فهرست مطالب

فهرست مطالب

تقریرات دروس خارج مدرسه فقهی امام محمد باقر علیه السلام

بسمه تعالی


موضوع: مکاتبه حمیری/ اخبار تخییر/ مقتضای اصل ثانوی/ تعارض مستقر/ تعارض ادله

 

فهرست مطالب:

الف: موثقه سماعه. 1

ب: صحیحه علی بن مهزیار. 2

مناقشه در استدلال به صحیحه علی بن مهزیار. 2

پاسخ از مناقشه ذکر شده و اشکال در آن. 2

ج: مکاتبه حمیری.. 4

بررسی سندی.. 4

پاسخ از عدم اثبات وثاقت نوبختی.. 4

اشکال: ذکر عبارت مورد استدلال در طومار دوم و عدم دلیل بر تأیید طومار دوم. 4

پاسخ.. 5

مناقشه آقای سیستانی در سند مکاتبه حمیری.. 5

پاسخ از اشکال آقای سیستانی.. 7

بررسی دلالی.. 8

 

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در مقتضای اصل ثانوی در متعارضین قرار دارد که اخبار تخییر مورد بررسی قرار می گیرد. از بین اخبار تخییر، موثقه سماعه و صحیحه علی بن مهزیار مورد بررسی قرار گرفت که هیچ یک از دو روایت بر تخییر اصولی بین متعارضین دلالت نمی کند. روایت سوم در بحث تخییر مکاتبه حمیری است که در این مجال مورد بررسی قرار می گیرد.

الف: موثقه سماعه

اولین خبر مورد استدلال برای تخییر بین متعارضین موثقه سماعه است که در مورد این موثقه بیان شد که این روایت مجمل بوده و ظهور در تخییر ندارد.

علاوه بر مطالب ذکر شده، این مطلب وجود دارد که اگر مراد از تعبیر «یرجئه» تأخیر واقعه تا زمان سؤال از امام علیه‌السلام باشد، باید مختص به زمان ائمه علیهم السلام باشد؛ چون محتمل نیست که وظیفه در عصر غیبت، تأخیر واقعه تا زمان فرج امام عصر عج الله تعالی و ترک واقعه در طول عمر باشد. اما در صورتی که مراد از تعبیر «یرجئه»، تأخیر اخذ به یکی از دو روایت باشد، امکان اطلاق آن نسبت به عصر غیبت وجود دارد.

در هر حال مطلب مهم در مورد موثقه سماعه، اجمال این روایت است.

ب: صحیحه علی بن مهزیار

دومین دلیل از روایات تخییر بین متعارضین صحیحه علی بن مهزیار است که در آن آمده است: «عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ قَرَأْتُ فِي كِتَابٍ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع اخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِي رِوَايَاتِهِمْ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ فِي السَّفَرِ فَرَوَى بَعْضُهُمْ أَنْ صَلِّهِمَا فِي الْمَحْمِلِ وَ رَوَى بَعْضُهُمْ أَنْ لَا تُصَلِّهِمَا إِلَّا عَلَى الْأَرْضِ فَأَعْلِمْنِي كَيْفَ تَصْنَعُ أَنْتَ لِأَقْتَدِيَ بِكَ فِي ذَلِكَ؟ فَوَقَّعَ ع مُوَسَّعٌ عَلَيْكَ بِأَيَّةٍ عَمِلْتَ.»[1]

در این روایت در مورد نافله فجر سؤال شده است که یک روایت جواز خواندن بر روی محمل را بیان کرده و روایت دیگر نافله را منحصر در خواندن روی زمین کرده است که امام علیه السلام در پاسخ به این سؤال، تعبیر «مُوَسَّعٌ عَلَيْكَ بِأَيَّةٍ عَمِلْتَ» را به کار برده است که این تعبیر امام علیه السلام، برای تخییر بین دو خبر متعارض مورد استدلال واقع شده است.

مناقشه در استدلال به صحیحه علی بن مهزیار

در مورد این روایت بیان شد که احتمال وجود دارد که تعبیر امام علیه السلام به «مُوَسَّعٌ عَلَيْكَ بِأَيَّةٍ عَمِلْتَ» به معنای تخییر واقعی باشد؛ چون مستحب است که نافله بر روی زمین خوانده شود و با وجود مشروع بودن نماز نافله بر روی محمل، مکلف مخیر خواهد بود.

پاسخ از مناقشه ذکر شده و اشکال در آن

در اینجا اشکالی مطرح شده است که تخییر واقعی خلاف تعبیر «مُوَسَّعٌ عَلَيْكَ بِأَيَّةٍ عَمِلْتَ» است؛ چون در موارد تخییر واقعی با توجه به اینکه تخییر بین فعل و ترک عمل است، تعبیر به توسعه در عمل به یکی از دو روایت صورت نمی گیرد. علاوه بر اینکه مورد صحیحه دارای جمع عرفی نیست و تعارض آن مستقر است و در نتیجه روایت می تواند موضوع تخییر باشد؛ چون در مورد ادله ارشادی، حمل بر استحباب یا کراهت صورت نمی گیرد.

توضیح عدم حمل خطابات ارشادی بر استحباب یا کراهت این است که در موارد خطابات تکلیفیه مثل اینکه خطابی امر به فعلی کرده و خطاب دیگر انجام آن را لازم نداند، حمل بر استحباب مشکلی ندارد یا در صورتی که خطابی از فعلی نهی کرده و خطاب دیگر بر جواز انجام آن دلالت کند، خطاب نهی حمل بر کراهت خواهد شد، اما در خطابات ارشادی مثل اینکه خطابی به صورت «یعید صلاته» و خطاب دیگر «لایعید صلاته» باشد، همان طور که در کلام مرحوم خویی مطرح شده است، حمل بر استحباب اعاده جمع عرفی نیست؛ چون یک خطاب ارشاد به صحت و خطاب دیگر ارشاد به بطلان است و به تعبیر دیگر یکی از آنها خبر از صحت و دیگری خبر از بطلان می دهد که بین این دو مفاد جمع عرفی وجود ندارد. در محل بحث هم از این نکته استفاده شده و ادعاء شده است که تعبیر «لَا تُصَلِّهِمَا إِلَّا عَلَى الْأَرْضِ» ارشاد به حکم وضعی است که شرطیت خواندن نماز در روی زمین برای نماز نافله است که با این فرض با خطاب «صلّهما فی المحمل» که ارشاد به عدم شرطیت است، تعارض مستقر خواهد داشت.

به نظر ما کلام مطرح شده صحیح نیست. اما در مورد عدم وجود جمع عرفی بین دو خطاب ارشادی می گوئیم: مرحوم آقای خویی که مؤسس بیان ذکر شده است، این مطلب را صرفا در مثل «یعید» و «لایعید» بیان کرده اند که بیان ایشان در این مورد صحیح است؛ چون اراده استحباب اعاده از «یعید صلاته» متعارف نیست و در نتیجه در نظر عرف بین «یعید صلاته» و «لایعید صلاته» تنافی وجود دارد. اما در موارد ارشاد به شرطیت و جزئیت و امثال آن، مرحوم آقای خویی هم جمع عرفی کرده اند و به نظر ما هم جمع عرفی وجود دارد؛ چون وقتی خطابی به صورت «اقرأ السورة فی صلاتک» و خطاب دیگر «لابأس أن تترک السورة فی صلاتک» باشد، بلااشکال عرف بین دو خطاب جمع کرده و خطاب «اقرأ السورة فی صلاتک» را حمل بر استحباب قرائت در نماز می کند. در مورد تعبیر «لَا تُصَلِّهِمَا إِلَّا عَلَى الْأَرْضِ» هم اگر قرینه بر ترخیص نماز نافله در محمل وجود نداشت، ظهور در شرطیت داشت، اما با وجود ترخیص در ترک، تعبیر «لَا تُصَلِّهِمَا إِلَّا عَلَى الْأَرْضِ» حمل بر استحباب می شود که این بیان عرفی است.

بنابراین اطلاق کلام مرحوم آقای خویی که بیان کرده اند بین خطابات ارشادی جمع عرفی وجود ندارد، صحیح نیست کما اینکه خود ایشان هم به این مطلب ملتزم نشده اند.

تاکنون کلام در مورد مرکب استحبابی یا وجوبی قرار داشت. به نظر ما حتی در صورتی که مرکب وضعی وجود داشته باشد، بین دو خطاب ارشادی جمع عرفی وجود دارد. به عنوان مثال اگر خطابی بیان کند که نباید نخاع ذبیحه قبل از خروج روح قطع شود و خطاب دیگر بیان کند که اشکالی در این عمل نیست، در عین اینکه مرکب وضعی است، قطعا بین دو خطاب جمع عرفی صورت می گیرد.

مطلب دیگر در اشکال ذکر شده این بود که تعبیر «مُوَسَّعٌ عَلَيْكَ بِأَيَّةٍ عَمِلْتَ» تناسبی با تخییر واقعی ندارد. در پاسخ این ادعاء می گوئیم: باید قرائن دیگر هم مورد لحاظ واقع شود؛ چون در مورد خاصی از امام علیه السلام سؤال شده و توقع سائل هم این بوده است که امام علیه السلام حکم واقعی را بیان کنند. شاهد این مطلب تعبیر «فَأَعْلِمْنِي كَيْفَ تَصْنَعُ أَنْتَ لِأَقْتَدِيَ بِكَ فِي ذَلِكَ؟» است که حاکی از سؤال سائل از حکم واقعی است و لذا در این فرض خلاف ظاهر است که امام علیه السلام که عالم به حکم واقعی است، بیان حکم ظاهری مربوط به جاهلین را بیان کرده باشند. با لحاظ این نکته روشن می شود که تعبیر «مُوَسَّعٌ عَلَيْكَ بِأَيَّةٍ عَمِلْتَ» بیان عرفی خواهد بود که مکلف می تواند طبق هر یک از دو روایت عمل کند که به معنای تخییر واقعی خواهد بود.

البته مقصود ما ادعای جزمی در استفاده تخییر واقعی از این روایت نیست بلکه به نظر ما با توجه به قرائنی همچون مستقر نبودن تعارض و سؤال از مورد خاص که توقع بیان حکم واقعی وجود دارد، روایت ظهور در تخییر ظاهری بین دو خبر متعارض نخواهد داشت.

ج: مکاتبه حمیری

سومین خبر از اخبار تخییر بین متعارضین، مکاتبه محمد بن عبدالله بن جعفرحمیری به امام عصر عج الله تعالی فرجه الشریف است که در کتاب وسائل این گونه نقل شده است: «مُكَاتَبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيِّ إِلَى صَاحِبِ الزَّمَانِ ع‏ يَسْأَلُنِي بَعْضُ الْفُقَهَاءِ عَنِ الْمُصَلِّي إِذَا قَامَ مِنَ التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ إِلَى الرَّكْعَةِ الثَّالِثَةِ هَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُكَبِّرَ فَإِنَّ بَعْضَ أَصْحَابِنَا قَالَ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ التَّكْبِيرُ وَ يُجْزِيهِ أَنْ يَقُولَ بِحَوْلِ اللَّهِ وَ قُوَّتِهِ أَقُومُ وَ أَقْعُدُ- فَكَتَبَ ع فِي الْجَوَابِ إِنَّ فِيهِ حَدِيثَيْنِ أَمَّا أَحَدُهُمَا فَإِنَّهُ إِذَا انْتَقَلَ مِنْ حَالَةٍ إِلَى حَالَةٍ أُخْرَى فَعَلَيْهِ التَّكْبِيرُ وَ أَمَّا الْآخَرُ فَإِنَّهُ رُوِيَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ وَ كَبَّرَ ثُمَّ جَلَسَ ثُمَّ قَامَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِي الْقِيَامِ بَعْدَ الْقُعُودِ تَكْبِيرٌ وَ كَذَلِكَ التَّشَهُّدُ الْأَوَّلُ يَجْرِي هَذَا الْمَجْرَى وَ بِأَيِّهِمَا أَخَذْتَ مِنْ جِهَةِ التَّسْلِيمِ كَانَ صَوَاباً.»[2]

بررسی سندی

مکاتبه حمیری از نظر سندی با این مشکل مواجه است که نوبختی که کاتب آن است، ثوثیق ندارد.

پاسخ از عدم اثبات وثاقت نوبختی

در پاسخ از اشکال سندی مطرح شده می گوئیم: محمد بن احمد بن داوود قمی تعبیر کرده است: «وَجَدْتُ بِخَطِّ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ النَّوْبَخْتِيِّ وَ إِمْلَاءِ أَبِي الْقَاسِمِ الْحُسَيْنِ بْنِ رَوْحٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ» که ظاهر این عبارت این است که ایشان شهادت می دهد که این مطلب املاء و القاء حسین بن روح بوده و نوبختی صرفا کاتب بوده است و لذا در مورد شهادت محمد بن احمد بن داوود قمی أصالة الحس جاری می شود.

اشکال: ذکر عبارت مورد استدلال در طومار دوم و عدم دلیل بر تأیید طومار دوم

در اینجا ممکن است شبهه ای مطرح شود که تعبیر«بِأَيِّهِمَا أَخَذْتَ مِنْ جِهَةِ التَّسْلِيمِ كَانَ صَوَاباً» در یک طومار از دو طوماری که حمیری برای حسین بن روح فرستاده است، ثبت شده است؛ یعنی وقتی حمیری سوال می کند که مطالب ذکر شده در پشت طومار اول، جواب های فقیه است یا اینکه شلمغانی بیان کرده است، در جواب نوشته شده است: «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ قَدْ وَقَفْنَا عَلَى هَذِهِ الرُّقْعَةِ وَ مَا تَضَمَّنَتْهُ فَجَمِيعُهُ جَوَابُنَا [عَنِ الْمَسَائِلِ‏]». این در حالی است تعبیر «بِأَيِّهِمَا أَخَذْتَ مِنْ جِهَةِ التَّسْلِيمِ كَانَ صَوَاباً» در اولین حدیث طومار دوم است؛ چون در کتاب الغیبه صفحه 378 تعبیر «مِنْ كِتَابٍ آخَرَ» به کار رفته است و لذا این روایت در طومار دوم است و دلیل وجود ندارد که طومار دوم تأیید شده باشد.

پاسخ

به نظر ما اشکال ذکر شده صحیح نیست؛ چون در انتهای طومار دوم هم ابن نوح تعبیر کرده است: «نَسَخْتُ هَذِهِ النُّسْخَةَ مِنَ الْمُدْرَجَيْنِ الْقَدِيمَيْنِ الَّذَيْنِ فِيهِمَا الْخَطُّ وَ التَّوْقِيعَاتُ»[3] که مدرج همان طومار است و مراد از خط، خط احمد بن ابراهیم نوبختی است.

در انتهای درج دوم هم حمیری از حسین بن روح تقاضا کرده است: «فَإِنْ رَأَيْتَ أَدَامَ اللَّهُ عِزَّكَ أَنْ تَسْأَلَ لِي عَنْ ذَلِكَ وَ تَشْرَحَهُ لِي وَ تُجِيبَ فِي كُلِّ مَسْأَلَةٍ بِمَا الْعَمَلُ بِهِ وَ تُقَلِّدَنِي الْمِنَّةَ فِي ذَلِك‏» و لذا با این نوشته در ذیل درج دوم، تقاضا کرده است در مورد دو درج، از صحت پاسخ ها از امام علیه السلام سؤال کند که ابن نوح تعبیر کرده است که در هر دو درج خط و توقیعات وجود دارد که ظاهر خط همان خطی خواهد بود که ابن نوح مطرح کرده است که «أَوَّلُ مَنْ حَدَّثَنَا بِهَذَا التَّوْقِيعِ أَبُو الْحُسَيْنِ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ تَمَّامٍ [وَ] ذَكَرَ أَنَّهُ كَتَبَهُ مِنْ ظَهْرِ الدَّرْجِ الَّذِي عِنْدَ أَبِي الْحَسَنِ بْنِ دَاوُدَ فَلَمَّا قَدِمَ أَبُو الْحَسَنِ بْنُ دَاوُدَ وَ قَرَأْتُهُ عَلَيْهِ ذَكَرَ أَنَّ هَذَا الدَّرْجَ بِعَيْنِهِ كَتَبَ بِه أَهْلُ قُمَّ إِلَى الشَّيْخِ أَبِي الْقَاسِمِ وَ فِيهِ مَسَائِلُ فَأَجَابَهُمْ عَلَى ظَهْرِهِ بِخَطِّ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ النَّوْبَخْتِيِّ وَ حَصَلَ الدَّرْجُ عِنْدَ أَبِي الْحَسَنِ بْنِ دَاوُدَ.»[4].

علاوه بر اینکه وقتی حمیری دو طومار فرستاده و در هر دو از حسین بن روح تقاضا می کند که در مورد جوابات سؤال کند که جواب های امام علیه السلام است، خلاف ظاهر است که صرفا در مورد طومار اول اظهار نظر شود. علاوه بر اینکه با تعبیر ابن نوح در ذیل طومار دوم هم سازگار نیست.

مناقشه آقای سیستانی در سند مکاتبه حمیری

آقای سیستانی در اشکال به مکاتبه حمیری فرموده اند: حمیری از حسین بن روح تقاضا کرده است و تعابیر موجود در سؤال حمیری متوجه حسین بن روح است؛ چون حمیری تعبیر کرده است: «وَ قَدْ عَوَّدْتَنِي أَدَامَ اللَّهُ عِزَّكَ مِنْ تَفَضُّلِكَ مَا أَنْتَ أَهْلٌ أَنْ تُجْرِيَنِي عَلَى الْعَادَةِ وَ قِبَلَكَ أَعَزَّكَ اللَّهُ فُقَهَاءُ أَنَا مُحْتَاجٌ إِلَى أَشْيَاءَ تَسْأَلُ لِي عَنْهَا»[5] و در ادامه اضافه کرده است: «فَرَأْيُكَ أَدَامَ اللَّهُ عِزَّكَ بِالتَّفَضُّلِ عَلَيَّ بِمَسْأَلَةِ مَنْ تَثِقُ بِهِ مِنَ الْفُقَهَاءِ عَنْ هَذِهِ الْمَسَائِل‏»[6]. علاوه بر دو مطلب درادامه اضافه می کند: «وَ احْتَجْتُ أَدَامَ اللَّهُ عِزَّكَ أَنْ تَسْأَلَ لِي بَعْضَ الْفُقَهَاء»[7]. بنابراین حمیری از حسین بن روح درخواست کرده است که تفضل کرده و در مورد این مطالب از شخص فقیه مورد وثوق سؤال کند.

آقای سیستانی علاوه بر اشاره به عبارات مذکور، به داستانی اشاره کرده اند که در کتاب الغیبه شیخ طوسی از ابی غالب احمد بن محمد بن سلیمان زراری که از اکابر علمای شیعه بوده است، نقل شده است.[8] در این داستان احمد بن محمد بن سلیمان با همسر خود اختلاف داشته است که محمد بن احمد زجوزجی به او گفته است: غیر از دعاء راهی وجود ندارد. احمد بن محمد نقل می کند که «فَكَتَبْتُ رُقْعَةً [وَ] ذَكَرْتُ فِيهَا حَالِي».[9] بعد همراه با محمد بن احمد بن زجوزجی به ملاقات محمد بن علی رفته اند که محمد بن علی واسطه میان شیعه و حسین بن روح بوده است که وقتی به ملاقات محمد بن علی می روند، احمد بن محمد نوشته و رقعه خود را به محمد بن علی تحویل می دهد تا به بغداد نزد حسین بن روح بفرستد. پاسخ نوشته احمد بن محمد به تأخیر افتاده و او ناراحتی خود را از عدم جواب نامه خود به محمد بن علی بیان می کند. محمد بن علی در پاسخ می گوید: «لايَسُوءُكَ [هَذَا] فَإِنَّهُ أَحَبُّ [لِي وَ لَكَ وَ أَوْمَأَ] إِلَيَّ أَنَّ الْجَوَابَ إِنْ قَرُبَ كَانَ مِنْ جِهَةِ الْحُسَيْنِ بْنِ رَوْحٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَ إِنْ تَأَخَّرَ كَانَ مِنْ جِهَةِ الصَّاحِبِ ع»[10]

آقای سیستانی فرموده اند: با توجه به تعبیر ذکر شده در پایان این داستان روشن می شود که حسین بن روح در برخی موارد از نزد خود پاسخ می داده است و در نتیجه در مورد مکاتبه حمیری هم روشن نمی شود که پاسخ مطرح شده از سوی امام عصر عج الله تعالی فرجه الشریف بوده باشد بلکه چه بسا خود حسین بن روح بیان کرده باشد که نتیجه این مطلب عدم اعتبار مکاتبه خواهد شد.

مؤید آقای سیستانی بر عدم ذکر پاسخ توسط امام عصر عج الله تعالی فرجه الشریف این است که در این مکاتبه تعبیر «إِنَّ فِيهِ حَدِيثَيْنِ» وجود دارد که در مورد یکی از دو روایت تعبیر «وَ أَمَّا الْآخَرُ فَإِنَّهُ رُوِيَ» به کار رفته است که استفاده از تعبیر «رُوِيَ» مناسب امام علیه السلام نیست؛ چون شخصی که معصوم نیست، از این تعابیر استفاده می کند.[11]

پاسخ از اشکال آقای سیستانی

به نظر ما اشکال آقای سیستانی به سند مکاتبه حمیری وارد نیست که اشکال ما در ضمن اشاره به چند مطلب روشن می‌گردد:

1-در توقیع حمیری از محمد بن احمد بن داود قمی نقل شده است: «وَجَدْتُ بِخَطِّ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ النَّوْبَخْتِيِّ وَ إِمْلَاءِ أَبِي الْقَاسِمِ الْحُسَيْنِ بْنِ رَوْحٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى ظَهْرِ كِتَابٍ فِيهِ جَوَابَاتٌ وَ مَسَائِلُ أُنْفِذَتْ مِنْ قُمَّ يَسْأَلُ عَنْهَا هَلْ هِيَ جَوَابَاتُ الْفَقِيهِ ع أَوْ جَوَابَاتُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الشَّلْمَغَانِيِّ لِأَنَّهُ حُكِيَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ هَذِهِ الْمَسَائِلُ أَنَا أَجَبْتُ عَنْهَا فَكَتَبَ إِلَيْهِمْ عَلَى ظَهْرِ كِتَابِهِمْ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ قَدْ وَقَفْنَا عَلَى هَذِهِ الرُّقْعَةِ وَ مَا تَضَمَّنَتْهُ فَجَمِيعُهُ جَوَابُنَا [عَنِ الْمَسَائِلِ‏]»[12] بنابراین حمیری سوال کرده است که جواب ها از امام علیه السلام بوده یا شلمغانی بیان کرده است که در ادامه تعبیر «فَجَمِيعُهُ جَوَابُنَا» به کار رفته است که ظاهر این تعبیر این است که پاسخ ها از سوی امام عصر عج الله تعالی فرجه الشریف بوده است؛ چون فرضا سوال این بوده است که پاسخ ها از امام علیه‌السلام بوده یا شلغمانی بیان کرده است که در این فرض استناد پاسخ ها به حمیری نکته ای نخواهد داشت. علاوه بر اینکه حسین بن روح فقیه نبوده است که پاسخ هایی ذکر کند تا حمیری قانع شود.

2-کتاب کمال الدین و اتمام النعمه از حسین بن روح نقل کرده است که محمد بن ابراهیم بن اسحاق از حسین بن روح مطلبی شنیده و وقتی فردای آن روز به خدمت حسین بن روح می رسد، در فکر این بوده است که مطلب حسین بن روح از امام علیه السلام بوده یا اینکه خود حسین بن روح بیان کرده است. در این حال حسین بن روح شروع به سخن کرده و می گوید: «يَا مُحَمَّدَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ لَأَنْ أَخِرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفَنِي الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِيَ الرِّيحُ فِي مَكانٍ سَحِيقٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَقُولَ فِي دِينِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ بِرَأْيِي أَو مِنْ عِنْدِ نَفْسِي بَلْ ذَلِكَ عَنِ الْأَصْلِ وَ مَسْمُوعٌ عَنِ الْحُجَّةِ.»[13] در مورد این روایت لازم به ذکر است که محمد بن ابراهیم بن اسحاق توثیق صریح ندارد، اما صدوق روایات زیادی از او نقل کرده و مکررا تعبیر «رضی الله عنه» را در مورد او به کار برده است که ظهور در ثقه دانستن او توسط صدوق دارد. بنابراین طبق این روایت خود حسین بن روح ابتدا به سخن کرده و بیان سخن از نزد خود را نفی کرده است.

3-ظاهر نائب خاص بودن این است که امام عصر عج الله تعالی فرجه الشریف نقل مطلب کند.

4-بعد از تعبیر «فَجَمِيعُهُ جَوَابُنَا» آمده است: «وَ لَا مَدْخَلَ لِلْمَخْذُولِ الضَّالِّ الْمُضِلِّ الْمَعْرُوفِ بِالْعَزَاقِرِيِّ لَعَنَهُ اللَّهُ فِي حَرْفٍ مِنْهُ وَ قَدْ كَانَتْ أَشْيَاءُ خَرَجَتْ إِلَيْكُمْ عَلَى يَدَيْ أَحْمَدَ بْنِ بِلَالٍ وَ غَيْرِهِ مِنْ نُظَرَائِهِ وَ كَانَ مِنِ ارْتِدَادِهِمْ عَنِ الْإِسْلَامِ مِثْلُ مَا كَانَ مِنْ هَذَا عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَ غَضَبُه‏»[14] ظاهر این تعابیر این است که توسط امام علیه السلام بیان شده است و الا حسین بن روح بیان کند که جواب ها از سوی او بوده است، موجب اطمینان حمیری نخواهد شد؛ چون جواب های مذکور در زمان نائب دوم بوده است که شلمغانی هم همزمان با نائب دوم بوده است. بنابراین شلمغانی مقدم بر حسین بن روح بوده است. حال اگر از حسین بن روح در مورد پاسخ ها سوال شود و او پاسخ ها را از شلمغانی که مقدم بوده نفی کرده و به خودش نسبت دهد، اطمینانی برای حمیری ایجاد نمی کند.

5-دو طومار ذکر شده است و احتمال اینکه همه این مطالب از حسین بن روح باشد، قابل پذیرش نیست و اینکه بخشی از امام عصر عج الله تعالی فرجه الشریف و برخی از حسین بن روح باشد هم عرفی نیست؛ چون حسین بن روح خود را در کنار امام عصر عج الله تعالی فرجه الشریف قرار نمی دهد.

اما پاسخ اینکه محمد بن علی بیان کرد که در صورت بیان سریع، جواب از طرف حسین بن روح بوده، این است که روشن نیست که در این مورد توقیعی فرستاده شده باشد، بلکه طلب دعاء بوده است که حسین بن روح پاسخ داده است که برای شما دعاء کرده و از امام علیه السلام هم طلب خواهیم کرد که برای شما دعا کنند. بنابراین حسین بن روح صرفا طلب دعاء را پاسخ داده است که این مطلب دلیل نخواهد بود که در جایی که سؤال شود که جواب های ذکر شده از سوی امام علیه السلام بوده است یا شلمغانی گفته است، جواب هایی از سوی حسین بن روح ذکر شده باشد بلکه ظاهر تعبیر «فَجَمِيعُهُ جَوَابُنَا» این است که امام عصر عج الله تعالی فرجه الشریف بیان مطلب کرده باشند.

بنابراین انصاف این است سند مکاتبه حمیری تمام است.

بررسی دلالی

اولین اشکال در مکاتبه حمیری توسط مرحوم آقای خویی ذکر شده است. ایشان فرموده اند: ظاهر این مکاتبه این است که تخییر واقعی وجود دارد؛ چون بین دو روایت به جهت اینکه یکی به صورت عام بیان کرده است که در هر انتقالی از حالتی به حالت دیگر تکبیر وجود دارد و دیگری وجود تکبیر بعد از تشهد اول را لازم ندانسته است، نسبت عام و خاص وجود دارد که موجب جمع عرفی می شود و در موارد جمع عرفی مناسب نیست که امام علیه السلام تخییر ظاهری را بیان کنند.

بنابراین ظاهر روایت این است که امام علیه السلام با تعبیر «بِأَيِّهِمَا أَخَذْتَ مِنْ جِهَةِ التَّسْلِيمِ كَانَ صَوَاباً» تخییر واقعی را بیان کرده اند؛ چون مناسب شأن امام علیه السلام نیست که در پاسخ از سوال از موردی حکم ظاهری بیان کنند.[15]



[11]. حضرت استاد بعد از نقل اشکال آقای سیستانی فرمودند: با این اشکال همه توقیعات دچار مشکل نمی شود؛ چون توقیع اسحاق بن یعقوب در صورت تمامیت سند، به صراحت بیان کرده است که از امام عصر عج الله تعالی فرجه الشریف رسیده است.