بسمه تعالی
موضوع: شرط هفتم: حرمت تقدّم نمازگزار بر قبر معصوم/ شرائط مکان مصلی /مکان مصلی /کتاب الصلاة
فهرست مطالب:
حرمت تقدّم نمازگزار بر قبر معصوم
السابع أن لا يكون متقدما على قبر معصوم و لا مساويا له مع عدم الحائل المانع الرافع لسوء الأدب على الأحوط و لا يكفي في الحائل الشبابيك و الصندوق الشريف و ثوبه.
حرمت تقدّم نمازگزار بر قبر معصوم
بحث راجع به روایاتی بود که به آن ها استناد شده بود بر این که نمازگزار نباید جلوتر از قبر معصوم علیه السلام بایستد و نماز بخواند.
دلیل حرمت
أولین روایت، روایتی بود که شیخ طوسی در تهذیب از محمد بن أحمد بن داود (که از أجلاء أصحاب است و نجاشی در حق او گفته است: «محمد بن أحمد بن داود بن علي: أبو الحسن شيخ هذه الطائفة و عالمها، و شيخ القميين في وقته و فقيههم حكى أبو عبد الله الحسين بن عبيد الله أنه لم ير أحدا أحفظ منه، و لا أفقه و لا أعرف بالحديث[1]») از پدرش أحمد بن داود قمی (که نجاشی راجع به او گفته است: «أحمد بن داود بن علي القمي: أخو شيخنا الفقيه القمي، كان ثقة ثقة، كثير الحديث، صحب أبا الحسن علي بن الحسين بن بابويه و له كتاب نوادر[2]» و نیز شیخ در حق او گفته است: «أحمد بن داود بن علي: أبو الحسين القمي، كان ثقة كثير الحديث و صحب علي بن الحسين بن بابويه و له كتاب النوادر كثير الفوائد أخبرنا به الحسين بن عبيد الله عن أبي الحسن محمد بن أحمد بن داود عن أبيه») نقل می کند:
رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحِمْيَرِيُّ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى الْفَقِيهِ ع أَسْأَلُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَزُورُ قُبُورَ الْأَئِمَّةِ ع هَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَسْجُدَ عَلَى الْقَبْرِ أَمْ لَا وَ هَلْ يَجُوزُ لِمَنْ صَلَّى عِنْدَ قُبُورِهِمْ أَنْ يَقُومَ وَرَاءَ الْقَبْرِ وَ يَجْعَلَ الْقَبْرَ قِبْلَةً وَ يَقُومَ عِنْدَ رَأْسِهِ وَ رِجْلَيْهِ وَ هَلْ يَجُوزُ أَنْ يَتَقَدَّمَ الْقَبْرَ وَ يُصَلِّيَ وَ يَجْعَلَهُ خَلْفَهُ أَمْ لَا فَأَجَابَ ع وَ قَرَأْتُ التَّوْقِيعَ وَ مِنْهُ نَسَخْتُ أَمَّا السُّجُودُ عَلَى الْقَبْرِ فَلَا يَجُوزُ فِي نَافِلَةٍ وَ لَا فَرِيضَةٍ وَ لَا زِيَارَةٍ بَلْ يَضَعُ خَدَّهُ الْأَيْمَنَ عَلَى الْقَبْرِ وَ أَمَّا الصَّلَاةُ فَإِنَّهَا خَلْفَهُ يَجْعَلُهُ الْأَمَامَ وَ لَا يَجُوزُ أَنْ يُصَلِّيَ بَيْنَ يَدَيْهِ لِأَنَّ الْإِمَامَ لَا يُتَقَدَّمُ وَ يُصَلِّي عَنْ يَمِينِهِ وَ شِمَالِهِ.[3]
محمد بن عبدالله حمیری در ضمن نامه به امام عصر سلام الله علیها از جواز تقدم بر قبر معصوم و نماز جلوتر از قبر معصوم سؤال می کند که امام علیه السلام در جواب نامه نوشتند که نباید جلوتر از قبر امام علیه السلام نماز بخواند ولی در کنار قبر امام علیه السلام و مساوی قبر او نماز خواندن اشکال ندارد.
بررسی سندی
دو اشکال راجع به سند این روایت مطرح شد؛
مناقشه أول
اشکال أول این بود که: شیخ طوسی در مشیخه تهذیب سند خود را به کتاب محمد بن أحمد بن داود قمی ذکر نکرده است.
در جواب گفته اند: شیخ طوسی در فهرست سندش را ذکر کرده و سندش صحیح است.
جواب أول از مناقشه أول
مرحوم بروجردی در اشکال به این جواب فرمودند: این مقدار کافی نیست زیرا شیخ طوسی در مشیخه فرموده است که ما این طرق را ذکر می کنیم تا روایات از ارسال خارج شود ولی در فهرست چنین مطلبی نفرموده است.
راجع به این فرمایش مرحوم آقای بروجردی دو احتمال می دهیم:
احتمال اول این است که؛ مقصود ایشان این باشد که ممکن است سند فهرست از باب تیمّن و تبرّک باشد و این اشکالی است که بارها مطرح کرده ایم و خلاصه این اشکال این است که وقتی در کتاب فهرست تتبّع می شود قرائنی پیدا می شود که تعبیر مکرّر شیخ طوسی در فهرست راجع به افراد مختلف یعنی تعبیر «أخبرنا بجمیع کتبه و روایاته» نمی تواند طریق به تفاصیل کتب و روایات افراد باشد؛ زیرا در موارد متعددی قرینه وجود دارد که تمام این کتاب ها به دست شیخ طوسی نرسیده است و اطلاعی بر آن ها نداشته است و در عین حال تعبیر «أخبرنا بجمیع کتبه و روایاته» را بیان می کند و اگر معنای «أخبرنا بجمیع کتبه و روایاته» این باشد که ما از این طریق به تمام کتب این شخص بلکه به نسخه معتبره از این کتب و تمام روایات این شخص سند داریم دیگر این تعبیر که همه کتاب های او به دست ما نرسیده است معنا پیدا نمی کند؛ مثلاً ایشان در ترجمه محمد بن أبی عمیر می فرماید: «له مصنفات کثیرة و ذکر ابن بطة ان له اربع و تسعین کتابا» که ظاهرش این است که ابن بطه گفته که ابن أبی عمیر نود و چهار کتاب داشته و من اطلاع ندارم؛ در عین حال در ادامه تعبیر می کند: «اخبرنا بجمیع کتبه و روایاته جماعة عن ابن بابویه عن ابیه عن سعد عن ابراهیم بن هاشم عنه». یا در مورد علی بن حسن بن فضال می فرماید: «قیل له ثلاثون کتابا» یعنی گفته شده که ایشان سی کتاب دارد یعنی من اطلاع ندارم و در عین حال در ادامه می فرماید: «اخبرنا بکتبه و روایاته احمد بن عبدون عن الزبیری عنه».؛ یا در ترجمه علی بن حسن طاطری می فرماید: «قیل ان کتبه اکثر من ثلاثین کتابا» بعد بلافاصله می گوید: «اخبرنا بها کلها احمد بن عبدون عن الزبیری عن علی بن الحسن بن الفضال عنه».
و أصلاً خلاف عادت است که این همه کتاب به صورت اجمالی و به صورت تفصیلی در فهرست نام ببرد و سند های متعدد به این ها ذکر کند و مقصود این باشد که تمام این سند ها، سند به نسخه های این کتاب ها بوده و سند به تفاصیل روایات این ها بوده است؛ این مطلب بسیار غیر متعارف است.
لذا اشکال مرحوم بروجردی با این بیان تمام می شود که سند فهرست ظهور ندارد در این که سند به نسخه کتاب بوده است که شیخ طوسی از او نقل می کند و شاید ابن داود قمی به شاگردانش فرموده است: «اجزت لکم ان ترووا عنی جمیع کتبی و روایاتی» و شاگردان ایشان هم به شیخ طوسی این اجازه را داده اند أما این که کتاب ابن داود کجاست و نسخه معتبره اش کجا است، خود شیخ طوسی باید جستجو و تحقیق کند و نسخه آن را پیدا کند و لذا این سند، سند به نسخه ای نیست که شیخ طوسی از او نقل می کند.
جواب دوم از مناقشه أول
بیان دوم در مورد اشکال مرحوم بروجردی این است که: بگوییم ایشان فرموده اند تعبیر «اخبرنا بجمیع کتبه و روایاته» اگر بخواهد نسبت به روایات سنجیده شود در صورتی بر این روایت تهذیب که شیخ طوسی از ابن داود قمی نقل می کند قابل تطبیق است که مراد «روایاتی که به دست شیخ طوسی رسیده یا شیخ طوسی در کتابش نقل کرده است» باشد و لکن معلوم نیست مراد از روایات این معنا باشد و شاید مراد کتاب هایی باشد که ایشان از مشایخش روایت کرده که استظهار بعضی مثل آقای سیستانی است و لذا تعبیر «روایاته» سند روایت تهذیب را درست نمی کند. و تعبیر «أخبرنا بکتبه» نیز در صورتی قابل استناد است که بدانیم شیخ طوسی از کتاب ابن داود قمی نقل می کند أما اگر شیخ طوسی از کتاب دیگران نقل کرده باشد که آن ها از ابن داود قمی نقل کرده اند دیگر «أخبرنا بکتبه» شامل آن نمی شود.
اشکال أول در جواب دوم
آقای سیستانی تلاش کرده اند که ثابت کنند شیخ طوسی از کتاب ابن داود قمی نقل می کند؛ البته ایشان فرموده اند صرف این که شیخ طوسی در تهذیب، بدأ سند به شخصی کند معنایش این نیست که از کتاب او به صورت مستقیم نقل می کند و لکن اینجا قرینه ای وجود دارد که از کتاب ابن داود قمی به صورت مستقیم نقل کرده است و قرینه أول این بود که در فهرست می فرماید «له کتاب مزار کبیر حسن» که توصیف کتاب به «حسن» نشان می دهد که ایشان کتاب را دیده است.
پاسخ از اشکال در جواب دوم
دو اشکال به فرمایش آقای سیستانی در اینجا وارد است:
اشکال اول این است که: صرف اینکه کتاب ابن داوود قمی دست شیخ طوسی بوده، برای تصحیح این نسخه ای که شیخ طوسی از آن کتاب نقل می کند کافی نیست؛ مگر اینکه ثابت کنیم این طریق شیخ طوسی در فهرست از باب تیمن و تبرک نبوده بلکه مشایخش از ابن داوود قمی این نسخه کتاب را گرفته بودند و تحویل شیخ طوسی داده بودند در حالی که خود آقای سیستانی این مطلب را قبول نداشته و نظرشان این است که ممکن است از باب تیمن و تبرک باشد.
اشکال دوم به ایشان این است که: چرا می فرمایند صرف بدأ سند در تهذیب دلیل بر این نیست که شیخ طوسی از کتاب این شخص مستقیم نقل می کند؟ خود شیخ طوسی در مشیخه می فرماید: «و اقتصرنا من ایراد الخبر علی الابتداء بذکر المصنف الذی اخذنا الخبر من کتابه» یعنی ما بدأ سند به مؤلفی می کنیم که کتاب او را مستند قرار داده ایم و از کتاب او حدیث را نقل می کنیم.
شاهدی که ایشان آوردند که: گاهی شیخ طوسی بدأ سند به یک راوی می کند در حالی که کتاب آن راوی پیش ایشان نبوده است این است که ایشان راجع به احمد بن محمد بن عیسی فقط به کتاب نوادرش سند دارد در حالی که از غیر کتاب نوادر هم نقل می کند و بدأ سند به احمد بن محمد بن عیسی می کند؛ این مطلب نشان می دهد که به نقل کافی یا نقل سعد بن عبدالله یا دیگران اعتماد کرده و اعتقاد پیدا کرده که این ها از کتاب احمد بن محمد بن عیسی این حدیث را گرفتند و ایشان هم به اعتماد آن ها به احمد بن محمد بن عیسی بدأ سند کرده است.
به نظر ما شاهد ایشان صحیح نیست؛ زیرا شیخ طوسی در مشیخه چند سند راجع به احمد بن محمد بن عیسی در صفحه 72 و 73 مشیخه ذکر می کند که یک سند به کتاب نوادر و دو سند دیگر به مجموعه ای از روایاتی است که از أحمد بن محمد بن عیسی نقل می کند و می فرماید «و من جملة ما رویته عن احمد بن محمد بن عیسی فقد رویته عن فلان عن فلان»
اشکال دوم در جواب دوم
به نظر ما حل این اشکال مرحوم بروجردی این است که بگوییم: هر چند قبول داریم که شیخ طوسی وقتی در تهذیب سند ذکر می کند ظهور در سند به این کتاب که شیخ طوسی از او نقل می کند ندارد ولی وقتی که شیخ طوسی این کتاب را اسناد جزمی به ابن داود قمی می دهد و محتمل است که این کتاب مشهوری بوده یا مقدمات حسیه واضحه ای بوده که شیخ طوسی قطع پیدا کرد که این نسخه ابن داود قمی نسخه معتبره است ما به نقل شیخ طوسی اعتماد می کنیم از این باب که خبر ثقه است و در نقل او أصالة الحس جاری می کنیم که ان شاء الله از حدس و اجتهاد نبوده که این کتاب را و این نسخه کتاب را به ابن داود قمی نسبت داده است و همین مقدار برای ما کافی است.
مناقشه دوم
اشکال دوم به سند این روایت اشکالی بود که: محقق همدانی و به تبع ایشان مرحوم خویی مطرح کرده اند که «الفقیه» لقب امام کاظم علیه السلام بوده است و حمیری نمی تواند بدون واسطه از امام کاظم علیه السلام نقل کند و لذا سند مشتمل بر سقط است.
جواب از مناقشه دوم
این اشکال واقعاً عجیب است؛ نجاشی صریحاً می فرماید که حمیری کاتب صاحب الأمر علیه السلام بوده است و مسائلی را در ابواب شریعت از حضرت پرسیده است «محمد بن عبد الله بن جعفر بن الحسين بن جامع بن مالك الحميري أبو جعفر القمي، كان ثقة، وجها، كاتب صاحب الأمر عليه السلام، و سأله مسائل في أبواب الشريعة، قال لنا أحمد بن الحسين: وقعت هذه المسائل إلي في أصلها و التوقيعات بين السطور. و كان له إخوة، جعفر و الحسين و أحمد كلهم كان له مكاتبة»[4] و نیز شیخ طوسی در کتاب الغیبة و مرحوم طبرسی در کتاب احتجاج، مکاتبات زیادی را از حمیری به امام زمان علیه السلام نقل می کند و اتفاقاً در جلد 2 احتجاج صفحه 490 همین روایت را به عنوان روایت حمیری از امام زمان علیه السلام نقل می کند و قبلش هم در صفحه 485 مطرح فرموده است «و فی کتاب آخر لمحمد بن عبدالله الحمیری الی صاحب الزمان من جواب مسائله التی سأله عنها فی سنة سبع و ثلاث‌مأة».
و این که بگوییم به امام عصر، فقیه نمی گفتند خلاف مطلبی است که در کتاب الغیبة آمده است که حمیری کتابی مشتمل بر توقیعات را جمع کرد و به حسین بن روح فرستاد و سؤال کرد که «هل هی جوابات الفقیه او جوابات الشلمغانی» یعنی آیا این جواب ها که در این توقیعات است جوابات فقیه است یعنی جواب امام عصر سلام الله علیه است یا جواب های شلمغانی است چون شلمغانی گفته است من این ها را جواب داده ام.
پس اینکه در این روایت حمیری می گوید «کتبت الی الفقیه» ظاهرش این است که به امام عصر سلام الله علیه نوشته است و در ادامه هم می گوید «فأجاب».
و این که گفته اند تعبیر به «و قرأت التوقیع و نسخت منه» با این سازگار نیست که حمیری خودش صاحب توقیع باشد صحیح نیست؛
زیرا أولاً: اشکالی ندارد و توقیع از ناحیه مقدسه توسط نواب خاص به وکلائی که در بلاد مختلف بوده اند فرستاده می شد (که شیخ طوسی در کتاب الغیبة فرموده است «کانت ترد علیهم التوقیعات» یعنی افرادی بودن که توقیعات امام علیه السلام ابتدا به دست این افراد می رسید و از طریق این ها به افراد رسانده می شد) و ممکن است وکیل حضرت در قم وقتی این توقیع به دستش رسیده است به حمیری نشان داده و به او گفته از این توقیع استنساخ کند و أصل توقیع پیش خود آن وکیل بماند.
ثانیا: تعبیر «و قرأت التوقیع و نسخت منه» قابل حمل است بر این که بگوییم کلام ابن داود قمی بوده است و کلام حمیری نبوده است و این تعبیر قرینه نمی شود که از ظهور واضح «کتبت الی الفقیه» که خود حمیری می گوید و معنایش این است که به امام عصر علیه السلام نامه نوشتم، رفع ید کنیم. و لذا این دو اشکال سندی درست نیست.
مناقشه سوم
آقای سیستانی دو اشکال دیگر مطرح کردند:
اشکال اول ایشان این است که: مراد از «کتبت الی الفقیه» یعنی «کتبت الی الامام الحجة علیه السلام»؛ لکن جواب هایی که توسط نواب اربعه به افراد داده می شد همه اش از امام زمان علیه السلام نبود، و برخی از مسائل را خود نواب اربعه با مشورت فقهائی که در اطرافشان بود جواب می دادند و مسائل سخت را خدمت امام عصر علیه السلام می فرستادند و از امام عصر جواب می گرفتند.
ایشان برای این مطلب به جریانی که شیخ طوسی در کتاب الغیبة نقل می کنند استشهاد می کنند؛ شیخ طوسی در صفحه 306 نقل می کند که یکی از علماء به نام ابی غالب احمد بن محمد بن سلیمان زراری با همسرش اختلاف داشت، ابوجعفر محمد بن احمد زجوزجی به او گفت: نامه ای به ناحیه مقدسه بنویس و التماس دعا داشته باش. ایشان هم می گوید نامه ای نوشتم مشکلات خودم را گفتم و با ابوجعفر نزد محمد بن علی که واسطه میان ما و حسین بن روح بود، رفتیم؛ نامه را به ایشان دادیم گفتیم برای حسین بن روح بفرست. محمد بن علی نامه را از ما گرفت ولی جواب طول کشید و نیامد. ایشان می گوید سراغ محمد بن علی رفته و گفتم من ناراحتم «قد ساءنی تاخر الجواب عنی» ایشان گفت «لایسوءک هذا فانه احب لی و لک و اومأ الیّ» بعد به من اشاره کرد گفت «ان الجواب ان قرب کان من جهة الحسین بن روح رضی الله عنه و ان تاخر کان من جهة الصاحب علیه السلام» اگر جواب زود بیاید معنایش این است که حسین بن روح خودش جواب داده اگر دیر بیاید امام عصر سلام الله علیه جواب دادند.
آقای سیستانی فرمودند این قرینه بر این می شود که همه جواب ها در توقیعات از امام عصر سلام الله علیه نبوده و برخی جواب ها از نواب اربعه مثل حسین بن روح بوده است؛ در اینجا هم شاید این جواب در این روایت در بحث نماز جلوتر از قبر معصوم علیه السلام اجتهاد فقهائی بوده که اطراف حسین بن روح بودند و آن ها جواب دادند که در این صورت این جواب برای ما حجیت ندارد، یا اجتهاد خود حسین بن روح بوده است که برای ما حجیت ندارد.
همچنین ایشان استشهاد می کنند که حمیری در کتاب الغیبة در نامه به حسین بن روح تعابیری مطرح می کند که معلوم می شود انتظار دارد فقهائی که اطراف او هستند جواب را بیان کنند؛ مثلا در صفحه 230 کتاب الغیبة حمیری خطاب به حسین بن روح می فرماید: «و قبلک اعزک الله فقهاء انا محتاج الی اشیاء تسأل لی عنها» از این فقهائی که اطراف شما هستند نیاز دارم سؤال کنی از این مسائل شرعیه و به من بیان کنی. یا در صفحه 231 می فرماید: «فرأیک ادام الله عزک بالتفضل علی بمسألة من تثق به من الفقهاء»، یا در صفحه 232 می فرماید: «و احتجت ادام الله عزک ان تسأل لی بعض الفقهاء».
و لذا اشکال این است که جواب در این روایت معلوم نیست از امام عصر سلام الله علیه باشد. شاید از حسین بن روح باشد که برای ما حجیت ندارد.
مناقشه چهارم
اشکال دوم آقای سیستانی هم این است که: بر فرض این روایت از امام عصر سلام الله علیه باشد، و لکن اصحاب از این روایت اعراض کرده و به مضمون این روایت فتوا نداده اند و مضمون این روایت أصلاً در کلمات قدماء مطرح نشده است.
و این که مرحوم حکیم در مستمسک فرموده اند شاید اعراض از دلالت این روایت باشد و أصحاب روایت را بر کراهت حمل کرده باشند و اعراض از دلالت موجب وهن حدیث نیست؛ آقای سیستانی فرموده اند این مطلب صحیح نیست و مشهور قدماء أصلاً کراهت را هم مطرح نمی کردند همان طور که از مقنعه شیخ مفید صفحه 151 استفاده می شود.
جواب از مناقشه سوم
به نظر ما هیچکدام از این دو اشکال آقای سیستانی هم وارد نیست؛
أما این که ایشان فرمودند شاید جواب از حسین بن روح بوده است انصافاً صحیح نیست؛ وقتی حمیری می گوید «کتبت الی الفقیه» و بعد می گوید «فأجاب و قرأت التوقیع و نسخت منه» ظاهرش این است که شهادت می دهد که جواب از امام عصر علیه السلام بوده است و در زمان قدیم مشهور بوده است که توقیعات از طرف امام حجت علیه السلام است و اتفاقاً در همان توقیعات حمیری که در کتاب الغیبة مطرح رکده می گوید که سؤال کنید «هل هی جوابات الفقیه أو جوابات الشلمغانی؟» هل هی جوابات الفقیه یعنی چه؟ یعنی جوابات امام عصر سلام الله علیه. که در جواب آمد «قد وقفنا علی هذه الرقعة و ما تضمنته و جمیعه جوابنا».
و أما این که گاهی حسین بن روح از نزد خودش جواب می داده است، معلوم نیست نام این جواب ها توقیع باشد؛ مردم التماس دعا داشتند و شاید نواب أربعه هم مأذون بودند از پیش خودشان جواب بداند و به نیابت از امام عصر سلام الله علیه دعا کنند کما این که در همان قضیه أبی غالب زراری مطرح شده است.
این که ایشان فرموده که در توقیعات حمیری تعابیری بود که با امام عصر سلام الله نمی ساخت مثل «و قبلک اعزک الله فقهاء و امثال آن» مهم نیست؛ ما قبول داریم که سؤال حمیری متوجه حسین بن روح بوده و لکن این تعبیر کنایه از این بود که از امام جواب بگیر و «احتجت ان تسأل لی بعض الفقهاء» کنایه از امام عصر سلام الله بود.
علاوه بر این که ربطی به این روایت تهذیب ندارد و در روایت تهذیب این مطلب نیامده است و حمیری مستقیم می گوید «کتبت الی الفقیه فأجاب» و لذا تعابیری که در برخی توقیعات حمیری که در کتاب الغیبة مطرح شده و موهم این است که از فقهاء اطراف حسین بن روح سؤال شده است بر فرض درست باشد به این روایت که در بحث ما مطرح است ربطی ندارد.
علاوه بر این که بر فرض این جواب ها را حسین بن روح بدهد احتمال نمی دهیم بدون اذن امام جواب داده باشد و اتفاقاً صدوق در کمال الدین روایتی از محمد بن ابراهیم بن اسحاق که از مشایخ صدوق است نقل می کند (و صدوق از او زیاد نقل حدیث کرده است و بارها تعبیر «رض الله عنه» را در مورد او به کار برده است که أماره بر این است که نزد شیخ صدوق ثقه بوده است) که از شیخ حسین بن روح مطلبی شنیدم و روز بعد پیش او رفتم و در دل خود می گفتم که شاید این مطلب را از پیش خود گفته باشد؛ خود او ابتدای به کلام کرد و گفت: «یا محمد بن ابراهیم لئن أخرّ من السماء فتخطفنی الطیر او تهوی به الریح فی مکان سحیق احب لی من ان اقول فی دین الله برأیی او من عند نفسی بل ذلک عن الاصل و مسموع من الحجة صلوت الله و سلامه علیه» و اصلا ظاهر حال حسین بن روح و یا بقیه نواب اربعه به عنوان نائب خاص امام این بود که این احکام شرعیه را از پیش خودشان به عنوان توقیعات نمی گفته اند.
و لذا این اشکال آقای سیستانی وارد نیست. اما اشکال اعراض ان شاء الله در جلسه آینده مطرح می کنیم.