فهرست مطالب

مرحله اول: نجاست خمر. 1

روایات.. 1

مرحله دوم: نجاست سایر مسکرات.. 3

ادله نجاست كلّ‌ مسكر مايع بالأصالة 4

اعراض مشهور. 4

صحیحه علی بن مهزیار. 5

نظر شهید صدر. 5

اشکال به شهید صدر. 8

 

 

بسم الله الرحمن الرحیم

مرحله اول: نجاست خمر

روایات

بحث در مورد نجاست خمر به اینجا رسید که صحیحه علی بن مهزیار و روایت خیران خادم را مقدم کردیم همانطور که آقای خویی و بعض اعلام این کار را انجام داده اند. بین تقریب ما و تقریب آقای خویی این تفاوت وجود دارد که آقای خویی صحیحه علی بن مهزیار را ناظر بر روایات متعارض در نجاست خمر و سبب ترجیح روایات نجاست خمر می دانند هرچند صحیحه علی بن مهزیار که فرمود: «خُذْ بِقَوْلِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‏»[1] یعنی «خذ بالحدیث الدال بنجاسة الخمر» محتمل التقیه است یعنی با توجه به جو شدید فقهی بین عامه که خمر را بر اساس استدلال به آیه «إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ وَ الْأَنْصابُ وَ الْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ»[2]، نجس می دانستند، امام ع نیز برای مراعات این جو شدید فقهی بین عامه که قول به طهارت خمر را گویا قول مخالف قرآن تلقی می کردند ممکن است که تقیه کرده باشند اما وقتی که صحیحه علی بن مهزیار حاکم بوده و طرف تعارض روایات دال بر طهارت خمر نیست، در اینجا اصالة الجد محکم است و وجهی ندارد که به احتمال تقیه اعتنا کنیم.

اما تقریب مختار بر این اساس است که سند صحیحه علی بن مهزیار قطعی بوده و احتمال تقیه خوفیه، عرفا منتفی است. اگر صحیحه علی بن مهزیار مقطوع الصدور نبود، برای ما تقدیم این صحیحه روشن نبود مانند این که از مرجع تقلید سه خبر به ما رسیده باشد. زید بگوید: مرجع تقلید گفته است که نماز جمعه در عصر غیبت مشروع است. عمرو بگوید: مرجع گفته که نماز جمعه در عصر غیبت نامشروع است. بکر بگوید: از مرجع تقلید سوال کردم که کدام یک از خبر های زید و عمرو درست است؟ مرجع تقلید گفت که خبر اول که گفته نماز جمعه مشروع است، درست است. در اینجا اگر خبر بکر به واسطه ثقه ای به ما رسیده باشد و قطعی الصدور نبوده و احتمال بدهیم که اصلا این خبر بکر صادر نشده و این راوی که از بکر نقل روایت کرده، اشتباه کرده است، در اینجا عرف به صرف این که خبر بکر ناظر به تعارض خبر اول و دوم است آن را مقدم نمی کند. این مثال تفاوتی ندارد با فرضی که زید از مرجع تقلید نقل کند که نماز جمعه مشروع است و عمرو بگوید «از مرجع پرسیدم که زید اینطور از شما نقل کرده است، و مرجع تقلید گفته که اینطور نیست». در مثال دوم نیز دو خبر زید و عمرو با هم تعارض می کنند و کسی توهم نمی کند که خبر دوم به جهت نظارت بر خبر اول، مقدم بر اول است. در اینجا نظارت تکذیبیه است و ارزشی ندارد. پس اگر صحیحه علی بن مهزیار قطعی السند نبود، ما این ادعا را نمی کردیم که صحیحه علی بن مهزیار مقدم است. اما به نظر ما صحیحه علی بن مهزیار قطعی السند است، زیرا سه سند به علی به مهزیار داریم و در مورد خود علی بن مهزیار با دقتی که در نقل این روایت کرده و با توجه به این که از اجلای اصحاب امام جواد ع و امام هادی ع است، احتمال خطای جدی که این متن را جا به جا کرده باشد را نمی دهیم.

از طرف دیگر اگر صحیحه علی بن مهزیار تنها در مورد خمر نظر می داد و احتمال تقیه خوفیه از جمهور عامه بود، باز هم روشن نبود که قائل به تقدم صحیحه بشویم مانند همان مثال مرجع تقلید که اگر نظرش نامشروع بودن نماز جمعه در عصر غیبت باشد چون خلاف جو عمومی است ممکن است که تقیه کند و همچنین سایر موضوعاتی که جو جامعه روی آن ها حساسیت نشان می دهد. اگر خبری موافق جو عمومی و خبری مخالف آن باشد و خبر سوم -ولو قطعی الصدور باشد- از مرجع تقلید نقل می کند که خبر اول را تایید می کند، در همین کلام سوم هم احتمال تقیه خوفیه که منشا صدور خبر اول بود وجود دارد و شاید تقیه، منشا صدور سوم شده است. در اینجا عقلا به صرف نظارت خبر سوم بر خبر اول و دوم آن را مقدم نمی کنند زیرا احتمال عرفی صدور از روی تقیه وجود دارد.

اما صحیحه علی بن مهزیار فرموده بود که نبیذ مسکر هم نجس است به همین دلیل عرف نمی پذیرد که در مورد این صحیحه گفته شود که امام ع در این صحیحه همراهی با جو عمومی جامعه کرد زیرا عامه نبیذ مسکر را نجس نمی دانند و می گویند در صورتی که آب به نبیذ اضافه شود تا از حالت اسکار خارج شود می توان آن را خورد کما اینکه از برخی از اصحاب ائمه ع نیز نقل شده که ابتدا این کار را انجام می داده اند. بنابراین ما معتقدیم که احتمال تقیه در صحیحه علی بن مهزیار نیست بلکه بحث القای خلاف بین شیعه است که از امام باقر ع و امام صادق ع ثابت شده بود. اینکه گفته شود که امام هادی ع در صحیحه علی بن مهزیار نیز قصد القای خلاف بین شیعه داشته اند وجهی نداشته و عرفی نیست. به نظر ما صحیحه علی بن مهزیار معتبر است.

در اینجا بحث مرحله اول که بحث نجاست خمر بود را به پایان می رسانیم.

مرحله دوم: نجاست سایر مسکرات

مشهور قائل به نجاست هر مایع مسکری هستند. در عروه نیز یکی از نجاسات را فرموده: «الخمر، بل كلّ‌ مسكر مايع بالأصالة»[3] که موافق نظر مشهور است.

برخی مانند آیت الله سیستانی نجاست را مختص خمر می دانند. در مورد فقاع ایشان و شهید صدر به خاطر روایتی که فرموده: «سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْفُقَّاعِ فَقَالَ لَا تَشْرَبْهُ فَإِنَّهُ خَمْرٌ مَجْهُولٌ فَإِذَا أَصَابَ ثَوْبَكَ فَاغْسِلْهُ»[4] احتیاط واجب در اجتناب زا آن کرده‌اند. مرحوم شهید صدر فرموده اند: اگر «الفقاع خمرٌ» به نحو تنزیل بود اطلاق تنزیل دلالت می کرد که فقاع، نجس نیز هست اما ممکن است که در اینجا تنزیل نباشد بلکه بیان فرد خفی از خمر باشد. توضیح بیشتر اینکه خمر دو معنا دارد یک معنای ضیق که مسکر متخذ از انگور است و یک معنای موسع که هر مایع مسکری باشد. اگر «الفقاع خمرٌ» بود و فقاع را تنزیل منزله مسکر متخذ از عنب کرده بود، در اینجا اطلاق تنزیل نیز دلالت بر نجاست فقاع می کرد اما ممکن است که بیان حقیقی این باشدکه فقاع مصداق مسکر مایع است ولو سکرش خفیف است و مردم توجهی به آن ندارند و لذا تناسب با این پیدا می کند که بگویند که «الفقاع خمر مجهول» یا « هِيَ خُمَيْرَةٌ اسْتَصْغَرَهَا النَّاس»[5]. با این احتمال گویا در این روایت فرموده اند که «الفقاع مسکر» و لذا وقتی قائل به نجاست خمر شده ایم، قبل از بحث از سایر مسکرات نمی توان گفت که فقاع نجس است. اما مطلب چون روشن نبوده احتیاط واجب کرده اند. طبق این احتمال معنای روایت «الفقاع مسکر فان اصاب ثوبک فاغسله» می‌شود که در حقیقت یکی از ادله نجاست مطلق مسکر است و باید با معارضات سنجیده شود[6].

ادله نجاست كلّ‌ مسكر مايع بالأصالة

اعراض مشهور

برخی در مورد نجاست خمر به اعراض مشهور از روایات طهارت خمر تمسک کرده بودند، در اینجا نیز این بیان می آید که مشهور از روایت طهارت سایر مسکرات اعراض کرده اند. اما همانطور که گفته شد این وجه تمام نیست.

برخی برای نجاست خمر به آیه « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ وَ الْأَنْصَابُ وَ الْأَزْلاَمُ رِجْسٌ»[7] تمسک کرده بودند اما این آیه مختص خمر است و در مورد سایر مسکرات نمی آید.

صحیحه علی بن مهزیار

برخی برای نجاست خمر، قائل به حکومت صحیحه علی بن مهزیار بودند مانند آقای خویی که وجه این دسته نیز برای اثبات نجاست سایر مسکرات روشن است زیرا در صحیحه علی بن مهزیار فرموده بود: «خذ بقول ابی عبدالله ع» و قول ابی عبدالله این بود که « عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ إِذَا أَصَابَ ثَوْبَكَ خَمْرٌ أَوْ نَبِيذٌ يَعْنِي الْمُسْكِرَ فَاغْسِلْهُ إِنْ عَرَفْتَ مَوْضِعَهُ وَ إِنْ لَمْ تَعْرِفْ مَوْضِعَهُ فَاغْسِلْهُ كُلَّهُ وَ إِنْ صَلَّيْتَ فِيهِ فَأَعِدْ صَلَاتَكَ». این بیان که این روایت تنها ناظر به حیث تعارض روایات در مورد خمر است، خیلی غیر عرفی است. «خذ بقول ابی عبدالله ع» یعنی به تمام این حدیث اخذ کن. و اگر مانند آقای خویی گفته شود که این حدیث الغای حجیت روایات طهارت خمر را می کند و روایات دال بر نجاست زنده می شود که بعضی از آن ها مطلق بود مانند «وَ لَا تُصَلِّ فِي ثَوْبٍ قَدْ أَصَابَهُ خَمْرٌ أَوْ مُسْكِرٌ حَتَّى يُغْسَلَ»[8]. در نتیجه با قائل شدن به حکومت صحیحه علی بن مهزیار نجاست مسکر غیر خمر هم ثابت می شود که البته نیاز است که بحث شود که آیا مختص مسکر متعارف الشرب است یا غیر متعارف الشرب را هم شامل می شود که این مربوط به مرحله سوم می باشد.

بنابر تقریب شهید صدر که ایشان روایات نجاست خمر را به چهار دسته تقسیم و روایات طهارت خمر را با یک احتمال به دو و با یک احتمال به سه دسته تقسیم کردند. دسته سوم روایات نجاست خمر صحیحه حلبی بود که سوال از خمر بود و امام ع هم فرمود «إِنَّهُ بِمَنْزِلَةِ شَحْمِ الْخِنْزِيرِ أَوْ لَحْمِ الْخِنْزِيرِ»[9] و دسته چهارم، روایت صحیحه عبدالله بن سنان بود که نقل شد: « أَنَا أَعْلَمُ أَنَّهُ يَشْرَبُ الْخَمْرَ»[10] و امام ع ارتکاز سنان بر نجس بودن خمر را امضا کردند که هیچکدام ربطی به سایر مسکرات ندارد.

نظر شهید صدر

ایشان روایات نبیذ یعنی مسکر غیر خمر را دسته بندی می کنند و می فرمایند که سه دسته روایات طهارت و دو دسته روایات نجاست داریم.

دسته اول از روایات نجاست نبیذ کالصریح در نجاست است. در موثقه عمار نقل شده: « وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ‏ مُصَدِّقٍ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْإِنَاءِ يُشْرَبُ فِيهِ النَّبِيذُ فَقَالَ تَغْسِلُهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ وَ كَذَلِكَ الْكَلْبُ»[11]. غسل سبع مرات حمل بر استحباب می شود اما اینکه حمل بر این شود که اصل غسل مستحب است و انائی که در آن نبیذ می خورند نجس نمی شود، کاملا غیر عرفی است، موردی نداریم که اصل غسل مستحب باشد اما این مقدار اهمیت بدهند که هفت مرتبه شسته شود. در صحیحه علی بن مهزیار نیز فرمود: «خُذْ بِقَوْلِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‏»[12] یعنی این دو روایت جمع عرفی ندارد و به روایت زراره از امام باقر ع و امام صادق ع اخذ نکن نه این که قول ابی عبدالله حمل بر استحباب می شود. قول ابی عبدالله این بود که : « إِذَا أَصَابَ ثَوْبَكَ خَمْرٌ أَوْ نَبِيذٌ يَعْنِي الْمُسْكِرَ فَاغْسِلْهُ إِنْ عَرَفْتَ مَوْضِعَهُ وَ إِنْ لَمْ تَعْرِفْ مَوْضِعَهُ فَاغْسِلْهُ كُلَّهُ وَ إِنْ صَلَّيْتَ فِيهِ فَأَعِدْ صَلَاتَكَ».

دسته دوم روایاتی هستند که ظاهر در نجاست نبیذ بوده و قابل حمل بر حکم تنزیهی هستند. در موثقه عمار نقل شده «لَا تُصَلِّ فِي ثَوْبٍ أَصَابَهُ خَمْرٌ أَوْ مُسْكِرٌ حَتَّى يُغْسَلَ»[13] و همینطور صحیحه علی بن جعفر که نقل شده: «سَأَلْتُهُ عَنِ النَّضُوحِ يُجْعَلُ فِيهِ النَّبِيذُ أَ يَصْلُحُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُصَلِّيَ وَ هُوَ عَلَى رَأْسِهَا قَالَ لَا حَتَّى تَغْتَسِلَ مِنْهُ»[14].

دسته اول از روایات طهارت، روایاتی هستند که صریح در طهارت نبیذ مسکر هستند. در موثقه عبدالله بن بکیر نقل شده :« وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا عِنْدَهُ عَنْ الْمُسْكِرِ وَ النَّبِيذِ يُصِيبُ الثَّوْبَ قَالَ لَا بَأْسَ.»[15]، در روایت علی بن رئاب در قرب الاسناد نیز نقل شده: «عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ وَ عَبْدِ اللَّهِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْخَمْرِ وَ النَّبِيذِ الْمُسْكِرِ يُصِيبُ ثَوْبِي أَغْسِلُهُ أَوْ أُصَلِّي فِيهِ قَالَ صَلِّ فِيهِ إِلَّا أَنْ تَقْذَرَهُ فَتَغْسِلَ مِنْهُ مَوْضِعَ الْأَثَرِ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى إِنَّمَا حَرَّمَ شُرْبَهَا»[16]. این دسته با دسته اول از روایات نجاست خمر که صریح در نجاست بودند تعارض و تساقط می کنند.

دسته دوم از روایات طهارت، روایاتی هستند که ظهور در طهارت نبیذ مسکر دارند. در معتبره ابی بکر حضرمی نیز نقل شده: « وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَصَابَ ثَوْبِي نَبِيذٌ أُصَلِّي فِيهِ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ قَطْرَةٌ مِنْ نَبِيذٍ قَطَرَ فِي حُبٍّ أَشْرَبُ مِنْهُ قَالَ نَعَمْ إِنَّ أَصْلَ النَّبِيذِ حَلَالٌ وَ إِنَّ أَصْلَ الْخَمْرِ حَرَامٌ.»[17]. شیخ طوسی این روایت را بر نبیذ غیر مسکر حمل کرده است که برای اینکه آب تلخ نباشد چند دانه خرما در آن می ریختند تا شیرین شود اما انصافا خلاف ظاهر است، ظاهرا مراد همان نبیذ معروف است که مسکر است. سند این روایت به نظر ما صحیح است زیرا ابی بکر حضرمی ولو توثیق خاص ندارد اما صفوان و ابن ابی عمیر از او روایت می کنند. روایاتی که ظهورشان در طهارت خمر بود نیز بالاولویة دلالت بر طهارت نبیذ می کند. این دسته نیز با دسته دوم از روایات نجاست نبیذ تعارض و تساقط می کنند.

دسته سوم از روایات طهارت نبیذ، روایاتی هستند که امام ع با سکوتشان طهارت نبیذ را تایید کرده است: «وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ كُلَيْبِ بْنِ مُعَاوِيَةَ قَالَ: كَانَ أَبُو بَصِيرٍ وَ أَصْحَابُهُ يَشْرَبُونَ النَّبِيذَ يَكْسِرُونَهُ بِالْمَاءِ فَحَدَّثْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- فَقَالَ لِي وَ كَيْفَ صَارَ الْمَاءُ يُحَلِّلُ‏ الْمُسْكِرَ مُرْهُمْ لَا يَشْرَبُونَ مِنْهُ قَلِيلًا وَ لَا كَثِيراً فَفَعَلْتُ فَأَمْسَكُوا عَنْ شُرْبِهِ فَاجْتَمَعْنَا عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع- فَقَالَ لَهُ أَبُو بَصِيرٍ إِنَّ ذَا جَاءَنَا عَنْكَ بِكَذَا وَ كَذَا فَقَالَ صَدَقَ يَا بَا مُحَمَّدٍ إِنَّ الْمَاءَ لَا يُحِلُّ الْمُسْكِرَ فَلَا تَشْرَبُوا مِنْهُ قَلِيلًا وَ لَا كَثِيراً»[18]. آب مخلوط می کردند تا مسکر نباشد، ارتکاز ابو بصیر این بود که قبل از مخلوط کردن آب، نبیذ مسکر است اما نجس نیست و لذا با آب مخلوط کرده تا اسکار آن از بین برود وحلال بشود. امام ع تنها فرمودند که آب حرام بودن مسکر را تبدیل به حلال نمی کند و نفرمودند که این مسکر نجس است و اگر با آب مخلوط شود پاک نمی شود.

شیخ طوسی در مورد کلیب بن معاویه فرموده: « كليب بن معاوية الأسدي، و يعرف بالصيداوي. له كتاب. أخبرنا ابن أبي جيد، عن محمّد بن الحسن بن الوليد، عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن علي بن إسماعيل، عن صفوان، عنه. و أخبرنا أبو عبد اللّه، عن محمّد بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن الحميري و سعد بن عبد اللّه، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان. و أخبرنا جماعة، عن أبي المفضّل، عن ابن بطّة، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن كليب.»[19]. بنابراین کلیب از مشایخ صفوان می باشد و در بعضی از اسانید ابن ابی عمیر نیز از او نقل روایت کرده و به نظر ما ثقه است.

بعد از تعارض دو دسته از روایات طهارت و نجاست نبیذ با توجه به مبنای شهید صدر، دسته سوم از روایات طهارت مرجع نهایی می شود. ایشان فرموده اند که حتی این دسته نیز طرف معارض باشند مشکلی نیست و به اصالة الطهارة رجوع می کنند.

اشکال به شهید صدر

ما مبنای شهید صدر را قبول نداریم و از نظر بنایی نیز در اینجا اشکالاتی وجود دارد:

ایشان روایت ابی بکر حضرمی را به عنوان ظاهر در طهارت نبیذ قرار دادند اما تعبیر «إِنَّ أَصْلَ النَّبِيذِ حَلَالٌ» تناسب با نبیذ مسکر ندارد. اگر مراد این است که چون حرمت خمر در قرآن آمده پس اصل خمر حرام است اما چون حرمت نبیذ در قرآن نیامده است اصلش حلال است، صحیح نیست زیرا پیامبر ص «حرم کل مسکر»[20]. اگر مراد این باشد که نبیذ بر دو قسم است که برخی از آن ها مسکر و برخی غیر مسکر است بنابراین دیگر نبیذ لزوما معنون به عنوان اسکار نبوده در این صورت دیگر نمی توان گفت که ظاهر از نبیذ، نبیذ مسکر است در حالی که شهید صدر این ظهور را ادعا فرموده بود. بنابراین توجیه این روایت مشکل است.

اشکال بنایی دیگر اینکه ابتدا باید دید که کدام یک از روایات موافق کتاب است، در مورد نبیذ در قرآن مطلبی بیان نشده است. سپس نوبت به مخالفت عامه می رسد که در اینجا روایات نجاست نبیذ مسکر مخالف عامه و روایات طهارت نبیذ مسکر موافق عامه است. طبق مبنای شهید صدر زمانی نوبت به دسته سوم می رسد که دسته اول و دسته دوم تکافؤ کنند و الا اگر یکی از دسته ها بر دیگری ترجیح داده شود نوبت به دسته سوم نمی رسد. در مورد رجوع به اصالة الطهارة نیز این نکته باید رعایت شود.

اشکال دیگر که ممکن است مطرح شود، این است که اگر دلیل اصالة الطهارة، موثقه عمار باشد، در موثقه نقل شده: «كُلُّ شَيْ‏ءٍ نَظِيفٌ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ قَذِر»[21] و ممکن است که «قذُر» باشد، یعنی «عرضت له القذارة» که در این صورت شامل مشکوک النجاسة الذاتیة نمی‌شود و در مورد نبیذ ما شک در نجاست ذاتیه داریم. این اشکال را اینگونه می توان پاسخ داد که اینجا با مثالی که حیوانی داریم و نمی‌دانیم کلب است یا گوسفند متفاوت است زیرا در مورد این حیوان از اول وجودش نمی‌دانیم نجس است یا پاک، ‌اما نبیذ مسکر قبل از این‌که مسکر بشود قطعا پاک بوده و وجود آخری هم نبوده و ‌همان وجود سابق است، اما اکنون مسکر شده است. پاسخ دیگر اینکه حتی در این بیان در مورد ملاقی با نبیذ می توان قاعده طهارت را جاری کرد.

آقای سیستانی با این‌که این مبنای شهید صدر را قبول ندارند، اما مانند ایشان نجاست را مختص به خمر می دانند و در مورد سایر مسکرات حکم به طهارت می‌‌کنند. دلیل شهید صدر را ایشان قبول ندارند، صحیحه علی بن مهزیار نیز هم خمر و هم نبیذ مسکر را نجس می داند بنابراین باید بررسی کنیم که ایشان به چه دلیل قائل به این تفصیل شده اند.

و الحمد لله رب العالمین.