بسمه تعالی
موضوع: أدله وضع مشتق بر أعم یا خصوص/ مشتق/ مقدمه علم اصول
فهرست مطالب:
بررسی مناقشه در تبادر مبنی بر احتمال خطور معنای متلبس به ذهن به جهت انصراف
بررسی کثرت استعمال مشتق در من انقضی عنه المبدأ
ب: تضاد مبادی مشتقات در نظر عرف
خلاصه مباحث گذشته:
بحث در مشتق قرار دارد که وضع آن برای خصوص متلبس به مبدأ یا أعم از آن مورد اختلاف واقع شده است. در مورد وضع مشتق برای متلبس به مبدأ یا أعم ادله ای مطرح شده است که مورد بررسی قرار می گیرد.
أدله قائلین وضع مشتق بر متلبس
در مورد وضع مشتق برای خصوص متلبس به مبدأ یا أعم از آن، مشهور قائل به وضع مشتق برای خصوص متلبس شده اند و استدلالاتی مطرح کرده اند.
الف: تبادر
اولین دلیل برای وضع مشتق برای خصوص متلبس به مبدأ، تبادر است.
در مورد دلیلیت تبادر بیان شده است که وقتی تعبیر «زید عالم» به کار برده می شود، به ذهن عالم بودن بالفعل زید تبادر می کند و تبادر از علائم حقیقت محسوب می شود.
بررسی مناقشه در تبادر مبنی بر احتمال خطور معنای متلبس به ذهن به جهت انصراف
در مورد تبادر معنای متلبس به مبدأ اشکال شده است که چه بسا منشأ تبادر، وضع شدن مشتق برای خصوص متلبس نباشد، بلکه انصراف که ناشی از کثرت استعمال است، موجب خطور خصوص معنای متلبس به ذهن شده باشد. از طرف دیگر انصراف هم منافاتی با وضع مشتق بر أعم نداشته و ممکن است که در عین وضع برای أعم، انصراف به خصوص متلبس به مبدأ داشته باشد.
پاسخ صاحب کفایه
صاحب کفایه که از قائلین وضع مشتق برای خصوص متلبس بوده و دلیلیت تبادر را پذیرفته اند، در پاسخ از این اشکال فرموده اند: اگر استعمال مشتق در من انقضی عنه المبدأ بیشتر از استعمال در خصوص متلبس به مبدأ نباشد، حداقل کثیر است و لذا نمی تواند منشأ ظهور مشتق در خصوص متلبس به مبدأ، انصراف ناشی از کثرت استعمال باشد.
صاحب کفایه بعد از بیان مطلب مذکور با اشکال دیگری مواجه شده است مبنی بر اینکه استعمالِ کثیر مشتق در من انقضی عنه المبدأ در حالی که مشتق برای خصوص متلبس وضع شده است، با حکمت وضع مشتق برای خصوص متلبس فعلی سازگار نخواهد بود.
ایشان در پاسخ از این اشکال فرموده اند: فرضا اگر پذیرفته شود که کثرت استعمال لفظ در معنای مجازی خلاف حکمت وضع است، گفته می شود که مشتق در معنای من انقضی عنه المبدأ استعمال نشده است بلکه اطلاق شده است؛ یعنی به عنوان مثال اگر زید ماه پیشین از خانه عمرو دزدی کرده باشد، تعبیر «زیدٌ سارقُ دار عمروٍ» به کار برده می شود که در آن تعبیر سارق بر زید اطلاق شده است. حال اگر مشتق حقیقت در أعم باشد، این تعبیر به این معنا خواهد بود که به لحاظ شامل شدن معنای سارق نسبت به کسی که سابقا سرقت کرده است، زید بالفعل مصداق سارق است، اما با توجه به تبادر خصوص متلبس در مورد مشتق، در معنای «زید سارق» گفته می شود، یعنی زید سابقا سارق بوده است.
بنابراین استعمال مشتق در من انقضی عنه المبدأ کثیر است، اما به عنوان مثال تعبیر «زیدٌ سارقُ دار عمرو» دارای دو توجیه خواهد بود:
1-توجیه قائلین به وضع مشتق بر أعم این است که زید بالفعل سارق است؛ چون سارق را به معنای «ذات صدر منه السرقه ولو سابقا» دانسته شده است که این معنا در مورد زید وجود دارد.
2-توجیه قائلین به وضع مشتق برای خصوص متلبس این است که «زید کان سارقا» است.
در نتیجه عدم صحت منشأ بودن کثرت استعمال نسبت به تبادر خصوص متلبس به مبدأ روشن خواهد شد؛ چون استعمال مشتق و تطبیق آن بر من انقضی عنه المبدأ اگر نسبت به متلبس به مبدأ اکثر نباشد، کثیر است که به این جهت تبادر معنای خصوص متلبس به جهت انصراف نخواهد بود. توجیه مخالفت نداشتن استعمال کثیر مشتق در من انقضی عنه المبدأ در عین وضع آن برای خصوص متلبس، با حکمت وضع هم به این صورت خواهد شد که استعمال به نحو تطبیق مشتق بر من انقضی عنه المبدأ است و طبق نظر ما[1] که مشتق وضع برای خصوص متلبس شده است، «زید سارق دار عمرو» به لحاظ زمان تلبس زمان سابق بوده و معنای آن «زید کان سارقا» خواهد بود بر خلاف قائلین وضع مشتق برای أعم که زید را بالفعل سارق می دانند.[2]
مناقشه در کلام صاحب کفایه
به نظر ما اساسا تلاش صاحب کفایه برای پاسخ از اشکال مطرح شده مبنی بر احتمال نشأت تبادر از کثرت استعمال مشتق در متلبس فعلی به مبدأ وجهی ندارد؛ چون انصراف مشتق به خصوص متلبس به مبدأ انصراف بدوی نیست بلکه انصراف مستقر است و لذا با توجه به بدوی نبودن استمرار، نکات دیگر اهمیت نداشته و حتی در صورت ناشی شدن این انصراف از کثرت استعمال قابل تمسک بوده و کشف از وضع تعینی مشتق برای خصوص متلبس خواهد کرد؛ چون کثرت استعمال مشتق منشأ می شود که بین مشتق و معنای متلبس فعلی به مبدأ، قرن أکید و ملازمه ذهنیه ایجاد شده و این ملازمه به نحوی باشد که از مشتقی که بدون قرینه ذکر شده است، معنای متلبس فعلی به مبدأ به ذهن خطور کند و همین وضع تعینی کافی خواهد بود.
مطلب بالاتر این است که حتی اگر تبادر کاشف از وضع تعیینی یا تعینی نباشد، مشکلی ایجاد نمی شود؛ چون مهم این است که تبادر از ظهور لفظ در هنگام استعمال آن در یک معنا کشف کند ولو اینکه این ظهور ناشی از قرینه نوعیه عامه باشد کما اینکه از نظر وضعی تعبیر «ما لایؤکل لحمه» شامل انسان می شود، اما قرینه عامه موجب شده است که این عنوان نسبت به انسان انصراف داشته باشد و همین مقدار کافی خواهد بود؛ چون ما دنبال وضع نیستیم بلکه دنبال ظهور هستیم. در مورد وجود این ظهور در زمان ائمه علیهم السلام هم از اطمینان به عدم تغییر ظهورات یا استصحاب قهقرائی بر اساس بنای عقلائی بر عدم تغییر ظهورات استفاده شده و ظهور زمان ائمه علیهم السلام هم ثابت خواهد شد.
بنابراین پاسخ از عدم کشف تبادر نسبت به وضع مشتق برای خصوص متلبس به این صورت خواهد بود که تبادر کشف از ظهور خواهد کرد ولو اینکه ظهور ناشی از قرینه عامه نوعیه باشد و همین مقدار کافی است که با این بیان دیگر نیازی به پاسخ شهید صدر از این اشکال وجود ندارد؛ چون شهید صدر در پاسخ از عدم کشف وضع مشتق توسط تبادر این گونه پاسخ داده اند که حداقل انصراف غیربدوی از وضع تعینی کشف می کند.
بررسی کثرت استعمال مشتق در من انقضی عنه المبدأ
یکی از مطالب نیازمند بررسی این است که صاحب کفایه در مورد استعمال مشتق ادعاء کرده اند که اگر استعمال آن در من انقضی عنه المبدأ اکثر نباشد، کثیر است.
شهید صدر در مورد کلام صاحب کفایه فرموده اند: کلام صاحب کفایه صحیح نیست و برای روشن عدم صحت آن باید اقسام جملات مورد بررسی قرار گیرد:
1- در برخی از جملات مانند «أکرم العالم» یا «أهن الفاسق» که مشتق به عنوان موضوع قرار گرفته و به نحو قضیه حقیقیه بیان شده است، مشتق بر فردی تطبیق نشده است تا استعمال آن در أعم یا خصوص متلبس بالمبدأ مورد بررسی قرار گیرد بلکه باید تبادر عرف مورد بررسی قرار گیرد که بلااشکال عرف از «أکرم العالم» وجوب اکرام فردی را می فهمد که بالفعل عالم است. اما وجوب اکرام فردی که سابقا عالم بوده است، فهمیده نمی شود. این مطلب به معنای تبادر متلبس فعلی به مبدأ از مشتق است.
2-قسم دوم از جملات، جملاتی هستند که در آنها مشتقاتی مانند﴿السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما﴾[3]، ﴿الزَّانِيَةُ وَ الزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَة﴾[4] به کار رفته که مبدأ آنها آنی الوجود بوده و جملات اسنادی را تشکیل داده اند. در مثال های ذکر شده سارق یا زانی بودن اسناد داده شده و حدّ ثابت شده است، در حالی که سرقت یا زنا در مورد انجام دهنده سرقت و زنا منقضی شده است. این موارد در نزد کسی که مشتق را حقیقت در خصوص متلبس به مبدأ می داند، به معنای «من کان سارقا یقطع یده» و «من کان زانیا یجلد» خواهد بود؛ چون این جملات ظهور اتحاد زمان اسناد و نطق ندارد و از طرف دیگر فرد در حال سرقت یا زنا حدّ زده نمی شود که همین امر قرینه بر این معنا خواهد شد، در حالی که در مورد «أکرم العالم» که جمله حقیقیه است، قرینه وجود ندارد و در نتیجه اسناد به من انقضی عنه العلم داده نشده است.
بنابراین در قسم دوم اگرچه اسناد به لحاظ من انقضی عنه المبدأ صورت گرفته است، اما نکته این است که این نوع جملات کثیر نیستند.
3-قسم سوم جملات حملیه مانند «شیخ المفید عالم» است که موضوع آنها بالفعل معدوم است. در این قسم از جملات هم موضوع اساسا معدوم است و لذا ظاهر در این مطلب خواهد بود که شیخ مفید در زمان وجود عالم بوده است.
بنابراین در مورد من انقضی عنه المبدأ استعمالات کثیر وجود ندارد.[5]
به نظر ما کلام شهید صدر متین است. اما به نظر می رسد که صاحب کفایه که استعمال مشتق در من انقضی عنه المبدأ را کثیر دانسته اند، نظر به اسم فاعل و مفعول هایی مانند «زید ضارب عمرو» یا «عمرو مضروب زید» داشته است که مبدأ آنها آنی الوجود بوده است که دراین موارد به جهت آنی بودن، مبدأ منقضی شده ولی در مورد آنها مشتق به کار برده می شود. اما به نظر ما این استعمالات کثیر نیست و کسی هم که مشتق را حقیقت در خصوص متلبس می داند، در این موارد اطلاق را به لحاظ زمان تلبس می داند و لذا «زید ضارب عمرو» به معنای «زید کان ضارب عمرو» و «عمرو مضروب زید» به معنای «عمرو کان مضروب زید» خواهد بود.
بنابراین انصاف این است که دلیلیت تبادر نسبت به وضع مشتق برای خصوص متلبس دلیل قابل قبولی است.
ب: تضاد مبادی مشتقات در نظر عرف
دومین دلیل برای وضع مشتق برای خصوص متلبس این است که در ارتکاز عرفی مشتقات با یکدیگر متضاد هستند و لذا استفاده از دو تعبیر عالم و جاهل یا عادل و فاسق در مورد یک فرد صحیح نخواهد بود، در حالی که طبق قول أعم در مورد فردی که در حال حاضر عالم است، طبق تلبس فعلی او به علم از تعبیر عالم استفاده می شود و بر اساس اینکه سابقا جاهل بوده است، تعبیر جاهل هم در مورد او صادق خواهد بود و این مطلب خلاف مرتکز عرفی است. در مورد اوصاف دیگر از قبیل عادل و فاسق بودن یا پیر و جوان بودن و… نیز همین گونه خواهد بود.
بنابراین طبق این دلیل کلام قائل به وضع مشتقات برای أعم خلاف مرتکز خواهد بود که انصافا این دلیل قابل پذیرش است.
لازم به ذکر است که دلیلیت تبادر بر وضع مشتق بر خصوص متلبس هم مورد پذیرش قرار گرفت، اما ممکن است در مورد برخی افراد که دچار شبهه شده اند، تبادر کافی نباشد و به عنوان مثال در مورد دو تعبیر «عالم» و «زانی» توان تحلیل و حکم کردن وجود نداشته باشد که در این موارد از دلیل دوم کمک گرفته شده و گفته می شود که بنابر قول به أعم باید دو تعبیر عالم و جاهل در یک زمان بر یک فرد صادق باشد، در حالی که از نظر عرفی صحیح نیست و لذا روشن می شود که مشتق برای أعم از متلبس فعلی وضع نشده است.
ج: صحت سلب
سومین دلیل برای وضع مشتق برای خصوص متلبس فعلی به مبدأ، صحت سلب از ذاتی است که مبدأ از آن زائل شده است. به عنوان مثال در مورد فردی مانند زید که سابقا جاهل بوده ولی در حال حاضر عالم است، می توان از تعبیر «زید جاهل نیست» استفاده کرد و این تعبیر صحیح است کما اینکه در مورد زید که سابقا فاسق بوده است، می توان از «زید فاسق نیست» استفاده کرد که صحت سلب از من انقضی عنه المبدأ علامت بر وضع مشتق برای خصوص متلبس فعلی است.
در مورد استفاده از صحت سلب در مورد مشتقاتی مانند «ضارب» که آنی الوجود هستند، تذکر این نکته لازم است که با توجه به اینکه ظهور در اتحاد زمان اسناد و نطق وجود ندارد، نمی توان در مورد زید که سابقا ضارب بوده است، از تعبیر «زید لیس بضارب» استفاده کرد، اما استفاده از «الان زید لیس بضارب» صحیح است، در حالی که أعمی بالفعل زید را ضارب عمرو می داند؛ چون ضارب را به معنای «من ضرب» می داند و در نتیجه همان طور که تعبیر «لیس زید من ضرب عمرا» کاذب است، «زید لیس بضارب» را نیز کذب می داند. اما نکته این است که بالوجدان صحیح و صادق است که الان زید ضارب نیست که این مطلب علامت بر وضع مشتق برای متلبس فعلی حتی در مشتقات آنی الوجود خواهد بود.
بنابراین به نظر ما وضع مشتق برای خصوص متلبس فعلی روشن است.
أدله قائلین وضع مشتق برای أعم
قائلین وضع مشتق برای أعم از متلبس فعلی به ادله ای اشاره کرده اند که عبارتند از:
الف: تبادر
اولین دلیل وضع مشتق برای أعم تبادر است؛ یعنی قائلین وضع مشتق برای أعم مدعی تبادر معنای أعم از متلبس فعلی شده و بیان کرده اند که به عنوان مثال در مورد «زید مضروب عمرو» خصوص مضروب فعلی تبادر نمی کند بلکه أعم از مضروب در حال حاضر و سابق است.
مناقشه
به نظر ما ادعای تبادر معنای أعم از متلبس فعلی در مورد مشتقات صحیح نیست؛ چون نهایتا ادعای تبادر معنای أعم در مورد مشتقاتی قابل طرح است که مبدأ آنها آنی الوجود است؛ چون روشن است که در مورد تعابیری همچون «زید عالم» یا «زید عادل» تبادر وجود ندارد که حتی اگر فرد سابقا عالم یا عادل بوده است، این دو صفت بر او منطبق باشد.
بنابراین نهایت امر این است که همانند مرحوم بروجردی که خصوص مشتقات دارای مبدأ آنی را وضع شده برای أعم دانسته اند، خصوص مشتقات دارای مبدأ آنی وضع برای أعم شده باشند، اما سایر مشتقات مانند عالم، عادل، محبوب و… وضع شده برای خصوص متلبس خواهند بود.
این در حالی است که اساساً وضع مشتق در مورد خصوص مشتقات دارای مبدأ آنی الوجود هم صحیح نیست؛ چون در مورد فردی که سابقا ضارب بوده است نمی توان گفت که الان ضارب است بلکه صرفا شخصی است که سابقا از او ضرب صادر شده است که این عدم صحت حمل حاکی از این است که استفاده از تعبیر «زید ضارب عمرو» در حالی که زید سابقا عمرو را مورد ضرب قرار داده است، با این توجیه بوده است که اسناد در زمان سابق است؛ چون در فعل های آنی الوجود ظهور وجود ندارد که اسناد به لحاظ زمان نطق است بلکه اسناد به لحاظ زمان سابق است و در نتیجه «زید ضارب عمرو» به معنای «زید کان ضارب عمرو» خواهد بود.
نتیجه این است که در مورد فعل های آنی الوجود هم معنای أعم تبادر نمی کند. در عین حال قائلین به وضع مشتق برای أعم به مواردی از قبیل ﴿السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما﴾ ﴿الزَّانِيَةُ وَ الزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَة﴾ ﴿لا يَنالُ عَهْدِي الظَّالِمِين﴾[6] نقض کرده اند و در خصوص ظالم در روایات مطرح شده است که کسی که بت پرستیده باشد، حتی بعد از توبه نیز امامت به او نخواهد رسید و لذا توسط امام علیه السلام عنوان ظالم بر مشرکی که در ابتدای عمرو خود بت پرست بوده است، تطبیق شده است که این موارد در جلسه آتی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.