دانلود فایل صوتی 9-14030628
دانلود فایل متنی جلسۀ نهم اصول

فهرست مطالب

فهرست مطالب

بسمه تعالی

موضوع: ادله‌ی برائت شرعیه

 

فهرست مطالب:

ادله‌ی برائت شرعیه 1

دلیل چهارم : «ما كانَ اللَّهُ لِيُضِلَ‏ قَوْماً بَعْدَ إِذْ هَداهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ ما يَتَّقُون‏».. 1

اشکال اول 1

اشکال دوم 1

اشکال سوم 1

آیه پنجم: «لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها».. 1

بررسی دلالت آیه پنجم. 1

اشکال اول: 1

اشکال دوم 1

بررسی جواب اول محقق عراقی رحمه الله به اشکال دوم. 1

بررسی جواب دوم محقق عراقی از اشکال دوم. 1

 

 

بسم الله الرحمن الرحیم

ادله‌ی برائت شرعیه

دلیل چهارم : «ما كانَ اللَّهُ لِيُضِلَ‏ قَوْماً بَعْدَ إِذْ هَداهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ ما يَتَّقُون‏»

بحث در بررسی دلالت آیه‌ی «ما كانَ اللَّهُ لِيُضِلَ‏ قَوْماً بَعْدَ إِذْ هَداهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ ما يَتَّقُون‏»[1] بر برائت شرعیه بود.

شهید صدر رحمه الله فرموده‌اند: این آیه دلالت بر برائت شرعیه می‌کند زیرا «ما کان الله لیضل» کنایه از «ما کان الله لیعذّب» است. یعنی شأن خداوند متعال نیست که قومی را قبل از تبیین واجبات و محرمات برای آن‌ها، عذاب کند[2].

به این تقریب اشکالاتی وارد است:

اشکال اول

کنایه بودن «ما کان الله لیضل» از نفی عقاب خلاف ظاهر است بلکه ظاهر آن این است که خداوند متعال به صرف بعث رسل و هدایت مردم به اصل ایمان به خداوند متعال و نفی شرک اکتفاء نمی‌کند زیرا این منشأ گمراهی مردم در فروع می‌شود لذا فروع را نیز برای مردم تبیین می‌کند تا از ناحیه‌ی عدم تبیین فروع مردم دچار گمراهی نشوند.

اشکال دوم

بر فرض مفاد آیه نفی عقاب باشد ولی معنای «حتی یبیّن لهم» بیان در معرض وصول به تک تک افراد نیست بلکه اصل صدور بیان به نحو متعارف از سوی شارع مقدس در صدق «بیّن للناس ما یتقّون» کافی است شبیه آیه «إِنَّ الَّذينَ يَكْتُمُونَ ما أَنْزَلْنا مِنَ‏ الْبَيِّناتِ‏ وَ الْهُدى‏ مِنْ بَعْدِ ما بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتابِ أُولئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَ يَلْعَنُهُمُ اللاَّعِنُونَ»[3] که هم برای عموم مردم تبیین شده است و هم فرض می‌کند که عده‌ای آن را از مردم کتمان می‌کنند پس ممکن است برای مردم تبیین شود ولی به خاطر کتمان ظالمین و امثال آن در دسترس همه‌ی مردم نباشد. فرقی بین این آیه و آیه‌ی «وَ ما كُنَّا مُعَذِّبينَ‏ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً»[4] نیست. لذا این که شهید صدر رحمه الله فرموده‌اند: «مفاد آیه‌ی دوم این است که «قبل از صدور بیان، عقاب نمی‌کنیم» و ما در موارد جریان برائت شک در صدور بیان داریم لذا برائت جاری نمی‌شود ولی ظاهر «لهم» در آیه اول این است که بیان به این مکلف واصل است یعنی در معرض وصول او است و در صورتی که در معرض وصول این مکلف نباشد «یبیّن لهذا المکلف» نشده است لذا در موارد شک در صدور نیز برائت جاری می‌شود»[5] درست نیست زیرا اگر صدور بیان به نحو متعارف باشد «یبیّن لهم» صدق می‌کند ولو ممکن است به‌خاطر کتمان ظالمین و امثال آن به مکلف واصل نشده باشد.

و مناسبت حکم و موضوع نیز این است که قبل از این که بیان در معرض وصول تک تک مکلفین باشد شأن خداوند متعال نیست که مکلف را عقاب کند. و ما این مناسبت حکم و موضوع را حتی در «ما کنّا معذّبین حتی نبعث رسولا» نیز قبول کردیم که اگر مفاد آن عدم مناسبت عذاب قبل از بیان با عدل ما باشد مقتضای مناسبت حکم و موضوع این است که مفاد آیه «حتی یکون بیان فی معرض الوصول لهذا المکلف» باشد ولی این مناسبت حکم و موضوع در هر دو آیه است. لذا فرقی بین مفاد دو آیه‌ی مذکور نیست.

اشکال سوم

این آیه -بر فرض دلالت بر برائت- دلیل بر برائت بالمعنی الاعم است نه بالمعنی الاخص و اگر شارع بگوید «احتیاط در شبهات حکمیه‌ی قبل از فحص واجب است» «بیّن لهم ما یتقون» نیز صدق می‌کند و لازم نیست حتما بیان حکم واقعی نفسی باشد. لذا دلیل امر به احتیاط ورود بر این آیه پیدا می‌کند.

آیه پنجم: «لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها»[6]

تقریب استدلال: بر حکم مشکوک مثل تحریم شرب تتن نیز قبل از وصول به مکلف صدق می‌کند که «خداوند متعال آن را به این مکلف نداده است.» زیرا به او ایصال نشده است مؤید آن روایت حمزة بن طیار «عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانٍ الْأَحْمَرِ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ الطَّيَّارِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ لِي اكْتُبْ فَأَمْلَى أَنَّ مِنْ قَوْلِنَا إِنَّ اللَّهَ يَحْتَجُّ عَلَى الْعِبَادِ بِالَّذِي‏ آتَاهُمْ‏ وَ عَرَّفَهُم‏»[7] است که «عرفهم» عطف (تفسیری) بر «آتاهم» است پس معلوم می‌شود که ایتاء به معنای ایصال نیز استعمال می‌شود.

بنابراین مفاد آیه این است که «خداوند متعال هیچ انسانی را به کلفت نمی‌اندازد مگر نسبت به آن تکلیفی که به او ایصال کرده است و تکلیف غیر واصل سبب کلفت افراد نمی‌شود» و اگر در موارد شک در تکلیف، احتیاط واجب باشد تکلیف غیر واصل سبب کلفت شده است و این خلاف مفاد آیه است.

بررسی دلالت آیه پنجم

این تقریب نیز تمام نیست و دارای اشکالاتی است:

اشکال اول:

ظاهر «ایتاء» اقدار است یعنی «به او عطا کرده است»، ایتاء مال یعنی به او پول دادیم که مورد آیه نیز همین است «لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَ مَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتاهُ اللَّهُ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ ما آتاها سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرا»[8] در مورد فعل نیز ایتاء فعل یعنی توانمند کردن انسان نسبت به فعل ولی این که ایتاء به معنای اعلام و ایصال حکم باشد خلاف ظاهر است.

ان قلت: «ایتاء کل شیء بحسبه» ایتاء مال به این است که انسان مسلط بر آن شود و ایتاء فعل، توانمند شدن انسان بر آن فعل است و ایتاء حکم به این است که حکم به انسان اعلام وایصال شود پس ایتاء یک معنای جامعی دارد که سه مصداق دارد و آیه نیز در این معنای جامع استعمال شده است.

قلت: استعمال «ایتاء» در مورد اعلام و ایصال حکم عرفی نیست. «وَ ما آتاكُمُ‏ الرَّسُولُ‏ فَخُذُوهُ»[9] نیز به معنای ایصال نیست بلکه به معنای آیاتی است که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به شما داده است و در آن امر و نهی است یعنی خود آیات الهی که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به شما داده است را به آن اخذ کنید که مراد داده‌های معنوی است و آن به معنای «أمرکم» یا «اعلمکم» نیست.

اشکال دوم

«ما آتاها» یا مفعول به است یا مفعول مطلق و با تطبیق آن بر خود حکم مثل «لایکلف الله نفسا الا تکلیفا آتاها» می‌شود که مفعول مطلق است و با تطبیق آن بر مال یا فعل مفعول به خواهد بود و جمع بین مفعول به و مفعول مطلق، عرفی نیست زیرا جامع ندارد.

و خود وجوب صلات نیز نمی‌تواند مکلف به باشد لذا «کلّفه بوجوب الصلاة» غلط است بلکه صحیح «کلفه بالصلاة» و «کلّفه الصلاة» است و وجوب نماز مفعول به نیست. شاهدش این است که در روایات متعدد نیز آمده است «فهل كلفوا المعرفة»[10] و «إن الله لا يكلف أحدا ما لا يطيق»[11] و«مَا كَلَّفَ‏ اللَّهُ‏ الْعِبَادَ إِلَّا مَا يُطِيقُونَ إِنَّمَا كَلَّفَهُمْ فِي الْيَوْمِ وَ اللَّيْلَةِ خَمْسَ صَلَوَاتٍ وَ كَلَّفَهُمْ مِنْ كُلِّ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ وَ كَلَّفَهُمْ صِيَامَ شَهْرِ رَمَضَانَ فِي السَّنَةِ وَ كَلَّفَهُمْ حِجَّةً وَاحِدَةً وَ هُمْ يُطِيقُونَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ وَ إِنَّمَا كَلَّفَهُمْ دُونَ مَا يُطِيقُونَ وَ نَحْوَ هَذَا.»[12]

بنابراین موصول اگر مفعول به باشد حکم نیست بلکه متعلق حکم است و در صورتی مراد حکم است که موصول، مفعول مطلق باشد. و جمع آن دو با هم مستلزم استعمال لفظ در بیش از یک معنا است.

بررسی جواب اول محقق عراقی رحمه الله به اشکال دوم

محقق عراقی رحمه الله در جواب از این اشکال فرموده‌اند: بین مفعول به و مفعول مطلق جامع وجود دارد و این که کدام مصداق مفعول به و کدام مصداق مفعول مطلق است با قرائن فهمیده می‌شود.

این کلام عرفی نیست این که متکلم بگوید مراد من در جمله‌ی «انا اضرب ما یعجبک» دو چیز است: یکی این که «می‌زنم چیزی را که تو خوشت بیاید» که در این صورت مفعول به است. و دیگری این که «به نحوی می‌‎زنم که از زدن من تعجب کنی» که در این صورت مفعول مطلق است، یعنی هم مضروب و هم ضرب لحاظ شده است و این عرفی نیست زیرا دو نسبت است و نسبت فعل به مفعول مطلق غیر از نسبت فعل به مفعول به است و جامع ندارند و نسبت، معنای حرفی است و نمی‎توان هیئت و حروف را در جامع بین دو معنای حرفی استعمال کرد.

و این که گفته شود مراد «لایکف الله الا بصلاة آتا وجوبها» است درست نیست زیرا حذف متعلق خلاف ظاهر است زیرا ظاهر این است که خود موصول، ایتاء شده است نه این که حکم موصول ایتاء شده است.

بررسی جواب دوم محقق عراقی از اشکال دوم

محقق عراقی فرموده‌اند: معنای لغوی «تکلیف» حکم و معنای«کلّف»، «اوجب» نیست بلکه «کلّف» به معنای «اوقع فی الکلفة» است پس «لایکلّف الله» یعنی «لا یوقع الله فی کلفة» و متعلق کلفت گاهی اعطاء مال است و گاهی متعلق آن وجوب نماز است لذا طبق این معنا آیه بر حکم نیز منطبق می‌شود زیرا می‌توان گفت خداوند متعال مکلف را در کلفت وجوب نماز ایقاع می‎کند و وجوب نماز مفعول به است لذا حکم، مفعول به «لایکلف» است. و معنای آیه این است که «لا یوقعکم الله فی الکلفة الا من ناحیة ما اعطاکم او فعل اقدرکم او حکم اعلمکم».

ایشان در ادامه دو اشکال به این آیه می‌گیرند:

اشکال اول

بنابر مانعیت قدر متیقن در مقام تخاطب از انعقاد اطلاق، در این آیه نسبت به ایصال حکم اطلاق منعقد نمی‌شود زیرا قدر متیقن در مقام تخاطب، اعطاء مال است و بر فرض انعقاد اطلاق نسبت به ایصال حکم نیز مفاد آیه برائت بالمعنی الاعم است زیرا خداوند متعال از ناحیه‌ی وجوب واقعی که واصل نیست مکلف را به زحمت نمی‌اندازد ولی از ناحیه ایجاب احتیاط، واصل است و از ناحیه‌ی آن می‌تواند مکلف را به کلفت بیندازد لذا دلیل احتیاط وارد بر این آیه است.

اشکال دوم

ایتاء الحکم به معنای ایصال به تک تک مکلفین نیست بلکه به معنای صدور «بیان» از شارع مقدس است و در «ما آتاکم الرسول فخذوه» همین که پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم بیان کند «ایتاء الرسول» صدق می‌کند. لذا در موارد علم به عدم صدور بیان از شارع می‌توان به این آیه استدلال کرد ولی در موارد شک در صدور بیان نمی‌توان به آن استدلال کرد زیرا ممکن است ایتاء محقق شده و بیان از شارع صادر شده باشد[13].

این کلمات ایشان درست نیست و دارای اشکال است:

اشکال اول

این که گفته شد معنای لغوی تکلیف «لایوقع فی الکلفة» است، درست است ولی با این وجود نیز حکم نمی‌تواند به معنای مفعول به باشد و استعمال «کلّفهم بوجوب الحج» غلط است بکله صحیح «کلّفه بالحج» یا «کلّفه الحج» است زیرا در تمام استعمالات قرآنی و روایی متعلق تکلیف یا فعل است یا مال که مثال‌های آن را در عبارت بالا ذکر کردیم. مگر این که «باء» سببیت باشد یعنی مردم به سبب ایجاب حج در کلفت افتادند، که در این صورت استعمال «کلفهم بوجوب الحج» صحیح است ولی مدخول باء سببیت مفعول به نمی‌شود بنابراین مفعول به «تکلیف» احکام نیستند.

و ایقاع خداوند متعال در کلفت به ایجاب است یعنی ایجاب او مصداق ایقاع در کلفت فعل است. خود الزام یک کلفت اعتباریه دارد.

اشکال دوم

این که گفته شود «صدور خطاب از خداوند متعال برای صدق «کلف الله بما آتاها» کافی است. لذا در موارد شک در صدور بیان نمی‌توان به آیه استدلال کرد» درست نیست زیرا «ایتاء» انحلالی است «لایکلّف الله نفسا» یعنی به تک تک مکلفین واصل شود مثل این است که مولی پول در بانک بگذارد و بگوید به مردم بدهید ولی به من ندهند در این صورت صدق نمی‌کند «آتیتک المال» زیرا «آتیت» انحلالی است. لذا بر فرض دلالت آیه بر برائت در فرض شک در صدور بیان بعد از فحص و یأس نیز برائت جاری می‌شود.

اشکال سوم

مفاد این آیه بر فرض دلالت آن بر برائت، برائت بالمعنی الاخص است زیرا «لایوقع الله نفسا فی کلفة وجوب صلاة الغفلیة الذی لایعلم به المکلف» و دلیل وجوب احتیاط، مکلف را ایقاع در کلفت این صلات غفیله می‌کند زیرا وجوب احتیاط نفسی نیست بلکه طریقی است و وجوب صلات غفیلة را منجز می‌کند لذا دلیل احتیاط با این آیه تنافی دارد.

و این با «بیّن لهم ما یتقون» تفاوت دارد زیرا در آن‌جا با صدور امر به احتیاط نیز «بین لهم ما یتقون» صدق می‌کند. ولی در این جا می‌گوید از ناحیه‌ی وجوب صلات غفیله که واصل نیست شما را به کلفت نمی‌اندازیم و دلیل وجوب احتیاط نیز مکلف را از ناحیه‌ی همین وجوب نماز غفلیه مجهول به کلفت می‌اندازد زیرا دلیل وجوب احتیاط همین وجوب مشکوک را منجز می‌کند و بر مخالفت با همین تکلیف مشکوک عقاب می‌کند.

البته با اینکه به نظر ما اصل دلالت آیه بر برائت درست نیست ولی در بعضی از روایات به این آیه استدلال کردند.

روایت اول: وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ يُونُسَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَصْلَحَكَ اللَّهُ هَلْ جُعِلَ فِي النَّاسِ أَدَاةٌ يَنَالُونَ‏ بِهَا الْمَعْرِفَةَ قَالَ فَقَالَ لَا قُلْتُ فَهَلْ كُلِّفُوا الْمَعْرِفَةَ قَالَ لَا عَلَى اللَّهِ الْبَيَانُ- لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَها وَ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا ما آتاها قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِهِ‏ وَ ما كانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْماً بَعْدَ إِذْ هَداهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ ما يَتَّقُونَ‏ قَالَ حَتَّى يُعَرِّفَهُمْ مَا يُرْضِيهِ وَ مَا يُسْخِطُهُ.»[14]

یعنی مردم ذاتا تمکن از معرفت امام علیه السلام ندارند بلکه باید از شارع مقدس بیان صادر شود و نصب امام علیه السلام توسط پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم اعلام شود تا مردم متمکن از معرفت امام علیه السلام شوند. در این روایت «ایتاء» بر «اعلام» منطبق شده است و این منافات با بیان مذکور ما یعنی عدم انطباق ایتاء بر اعلام، دارد.

روایت دوم: «مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وَ غَيْرُهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنِ ابْنِ الطَّيَّارِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَ‏ اللَّهَ احْتَجَ‏ عَلَى‏ النَّاسِ‏ بِمَا آتَاهُمْ وَ عَرَّفَهُمْ[15]

ولی این دو روایت قابل جواب هستند. ظاهرا مراد در روایت اول این است که قبل از صدور بیان از طرف خداوند متعال اصلا مردم قادر بر معرفت نیستند لذا تکلیف به آن قبل از صدور بیان، تکلیف به غیر مقدور و ما لایطاق است و لذا در روایت اول دو آیه را قرائت کردند «لایکلف الله نفسا الا وسعها»[16] و «لایکلف الله نفسا الا ما آتاها»[17] لذا «ایتاء» به معنای اعلام نیست بلکه به معنای اقدار است. و این با شبهات حکمیه بعد از فحص که احتیاط ممکن است تفاوت دارد.

در روایت دوم ممکن است «ایتاء» به معنای اقدار باشد زیرا ممکن است مردم قبل از تعریف خداوند متعال متمکن از معرفت نباشند. علاوه بر این که ممکن است عطف «عرّفهم» بر «آتاهم» عطف تفسیری نباشد بلکه ممکن است «آتاهم» به معنای «اقدرهم» باشد و آن دو، دو چیز باشند نه این که «عرّفهم» مرادف «آتاهم» باشد تا هر دو به یک معنا باشند و عطف تفسیری باشند. و قرینه‌ای بر اتحاد آن دو در معنا وجود ندارد. شاهد بر این بیان ما روایت «مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وَ غَيْرُهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الْمَعْرِفَةُ مِنْ صُنْعِ مَنْ هِيَ قَالَ مِنْ‏ صُنْعِ‏ اللَّهِ‏ لَيْسَ لِلْعِبَادِ فِيهَا صُنْعٌ.»[18] است یعنی مردم از معرفت پیامبر و امام علیهم السلام تمکن ندارند مگر این که خداوند متعال راه را به آن‌ها نشان دهد و به این پیامبر معجزه بدهد. البته ممکن است احتیاط کنند و از باب احتیاط مسلمان شوند و کلام پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را بپذیرند ولی این معرفت نیست. «اللهمّ عرّفنی حجتک»[19] یعنی خدایا تو حجتت را به من معرفی کن.



[1] التوبة:115.

[2] بحوث فی علم الاصول، صدر، محمد باقر، ج5، ص35.

[3] البقرة:159.

[4] الاسراء:15.

[5] بحوث فی علم الاصول، صدر، محمد باقر، ج5، ص33-34.

[6] الطلاق:7.

[7] المحاسن، برقی، احمد بن محمد بن خالد، ج1، ص236.

[8] الطلاق:7.

[9] الحشر:7.

[10] المحاسن، برقی، احمد بن محمد بن خالد، ج1، ص236.

[11] قرب الاسناد (ط-الحدیثة)، حمیری، عبدالله بن جعفر، ص390.

[12] المحاسن، برقی، احمد بن محمد بن خالد، ج‌1، ص 296.

[13] نهایة الافکار، عراقی، ضیاء الدین، ج3، ص201-204.

[14] الکافی(ط-الاسلامیة)، کلینی، محمد بن یعقوب، ج1، ص163، ح5.

[15] همان، ص162، ح1.

[16] البقرة:286.

[17] الطلاق:7.

[18] الکافی (ط-الاسلامیة)، کلینی، محمد بن یعقوب، ج1، ص163، ح2.

[19] همان، ص337، ح5.