فهرست مطالب

فهرست مطالب

تقریرات دروس خارج مدرسه فقهی امام محمد باقر علیه السلام

 

بسمه تعالی


موضوع: شرط پنجم (از طلا نبودن) /شرائط لباس مصلی /کتاب الصلاة

 

فهرست مطالب:

شرط پنجم برای خصوص رجال (از طلا نبودن). 1

بررسی حکم نماز در طلا بر مردان.. 1

حکم نماز در انگشتر طلا.. 2

نظر مرحوم داماد (حرمت با عدم بطلان نماز) 2

مناقشه. 3

استدلال علامه حلی بر بطلان نماز در انگشتر طلا.. 5

مناقشه. 6

نتیجه. 6

حکم طلای ناخالص6

حکم ملحّم و مموّه. 7

همراه داشتن طلا.. 9

 

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در حکم تکلیفی نماز در طلا تمام شد و در ادامه بحث از حکم وضعی نماز در طلا مطرح شد.

 

 

شرط پنجم برای خصوص رجال (از طلا نبودن)

صاحب عروه می فرماید: أن لا يكون من الذهب للرجال و لا يجوز لبسه لهم في غير الصلاة أيضا و لا فرق بين أن يكون خالصا أو ممزوجا بل الأقوى اجتناب الملحم به و المذهب بالتمويه و الطلي إذا صدق عليه لبس الذهب و لا فرق بين ما تتم فيه الصلاة و ما لا تتم كالخاتم و الزر و نحوهما نعم لا بأس بالمحمول منه مسكوكا أو غيره كما لا بأس بشد الأسنان به بل الأقوى أنه لا بأس بالصلاة فيما جاز فعله فيه من السلاح كالسيف و الخنجر و نحوهما‌ و إن أطلق عليهما اسم اللبس لكن الأحوط اجتنابه و أما النساء فلا إشكال في جواز لبسهن و صلاتهن فيه و أما الصبي المميز فلا يحرم عليه لبسه و لكن الأحوط له عدم الصلاة فيه‌

بررسی حکم نماز در طلا بر مردان

بحث راجع به لبس ذهب بود که عرض کردیم حرمت لبس ذهب مورد تسالم است.

و راجع به نماز در ذهب ولو برخی در بطلان نماز در ذهب اشکال کرده اند، لکن موثقه عمار دلالت می کند که نماز در ذهب باطل است «الرجل لایلبس الذهب و لایصلی فیه».

حکم نماز در انگشتر طلا

و لکن بحث در این بود که «لایصلی فیه» شامل انگشتر طلا و مانند آن می شود یا نه؛ که ما عرض کردیم «لبس خاتم ذهب» صدق می کند و لذا اگر کسی در خاتم ذهب نماز بخواند «صلی فی الذهب» صدق می کند زیرا «صلی فی الذهب» به این معنا است که «صلی و هو لابس للذهب».

نظر مرحوم داماد (حرمت با عدم بطلان نماز)

مرحوم داماد فرمودند: به نظر ما در انگشتر به دست کردن، لبس صدق نمی کند و تعبیر «لبِس الخاتم» نمی گویند و «لایصلی فیه» شامل آن نمی شود. (البته انگشتر طلا به دست کردن تزیّن به ذهب است و حرام است ولی نماز در آن موجب بطلان نمی شود) و بر فرض «لبس الخاتم» صدق کند روایت حلبی حاکم بر موثقه عمار می باشد:

سَعْدٌ عَنْ مُوسَى بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كُلُّ مَا لَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ فِيهِ وَحْدَهُ فَلَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِيهِ مِثْلُ التِّكَّةِ الْإِبْرِيسَمِ وَ الْقَلَنْسُوَةِ وَ الْخُفِّ وَ الزُّنَّارِ يَكُونُ فِي السَّرَاوِيلِ وَ يُصَلَّى فِيهِ.[1]

شیخ طوسی نقل می کند به اسنادش از سعد بن عبدالله از موسی بن حسن که ثقه است از أحمد بن هلال عبرتائی که ملعون است و سعد بن عبدالله راجع به او می گوید «ما رأیت شیعیا خرج من التشیّع إلی النصب إلا أحمد بن هلال: یک شیعی سراغ ندارم که ناصبی شده باشد مگر همین أحمد بن هلال» به خاطر حسدی که داشت و این که چرا امام علیه السلام به جای محمد بن عثمان بن سعید، نائب دوم أحمد بن هلال را نائب دوم خود قرار نداد و این فکر باعث خروج او از دین شد.

مرحوم داماد فرموده است که أحمد بن هلال را ثقه نمی دانم ولی چون أحمد بن هلال از کتاب نوادر ابن أبی عمیر این حدیث را نقل کرده است و کتاب نوادر ابن أبی عمیر کتاب معروفی بوده است و نیازی به سند ندارد و لذا این حدیث را صحیح می دانیم.

در این حدیث می فرماید: هر چیزی که در نماز مانعیّت دارد مانعیّت آن مختص با تتم فیه الصلاة است و ما لاتتم فیه الصلاة که ساتر عورت نمی تواند باشد مانع در نماز نیست: حال مانعیّت نجاست باشد، مانعیّت ذهب بودن باشد، مانعیّت حریر خالص بودن باشد، مانعیّت ما لایؤکل لحمه بودن باشد و هر چیز دیگری که باشد (مانند کمربند ابریشم و کلاه ابریشم و خفّ و زنّار کمربندی بود که از ابریشم بوده است و به شکل خاصی بوده است و علامت ذمّی بودن فرد بود و أهل ذمّه برای این که ظاهرشان با مسلمین فرق کند مجبور بودند زنّار به عنوان بند سروال ببندند که لبه های آن به پایین آویزان می شد و زنّار از ابریشم گرفته می شد)

و لذا این حدیث حاکم بر روایت «و لایصلی فیه» می باشد ولو بر تختّم به خاتم ذهب عنوان لبس الذهب و الصلاة فی الذهب صدق کند.

مناقشه

به نظر ما فرمایش مرحوم داماد تمام نیست؛

أما این که فرمودند بر انگشتر به دست کردن «لبس خاتم ذهب» صدق نمی کند بلکه عرفاً تختّم به خاتم ذهب است؛ جوابش را بیان کردیم و با ذکر استعمالات این مطلب را مشخص کردیم که لبس خاتم صدق می کند.

أما این که فرمودند روایت حلبی حاکم بر «لایصلی فیه» است؛ می گوییم بر فرض سند این روایت را تصحیح کنیم معتقدیم قدرمتیقّن و مورد متعارف «لایصلی فی الذهب» لبس ذهب در ما لاتتم فیه الصلاة است: انگشتر طلا پوشیدن، گوشواره طلا به گوش کردن، النگوی طلا به دست انداختن، گردنبند طلا آویزان کردن و أمثال این ها متعارف بوده است و این که لباس از طلای خالص باشد به حدی متعارف نبوده است که بتوان اطلاق «لایصلی فی الذهب» را بر آن حمل کنیم.

أما در مورد سند این روایت: به نظر ما سند این روایت قابل تأمّل است و این که آقای داماد فرمودند ضعف أحمد بن هلال مهم نیست به این خاطر که کتاب نوادر ابن أبی عمیر کتاب معروفی بوده است؛ ما متوجّه نشدیم که ایشان از کجا فهمیدند که این حدیث از کتاب نوادر ابن أبی عمیر نقل شده است و شیخ طوسی سند را به عنوان سند تشریفاتی ذکر کرده است. این مطلب ثابت نیست و شاید طبق نقل أحمد بن هلال ثابت شده است که ابن أبی عمیر این حدیث را نقل کرده است و معلوم نیست أحمد بن هلال راست بگوید و لذا باید ببینیم أحمد بن هلال ثقه است یا نه.

مرحوم خویی فرموده است: أحمد بن هلال عبرتایی ملعون و ثقه است زیرا نجاشی در حق او گفته است «صالح الروایة یعرف حدیثه و ینکر» و صالح الروایه به معنای ثقه است. و در کامل الزیارات از أحمد بن هلال حدیث نقل می کند.

به نظر ما استدلال مرحوم خویی تمام نیست؛ أما راجع به توثیق رجال کامل الزیارات بیان کردیم که مختص به مشایخ بدون واسطه کامل الزیارات است. ثانیاً چه توثیق کامل الزیارات و چه توثیق نجاشی با تضعیف شیخ در استبصار معارض است زیرا شیخ در استبصار می فرماید: «فَلَا يُعَارِضُ الْخَبَرَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ لِأَنَّ رَاوِيَهُ أَحْمَدُ بْنُ هِلَالٍ وَ هُوَ ضَعِيفٌ فَاسِدُ الْمَذْهَبِ لَا يُلْتَفَتُ إِلَى حَدِيثِهِ فِيمَا يَخْتَصُّ بِنَقْلِهِ»[2] لذا نمی توان وثاقت أحمد بن هلال را اثبات کرد.

بله اگر کلام نجاشی دلالت بر توثیق کند و با عبارت استبصار تعارض کند ما حرفی داریم؛ که در این صورت استصحاب وثاقت جاری خواهد شد زیرا یقیناً أحمد بن هلال قبل از انحرافش ثقه بوده است و شیخ طوسی در کتاب عده می فرماید طائفه امامیه به روایات أحمد بن هلال در زمان استقامتش عمل کرده اند. بنا بر این که خبر ثقه حجّت است و ظاهر «العمر و ابنه ثقان» حجیت خبر ثقه است ولو مفید وثوق نباشد (نه این که خصوص خبر مفید وثوق حجت باشد که آقای سیستانی قائل است) استصحاب بقای وثاقت موضوع حجیت خبر ثقه را اثبات می کند. ولی استصحاب بقای وثاقت وثوق به صدور و وثوق به صدق نمی آورد.

لکن این مطلب متوقّف بر این است که کلام نجاشی را ظاهر در توثیق بدانیم تا با تضعیف شیخ معارضه کند.

برخی اشکال کرده اند که: «صالح الروایه» دلالت بر وثاقت شخص نمی کند و تنها دلالت می کند که روایاتی که این شخص نقل می کند روایات خوبی است.

و لکن انصاف این است که: حداقل به قرینه «یعرف حدیثه و ینکر» نمی توان این معنا را بیان کرد زیرا اگر «صالح الروایة» به این معنا است که روایات او خوب است دیگر معنا ندارد که تعبیر کند برخی روایات او مستنکر است و وقتی در أحادیث او أحادیث مستنکر وجود دارد معنا ندارد که أحادیث او صالح باشد. لذا ما ولو به قرینه «یعرف حدیثه و ینکر» می گوییم مراد از «صالح الروایه» این است که روایات او مورد اعتماد است ولی برخی از روایات او مضمون مستنکری دارد. و البته أحادیث مستنکر او باید قابل توجّه باشد تا تعبیر «یعرف حدیثه و ینکر» به کار برود وگرنه هر راوی ممکن است یک یا دو حدیث مستنکر داشته باشد. لذا بیان ما درست می شود که بعد از تعارض توثیق نجاشی با تضعیف شیخ نوبت به استصحاب وثاقت می رسد. و این، مطلبی است که عجالتاً به ذهن ما می آید.

آقای زنجانی أحمد بن هلال را ثقه می دانند و لابد ایشان معارضه را نیز جواب می دهند که «ضعیف فاسد المذهب» ممکن است منشأ ضعفش فساد مذهب او بوده باشد و لذا با توثیق دیگران تعارض نمی کند. که البته ما از این بیان جواب دادیم که ظاهر «ضعیف فاسد المذهب» دو خبر مستقل است یعنی هم ضعیف است و هم فاسد المذهب است.

آقای زنجانی وجهی برای توثیق أحمد بن هلال ذکر کرده اند که: این شخص انسان عجیبی بوده است و بعد از این که توقیع در لعن او وارد شد مردم نمی پذیرفتند که چگونه أحمد بن هلال که حدود 50 بار حج رفته است و بسیاری از این حج ها را پیاده رفته است مورد لعن واقع می شود؟ لذا آقای زنجانی فرموده اند همچون آدمی نمی تواند ثقه نباشد زیرا اگر ثقه نباشد و حرف هایی بزند که در آن دروغ باشد مردم می فهمند که آدم درستی نیست و لذا اعتماد مردم به او نشان می دهد که هر چند آدم خبیثی بوده است ولی مواظب حرف زدن خود بوده است.

و لکن به قول یکی از دوستان آقای زنجانی که به ایشان اشکال کرده اند: اعتماد مردم دلیل نمی شود و شاید از حقه بازی و مکّار بودن این شخص بوده است که دروغ ها را به نحوی می گفته است که کسی متوجّه نشود یعنی دروغگویی بوده است که دروغگویی او تابلو نمی شده است. و ثانیاً: ما یقین نداریم که این نقل ها در زمان وثاقت او بوده است و شاید بعد از زمان انحراف او بوده است. و واضح نیست که راویان أحادیثی که قبل از انحراف از او پخش شده است را نقل کرده باشند و شاید این أحادیث را بعد از انحراف پخش کردند. البته مرحوم خویی با توثیق نجاشی و ما با استصحاب وثاقت، حتّی بعد از انحراف نیز او را ثقه می دانیم.

ممکن است گفته شود «ثقه» به طور مطلق در أفراد امامی به کار برده می شده است و راجع به أفراد منحرف با قید به کار می بردند «ثقة فی حدیثه، صالح فی روایته» و به قول مطلق تعبیر «ثقه و صالح» را ذکر نمی کردند و لذا شاید به این خاطر تعبیر «صالح الروایة» را بیان کرده اند. و ما بیان کردیم که به قرینه «یعرف حدیثه و ینکر» معلوم می شود که مراد از «صالح الروایة» مضمون شناسی نیست که أحادیث او خوب است زیرا احادیث منکر نیز پیدا کردیم. و لذا قرینه می شود که مراد «صالح فی روایته و ثقه فی حدیثه» است.

استدلال علامه حلی بر بطلان نماز در انگشتر طلا

مرحوم علامه حلی در منتهی برای بطلان نماز در انگشتر طلا استدلال کرده اند که: نماز در انگشتر طلا استعمال انگشتر طلا استعمال انگشتر طلا می باشد و استعمال انگشتر طلا بالاجماع حرام است و لذا نماز در انگشتر طلا متعلّق نهی می شود و نهی در عبادت مقتضی فساد است.

مناقشه

واقعاً عجیب است: نماز در انگشتر طلا استعمال طلا نیست بلکه تختّم به خاتم ذهب استعمال انگشتر طلا است و نماز در انگشتر طلا با فرضی که نمازگزار به أجنبیه نظر می کند چه فرقی دارد که ترکیب انضمامی است و نظر حرام است و نماز واجب است.

نتیجه

لذا به نظر ما نماز در طلا به دلیل خاص «ولایصلی فی الذهب» باطل است و در مورد تختّم به خاتم ذهب در نماز، نماز در ذهب صدق می کند و لذا نماز با انگشتر طلا نیز باطل است.

حکم طلای ناخالص

جهت سوم بحث این است که: صاحب عروه فرموده است در حرمت لبس ذهب فرقی نیست که ذهب خالص باشد یا ناخالص باشد؛

و این مطلب صحیح است و ذهب ناخالص اگر ناخالصی آن زیاد نباشد عرفاً ذهب است و أصلاً طلای کمتر از 24 عیار طلای ناخالص است؛ بله اگر آن قدر مس آن یا غیر آن را زیاد کنند به حدی که عرفاً به آن طلا گفته نشود استفاده از آن اشکال نخواهد داشت.

و طلای سفید (که مراد پلاتین نیست بکله جنس خاصی است که اشکال ندارد) که همان طلای معمولی است که آلیاژ آن را تغییر می دهند و رنگ آن سفید می شود یعنی چیزی را با آن مخلوط می کنند ولی عرفاً هنوز طلا می باشد و لذا نماز در آن باطل است و پوشیدن آن حرام است.

آقای سیستانی راجع به دیه (مثلاً فرض کنید روایت می گوید دیه فلان جراحت یک دینار است و یک دینار سه چهارم مثقال صیرفی که الآن در بازار مرسوم است) فرموده اند که باید طلا خالص باشد و این که طلای 16 یا 17 عیار بدهید و بگویید طلا صدق می کند فایده ندارد بلکه باید عرفاً طلا خالص باشد مثلاً 22 عیار باشد و 18 عیار عرفاً خالص نیست. و تعبیر ایشان این است که هر چه عرفاً به آن طلا گفته شود کافی نیست و خود طلا فروش ها گاهی شمش طلای آن ها طلای 15 عیار است و چون ارزان تر برایشان تمام می شود آن را می خرند و آب می کنند و ناخالصی ها را جدا می کنند و عیار آن بالا می رود که خود آن ها به آن شمش، طلا می گویند و اگر از همان، انگشتر طلا درست شود تختّم به خاتم ذهب صدق می کند ولی برای أدای دیه کافی نیست.

وجه این کلام روشن نیست و شاید این باشد که: دینار ها در آن زمان خالص بوده است و مغشوش نبوده است.

ولی در ما نحن فیه هر چه که صدق طلا بر آن می شود ولو مغشوش باشد لبس آن حرام و نماز در آن باطل است.

حکم ملحّم و مموّه

جهت رابعه بحث این است که: صاحب عروه فرموده است: الأقوى اجتناب الملحم به و المذهب بالتمويه و الطلي إذا صدق عليه لبس الذهب

أقوی اجتناب از لباسی است که لحمه آن ذهب است؛ هر لباسی یک لحمه و یک سدی دارد مثلاً فرش یک تار دارد که سدی است (همان نخ هایی که از دارچه قالی آویزان است) و یک کرک دارد که به آن لحمه گفته می شود. لباس هایی که أعیان و أشراف می دوختند نخ آن از ابریشم یا نخ معمولی بود ولی گاهی لحمه آن را از ذهب انتخاب می کردند و باعث می شد لباس نرم شود و اگر نخ را هم از طلا قرار می دادند لباس انعطاف نمی داشت و لذا تار را از نخ و پود را از طلا قرار می دادند و با آن کلاه یا پیراهن تهیه می کردند.

راجع به ملحّم به ذهب جمعی از فقهاء مثل صاحب عروه فرموده اند که: لبس ذهب صدق می کند و حرام است. مرحوم کاشف الغطاء فرموده است این مطلب صحیح است زیرا أصلاً لبس ذهب خالص معقول نیست و لبس ذهب به همین نحو است و ثوب متّخذ از ذهب هیچ گاه متّخذ از ذهب خالص نیست و تنها پود آن از ذهب است و تار آن از ذهب نیست.

مرحوم محقق همدانی فرموده است: به چه دلیل «لایصلی فی الذهب» ثوبی که پود آن از ذهب است را شامل می شود؟ اگر لبس ذهب صدق نمی کند می گوییم شامل ثوب نمی شود زیرا روایت در مورد ثوب صادر نشده است و می توان آن را بر تختّم به ذهب خالص و دستبند از ذهب خالص به دست کردن و آویزان کردن گوشواره و گردنبند از طلای خالص و أمثال آن حمل کرد که در مورد آن ها لبس ذهب و صلاة در ذهب صدق می کند.

مرحوم خویی اشکال محقق همدانی را تأیید کرده است که: اشکال واردی است و عرفاً اگر کسی لباسی را بپوشد که فقط پود و لحمه آن از ذهب است و تار آن از ذهب نیست، «لبس الذهب و صلی فی الذهب» صدق نمی کند. بله اگر تزیّن به ذهب را حرام بدانیم فعل آن حرام خواهد بود ولی نماز آن باطل نمی شود زیرا نماز در لبس ذهب باطل می شود و در تزیّن به ذهب باطل نمی شود.

انصافاً آیا به ذهن نمی آید که: عرفاً بر لبس ثوبی که پود آن از طلا است «لبس ذهب و صلی فی الذهب» صدق می کند؟!! و عرفی که به لبس خاتم طلا و دستبند طلا و گردنبد طلا می گوید «لبس و صلی فیه»، واقعاً از صدق «لبس الذهب» بر کسی که کلاهی به سر کرده است که پودش از طلا است، اباء می کند؟!! انصافاً «لبس و صلی فیه» در این مورد هم صدق می کند و وجهی برای عدم صدق نمی بینیم و بعید نمی دانیم که فرمایش صاحب عروه صحیح باشد که بر لبس ثوب ملحّم من الذهب «لبس الذهب و صلی فیه» صدق کند.

أما آنچه صاحب عروه راجع به ثوب مموّه و مطلیّ به ذهب گفته است که اگر لبس ذهب صدق کند حرام است؛ مناسب بود بیان کنند که اگر تزیّن به ذهب هم صدق کند نیز حرام است زیرا در مسأله 23 می فرماید تزیّن به ذهب حرام است.

مرحوم خویی فرموده اند: به نظر ما در مطلیّ به ذهب و روکش طلا، تزیّن به ذهب صدق می کند ولی لبس ذهب نیست. و در مموّه به ذهب أصلاً جرم ندارد بلکه رنگ طلا به دستبند زده اند و رنگ طلا، طلا نیست. و ایشان می فرماید اگر آب طلا آن قدر زیاد است که روکشی روی دستبند می بندد مطلیّ خواهد بود ولی اگر جرم ندارد و تنها رنگ دستبند را شکل طلا می کند دیگر تزیّن به ذهب هم نخواهد بود مثل این که لباس خونی است و جرم آن را می شویید و رنگ آن باقی می ماند که دیگر نجس نخواهد بود زیرا لون دم نجس نیست و دم نجس است.

به نظر ما فرض مرحوم خویی متعارف نیست که: رنگ طلا باشد ولی جرم نداشته باشد و مموّه و آب طلا که می گویند واقعاً یک جرم ضعیفی روی جسم شکل می گیرد مثل رنگی که روی دیوار می زنند که واقعاً مقداری جرم دارد و رنگ طلا هم به همین شکل است و آب طلا زدن شبیه حنا زدن و رنگ مو نیست. لذا در مموّه حجم طلا کم است ولی در مطلی حجم طلا بیشتر است و حتّی مطلیّ گاهی به حدّی به می رسد که اگر آن روکش طلا را از فلز جدا کنند خود آن روکش دستبندی نازک می شود هر چند سریع می شکند و تا می شود ولی مموّه قابل جدا کردن نیست ولی جرم دارد مثل رنگ روغنی دیوار که گاهی قابل جدا کردن نیست و گاهی آن قدر ضخیم می شود که قابل جدا کردن می باشد. لذا به نظر ما اگر واقعاً جرم دارد، که به نظر ما متعارف همین است، تزیّن به ذهب حتّی در مموّه صدق می کند ولی لبس در جایی است که جرم مستقلی داشته باشد که قابل جدا شدن باشد. لذا قبول داریم که راجع به بعضی از انواع مطلیّ، هر چند تزیّن صدق می کند ولی لبس صدق نمی کند و لبس در جایی است که طلا که روکش النگو است مثلاً، جرمش به حدی باشد که عرفاً یک دستبند مستقلی باشد و لکن دستبند نازکی است که ضعیف است و لذا روی آن فلز قرار داده اند تا استقامت داشته باشد وگرنه روکشی است که اگر جدا کنند بر آن النگو و دستبند صدق می کند لکن ضعیف است. لذا اگر در این حد باشد که جرم مستقل باشد ولو ضعیف باشد لبس هم صدق می کند.

و لذا این که مرحوم خویی فرمودند در مموّه أصلاّ تزیّن صدق نمی کند به این خاطر که رنگ است و جرم ندارد صحیح نیست زیرا ظاهراً در رنگ طلا زدن به فلزات دیگر، رنگ بدون جرم نداریم مگر این که در چین طلای دروغین اختراع کرده باشند که گفته شود آب طلا به آن زده اند ولی در واقع هیچ چیز به آن نزده اند. بله آب طلا تا عرفاً جرم نداشته باشد که بتوان آن را جدا کرد و مستقلاً یک دستبند طلا کرد لبس بر آن صادق نیست ولی تزیّن صادق است.

و هر جا شک کنیم أصل برائت جاری می شود.

همراه داشتن طلا

مطلب دیگر که در جهت خامسه بحث می کنیم این است که: صاحب عروه فرموده است اگر در جیب خود طلا بگذارید اشکال ندارد که این مطلب واضح است و جای بحث ندارد زیرا در این صورت «لبس ذهب» و «صلاة فی الذهب» صدق نمی کند و با «صلاة فیما لایؤکل» تفاوت دارد که اگر قاب ساعت هم از پوست حیوان حرام گوشت باشد به قرینه «بوله و روثه و الوانه» بیان کردیم که «صلی فیه» صدق می کند زیرا معنای «صلی فیه»، «صلی مع مصاحبته» شد ولی در اینجا قرینه قطعیه نداریم. علاوه بر این که سیره قطعیه بوده است که در جیب خود دینار می گذاشته اند و موقع نماز دینار را در نمی آورده اند.

راجع به «شدّ الأسنان بالذهب» صاحب عروه می فرماید اشکال ندارد ولی خوب بود ایشان فرض تزیّن را استنثناء می کرد زیرا ایشان تزیّن به ذهب را حرام می دانند لذا اگر شدّ اسنان با ذهب موجب تزیین شود حرام خواهد بود و لکن اگر با طلا دندان های پشت بسته شود تزیّن صدق نمی کند و حتّی اگر دندان های جلو با طلا به گونه ای بسته شود که زشت باشد یا لاأقل زیبا نباشد حرام نخواهد بود ولی اگر موجب زیبایی شود تزیّن به ذهب صدق می کند. و لذا باید قید می زد که اگر تزیّن به ذهب صدق کند حرام است و نگویید که در روایت بیان شد که «استرخت اسنانه فشدّها بالذهب» زیرا این روایت از فعل حکایت می کند و شاید فعل او مصداق تزیّن به ذهب نبوده است و شاید امام علیه السلام ضرورت علاج داشته است و اطلاق ندارد.