بسمه تعالی
موضوع: انقلاب نسبت/تطبیقات مشکوک تعارض مستقر /تعارض مستقر /تعارض ادله
فهرست مطالب:
ه: اعم مطلق بودن یکی از دو خاص نسبت به دیگری
استفاده از قاعده میرزائیه برای تقدیم یکی از دو خاص و مناقشه در آن
عدم مرجعیت عام فوقانی در کلام محقق نائینی
برهان شهید صدر بر محال بودن تعارض عام فوقانی با دو خاص
بررسی مرجعیت عام فوقانی بعد از تعارض دو خاص
عدم تفاوت بین دو خاص متباین و من وجه در مرجعیت عام فوقانی
بیان استثاء برای مرجعیت عام فوقانی
و: اعم مطلق بودن یکی از دو خاص نسبت به دیگری و اتصال خطاب اخص به عام
خلاصه مباحث گذشته:
بحث در انقلاب نسبت در نسب متوافق قرار دارد که یک عام وجود داشته که در مقابل آن دو خاص ذکر شده است. چهار صورت از صور این بحث مورد بررسی قرار گرفته است که صورت پنجم وجود یک عام و دو خاصی است که بین دو خاص نسبت عموم و خصوص مطلق وجود دارد.
انقلاب نسبت در نسب متوافق
سومین صورت از انقلاب نسبت این گونه است که یک عام وجود داشته و دو خاص در مقابل آن قرار دارد که دارای صور متعددی است.
ه: اعم مطلق بودن یکی از دو خاص نسبت به دیگری
پنجمین صورت از مواردی که یک عام وجود داشته و دو خاص در مقابل آن قرار دارد، به این صورت است که یکی از دو خاص، اخص از دیگری است. به عنوان مثال عامی به صورت «اکرم العلماء» وارد شده و در مقابل آن دو خاص به صورت «اکرم العلماء و لاتکرم مرتکب الکبیره منهم» و «لاتکرم العالم العاصی» وجود دارد.
این مورد به دو صورت قابل بحث است:
الف: با قطع نظر از عام منفصل که «اکرم العلماء» است، بررسی صورت گیرد.
ب: با توجه به عام بررسی صورت گیرد.
در صورتی که بحث با قطع نظر از عام منفصل بوده و صرفا دو خطاب «اکرم العلماء و لاتکرم مرتکب الکبیره منهم» و «لاتکرم العالم العاصی» مورد لحاظ قرار گیرد، نسبت بین دو خطاب عموم من وجه است؛ چون خطاب «اکرم العلماء و لاتکرم مرتکب الکبیره منهم» حکم به وجوب اکرام علماء اعم از مرتکب کبیره و صغیره کرده است و خطاب «لاتکرم العالم العاصی» هم حکم کرده است که عالم عاصی اعم از اینکه مرتکب کبیره یا صغیره باشد، نباید اکرام شود که در مورد عالم مرتکب صغیره تعارض کرده و تساقط می کنند.
استفاده از قاعده میرزائیه برای تقدیم یکی از دو خاص و مناقشه در آن
ممکن است گفته شود که در فرض مطرح شده، خصوصیتی وجود دارد که بر اساس آن باید خطاب «لاتکرم العالم العاصی» بر خطاب «اکرم العلماء و لاتکرم مرتکب الکبیره منهم» مقدم شود ولو اینکه عام منفصل که به صورت «اکرم العلماء» است، وجود نداشته باشد. توضیح مطلب اینکه محقق نائینی قاعده ای بیان کرده اند که باید مخصص منفصل، به صورت متصل فرض شود. حال در صورت اتصال اگر ظهور خطاب از بین رفته و تعارض مرتفع شود، در صورت انفصال هم تعارض نخواهد داشت بلکه تخصیص صورت می گیرد. ایشان فرموده اند: تنها تفاوت مخصص متصل و منفصل در این است که مخصص متصل هادم ظهور خطاب است ولی مخصص منفصل صرفا هادم حجیت است که از این کلام محقق نائینی تعبیر به «قاعده میرزائیه» می شود. طبق این قاعده اگر در محل بحث، خطاب «لاتکرم العالم العاصی» متصل به خطاب«اکرم العلماء و لاتکرم مرتکب الکبیره منهم» باشد، خطاب «اکرم العلماء» دو تخصیص داشته و علاوه بر مرتکب کبیره، بر عاصی هم تخصیص زده می شود و لذا تنافی ندارند.[1] حال که خطاب «لاتکرم العالم العاصی» به صورت منفصل ذکر شده است، حجیت خطاب عام را از بین خواهد برد.
به نظر ما مطلب ذکر شده صحیح نیست؛ چون اگر خطاب «لاتکرم العالم العاصی» متصل به خطاب «اکرم العلماء و لاتکرم العالم المرتکب للکبیره منهم» باشد، دو مخصص در عرض هم خواهد داشت که ظهور «اکرم العلماء» در عموم را مختل می کنند. اما در صورت انفصال خطاب «لاتکرم العالم العاصی»، ظهور عام به «اکرم العلماء و لاتکرم مرتکب الکبیره منهم» صورت منعقد شده است و وقتی خطاب «لاتکرم العالم العاصی» وارد شده است، ظهور عامی که دارای مخصص متصل است، تحت تاثیر قرار گیرد که ظهور «اکرم العلماء و لاتکرم مرتکب الکبیره منهم» با خطاب «لاتکرم العالم العاصی» دارای عموم من وجه است و با حفظ من وجه بودن رابطه بین دو خطاب، خطاب «لاتکرم العالم العاصی» نمی تواند قرینه بر تصرف در «اکرم العلماء و لاتکرم مرتکب الکبیره منهم» باشد.
بنابراین بین دو خطاب تعارض مستقر وجود دارد.
بررسی مرجعیت عام فوقانی
حال بحث در این است که وقتی بین دو خطاب «اکرم العلماء و لاتکرم مرتکب الکبیره منهم» و«لاتکرم العالم العاصی» در مورد عالم مرتکب صغیره تعارض و تساقط رخ داده است، آیا خطاب «اکرم کل عالم» که به صورت منفصل و در خطاب سوم بیان شده است، به عنوان عام فوقانی مرجع خواهد بود؟
عدم مرجعیت عام فوقانی در کلام محقق نائینی
محقق نائینی فرموده اند: خطاب سوم به عنوان عام فوقانی مرجع نخواهد بود بلکه خطاب سوم هم طرف معارضه است.
در مورد کلام محقق نائینی لازم به ذکر است که اگرچه ایشان تعارض عام با دو خاص و عدم رجوع به عام فوقانی را در موردی مطرح کرده اند که در مقابل عام دو خاصی وجود داشته باشد که دو خاص دارای نسبت عموم و خصوص من وجه بوده و در محل اجتماع تعارض کنند، اما نکته ایشان مشترک است و در مواردی هم که دو خطاب خاص متباین در مقابل عام وجود دارد مطرح خواهد شد و لذا در صورتی که خطاب عام به صورت «اکرم کل عالم» بوده و در مقابل آن دو خطاب خاص به صورت «اکرم العالم الفاسق» و «لاتکرم العالم الفاسق» باشد، کلام محقق نائینی مطرح خواهد شد و لذا بعد از تعارض دو خطاب خاص، رجوع به عام فوقانی صحیح نیست؛ چون طبق کلام ایشان عام هم طرف معارضه با دو خاص خواهد شد.
مرجع بودن عام فوقانی بعد از تعارض دو خاص، مورد بحث واقع شده است که مشهور عام را مرجع دانسته اند و در مقابل برخی مرجعیت عام را انکار کرده اند.
برهان شهید صدر بر محال بودن تعارض عام فوقانی با دو خاص
شهید صدر برهان اقامه کرده اند که طرف معارضه بودن عام فوقانی با دو خاص محال است؛ چون به عنوان مثال خطاب «اکرم کل عالم» نسبت به خطاب «اکرم العالم الفاسق» متوافق است و نسبت به خطاب «لاتکرم العالم الفاسق» هم دارای نسبت قرینه و ذوالقرینه است و بین قرینه و ذوالقرینه تعارضی وجود ندارد.
عدم تعارض بین «اکرم کل عالم» و «لاتکرم العالم الفاسق» به این جهت است که حجیت «اکرم کل عالم» مشروط به عدم وجود خاص معتبر بر خلاف است و لذا بین عام و خاص مخالف و معتبر تمانعی وجود ندارد بلکه خاص مقدم است. بنابراین بعد از تعارض دو خاص، عام حجت بلامعارض خواهد بود.
شهید صدر فرموده اند: در محل بحث هم به همین صورت خواهد بود؛ چون محال است که خطاب «اکرم کل عالم» با خطاب «اکرم العلماء و لاتکرم مرتکب الکبیره منهم» تعارض کند؛ چون خطاب «اکرم العلماء و لاتکرم مرتکب الکبیره منهم» اخص است و بین خاص و عام تعارض وجود ندارد. از طرف دیگر با توجه به اینکه خطاب «لاتکرم العالم العاصی» هم خاص است، تعارض بین «اکرم کل عالم» و «لاتکرم العالم العاصی» محال خواهد بود. بنابراین به جهت اینکه نسبت بین دو خاص عموم من وجه است، در محل اجتماع تعارض کرده و تساقط می کنند و بعد از تساقط دو خاص، به عام فوقانی که حجت بر تخصیص آن وجود ندارد، به عنوان مرجع رجوع خواهد شد.
شهید صدر در ادامه فرموده اند: مطلب ذکر شده اختصاصی به عام فوقانی ندارد بلکه در برخی موارد خطاب ظاهر وجود دارد که موافق یکی از دو نصی است که بین دو نص تعارض رخ داده است. به عنوان مثال اگر دو نص مانند «الخمر نجس» و «الخمر طاهر» وجود داشته و بین آنها تعارض رخ دهد و در کنار این دو نص، خطاب ظاهری به صورت «ان اصاب ثوبک خمر اغسله» وجود داشته باشد، تعبیر به «اغسله» ظهور در ارشاد به نجاست دارد و با «الخمر طاهر» که نص در طهارت است، تعارض نخواهد داشت بلکه نهایت تعبیر «الخمر طاهر» قرینه خواهد شد که امر به غسل حمل بر استحباب شود. اما بعد از تعارض و تساقط دو نص، ظهور خطاب «ان اصاب ثوبک خمر اغسله» بدون معارض باقی خواهد ماند که بر اساس آن فتوا به نجاست خمر داده می شود.
بررسی مرجعیت عام فوقانی بعد از تعارض دو خاص
در مورد مرجعیت عام فوقانی بیان کرده ایم که این بحث گاهی به صورت برهانی و گاهی به صورت عقلائی مورد توجه قرار می گیرد.
از نظر برهانی شهید صدر فرمودند که تعارض عام فوقانی با خاص محال است که این برهان به جهت اینکه حجیت عام مشروط و تعلیقی است صحیح خواهد بود، اما این مطلب دلیل نخواهد بود که عام فوقانی حجت باشد؛ چون حجیت عام فوقانی قابلیت اقامه برهان ندارد بلکه ممکن است عقلا که مؤسس حجیت عمومات و ظهورات آنها هستند، برای عام فوقانی شرط کرده باشند که در مقابل آن خاص معتبر فی حد ذاته وجود نداشته باشد؛ یعنی خاص معتبر فی حد نفسه ولو اینکه مبتلی به معارض باشد، موجب خواهد شد که به عام اعتماد نشود و نسبت به کشف مراد مولی تحیر ایجاد شود. در این صورت ولو اینکه محال بودن تعارض عام فوقانی با دو خاص مطرح شود، عقلا حکم خواهند کرد که برهان به ضرورت به حجیت عام منتهی نمی شود بلکه احتمال داده می شود که شرط حجیت عام نبود خاص معتبر فی حد نفسه باشد و لذا عام دیگر قابل تمسک نیست ولو اینکه این عملکرد عقلا معارضه بین عام و دو خاص نامیده نشود. مهم این است که بعد از تکافؤ دو خاص، مرجع بودن عام در نزد عقلا روشن نیست.
البته در صورتی که عام متقدم بوده و خاص بعدا صادر شود، چه بسا گفته شود که بعد از تعارض دو خاص، بنابر جریان استصحاب در شبهات حکمیه، استصحاب حجیت عام قبل از ورود دو خاص جاری خواهد شد که در مورد این ادعاء می گوئیم: در عین صحت این مطلب، در مورد ما نافع نیست؛ چون در خصوص خطاباتی که بر ما وارد شده است، تقدم و تأخر وجود ندارد بلک از ابتدای بلوغ با خطاب عام و دو خاص مواجه بوده ایم و در این جهت اینکه عام از امام باقر علیه السلام و دو خاص از امام رضا علیه السلام بیان شده باشد، تأثیری نخواهد داشت؛ چون بحث در بررسی حجیت عام و خاص بر ما است و زمان حجیت عام و خاص برای ما یکسان است.
بنابراین اگر بناء باشد که بحث به صورت عقلائی مطرح شود، حجیت عام فوقانی را نتیجه نخواهد داد.
آقای زنجانی در مورد رجوع به عام فوقانی فرموده اند: بعد از تعارض دو خاص، رجوع به عام فوقانی عقلائی است، اما در مورد تعارض دو نص، عقلایی بودن رجوع به ظهور ثابت نیست و لذا بعد از تعارض دو خطاب «الخمر نجس» و «الخمر طاهر» یا دو خطاب «یجب اکرام العالم» و «لایجب اکرام العالم» روشن نیست که عقلاء به بیانی که شهید صدر ذکر کرده اند، به خطاب ظاهر مثل «ان اصاب ثوبک خمر اغسله» یا «اکرم العالم» رجوع کنند؛ چون وقتی بحث عقلائی باشد، باید بناء عقلاء احراز شود.
همان طور که مطرح شد در مورد مرجعیت عام فوقانی بعد از تعارض دو خاص به دو صورت برهانی و عقلائی قابل بررسی است. حال اگر بناء باشد که این مطلب به صورت عقلائی بررسی شود، باید ارتکاز عقلاء به دست آید. در اینجا این اشکال مطرح است که چه بسا تکرار مرجعیت عام از سوی بزرگان موجب تأثیر در ذهن ها شده است؛ چون اگرچه بزرگانی همچون مرحوم آقای میلانی و مرحوم خوانساری مرجعیت عام فوقانی را انکار کرده اند و صاحب مباحث الاصول هم استدلال استاد خود را ملاحظه کرده و در عین حال حجیت بودن عام فوقانی را بعد از تعارض دو خاص را نپذیرفته اند، اما در عین حال احتمال داده می شود که کلام بزرگان تأثیر گذار بوده باشد.
عقلایی بودن مرجعیت عام فوقانی
در اینجا بعد از تأمل بسیار در نهایت بیان می کنیم که حجت بودن عام فوقانی عقلایی به نظر می رسد؛ چون وقتی یک قانون رسیده و در مورد وجود تبصره بر این قانون نقل های متعددی وجود داشته باشد و امکان سوال هم وجود نداشته باشد، عقلاء تخلف از قانون را جایز نمی دانند. به عنوان مثال اگر خیابانی یک طرفه بوده و قانون، اجازه عبور و مرور از آن به صورت عکس را نداده باشد، در صورتی که برخی بیان تبصره بر قانون در ساعت خاص را بیان کنند و برخی دیگر وجود تبصره را انکار کنند، در صورت عدم امکان سوال، عقلا قانون کلی را مورد تمسک قرار می دهند؛ چون قانون عام ثابت شده بوده و در مورد تبصره آن شک وجود داشته است که به جهت عدم ثبوت تبصره، قانون کلی مرجع خواهد بود.
به نظر ما حتی در فرضی که عام ظاهر بوده و بین دو خاصی که نص هستند، تعارض رخ دهد، مطلب ذکر شده مطرح خواهد شد؛ یعنی بعد از تعارض دو خاص که نص بوده اند، عقلاء ظاهر خطاب عام را مورد عمل قرار می دهند و عام را حجت دانسته و بر آن احتجاج می کنند که صرف امکان احتجاج هم کافی است؛ چون ما دنبال کشف واقع نیستیم بلکه احتجاج کافی است.
عدم تفاوت بین دو خاص متباین و من وجه در مرجعیت عام فوقانی
در مورد مرجعیت عام فوقانی تفاوتی بین دو خاص متباین و عام من وجه وجود ندارد و در هر دو صورت بعد از تعارض دو خاص به عموم عام رجوع خواهد شد؛ چون در مورد دو خاصی که دارای عموم من وجه هستند هم بین دو خطاب در مورد اجتماع تعارض رخ داده است و در مورد اجتماع تخصیص عام فوقانی ثابت نشده است.
بیان استثاء برای مرجعیت عام فوقانی
البته به نظر ما رجوع به عام فوقانی در یک مورد با اشکال مواجه است و آن صورتی است که هر دو خاص متعارض حکم خلاف عام بیان کرده باشند مثل اینکه خطاب عام به صورت «یستحب اکرام العالم» و دو خطاب خاص به صورت «یجب اکرام العالم الفاسق»[2] و «یحرم اکرام العالم الفاسق» وجود داشته باشد که بین دو خاص تعارض رخ می دهد، اما به نحوی است که هر دو مخالف عام هستند. در این صورت کسانی مانند شیخ انصاری که نفی ثالث به واسطه دو خطاب متعارض را پذیرفته اند، مشکلی نخواهند داشت؛ چون دو خطاب خاص که تعارض کرده اند، حجت بر عدم استحباب اکرام عالم فاسق خواهند داشت. اما به نظر ما حجت بر نفی ثالث وجود ندارد؛ چون بناء عقلا بر نفی ثالث به واسطه دو خبر متعارض را احراز نکرده ایم، اما علم به عدم نفی ثالث هم نداریم بلکه ممکن است که عقلاء طبق کلام شیخ انصاری یا صاحب کفایه قائل به نفی ثالث شده باشند و در نتیجه به جهت اینکه احتمال بناء عقلا بر نفی ثالث داده می شود، احتمال عدم عمل عقلاء به عام هم داده می شود و لذا با توجه به اینکه نحوه عملکرد عقلا روشن نیست، حجیت عام فوقانی مشکوک شده و عام هم قابل عمل نخواهد بود.
و: اعم مطلق بودن یکی از دو خاص نسبت به دیگری و اتصال خطاب اخص به عام
ششمین فرض برای وجود عام و دو خاص این است که مولی تعبیر «اکرم کل عالم و یحرم اکرام المرتکب للکبیره منهم» را به کار برده و خطاب دیگر به صورت «یکره اکرام العالم العاصی» بیان کند.
به نظر ما در این صورت باید خطاب «یکره اکرام العالم العاصی» در مورد مرتکب صغیره مقدم شود؛ چون مرتکب کبیره به واسطه مخصص خارج شده است و اگر عالم مرتکب صغیره هم به خطاب دال بر وجوب اکرام عالم داده شود، خطاب «یکره اکرام العالم العاصی» بدون مورد خواهد شد و لذا یکی از دو خطاب به ملاک الغاء عنوان دارای ظهور اقوی خواهد بود که بر خطاب دیگر مقدم می شود.
[1] تطبیق این مطلب در مثال دیگر به این صورت خواهد بود که اگر عام به صورت «اکرم العلماء و لاتکرم الکذاب منهم» باشد و خطاب دیگر به صورت «لاتکرم العالم الفاسق» باشد، در صورتی که خطاب «لاتکرم العالم الفاسق» در کنار خطاب «اکرم العلماء و لاتکرم الکذاب منهم» قرار داشته باشد، جمع عرفی داشته و به صورت «اکرم العلماء و لاتکرم الکذاب و لا العصاه منهم» خواهد شد؛ چون عطف عام بر خاص مکرر رخ داده است و در قرآن کریم هم مثال دارد.