جلسه 89-441

سه‌شنبه – 05/01/۹9

أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم بسم اللّه الرحمن الرحیم الحمد للّه ربّ العالمین و صلّی اللّه علی سیّدنا محمّد و آله الطاهرین سیّما بقیّة اللّه في الأرضین و اللعن علی أعدائهم أجمعین.

بحث در شرط دهم از شرائط مکان مصلی بود.

صاحب عروه فرمود: ان لایصلی الرجل و المرأة فی مکان واحد بحیث تکون المرأة مقدمة علی الرجل أو مساویة له الا مع الحائل أو البعد عشرة اذرع بذراع الید علی الاحوط و ان کان الاقوی کراهته الا مع احد الامرین. طبق فرمایش صاحب عروه احتیاط مستحب این است که زن و مرد کنار هم نماز نخوانند یا زن جلوتر از مرد نماز نخواند مگر اینکه بین این دو یا ساتری باشد پرده ای مثلا باشد و یا فاصله ده ذراع که چهار متر و نیم حدودا می شود.

این فرمایش صاحب عروه موافق با مشهور متاخرین است که قائل به کراهت محاذات مرد و زن در نماز شده اند. ولی مشهور بین قدماء حرمت آن هست.

شهید اول در ذکری جلد 3 صفحه 82 فرموده است: سید مرتضی و ابن ادریس حلی و محقق حلی و علامه حلی قائل به کراهت محاذات زن و مرد در نماز شده اند و لکن شیخ مفید و شیخ طوسی و اتباع شان قائل به حرمت آن شده اند. بعد خود شهید اول در ذکری قول اول را اختیار می کند و قائل به کراهت می شود. آن گاه از جعفی نقل می کند که من صلی و حیاله امرأة لیس بینهما قدر عظم الذراع فسدت صلاته.

این هم قول سوم می شود در مسأله که جعفی اختیار کرده. جعفی محمد بن احمد بن ابراهیم ابوالفضل صابونی است که معاصر شیخ کلینی بود و نام کتابش الفاخر است. ساکن مصر بوده و لذا مرحوم آقای بروجردی می فرمودند:‌ به اقوال او اعتباری نیست چون از حوزات علمیه دور بوده.

راجع به نظر جعفی که مرحوم آقای خوئی فرمودند نظر صحیحی هست، اختلاف هست که آیا ایشان نظرشان این بود که باید بین زن و مرد به اندازه یک وجب فاصله باشد اگر زن مساوی مرد نماز بخواند یا جلوتر از او یا مراد این است که به اندازه یک ذراع که حدودا دوبرابر یک وجب است فاصله باشد.

آقای سیستانی فرمودند: عبارت جعفی اقتضاء می کند که ایشا قائل است که فاصله بین زن و مرد به اندازه یک ذراع باشد که حدودا نیم متر است،‌دو وجب می شود و نظر آقای خوئی که قائل هستند به اندازه یک وجب فاصله باشد بین زن و مرد اگر زن مساوی مرد یا جلوتر از او نماز می خواند،‌ هیچکس قبل از مرحوم آقای خوئی قائل به این قول نبوده حتی جعفی.

و لکن ظاهرا جعفی مقصودش از مقدار عظم ذراع همین مقدار شبر است. چون عظم ذراع غیر از ذراع است. آنطور که شهید اول در ذکری نقل می کند ایشان می گوید:‌ و من صلی و حیاله امرأة لیس بینهما قدر عظم الذراع فسدت صلاته. این عبارت جعفی است. عظم ذراع بالاتر از مچ است تا آرنج. و معمولا طول استخوان ذراع به اندازه یک وجب است. و لذا قول مرحوم آقای خوئی و قول جعفی یکی می شود.

وجه قول مشهور قدماء در اینکه زن و مرد اگر مساوی هم نماز بخوانند یا زن جلوتر از مرد نماز بخواند فاصله شان کمتر از ده ذراع باشد نمازشان باطل است برخی از روایات است که در جلسه قبل مطرح کردیم که مفادش این است که نباید زن محاذی مرد نماز بخواند. البته موثقه عمار حدش را مشخص کرده بود. فرمود: لایصلی حتی یجعل بینه و بینها اکثر من عشرة اذرع و ان کانت عن یمینه و عن یساره جعل بینه و بینها مثل ذلک فان کانت تصلی خلفه فلابأس. اگر مرد مساوی زن نماز بخواند یا پشت‌ سر زن نماز بخواند، باید فاصله شان بیشتر از ده ذراع باشد. این وجه قول مشهور است.

اما وجه قول فقهاء متاخرین که قائل به کراهت شدند در مقابل مشهور قدماء، یکی روایاتی بود که دال بر جواز محاذات زن و مرد در نماز بود. که این روایات را بررسی می کنیم.

روایت اول روایتی است که شیخ طوسی نقل می کند از حسن بن علی بن فضال عمن اخبره عن جمیل بن دراج عن ابی عبدالله علیه السلام فی الرجل یصلی و المرأة تصلی بحذاه قال لابأس. این روایت مرسله است و لو ارسال کننده آن ابن فضال است و لکن این دلیل بر اعتبار روایت او نمی شود. و اینکه شیخ انصاری فرمود در روایت داریم راجع به بنی فضال ذروا ما رأوا و خذوا ما رووا، به احادیث بنی فضال عمل کنید این را جواب دادیم که این بیش از وثاقت بنی فضال از آن استفاده نمی شود. استفاده نمی شود که روایات بنی فضال را ما باید اخذ کنیم بدون نگاه به واسطه میان این ها و امام علیه السلام.

روایت دوم روایتی است که در کلمات از آن تعبیر شده به صحیحه جمیل. عن ابی عبدالله علیه السلام لابأس ان تصلی المرأة بحذاء الرجل و هو یصلی فان النبی صلی الله علیه و آله کان یصلی و عائشة مضطجعة بین یدیه و هی حائض.

این روایت و لو از آن تعبیر شده به صحیحه ولی به نظر ما این روایت ضعف سندی دارد. و ما قبلا هم این اشکال را مطرح کردیم که شیخ صدوق سندی که در مشیخه فقیه ذکر می کند به آن احادیثی است که از جمیل بن دراج و محمد بن حمران نقل می کند. چون این ها کتاب مشترکی داشتند و لذا احادیثی است که مشترک بین این دو است. اما روایاتی که فقط از جمیل نقل می کند سندش را به این ها ذکر نکرده.

بله، اگر صدوق مثل شیخ طوسی در تهذیب ملتزم بود که بدأ سند بکند به آن شخصی که حدیث را از کتاب او اخذ کرده، اینجا هم ما می گفتیم شیخ صدوق بدأ سند کرده به جمیل پس از کتاب جمیل این حدیث را اخذ کرده و کتاب جمیل بن دراج از کتب مشهوره بوده و لکن این مطلب در مورد صدوق ثابت نیست. بله شیخ صدوق ابتداء من لایحضره الفقیه فرموده من این احادیث را از کتب مشهوره نقل می کنم نه اینکه بدأ سند می کنم به همان شخصی که حدیث را از کتاب او اخذ کردم، نخیر، ممکن است از کتاب شخص دیگری اخذ بکنم که او حدیث را مسندا یا مرسلا از این راوی نقل کرده باشد. پس از کتب مشهوره نقل کرده شیخ صدوق این حدیث را ولی این کتاب خود جمیل بن دراج بوده؟ این معلوم نیست. شاید یک کتاب دیگری بوده که او مرسلا یا به سند ضعیف حدیث را از جمیل نقل کرده. و لذا سند حدیث به نظر ما اشکال دارد.

البته اشکال متنی هم در این حدیث بود و آن این بود که تعلیلش با حکمی که بیان شده بود در آن سازگار نبود. چون فرمود اشکال ندارد زن مساوی مرد نماز بخواند، در حالی که مرد مشغول نماز است، زن بیاید کنار او نماز بخواند،‌چون پیامبر نماز می خواند در حالی که عایشه در کنارش خوابیده بود و حائض بود، خب این تعلیل تناسب ندارد با آن حکم. و لذا مرحوم مجلسی اول در روضة المتقین جلد 2 صفحه 121 فرموده این تعلیل ظاهرا ذیل روایت جمیل نیست. این تتمه اضافه شده بر روایت جمیل. روایت جمیل را در تهذیب نقل کرده شیخ طوسی بدون این ذیل، همان روایت قبلی که مطرح شد، این ذیل در کافی در مرسله ابن رباط نقل شده، در مرسله علی بن حسن بن رباط نقل شده و اضافه شده به این روایت جمیل. و لذا جزء روایت جمیل نیست.

ما قبلا هم عرض کردیم اگر این ذیل تتمه روایت جمیل باشد ما نفهمیدیم وجه تعلیل را دلیل نمی شود که از صدر روایت رفع ید کنیم،‌ و شاید نکته تعلیل این باشد که شبهه این بوده که زن در کنار مرد باشد نماز مرد ایراد دارد حالا زن نماز بخواند یا نخواند فرقی نمی کند. بهرحال، عمده اشکال این روایت ضعف سندش است.

روایت سوم که مشهور مطرح کردند صحیحه فضیل است که از امام باقر علیه السلام نقل می کند انما سمیت مکة بکة لانه تبک فیها الرجال و النساء و المرأة تصلی بین یدیک و عن یمینک و عن یسارک و معک و لابأس بذلک و انما یکره فی سایر البلدان.

به این روایت صحیحه هم استدلال شده بر کراهت محاذات زن و مرد در نماز. هم به این تقریب که گفته اند: لفظ یکره در روایات ظهور داشته در کراهت اصطلاحیه در مقابل حرمت. این ادعایی است که مرحوم آقای داماد مطرح می کنند. و بیان دیگر هم این است که در مستمسک مطرح کردند که هیچکس قائل به تفصیل بین مکه و غیر مکه نشده، حالا که در مکه جایز است زن و مرد در کنار هم نماز بخوانند، به عدم القول بالفصل می گوییم جاهای دیگر هم جایز است.

به نظر می آید هیچکدام از این دو بیان درست نباشد. اما لفظ کراهت در روایات قطعا ظهور ندارد در کراهت اصطلاحیه در مقابل حرمت. چون کراهت در روایات به معنای لغوی بوده یعنی مبغوض بودن،‌مبغوض بودن با حرمت هم سازگار است. در قرآن می فرماید ان ذلک کان سیئه عند ربک مکروها، راجع به زنا و قتل نفس و امثال آن می فرماید: این ها مکروه هستند پیش خدا. یا در روایتی داریم که علی علیه السلام کراهت داشت از اینکه دو وسق از خرمای نامرغوب را معاوضه کنند با یک وسق از خرمای مرغوب، کان علی یکره ذلک و لم یکن علی یکره الحلال که این قطعا ربای معاوضی است و حرام است. کراهت در روایات قطعا ظهور ندارد در کراهت اصطلاحیه. لااقل ظهورش در کراهت اصطلاحیه محرز نیست. بلکه آقای سیستانی ادعاء می کنند کراهت در روایات ظهور در حرمت داشته.

اما اینکه ادعاء می شود بین شهر مکه و غیر آن شهر کسی تفصیل نداده، این مسأله معنون نبوده در کلمات قدماء نه اینکه مطرح بوده و قدماء فتوی دادند به عدم فصل. عدم القول بالفصل است نه قول بعدم الفصل است یعنی مطرح نشده تفصیل بین مکه و غیر مکه. و صریح این روایت تفصیل بین مکه و غیر مکه است. انما یکره ذلک فی سایر البلدان. مگر ادعای مرحوم آقای بروجردی را مطرح کنیم که ایشان نقل شده که فرمودند اصحاب از این روایت اعراض کردند. این هم به نظر ما ثابت نیست اصحاب متعرض نشدند به مضمون این روایت نه اینکه اعراض کردند از این روایت و فتوی به خلاف آن دادند.

پس به نظر ما این روایت هم دلالت بر جواز محاذات بین زن و مرد در نماز علی کراهیة نمی کند.

دلیل دیگری که برای قول به کراهت مطرح شده، این است که در روایات ناحیه تعبیر شده بود لاینبغی. روایت این بود، علا از محمد بن مسلم نقل کرد که حضرت فرمود لاینبغی ذلک. به نظر ما اینکه در روایت تعبیر بشود لاینبغی این را دلیل بگیریم بر اینکه یعنی مکروه است این مبتنی بر این است که لاینبغی ظهور داشته باشد در جواز. لاینبغی که امروز تعبیر می کنند ظهور دارد در جواز چون معنایش این است که جایز است ولی سزاوار نیست. اما لاینبغی در عرف آیات و روایات به معنای سزاوار نیست نبوده. یا ظهور داشته در حرمت یا لااقل مجمل بوده. ما که به نظرمان ظهور داشته در حرمت‌، لاینبغی یعنی لایتیسر، نمی شود،‌نه اینکه سزاوار نیست. اینکه در قرآن می فرماید ما کان ینبغی لنا ان نتخذ من دونه من اولیاء، سزاوار نیست که ما غیر خدا را ولی خودمان قرار بدهیم این نه اینکه جایز است ولی سزاوار نیست. در صحیحه زراره حضرت فرمود لاینبغی تزویج النصرانیة، زراره بلافاصله سؤال کرد من این تحریمه، از کجا شما فهمیدید این حرام است،‌حضرت آیه خواندند که لاتمسکوا بعصم الکوافر. از لاینبغی زراره تحریم فهمید. اگر نگوییم ظهور دارد لاینبغی در تحریم لااقل مجمل است و مانع از ظهور بقیه روایات در حرمت نمی شود.

پس قول به کراهت به استناد تعبیر به لاینبغی در روایات درست نیست.

وجه اخیری که برای قول به کراهت ذکر می شود اختلاف روایات است. محقق همدانی فرمودند روایات مختلف است بعض روایات دارد که ده ذراع فاصله بشود بعض روایات دارد یک وجب فاصله بشود بعض روایات دارد مقدار عظم ذراع. اختلاف در روایات نشان می دهد که این حکم الزامی نبوده. شبیه آنچه که در منزوحات آب چاه مطرح شده که اختلاف روایات نشان می دهد که این نزح در ماء بئر حکم استحبابی است.

این هم به نظر ما درست نیست. اگر یک قدر مشترکی باشد حداقلی باشد که همه این روایات بر آن اتفاق دارند ما وجهی ندارد که از ظهور روایات در الزامی بودن آن قدرمتیقن رفع ید کنیم. در عرف هم همین است. اگر مولی به عبدش یک بار بگوید برو یک عدد نان بخر یک جا بگوید برو دو عدد نان بخر، یک جا بگوید یکی دو تا نان بخر، عرف می گوید یکی لازم است مازادش مستحب است. وجهی ندارد از ظهور امر در وجوب نسبت به قدرمتیقن رفع ید کنیم.

و لذا استدلال مشهور متاخرین بر کراهت محاذات زن و مرد در نماز به نظر ما تمام نیست. و عمده دلیلی که مطرح شد برای این ها روایت جمیل بود که ما در سند آن مناقشه کردیم و اگر در سند آن مناقشه نکنیم قابل تقیید است به اینکه با فاصله یک وجب زن و مرد نماز بخوانند لابأس ان تصلی المرأة بحذاء الرجل و هو یصلی با فاصله یک وجب که بعدا این را توضیح خواهیم داد.

اما ببینیم آیا متعین است که ما قول مشهور قدماء را بپذیریم که باید ده ذراع فاصله باشد چهار متر و نیم فاصله باشد بین زن و مرد در نماز یا فاصله به مقدار یک وجب کافی است که مرحوم آقای خوئی قائل شدند ادله ایشان را در جلسه آینده انشاءالله بررسی می کنیم.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.