‌جلسه 9

یک‌شنبه – 29/2/98

أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم بسم اللّه الرحمن الرحیم الحمد للّه ربّ العالمین و صلّی اللّه علی سیّدنا محمّد و آله الطاهرین سیّما بقیّة اللّه فی الأرضین و اللعن علی أعدائهم أجمعین.

بحث در احادیثی بود که استدلال شده به آن بر قاعده الزام. تاکنون سه حدیث خواندیم و راجع به آن‌ها بحث کردیم. و از شبهه معارضه صحیحه ابی ولاد با قاعده الزام جواب دادیم.

پاسخ چهارم از شبهه معارضه بین صحیحه ابی ولاد با قاعده الزام (آقای زنجانی): قاعده الزام در مواردی است که معتقد جمهور اهل سنت مطرح باشد نه صرفا معتقد یک فرقه خاص

البته شبهه معارضه مبتنی بر این هست که ما قاعده الزام را تعمیم بدهیم به پیروان مذاهب مختلف اهل سنت. حنفیه را بتوانیم الزام کنیم به مذهب حنفی، ‌مالکیه را بتوانیم الزام کنیم به مذهب مالکی و مانند آن. که شبهه این بود که خصم ابی ولاد که صاحب بغل بود اهل عراق بود و پیرو فقه ابی‌حنیفه بود و لذا تراضی کرد که نزد ابی‌حنیفه برود و ابی‌حنیفه حکم بکند یعنی فتوی بدهد در شبهه حکمیه. که ما جواب‌هایی دادیم. از جمله این‌که گفتیم ثابت نیست صاحب بغل پیرو فقه ابوحنیفه بوده.

بله، ترک استفصال موجب اطلاق می‌‌شود، ‌امام سؤال نکردند که این صاحب بغل پیرو فقه ابوحنیفه هست؟ حنفی هست یا نیست؟‌ و لکن اطلاق قابل تقیید است. قاعده الزام تقیید می‌‌زند اطلاق صحیحه ابی ولاد را می‌‌گوید اگر صاحب بغل حنفی بود، ابی ولاد می‌‌توانست الزام کند او را به مذهب خودش و اصلا صحیحه ابی ولاد رابطه‌اش با ادله قاعده الزام رابطه دلیل محکوم هست نسبت به دلیل حاکم خودش چون این احادیث قاعده الزام حکومت دارند، نظارت دارند بر احکام اولیه و می‌‌گویند اگر مذهب خصم بر خلاف احکام اولیه بود، شما می‌‌توانید او را الزام کنید به مذهب خودش. و لذا این احادیث قاعده الزام حاکم می‌‌شود بر صحیحه ابی ولاد.

[سؤال: … جواب:] بهرحال می‌‌شود اطلاق و ترک استفصال موجب اطلاق است و از تاخیر بیان این‌که ابی ولاد حق الزام دارد در جایی که آن صاحب بغل حنفی بوده، ‌القاء در مفسده لازم نمی‌آید. قاعده الزام یک حقی است که فوقش ابی ولاد اطلاع پیدا نکرد و از آن استفاده نکرد.

این شبهه معارضه عرض کردیم مبتنی است بر پذیرش قاعده الزام و تطبیق آن بر مذاهب مختلفه اسلامی اما کسانی که معتقدند قاعده الزام بر مذاهب مختلف اسلامی منطبق نمی‌شود مثل آقای زنجانی که فرمودند باید نظر جمهور اهل سنت باشد تا بگوییم الزموهم بما الزموا به انفسهم و صحیحه محمد بن مسلم هم راجع به این است که یجوز علی کل ذی دین، این انصراف دارد از پیرو فقه ابوحنیفه، ‌این‌که دین نیست، فقه است، ‌پیرو یک فقیهی است، ‌اگر این‌جور بگوییم اصلا مورد، ‌مورد تطبیق قاعده الزام نبوده. ولی چون مشهور در قاعده الزام این است که بر پیروان مذاهب مختلف و فرقه‌های مختلف اسلامی تطبیق می‌‌شود همان‌طور که در منهاج الصالحین مرحوم آقای خوئی تطبیق کردند که حنفی را می‌‌توان الزام کرد به مذهب خودش، مالکی را می‌‌توان الزام کرد به مذهب خودش، شبهه معارضه طبق این مبنا مطرح می‌‌شود.

پاسخ پنجم: قاعده الزام مانند استنقاذ یک قاعده قصدیه است نه قاعده قهریه. و ابی‌ولاد چون متوجه وجود این قاعده نبود، لذا در حقش مشروع نبود

که ما جواب‌هایی از این شبهه معارضه دادیم. البته جواب‌های دیگری هم ممکن است مطرح بشود. مثلا گفته بشود قاعده الزام قاعده قصدیه است نه قاعده قهریه. یعنی صرف این‌که طرف، حنفی است و معتقد است که ما بدهکار نیستیم به او، چون ابوحنفیه گفت الخراج بالضمان، غاصب بدهکار به اجرة المثل مال مغصوب نیست، ‌هرچند از آن استفاده کرده باشد، اگر بگوییم قاعده الزام را قبول داریم اما قاعده قصدیه است نه قاعده قهریه، ‌یعنی به صرف اعتقاد این حنفی منِ شیعی بریء الذمة نمی‌شوم، ‌من می‌‌توانم اخذ کنم او را به مذهب خودش یعنی بناء بگذارم بر این‌که او را الزام کنم به مذهب خودش، آن وقت بریء الذمة می‌‌شوم.

شبیه آنچه که در کفار مطرح است. ‌الان آقای سیستانی فتوای‌شان این است، می‌‌فرمایند شما می‌‌روی از یک کفار حربی قرض می‌‌گیرید، از بانک کفار در بلاد غیر اسلامی قرض می‌‌گیرید، بدهکار می‌‌شوید و اگر این مال را صرف در مؤنه هم نکنید خمس ندارد. قرض است، قرض که فایده نیست. اما اگر شما قصد استنقاذ کنید، ‌قصد نکنید قرض گرفتن را، قصد کنید تملک مال کافر را به عنوان استنقاذ، بدهکار نیستید و این می‌‌شود فایده. اگر تا آخر سال بماند و صرف در مؤنه نشود باید خمس بدهید و لو قانونا مطالَب به اقساط آن هستید. مرحوم آقای خوئی و آقای تبریزی می‌‌فرمودند این فایده نیست. شرعا مطالب نیستی به اقساط آن ولی قانونا مطالب هستید. عرفا این را فایده نمی‌داند. ولی آقای سیستانی نظرشان این است که خطا عرف در تشخیص مصداق که اعتباری ندارد. مفهوم فایده را ما از عرف می‌‌گیریم، ‌تملک شیئی به غیر عوض، خب ما تملک کردیم این مال را به غیر عوض. عرف فکر می‌‌کند که ما بدهکار به اقساطیم می‌‌گوید فایده صدق نمی‌کند. اما ما که می‌‌دانیم بدهکار نیستیم به اقساط، قانونا از ما می‌‌گیرند، جبرا از ما می‌‌گیرند.

بهرحال استنقاذ چه جور قهری نیست، قصدی است، ممکن است کسی بگوید قاعده الزام هم همین‌طور است. صرف این‌که مذهب حنفی من را بریء الذمه می‌‌داند من بریء الذمة نمی‌شوم. باید متوجه بشوم که حق الزام دارم و از حق الزام استفاده بکنم، آن وقت بریء الذمة‌ می‌شوم. اگر این را بگوییم خب امام علیه السلام به ابی ولاد راه را نشان ندادند، فرمودند تو بدهکار هستی. حالا یک حقی به نام حق الزام داری و می‌‌توانی از او استفاده بکنی لزوم ندارد امام بیان بکنند. فعلا شما بدهکار هستی چون نمی‌دانی حق الزام داری و از این حق می‌‌توانی استفاده بکنی.

مثل این‌که شخصی خیار حیوان دارد در ضمن سه روز، مشتری الحیوان بالخیار، ما به او نمی‌گوییم تو حق فسخ داری و چون او نمی‌داند حق فسخ دارد فسخ نمی‌کند، مشکلی نیست. اگر این را هم بگوییم این هم می‌‌شود یک جواب چهارم غیر از آن سه جوابی که ما دیروز عرض کردیم از شبهه معارضه قاعده الزام با صحیحه ابی ولاد.

جواب: قرینه‌ای بر این‌که قاعده الزام یک قاعده قصدیه باشد وجود ندارد

ولی انصافا این مطلب خلاف ظاهر است. خذوا منهم کما یأخذون منکم، تجوز یا یجوز علی کل ذی دین ما یستحلون، خلاف ظاهر است که ما بگوییم قاعده الزام قاعدة قصدیة. نه، یجوز علی کل ذی دین ما یستحلون، ظاهرش این است که قاعده قهریه است.

[سؤال: … جواب:] امام نفرمود که شما حق الزام داری، لزومی نداشت امام بفرماید. شما فعلا بدهکاری، شما شرعا بدهکاری. … فتوای ابوحنیفه که موضوع‌ساز قاعده الزام است مثل این‌که فتوی به صحت طلاق بدعی بدهد، ‌او موضوع درست می‌‌کند برای قاعده الزام و الا آن فتوی که ناحق است.

پس این جواب چهارم را هم می‌‌شود مطرح کرد.

خلاصه عرض امروز ما این است که اولا شبهه معارضه مبتنی است بر تعمیم قاعده الزام نسبت به پیروان مذاهب مختلف اسلامی خلافا للسید الزنجانی که می‌‌گویند جمهور عامه باید یک مطلبی را معتقد باشند تا صدق کند الزموهم بما الزموا به انفسهم وخلافا لما یقول بعض که قاعده الزام راجع به ادیان مختلف است و پیرو فقه ابوحنیفه که صدق نمی‌کند این دینش این است.

جواب از پاسخ چهارم: دین یک معنای اعمی دارد که شامل معتقد یک فرقه از فرق اهل سنت هم می‌شود

که ما البته قبلا جوابش را دادیم که دین معنای اعمی دارد که شامل این هم می‌‌شود.

و مطلب دوم این بود که بناء بر تعمیم قاعده الزام نسبت به پیروان مذاهب اسلامی باز جواب چهارمی می‌‌توانیم بدهیم از شبهه معارضه و آن این است که بگوییم قاعده الزام قاعدةٌ قصدیة و لیس قاعدة قهریة، امام راه نشان نداد به ابی ولاد که تو می‌‌توانی قصد الزام بکنی، فعلا بدهکاری، ما هم مصلحت نیست که بگوییم تو حق الزام داری. که البته این خلاف ظاهر است. ظاهر این است که قاعده الزام قاعده قهریه است و اگر بناء بود یجوز علی کل ذی دین ما یستحلون صادق بود چرا امام فرمود تو بدهکار به او هستی.

توضیح پاسخ سوم (تخصیص): وجه تخصیص این است که با جاری نشدن قاعده الزام، ابی‌ولاد عقوبت شود بخاطر تراضی به حاکم جور

بله، آن جواب‌هایی که دیروز دادیم جواب‌های صحیحی است که یکی از جواب‌ها این بود که شاید بعد از قضا به جور ابی‌حنیفه امام قاعده الزام را در این مورد قبول نکردند، ‌تخصیص بزنیم قاعده الزام را به جایی که قضا به جور باشد. مخصوصا اگر این شیعی تراضی کند ‌(تراضینا بابی حنیفة) عقوبتاً به تراضی به رجوع به طاغوت ممکن است شارع قاعده الزام را جاری نکند. کما این‌که در مقبوله عمر بن حنظلة عقوبتا لتراضی به تحاکم الی الطاغوت، گفتند شیعی! تحاکم به طاغوت کردی؟ به نفعت حکم کرد؟ فانما یأخذ سحتا و ان کان حقا ثابتا. ‌عقوبت تحاکم به طاغوت این است که از مال خودت محروم می‌‌شوی کانّه سحت را گرفتی و لو حقت هست چون تحاکم به طاغوت کردی. شاید اینجا هم تحاکم ابی ولاد به طاغوت یعنی قاضی غیر شرعی منشأ شد که امام این‌جور بیان کنند.

[سؤال: … جواب:] حداقل در مقبوله عمر بن حنظله و معتبره ابی خدیجه فرمود تحاکم نکنید الی هؤلاء، ایاکم ان یحاکم بعضکم بعضا الی هؤلاء. … یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت و قد امروا ان یکفروا به. طاغوت هم یعنی حاکم غیر شرعی.

[سؤال: … جواب:] عنوان استنقاذ را قصدی می‌‌دانند. استنقاذ که روایت ندارد انقذوا اموالهم؛ از این باب است که می‌‌گویند کافر حربی مالش محترم نیست. محترم نیست یعنی شما می‌‌توانی تملک مجانی کنید نه این‌که اگر قصد قرض هم بکنید مال او را بگیرید می‌‌شود تملک مجانی. تملک مجانی عنوان قصدی است. چون احترام ندارد می‌‌شود تملک مجانی کرد اما می‌‌شود تملک مجانی نکنید، می‌‌شود عنوان قصدی. استنقاذ عنوان قصدی است. و الا اگر شما قصد قرض بکنید از مال کافر غیر ذمی، در لندن بروید بانک قرض بگیرید، حالا قرض غیر ربوی اگر آن‌ها داشته باشند‌، یا قرض ربوی و لو یک خلاف شرعی مرتکب بشوید، ‌شرعا بدهکار می‌‌شوید. … بالاخره شما شرعا بدهکارید، حالا خدا عقاب می‌‌کند شما را چرا اقساطت را ندادی، آن بحث دیگری است. ممکن است عقاب نکند چون مال کافر حربی احترام ندارد. … ثمره‌اش این است که عقاب نمی‌کنند شما را و لکن شما بدهکارید، فایده صدق نمی‌کند. اگر بدهکار فوت کرد، دِین است و از ترکه او استثناء می‌‌شود و هکذا. [سؤال: حکم وضعی بدون حکم تکلیفی که نمی‌شود. جواب:] یا اگر کافر حواله داد، شمای مسلمان را به بدهکار خودش که او هم مسلم است، نمی‌تواند آن بدهکار مسلم بگوید که طلبکار من کافر حربی است. آقا!‌ حواله داد به من، من از او طلبکار بودم او من را به تو حواله داد. در حوالی که اگر بدهی نبود، حواله معنا ندارد. استنقاذ عنوان قصدی است، قاعده الزام را عرض می‌‌کنم دلیلی بر قصدی بودنش نیست.

[سؤال: … جواب:] این‌که به حساب ما می‌‌ریزند و ما دریافت نمی‌کنیم او اختصاص به بنوک کافره ندارد. او یک بحث دیگری است. آن‌هایی که قبض را صادق نمی‌دانند، شما رفتید در آن بحث، ما که قبض را صادق می‌‌دانیم. … به صرف قرض و تحقق قبض عرفی که در اختیار من قرار گرفت من بدهکار می‌‌شوم، ذمه‌ام مشغول می‌‌شود. مگر این‌که عنوان تملک مجانی را قصد کنم در مال کافر حربی. … این یک فروعی است که باید رویش کار بشود. بحث‌های خوبی است منتها جای خودش باید بحث شود. شما می‌‌فرمایید اول قصد قرض کرد از کافر بعد که فهمید حق استنقاذ دارد این مالی هست که ملک خودش شد به قرض، مال مسلم است فقط بدهکار است به کافر که بیاید ابراء کند ذمه خودش را. همچون مطلبی استفاده می‌‌شود از ادله؟ [مشهور قبول دارند بیع دین علی من هو علیه. جواب:] باید فکر بکنیم که بگوید آن طلبی که کافر از من دارد من خودم تملک می‌‌کنم، ‌تملک اعتباری ما فی الذمة. این از عدم احترام مال کافر استفاده می‌‌شود؟ من فعلا نظر خاصی ندارم. باید در جای خودش بحث شود.

دلیل چهارم: روایت عبدالله محرز: خذوا منهم کما یأخذون منکم فی سننهم و قضایاهم

حدیث چهارم، روایت عبدالله بن محرز بود که قلت لابی عبدالله علیه السلام رجل ترک ابنته و اخته لابیه و امه فقال علیه السلام المال کله للابنة و لیس للاخت شیء فقلت فانا قد احتجنا الی هذا و المیت رجل من هؤلاء الناس (میت سنی است) و اخته مؤمنة عارفة قال علیه السلام فخذ النصف لها خذوا منهم کما یأخذون منکم فی سننهم و قضایاهم قال ابن اذینه (عمر بن اذینه می‌‌گوید) فذکرت ذلک لزرارة فقال ان علی ما جاء به ابن محرز لنورا. در تهذیب و استبصار زراره ادامه داد، ‌گفت خذهم بحقک فی احکامهم و سننهم کما یأخذون منکم فیه.

مفاد روایت این است: شخصی فوت می‌‌کند، یک دختر دارد با یک خواهر شیعه، امام فرمودند طبق این روایت چون عامه قائلند به تعصیب، می‌‌گویند بنت واحده نصف ترکه را ارث می‌‌برد، ‌نصف دیگر مال عصبه أبی هست که این خواهر میت می‌‌شود عصبه أبی، چون خواهر میت شیعه است نصف دیگر را به او بدهید بر خلاف مذهب شیعه از باب قاعده الزام. مرحوم بلاغی به این روایت استدلال کرده بر قاعده الزام.

منتها بحث در این است که آیا این دختر از عامه بود و شرط قاعده الزام این است که این دختر از عامه بوده باشد؟ مرحوم بلاغی فرمودند بله. از این‌که سائل گفت میت عامی بود و له ابنتة و اخته مؤمنة عارفة، می‌‌فهمیم که این دختر عامیه بوده.

آقای سیستانی فرموده‌اند: ‌لزومی ندارد این دختر عامیه باشد. ممکن است اصلا این دختر، دختر یک ساله است. من دان بدین قوم لزمته احکامهم راجع به دختر یک ساله صدق می‌‌کند؟ نه. لزومی ندارد بگوییم این دختر، ‌عامیه بوده باشد.

[سؤال: … جواب:] اگر دختر، شیعیه بود سائل می‌‌گفت، نمی‌گفت و اخته مؤمنة عارفة. آقای سیستانی می‌‌فرماید بله دختر شیعه نبوده اما سنیه بوده؟ یعنی کبیره بوده و متدین به مذهب اهل سنت بوده؟‌ این از کجا؟‌ شاید یک دختر یک ساله بوده.

که اشکال واردی است.

منتها آقای سیستانی فرمودند:‌ آن صحیحه محمد بن مسلم هم یکی از احتمالاتش این بود که بگوییم یجوز علی اهل کل ذی دین ما یستحلون که آن میت دین سنی داشت، این دختر می‌‌شود اهل آن ذی دین. یجوز علی اهل کل ذی دین ما یستحلون و لو این دختر خودش سنیه نیست اما تابع پدری است که او سنی بود. می‌‌شود اهل ذی دین یعنی از خانواده شخصی که دین سنی داشت.

ولی به نظر بنده نیازی به این صحیحه محمد بن مسلم و این احتمال غیر عرفی در یجوز علی اهل کل ذی دین نداریم. فرزند کوچک تابع عرفی است نسبت به پدرش و لو دختر یک ساله باشد ولی تابع عرفی پدر است. مگر دختر بزرگ شده باشد، شیعیه شده باشد، ‌حسابش فرق می‌‌کند.

[سؤال: … جواب:] صغیره [هم] باشد یجوز علی کل ذی دین، ‌شما می‌‌خواهید از این دختر نصف ترکه را بگیرید، ‌حق دختر است. اگر این دختر شیعیه بود می‌‌توانید از او نصف ترکه را بگیرید با این‌که حق او کل ترکه است به مذهب شیعه؟‌ نه. فرض این است این دختر اگر کودک باشد خردسال باشد، ‌سنیه هم نیست، شیعیه نیست سنیه هم نیست، خب یجوز علی کل ذی دین صدق نمی‌کند در حق این دختر یک ساله. آقای سیستانی فرمودند یجوز علی کل ذی دین صدق نمی‌کند اما یجوز علی اهل کل ذی دین صدق می‌‌کند. این اهل آن میتی است که او دین سنی داشت و تابع او است. می‌‌گوییم نه، نیازی به روایت صحیحه محمد بن مسلم نیست. عرفا و متشرعیا کودک تابع ابوین هست در دین. و لااقل این است که این روایت عبدالله محرز اطلاق دارد شامل جایی می‌‌شود که دختر خردسال باشد، ‌طفل غیر ممیز باشد هنوز مذهبی اختیار نکرده ولی چون پدرش سنی است تابع اوست. اطلاق دارد روایت.

[سؤال: … جواب:] صبی ممیز سنی فوت بکند تابع ابوین است، ‌قاعده الزام را جاری می‌‌کنیم در مورد ورثه‌اش.

این روایت یک بحث سندی دارد یک بحث دلالی. اما بحث سندی: عبدالله محرز توثیق ندارد. قلیل الروایة هم هست. تنها توجیهی که می‌‌شود سند این روایت را تصحیح کنیم این است که ابن اذینه ثقه می‌‌گوید ذکرت ذلک لزرارة فقال ان ما جاء‌ به ابن محرز لنورا. تایید کرد زراره مفاد این خبر را اما نگفت عبدالله محرز ثقه است، گفت خبری که ابن محرز گفت نورانی است. یعنی علائم صدق دارد، ‌درست است. مضمونش درست است، مضمونش نورانی است.

آقای سیستانی فرمودند چون ما در حجیت خبر دائر مدار وثوق به صدور هستیم، ‌خبر ثقه مهم نیست. حالا دو مبنا هست، دقت بکنید! یک مبنا، ‌مبنای امام است، می‌‌گوید إما خبر الثقة أو الخبر المفید للوثوق. یک مبنا مبنای آقای سیستانی است می‌‌گوید الخبر المفید للوثوق فقط. ولی هر دو مبنا خبر مفید وثوق را معتبر می‌‌دانند. امام خبر ثقه را هم معتبر می‌‌دانند در عرض او، آقای سیستانی می‌‌گویند نه، خبر ثقه اگر مفید وثوق نباشد ما قبول نداریم. و آقای سیستانی فرمودند وثوق پیدا می‌‌شود از تایید زراره.

به نظر ما خبر مفید وثوق شخصی اگر مراد باشد، حرفی نیست اما خبر مفید وثوق نوعی، اگر خبر ثقه نیست ولی مفید وثوق نوعی است چه اعتباری دارد.

[سؤال: … جواب:] برای نوع مردم وثوق حاصل می‌‌شود ولی برای شخص شما وثوق حاصل نشد این به چه درد می‌‌خورد.

[سؤال: … جواب:] امام در بحث جبر ضعف سند به عمل مشهور در اصول این را فرمودند. فرمودند عقلاء‌ هم به خبر ثقه عمل می‌‌کنند هم به خبر مفید وثوق. … آقای خوئی هم اشکال‌شان این است که [اگر] این وثوق وثوق نوعی است به چه درد می‌‌خورد من وثوق پیدا نکردم. اگر وثوق شخصی است که علم عادی است ما مشکلی نداریم.

اگر وثوق شخصی حاصل بشود به صدور این خبر، ‌حرفی نداریم، بالاخره مشهور قبول دارند خبر مفید اطمینان شخصی را. ولی آیا با تایید زراره صدور خبر ثابت می‌‌شود یا ثابت می‌‌شود این خبر مضمونش مطابق با واقع است. به نظر ما بعید نیست خود این تایید زراره با توجه به این‌که اصالة الحس در موردش جاری می‌‌شود این تایید صدور این خبر باشد و لو در اصل مضمونش. اصل مضمونش را زراره تایید کرد که از امام صادر شده.

[سؤال: … جواب:] حالا این‌که ابن محرز می‌‌گوید من گفتم، ممکن است ابن محرز نگفته باشد اما مضمون، ‌زراره می‌‌گوید از امام صادر شده. این مضمون از امام صادر شده، شهادت حسیه می‌‌دهد. صدور مضمون مورد وثوق است. جامع این مضمون از امام صادر شده، حالا این خصوصیت که ابن محزر بگوید من از امام پرسیدم امام به من جواب داد، ‌این‌ها مهم نیست، مهم این است که اصل این مضمون زراره می‌‌گوید من از امام شنیدم.

و لذا بعید نیست سند این روایت تمام باشد. اما دلالتش دو تا اشکال دارد، ‌عنوان کنم، ان‌شاءالله فردا دنبال کنیم. یک اشکال از آقای سیستانی است که می‌‌گویند این روایت ربطی به قاعده الزام ندارد. این روایت دارد مقاصه نوعیه را می‌‌گوید، خذوا منهم کما یاخذون منکم فی سننهم و قضایاهم. امام می‌‌فرمایند اگر بر عکس می‌‌شد، دختر شیعیه بود خواهر میت سنیه بود، ‌حاکم این‌ها نمی‌آمد سهم این دختر شیعیه را بگیرد نصف ترکه را از او بگیرد بدهد به آن خواهر سنیه؟ حالا خواهر شیعیه است دختر سنیه یا تابع ابوین سنی، خذوا منهم کما یاخذون منکم فی سننهم و قضایاهم.

این یک اشکال. اشکال دلالی دیگر اشکال مرحوم صاحب وسائل است. ایشان جوری این روایت را مطرح می‌‌کند که می‌‌خواهد بفرماید این روایت از باب تقیه شیعه است. اصلا ممکن است آن دختر هم شیعه بوده. مقتضای تقیه این است که فعلا شما مبتلا هستی به این‌ها، چون مبتلا هستی مشکلی نیست بگیرید. مؤیدش معتبره ایوب بن نوح و علی بن محمد است که دارد یجوز لکم ذلک اذا کان مذهبکم فیه التقیة و المداراة. می‌‌توانید بگیرید نصف ترکه را مثلا از این دختر، تا در شرائط تقیه هستید نه این‌که تا آن دختر سنیه است و قاعده مقاصه نوعیه جاری می‌‌شود. نه، ‌شرائط شما شرائط تقیه است.

شبیه این روایت که می‌‌گوید اذا کنتم فی ائمة الجور فامضوا فی احکامهم و لاتشهروا انفسکم فتقتلوا یا آن روایت شریفه که خالطوهم بالبرانیة و خالفوهم بالجوانیة ما دامت الإمرأة صبیانیة، تا کار دست بچه‌ها است در ظاهر با این‌ها مخالطت کنید همراهی کنید ولی در باطن مخالف این‌ها باشید. خاطلوهم بالبرانیة و خالفوهم بالجوانیة مادامت الإمرأة صبیانیة.

خلاصه فرمایش صاحب وسائل این است که این مربوط به شرائط تقیه بوده. نگیرید، ‌شرائط تقیه است ممکن است مشکل برای شما درست بشود.

ببینیم این دو اشکال بر استدلال به این روایت ابن محرز بر قاعده الزام، یکی اشکال آقای سیستانی که این مربوط است به مقاصه نوعیه، دوم فرمایش صاحب وسائل که این مربوط است به رعایت تقیه توسط شیعه (شرائط تقیه اقتضاء می‌‌کرد، چه جور اقتضاء می‌‌کرد آن روز نماز به کیفیت عامه بخوانند، ‌وضوء را به کیفیت عامه بگیرند، ارث را هم به کیفیت عامه تقسیم کنند ربطی به قاعده الزام ندارد) ان‌شاءالله فردا این اشکالات را بررسی کنیم.