تطبیق کنند.
ملاک دوم که حمل بر فرد نادر بود نیز لازم نمی آید زیرا بیان کردیم که أول کلام است که غالب و متعارف در آن زمان این باشد که کاغذ از چیزی تهیه می شده است که سجده بر آن صحیح نبوده است: اتفاقاً همان طور که مرحوم بروجردی مطرح کردند نقل تاریخی عکس این مطلب را می گوید.
جواب سوم
وجه سوم ایشان این بود که: بر فرض در مورد اجتماع یعنی کاغذی که سجده بر ماده أصلی آن صحیح نیست، تعارض و تساقط کنند به أصل عملی برائت از مانعیت سجود بر کاغذی که از قطن یا کتان تهیه شده است رجوع می کنیم.
بررسی جواب سوم
اگر نوبت به أصل عملی برسد این وجه مرحوم خویی وجه قابل قبولی است؛ أما أولاً با توجه به این که ما اطلاق صحیحه علی بن مهزیار را قبول نکردیم نوبت به تعارض با صحیحه هشام نمی رسد. ثانیاً اگر نوبت به تعارض برسد و تساقط کنند و به أصل عملی رجوع کنیم به نظر مشهور استصحاب حرمت سجود بر آن، جاری است و استصحاب بر برائت مقدم است؛ قبل این که بر این مواد، کاغذ صدق کند سجده بر آن صحیح نبود و بعد از تبدّل حالتش به کاغذ، شک می کنیم که سجده بر آن جایز است یا نه، استصحاب بقاء حرمت سجود بر آن جاری می شود. البته ما استصحاب در شبهات حکمیه را قبول نداریم و لذا اگر نوبت به أصل عملی برسد برائت از مانعیت سجود جاری می شود زیرا دیگر عام فوقانی نداریم که بگوید سجده بر غیر زمین جایز نیست و فرض کردیم که صحیحه علی بن مهزیار با صحیحه هشام تعارض می کند. لذا مهم این است که از اطلاق صحیحه علی بن مهزیار منع کردیم.
پس «الاقوی عدم جواز السجود علی القرطاس» مگر این که احراز کنیم که کاغذ از أجزای چوب یا گیاه یا برگ های درختان تهیه شده است.