بسمه تعالی
موضوع: شرط ششم (از حریر محض نبودن) /شرائط لباس مصلی /کتاب الصلاة
فهرست مطالب:
شرط ششم (از حریر خالص نبودن). 1
ادامه بررسی حکم حریر در ما لاتتم فیه الصلاة. 2
نکته ای برای جمع عرفی بین دو روایت… 2
راههای تصحیح سند أحمد بن هلال عبرتائی.. 3
راه أول (توثیق أحمد بن هلال) 3
مناقشه أول (تعارض توثیق نجاشی با تضعیف شیخ طوسی) 3
مناقشه دوم (عدم دلالت کلام نجاشی بر توثیق) 4
خلاصه مباحث گذشته:
بحث راجع به حکم نماز در حریر از ما لاتتم فیه الصلاة بود که صحیحه محمد بن عبدالجبار دلالت بر عدم جواز و روایت أحمد بن هلال عبرتائی دلالت بر جواز می کرد؛ چهار راه برای تصحیح سند روایت أحمد بن هلال بیان شد و مناقشه أول در راه أول نیز ذکر شد.
شرائط لباس مصلی
شرط ششم (از حریر خالص نبودن)
السادس أن لا يكون حريرا محضا للرجال سواء كان ساترا للعورة أو كان الساتر غيره و سواء كان مما تتم فيه الصلاة أو لا على الأقوى كالتكة و القلنسوة و نحوهما بل يحرم لبسه في غير حال الصلاة أيضا إلا مع الضرورة لبرد أو مرض و في حال الحرب و حينئذ تجوز الصلاة فيه أيضا و إن كان الأحوط أن يجعل ساتره من غير الحرير و لا بأس به للنساء بل تجوز صلاتهن فيه أيضا على الأقوى بل و كذا الخنثى المشكل و كذا لا بأس بالممتزج بغيره من قطن أو غيره مما يخرجه عن صدق الخلوص و المحوضة و كذا لا بأس بالكف به و إن زاد على أربع أصابع و إن كان الأحوط ترك ما زاد عليها و لا بأس بالمحمول منه أيضا و إن كان مما تتم فيه الصلاة
ادامه بررسی حکم حریر در ما لاتتم فیه الصلاة
تعارض دو روایت
بحث راجع به حکم حریر در ما لاتتم فیه الصلاة بود که صحیحه محمد بن عبدالجبار صریحاً فرمود نماز در قلنسوه حریر محض یا قلنسوه دیباج جایز نیست زیرا مورد سؤال این دو بود. [مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ ع أَسْأَلُهُ هَلْ يُصَلَّى فِي قَلَنْسُوَةِ حَرِيرٍ مَحْضٍ أَوْ قَلَنْسُوَةِ دِيبَاجٍ فَكَتَبَ لَا تَحِلُّ الصَّلَاةُ فِي حَرِيرٍ مَحْضٍ.[1]] و در مقابل شیخ طوسی نقل می کند که: سَعْدٌ عَنْ مُوسَى بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كُلُّ مَا لَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ فِيهِ وَحْدَهُ فَلَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِيهِ مِثْلُ التِّكَّةِ الْإِبْرِيسَمِ وَ الْقَلَنْسُوَةِ وَ الْخُفِّ وَ الزُّنَّارِ يَكُونُ فِي السَّرَاوِيلِ وَ يُصَلَّى فِيهِ.[2] و این روایت نماز در حریر از ما لاتتم فیه الصلاة را تجویز می کند. (مراد از تکه بند شلوار است که از ابریشم خالص گرفته شده است.) لذا این دو روایت با هم تعارض می کنند که اگر سند روایت دوم تمام شود نوبت به بررسی جمع عرفی بین این دو روایت می رسد.
نکته ای برای جمع عرفی بین دو روایت
قبل از این که بحث سندی را دنبال کنیم نکته ای به ذهن ما آمده است که بیان می کنیم؛
اگر فقهیّاً احتمال دهیم که حکم قلنسوه با حکم تکه تفاوت کند (و نماز در قلنسوه ابریشمی طبق صحیحه محمد بن عبدالجبار باطل باشد ولی طبق روایت أحمد بن هلال، تکه که بند شلوار است اگر ابریشمی باشد اشکال نداشته باشد) تعارض بین این دو روایت برطرف می شود و مشکل تعارض در صورتی به وجود می آید که گفته شود بین قلنسوه ابریشمی و تکه ابریشمی فرقی نیست و هر دو ما لاتتم فیه الصلاة اند. ما ندیدیم کسی این احتمال را مطرح کند و گویا بین قلنسوه و تکه احتمال فرق وجود ندارد و لکن انصافاً و بالوجدان احتمال فرق بین این دو عرفی است؛ و البته در روایت أحمد بن هلال بعد از ذکر تکه «قلنسوه» را نیز ذکر کرده است ولی تعبیر به «قلنسوة حریر» ندارد و لذا ممکن است کسی بگوید ذکر قلنسوه در روایت أحمد بن هلال راجع به سایر موانع در نماز است مثل نجاست و ما لایؤکل لحمه بودن. ولی اگر قلنسوه ابریشم باشد صحیحه محمد بن عبدالجبار صریحاً بیان کرد که نماز در آن جایز نیست و لذا «قلنسوه» در روایت أحمد بن هلال را تخصیص می زند.
حال با قطع نظر از احتمال فرقی که ما بیان می کنیم اگر کسی بگوید که احتمال فرق نیست و هر دو ما لاتتم فیه الصلاة اند یا گفته شود بعد از ذکر «تکه» در روایت أحمد بن هلال «قلنسوه» آمده است و ابای از تخصیص دارد و تمام موانع را شامل می شود در این صورت تعارض بین این دو روایت مستقر می شود. و حمل «لاتحل» بر کراهت عرفی نیست و لذا می گوییم تعارض بین «لاتحل» و «لابأس أن تصلی فیه» مستقر است.
راههای تصحیح سند أحمد بن هلال عبرتائی
و لکن همه این مطالب مشروط به این است که سند روایت أحمد بن هلال درست باشد و بیان کردیم که راههایی برای تصحیح سند أحمد بن هلال وجود دارد؛
راه أول (توثیق أحمد بن هلال)
أولین راه که توثیق خود أحمد بن هلال بود که برخی مثل مرحوم خویی فرموده اند وقتی نجاشی تعبیر به «صالح الروایة» می کند ظهور در توثیق أحمد بن هلال دارد و جمله بعد از آن که «یعرف منها و ینکر» منافاتی با وثاقت ندارد و مراد این است که بعضی از احادیث أحمد بن هلال مشتمل بر مطالب مستنکره بوده است و دلیل نمی شود که أحمد بن هلال دروغ گو باشد و شاید واسطه بین او و امام علیه السلام دروغ گو بوده است.
مناقشه در راه حل أول
دو اشکال به مرحوم خویی بیان کردیم؛
مناقشه أول (تعارض توثیق نجاشی با تضعیف شیخ طوسی)
اشکال أول این بود که: توثیق نجاشی با تضعیف شیخ طوسی تعارض می کند.
نگویید که: شیخ طوسی در تهذیب فرموده است «غال متّهم فی دینه» و این تعبیر نفی وثاقت نمی کند.
زیرا در جواب می گوییم: شیخ طوسی در استبصار به صورت واضح تر بیان کرده اند «لِأَنَّ رَاوِيَهُ أَحْمَدُ بْنُ هِلَالٍ وَ هُوَ ضَعِيفٌ فَاسِدُ الْمَذْهَبِ لَا يُلْتَفَتُ إِلَى حَدِيثِهِ فِيمَا يَخْتَصُّ بِنَقْلِهِ»[3]
ممکن است گفته شود این مطلب نیز جواب دارد: شیخ طوسی در عده فرموده اند خبر غلات معتبر نیست و به روایات آن ها عمل نمی شود بر خلاف فطحیه و واقفه و حتّی عامه که اگر در نقل ثقه باشند و أهل دروغ گفتن نباشند و خبر معارضی نیز از امامی عدل وجود نداشته باشد به خبر آن ها عمل می کنیم و لذا طائفه امامیه به خبر سکونی و خبر علی بن أبی حمزه بطائنی و خبر سماعه عمل کرده اند. و در اینجا هم شیخ طوسی می فرماید که أحمد بن هلال غالی بود و لذا «لایلتفت إلی حدیثه» را طبق مبنای خود بیان نموده است و شیخ طوسی نفرموده است که أحمد بن هلال ثقه نیست بلکه به نظر ایشان قول غالی مطلقاً معتبر نیست بر خلاف سائر فرق منحرفه که اگر ثقه و متحرّز از کذب باشند و خبر امامی عدل معارض نداشته باشد به خبر آن ها عمل می شود.
جواب از این مطلب این است که: ظاهر این که شیخ طوسی می فرماید «به روایات غلات عمل نمی شود و طائفه به روایات این ها عمل نکرده اند» این است که معتقد است این ها ثقه نیستند و شاهد آن این است که در کنار غلات، متّهمون را نیز ذکر می کند [و أما ما ترويه الغلاة، و المتهمون، و المضعفون و غير هؤلاء، فما يختص الغلاة بروايته، فإن كانوا ممن عرف لهم حال استقامة و حال غلو، عمل بما رووه في حال الاستقامة و ترك ما رووه في حال خطائهم، و لأجل ذلك عملت الطائفة بما رواه أبو الخطاب محمد بن أبي زينب في حال استقامته و تركوا ما رواه في حال تخليطه، و كذلك القول في أحمد بن هلال العبرتائي، و ابن أبي عذافر و غير هؤلاء. فأما ما يرويه في حال تخليطهم فلا يجوز العمل به على كل حال. و كذلك القول فيما ترويه المتهمون و المضعفون][4] و احتمال نیست که بگوییم بین غالی و بین واقفی تعبّداً فرق وجود دارد که قول غالی ولو ثقه باشد مقبول نباشد ولی قول واقفی ثقه مقبول باشد و این مطلب خلاف مرتکز است و ظاهر کلام شیخ طوسی این است که به خاطر این که غلات متّهم اند و أحادیث را جعل می کنند طائفه به روایات آن ها عمل نمی کنند یعنی ظهور عرفی این است که غالی بودن را مساوی با غیر ثقه بودن می دانند نه این که شیخ طوسی بفرماید که وثاقت غلات مثل أحمد بن هلال برای من محرز نیست بلکه طائفه یعنی علمای امامیه این گونه بوده اند یعنی علمای امامیه به او اعتماد ندارند و او را ثقه نمی دانند و لذا تضعیف ثابت شده و با توثیق نجاشی تعارض می کند.
مناقشه دوم (عدم دلالت کلام نجاشی بر توثیق)
اشکال دوم این است که: تعبیر «صالح الروایة» در کلام نجاشی اگر تنها بود بعید نبود ظهور در توثیق داشته باشد و یا به معنای توثیق خود شخص است و یا به این معنا است که أحادیث این شخص، أحادیث خوبی است. ولی مهم این است که بعد از تعبیر «صالح الروایه» تعبیر «یعرف منها و ینکر» را ذکر کرده است که عرفاً یک نوع تهافت در آن وجود دارد زیرا به این معنا است که «فلانی حرف های خوبی نقل می کند و بعضی حرف هایش خوب است و بعضی حرف هایش بد است». اگر کنار «صالح الروایة» تعبیر «و کان أحیاناً یروی روایات منکره» بود قابل جمع بود و «صالح الروایة» یعنی غالبا این گونه بوده است و جمله دوم می گوید گاهی أحادیث منکره نقل می کند که قابل جمع است ولی این که به طور مطلق گفته شود «صالح الروایة یعرف منها و ینکر» تهافت عرفی دارد و لذا در قاموس الروایه می فرماید صحیح این بود که بگوید «کثیر الروایة یعرف منها و ینکر» و برخی احتمال داده اند که «صالح الروایة» تصحیف «واسع الروایة» باشد که البته «صالح» را تصحیف «واسع» گرفتن خیلی بعید است و موهوم است ولی به هر حال تهافت بین دو تعبیر در کلام نجاشی موجب سلب وثوق نسبت به نسخه نجاشی شود و هر چند اختلاف نسخه وجود ندارد و برخی می گویند تمامی نسخی که از نجاشی داریم به یک نسخه بر می گردند و از یک نسخه استنساخ شده است که از شخصی به نام سید ابن سمسام ذوالفقار الحسنی بوده است و دیگران از روی نسخه او استنساخ کرده اند. اگر تعبیر صحیح «واسع الروایة» باشد با تعبیری که راجع به أحمد بن هلال شده است (که شیخ طوسی راجع به او می فرماید «روی أکثر اصول أصحابنا») متناسب می شود.
و ما با تتبعی که در کلام نجاشی کرده ایم جایی را ندیده ایم که این دو تعبیر «صالح الروایة یعرف منها و ینکر» با هم جمع شوند و در مواردی که تعبیر «یعرف منها و ینکر» را به کار می برد نوعاً بلکه دائماً برای افراد غیر ثقه بوده است؛
1-مثلاً در ترجمه اسماعیل بن علی می گوید «إسماعيل بن علي بن علي بن رزين بن عثمان بن عبد الرحمن بن عبد الله بن بديل بن ورقاء الخزاعي ابن أخي دعبل، كان بواسط مقامه، و ولي الحسبة بها، و كان مختلطا يعرف منه و ينكر. له كتاب تاريخ الأئمة، و كتاب النكاح»[5] مختلط با مخلّط بود یعنی أحادیث قصر و سمین را با هم مخلوط می کند و نقل می کرد.
2-یا در ترجمه أحمد بن حسین بن سعید می فرماید: «أحمد بن الحسين بن سعيد بن حماد بن سعيد بن مهران، مولى علي بن الحسين عليه [عليهما] السلام، أبو جعفر الأهوازي، الملقب دندان، روى جميع شيوخ أبيه إلا حماد بن عيسى فيما زعم أصحابنا القميون، و ضعفوه و قالوا: هو غال و حديثه يعرف و ينكر»[6] و جالب این است که همین تعبیر را شیخ در فهرست ذکر کرده است «أحمد بن الحسين بن سعيد بن حماد بن سعيد بن مهران مولى علي بن الحسين عليه السلام أبو جعفر الأهوازي الملقب دندان، روى عن جميع شيوخ أبيه إلا عن حماد بن عيسى فيما زعم أصحابنا القميون و ذكروا أنه غال و حديثه يعرف و ينكر»[7]
ما احتمال می دهیم «حدیثه یعرف و ینکر» به این معنا نباشد که دو نوع حدیث دارد که برخی از أحادیثش خوب است و برخی از أحادیثش بد است بلکه احتمال می دهیم به این معنا باشد که راجع به این شخص اختلاف وجود دارد و برخی حدیث او را می پذیرفتند و برخی حدیث او را نمی پذیرفتند؛ یعنی گاهی راجع به خود شخص گفته می شود «فلان یعرف و ینکر» و گاهی گفته می شود «یعرف حدیثه و ینکر، یا یعرف من حدیثه و ینکر» و لذا یک احتمال این است که مورد اختلاف است و برخی حدیث او را می پذیرند و برخی حدیث او را نمی پذیرند و یک احتمال هم این است که نوع حدیث هایی که این شخص نقل می کند دو گونه است و برخی خوب است و برخی خوب نیست و مخالف مطالب واضحه عقل یا شرع است.
و در محل بحث تعبیر «یعر منها» یعنی یعرف من روایته دارد و لذا اینجا بعید نیست که معنای دوم مراد باشد که برخی از أحادیث او منکر و برخی روایات او معروف است ولی حداقل در بعضی تعابیر که راجع به خود شخص تعبیر «یعرف و ینکر، یعرف حدیثه و ینکر» را بیان می کند شاید به این معنا باشد که مردم در مورد این شخص اختلاف دارند و برخی أحادیث او را می پذیرند و برخی نمی پذیرند. مثلاً راجع به ترجمه بکر بن عبدالله مَزنی و نیز سعد بن طُرَیف الحنظلی تعبیر یعرف و ینکر دارد و تعبیر «یعرف من حدیثه و ینکر» ندارد و لذا در این دو مورد احتمال قوی وجود دارد که به معنای اختلاف مردم راجع به این دو شخص باشد. و لکن در رابطه با احمد بن هلال تعبیر یعرف منها و ینکر دارد که به احتمال قوی به این معنا است که دو نوع حدیث دارد: برخی از احادیثش خوب و معروف است، برخی از احادیثش منکر است و خیلی بعید است این را هم به این معنا بگیریم که مردم در مورد احمد بن هلال اختلاف داشتند و برخی روایت او را میپذیرفتند و برخی نمیپذیرفتند.
به هر حال اشکال ما این است که: تعبیر «یعرف منها و ینکر» با تعبیر «صالح الروایة» تهافت دارد و ممکن است در استنساخ اشتباه شده باشد و نجاشی تنها یکی از این دو تعبیر را بیان کرده باشد و دیگری نظر عالمی بوده است که کتاب را مالک شده بوده است؛ و اشتباه نظر صاحب کتاب با مالک کتاب خیلی پیش می آمده است؛ همان طور که ما الآن در کنار کتاب خود یادداشت می نویسیم در گذشته هم گاهی صاحب نسخه خطی مطلبی که به ذهنش رسیده را برای این که از یاد نبرد، کنار متن أصلی می نوشت ولی وقتی مستنسخ بعدی می آمده است فکر می کرده است که این مطلب جزء متن کتاب است و لذا آن را در متن کتاب ذکر می کرده است.
آقای زنجانی می فرمودند: روایتی در مورد نصاب زکات وجود دارد که تعبیر «زادت واحدة» را در مواردی تکرار می کند که ظاهرش این است که در متن أصلی روایت نبوده است و فقیهی که صاحب این کتاب خطی بوده است برای توضیح این روایت این جمله را اضافه می کرده است تا معنای روایت کامل شود ولی مستنسخ های بعدی فکر کردند این جمله متن روایت است و آن را جزء روایت قرار دادند.[8]
گاهی اختلاف نسخه در متن وارد می شود زیرا مستنسخ بعدی نمی داند کدام را بنویسد و اشتباه می کند و این ها زیاد پیش می آید و لذا در مواردی که اضطراب متن وجود دارد انسان دچار سردرگمی می شود و یکی از این موارد تعبیر «صالح الروایة یعرف منها و ینکر» است.
3-یا مثلاً راجع به صالح بن أبی حمّاد می گوید: «صالح بن أبي حماد أبو الخير الرازي و اسم أبي الخير زاذويه، لقي أبا الحسن العسكري عليه السلام، و كان أمره ملبسا (ملتبسا) يعرف و ينكر. له كتب، منها: كتاب خطب أمير المؤمنين عليه السلام، و كتاب نوادر أخبرنا عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن يحيى قال: حدثنا سعد بن عبد الله عن صالح بن أبي حماد.»[9]تعبیر «و کان امره ملتبسا یعرف و ینکر» به این معنا است که أمرش ملتبس بوده است و برخی او را قبول داشتند و برخی او را قبول نداشتند.
4-یا مثلاً در ترجمه عبدالرحمن بن احمد بن نُهَیک میگوید: «عبد الرحمن بن أحمد بن نهيك السمري الملقب دحمان. كوفي الأصل، لم يكن في الحديث بذاك، يعرف منه و ينكر. ذكر ذلك أحمد بن علي السيرافي. له كتاب نوادر أخبرنا الحسين بن عبيد الله قال: حدثنا أحمد بن جعفر عن حميد عنه به»[10] تعبیر «لم یکن فی الحدیث بذاک» یعنی در حدیث آنجوری نبود یعنی آن طوری که ما می خواهیم و آن طوری که باید باشد نبود یعرف منه و ینکر؛ و لذا معلوم می شود که تعبیر «یعرف منه و ینکر» را در جایی می گویند که شخص در آن مستوای مقبول، نبوده است.
5-یا مثلاً در ترجمه عمر بن توبة میگوید: «عمر بن توبة أبو يحيى الصنعاني في حديثه بعض الشيء يعرف منه و ينكر. ذكر أصحابنا أن له كتاب فضل إنا أنزلناه، أخبرنا الحسين قال: حدثنا أحمد بن جعفر قال: حدثنا أحمد بن إدريس قال: حدثنا محمد بن عبد الجبار عن كامل بن أفلح عن عمر بن توبة» که در اینجا نیز این تعبیر در مقام تضعیف شخص به کار رفته است.
6-یا مثلاً راجع به ترجمه محمد بن حسّان رازی میگوید: «محمد بن حسان الرازي أبو عبد الله الزينبي، يعرف و ينكر بين بين، يروي عن الضعفاء كثيرا. له كتب، منها: كتاب العقاب، كتاب ثواب إنا أنزلناه، كتاب ثواب الأعمال، كتاب الشيخ و الشيخة، كتاب ثواب القرآن. أخبرنا ابن شاذان قال: حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى قال: حدثنا أبي و أحمد بن إدريس، عن محمد بن حسان بكتبه»[11] و تعبیر «یعرف و ینکر بین بین» یعنی نه ثقه صددرصد بود و نه ضعیف صددرصد بود بلکه بین این دو بود و لذا برخی از أحادیثش خوب بود و برخی از أحادیثش بد بود.
7-یا مثلاً در ترجمه مفضل بن عمر میگوید: «فاسد المذهب مضطرب الروایة لایعبأ به یعرف منها و ینکر»[12]
لذا ما موردی پیدا نکردیم که: راجع به یک شخصی که حسابی است و قبولش دارند تعبیر «یعرف منه و ینکر» را ذکر کنند و بعید هم نمی دانیم که قصد از تعبیر به «یعرف و ینکر» این بوده است که بگویند این شخص، ثقه در حد مطلوب نبوده است.
در مقابل در مواردی که نجاشی تعبیر «صالح الروایة» و شبیه این تعبیر را راجع به ثقات بیان می کند هیچ کجا قدحی به شخص وارد نمی کند و کنارش تعبیر «یعرف منه و ینکر، کان ضعیفاً فی الحدیث» را أصلاً ذکر نمی کند و در تمام موارد تعبیر «صالح الروایة و نقیّ الروایة، صحیح الروایة، واضح الروایة» را در مورد أفراد جلیل القدر به کار می برد.
و لذا بین جمع بین دو تعبیر «صالح الروایة» و «یعرف منها و ینکر» یک شبه تهافتی وجود دارد و لذا ما از این تعبیر وثوق پیدا نمی کنیم که قصد نجاشی توثیق أحمد بن هلال بوده است و در نتیجه تضعیف شیخ بدون معارض باقی می ماند.
نکته: البته شیخ طوسی در عده صریحاً می فرماید أحمد بن هلال تا زمان انحرافش ثقه بوده است و این مطلب را همه قبول دارند و مرحوم خویی نیز قبول کرده است و أصحاب به روایات أحمد بن هلال قبل از انحرافش عمل می کردند ولی أحمد بن هلال بعد از انحرافش دچار ضعف شده است و دیگر ثقه نیست. و این که قبلاً بیان می کردم که استصحاب وثاقت تا آخر عمر او جاری می شود در صورتی بود که توثیق نجاشی با تضعیف شیخ تعارض کند و لکن توثیق نجاشی برای ما ثابت نشد و تضعیف شیخ نسبت به بعد از انحراف أحمد بن هلال بدون معارض باقی ماند.
جواب از مناقشه أول و دوم
بله ممکن است کسی بگوید که: خیلی از روایات أحمد بن هلال قبل از انحرافش از او روایت شده است و لذا یا مطمئن می شویم که بزرگان ما مثل همین سعد بن عبدالله (که راجع به أحمد بن هلال می گوید «ما رأیت متشیعا خرج عن التشیع الی النصب عدی احمد بن هلال» یعنی متشیعی غیر از أحمد بن هلال را سراغ ندارم که از شیعه بودن به ناصبی بودن منتقل شده باشد) از موسی بن حسن بن عامر أشعری قمی (که از أجلّاء است) حدیث ما نحن فیه را قبل از انحراف أحمد بن هلال از او نقل کرده اند و محتمل نیست که از او بعد از انحرافش حدیث نقل کنند. و یا این که شک می کنیم که این حدیث را قبل از انحراف أخذ کرده اند یا بعد از انحراف او أخذ کرده اند که در این صورت استصحاب بقای وثاقت أحمد بن هلال تا زمان أخذ روایت توسط بزرگان جاری می شود؛ به تعبیر دیگر شاید به جای استصحاب بقای وثاقت تا آخر عمر، استصحاب بقای وثاقت تا زمان أخذ روایت از أحمد بن هلال را جاری کند.
به نظر ما این مطلب صحیح نیست؛
أما این که گفته شود (که ظاهر کلام مستمسک است): «ما مطمئنیم که این بزرگان این أحادیث را قبل از انحراف أحمد بن هلال أخذ کرده اند» صحیح نیست؛
توضیح این که بین علی بن ابی حمزة بطائنی و بین احمد بن هلال فرق وجود دارد: علی بن ابی حمزة بطائنی بعد از امام کاظم رسما واقفی شد و علنی مفتضح شد و از واقفه تعبیر به «کلاب ممطوره» شد یعنی سگ باران خورده که اگر کسی به آن نزدیک شود و یک قطره به او بچکد موجب نجاست می شود یا وقتی که خودش را تکان می دهد آب هایش به اطراف می پاشد و همه را نجس می کند و لذا این تعبیر موجب اجتناب از علی بن أبی حمزه شد و امه از او دوری می کردند. و لذا صحیح است که راجع به علی بن أبی حمزه بطائنی گفته شود که اطمینان داریم که روایات از او قبل از انحرافش أخذ شده است و بزرگان ما هیچ گاه بعد از انحراف علی بن أبی حمزه واقفی ملعون خبیث نقل روایت نمی کنند و نمی گویند برای ما حدیث نقل کنید تا استفاده کنیم.
اما راجع به احمد بن هلال وضع فرق میکند و احمد بن هلال هفت سال بعد از شهادت امام عسکری زنده بود و در ابتدا با نائب اول امام، عثمان بن سعید مشکل نداشت و بعد از نائب اول که بناء شد فرزند عثمان بن سعید یعنی محمد بن عثمان نائب دوم شود انحراف أحمد بن هلال شروع شد و در زمانی هم که زنده بود انحراف او را در توقیعات علنی نکردند و افتضاح او را برای عموم شیعه پخش نکردند و بعد از وفاتش توقیعات صادر شد و بعد از وفاتش هم أکثر شیعه باور نمی کردند که این توقیعات از امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف صادر شده باشد زیرا احمد بن هلال کسی بود که بیش از پنجاه و چهار بار حج رفت، بیست بار از بغداد پیاده حج رفت و اکثر روایات اصحاب را این شخص نقل کرده است و لذا باور نمی کردند أحمد بن هلال منحرف باشد و مثل مار خوش خط و خالی بوده است که عموم شیعه انحراف او را باور نمی کردند و بعد از وفاتش کم کم توقیعات صادر شد و رسوا شد که برای روشن شدن این مطلب، چند نقل را در اینجا بیان می کنیم؛
رجال کشی از علی بن محمد بن قتیبة از احمد بن ابراهیم مراغی (که در رجال ابن داوود میگوید عظیم الشأن بود) نقل می کند:
عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو حَامِدٍ أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْمَرَاغِيُّ، قَالَ، وَرَدَ عَلَى الْقَاسِمِ بْنِ الْعَلَا نُسْخَةٌ مَا خَرَجَ مِنْ لَعْنِ ابْنِ هِلَالٍ، وَ كَانَ ابْتِدَاءُ ذَلِكَ، أَنْ كَتَبَ (ع) إِلَى قُوَّامِهِ بِالْعِرَاقِ (نائبین حضرت در عراق که مراد نائب دوم است و یا مراد شیعیان است) احْذَرُوا الصُّوفِيَّ الْمُتَصَنِّعَ! (این جمله را بعد از وفات ابن هلال گفته است و متصنّع یعنی با تقدّس نمائی مردم را فریب می داد) قَالَ، وَ كَانَ مِنْ شَأْنِ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ أَنَّهُ قَدْ كَانَ حَجَّ أَرْبَعاً وَ خَمْسِينَ حَجَّةً، عِشْرُونَ مِنْهَا عَلَى قَدَمَيْهِ، قَالَ، وَ كَانَ رَوَاهُ أَصْحَابُنَا بِالْعِرَاقِ لَقُوهُ وَ كَتَبُوا مِنْهُ، وَ أَنْكَرُوا مَا وَرَدَ فِي مَذَمَّتِهِ، فَحَمَلُوا الْقَاسِمَ بْنَ الْعَلَا عَلَى أَنْ يُرَاجِعَ فِي أَمْرِهِ! (یعنی به قاسم بن علا گفتند نامه ای به امام حجت بنویس و از حال احمد بن هلال سؤال کن) فَخَرَجَ إِلَيْهِ: قَدْ كَانَ أَمْرُنَا نَفَذَ إِلَيْكَ فِي الْمُتَصَنِّعِ ابْنِ هِلَالٍ لَا رَحِمَهُ اللَّهُ، بِمَا قَدْ عَلِمْتَ لَمْ يَزَلْ لَا غَفَرَ اللَّهُ لَهُ ذَنْبَهُ وَ لَا أَقَالَهُ عَثْرَتَهُ يُدَاخِلُ فِي أَمْرِنَا بِلَا إِذْنٍ مِنَّا وَ لَا رِضًى، يَسْتَبِدُّ بِرَأْيِهِ، فَيَتَحَامَى مِنْ دُيُونِنَا، لَا يُمْضِى مِنْ أَمْرِنَا إِلَّا بِمَا يَهْوَاهُ وَ يُرِيدُ، أَرْدَاهُ اللَّهُ بِذَلِكَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ، فَصَبَرْنَا عَلَيْهِ حَتَّى بَتَرَ اللَّهُ بِدَعْوَتِنَا عُمُرَهُ (یعنی ما صبر کردیم تا خدا جان او را گرفت) وَ كُنَّا قَدْ عَرَّفْنَا خَبَرَهُ قَوْماً مِنْ مَوَالِينَا فِي أَيَّامِهِ، لَا رَحِمَهُ اللَّهُ! وَ أَمَرْنَاهُمْ بِإِلْقَاءِ ذَلِكَ إِلَى الْخَاصِّ مِنْ مَوَالِينَا، وَ نَحْنُ نَبْرَأُ إِلَى اللَّهِ مِنِ ابْنِ هِلَالٍ لَا رَحِمَهُ اللَّهُ، وَ مِمَّنْ لَا يَبْرَأُ مِنْهُ. وَ أَعْلِمِ الْإِسْحَاقِيَّ سَلَّمَهُ اللَّهُ وَ أَهْلَ بَيْتِهِ مِمَّا أَعْلَمْنَاكَ مِنْ حَالِ هَذَا الْفَاجِرِ، وَ جَمِيعِ مَنْ كَانَ سَأَلَكَ وَ يَسْأَلُكَ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ بَلَدِهِ وَ الْخَارِجِينَ، وَ مَنْ كَانَ يَسْتَحِقُّ أَنْ يَطَّلِعَ عَلَى ذَلِكَ، فَإِنَّهُ لَا عُذْرَ لِأَحَدٍ مِنْ مَوَالِينَا فِي التَّشْكِيكِ فِيمَا يُؤَدِّيهِ عَنَّا ثِقَاتُنَا، قَدْ عَرَفُوا بِأَنَّنَا نُفَاوِضُهُمْ سِرَّنَا، وَ نَحْمِلُهُ إِيَّاهُ إِلَيْهِمْ وَ عَرَفْنَا مَا يَكُونُ مِنْ ذَلِكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى. وَ قَالَ أَبُو حَامِدٍ: فَثَبَتَ قَوْمٌ عَلَى إِنْكَارِ مَا خَرَجَ فِيهِ (یعنی دوباره گروهی از شیعه گفتند که امکان ندارد أحمد بن هلال بد باشد و این مطالب را قبول نکردند و لذا دوباره توقیع آمد) فَعَاوَدُوهُ فِيهِ فَخَرَجَ: لَا شَكَرَ اللَّهُ قَدْرَهُ! لَمْ يَدْعُ الْمَرْءُ رَبَّهُ بِأَنْ لَا يُزِيغَ قَلْبَهُ بَعْدَ أَنْ هَدَاهُ (یعنی این شخص دعا نکرده بود که خدا او را منحرف نکند و لذا خدا او را منحرف کرد) وَ أَنْ يَجْعَلَ مَا مَنَّ بِهِ عَلَيْهِ مُسْتَقَرّاً وَ لَا يَجْعَلَهُ مُسْتَوْدَعاً، وَ قَدْ عَلِمْتُمْ مَا كَانَ مِنْ أَمْرِ الدِّهْقَانِ عَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَ خِدْمَتِهِ وَ طُولِ صُحْبَتِهِ، فَأَبْدَلَهُ اللَّهُ بِالْإِيمَانِ كُفْراً حِينَ فَعَلَ مَا فَعَلَ، فَعَاجَلَهُ اللَّهُ بِالنَّقِمَةِ وَ لَا يُمْهِلُهُ، وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ.[13]
مطالب دیگری نیز وجود دارد که عرض خواهیم کرد و ثابت می شود که أحمد بن هلال بعد از انحراف نیز نزد عموم مردم مطرود نبود هر چند ممکن بود خواص بدانند ولی مردم نمی دانستند و آنچه نجاشی می گوید که «و قد روى فيه ذموم من سيدنا أبي محمد العسكري عليه السلام»[14] اشتباه محض است و حتّی یک ذم از امام عسکری راجع به احمد بن هلال نیامده است و بعد از نائب دوم انحرافش شروع شد و بعد از فوت احمد بن هلال تازه ذموم از امام حجت بر علیه او وارد شد. و لذا اینطور نبود بگوییم شیعه از او بعد از انحرافش نقل حدیث نمیکند. ادامه این بحث را انشاءالله جلسه بعد بیان خواهیم کرد.
[8] «… الّا انّه قال على ما فى بعض النسخ الصحيحة: فاذا بلغت خمساً و اربعين (فأن زادت واحدة) ففيها بنت مخاض- الى ان قال:- فإذا بلغت خمساً و ثلاثين (فأن زادت واحدة) ففيها ابنة لبون ثم قال: اذا بلغت خمساً و اربعين (و زادت واحدة) ففيها حقة، ثم قال: فاذا بلغت خمسة و سبعين (و زادت واحدة) ففيها بنتا لبون، ثم قال: فاذا بلغت تسعين (و زادت واحدة) ففيها حقتان. ما دربارۀ اين روايت مكرّر عرض كردهايم كه اين عبارت «فان زادت واحدة» يا «و زادت واحدة» از روايت نيست، بلكه حاشيهاى است كه داخل متن شده است، زيرا صرف نظر از اين كه در هيچ نسخهاى از نسخ كافى و تهذيب «2» اين عبارت نيامده و نيز ما در معانى الاخبار به چنين نسخهاى برنخوردهايم و تمام نسخى از اين كتاب كه ما ديديم اين عبارت را ندارد، دقت در خود حديث مىرساند كه نمىتواند اين عبارات اصيل بوده و در ساير نسخ افتاده باشد، زيرا هيچ معقول نيست كه نسّاخ همواره به محض رسيدن به اين عبارت اشتباه كرده (و مثلًا خوابشان ببرد) و در نتيجه عبارت ساقط شود، سقوط 6 عبارت مشابه از روايت به هيچوجه معقول نيست و امكان تصادف در وقوع سقط در خصوص اين موارد عادتاً منتفى است، ولى زائد شدن اين عبارات وجهى كاملًا منطقى دارد. (كتاب نكاح (زنجانى)، ج4، ص: 1182)
[12] مفضل بن عمر أبو عبد الله و قيل أبو محمد، الجعفي، كوفي، فاسد المذهب، مضطرب الرواية، لا يعبأ به. و قيل إنه كان خطابيا. و قد ذكرت له مصنفات لا يعول عليها. و إنما ذكرنا للشرط الذي قدمناه. له كتاب ما افترض الله على الجوارح من الإيمان و هو كتاب الإيمان و الإسلام و الرواة له مضطربون الرواية له. أخبرنا أبو عبد الله بن شاذان قال: حدثنا علي بن حاتم قال: حدثنا أبو عمر أحمد بن علي الفائدي، عن الحسين بن عبيد الله بن سهل السعدي، عن إبراهيم بن هاشم، عن بكر بن صالح، عن القاسم بن بريد بن معاوية، عن أبي عمرو الزبيري، عن المفضل بن عمر. و له كتاب يوم و ليلة، و كتاب فكر: كتاب في بدء الخلق و الحث على الاعتبار، وصية المفضل، كتاب علل الشرائع، أخبرنا أبو عبد الله بن شاذان قال: حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى، عن أبيه، عن عمران بن موسى، عن إبراهيم بن هاشم، عن محمد بن سنان، عن المفضل. [رجال النجاشي – فهرست أسماء مصنفي الشيعة، ص: 416]