بسمه تعالی
موضوع: مسأله 26: بررسی شمول حکم نسبت به محارم و غیر بالغ/ شرط دهم (حکم نماز زن و مرد در کنار همدیگر) /شرائط مکان مصلی /کتاب الصلاة
فهرست مطالب:
شرط دهم (فاصله میان زن و مرد در نماز). 1
بررسی اختصاص حکم نسبت به متأخّر در نماز خواندن.. 2
وجه دوم برای اختصاص حکم نسبت به متأخّر. 2
بررسی شمول حکم نسبت به محارم. 5
بررسی شمول حکم نسبت به غیر بالغ. 5
خلاصه مباحث گذشته:
بحث راجع به مسأله دهم و حکم نماز مرد و زن در کنار هم بود که در جلسه قبل چهار موردی که رافع کراهت یا حرمت است را بیان کردیم و وارد بحث اختصاص حکم نسبت به شخصی که دیرتر نماز را شروع می کند شدیم.
شرط دهم (حکم نماز زن و مرد در کنار همدیگر)
العاشر أن لا يصلي الرجل و المرأة في مكان واحد بحيث تكون المرأة مقدمة على الرجل أو مساوية له إلا مع الحائل أو البعد عشرة أذرع بذراع اليد على الأحوط و إن كان الأقوى كراهته إلا مع أحد الأمرين و المدار على الصلاة الصحيحة لو لا المحاذاة أو التقدم دون الفاسدة لفقد شرط أو وجود مانع و الأولى في الحائل كونه مانعا عن المشاهدة و إن كان لا يبعد كفايته مطلقا كما أن الكراهة أو الحرمة مختصة بمن شرع في الصلاة لاحقا إذا كانا مختلفين في الشروع و مع تقارنهما تعمهما و ترتفع أيضا بتأخر المرأة مكانا بمجرد الصدق و إن كان الأولى تأخرها عنه في جميع حالات الصلاة بأن يكون مسجدها وراء موقفه كما أن الظاهر ارتفاعها أيضا بكون أحدهما في موضع عال على وجه لا يصدق معه التقدم أو المحاذاة و إن لم يبلغ عشرة أذرع.
بررسی اختصاص حکم نسبت به متأخّر در نماز خواندن
صاحب عروه فرمودند: کراهت یا حرمت محاذات بین زن و مرد در نماز، مختص به کسی است که نماز را دیرتر شروع کند یا زن و مردی که با همدیگر نماز را شروع کنند و حکم مذکور شامل کسی که نمازش را زودتر شروع کرده است نمی شود؛ مثلاً اگر مردی نمازش را شروع کند و زنی در أثنای نماز مرد، در کنار او بایستد و نماز بخواند کراهت یا حرمت و بطلان شامل نماز زن می شود أما شامل نماز مرد نمی شود.
راجع به این فرمایش صاحب عروه عرض کردیم که می توان برای این مطلب دو وجه بیان کرد که به نظر ما هیچکدام تمام نیست؛
وجه أول، وجهی بود که مرحوم استاد در کتاب تنقیح مبانی العروة ذکر فرموده بودند و ما نقل کردیم و اشکال کردیم.
وجه دوم برای اختصاص حکم نسبت به متأخّر
وجه دوم استدلال به صحیحه علی بن جعفر است که شیخ طوسی در کتاب تهذیب نقل می کند؛
وَ سَأَلَ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ أَخَاهُ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ ع عَنْ إِمَامٍ كَانَ فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ فَقَامَتِ امْرَأَتُهُ بِحِيَالِهِ تُصَلِّي مَعَهُ وَ هِيَ تَحْسَبُ أَنَّهَا الْعَصْرُ هَلْ يُفْسِدُ ذَلِكَ عَلَى الْقَوْمِ وَ مَا حَالُ الْمَرْأَةِ فِي صَلَاتِهَا مَعَهُمْ وَ قَدْ كَانَتْ صَلَّتِ الظُّهْرَ قَالَ لَا يُفْسِدُ ذَلِكَ عَلَى الْقَوْمِ وَ تُعِيدُ الْمَرْأَةُ صَلَاتَهَا[1]: امام جماعتی مشغول نماز است و عده ای به او اقتدا می کنند و همسر او در کنار او می ایستد و به خیال این که این نماز، نماز عصر است به او اقتدا می کند و نماز ظهرش را هم قبلاً خوانده بود؛ آیا این کار باعث می شود که نماز این ها باطل شود؟ حکم نماز خود زن چه می شود؟ حضرت در جواب فرمود: کار این زن، نماز این امام جماعت و مأمومین را باطل نمی کند ولی خود این زن باید نمازش را اعاده کند.
در استدلال به این روایت بر اختصاص حکم به متأخّر گفته می شود؛ وجه این که حضرت فرمودند نماز این قوم باطل نمی شود ولی نماز خود زن باطل است همین بود که نماز زن، متأخّر از نماز این افراد بود و لذا نماز امام جماعت و مأمومین که زودتر شروع کرده اند باطل نمی شود.
بررسی وجه دوم
بررسی سندی
شیخ طوسی در تهذیب در جلد 2 صفحه 232 و 379 این روایت را با سندش از عیاشی از جعفر بن محمد از عمرکی از علی بن جعفر نقل می کند که این سند ضعیف است؛ زیرا هم جعفر بن محمد مجهول است و هم سند شیخ طوسی به عیاشی اشکال دارد؛ أما در جلد 3 صفحه 50 این روایت را مستقیم از خود علی بن جعفر نقل می کند و می فرماید: «سأل علی بن جعفر اخاه موسی بن جعفر علیهما السلام» و شیخ طوسی سند خود به علی بن جعفر را در مشیخه تهذیب چنین ذکر می کند: «و ما ذكرته عن علي بن جعفر فقد اخبرنى به الحسين بن عبيد اللّه عن احمد بن محمد بن يحيى عن ابيه محمد بن يحيى عن العمركي النيسابورى البوفكي عن علي بن جعفر[2]» و مشکل این سند «أحمد بن محمد بن یحیی» است که توثیق خاص ندارد؛ ولی ما عرض کردیم که ایشان از مشایخ صدوق است که شیخ صدوق در طرق به أصحاب به او استناد می کند و إکثار روایت از او کرده است و بر او ترضّی نموده است و لذا به نظر ما ثقه است و اکثار روایت صدوق کاشف از حسن ظاهر داشتن این شخص نزد صدوق است مخصوصاً با این ترضی که بر او دارد؛ ولی مرحوم خویی «أحمد بن محمد بن یحیی» را به خاطر توثیق خاص نداشتن، مجهول الحال می دانند؛ لکن با این حال مشکلی پیش نمی آید زیرا شیخ طوسی در مشیخه فرموده است که بر بعض طرق اقتصار می کنیم و بعض طرق را در کتاب فهرست بیان می کنیم؛ و شیخ طوسی فرموده است وقتی بدأ سند به شخصی می کند به این معنا است که از کتاب او نقل می کند و بر اساس این کلام، شیخ طوسی روایت را از کتاب علی بن جعفر نقل می کند که در فهرست با سند های مختلف به آن طریق دارد و لذا سند روایت تمام است.
بررسی دلالی
در اشکال به دلالت روایت بر اختصاص حکم به متأخّر گفته شده است: معلوم نیست وجه بطلان نماز این زن، عدم رعایت فاصله با مردها بوده باشد تا بگوییم روایت مربوط به این بحث است؛ بلکه ممکن است وجه فساد نماز این زن این بوده است که نماز عصر را به نماز ظهر امام جماعت اقتدا کرده است؛ که شیخ مفید فرموده است این کار جایز نیست و شیخ طوسی هم به همین روایت برای فرمایش مرحوم شیخ مفید استدلال نموده است؛ و یا ممکن است منشأ بطلان نماز زن این بوده است که در نماز جماعت شرط است که زن پشت سر مرد ها نماز بخواند و در کنار مردها یا در کنار امام جماعت نماز نخواند و این حکم منشأ شده است که نماز جماعت این زن باطل شود و به این خاطر که به وظیفه نماز اخلال زده و حمد و سوره را نخوانده است نمازش نیز باطل شود.
باید گفت که این مقدار از اشکال کافی نیست؛ زیرا کاری نداریم که منشأ بطلان نماز این زن چیست؛ مهم این است که امام علیه السلام حکم کرده است که نماز امام جماعت و مأمومینی که پشت سر او نماز می خواندند صحیح است؛ زیرا کسانی که حرمت محاذات را مختص جایی می دانند که نماز با قطع نظر از محاذات صحیح باشد می توانند بگویند که شاید وجه این که امام علیه السلام حکم به صحت نماز امام جماعت و مأمومین کرد این بوده است که نماز این زن فی حد نفسه باطل بوده است؛ حال یا به خاطر آنچه شیخ مفید فرموده است که اقتدا در نماز عصر به نماز ظهر امام جماعت صحیح نیست یا به این خاطر که شرائط نماز جماعت را رعایت نکرده است و پشت سر مرد ها قرار نگرفته است؛ و لذا به خاطر این که نماز زن با قطع نظر از محاذات فی حد نفسه باطل است منشأ شده است که نماز باطل فی حد ذاته این زن موجب بطلان نماز بقیه نشود حتی اگر مقارن با آن ها نماز را شروع می کرد؛ و لذا متأخّر و مقارن بودن تأثیری در حکم نخواهد داشت.
لکن فرض این است که: ما به اطلاق أدله تمسک کردیم و گفتیم حتّی نماز فاسدی که این زن می خواند مادامی که نماز عرفاً بر آن صدق می کند در صورتی که فاصله بین زن و مرد رعایت نشود موجب بطلان نماز مردها می شود؛ لذا طبق این مبنا گفته می شود که استدلال به روایت تمام است و نماز این زن که متأخّر از نماز مردها بوده است ولو فاصله را رعایت نکرده است ولی نماز این مردها را باطل نمی کند.
آقای سیستانی فرموده اند: ما در مورد نماز جماعت ملتزم می شویم که اگر زنی در نماز جماعت بدون رعایت فاصله در کنار امام جماعت قرار بگیرد و به او اقتدا کند نماز این زن باطل است و نماز مردها صحیح است و این حکم، حکمی تعبّدی در خصوص نماز جماعت است؛ أما اگر این ها نماز جماعت نمی خواندند و نماز فرادا می خواندند و زنی بدون رعایت فاصله نماز را شروع کند ملتزم می شویم که نماز همه باطل می شود.
انصافاً این فرمایش عرفی نیست که: بگوییم جماعت بودن أمرش سهل است و عدم رعایت فاصله توسط زن در نماز جماعت موجب بطلان نماز مردها نمی شود ولی در نماز فرادا موجب بطلان می شود؛ این تفصیل خلاف متفاهم عرفی است.
وجه صحیح در اشکال به استدلال به این روایت همان اشکالی است که مرحوم خویی بیان کرده اند که: در نقل وافی و وسائل الشیعة تعبیر «فقامت امرأة بحیاله» دارد و لذا نقل تهذیب در جلد 3 صفحه 50 که تعبیر «فقامت امرأته بحیاله» دارد ثابت نمی شود مخصوصا که در روایت شیخ طوسی که از طریق عیاشی نقل می کند اختلاف است؛ در صفحه 379 تعبیر «فقامت امرأة بحیاله» و در صفحه 232 تعبیر «فقامت امرأته بحیاله» دارد. و با وجود این اختلاف ها نسخه صحیحه تهذیب ثابت نمی شود و شاید «فقامت امرأة بحیاله» باشد؛ و «امرأة» ظهور در «امرأة أجنبیه» دارد و عادتاً وقتی زنی أجنبی در کنار مردی نماز می خواند فاصله به مقدار یک وجب را مراعات می کند و تنها راجع به زن خود انسان ممکن است که أهمیت ندهد و بدون رعایت فاصله یک وجب، نماز بخواند. نتیجه این که شاید نماز این زن از حیث آخری باطل بوده است و از این جهت که فاصله میان او و میان مردها به مقدار یک وجب حفظ شده نماز این مرد ها صحیح بوده است و حیث آخر یا این بوده که نماز عصر را به نماز ظهر امام جماعت اقتدا کرده است و یا این که شرط نماز جماعت و این که زن باید پشت سر مرد باشد را رعایت نکرده است.
البته اگر کسی قائل شود که فاصله لازم میان مرد و زن به مقدار ده ذراع یعنی حدود چهار متر و نیم است دیگر این بیان ما تمام نخواهد بود و استدلال به روایت برای اثبات این که نماز کسی که زودتر شروع شده است باطل نمی شود تمام خواهد بود.
مسأله 26
لا فرق في الحكم المذكور كراهة أو حرمة بين المحارم و غيرهم و الزوج و الزوجة و غيرهما و كونهما بالغين أو غير بالغين أو مختلفين بناء على المختار من صحة عبادات الصبي و الصبية
بررسی شمول حکم نسبت به محارم
این مطلب صاحب عروه صحیح است؛ زیرا اطلاق أدله اقتضا می کند که فرقی بین محارم و غیر محارم یا بین زوج و زوجه و غیر اینها نباشد؛ علاوه بر این که در مثل روایت محمد بن حلبی تصریح شده بود که اگر مردی نماز می خواند و دختر مرد یا زن مرد در گوشه ای دیگر نماز می خواند اگر ستری بینشان نباشد جایز نیست؛ البته سند روایت ضعیف بود ولی به عنوان مؤیّد قابل ذکر است و عمده اطلاق أدله است.
بررسی شمول حکم نسبت به غیر بالغ
صاحب عروه در ادامه فرموده است: فرقی ندارد که این زن و مرد که در کنار هم نماز می خوانند هر دو بالغ یا غیر بالغ باشند یا یکی بالغ و یکی غیر بالغ باشد و لذا اگر گفتیم که نماز یک مرد بالغ و یک زن بالغ کنار هم بدون رعایت فاصله باطل است نماز یک مرد بالغ با یک دختر غیر بالغ یا یک زن بالغه با پسر غیر بالغ در کنار هم نیز موجب بطلان است؛ و این مطلب مبتنی بر مسلک صحیح است که عبادات صبی و صبیه و غیر بالغ مشروع است.
به نظر ما این فرمایش صاحب عروه صحیح نیست؛ زیرا موضوع مانعیت محاذات در روایات، «الرجل و المرأة» است که بر پسربچه و دختربچه صادق نیست و احتمال می دهیم این حکم از مختصات بالغین باشد و لذا الغای خصوصیت نمی توان کرد؛ لذا اگر دختربچه ای کنار مردی بایستد و نماز بخواند تعبیر «بحذائه امرأة تصلی» صدق نمی کند و نماز این دختربچه مانعیت ندارد بلکه حتی به نظر ما اگر یک مردی بیاید و کنار یک دختربچه ای بایستد و نماز بخواند نماز دختربچه هم مشکل ندارد.
ظاهر کلام مرحوم خویی این است که: أمر صبی و صبیه به نماز، ظهور در همان نماز واجد شرائط بالغین دارد و لذا این دختربچه که کنار یک مرد نماز می خواند، نمازش مشروع نیست زیرا أمر او به نماز، انصراف به نمازی دارد که اگر این دختربچه بالغ می بود صحیح می بود؛ و حال آن که اگر این دختربچه بالغ می بود و کنار این مرد نماز می خواند نمازش صحیح نمی بود؛ لکن مرحوم خویی فرموده اند که نماز آن مرد مشکل ندارد زیرا دلیل «لایصلی الرجل و بحذائه امرأة تصلی» شاملش نمی شود.
ولی همان طور که بیان کردیم: نماز این مرد صحیح است و نماز دختربچه هم صحیح است زیرا ظهوری نداریم که غیر بالغین باید تمام شرائطی که برای نماز بالغین است را رعایت کنند؛ مثلاً لبس ذهب برای مرد مبطل نماز است ولی دلیل نداریم اگر صبی ممیز پسربچه در نماز لبس ذهب کند مبطل نمازش است؛ تنها کیفیت داخل نماز بالغ و غیر بالغ مثل هم است و ممکن است بعض شرائط مختص به بالغین باشد و راجع به دختربچه دلیل نداریم که شرط صحت نمازش این است که مردی در کنار او نماز نخواند و لذا هم نماز این دختربچه و هم نماز آن مرد صحیح است.
این که صاحب عروه فرمودند در این مسأله بالغ و غیر بالغ با هم فرقی نمی کند مبتنی بر این است که عرف از «الرجل و المرأة» مؤنث و مذکر می فهمد و از آن مرد بالغ در مقابل بچه و زن در مقابل دختربچه نمی فهمد؛ در حالی که این مطلب دلیل ندارد و خلاف ظاهر است که از لفظ «الرجل» جنس مذکر بفهمیم؛ و لاأقل ظهور در أعم را احراز نمی کنیم و قدرمتیقن این است که مانعیت مختص محاذات بین مرد بالغ و زن بالغ است.
و البته این الغای خصوصیت اختصاصی به اینجا ندارد و به قول مرحوم خویی، مشهور در برخی از احکام دیگر همین کار را کرده اند و مثلاً در مورد حکم «رجل أوقب غلاما حرمت علیه ابنته و اخته» مشهور فرموده اند «رجل» خصوصیت ندارد و اگر فاعل بالغ هم نبود موجب حرمت أبدیه ازدواج این فاعل غیر بالغ با خواهر آن مفعول می شود.
مرحوم خویی فرموده اند: که ما در همانجا هم این را قبول نکرده و گفتیم که ظاهر «رجل» فاعل بالغ است و ظاهر «غلام» این است که مفعول غیر بالغ باشد و مرحوم خویی فتوا داده اند که اگر فاعل، بالغ نبود یا مفعول، بالغ بود موجب حرمت أبدیه بین ازدواج فاعل با خواهر مفعول مثلاً، نخواهد شد؛ ولی به هر حال مشهور از «رجل» الغای خصوصیت کرده اند.
و به نظر ما اشکال مرحوم خویی وارد است؛ ما ملاکات احکام را نمی دانیم و لذا نمی توان از این حکم عقوبتی که برای «الرجل» ثابت شده است و قدرمیقنش بالغ است به صبی غیر بالغ الغای خصوصیت کنیم و احتمال می دهیم که او مشمو این حکم عقوبتی نباشد؛ بله، راجع به «غلام» همان طور که مرحوم تبریزی فرموده اند معتقدیم که اختصاصی به صبی غیر بالغ ندارد و غلام به معنای نوجوان است و أعم از صبی غیر بالغ و یا نوجوانی که ابتدای سن بلوغش است، می باشد؛ بله شامل پیرمرد و کامل سن نمی شود.
البته ممکن است: نظر صاحب عروه در این که «فرقی در بحث کراهت یا حرمت محاذات بین بالغ و غیر بالغ نیست» به صحیحه محمد بن مسلم باشد: عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي فِي زَاوِيَةِ الْحُجْرَةِ وَ امْرَأَتُهُ أَوِ ابْنَتُهُ تُصَلِّي بِحِذَاهُ فِي الزَّاوِيَةِ الْأُخْرَى فَقَالَ لَا يَنْبَغِي لَهُ ذَلِكَ فَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا شِبْرٌ أَجْزَأَهُ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ يَتَزَامَلَانِ فِي الْمَحْمِلِ يُصَلِّيَانِ جَمِيعاً فَقَالَ لَا وَ لَكِنْ يُصَلِّي الرَّجُلُ فَإِذَا صَلَّى صَلَّتِ الْمَرْأَةُ[3]: در این روایت تعبیر به «ابنته تصلی بحذاه» شده است و گفته می شود «دختر» شامل دختربچه غیر بالغ هم می شود.
لکن به نظر ما این استدلال هم تمام نیست؛
أولاً: این روایت اختصاص به فرضی دارد که یکی از دو نفر بالغ باشند «الرجل یصلی فی زاویة الحجره» و شامل فرضی که هر دو غیر بالغ باشند نمی شود.
ثانیاً: ظهور انصرافی روایت در این که مردی در زاویه حجره نماز می خواند و زن یا دخترش در زاویه دیگر حجره نماز می خواند، این است که نظر به دختر بالغه دارد که در نماز انجام وظیفه می کند و اگر مقصود سائل دختربچه خردسال می بود عرفاً در سؤال أخذ می کرد و لذا بعید نیست بگوییم «ابنته» انصراف به دختری دارد که بالغ شده است و لاأقل احتمال انصراف وجود دارد و مانع از انعقاد ظهور است.
و لذا به نظر ما بعید نیست که حرمت محاذات در نماز، مختص به زن و مرد بالغ باشد.