بسمه تعالی

موضوع: مقدمات حکمت/ مطلق و مقید

فهرست مطالب:

مقدمات حکمت… 1

ادامه بررسی تقاریب سه‌گانه برای مقدمه دوم. 1

مناقشه در تقریب دوم. 1

دفاع محقق خوئی رحمه الله از تقریب دوم. 3

مناقشه در دفاع محقق خوئی رحمه الله از تقریب دوم. 3

مناقشه در تقریب سوم. 5

وجه حجیت عمومات و اطلاقات شارع با وجود اختلاف منهج با عقلاء. 6

مقدمه ثالثه: قدرمتیقن در مقام تخاطب… 8

تفسیر اول: تفسیر مشهور برای قدرمتیقن در مقام تخاطب… 8

مناقشه در تفسیر مشهور از قدر متیقن در مقام تخاطب… 9

تفسر دوم: تفسیر مختار از قدر متیقن در مقام تخاطب… 9

مقدمات حکمت

ادامه بررسی تقاریب سه‌گانه برای مقدمه دوم

بحث در مقدمات حکمت و تقاریبی بود که برای مقدمه دوم از مقدمات حکمت بیان شده است. تقریب اول تقریبی بود که مرحوم صاحب کفایه رحمه الله بیان کرده است و گفتند مقدمه دوم انتفاء مقید متصل است[1].

مناقشه در تقریب دوم

تقریب دوم تقریبی است که مرحوم شیخ انصاری[2] و محقق نائینی[3] و محقق خوئی رحمهم الله در مصباح الاصول[4] بیان کردند که فرمودند باید مقید اعم از متصل و منفصل منتفی باشد تا اطلاق محقق شود.

ما گفتیم که تقریب اول صحیح است و این تقریب دوم درست نیست چون مستند ظهور اطلاقی ظهور حال متکلم است، و این ظهور از دو حال خارج نیست:

حالت اول:

ظاهر حال متکلم این است که تمام آن‌چه را که در غرضش در رابطه با این حکم دخیل است با یک خطاب بیان می‌‌کند.

در این صورت وقتی مولی می‌گوید: «یجب علیکم اکرام العالم»، ظاهر حالش این است که اگر عادل بودن نیز دخیل در وجوب اکرام عالم بود، آن را با همین خطاب بیان می‌کرد، حال که آن را بیان نکرد خطاب ظهور اطلاقی پیدا می‌‌کند در وجوب اکرام عالم مطلقا، لذا نتیجه این حالت این است ‌که صرف انتفاء مقید متصل منشأ اطلاق است.

حالت دوم:

ظاهر حال مولی این است که غرضش را با مجموع خطاباتش بیان می‌کند.

در این صورت تحقق اطلاق متوقف بر این است که تمام خطابات مولی صادر شود و در میان آن‌ها مقید پیدا نشود. و این در حقیقت اطلاق مقامی است که آیت الله زنجانی حفظه الله بیان می‌کنند.

این‌که گفته شود «وقتی مولی می‌گوید: «اکرم العالم» و مقید متصلی بیان نمی‌کند اطلاق منعقد می‌شود ولی بقاء این اطلاق متوقف بر عدم ورود مخصص منفصل است و در صورت ورود مخصص منفصل این اطلاق منعدم می شود» این مطلب غیر معقولی است چون اطلاق یعنی ظهور، اگر ظاهر حال متکلم این است که با یک خطاب تمام غرضش را می‌‌گوید پس خطاب دیگر یعنی خطاب منفصل مهم نیست بلکه مهم فقط همین خطاب «اکرم العالم» است که باید دید قید متصل دارد یا ندارد.

و اگر ظاهر حال متکلم این نیست که با یک خطاب تمام غرضش را بیان کند پس با احتمال این‌که بعدا مقید منفصل بیاید اصلا نمی­توان گفت که «اکرم العالم» ظهور در اطلاق دارد چون باید مجموع خطابات مولی را دید که در بین آن‌ها مقید منفصلی پیدا می‌شود یا نه که در صورت عدم وجود مقید منفصل بین آن‌ها مجموع این خطابات ظهور در اطلاق پیدا می‌کند که اطلاق مقامی می‌‌شود.

و اشکال این صورت دوم این است که:

اولا: خلاف ارتکاز عقلاء است چون عقلاء به محض شنیدن خطاب «اکرم العالم» از مولی به آن عمل می‌کنند و منتظر نمی‌مانند ببینند مقید منفصل بیان می‌کند یا نه.

ثانیا: احتمال دارد که مقید‌های منفصل در گذشته ضایع شده باشد و به ما واصل نشده باشند، با وجود این احتمال نمی‌توان اطلاق مقامی را کشف کرد. و لذا آیت لله زنجانی حفظه الله می‌‌فرمایند: از باب انسداد به این اطلاقات عمل می‌شود به این صورت که باید ظن به عدم ورود مقید منفصل پیدا کنیم تا بتوانیم به این خطاب مطلق عمل کنیم.

که در این صورت نیز در مواردی که خبر ضعیفی بر مقید منفصل قائم شود، باید به صرف وجود این خبر ضعیف به خطاب مطلق عمل نشود زیرا‌ شاید این خبر ضعیف از مولی صادر شده باشد.

دفاع محقق خوئی رحمه الله از تقریب دوم

محقق خوئی رحمه الله در مصباح الاصول این مقدمه را به نحوی بیان کردند که گرفتار این مشکل نشوند، ایشان فرموده‌اند: اطلاق در خطاب «اکرم العالم» منعقد می‌‌شود مادامی که مقید منفصل به مکلف واصل نشود و رافع مقدمات حکمت وجود واقعی مقید منفصل نیست، بلکه وصول مقید منفصل است[5].

مناقشه در دفاع محقق خوئی رحمه الله از تقریب دوم

این کلام مبتنی بر این است که اطلاق حکم عقل به تنجیز و تعذیر باشد.

در این صورت عدم مقید متصل در کنار خطاب مطلق موضوع برای تنجیز و تعذیر عقلی است و این منجزیت و معذریت تا آن زمانی که مقید منفصل به نحو معتبر به ما برسد، استمرار دارد. و بنا بر این مبنا این کلام صحیح است.

اما اگر اطلاق ظهور خطاب باشد که مبنای خود ایشان در دوره اصولیه متاخر ایشان (کتاب محاضرات) است که صریحا فرموده‌اند: «فرق مقید منفصل با مقید متصل این است که مقید متصل مانع از ظهور اطلاقی است، ولی مقید منفصل فقط حجت است بر ضیق مراد جدی، بدون این‌که ظهور اطلاقی را مختل کند»[6] طبق این مبنا دیگر نمی‌توان گفت با این مطلب از نظریه شیخ انصاری رحمه الله دفاع می‌کنیم زیرا ‌شیخ انصاری رحمه الله نظرش این است که همان‌طور که مقید متصل حدوثا مانع از اطلاق است وصول مقید منفصل نیز بقائا مانع از اطلاق است، این را فقط در صورتی می‌توان توجیه کرد که اطلاق، حکم عقل به منجزیت و معذریت باشد نه ظهور و الا اگر اطلاق ظهور باشد – کما این که حق نیز همین است- به نحو ظهور سکوتی که «ما سکت عنه المولی لم یرده»، با انتفاء مقید متصل ظهور شکل می‌‌گیرد در این که مراد جدی مولی نیز «وجوب اکرام العالم مطلقا» است ولی با مقید منفصل «لاتکرم العالم الفاسق» حجت اقوی پیدا می‌‌شود بر این‌که این ظهور مطابق با واقع نیست، و مراد جدی مولی واقعا مضیق است، اما ظهور خطاب «اکرم العالم» در کشف از مراد جدی هنوز نیز به قوت خودش باقی است.

و این که گفته شود «در صورت وصول مخصص منفصل به یک مکلفی، نسبت به او ظهور خطاب مطلق از بین می‌‌رود لذا برای مکلفی که خطاب «لاتکرم العالم الفاسق» به او واصل شده است این خطاب ظهور در کشف از تمام مراد مولی ندارد ولی برای کسی که خطاب مقید منفصل به او واصل نشده است این خطاب کاشف است از این‌که تمام مراد مولی وجوب اکرام مطلق عالم است»، اصلا معقول نیست، چون ظهور خطاب امر نسبی نیست و به لحاظ جهل و علم مخاطب ظهور خطاب عوض نمی‌شود.

مثل این است که مولی به دو نفر بگوید: «اکرما العالم» و یکی از آن دو اطلاع دارد که مولی گفت «لاتکرما العالم الفاسق» ولی دیگری اطلاع ندارد، و بعد گفته شود خطاب «اکرما العالم» دو ظهور دارد یک ظهور برای این مخاطب اول که علم دارد به ورود مقید منفصل، و یک ظهور برای آن مخاطب دوم که علم ندارد به مقید منفصل یا حتی متصل. ولی این مطلب معقول نیست، زیرا خطاب ظهور دارد یعنی مولی در مقام تبیین مقصودش این را کاشف نوعی از مقصود خود قرار داده است و علم و جهل مکلف در آن نقشی ندارد. و الا باید صورت شک در مقید منفصل نیز بگویید شک داریم خطاب مطلق و یا عام کاشف است یا کاشف نیست و این قابل گفتن نیست.

مناقشه در تقریب سوم

تقریب سومی که برای مقدمه دوم بیان شد تقریب محقق روحانی رحمه الله بود که فرموده‌اند: «مقدمه ثانیه از مقدمات حکمت، عدم المقید است تا زمانی که تاخیر بیان مقید منفصل قبیح نباشد.» مثلا اگر مولی بگوید: «اکرم العالم غدا» تا فردا صبح وقت دارد که مقید منفصل «لاتکرم العالم الفاسق» را بیان کند که تاخیر بیان از وقت حاجت نمی‌شود، و لذا تا فردا صبح مقید اگر آمد در آن خطاب مطلق اصلا مقدمات حکمت شکل نمی‌گیرد و اگر مقید تا قبل از مضی وقت حاجت به عمل به مطلق نیامد مقدمات حکمت شکل می‌‌گیرد و ظهور اطلاقی منعقد می‌‌شود، زیرا بیان مخصص منفصل بعد از وقت حاجت به عمل به مطلق و تاخیر بیان از وقت حاجت است و عقلائیا قبیح است[7].

به نظر ما این تقریب نیز صحیح نیست چون:

در صورت صحت این تقریب، بنابر مبنای خودشان که اطلاق را ظهور سیاقی می‌دانند بدون این که به مقدمات حکمت نیاز باشد نیز کار مشکل می‌‌شود چون همین ظهور سیاقی نیز منعقد نمی‌شود زیرا ظهور سیاقی یعنی ظهور حال متکلم در این‌که در مقام بیان تمام مرادش است، اگر ظهور حال متکلم این نباشد که با همین خطاب واحد تمام مراد خود را بیان می‌کند به نظر خود ایشان باید عبد صبر کند ببیند قبل از مضی وقت حاجت به عمل به مطلق، مقید منفصل صادر می‌‌شود یا نه، در حالی که صدور مقید منفصل خلاف آن ظهور سیاقی نیز نیست، و لذا ایشان نیز دچار مشکل می‌‌شوند.

زیرا در خطابات شرعیه‌ احتمال داده می‌شود مقید منفصل قبل از مضی وقت حاجت به عمل به مطلق از امام علیه السلام صادر شده باشد منتها به ما نرسیده باشد، شاید در بین این همه کتابی که تلف شده است و به ما واصل نشده است مثل مدینة العلم شیخ صدوق و کتب ابن ابی عمیر، مقید منفصل قبل از وقت حاجت به عمل به مطلق صادر شده بوده و به ما نرسیده باشد. و طبق این تقریب با وجود این احتمال نمی‌توان به خطاب مطلق عمل کرد در حالی که این لازمه، مستلزم انسداد باب فقه است، مگر این که قائل به انسداد شوند که این بحث دیگری است.

بنابراین این مطلب خلاف ظاهر عقلایی است، و عقلاء به خطاب مطلق احتجاج می‌‌کنند چون آن‌ها غرض مرتبط خود را به طور متعارف با خطاب واحد بیان می‌کنند و این که متکلم غرض واحد مرتبط خود را در ضمن چند کلام بیان کند خلاف طبع عقلایی است، حتی این که مولی قبل از وقت حاجت مقید منفصل را بیان کند نیز خلاف طبع عقلایی است. لذا اگر عقلاء، بعد الفحص در مقید منفصل شک کنند، به آن اعتناء نمی‌کنند، و همچنین به خبر ضعیفی که مشتمل بر مقید منفصل است اعتناء نمی‌کنند و می‌‌گویند: ‌قانون به ما رسیده حجت بر تقییدش هم نداریم.

وجه حجیت عمومات و اطلاقات شارع با وجود اختلاف منهج با عقلاء

این نسبت به روش عقلاء است که منهجشان اعتماد بر مقید منفصل نیست. اما نسبت به مولای شرعی که منهجش اعتماد بر مقید‌ها و حتی مخصص‌های منفصل است به نحوی که شایع شده است که «ما من عام الا و قد خص»، ممکن است گفته شود وقتی شارع یک خطاب مطلقی بیان می‌کند و مقید‌های متعددی به آن بعدا وارد می‌‌کند، واقعا عرف نسبت به دیگر خطابات این مولی متحیر می‌‌شود که ممکن است در این خطاب مثل خطاب «فلیطوفوا بالبیت العتیق» نیز در مقام بیان نباشد و فقط ‌اصل وجوب طواف را بیان کرده است. اما علاوه بر صدق عرفی طواف شرط زایدی نیز دارد یا خیر، شاید در مقام بیان آن نباشد. و بعد‌ها شرایط آن را بیان کند و ‌بعد‌ها نیز که بیان کرد ممکن است برخی از آن‌ها به ما واصل نشده باشد.

جواب این است که راجع به مولای شرعی دو مبنا وجود دارد:

مبنای اول:

شهید صدر رحمه الله فرموده‌اند: منهج شارع یک مقدار با متعارف بین عقلاء اختلاف دارد اما کف و حداقل منهج عقلایی را حفظ کرده است. یعنی قرینه وجود ندارد بر این که مولی تمام مراد خود را با خطاب واحد بیان نمی‌کند و در خطاب واحد در مقام بیان تمام مراد خود نیست، اما مقید‌های منفصل او مقداری بیشتر از عرفِ متعارف است. چون تعدادی از این مقیدهای منفصل شاید مقید متصل بوده و راوی اشتباه کرده و آن را ذکر نکرده است[8].

طبق این مبنا شارع مقدس از منهج عقلاء خارج نیست، و فقط مقید‌های منفصل او مقداری بیشتر است که این فقط منشأ لزوم فحص می‌‌شود.

مبنای دوم

محقق حائری رحمه الله در متن درر فرموده‌اند: ‌منهج شارع با منهج عقلاء فرق دارد زیرا شارع زیاد به مقید منفصل اعتماد کرده است[9].

طبق این مبنا کار مشکل می‌‌شود، و اگر ثابت شود که منهج شارع با منهج عقلاء اختلاف شدید دارد نمی‌توان به بناء عقلاء تمسک کرد و باید برای حجیت مطلقات در شرع دلیلی غیر از بناء‌ عقلاء پیدا کرد.

چون اگر واقعا ثابت شود منهج شارع این‌طور بوده که بر مقید منفصل زیاد اعتماد می‌‌کرد به نحوی که رایج شده که «ما من عام الا و قد خص» و «ما من مطلق الا و قد قید» تا جایی که محقق نایینی رحمه الله فرموده‌اند: «اقوی العمومات «لایضر الصائم ما صنع اذا اجتنب ثلاث خصال الطعام و الشراب و النساء و الارتماس فی الماء»[10] است و این نیز تخصیص خورده است.»[11] دیگر نمی‌توان به بناء‌ عقلاء بر عمل به عمومات و مطلقات تمسک کرد.

مثل این است که یک مرجع تقلیدی می‌‌گوید «ما می‌‌خواهیم در سخنان خود روش اهل بیت را پیاده کنیم، و معتقد نیز هستیم که اهل بیت بر مقید منفصل زیاد اعتماد می‌کردند، و تاخیر بیان از وقت حاجت نیز داشتند لمصلحة کالتقیة و نحوها، ما هم شرائط‌مان مثل شرائط ائمه است و به همان نحو رفتار کنیم.» و بر همین اساس خطاب مطلق را برای زید بیان می‌کند ‌و بعد از چند روز خطاب مقید منفصل را برای عمرو یا خود زید بیان می‌کند. به خود زید می‌‌گوید، و ‌اصلا خطاب‌هایش درهم و برهم شده است، در این صورت چند روز که بگذرد و مردم کشف کنند منهج این مرجع تقلید با منهج متعارف مختلف است او را کنار گذاشته و سراغ یک مرجع دیگر می‌روند.

لذا ثابت نیست که عقلاء به سخنان این شخص با وجود این اضطراب شدید در کلماتش، اعتماد کنند.

و در این صورت راهی که برای عمل به خطابات مطلق وجود دارد این است که گفته شود اصحاب ائمه علیهم السلام با وجود این که علم به اختلاف منهج شارع با عقلاء داشتند به عموم و اطلاق خطابات صادر از ائمه علیهم السلام عمل می‌کردند و ائمه علیهم السلام نیز از این عمل ردع نکردند. و این کاشف از این است که از نظر ائمه علیهم السلام عمل به این عمومات و مطلقات مجزی بوده است که از آن ردع نکرده‌اند.

و شأن ائمه علیهم السلام با فقیه فرق می‌کند، زیرا فقیه مصدر تشریع نیست و وقتی می‌گوید «به ظهورات کلام من عمل کنید، من آن را حجت می‌‌داند» به او گفته می‌شود تو به عنوان یک فردی از عقلاء ‌می‌گویی حجت است، ولی ما از نظر عقلایی حجت نمی‌دانیم، ولی امام معصوم علیه السلام وقتی امر می‌‌کند «احتفظوا بکتبکم فانکم سوف تحتاجون الیها»[12] و «اكْتُبْ وَ بُثَّ عِلْمَكَ فِي إِخْوَانِكَ فَإِنْ مِتَّ فَأَوْرِثْ كُتُبَكَ بَنِيكَ فَإِنَّهُ يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانُ هَرْجٍ لَا يَأْنَسُونَ فِيهِ إِلَّا بِكُتُبِهِم‏»[13] و ردع هم نکردند از عمل به مطلقات و عمومات،حجیت این‌ها را ‌کشف می‌‌کنیم.

مقدمه ثالثه: قدرمتیقن در مقام تخاطب

مرحوم صاحب کفایه رحمه الله فرموده‌اند: مقدمه ثالثه انتفاء قدر متیقن در مقام تخاطب است[14].

محقق عراقی رحمه الله نیز این کلام را تایید کرده است[15].

برای این مقدمه دو تفسیر بیان می‌شود:

تفسیر اول: تفسیر مشهور برای قدرمتیقن در مقام تخاطب

مشهور می‌‌گویند: وقتی سائل از امام علیه السلام سوال کند: «هل یجب اکرام العالم الفاسق» و امام علیه السلام بفرمایند: «یجب اکرام العالم»، قدرمتیقن در مقام تخاطب این است که این جواب فرض سؤال را نیز شامل می‌‌شود، و جواب نمی‌تواند شامل فرض سوال نشود، این قدرمتیقن در مقام تخاطب است.

قدرمتیقن خارجی نیز عبارت است از لحاظ خارج از مقام تخاطب و به لحاظ ملاکات حکم مثلا قدر متیقن خارجی «اکرم العالم» وجوب اکرام عالم عادل است. چون اگر از نظر این مولی اکرام عالم واجب باشد قدرمتیقن ملاکی‌اش این است که اکرام عالم عادل واجب باشد و اکرام عالم عادل قدرمتیقن خارجی این خطاب است.

مناقشه در مقدمه سوم بنابر تفسیر مشهور از قدر متیقن در مقام تخاطب

این کلام تمام نیست و اگر مراد صاحب کفایه رحمه الله این مطلب باشد قطعا آن از مقدمات حکمت نیست زیرا مورد سؤال موجب انصراف جواب نمی‌شود، و به اطلاق جواب امام علیه السلام تمسک می‌شود و گفته نمی‌شود که مورد سؤال عالم فاسق بود، شاید خطاب «اکرم العالم» ‌نسبت به عالم عادل نحوی اطلاق نداشته باشد.

تفسیر دوم: تفسیر مختار از قدر متیقن در مقام تخاطب

گاهی جو مجلس تخاطب به نحوی است که عرف در ظهور کلام مولی نسبت به موردی تشکیک می‌‌کند. مثل این که مجلس تخاطب در یک روستایی است که همه شیر گاو می‌‌خورند و شیر شتر پیدا نمی‌شود در این صورت وقتی مولی می‌‌گوید «شیر تهیه کن و به هر یک از این مهمان‌ها شیر بده»، این فضای تخاطب اگر چه موجب انصراف خطاب به شیر گاو نمی‌شود به نحوی که خطاب ظهور پیدا کند در این که مراد مولی شیر گاو است و شیر شتر مراد مولی نیست، اما جلوی ظهور خطاب در شمول نسبت به شیر شتر را می‌گیرد و این مقدار انصراف دارد که مانع از انعقاد اطلاق نسبت به شیر شتر شود. و لذا اگر عبد از شهر شیر شتر بخرد مولی به او می‌گوید که تو شک داشتی در شمول خطاب نسبت به شیر شتر و حق نداشتی به اطلاق این خطاب تمسک کنی.

طبق این تفسیر کاملا واضح است که قدر متیقن در مقام تخاطب مانع از انعقاد اطلاق می‌شود و آن از «قضایا قیاساتها معها» است. زیرا گاهی قدرمتیقن به لحاظ جو محل تخاطب، مکان تخاطب، زمان تخاطب، منشأ می‌‌شود عرف در شمول این عنوان مطلق نسبت به آن فرد خارج از قدرمتیقن تشکیک کند. نه این‌که خطاب ظهور در انحصار داشته باشد، اما ظهور در اطلاق نیز ندارد.

و لذا طبق این معنا از قدر متیقن کلام صاحب کفایه رحمه الله صحیح خواهد بود.

و این که آیت الله سیستانی حفظه الله فرموده‌اند: «قدرمتیقن در مقام تخاطب در روایات مقام افتاء یعنی آن روایاتی که می‌‌خواهد وظیفه عملیه مخاطب را بگوید مانع از اطلاق است نه در روایات در مقام تعلیم قوانین و احکام کلیه» اگر مرادشان همین معنا باشد کاملا درست است.