بسمه تعالی
موضوع: کیفیت تسبیحات در رکعتین أخیرتین /قرائت /صلاه
فهرست مطالب:
ادامه بحث از قول هفتم: کفایت سه بار «سبحان الله» گفتن و دلیل آن
فرمایش آیت الله زنجانی مبنی بر اتحاد دو نفر
بررسی جایگاه استثناء ابن‌الولید در تضعیف و توثیق رجال نوادرالحکمة
قول اول: دلالت استثناء بر تضعیف و دلالت عدم آن بر وثاقت
قول دوم: دلالت استثناء بر تضعیف و عدم دلالت عدم آن
قول سوم: عدم اعتبار استثناء و عدم استثناء ابن الولید
قول هشتم: کلام محقق خویی مبنی بر حمل روایات بر تخییر
قول نهم: کلام آیت الله سیستانی مبنی بر وجوب جامع تسبیح
قول دهم (مختار): تخییر بین مصادیق منصوصه تسبیح
ادامه مسئله: احوط بودن سه مرتبه تسبیحات و استحباب استغفار
خلاصه مباحث گذشته:
در جلسه گذشته اقوال مختلف در کیفیت تسبیحات مورد بررسی واقع شد. در این جلسه تکمله قول هفتم و در ذیل آن بررسی مباحث رجالی انجام می شود.
ادامه بحث از قول هفتم: کفایت سبحان الله ثلاث مرات
بحث در مورد قول هفتم بود که یحیی بن سعید در جامع الشرائع فرمود سه بار گفتن «سبحان الله» در رکعت سوم و چهارم کفایت میکند. مستند ایشان هم روایت وهیب بن حفص است که صدوق آن را نقل کرده است.
روایت چنین است:
«وَ رَوَى وُهَيْبُ بْنُ حَفْصٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ: «أَدْنَى مَا يُجْزِي مِنَ الْقَوْلِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَخِيرَتَيْنِ ثَلاَثُ تَسْبِيحَاتٍ أَنْ تَقُولَ: سُبْحَانَ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ»[1]
بررسی سندی مستند قول هفتم
از دو جهت به سند این روایت اشکال شده است: یکی از جهت محمد بن علی ماجیلویه که محقق خوئی فرمودند توثیق ندارد.
به نظر ما این اشکال وارد نیست زیرا اولا مرحوم صدوق حدود 200 بار از این استادش نام برده و نسبت به او چنین تعبیر کرده است «رضی الله عنه» و قطعا شخص جلیل القدری مثل مرحوم صدوق نسبت به یک شخص فاسق چنین تعبیری را با این تعداد بالا بیان نمی‌کند. این مطلب نشان می دهد که محمد بن علی ماجیلویه نزد مرحوم صدوق شخص عادلی بوده است.
ضابط بودن و فراموش‌کار نبودن او را با اصل عقلایی احراز می کنیم، آنچه مهم است این است که عادل باشد و متحرز از کذب و قول به غیر علم باشد که این هم با این تعبیر مرحوم صدوق با تعداد بالا برای ما احراز میشود.
ثانیا: ایشان صاحب کتاب نبوده، شیخ صدوق در اول کتاب فقیه می گوید من روایاتی را که در این کتاب ذکر می کنم از کتب مشهوری است که «علیها المعول و الیها المرجع»[2]؛ پس محمد بن علی ماجیلویه فقط طریق به کتاب بوده و آن کتاب مشهور بوده است، و اصلا وجود آن کتاب در این زمان مهم نیست.
عمده اشکال در محمد بن علی همَدانی یا همْدانی است که از وهیب بن حفص نقل می کند. آیت الله زنجانی فرمودند این محمد بن علی همْدانی است و همان ابوسمینه است که نجاشی شدیدا او را تضعیف کرد و گفت:
«ضعیفٌ جدا فاسق الاعتماد لایعتمد فی شیء و کان ولد قم و قد اشتهر بالکذب بالکوفة و نزل علی احمد بن محمد بن عیسی مدة ثم اشتهر بالغلو فجفا فاخرجه احمد بن محمد بن عیسی عن قم و له قصة له من الکتب کتاب الدلائل و کتاب الوصایا و کتاب العتق»[3]
راوی کتاب او محمد بن ابی‌القاسم ماجیلویه عموی همین محمد بن علی ماجیلویه است. و راوی از همین محمد بن علی همَدانی یا همْدانی از وهیب بن حفص هم همین محمد بن علی ماجیلویه است.
کلام محقق خویی رحمه الله
محقق خوئی می‌فرماید: اولا ابن الولید از رجال نوادرالحکمة دو نفر را استثناء کرده است، یکی محمد بن علی الهمدانی و دیگری محمد بن علی ابوسمینة، به عنوان محمد بن علی الصیرفی، این نشان می دهد این ها دو نفر بودند.
ثانیا نجاشی راجع به محمد بن علی ابوسمینه می گوید «القرشی مولاهم صیرفی قد اشتهر بالکذب فی الکوفة ثم نزل فی قم.»[4] این تعابیر با همدان تناسب ندارد. در حالی که راجع به محمد بن علی ابن ابراهیم همدانی گفته است او ساکن همدان بود. تعبیرش این است:
«محمد بن علي بن إبراهيم بن محمد الهمداني روى عن أبيه عن جده عن الرضا عليه‌السلام. وروى إبراهيم بن هاشم ، عن إبراهيم بن محمد الهمذاني ، عن الرضا عليه‌السلام. أخبرنا أبو العباس أحمد بن علي بن نوح قال : حدثنا أبو القاسم جعفر بن محمد قال : حدثنا القاسم بن محمد بن علي بن إبراهيم بن محمد الذي تقدم ذكره ، وكيل الناحية ، وأبوه وكيل الناحية ، وجده علي وكيل الناحية ، وجد أبيه إبراهيم بن محمد وكيل [ الناحية ]»[5]
ایشان می گوید قاسم بن محمد پسر این محمد بن علی همذانی وکیل ناحیه مقدسه بود و پدرش یعنی محمد بن علی همدانی وکیل ناحیه مقدسه بود و جد علی بن ابراهیم او هم وکیل الناحیة بود و ابراهیم بن محمد همدانی او هم وکیل الناحیة بود. در ادامه هم می فرماید «قال: وكان في وقت القاسم بهمذان معه أبو علي بسطام بن علي والعزير بن زهير، وهو أحد بني كشمرد، ثلاثتهم وكلاء في موضع واحد بهمذان.»[6] این دو تعبیر در مورد یک نفر قابل صدق نیستند.
قبل از بررسی اینکه محمد بن علی همْدانی یا همَدانی که در این روایت از وهیب بن حفص نقل روایت کرده است آیا همان ابوسمینه است یا خیر، عرض می کنیم که برای محقق خوئی اشتباهی رخ داده است و آن این است که راوی از وهیب بن حفص را با محمد بن علی بن ابراهیم بن محمد الهمدانی یک نفر دانسته، در حالی که طبقه این دو نفر با هم تناسب ندارد. نجاشی در مورد محمد بن علی الهمذانی که گفت «و کان وکیل الناحیة»، در انتهای عبارتش میگوید «اخبرنا محمد بن محمد بن نعمان (شیخ مفید)، عن جعفر بن محمد (ابن قولویه)، عن القاسم بن محمد بن علی عن أبیه (محمد بن علی همدانی)»[7] ما می دانیم که ابن قولویه شاگرد کلینی است، پس قاسم بن محمد در طبقه کلینی و محمد بن علی در طبقه استاد کلینی خواهد بود، و کسی که در طبقه استاد کلینی است نمی‌‌تواند از وهیب بن حفص که شاگرد ابوبصیر نقل حدیث کند؛ زیرا طبقه آن‌ها چنین اجازه‌ای نمی دهد. اگر فرض کنیم که این شخص از معمرینی بوده است که زیاد عمر کرده، خلاف متعارف است و وثوق آور نیست. در نتیجه آن همذانی که اهل همدان بود و نجاشی در مورد او گفت «کان وکیل الناحیة» با محمد بن علی الهمدانی یا الهمْدانی که راوی وهیب بن حفص است ارتباطی ندارد.
پس خیال‌مان از این جهت راحت است که محمد بن علی الهمذانی با محمد بن علی همدانی یا همْدانی که در طریق کتاب یا حدیث وهیب بن حفص است ارتباطی ندارد. حالا باید بررسی شود که آیا شخصی غیر از این دو نفر است، یا طبق نظر آیت الله زنجانی این محمد بن علی که در طریق وهیب بن حفص است همان ابوسمینه است.
فرمایش آیت الله زنجانی مبنی بر اتحاد دو نفر
آیت الله زنجانی برای ادعای خود شواهدی دارد[8]. ایشان می‌‌گویند این شخص محمد بن علی همْدانی است، همْدانی یک قبیله‌ای از یمن بودند، به کوفه آمدند و اهل کوفه شدند، مثل اشعری‌های قم که آن‌ها هم اهل یمن بودند و الان یک طائفه در قم هستند. به همین خاطر تاج العروس میگوید یکی از مناطق کوفه، همْدان است. با این بیان مسأله حل میشود. ابوسمینه همْدانی است، لذا محمد بن علی همْدانی میتواند ابوسمینه باشد و اینکه ابن بطه گفت هو ابوسمینة حرف بعیدی مطرح نکرده است.
گفته شد که ابوسمینة قرشی مولاهم یعنی ملحق به قریش بود، نه اینکه قرشی است. مولاهم یعنی اینکه به رئیس قبیله قریش در زمان خود پیشنهاد ملحق شدن به قبیله آن‌ها را مطرح کرد، در واقع همان ولاء است. ولاء یکی از کارهایی بود که در آن زمان انجام می دادند. پس اینکه از قبیله همْدان باشد و ساکن کوفه هم باشد، با هم منافات ندارند. پس این شخص محمد بن علی الهمْدانی است و با ابوسمینه بودن او هم هیچ منافاتی ندارد و این شخص ربطی به محمد بن علی همَدانی ندارد.
شاهد بر اتحاد این دو نفر هم این است که محمد بن ابی القاسم ماجیلویه هم از محمد بن علی همْدانی و هم از ابوسمینه روایت کرده است. اینکه راوی از محمد بن علی همدانی است در همین سند صدوق آمده است. شیخ در مورد محمد بن علی ابی القاسم ماجیلویه میگوید «روی عن محمد بن علی همْدانی و قال ابن بطة هو ابوسمینة»[9]، و هم در مورد ابوسمینه میگوید «اخبرنا بکتب ابوسمینة جماعة عن محمد بن ابی القاسم ماجیلویه عنه.» فقط می‌‌ماند ابن الولید که آن‌ها را به عنوان دو نفر ذکر کرده است، که با توجه به این قرائن انسان احتمال می‌‌دهد ابن الولید متوجه نشده است که این‌ها یک نفر هستند، بلکه همین که دیده است در کتاب نوادرالحکمة دو عنوان ذکر شده است، آن‌ها را دو نفر فرض کرده است.
برخی از آقایان که متخصص رجال هستند[10] ادعاء می‌‌کنند آن که در فهرست شیخ نقل کرده که صدوق تبعا لابن الولید روایاتی را از کتاب نوادرالحکمة استثناء کرده است، در آن‌جا دارد که جعفر بن محمد الکوفی را استثناء کرده و جعفر بن محمد بن مالک، میگوید جعفر بن محمد الکوفی أو جعفر بن محمد المالک، این‌ها هم یک نفر هستند، البته ما شاهدی پیدا نکردیم، ادعاء می‌‌کنند این‌ها یک نفر هستند، ولی مهم نیست، دیگر ما مطمئن نمی‌شویم که این‌ها دو نفر هستند، ولی تاثیر هم در بحث ندارد، چون محمد بن علی همْدانی غیر از آن وکیل الناحیة است، ما وکالت از امام علیه السلام را اماره وثاقت می‌‌دانیم ولی ثابت نیست که این محمد بن علی همْدانی که راوی از وهیب بن حفص است وکیل الناحیة بوده بلکه شواهد بر خلافش بود. علاوه بر اینکه ابن الولید هم از رجال نوادر الحکمۀ استثناء کرده است.
بررسی جایگاه استثناء ابن‌الولید در تضعیف و توثیق رجال نوادرالحکمة
در مورد استثناء ابن الولید چند نظر وجود دارد:
قول اول: دلالت استثناء بر تضعیف و دلالت عدم آن بر وثاقت
قول اول کلام آیت الله زنجانی است. ایشان می‌‌گویند استثناء ابن الولید دلیل بر تضعیف است و در مقابل عدم استثناء او دلیل بر توثیق است. حال که محمد بن علی همْدانی را استثناء کرد، دلیل بر تضعیف او است. البته بعد فرمودند اگر ابن الولید صریحا هم می‌‌گفت ضعیفٌ ما اعتناء نمی‌کردیم و می‌‌گفتیم اگر توثیق داشته باشد مثل اینکه وکیل الناحیة باشد، توثیق مقدم خواهد بود. ایشان میگوید ضعیف است یعنی مناشئی دارد برای اینکه من به او اعتماد نکنم، یکی مظاهر غلو است، که ما این را به عنوان نشانه ضعف در وثاقت قبول نداریم. و لذا به نظر آیت الله زنجانی ضعیفٌ با ثقةٌ تعارض نمی‌کند. مثل اینکه شخصی بگوید من پشت سر فلانی نماز نمی‌خوانم؛ این کلام یک نوع تضعیف است اما این به معنای این نیست که او عادل نیست، لذا اگر شخص دیگری گفت او عادل است این ادعای عدالت معارض ندارد. ولی طبق نظر ایشان عدم استثناء دلیل بر توثیق است و ایشان به این توثیق اخذ میکند.
قول دوم: دلالت استثناء بر تضعیف و عدم دلالت عدم آن
قول دوم کلام محقق خوئی است. طبق نظر ایشان استثناء دلیل بر تضعیف است و تضعیف را هم معارض توثیق می‌‌داند. اما برای عدم استثناء اعتباری قائل نیستند؛ چون شاید ابن الولید اصالة العدالة را قبول داشته است و اگر فسق یا عدم فسق یک راوی برای او کشف نشده، بناء را بر عمل به خبر او گذاشته است.
قول سوم: عدم اعتبار استثناء و عدم استثناء ابن الولید
قول سوم که ما در گذشته مطرح می کردیم و الان هم به صورت ما یمکن ان یقال میگوییم، این است که نه عدم استثناء ابن الولید دلیل بر توثیق است نه استثناء ابن الولید دلیل بر تضعیف است. زیرا ابن الولید می گوید من به روایات این‌ها عمل نمی‌کنم، نه اینکه به آن‌ها وثوق ندارم. عبارت شیخ طوسی هم این است «إلا ما كان فيها من غلو أو تخليط و هو الذي يكون طريقه محمد بن موسى الهمداني أو يرويه عن رجل أو عن بعض أصحابنا»[11]
به عنوان مثال اگر کسی بگوید من پشت سر فلانی نماز نمی‌خوانم، این کلام دلالت بر عدم توثیق ندارد؛ زیرا ممکن است این شخص علاوه بر عدالت، دیدگاه سیاسی را هم برای اقتدای شخصی خود در نظر بگیرد، پس عدم اقتدای او ملازمه‌ای با عدم توثیق ندارد. در محل بحث هم شاید ابن الولید وثوق نوعی را لازم می‌‌دانست ولی چون در کلام این افراد یک مقدار غلو وجود دارد به کلام آن‌ها عمل نکرده است. آن هم غلوی که شیخ صدوق آن را چنین تعریف میکند «ادنی مراتب الغلو نفی السهو عن النبی»[12]، یعنی اینکه بگویی پیغمبر دچار سهو نشده است، این اولین مرتبه غلو است. ابن الولید هم همین نظر را در تعریف غلو داشته است.
البته این مطلب را قبول دارم که این نظر خلاف فهم اصحاب است؛ چون شیخ طوسی از استثناء قمیین تضعیف فهمیده و گفته است «ضعیف استثناه القمییون»[13] ولی واقعا این احتمال وجود دارد که این عبارت بیش از این معنایی که مطرح شد، ظهور نداشته باشد.
اما عدم استثناء ابن الولید شاید به خاطر این بوده است که ایشان متن‌شناسی کرده است مثلا به نوادر مراجعه کرده و دیده است که محمد بن احمد بن یحیی اشعری که شخص جلیل القدری است از یک شخصی حدیث نقل کرده است و ایشان هم بعد از بررسی احادیث او متوجه شده است که این احادیث محتوای غلطی ندارد، در نتیجه استثناء نکرده است. با این احتمال عدم استثنای او ملازمه‌ای با توثیق ندارد.
حاصل مطالب ما این شد که محمد بن علی همْدانی (همْدانی میگوییم چون بناء شد همَدانی همان وکیل الناحیة باشد) توثیق ندارد بلکه تضعیف ابن الولید دارد؛ لذا این روایت اعتباری ندارد.
نکته: اینکه بگویید ممکن است شیخ صدوق از کتاب وهیب نقل روایت کرده است کلام صحیحی نیست؛ زیرا شیخ طوسی که بنا داشته است سند را با صاحب کتاب شروع کند، در تهذیب این مطلب و روش خود را بیان کرده است ولی شیخ صدوق چنین چیزی را مطرح نکرده است بلکه روش ایشان این بوده است که روایات را از کتب مشهوری که مورد اعتماد و رجوع بوده است نقل کرده است. پس نمی‌شود ادعا کرد که شیخ صدوق روایت را از کتاب وهیب نقل کرده است. علاوه بر اینکه ثابت نیست که وهیب بن حفص کتاب الصلاة داشته باشد.
در آخر هم میگوییم بر فرض تمام بودن سند این روایت، مفاد این روایت مجزی بودن عمل است و دلیل بر تعین نیست؛ زیرا روایات دیگر، کیفیات دیگری را بیان کرده‌اند.
قول هشتم: کلام محقق خویی مبنی بر حمل روایات بر تخییر
قول هشتم کلام محقق خوئی است، ایشان در موسوعه جلد 14 صفحه 464 و 469 دو بیان مختلف دارند، در صفحه 469 فرموده اند: ما بین این روایات به نحو حمل بر تخییر جمع می‌‌کنیم[14]، یعنی مکلف هم میتواند طبق صحیحه حلبی «الحمد لله و سبحان الله و الله اکبر» بگوید، و هم میتواند طبق صحیحه زراره «سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر» بگوید. همچنین میتواند طبق صحیحه عبید عمل کند «تسبح و تحمد الله و تستغفر لذنبک» و استغفار کند و همچنین میتواند طبق تسع تسبیحات عمل کند.
به هر حال مکلف بین چند کیفیت مختلف مخیر است و یک عدل تخییر هم تحمید و دعا است که در ذیل صحیحه عبید به آن اشاره شده است و مثلا شخص میتواند بگوید «الحمد لله، خدایا عاقبت من را ختم به خیر کن» و بعد به رکوع برود. ایشان فرموده صدر صحیحه که می‌‌گفت «تسبح و تحمد الله و تستغفر لذنبک و ان شئت فاتحةالکتاب فانها تحمید و دعاء» نشان می‌‌دهد آن استغفار واجب تعیینی نیست بلکه نهایتا افضل الافراد دعا می‌باشد، ولی آنچه مهم است تحمید و دعاء است و تحمید هم اعم از تسبیح است. البته تعبیر ایشان در این مطلب که تحمید اعم از تسبیح است صریح نیست. ولی خلاصه حرف ایشان این است که مکلف بین چند کیفیت مخیر است که یکی از آن کیفیات تحمید و دعا است، که بهتر است این دعا استغفار باشد.
به نظر میرسد که تعبیر «فانها تحمید و دعاء» برای نفی استیحاش است، نه اینکه در مقام بیان این نکته باشد که تحمید و دعاء مجزی است، استظهار اجزاء تحمید و دعا خلاف ظاهر است وگرنه بایستی گفته شود مکلف باید یک الحمد لله بگوید و بعد از آن هر دعایی که دوست داشت را بیان کند مثلا طلب مال کند، یک روز طلب زوجه کند، در حالی که این خلاف مرتکز است و نه عامه و نه خاصه به آن فتوا نداده است.
قول نهم: کلام آیت الله سیستانی مبنی بر وجوب جامع تسبیح
قول نهم کلام آیت الله سیستانی است. ایشان فرمودند از مجموع این روایات با اختلاف خصوصیات می‌‌فهمیم خصوصیات واجب نیست، بلکه جامع بین آن‌ها واجب است. جامع بین این خصوصیات تسبیح است. اطلاق «سبح فی الاخیرتین» هم که در مقام افتاء است میگوید تسبیح لازم است و اگر چیزی مازاد بر تسبیح لازم بود مناسب نبود امام در مقام افتاء به افراد به تسبیح بسنده کند.
ما جواب دادیم تسبح ممکن است عنوان مشیر باشد و به همان کیفیت متعارفه که تسبیحات اربعه است اشاره داشته باشد. اما اینکه از روایات دیگر الغاء خصوصیت کنیم وجهی ندارد. مثلا اگر مولا بگوید اکرم زیدا و عمروا، اکرم زید و بکرا، اکرم زیدا و خالدا، نمی‌توان گفت فقط اکرام زیدا کافی است، بلکه لازم است همنشینی برای زید پیدا کنیم یا عمرو یا بکر یا خالد، و از طرفی هم حق نداریم همنشین دیگری که چه بسا زید دوست ندارد با او همنشین شود را پیدا کنیم. در محل بحث هم ما باید خصوصیات روایت را به نحو تخییر حفظ کنیم.
قول دهم (مختار): تخییر بین مصادیق منصوصه تسبیح
قول دهم که عرض ما است، این است که مکلف بین ذکر تسبیحات اربعه مرة واحدة و بین مفاد صحیحه حلبی که گفت «الحمد لله و سبحان الله و الله اکبر» و بین تسع تسبیحات یعنی «سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله» را سه بار گفتن و بین صحیحه عبید: که می‌فرماید «تسبح و تحمد الله و تستغفر لذنبک» مخیر است. پس این‌ها عدل واجب تخییری هستند.
نکته: در صحیحه حلبی ترتیب وجود دارد «الحمد لله و سبحان الله و الله اکبر» و اگر مکلف بخواهد طبق آن عمل کند باید به همین ترتیب بگوید، هرچند گفتن «لا اله الا الله» در بین آن‌ها اشکالی ندارد ولی ترتیب این سه جمله باید رعایت شود.
ادعا نشود که در صحیحه عبید «تسبح» عنوان مشیر به تسبیحات متعارف است؛ زیرا در این روایت تعبیر «تسبح و تحمد الله و تستغفر لذنبک» بیان و تسبیح با حمد و استغفار مقرون شده است و این ظهور دارد در اینکه تسبیح در مقابل تحمید و استغفار است و این فرق دارد با جایی که «تسبح» به تنهایی ذکر شود.
نکته: یکی از عدل‌های واجب تخییری این است که مکلف به صحیحه عبید عمل کند و بگوید «سبحان الله و الحمد لله و استغفرالله» یا بگوید «سبحان ربی و الحمد لربی» یا اینکه بگوید «استغفر ربی من ذنوبی» و امثال این عبارات. این چیزی است که به ذهن ما میرسد.
ادامه مسئله: احوط بودن سه مرتبه تسبیحات و استحباب استغفار
صاحب عروه میگوید یک بار تسبیحات اربعه واجب است، احوط سه بار است و اولی استغفار است:
« الأقوى إجزاء المرة و الأحوط الثلاث و الأولى إضافة الاستغفار إليها»[15]
گفته می شود علامه یک عبارتی دارد موهم این است که بعضی‌ها قائل به وجوب استغفار شدند، اما وجوب وجهی ندارد؛ زیرا «تستغفر ربک» که در این روایت ذکر شده قطعا دلالت بر وجوب ندارد، چون در روایات دیگر ذکر نشده، اگر واجب بود در روایات دیگر که در مقام افتاء است ذکر می‌‌شد، هیچ فقیهی هم آن را واجب مستقل نمی‌داند، بلکه عدل الواجب است. بله چون گفت تستغفر، میگوییم استحباب هم دارد.